الحكومة تصادق على مشروع لحماية ضحايا الإتجار بالبشر وأسرهم والشهود (بيان)

صادقت الحكومة، اليوم الأربعاء، على مشروع مرسوم يتعلق بحماية الضحايا وأسرهم والشهود وأعوان القضاء والمخبرين السريين والمبلغين في إطار محاربة الإتجار بالأشخاص.
وقالت الحكومة، في بيان صادر عنها، إن مشروع المرسوم يهدف إلى وضع آليات الحماية والمساعدة لصالح ضحايا الاتجار بالأشخاص وأسرهم والشهود وأعوان القضاء والمخبرين السريين والمبلغين.
وأوضحت الحكومة أن المشروع يشمل الحماية الجسدية والنفسية والقانونية والمساعدة القضائية والحصانة ضد الملاحقة وسرية المرافعات والحق في الحفاظ على هوية الضحية، إضافة إلى حماية الأطفال التي من اختصاص القطاع المكلف بالعمل الاجتماعي والطفولة والأسرة.
وفيما يلي نص البيان الصادر عقب اجتماع الحكومة:
"مجلس الوزراء
بيان رقم 08/2025
اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 02 ابريل 2025، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:
- مشروع مرسوم يتعلق بحماية الضحايا وأسرهم والشهود وأعوان القضاء والمخبرين السريين والمبلغين في إطار محاربة الإتجار بالأشخاص
يهدف مشروع المرسوم إلى وضع آليات الحماية والمساعدة لصالح ضحايا الاتجار بالأشخاص وأسرهم والشهود وأعوان القضاء والمخبرين السريين والمبلغين.
وتشمل الحماية الجسدية والنفسية والقانونية والمساعدة القضائية والحصانة ضد الملاحقة وسرية المرافعات والحق في الحفاظ على هوية الضحية إضافة إلى حماية الأطفال التي من اختصاص القطاع المكلف بالعمل الاجتماعي والطفولة والأسرة.
كما يتضمن إجراءات المساعدة التي تتجسد في الرعاية الطبية والدعم الاجتماعي وتوفير المعلومات الضرورية حول حقوق الضحية والمسطرة القضائية المتبعة والحق في الاستفادة من الترجمة على طول المسطرة القضائية إذا دعت الضرورة إلى ذلك والأخذ في الحسبان بالمصلحة العليا للطفل.
- مشروع مرسوم يعدل بعض ترتيبات المرسوم رقم 2016-082 الصادر بتاريخ 19 ابريل 2016، المعدل والمكمل، المتعلق بملاءمة وتبسيط نظام أجور الموظفين والوكلاء العقدويين للدولة ولمؤسساتها العمومية ذات الطابع الإداري
يدخل مشروع المرسوم الحالي في إطار تحسين الظروف المادية لعمال قطاع التربية، تنفيذا لرؤية فخامة رئيس الجمهورية الرامية الى النهوض برأس المال البشري في بلادنا حتى يصبح قادرا على رفع التحديات المتجددة.
ويهدف هذا المرسوم أيضا الى استفادة الوكلاء العقدويين الخاضعين للمرسوم 2019-050 المحدد لشروط توظيف وأجور الوكلاء العقدويين للدولة ولمؤسساتها العمومية ذات الطابع الإداري والذين يزاولون فعلا في الأقسام في مؤسسات التعليم الاساسي والثانوي من علاوة شهرية للطبشور بقيمة ستة آلاف (6000) أوقية جديدة، صافية من الضرائب لمدة تسعة أشهر.
كما يهدف الى استفادة مدرسي الفصل السادس من التعليم الابتدائي من علاوة تسمى " علاوة تشجيعية" بمبلغ الفين (2000) أوقية جديدة شهريا لمدة تسعة أشهر.
- مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس مجلس إدارة مركز استطباب الوطني
- مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس مجلس إدارة الشركة الموريتانية للبريد (موريبوصت)
- مشروع مرسوم يقضي بالمنح المؤقت لقطعة أرضية في ولاية الترارزة، مقاطعة روصو لصالح شركة ثمار Sarl..
يهدف المشروع الذي تخطط له شركة ثمار Sarl إلى تطوير استغلال زراعي حديث يعتمد على ممارسات مستدامة. ويستجيب هذا المشروع لعدة تحديات استراتيجية لتحقيق الأهداف الرئيسة التالية:
✓ زيادة الإنتاج الزراعي للحد من الاعتماد على الواردات وتحسين الاكتفاء الذاتي الغذائي.
✓ توفير 146 وظيفة مباشرة وما يقرب من 1000 وظيفة غير مباشرة، مما يساهم في الحد من البطالة المحلية.
✓ تحفيز الاقتصاد المحلي من خلال استثمارات كبيرة وزيادة الإنتاج الزراعي.
✓ دمج تقنيات زراعية صديقة للبيئة لضمان استغلا
✓ ل مستدام للأرض.
وقدم وزير العدل، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج وكالة بيانا حول الوضع الدولي.
وقدم وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية بيانا عن الحالة في الداخل.
وقدم وزير الاقتصاد والمالية بيانا يتعلق بتقديم البرنامج الاستعجالي لتعميم النفاذ إلى الخدمات الضرورية للتنمية المحلية
يهدف هذا البيان إلى تقديم البرنامج الوطني المسمى 'البرنامج الاستعجالي لتعميم النفاذ إلى الخدمات الضرورية للتنمية المحلية'، وهو البرنامج الذي تم إعداده بتعليمات من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وانسجاما مع تعهداته وبرنامجه الانتخابي "طموحي للوطن"
ويدخل في إطار خلق ديناميكية تحول اقتصادي واجتماعي غير مسبوق لمعالجة الإشكالات البنيوية التي كانت تعيق مسيرة البلد التنموية وللرفع من فعالية الخدمات المقدمة للمواطنين في عموم ولايات الوطن.
ويشمل البرنامج:
‐ تعميم البنى التحتية التعليمية من خلال بناء 6114 فصلا دراسيا وإعادة تأهيل 525 فصلا دراسيا.
- تعزيز التغطية الصحية، وتقريبها من المواطن من خلال بناء مركزين استشفائيين جديدين و6 مستشفيات مقاطعية جديدة و32 مركزاً صحياً و204 نقطة صحية وتحويل 16 نقطة صحية إلى مراكز صحية وإعادة تأهيل 30 مركزاً صحياً و54 نقطة صحية واقتناء 126 سيارة إسعاف جديدة.
- توفير مياه الشرب لضمان ظروف معيشية كريمة للسكان من خلال حفر 917 بئرا ارتوازية وتجهيز 101 بئر أخري وإنجاز 101 شبكة تزويد بالماء و/أو توسعة للشبكات المائية ومشروع تزويد مياه الشرب لـ 222 بلدة وزيادة إنتاج مياه الشرب من بحيرة الظهر الجوفية من 12,000 إلى 17,000 م3/يوم وتعزيز الوصول إلى مياه الشرب في المراكز الحضرية وتجهيز وإنشاء 81 برج مياه واقتناء 14 صهريجا.
- تطوير فرص الحصول على الكهرباء للتجمعات الحضرية الكبرى من خلال زيادة إنتاج الكهرباء في 29 مركز حضري وكهربة 179 بلدة في الريف وتمديد 58 شبكات كهربائية.
- تسريع فك العزلة عن المناطق الحضرية ومناطق الإنتاج تنفيذا لنتائج البعثات الميدانية لتحديد المناطق التي سيتم فك العزلة عنها كأولوية. وتمت مقارنة نتائج هذه البعثات مع المطالب التي تم جمعها خلال ورش العمل الجهوية، مما مكن من بلورة برنامج لفك العزلة أولي بقيمة 664 مليون أوقية جديدة للفترة 2025-2026 وبرنامج ثان بقيمة 922 مليون أوقية جديدة للفترة 2027-2028.
- دعم الأنشطة الإنتاجية والاستفادة من المزايا النسبية التي تتمتع بها البلاد في قطاعات مثل الثروة الحيوانية والزراعة، لتعظيم الإمكانات الاقتصادية الجهوية
✓ في مجال الزراعة سيتم إنشاء و/أو إعادة تأهيل 43 سدا وتقوية الحواجز والسدود الصغيرة وتوزيع 875 كلم من السياج واستصلاح 101 منطقة لزراعة الخضروات.
✓ وبخصوص الثروة الحيوانية سيتم إنشاء 39 بئراً رعوية وإنشاء 183 حظيرة تلقيح وبناء 3 مسالخ جديدة وإنشاء وحدتين لتجميع الحليب وإنشاء مركز للصحة البيطرية وإنشاء مزرعة لتحسين السلالات وافتتاح صيدلية بيطرية.
- تمكين الشباب وإدماجهم لمحاربة البطالة والهجرة الريفية ودعم الروابط الشبابية من خلال تقديم 14148 إعانة للجمعيات الشبابية ومنح 656 قرضاً لأصحاب المشاريع الشباب وإعداد حاضنة للمشاريع وتمويل 10 شركات ناشئة وتمويل 2328 مؤسسة صغيرة ومتوسطة وتدريب 24784 شابا ودعم التشغيل لـ 590 شابا وتأهيل 5 مراكز شبابية وتجهيز 5 مراكز شبابية.
وتقدر الميزانية الإجمالية للبرنامج بـ 26 مليار أوقية جديدة منها 8 مليار للأشغال قيد التنفيذ، و11 مليار مبرمجة في المرحلة الأولى للبرنامج 2025-2026 و7 مليار ضمن المرحلة الثانية 2026 -2027.".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الصحراء

منذ يوم واحد

• الصحراء

الرئاسة السنغالية: مشروع "آحميم" رمز لتعاوننا النموذجي مع موريتانيا

وصفت الرئاسة السنغالية مشروع "السلحفاة الكبرى آحميم" المشترك بين موريتانيا والسنغال بأنه يشكل رمزًا للتعاون النموذجي بين البلدين، عماده الشفافية والعدالة والطموح المشترك للتحكم في مصيرهما الطاقوي معًا. وقالت الرئاسة السنغالية إن بدء إنتاج الغاز في الحقل المشترك يمثل مرحلة مفصلية تفتح عهدًا جديدًا من الازدهار المشترك، والسيادة المعززة في مجال الطاقة، والتحول الاقتصادي المستدام لصالح الشعبين الموريتاني والسنغالي. جاء حديث الرئاسة السنغالية في منشور على فيسبوك تعليقاً على الزيارة التي يؤديها الرئيسان الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني والسنغالي باسيرو ديومايي فاي، إلى منصة الغاز الكبرى 'السلحفاة الكبرى آحميم' (GTA). وأكدت الرئاسة أن الزيارة التي وصفتها بالاستراتيجية تشكل إعلانًا رسميًا لانضمام موريتانيا والسننغال إلى نادي الدول المصدّرة للغاز الطبيعي المسال (GNL). وكان في استقبال الرئيسين في الموقع شركاء المشروع شركة بريتيش بتروليوم bp وكوزموس إنرجي، شركة المحروقات السنغالية والشركة الموريتانية للمحروقات.

الصحراء

منذ 2 أيام

• الصحراء

الحكومة تصادق على إنشاء معهد عالٍ للقضاء والمهن القضائية (بيان)

صادقت الحكومة، اليوم الأربعاء، على مشروع مرسوم يقضي بإنشاء المعهد العالي للقضاء والمهن القضائية. وقالت الحكومة في بيان صادر عنها، مشروع المرسوم يهدف إلى إنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تسمى "المعهد العالي للقضاء والمهن القضائية، مكلفة بالتكوين القاعدي والتكوين المستمر لمهني العدالة كالقضاة والمهن القضائية الأخرى، من كتاب ضبط ومحامين وموثقين وعدول منفذين. وأضافت الحكومة أن إنشاء المركز يأتي بناءً على نتائج المنتديات العامة للعدالة التي تعهدت الحكومة بتطبيقها في بيان سياستها العامة وتنفيذاً للقرار الذي اتخذته اللجنة العليا لإصلاح وتطوير العدالة في اجتماعها المنعقد مؤخراً. ووفق بيان الحكومة؛ يأتي إنشاء المعهد لتزويد وزارة العدل بهيكل متخصص في التكوين المهني في المجال القضائي، يأخذ في الاعتبار التغيرات التشريعية، والممارسات المعاصرة، وأخلاقيات المهن القانونية والقضائية "مما يساهم في ظهور رأسمال بشري مؤهل وقادر على تحسين فعالية وأداء النظام القضائي". وفيما يلي نص البيان الصادر عقب اجتماع الحكومة: "اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 21 مايو 2025، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية. وقد درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية: - مشروع مرسوم يقضي بإنشاء المعهد العالي للقضاء والمهن القضائية. يهدف مشروع هذا ا لمرسوم إلى إنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تسمى "المعهد العالي للقضاء والمهن القضائية (م.ع.م.ق)"، مكلفة بالتكوين القاعدي والتكوين المستمر لمهني العدالة كالقضاة والمهن القضائية الأخرى، من كتاب ضبط ومحامين وموثقين وعدول منفذين طبقا لنتائج المنتديات العامة للعدالة التي تعهدت الحكومة بتطبيقها في بيان سياستها العامة وتنفيذا للقرار الذي اتخذته اللجنة العليا لإصلاح وتطوير العدالة في اجتماعها المنعقد يوم 19 مايو 2025. كما يأتي إنشاء المعهد لتزويد وزارة العدل بهيكل متخصص في التكوين المهني في المجال القضائي، يأخذ في الاعتبار التغيرات التشريعية، والممارسات المعاصرة، وأخلاقيات المهن القانونية والقضائية، مما يساهم في ظهور رأسمال بشري مؤهل وقادر على تحسين فعالية وأداء النظام القضائي. - مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة مركز الاستقبال والدمج الاجتماعي للأطفال المتنازعين مع القانون ‐ مشروع مرسوم يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للأوقاف ‐ مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة الوطنية لتنمية البني التحتية الرقمية - مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس مجلس إدارة الشركة الموريتانية للسكر ومشتقاته - مشروع مرسوم يقضي بالمنح المؤقت لقطعة أرضية في ولاية نواكشوط الجنوبية مقاطعة الميناء لصالح الشركة الموريتانية للمنتجات البترولية M2P-OIL يأتي هذا المنح، طبقا لترتيبات المرسوم رقم 080-2010 ، الصادر بتاريخ 31 مارس 2010، الذي يلغي ويحل محل المرسوم رقم 089-2000 ، الصادر بتاريخ 17 يوليو 2000، المطبق للأمر القانوني رقم 127-83، الصادر بتاريخ 5 يونيو 1983، المتعلق بإعادة تنظيم الأراضي والعقارات ، حيث تسعى الشركة، من خلاله إلى تشييد مركز لتعبئة غاز البوتان، إلى جانب مستودع لتخزين المنتجات البترولية، مع مراعاة معايير السلامة والمعايير البيئية المعمول بها ويتنزل هذا المشروع في صميم الأهداف الاستراتيجية للحكومة الرامية إلى تشجيع التصنيع. - مشروع مرسوم يقضي بالمنح المؤقت لقطعة أرضية في ولاية اترارزة مقاطعة كرمسين لصالح شركة Moulins de l'Est-SA - مشروع مرسوم يقضي بالمنح المؤقت لقطعة أرضية في ولاية اترارزة مقاطعة كرمسين لصالح شركة إنميا خيرات. يأتي هذا المنح لصالح هاتين الشركتين طبقا لترتيبات المرسوم رقم 080-2010 ، الصادر بتاريخ 31 مارس 2010، الذي يلغي ويحل محل المرسوم رقم 089-2000 ، الصادر بتاريخ 17 يوليو 2000، المطبق للأمر القانوني رقم 127-83، الصادر بتاريخ 5 يونيو 1983، المتعلق بإعادة تنظيم الأراضي والعقارات، ويهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي وتشجيع التصنيع في الوسط الريفي، فضلا عن خلق فرص العمل في المناطق ذات المقدّرات الزراعية والرعوية المعتبرة. وقدم وزير العدل، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج وكالة بيانا حول الوضع الدولي. وقدم وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية بيانا عن الحالة في الداخل. وقدم وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة بيانا حول منصة "عين" الرقمية لاستقبال ومعالجة شكايات وإبلاغات المواطنين يقدم هذا البيان ملخصا تحليليا يستند إلى المعطيات المستنقاة من منصة "عين" ومن إسهامات المسؤولين القطاعيين المكلفين بمعالجة الشكاوى. ويسلط هذا التحليل الضوء على حجم القضايا المسجلة، وتنوع طبيعتها ومدى ترددها، مع تقييم مستويات المعالجة ومؤشرات الأداء الرئيسية. كما يقدم توصيات ملموسة، مدعومة ببيانات موثقة، لتوجيه أولويات العمل الحكومي. وتندرج هذه المقاربة في إطار إرادة راسخة لتكريس مبادئ الشفافية والفعالية والقرب من المواطن. منذ انطلاقها في أكتوبر الماضي سجلت منصة "عين" ما مجموعه 8801 حالة منها 5682 شكوى و3119 بلاغا وقد تمت معالجتها بمعدل إجمالي بلغ 96% مما يعكس أداء إداريا مرضيا للغاية وتتراوح نسب المعالجة بين 72% و100% وهو ما يعكس ديناميكية متفاوتة لكنها إيجابية بشكل عام. وأخيرا اتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية التالية: وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج ديوان الوزير ‐ تم تجريد المستشار المكلف بالشؤون الاقتصادية والتجارية السيد الشيخ التيجاني محمد المختار من منصبه. الوزارة المنتدبة لدى وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية المكلفة باللامركزية والتنمية المحلية ديوان الوزير ‐ مكلفة بمهمة: الدكتورة مني الصيام، حاصلة على شهادة الدكتوراه في القانون العام ‐ المستشارة الفنية: حانه شيخ ماء العينين، حاصلة على شهادة الماستر في الاقتصاد التنموي

الصحراء

١٢-٠٥-٢٠٢٥

• الصحراء

الرئيس غزواني: الضغوط على الموارد تستدعي التكامل بين الدولة والفاعلين

قال الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني إن الضغوط المتزايدة على الموارد العامة تستدعي إعادة توزيع الأدوار بين الدولة والفاعلين الاقتصاديين، مع منح القطاع الخاص دورًا متقدّمًا في التنمية. جاء حديث الرئيس غزواني في جلسة نقاش عقب افتتاح منتدى الرؤساء التنفيذيين في إفريقيا، اليوم الاثنين، حضرها إلى جانبه رئيسا رواندا وجنوب أفريقيا، ونائب رئيس كوت ديفوار. استعراض "الإصلاحات".. واستعرض الرئيس غزواني أبرز "الإصلاحات" التي تم تنفيذها على الصعيد الوطني لصالح القطاع الخاص، باعتباره رافعة أساسية للنمو وخلق فرص العمل ودفع عجلة الابتكار. وأشار الرئيس غزواني إلى "حزمة من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية" من بينها، قانون الكهرباء الجديد، واتفاق إنتاج الطاقة المستقلة (IPPP)، وميثاق الطاقة المتكاملة، وقانون الهيدروجين البحري، وإصلاح قانون الصفقات العمومية. وأكد الرئيس غزواني أن هذه النصوص القانونية تتيح للفاعلين الخواص إنتاج طاقتهم الخاصة وبيع الفائض منها للشركة الموريتانية للكهرباء (صوملك)، وذلك في إطار بيئة تنظيمية مشجعة على التنافسية والاستثمار. وأضاف أن هذه النصوص تهدف إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص في تحقيق الأمن الطاقوي الوطني وتحفيز النمو الاقتصادي. عن تجربة رئاسة الاتحاد الافريقي.. الرئيس غزواني أوضح أنه ركز خلال رئاسته للاتحاد الافريقي إلى تعزيز التماسك المؤسسي داخل أجهزة الاتحاد، وتحسين فعالية الحوكمة القارية، وتكريس دور إفريقيا كفاعل مستقل ومؤثر على الساحة الدولية. وشدد على أهمية التنسيق بين مختلف هياكل الاتحاد، من مؤتمر رؤساء الدول إلى الوكالات المتخصصة، من أجل الاستجابة الفعالة لتطلعات الشعوب الإفريقية في سياق دولي بالغ التقلب. حول مؤتمر أبيدجان.. منتدى الرؤساء التنفيذيين في إفريقيا، هو اجتماع اقتصادي يضم أكثر من 2000 من رجال الأعمال وصنّاع القرار السياسي يمثلون أكثر من 73 بلدا. ويهدف هذا المنتدى الذي يستمر مدة يومين، إلى وضع أسس شراكة ناضجة بين القطاعين العام والخاص في إفريقيا، وتأكيد السيادة الاقتصادية. وتندرج ثلاثة محاور ذات أولوية خاصة في صميم مناقشاته، وهي تحسين جودة السياسات العامة، وتعزيز السياسات الصناعية، وتسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة للقارة الأفريقية.