الرئيس عون: الدولة ملتزمة بكشف حقيقة انفجار بيروت ومحاسبة المسؤولين دون استثناء
وقال عون: 'في هذا اليوم الأليم، الرابع من آب، نستذكر معاً الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت، تلك الجريمة الكبرى التي هزت ضمير الأمة والعالم وأودت بحياة أكثر من مئتي شهيد، وجرحت آلاف الأبرياء، ودمرت أحياءً كاملة من عاصمتنا الحبيبة'، مضيفاً: 'إننا اليوم، وبعد مرور خمس سنوات على هذه الفاجعة، نقف أمام أرواح الشهداء وأمام الجرحى وعائلاتهم، وأمام كل اللبنانيين، لنؤكد أن العدالة لن تموت، وأنّ الحساب آت لا محالة'.
وتابع عون قائلاً: 'لقد عاهدت الشعب اللبناني منذ توليت مسؤولياتي الدستورية على أن تكون محاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة الكبرى أولوية قصوى، وأن لا يفلت من العقاب كل من تسبّب بإهماله أو تقصيره أو فساده في هذه الكارثة الإنسانية'، مشدّداً على أنّ 'الدولة اللبنانية، بكل مؤسساتها، ملتزمة بكشف الحقيقة كاملة، مهما كانت المعوقات ومهما علت المناصب، فالعدالة لا تعرف الاستثناءات، والقانون يطال الجميع دون تمييز'.
أضاف: 'إنّنا نعمل بكل الوسائل المتاحة لضمان استكمال التحقيقات بشفافية ونزاهة، وسنواصل الضغط على كل الجهات المختصة لتقديم كل المسؤولين إلى العدالة، أياً كانت مراكزهم أو انتماءاتهم'.
وتوجّه عون إلى عائلات الشهداء والجرحى بالقول: 'إنّ دماء أحبائكم لن تذهب سدى، وآلامكم لن تبقى بلا جواب، فالعدالة آتية، والحساب آت، وهذا وعد قطعته على نفسي أمام الله والوطن. وفي هذا اليوم الحزين، نتذكر أيضاً التضامن الرائع الذي أظهره شعبنا العظيم، والروح الوطنية التي تجلت في أحلك الساعات حين هبّ الكثيرون يداً بيد لإسعاف المصابين ورفع الانقاض والعناية بالذين صارت بيوتهم ركاماً ومن ثمّ رفع اثار هذه الكارثة الكبرى'، مشيراً إلى أنّ 'هذه الروح التضامنية نفسها ستقودنا إلى تحقيق العدالة وإعادة بناء وطننا على أسس العدل والشفافية والمساءلة'.
وفي 4 أغسطس 2020، وقع واحد من أكبر الانفجارات غير النووية على الإطلاق، عندما وقع انفجار في مستودع بمرفأ بيروت كان يحوي مئات الأطنان من نترات الأمونيوم مخزنة منذ 2013، ما أودى بحياة أكثر من 215 شخصاً و6 آلاف و500 جريح، وأضرار تقدر قيمتها بنحو 15 مليار دولار.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المركزية
منذ 32 دقائق
- المركزية
الحكومة تنزع الشرعية عن سلاح "الحزب"
لم يجد حزب الله امامه، بعد اتخاذ الحكومة قراراً بحصر السلاح بيد الدولة وحدها، وسقوط كل مبررات احتفاظه بسلاحه الايراني، سوى الادعاء بأن الدستور اللبناني، ينص على وجود المقاومة وشرعيتها، ويكيل سيل اتهامات باطلة للحكومة، بدءاً من تجريد لبنان من قوته، والانصياع الى املاءات الموفد الاميركي والادعاء زوراً بأن سلاح المقاومة هو الذي منع اسرائيل من تحقيق اهدافها في لبنان، ومتهماً الحكومة بتجاهل وعود رئيس الجمهورية جوزف عون، لمناقشة استراتيجة الدفاع الوطني، وبالتفريط بسيادة لبنان، ليخلص الى انه لن يعترف بالقرار المذكور ويتعاطى معه وكأنه غير موجود. هذه المواقف اللاموضوعية، والمناقضة كلياً، لتصرفات وممارسات الحزب على الارض، لا تبرر تصرفات الحزب تجاه الحكومة، ولا تقنع سوى الدائرين بفلكه وبعض من جمهور المؤيدين له، لا سيما إثر خسارته المدوية في حرب «الاسناد» التي شنّها بقرار ايراني صرف، لدعم حركة حماس ضد قوات الاحتلال الاسرائيلي، والتي فرضت نتائجها التدميرية عليه، التوصل الى اتفاق وقف الاعمال العدائية مع اسرائيل والتزامه بتنفيذ القرار ١٧٠١، باشراف حليفه رئيس مجلس النواب نبيه بري، وليس اي مسؤول لبناني اَخر. لن تفيد ادعاءات الحزب زوراً، بأن مقاومة اسرائيل مدرجة بالدستور اللبناني، لان نص الدستور واضح، ولا يمكن تعديله او تزويره بموقف من هنا او هناك، ولا في تبديل توجه المسؤولين اللبنانيين لتغيير مواقفهم من حصر السلاح بيد الدولة وحدها. فالحزب لم يلتزم بالدستور اللبناني منذ وجوده في لبنان، وتبعيته المطلقة للنظام الايراني، والدلائل كثيرة، وابرزها ما صدرعلى لسان الامين العام السابق حسن نصرالله، الذي قال علانية ان تمويلنا وسلاحنا من ايران، وبالمقابل اكثر من مسؤول ايراني، تباهى بالسيطرة على لبنان، ولم يرد عليه اي مسؤول من الحزب يومها. لم يحترم الحزب الدستور ولا الدولة اللبنانية، عندما شنّ حرب الاسناد وقبلها الذهاب الى سوريا للدفاع عن نظام بشار الاسد والقتال ضد المعارضة السورية وتدمير المدن والقرى السورية، وفي اشعال حرب العام ٢٠٠٦، وتدمير لبنان، والآن يتهم الحكومة اللبنانية بتجاوز الدستور والتفريط بالسيادة التي اباحها للنظام الايراني ولمصالحه الاقليمية والدولية. ما يسعى اليه الحزب من رفع سقف خطابه وتهديداته المبطنة والمباشرة وادعاءاته المزيفة ضد الحكومة، تأجيل او تقزيم قرار حصر السلاح بيد الدولة، لمنع ازالة الغطاء الشرعي الذي كان يتظلل به،ضمن ثلاثية «الشعب والجيش والمقاومة»، التي سقطت بفعل خسارته لحرب الاسناد، لممارسة تبعيته وارتهانه للنظام الايراني على حساب مصالح لبنان واللبنانيين الى ما شاء الله.
ليبانون 24
منذ ساعة واحدة
- ليبانون 24
قرار حكومي ينزع "شرعية" سلاح حزب الله
كتب معروف الداعوق في" اللواء":لم يجد حزب الله امامه، بعد اتخاذ الحكومة قراراً بحصر السلاح بيد الدولة وحدها، وسقوط كل مبررات احتفاظه بسلاحه الايراني، سوى الادعاء بأن الدستور اللبناني، ينص على وجود المقاومة وشرعيتها، ويكيل سيل اتهامات باطلة للحكومة، بدءاً من تجريد لبنان من قوته، والانصياع الى املاءات الموفد الاميركي والادعاء زوراً بأن سلاح المقاومة هو الذي منع اسرائيل من تحقيق اهدافها في لبنان، ومتهماً الحكومة بتجاهل وعود رئيس الجمهورية جوزف عون، لمناقشة استراتيجة الدفاع الوطني، وبالتفريط بسيادة لبنان، ليخلص الى انه لن يعترف بالقرار المذكور ويتعاطى معه وكأنه غير موجود. فالحزب لم يلتزم بالدستور اللبناني منذ وجوده في لبنان، وتبعيته المطلقة للنظام الايراني، والدلائل كثيرة، وابرزها ما صدرعلى لسان الامين العام السابق حسن نصرالله، الذي قال علانية ان تمويلنا وسلاحنا من ايران ، وبالمقابل اكثر من مسؤول ايراني، تباهى بالسيطرة على لبنان، ولم يرد عليه اي مسؤول من الحزب يومها. لم يحترم الحزب الدستور ولا الدولة اللبنانية ، عندما شنّ حرب الاسناد وقبلها الذهاب الى سوريا للدفاع عن نظام بشار الاسد والقتال ضد المعارضة السورية وتدمير المدن والقرى السورية، وفي اشعال حرب العام ٢٠٠٦، وتدمير لبنان، والآن يتهم الحكومة اللبنانية بتجاوز الدستور والتفريط بالسيادة التي اباحها للنظام الايراني ولمصالحه الاقليمية والدولية. ما يسعى اليه الحزب من رفع سقف خطابه وتهديداته المبطنة والمباشرة وادعاءاته المزيفة ضد الحكومة، تأجيل او تقزيم قرار حصر السلاح بيد الدولة، لمنع ازالة الغطاء الشرعي الذي كان يتظلل به،ضمن ثلاثية «الشعب والجيش والمقاومة»، التي سقطت بفعل خسارته لحرب الاسناد، لممارسة تبعيته وارتهانه للنظام الايراني على حساب مصالح لبنان واللبنانيين الى ما شاء الله.
الميادين
منذ ساعة واحدة
- الميادين
رئيس الحكومة اللبنانية يكلّف الجيش بوضع خطة لحصر السلاح قبل نهاية العام
رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أعلن تكليف الجيش اللبناني بوضع خطة لحصر السلاح قبل نهاية العام وذلك بعد انتهاء جلسة مطوّلة للحكومة غادرها وزيرا حركة أمل وحزب الله، فيما سيُستكمل النقاش الخميس المقبل.
