الاتحاد الإفريقي يشيد بمساهمة المغرب في تكوين ملاحظي الانتخابات في إفريقيا
وسلط علي يوسف، في تقريره نصف السنوي حول الانتخابات في إفريقيا، الضوء على الأثر المتنامي للدورة التكوينية لملاحظي الانتخابات، التي نظمت في الرباط بشراكة بين المغرب وقطاع الشؤون السياسية والسلم والأمن لمفوضية الاتحاد الإفريقي.
وتم اعتماد التقرير خلال الاجتماع الـ 1.288 لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، والذي أشاد بالدعم الذي تم تقديمه من قبل البلدان الإفريقية بخصوص تقوية قدرات ملاحظي الانتخابات في الاتحاد الإفريقي في مجال الانتخابات والديمقراطية، خاصة تنظيم النسخة الرابعة من الدورة التكوينية السنوية المتخصصة لملاحظي الانتخابات على المدى القصير للاتحاد الإفريقي، المنعقدة من 22 إلى 25 أبريل 2025 بالرباط.
ومكنت النسخة الرابعة من تكوين 120 ملاحظا جديدا، ينحدرون من 52 بلدا إفريقيا، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمستفيدين منذ إطلاق هذا البرنامج في يونيو 2022 إلى 300 مستفيد، 175 منهم نساء.
وتندرج هذه الدورة التكوينية، التي تعد ثمرة شراكة فاعلة بين المغرب ومفوضية الاتحاد الإفريقي، في إطار دينامية طموحة لتقوية الحكامة الديمقراطية بإفريقيا.
ويستفيد منها كل سنة عدد متزايد يمثلون المناطق الخمس للقارة، مما يعزز بذلك القاعدة القارية لملاحظي الانتخابات المؤهلين الجاهزين للانتشار خلال الانتخابات التي تنظم في البلدان الإفريقية.
كما أبرز التقرير أهمية منتدى الحوار حول الانتخابات والديمقراطية في إفريقيا، الذي انعقد على هامش الدورة التكوينية في مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بالرباط تحت شعار 'حكامة مندمجة .. تعزيز ريادة النساء في الأطر الانتخابية والديمقراطية الإفريقية'، حيث جمع هذا المنتدى أزيد من 60 فاعلا مؤسساتيا وممثلا عن المجتمع المدني وخبراء في الانتخابات.
وبالإضافة إلى ذلك، سلط التقرير الضوء على اعتماد نداء الرباط للعمل، المنبثق عن منتدى الحوار، والذي تمحور حول خمسة محاور، ودعا على الخصوص إلى إرساء حصص (كوطا) للنوع الاجتماعي في الهيئات الانتخابية، وتخصيص ميزانيات محددة لأمن النساء في بعثات المراقبة، وإنشاء وحدات تدخل ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي، ورفع مساهمة الشباب المدافعين عن حقوق الإنسان، والتقسيم المنهجي للبيانات الانتخابية حسب الجنس.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المغرب اليوم
منذ ثانية واحدة
- المغرب اليوم
سوريا في محنة جديدة مفتوحة الأمد
إن ما يُحدد موقع أي دولة أو طرف في التفاوض والتأثير ليس التحالفات ومدى تقديم شروط الطاعة والولاء وخفض الجناحين، وإنما تُحدده القوة والعدة والعتاد، وما إذا كنت تتفاوض من منطلق انتصار أم هزيمة. لذلك -مع الكثير من العربدة- لا تجد إسرائيل أي حرج في استباحة سوريا، وشن الضربات منذ الساعات الأولى من سقوط نظام بشار الأسد إلى الآن وغداً. تُروّج في بعض التغطيات الإخبارية لضربات إسرائيل في مناطق عدة في سوريا وتوسعها في الجولان جملةٌ استفهامية، تتضمن تساؤلاً حول ما إذا كنا حالياً نعيش «مرحلة إسرائيل بلا سقف؟». وفي الحقيقة يبدو لنا هذا السؤال فارغاً من أي معرفة بإسرائيل التي فعلت ما فعلته من عدوانها على غزة، والقضاء على رموز في المقاومة الفلسطينية وفي «حزب الله»، والإطاحة بنظام بشار الأسد، وضرب إيران وتصفية عدد من علمائها... استثمرت إسرائيل في القتل والتنكيل والاغتيالات والحرب من أجل ألا يكون لها أي سقف، فالذي يحصل منذ تاريخ 23 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 إلى اليوم هو ضرب السقف تلو السقف، كي تتوسع إسرائيل في السماء أكثر من الأرض، ذلك أن استباحة سماء سوريا تعني الكثير في لغة الدفاع والسيادة والقوة. لنتفق أولاً أنه لا يمكن استباحة دولة قوية، وإسرائيل اشتغلت على هذه الاستباحة كثيراً، فهي نتاج استثمارها في تدمير أسس قوة الجيش السوري، ولم يكن سلوكاً اعتباطياً عندما قامت إسرائيل في الساعات الأولى من سقوط نظام الأسد بضرب مستودعات الذخيرة العسكرية في الجيش السوري. لقد سارعت إلى قطع مخالب الجيش، وإضعافه كي لا يُشكل لها أي مصدر مقاومة وتحدٍّ وهي تستبيح السماء السورية. وهو الأمر نفسه الذي يجعلها تقول الآن بهدوء وثقة إنها ستُدافع عن الدروز في سوريا مثلاً. في هذا المسار من صناعة الاستباحة، والتمهيد الشامل المكثف لها، نضع ضربات الكيان الإسرائيلي للقوات السورية، ولا مبالاتها بكل خطابات الطمأنة التي قام بها رئيس سوريا الجديد تجاه إسرائيل، وهي خطابات تتعهد بمصادقتها بدل استعدائها. والمؤسف أن هذه الضربات الإسرائيلية، والاستباحة، والعربدة في أرض سوريا وسمائها، هي عاملٌ يمنع سوريا من التعافي، ومن أن تقف على قدميها كما يليق ببلدٍ في عراقتها، وفي ثرائها الإنساني، وقدراتها الكامنة فيها. سيظل هدف إسرائيل الدائم أن تكون سوريا قابلةً للاستباحة من طرفها، وألا تتجاوز مخالبُها الحدَّ المسموح به من الظهور. لنكن صريحين: لم تستفق إسرائيل بعد من كابوس سوريا الشوكة في حلقها. لن تتفلت من كابوس الطوق الذي كان خانقاً لها ومهدداً لها، رغم أنها نجحت في كسر هذا الطوق وتشتيته وفك الارتباط الذي كان حاصلاً بين إيران وسوريا و«حزب الله». عنوان المرحلة الجديدة: ممنوع أن تكبر سوريا، ويجب ألّا تتعافى. المطلوب الدوران في حلقة مفرغة من الصراعات والضعف. وهنا للتذكير، فإسرائيل لم تستهدف ثكنات الجيش السوري ومستودعاته وذخيرته فحسب، بل ضربت الكليات والآثار، ودمرت جزءاً هائلاً من البنية التحتية. وهو سيناريو بات مكشوفاً ومعلوم المقاصد. فالهدف هو عدم ظهور المخالب مجدداً، وأن تكون سوريا في وضع قابل للاستباحة، ومنع كل الأسباب التي يمكن أن تجعل منها قوة تهديد. إن سوريا الآن فعلاً في محنة. لن يُسمح لها بتجاوز الخط الأحمر في التعافي، وفي التنمية، وفي مقدار القوة، ولن يقتصر الأمر على الجانب العسكري، بل إنه سيشمل كل المجالات التي تغذي قوة الدولة. وهنا يكمن مأزق سوريا في الوقت الراهن. كما أن كون سوريا تخلَّصت من النظام السابق فإن ذلك لن يمحي تاريخ الممانعة، وتدرك إسرائيل جيداً أن وجودها في المنطقة مرتبط بقوتها، وبدور الولايات المتحدة الأميركية في تغذية هذه القوة ودعمها والذود عنها، وأيضاً وجودها وأمنها مرتبطان بشكل عضوي غير قابل للنقاش، وبضعف الدول المحيطة بها والرافضة لها. بمعنى آخر، فإن إسرائيل ليست لها فرضية تقوم على بناء علاقات صداقة وتعايش مع غزة وسوريا ولبنان... فتاريخ الصراع المملوء بالدم والقهر والتنكيل وبانعدام السلام لا يحمل نقطة واحدة بيضاء يمكن أن ينبت فيها أمل في السلام... اللهم سلام السماء المستباحة، وسلام دون سقف وتعايش يقوم على الإرغام وليس على التفاوض، وذلك باعتبار أن التفاوض يحتاج إلى موازين قوى، والقدرة على استباحة سماء مَن يستبيح سماء وطنك. كل العلامات تدل على أن رحلة التعافي في سوريا طويلة، ووتيرتها مرتبطة بإخفاقات إسرائيل وتزعزع قوتها، وهو ارتباط لا تبني عليه الشعوب عزتها.
المغرب اليوم
منذ ثانية واحدة
- المغرب اليوم
أفغانستان ودبلوماسية «السكك الحديدية»
في خطوة قد تُغيِّر قواعد التجارة الإقليمية، يشق مشروع «السكك الحديدية العابرة لأفغانستان» طريقه بثبات ليُعيد رسم خريطة النفوذ والربط الاقتصادي في قلب آسيا. المشروع الذي يربط أوزبكستان، الدولة الحبيسة في آسيا الوسطى، بالمواني الباكستانية على بحر العرب عبر الأراضي الأفغانية، ليس مجرد خط نقل، بل هو استراتيجية جيوسياسية متكاملة، تحمل وعوداً ومخاطر لجميع الأطراف المعنية. تسعى أوزبكستان من خلال هذا المشروع إلى التخلص من «جغرافيا الحصار»، بعدما ظلَّت تعتمد لعقود على طرق عبور تمر عبر روسيا وبحر قزوين. اليوم، تنفتح أمامها فرصة للوصول المباشر إلى موانٍ باكستانية، مثل كراتشي وغوادَر، ما يمنحها منفذاً على البحار الدافئة، ويُعزز تنافسيتها التجارية. هذا المسار الجديد يختصر المسافات، ويُقلل التكاليف، ويفتح نوافذ تصدير جديدة نحو أسواق الخليج وأفريقيا وجنوب آسيا. يمتد المشروع عبر مسارين رئيسيين: الأول يبدأ من مدينة مزار شريف في الشمال، مروراً بهرات وقندهار حتى نقطة العبور في تشامان على الحدود الباكستانية، وهو ما يُعرف بالممر الغربي. أما الثاني، فيسلك طريقاً أقرب إلى العاصمة كابل، من ترميز على الحدود الأوزبكية، مروراً بنيباباد ولوغر وصولاً إلى خرلاشي، وهو ما يُعرف بالممر الشرقي. المفاضلة بين المسارين لا تخضع فقط للعوامل الجغرافية، بل تتداخل فيها اعتبارات سياسية، وأمنية، واقتصادية دقيقة. فمن ناحية، يُفضّل المسار الأقصر إلى المواني من حيث التكاليف والسرعة، لكن من ناحية أخرى، تؤثر طبيعة التضاريس، ومدى استقرار المناطق، ومستوى التحكم الأمني على قرار الاختيار النهائي. في هذا السياق، تلعب أفغانستان دوراً محورياً، ليس بحكم موقعها فقط، بل بسبب تحوُّلها من دولة عبور هامشية إلى عقدة مركزية في شبكة الربط بين الشمال والجنوب. وعلى الرغم من عدم الاعتراف الدولي بحكومة «طالبان» (مؤخراً اعترفت روسيا، العدو اللدود، بـ«طالبان»)، فإن الأخيرة نجحت في توظيف المشروع بوصفه أداة نفوذ، وسلعة تفاوضية تفرض من خلالها واقعاً لا يمكن تجاهله. فهي تتيح مرور الشحنات مقابل رسوم عبور وإيجارات واستثمارات، وتُشارك في التنسيق الأمني مع الدول المعنية، ما يمنحها شرعية غير رسمية وشبكة علاقات عملية تتجاوز العزلة الدبلوماسية. لكن هذا الدور يبقى هشّاً بطبيعته، فنجاح «طالبان» في تحويل خط السكة إلى مصدر دخل واستقرار يعتمد على قدرتها في تأمين المناطق التي يمر بها، وعلى ضمان عدم ظهور بدائل أخرى تتفادى الأراضي الأفغانية، كخطوط تمر عبر إيران أو الصين. إن أي اهتزاز في الأمن، أو أي توتر سياسي، كفيل بأن يفقد أفغانستان موقعها بصفتها ممراً إجبارياً. في المقابل، ترى أوزبكستان في هذا المشروع فرصة ذهبية للخروج من عزلتها الجغرافية، فقد تبنَّت طشقند خلال السنوات الأخيرة سياسة تنويع مساراتها التجارية وعدم الارتهان لدولة واحدة. وهي تسعى إلى تطوير دورها وسيط نقل وتخزين وتخليص جمركي، مما يدر عليها عائدات من الخدمات اللوجيستية. كما تعمل على جذب التمويل الأجنبي لبناء مناطق صناعية عند تقاطعات النقل، وتحويل الجغرافيا إلى مصدر عملة صعبة. غير أن هذه الاستراتيجية لا تخلو من المخاطر، إذ إن أي اضطراب أمني في أفغانستان قد يعطّل هذا الطموح. أما روسيا، فتتعامل مع المشروع باعتباره مخرجاً استراتيجياً من عزلتها المفروضة بعد غزو أوكرانيا. فمع تضييق المنافذ الأوروبية، أصبح على موسكو أن تُعيد توجيه صادراتها نحو الجنوب. من خلال دعم هذا المشروع، تأمل في تجاوز الرقابة الغربية على التجارة البحرية، وتوسيع شبكتها البرية عبر آسيا الوسطى وباكستان. إضافة إلى ذلك، ترى روسيا في فرض مقياس السكك الحديدية الذي تعتمده، والمعروف باسم «1520 ملم»، أداة لتعزيز نفوذها الفني والبنى التحتية في المنطقة. وهنا تحديداً، تظهر أهمية مفهوم «مقياس السكة»، وهو ببساطة عرض قضيبَي السكك الحديدية. المقياس المستخدم في معظم دول الغرب والصين هو (1435 ملم)، ويُعرف بالمقياس القياسي العالمي. في المقابل، تعتمد روسيا ودول آسيا الوسطى، مثل أوزبكستان وكازاخستان، المقياس الأعرض (1520 ملم). الاختلاف بين هذين المقياسين يعني أن القطارات لا يمكن أن تتابع سيرها عند الحدود من دون تغيير نظام العجلات أو نقل البضائع من قطار إلى آخر، مما يُسبب تأخيراً وتكلفة إضافية. لذا فإن اختيار أفغانستان للعمل بالمقياس الروسي ليس مجرد قرار تقني، بل هو اختيار جيوسياسي يُقحمها ضمن دائرة النفوذ الروسي، ويصعِّب اندماجها مع مسارات تديرها الصين أو إيران أو الدول الغربية. بالنسبة إلى باكستان، يُمثل المشروع فرصة لتحويل موقعها من مجرد دولة حدودية إلى عقدة ربط تجاري بين آسيا الوسطى والعالم. فمع وصول البضائع إلى موانيها، تكتسب كراتشي وغوادر أهمية مضاعفة في سلاسل الإمداد الإقليمية، وتُحقق الدولة مكاسب مالية من الرسوم وخدمات المواني. كما تسعى إسلام آباد، من خلال هذا الربط، إلى تعزيز موقعها في وجه مشروعات هندية أو إيرانية قد تستهدف الأسواق نفسها، وهو ما يُعيد تفعيل التنافس الإقليمي عبر شبكات النقل والبنية التحتية.
المغرب اليوم
منذ ثانية واحدة
- المغرب اليوم
الإرهاب بوجوه مختلفة
الإرهاب له تعريفات مختلفة ومتنوعة وفق مجتمعات مختلفة، فقد عرّفه الفرنسي كريستوف بوتيتي بأنه «أعمال عنف تستهدف المدنيين البريئين، بهدف خلق جو من اللا أمن لأجل تحقيق أهداف سياسية»، وأيضاً عرّفه الكاتب الأميركي والتر لاكوير بأنه «نوع من استخدام الطرق العنيفة بصفتها وسيلة، الهدف منها نشر الرعب في المجتمع لتحقيق تغيرات سياسية». الإرهاب اليوم أصبح يهدد الوجود الإنساني في العالم، ويهدد السلم العالمي والمجتمعي؛ سواء المجتمعات المنتجة والمفرخة للإرهاب أو تلك التي تُؤوي أو تتعرض للضربات حيث تعاني من الإرهاب في كل مكان. وتتنوع أوجه الضربات بين تفخيخ وتفجير وانتحار وطعن وذبح بالسكاكين ودهس وسحل بالعربات. هنا وهناك، ضربات الإرهاب الغادرة كثيرة ومتعددة ومتنوعة في العدد والحجم ونوع الضحايا، فمن قُتل في فرنسا كان شرطياً مسلماً يدافع عن ضحايا باريس من آخر متطرف تلبّس بمفهوم خاطئ للدين، ليؤكد أنه ليس حكراً على دين أو طائفة أو مكان يمكن أن يكون موطناً افتراضياً له. الإرهاب لا موطن ولا دين له، ولكن تحكمه ظروف وأسباب ومسببات وتقاطع مصالح يمكن استغلالها فيه، فالإرهاب أصبح اليوم بضاعة عالمية وليست محلية، ويمكن تدويره وتصديره واستخدامه سلاحاً للضغط على الدول لتمرير سياسات محددة، وذلك بالتساهل مع هذه الجماعات أو احتضانها. الإرهاب أكثر دموية، حتى أصبحت القرى والبلدات تستيقظ كل صباح على مذبحة مختلفة؛ من قطع رؤوس وتهشيم أعضاء بالسكاكين والسيوف والفؤوس، لأطفال ونساء وشيوخ. أساليب مختلفة بين تفجير أو حاجز مزيف أو ذبح لسكان قرية نائمة، تنوعت فيها الضحايا. واستمرت العمليات الإرهابية وكبر حجم ضحاياها، حتى أصبحت بعض الدول في حالة حرب مع هذه الجماعات الضالة التي تنتهج المنهج التكفيري وتختبئ في كهوف الجبال، ولم يكن معلوماً مصادر تمويلها ولا من يحرّكها. الإرهابي تتفاوت الغرائز الدافعة لسلوكه بين البشر، نتيجة البناء السيكولوجي للفرد، مثل الرغبة السادية في القتل ورؤية الدم، وغياب أو تغييب الثقافة، ومصادرة حق المرجعية العلمية في التفسير والفتوى، حتى عمّت فوضى الفتوى، ونتج عنها جنوح أو غلوّ في فهم الدين، مثل التأثر بتفسير النص الديني، وجعله في مقام النص في حرمة التخطئة؛ إذ قد تدفع إلى الإرهاب، ومنها حالة التمرد والاستهانة بالقيم الدينية؛ مما قد يتسبّب في حالة العنف دفاعاً عن تلك القيم المهانة. ولعل ما ساعد على انتشار حالات الإرهاب هو دخول مناطق مضطربة أصلاً، مثل الشرق الأوسط، في صراعات سياسية أقحمها في مشروع توطين الفوضى «الخلاقة» التي سُمّيت بـ«الربيع العربي»؛ مما تسبّب لاحقاً في فراغ سياسي في دول عدة، وخلق الفوضى العارمة؛ مما أدى إلى تكاثر الميليشيات، كما حدث في ليبيا والعراق واليمن، بوصفها نموذجاً لظاهرة الميليشيات المؤدلجة خاصة، التي دفعها التعصب إلى مبدأ فكري أو ديني للجوء إلى استعمال العنف وممارسة الإرهاب للوصول إلى السلطة. تفاقم ظاهرة الإرهاب ليس مسؤولاً عنه فقط حالة الفراغ السياسي وغياب السلطة المركزية التي تسبّب فقدانها في ظهور حالات العنف وانتشار جماعات التكفير والغلو. بل حتى تكبر الدول العظمى وتعزّز نفوذها وسطوتها وهيمنتها على الدول الضعيفة قد تسعى لإزالة ما يعوق تقدمها، ولو أدى ذلك إلى استخدام أيادٍ إرهابية، خصوصاً إذا كان الإرهاب ممنهجاً بشكل سياسي. الإرهاب يستهدف أسس المجتمعات، ويهدد قيم السلام والعدالة، فالإرهاب يزداد أيضاً بالنظر إلى الأعداد الكبيرة جداً من المنظمات الإرهابية التي تمارس نشاطاتها، وتتوزع جغرافياً حول العالم وحسب معتقداتها، وأحياناً هي بنادق مستأجرة لا معتقد لها سوى المال. حتى الجماعات «الثورية» التي استخدمت العنف وسيلة هي جماعات إرهابية لا تختلف عن تلك الآيديولوجية الدينية المتطرفة، فحتى «الثورية» هي الأخرى آيديولوجية، ومتى استخدمت العنف وسيلة للتغيير تصبح إرهابية.
