انفتاح ماكرون على سوريا.. إعادة تموضع في مشهد معقد أم رسالة للداخل؟
تم تحديثه الخميس 2025/5/8 06:10 م بتوقيت أبوظبي
بلغة محايدة، حاول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، صياغة سياسة جديدة لبلاده «تعكس تحولاً محسوبًا تجاه الأزمة السورية وتسعى لإعادة تموضع باريس في المشهد الإقليمي المعقّد».
هكذا رأى خبراء سياسيون فرنسيون متخصصون في الشأن السوري، تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال لقائه بالرئيس السوري أحمد الشرع، والتي قالوا إنها محاولة من ماكرون، للخروج من ثنائية «النظام مقابل المعارضة»، واعتماد نهج أكثر «احتواءً»، يكون السوريون في القلب منه، بصرف النظر عن انتماءاته السياسية أو الطائفية.
وكان ماكرون شدد خلال لقائه الرئيس السوري، على ضرورة «حماية جميع السوريين، بكافة اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والدينية»، في عبارة حملت في طياتها رسائل متعددة الأبعاد، سياسية وأخلاقية في آنٍ معًا، لاسيما في توقيتها وسياقها.
وفيما أكد ضرورة «ملاحقة ومحاكمة مرتكبي» أعمال العنف ضدّ الدروز في مايو/أيار الجاري، و«مرتكبي المجازر» بحق العلويين في مارس/آذار الماضي، رد الشرع قائلا إن «سلامة المواطنين السوريين هي أولويتنا القصوى، وقد أكدنا ذلك للرئيس ماكرون اليوم».
رسالة مزدوجة
ويقول الخبير الفرنسي في السياسات الشرق أوسطية جان كريستوف نوفال، والباحث في معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية IRIS في حديث لـ«العين الإخبارية»: إن ماكرون «بهذه العبارة يوجه رسالة مزدوجة: داخليًا، بالالتزام بخطاب حقوق الإنسان الشامل، دون تمييز بين الطوائف أو الفصائل. وخارجيًا، بإرسال بإشارة إلى الحكومة الانتقالية السورية وأنصارها من تركيا، مفادها أن فرنسا لم تعد ترى الصراع السوري بصيغة أبيض وأسود».
نوفال، أضاف: «العبارة تحمل أيضًا تلميحًا إلى القلق الفرنسي من استمرار التهميش الذي يتعرض له بعض مكونات الشعب السوري، سواء من أنصار النظام السوري السابق، او الحالي أو الأكراد»، مشيراً إلى أن ماكرون يحاول أن يتموضع كراعٍ محايد لحل شامل، لا كطرف منحاز».
وتابع: «رسالة ماكرون هي اعتماد نهج أكثر احتواءً، يضع المواطن السوري في قلب الاهتمام، بصرف النظر عن انتماءاته السياسية أو الطائفية».
فيما يرى فريدريك بيشون، الباحث المتخصص في الشأن السوري، أن لقاء ماكرون مع الشرع «يعكس تحولًا في السياسة الفرنسية تجاه سوريا»، مشيرًا إلى أن الرئيس الفرنسي سعى من خلال هذا اللقاء إلى «لعب دور الوسيط في إعادة إعمار سوريا، خاصة في ظل تراجع الدور الأمريكي بالمنطقة».
ويعتبر بيشون في حديث لـ«العين الإخبارية»، أن فرنسا التي تحاول استغلال الفراغ الدبلوماسي لتعزيز نفوذها، اتخذت خطوة نحو الانفتاح الدبلوماسي، لكن ذلك قد يكون على حساب مبادئها وقيمها.
ويرى الباحث المتخصص في الشأن السوري، أن «هذا اللقاء قد يكون خطوة نحو إعادة بناء العلاقات مع سوريا»، محذرا «من تجاهل ماضي الشرع المرتبط بجماعات متطرفة، مما قد يثير تساؤلات حول مصداقية فرنسا في مكافحة الإرهاب».
هل يمكن أن توازن فرنسا؟
وتابع: «يبقى السؤال المطروح: هل يمكن لفرنسا أن توازن بين مصالحها الاستراتيجية ومبادئها الأخلاقية في تعاملها مع الملف السوري؟».
إلا أن المؤرخ والمتخصص في الشرق الأوسط جان بيير فيليو رأى في حديث لـ«العين الإخبارية» أن «هذا اللقاء سيرتد سلبًا على صورة باريس»، مضيفًا: «ماكرون يغامر بشرعيته السياسية داخليًا، ويضعف الموقف الأخلاقي لفرنسا خارجيًا»، على حد قوله.
aXA6IDgyLjI2LjIxMC45MSA=
جزيرة ام اند امز
FR
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العين الإخبارية
منذ 37 دقائق
- العين الإخبارية
المحكمة العليا تُزيد الهوة مع نتنياهو.. إقالة رئيس الشاباك ليست قانونية
تم تحديثه الأربعاء 2025/5/21 08:33 م بتوقيت أبوظبي قضت المحكمة العليا الإسرائيلية بأن قرار الحكومة بإنهاء ولاية رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار اتُخذ عبر إجراءات غير سليمة ومخالفة للقانون. وأشارت إلى أن الحكومة لم تف بالتزامها بعرض مسألة إنهاء ولاية رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" على اللجنة الاستشارية للتعيينات العليا؛ وأن القرار اتُخذ في ظل وجود تضارب في المصالح لدى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بسبب تحقيقات شملت مساعديه. واعتبرت أن "القرار اتُخذ دون أساس واقعي؛ ودون جلسة استماع مناسبة لرئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)". وقالت "وفي ضوء إعلان رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) عن نيته إنهاء ولايته، قُدِّر أنه لا حاجة لأي إعفاء عملي في ظل هذه الظروف". وكان بار أعلن قراره الاستقالة من منصبه في 15 يونيو/حزيران المقبل. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دفع لإقالة بار بسبب خلافات. ويعتقد أن من شأن قرار المحكمة العليا أن يوسع الهوة بينها وبين الحكومة في وقت تقول فيه الحكومة إن المحكمة، وهي أعلى هيئة قضائية في إسرائيل، تتدخل في قرارات السلطة التنفيذية. وتدفع الحكومة باتجاه تقليص صلاحيات المحكمة. وتراجعت الحكومة عن قرار إقالة بار بعدما أعلن نيته الاستقالة، وقالت الحكومة في وثيقة قدمتها إلى المحكمة "قررت الحكومة إلغاء قرارها الصادر في 20 مارس/آذار 2025"، في إشارة إلى قرار إقالة بار. وقال بار في أبريل/نيسان الماضي: "بعد 35 عامًا من الخدمة، ومن أجل السماح بعملية منظمة لتعيين خليفة دائم وانتقال مهني، سأنهي مهمتي في 15 يونيو/حزيران 2025". وقدم رئيس الشاباك إفادة خطية إلى المحكمة العليا، أرجع فيها قرار إقالته إلى رفضه تنفيذ "طلبات غير قانونية" قدمها إليه نتنياهو في غرف مغلقة وبعيدا عن تسجيل الكاميرات. aXA6IDE1NC4xMi4xNC4xMTUg جزيرة ام اند امز GB
العين الإخبارية
منذ 37 دقائق
- العين الإخبارية
فرنسا تستنفر ضد الإخوان..تدابير «معلنة» و«سرية» لاجتثاث «الخطر النائم»
فرنسا تستنفر بعد تقرير حكومي عن التهديد الإخواني على أراضيها وتتأهب لاتخاذ تدابير «معلنة» و«سرية» ضد الخطر الكامن بمفاصلها. واليوم الأربعاء، أمر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الحكومة بوضع مقترحات للتعامل مع تأثير جماعة الإخوان وانتشار "الإسلام السياسي" في فرنسا، بحسب ما أفاد الإليزيه. وجاء إعلان الرئاسة الفرنسية بعدما ترأس ماكرون اجتماعا أمنيا لدراسة تقرير يحذّر من الإخوان ويقول إن الجماعة تشكّل "تهديدا للتماسك الوطني" في فرنسا. وقال قصر الإليزيه "نظرا إلى أهمية المسألة وخطورة الوقائع التي تم التحقق منها، طلب من الحكومة وضع مقترحات ستجري دراستها في اجتماع مجلس الدفاع المقبل مطلع يونيو/ حزيران" المقبل. وفي خطوة نادرة، قرر ماكرون أيضا نشر التقرير علنا بحلول نهاية الأسبوع. وحصلت فرانس برس على نسخة من التقرير الثلاثاء. علنية وسرية قال قصر الإليزيه إنه سيتم الإعلان عن بعض الإجراءات بينما ستبقى أخرى سريّة. وأعد التقرير بشأن الجماعة التي تأسست في مصر عام 1928 موظفان رسميان رفيعان بتكليف من الحكومة. وقال الإليزيه قبيل الاجتماع إن التقرير "يحدد بوضوح الطبيعة المناهضة للجمهورية والتخريبية لـ+الإخوان+" ويقترح "طرقا للتعامل مع هذا التهديد". وتضم كل من فرنسا وألمانيا أكبر نسبة من المسلمين مقارنة مع باقي بلدان الاتحاد الأوروبي. وتسعى السلطات الفرنسية لمنع أي انتشار للفكر المتشدد في بلد هزّته سلسلة هجمات إرهابية دموية. وباتت مسألة التطرف الديني قضية جدلية في ظل تحوّل المشهد السياسي في فرنسا وازدياد شعبية اليمين المتشدد. وأثار التقرير ردود فعل حادة إذ اتّهمت زعيمة أقصى اليمين مارين لوبن الحكومة بعدم التحرك، قائلة على منصة "إكس" إنها لطالما اقترحت إجراءات "للقضاء على الأصولية". من جانبه، قال رئيس حزبها "التجمع الوطني" جوردان بارديلا عبر إذاعة "فرانس إنتر" "إذا وصلنا إلى السلطة غدا، فسنحظر +الإخوان+". وأشار التقرير الحكومي إلى تفشي الإسلام السياسي "من الأسفل إلى الأعلى"، مضيفا أن الظاهرة تمثّل "تهديدا على الأمدين القصير إلى المتوسط". وأكدت الرئاسة الفرنسية في الوقت ذاته "نحن متفقون تماما في قولنا إن علينا ألا نعمم في التعامل مع المسلمين". وأضافت "نقاتل ضد الإسلام السياسي وتجاوزاته المتطرفة". وركّز التقرير على دور "اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا" والذي وصفه بأنه "الفرع الوطني لـ+الإخوان+ في فرنسا". هدف خفي وتخريبي ذكرت صحيفة "لوفيغارو" المحافظة التي كانت أول وسيلة إعلامية تنشر مقتطفات من التقرير "الصادم" الثلاثاء أن جماعة الإخوان تسعى إلى أخونة فرنسا. ورغم أن التقرير أفاد بأن "أي وثيقة لم تظهر مؤخرا رغبة المسلمين في فرنسا بتأسيس دولة إسلامية"، لكنه لفت مع ذلك إلى أن التهديد حقيقي. وقال التقرير "لا نتعامل مع حالة انفصالية عدائية" بل مع "هدف خفي.. ولكنه تخريبي للمؤسسات". aXA6IDkyLjExMi4xNjkuMTU5IA== جزيرة ام اند امز ES
صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
ماكرون يرأس اجتماعاً بشأن تهديد «الإخوان»
باريس-أ ف ب ترأّس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، اجتماعاً أمنياً بعد نشر تقرير يحذّر من جماعة «الإخوان» وانتشار «الإسلام السياسي» في فرنسا. وناقش الاجتماع الذي شارك فيه رئيس الحكومة وأهم الوزراء، تقريراً يدعو إلى التحرّك للتعامل مع مسألة تزايد نفوذ الجماعة التي اعتبر أنها تشكّل تهديداً «للتماسك الوطني» في فرنسا. وبعد الاجتماع، ستتخذ إجراءات «سيتم الإعلان عن بعضها» فيما ستبقى الأخرى سريّة، بحسب قصر الإليزيه. وقال الإليزيه إن التقرير «يحدد بوضوح الطبيعة المناهضة للجمهورية والتخريبية للإخوان» ويقترح طرقاً للتعامل مع هذا التهديد. من جانبه، قال رئيس حزب «التجمع الوطني» جوردان بارديلا عبر إذاعة «فرانس إنتر»: «إذا وصلنا إلى السلطة غداً، فسنحظر الإخوان». وأشار التقرير إلى تفشي الإسلام السياسي «من الأسفل إلى الأعلى»، مضيفاً أن الظاهرة تمثّل «تهديداً على الأمدين القصير إلى المتوسط». وأكدت الرئاسة الفرنسية في الوقت ذاته «نحن متفقون تماماً في قولنا إن علينا ألا نعمم في التعامل مع المسلمين». وأضافت: «نقاتل ضد الإسلام السياسي وتجاوزاته المتطرفة». وركّز التقرير على دور «اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا» والذي وصفه بأنه «الفرع الوطني للإخوان في فرنسا». وقال التقرير: «لا نتعامل مع حالة انفصالية عدائية» بل مع «هدف خفي.. ولكنه تخريبي للمؤسسات».
