منظمة الصحة العالمية تعتمد الاتفاق الدولي بشأن مكافحة الجوائح والتأهب لها
في يوم "تاريخي"، اعتمدت منظمة الصحة العالمية الثلاثاء في جنيف الاتفاق الدولي بشأن الوقاية من الجوائح والتأهب والاستجابة لها.
وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس في بيان "هذا الاتفاق انتصار للصحة العامة والعلوم والعمل المتعدد الأطراف. وسيسمح لنا، على نحو جماعي، بحماية العالم بشكل أفضل من تهديدات مقبلة بجوائح".
وأقر في تصريحات بأن "اليوم يوم كبير... تاريخي".
ويهدف الاتفاق إلى التأهب بشكل أفضل للجوائح المقبلة وتعزيز سبل مكافحتها وهو أُعد في ضوء الفشل الجماعي في التعامل مع جائحة كوفيد-19 التي أودت بحياة الملايين وقوضت الاقتصاد العالمي.
وينص الاتفاق الذي أنجزت النسخة النهائية منه بالتوافق في 16 نيسان/أبريل على آلية تنسيق عالمية على نحو أبكر وأكثر فعالية في آن للوقاية والرصد والاستجابة لأي مخاطر قد تؤدّي إلى جائحة.
ويقضي الهدف منه أيضا بضمان الإنصاف في الحصول على المنتجات الصحية في حال حدوث جائحة. وقد شكت البلدان الأكثر فقرا منذ هذه المسألة خلال كوفيد-19 عندما احتكرت الدول الثرّية اللقاحات وفحوص التشخيص.
ويعزز الاتفاق أيضا الترصد المتعدّد القطاعات ونهج "صحة واحدة" على صعيد البشر والحيوانات والبيئة.
ويقيم خصوصا آلية "لإتاحة مسببات المرض وتشارك المنافع"، من شأنها أن "تتيح تشاركا سريعا جدّا ومنهجيا للمعلومات الخاصة ببروز مسببات للمرض قد تؤدي إلى تفشي جائحة"، بحسب ما أوضحت السفيرة الفرنسية للصحة آن-كلير أمبرو التي شاركت في إدارة المفاوضات الخاصة بالاتفاق بشأن الوقاية من الجوائح والتأهب والاستجابة لها.
وما زال ينبغي التفاوض على التفاصيل الدقيقة للآلية، على أمل اختتام المفاوضات في هذا الخصوص بحلول الجمعية المقبلة في أيار/مايو 2026.
واعتمد القرار الخاص بالاتفاق في جلسة مساء الإثنين لإحدى لجنتي الجمعية بـ 124 صوتا مؤيدا. ولم تصوت أي دولة ضدّه، في حين امتنعت دول مثل إسرائيل وإيران وروسيا وإيطاليا وبولندا عن التصويت.
وكانت المفاوضات الآيلة إلى النسخة النهائية من النص شاقة وعلى وشك الانهيار أحيانا، لا سيما في ظل الاقتطاعات المالية الشديدة التي تواجهها المنظمة بعد قرار الولايات المتحدة الانسحاب منها وإحجامها عن دفع اشتراكات العامين 2024 و2025.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
يورو نيوز
منذ 3 ساعات
- يورو نيوز
"متضخّمة وتحتضر".. وزير الصحة الأمريكي يدعو الدول إلى الانسحاب من الصحة العالميّة
في كلمة أمام الاجتماع السنوي لمنظمة الصحة العالمية في جنيف، والذي بدأ الثلاثاء 20 أيار/ مايو، وصف وزير الصحة الأمريكي روبرت إف. كينيدي الابن، الهيئة الأممية بأنها "متضخمة" و"محتضرة". وكانت الولايات المتحدة، أكبر مموّل للوكالة الأممية، قد أعلنت انسحابها من الصحة العالمية في اليوم الأول من رئاسة دونالد ترامب في كانون الثاني / يناير 2025، ما ترك المنظمة أمام عجز هائل في الميزانية تحاول معالجته من خلال إصلاحات يتم مناقشتها في اجتماع هذا الأسبوع. وفي كلمته المسجّلة أمام المؤتمر، قال كينيدي: "أحث وزراء الصحة في العالم ومنظمة الصحة العالمية على اعتبار انسحابنا من المنظمة بمثابة جرس إنذار." وأضاف: "لقد تواصلنا بالفعل مع دول ذات توجه مماثل، ونشجع الآخرين على التفكير في الانضمام إلينا." وكان ترامب قد اتّهم الصحّة العالميّة بسوء إدارة أزمة جائحة كوفيد-19، وبأنها "قريبة جداً من الصين"، وهو ما تنفيه المنظمة. ولطالما شكّك كينيدي، وهو محامٍ مؤيد لقضايا البيئة، في سلامة وفعالية اللقاحات التي ساعدت في الحدّ من الأمراض، وأنقذت ملايين الأرواح لعقود، ودخل في صدام مع مشرّعين أمريكيين الأسبوع الماضي خلال جلسة شهدت احتجاجاتٍ من الجمهور. "منظمة الصحة العالمية غارقة في تضخم بيروقراطي، ونماذج تفكير مترسخة، وتضارب مصالح، وسياسات قوى دولية"، أضاف الوزير الأمريكي، مشيرًا إلى أنّه "لا داعي لأن نعاني من حدود منظمة الصحة العالمية المحتضرة، دعونا ننشئ مؤسسات جديدة أو نعيد النظر في مؤسسات قائمة فعلا تتسم بالكفاءة والشفافية والمساءلة." لكن يبدو أن توجّه المنظمة مختلف عمّا يدعو إليه كينيدي. فخلال اليوم الأول من الاجتماع اعتمدت الدول الأعضاء اتفاقًا لتعزيز الاستعداد لمواجهات الأوبئة المستقبلية. وانتقد كينيدي إن هذا الاتفاق ورأى أنّه "سيرسّخ كل اختلالات استجابة منظمة الصحة العالمية للأوبئة". وبعد إعلان ترامب انسحاب بلاده منها، أعربت منظمة الصحة العالمية عن الأسف إزاء هذا القرار الذي يستغرق تنفيذه كليًّا 12 شهرا، ودعت الولايات المتحدة إلى إعادة النظر فيه. ويعدّ هذا العام من الأصعب على المنظمة، إذ تواجه تقلّص نطاق خدماتها، بعد انسحاب الولايات المتحدة خصوصا وأنّها الممول الأساسي بـ18% سنويًّا من ميزانية المنظمّة. مدير تنسيق تعبئة الموارد في منظمة الصحة العالمية دانييل ثورنتون، قال لوكالة رويترز، إن "هدفنا يتمثل في التركيز على العناصر العالية القيمة"، وسيجري النقاش هذا الأسبوع لتحديد هذه "العناصر ذات القيمة العالية". ونقلت رويترز عن دبلوماسي غربيٍّ قوله "علينا أن نتدبر أمورنا بما لدينا". وتمضي منظمة الصحة العالمية قدما مع وجود فجوة في ميزانية هذا العام تبلغ 600 مليون دولار وتخفيضات بنسبة 21% على مدى العامين المقبلين. ومن المقرّر أن تزيد الصين من حصّتها في تمويل المنظمة، لتصبح هي أكبر الجهات الحكومية المانحة للهيئة الأممية. وتشير التقديرات إلى أنّ مساهمة بكين ستزيد من 15% إلى 20% بموجب إصلاح شامل لنظام التمويل المتفق عليه عام 2022.
فرانس 24
منذ 14 ساعات
- فرانس 24
منظمة الصحة العالمية تعتمد الاتفاق الدولي بشأن مكافحة الجوائح والتأهب لها
في يوم "تاريخي"، اعتمدت منظمة الصحة العالمية الثلاثاء في جنيف الاتفاق الدولي بشأن الوقاية من الجوائح والتأهب والاستجابة لها. وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس في بيان "هذا الاتفاق انتصار للصحة العامة والعلوم والعمل المتعدد الأطراف. وسيسمح لنا، على نحو جماعي، بحماية العالم بشكل أفضل من تهديدات مقبلة بجوائح". وأقر في تصريحات بأن "اليوم يوم كبير... تاريخي". ويهدف الاتفاق إلى التأهب بشكل أفضل للجوائح المقبلة وتعزيز سبل مكافحتها وهو أُعد في ضوء الفشل الجماعي في التعامل مع جائحة كوفيد-19 التي أودت بحياة الملايين وقوضت الاقتصاد العالمي. وينص الاتفاق الذي أنجزت النسخة النهائية منه بالتوافق في 16 نيسان/أبريل على آلية تنسيق عالمية على نحو أبكر وأكثر فعالية في آن للوقاية والرصد والاستجابة لأي مخاطر قد تؤدّي إلى جائحة. ويقضي الهدف منه أيضا بضمان الإنصاف في الحصول على المنتجات الصحية في حال حدوث جائحة. وقد شكت البلدان الأكثر فقرا منذ هذه المسألة خلال كوفيد-19 عندما احتكرت الدول الثرّية اللقاحات وفحوص التشخيص. ويعزز الاتفاق أيضا الترصد المتعدّد القطاعات ونهج "صحة واحدة" على صعيد البشر والحيوانات والبيئة. ويقيم خصوصا آلية "لإتاحة مسببات المرض وتشارك المنافع"، من شأنها أن "تتيح تشاركا سريعا جدّا ومنهجيا للمعلومات الخاصة ببروز مسببات للمرض قد تؤدي إلى تفشي جائحة"، بحسب ما أوضحت السفيرة الفرنسية للصحة آن-كلير أمبرو التي شاركت في إدارة المفاوضات الخاصة بالاتفاق بشأن الوقاية من الجوائح والتأهب والاستجابة لها. وما زال ينبغي التفاوض على التفاصيل الدقيقة للآلية، على أمل اختتام المفاوضات في هذا الخصوص بحلول الجمعية المقبلة في أيار/مايو 2026. واعتمد القرار الخاص بالاتفاق في جلسة مساء الإثنين لإحدى لجنتي الجمعية بـ 124 صوتا مؤيدا. ولم تصوت أي دولة ضدّه، في حين امتنعت دول مثل إسرائيل وإيران وروسيا وإيطاليا وبولندا عن التصويت. وكانت المفاوضات الآيلة إلى النسخة النهائية من النص شاقة وعلى وشك الانهيار أحيانا، لا سيما في ظل الاقتطاعات المالية الشديدة التي تواجهها المنظمة بعد قرار الولايات المتحدة الانسحاب منها وإحجامها عن دفع اشتراكات العامين 2024 و2025.
يورو نيوز
منذ 4 أيام
- يورو نيوز
الأمم المتحدة: مستويات قياسية في نسبة الجوع عبر العالم بسبب النزاعات وأزمة المناخ
كشفت الأمم المتحدة، في تقريرها الصادر يوم الجمعة، أن انعدام الأمن الغذائي الحاد وحالات سوء تغذية الأطفال سجّلا ارتفاعاً للسنة السادسة على التوالي في عام 2024، حيث طالت هذه الأزمات أكثر من 295 مليون شخص في 53 دولة وإقليم، بزيادة بلغت 5% مقارنة بعام 2023. وفي أكثر المناطق تضرراً، يعاني نحو 22.6% من السكان من مستويات جوع مصنفة في "مرحلة الأزمة" أو ما هو أسوأ. وقال راين بولسن، مدير قسم الطوارئ والقدرة على الصمود في منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو): "يرسم تقرير الأمن الغذائي العالمي لعام 2025 صورة مروّعة... النزاعات، والتطرف المناخي، والضغوط الاقتصادية هي المحركات الرئيسية لهذه الكارثة، وغالباً ما تتداخل فيما بينها لتفاقم الأوضاع." ويتوقّع التقرير أن تتدهور الأوضاع أكثر خلال عام 2025، مشيراً إلى أن التمويل المخصص للمساعدات الغذائية الإنسانية يشهد أكبر تراجع منذ بدء إعداد هذه التقارير، حيث يُقدَّر الانخفاض بنسبة تتراوح بين 10% وأكثر من 45%. ويأتي هذا التراجع في ظل انسحاب الولايات المتحدة من دورها التقليدي في تقديم المساعدات، بعد أن أقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تقليص وكالة التنمية الدولية (USAID) وإلغاء أكثر من 80% من برامجها الإنسانية. وحذرت سيندي ماكين، مديرة برنامج الأغذية العالميالتابع للأمم المتحدة، ومقره روما، قائلة: إن "الملايين من الجوعى فقدوا، أو هم على وشك أن يفقدوا، شريان الحياة الذي نوفره لهم." وأوضح التقرير أن النزاعات المسلحة شكّلت السبب الأول للجوع، حيث طالت قرابة 140 مليون شخص في 20 دولة خلال 2024، بما في ذلك مناطق تعيش مستويات "كارثية" من انعدام الأمن الغذائي، مثلغزة، وجنوب السودان، وهايتي، ومالي. وقد أعلنت السودان رسمياً دخولها في حالة مجاعة. أما الصدمات الاقتصادية، بما فيها التضخم وانهيار العملات، فقد دفعت بـ59.4 مليون شخص في 15 دولة -من بينها سوريا واليمن- إلى هاوية الجوع، أي ما يقرب من ضعف العدد المسجَّل قبل جائحة كوفيد-19. وفي السياق المناخي، تسببت ظواهر الطقس القاسي، وخاصة الجفاف والفيضانات المرتبطة بظاهرة "النينيو"، في إدخال 18 دولة في حالة أزمة غذائية، مؤثرةً على أكثر من 96 مليون شخص، خصوصاً في مناطق إفريقيا الجنوبية، وجنوب آسيا، وشرق إفريقيا. أشار التقرير إلى أن عدد الأشخاص الذين يواجهون ظروفاً أشبه بالمجاعة قد تضاعف أكثر من مرتين، ليصل إلى 1.9 مليون شخص، وهو أعلى رقم مسجّل منذ بدء مراقبة هذه المؤشرات عام 2016. كما بلغت معدلات سوء التغذية لدى الأطفال مستويات مفزعة؛ إذ يُقدَّر أن نحو 38 مليون طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء تغذية حاد في 26 بؤرة تغذوية، من بينها السودان واليمن ومالي وقطاع غزة. وقد ساهم التهجير القسري أيضاً في تعقيد الأزمة، حيث يعيش نحو 95 مليون نازح -سواء لاجئين أم مهجّرين داخلياً- في دول تعاني من أزمات غذائية، كجمهورية الكونغو الديمقراطية وكولومبيا. ورغم الصورة القاتمة العامة، شهد عام 2024 بعض التحسن في 15 دولة، من بينها أوكرانيا وكينيا وغواتيمالا، حيث ساهمت المساعدات الإنسانية، وتحسُّن المحاصيل، وتراجع معدلات التضخم، وانخفاض حدة النزاعات، في تخفيف حدة انعدام الأمن الغذائي. ودعا التقرير إلى كسر الحلقة المفرغة للجوع من خلال الاستثمار في الأنظمة الغذائية المحلية. وقال بولسن: "تُظهر الأدلة أن دعم الزراعة المحلية هو الطريق الأنجع لإغاثة أكبر عدد من الناس، بكرامة، وبأقل التكاليف."
