"Responsible Statecraft": الولايات المتحدة تركت خلفها أفغانستان جحيماً بيئياً

مجلة "Responsible Statecraft" الأميركية تنشر مقالاً يتناول النص الأثر البيئي الكارثي للحروب المتعاقبة في أفغانستان خلال العقود الأربعة الماضية
أدناه نص المقال منقولاً إلى العربية:
لأكثر من 4 عقود، كانت أفغانستان محاصرة في دوّامة لا هوادة فيها من الحرب والدمار. وبينما تركّز اهتمام العالم على الأبعاد السياسية والأمنية لهذا الصراع، تكشّفت أزمة أخرى ستطارد البلاد لأجيال، حيث البيئة الأفغانية تعاني دمارا عميقا يعاني الأفغانيون من عواقبه الوخيمة، من مصادر المياه المسمومة إلى الأراضي القاحلة، كانت الطبيعية ضحية للحرب، حيث تتحمل المجتمعات الأكثر ضعفا وطأة هذه الكارثة
لقد تركت كلّ حرب في تاريخ أفغانستان الحديث بصمة بيئية ستستمرّ لفترة طويلة بعد توقّف إطلاق النار. وقد خلّف استخدام ذخائر اليورانيوم المنضب الأميركية نفايات مشعّة دمّرت شبكات وشلّ الزراعة، وارتفاع أمراض الجهاز التنفّسي ومعدّلات مرض السرطان الناتجة عن التعرّض للموادّ الخطرة التي بدأت تتكشّف الآن. وحتّى في عام 2017، أشارت التقارير إلى أنّ العديد من الأفغان ينظرون بشكل متزايد إلى التلوّث السامّ على أنّه تهديد أكثر خطورة من "طالبان".
في الواقع تتحمّل جميع الأطراف المتحاربة المسؤولية عن التدمير الحاصل. ووفقا لمقرّر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في أفغانستان ريتشارد بينيت، فإنّ "الأضرار البيئية الناجمة عن الحرب هي قضية حقوق إنسان تمّ تجاهلها إلى حدّ كبير، مع أنّها يجب أن تكون في صدارة الأولويات بحكم أنّ آثارها هائلة. كما دعا بينيت إلى إنشاء آليات لتحقيق العدالة المتضمّنة التعويضات للتأثير البيئي على المجتمعات المتأذّية.
لقد بدأت البحوث العلمية بالكشف عن التأثيرات من إلقاء الموادّ المتفجّرة لعقود في تلويث مياه وأرض وهواء أفغانستان، وعلى الصحة العامة، وخاصة صحة الأطفال ويقود هذه الجهود الباحث الأفغاني هارون رحيمي في "معهد راؤول والنبرغ" في السويد، الذي يعمل سويّا مع بينيت والمقرّر الخاص للأمم المتحدة المعني بالسموم وحقوق الإنسان ماركوس أوريلانا، الذي يُحضر تقريرا للجمعية العامة للمنظّمة الأممية، حول تأثير الموادّ السامّة على السكان الناتجة عن أعمال عسكرية. وفي الشهر الماضي اشتركوا معا في ندوة عبر الإنترنت مع "معهد القانون البيئي" في واشنطن، بهدف دفع الأزمة إلى مقدّمة الخطاب العالمي حول أفغانستان.
"يقدّم القانون الدولي سبلا محدودة لمحاسبة الدول القوية، وغالبا ما تكافح المحاكم المحلّية في تحدّي الحصانة السيادية"، كما يقول رحيمي. كما أنّ الدول التي تُتّهم بشكل موثّق بانتهاكات خطيرة، "عادة ما تتجنّب المساءلة من خلال تقديم المساعدات الإنسانية كبديل رمزيّ، يغطّي مسؤوليتها الحقيقية. ويقول الباحث رحيمي، إن "أنجح طريق للمضي قدما يكمن في التقاضي الاستراتيجي واستغلال حكم القانون داخل بعض الدول المتّهمة لضمان قدر من العدالة للمجتمعات المتضرّرة، ولكي ينجح هذا التقاضي، يجب علينا أوّلا وضع الأساس من خلال دقّة الدعاوى القانونية والبحث العلمي".
تعود جذور أزمة البيئة في أفغانستان إلى ما قبل الغزو السوفيتي عام 1979، حيث ارتبطت حالات سابقة من الأذى البيئي بالتدخّلات الاستعمارية والحرب الباردة. على سبيل المثال في الحرب الاستعمارية "الأنغلو-أفغانية" في العام 1919، قامت القوات الجوية الناشئة للهند البريطانية بارتكاب أعمال خطيرة من التدمير البيئي بقصف كابول وننجرهار، ممّا خلّف آثارا بيئية واجتماعية طويلة الأمد. وحتّى قبل الغزو السوفيتي، سعت كلّ من واشنطن وموسكو إلى تصنيع الزراعة الأفغانية خلال الحرب الباردة، وغالبا ما كانت النتائج كارثية.
وفي ثمانينيّات القرن المنصرم، لجأ ما يقرب من 4.3 مليون أفغاني إلى باكستان وإيران، فارين من قرى بأكملها، حيث الأراضي الزراعية التي كانت خصبة ذات يوم تركت لمصير التدهور. كذلك، أدّى النزوح الاجتماعي إلى تعطيل الأنماط التقليدية لاستخدام الأراضي، ممّا أجهد الموارد في المناطق التي أعيد فيها توطين اللاجئين.
وفي أعقاب الانسحاب السوفييتي، أدّت الحرب الأهلية بين "المجاهدين" والقتال العنيف في كابول إلى تدمير البيئة الحضرية والبنية التحتية للمدينة. وتحوّلت العاصمة إلى أنقاض مع تجريدها من الغابات في نواحيها المجاورة حيث تضرّرت البنية التحتية لإمدادات المياه بشكل لا يمكن إصلاحه.
كما كانت غابات أفغانستان ضحية أخرى. ففي سبعينيّات القرن الماضي كان للبلاد غابات واسعة، لا سيّما في المقاطعات الشرقية. أمّا اليوم لم يتبقّ سوى 2% من هذا الغطاء الحرجي الذي كان. فقد أدّت سنوات الصراع إلى تسريع إزالة الغابات حيث تحوّلت المجتمعات إلى قطع الأشجار من أجل البقاء على قيد الحياة، عن طريق بيعها أو لاستخدامها في التدفئة والطهي. كما قامَ المتمرّدون وأمراء الحرب باستغلال غابات البلاد بشكل ممنهج، وهربوا كميات هائلة من الأخشاب عبر الحدود، ممّا أدّى إلى عواقب وخيمة مستدامة. منها، تآكل التربة والتصحّر والفيضانات المفاجئة، التي تجعل من الصعب على المجتمعات النازحة العودة والبناء.
8 كانون الثاني 10:13
3 كانون الثاني 09:27
أزمة المياه في أفغانستان ليست مجرّد مسألة ندرتها، بل تتعلّق بالتلوّث. والقصف والعمليات العسكرية حقن موادّ كيميائية خطيرة في أنهارها ومياهها الجوفية. وخلال معركة جلال آباد في عام 1989، استخدمت حكومة محمد نجيب الله صواريخ "سكود" السوفيتية، التي خلّفت سموما لا تزال آثار تلويثها للبيئة مستمرّة حتّى اليوم.
كما تشير تقارير أخرى إلى أنّ "طالبان" قد دمجت موادّ كيميائية سامّة في "قنابلها الانتحارية"، ممّا زاد تفاقم تلوّث المياه والتربة. كذلك، أدّى انهيار أنظمة الصرف الصحي في المناطق الحضرية، إلى تلويث الإمدادات المائية وتفشي الأمراض على نطاق واسع.
كما لعبت الحرب دورا مباشرا في تلوث الهواء في أفغانستان. وخلال الوجود العسكري الأمريكي أدّى الاستخدام الكثيف للقذائف التي تطلق أبخرة سامّة في الهواء، إلى تعريض كلّ من الجنود والمدنيين للمواد الكيميائية الخطرة. وتقول التقارير عن هذه الانبعاثات أنّها تؤدّي إلى أمراض مزمنة في الجهاز التنفسي، وإلى ارتفاع معدّلات الإصابة بمرض السرطان. وتتأثّر النساء والأطفال أكثر من الرجال نسبيا، بسبب أنّهم غالبا ما يتعرّضون للمياه غير الآمنة وسوء الصرف الصحي وتلوث الهواء الداخلي من حرق الأخشاب وأنواع الوقود الأخرى.
ووفقا لليونيسف، أُبلغ عن أكثر من 160,000 حالة عدوى حادّة في الجهاز التنفسي في بداية العام الماضي في جميع أنحاء أفغانستان، "ويرجع ذلك إلى حدّ كبير إلى الظروف الجوية القاسية وتلوث الهواء"، ويشكل الأطفال دون سن الخامسة 62% من الحالات.
ولعل العواقب البيئية الأكثر بشاعة للحرب هو تلوث التربة. فعلى سبيل المثال أدّت التجارب النووية الباكستانية التي أجرتها في بلوشستان، بالقرب من مقاطعتي هلمند وقندهار في أفغانستان ، إلى تلوث كبير للتربة وارتفاع حالات الإصابة بالسرطان بين الأفغانيين المجاورين، وهذا مثال آخر مثير للقلق عن العواقب البيئية العابرة للحدود.
كما أنّ استخدام اليورانيوم المنضب في الضربات الصاروخية الأميركية ترك وراءه نفايات مشعّة تتسرّب إلى الأرض والمياه، حيث يزرع المزارعون المحاصيل دون قصد في تربة ملوثة، وبينما يلعب الأطفال في مناطق مليئة بالبقايا السامّةِ من المعارك السابقة.
وممّا يزيد هذه الأخطار، الألغام الأرضية وغيرها من مخلّفات الحروب والقنابل غير المنفجرة وتلوث ما لا يقل عن 724 مليون متر مربّع من الأراضي، وهناك فقط مقاطعتان من أصل 29، يعتقد أنّها خالية من الألغام الأرضية، وفقا ل "هيومن رايتس ووتش"، ومن المتوقّعِ أن تؤثر تخفيضات إدارة ترامب في التمويل إلى جانب إغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على عمليات إزالة الألغام، حيث بدأت تتكشّف كلّ هذه العواقب الطويلة المدى على الصحة في العيوب الخلقية وارتفاع معدّلات الإصابة بمرض السرطان.
وفي أحد أكثر الأمثلة تطرّفا على القوة النارية العسكرية الغاشمة، حين أسقطت الولايات المتحدة قذائف ضخمة معروفة باسم "أمّ القنابل كلّها" على مقاطعة ننكرهار في عام 2017، ودمّرت بأكبر سلاح غير نووي على الإطلاق مساحات شاسعة من التضاريس الجبلية، ممّا أثار مخاوف جدّية بشأن سمية التربة والذخائر غير المنفجرة والاضطراب البيئي في إحدى أكثر المناطق تنوّعا بيولوجيا في أفغانستان.
لم تدمّر الحرب بيئة أفغانستان فحسب، بل قضت أيضا على بنيّتها التحتية والطرق والجسور وشبكات الري الضرورية للزراعة والاستقرار الاقتصادي بشكل منهجي. وفي بلد يعتمد فيه 70% من السكان على الزراعة، أدّى تدمير شبكات الريّ إلى جعل مساحات شاسعة من الأراضي غير صالحة، وفاقم انعدام الأمن الغذائي. ومنذ عام 2008، قامت القوات المسلّحة الأفغانية المجهّزة من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بانتظام بقصف جوي ثقيل خلال محاولات لصدّ هجمات "طالبان". كما ساهمت هذه الحملات العسكرية المستمرّة بشكل كبير في تدهور التربة وتلوث مصادر المياه، وجعلت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الدمار البيئي من التعافي بعد الحرب أكثر صعوبة، ممّا أدّى إلى محاصرة المجتمعات في فقر مدقع.
العواقب البيئية للحرب ليست وهمية. وهي تتجلّى في حياة المدنيين الأفغان، وليست نتيجة ثانوية للصراع، بل كارثة حتمية ناتج عنه، وتتطلّب اهتماما عالميا عاجلا. ومثلما استثمر المجتمع الدولي في العمليات العسكرية، يقع على عاتقه التزام أخلاقي وقانوني بالمساعدة على الانتعاش البيئي. ومن غير المقبول أن تتجاهل أطراف النزاع ببساطة الأضرار التي تسبّبت فيها. وهي ملزمة ببذل جهود حقيقية لإصلاح البيئة واستعادتها ودفع تعويضات للمجتمعات المتأذية. يجب إعطاء الأولوية لبرامج إعادة التشجير ومبادرات تنقية المياه وجهود إعادة تأهيل البنية التحتية.
ويجب ألّا تترك الأجيال المقبلة لمعالجة ما ورثوه من تدهور بيئي، لأن لا دور لهم في صناعته. ولقد حان الوقت للتعامل مع هذا الأمر الآن ويجب محاسبة جميع أطراف النزاع على مسؤوليتهم المشتركة عن الأضرار.
ومع ذلك، لا يزال هناك تحدّ بالغ الأهمية، حول كيف يمكن تقديم التعويضات دون إفادة "طالبان"، التي تسيطر الآن على أفغانستان، وهل هناك طريقة لتجاوز سلطات الأمر الواقع مع الاستمرار في دعم الشعب الأفغاني المتأذية
يعتقد الدكتور رحيمي أنّ ذلك ممكن ويقول، "يمكن القيام بذلك من خلال نهج يركّز على الضحايا من خلال نظام القانون الجنائي، كما هو الحال في أستراليا، أو من خلال نظام الضرر كما هو الحال في هولندا".
بالنسبة للأفغان، ربّما تكون الحرب قد انتهت، لكنّ جهودهم من أجل العدالة والإصلاح والمستقبل قد بدأت توا.
نقله إلى العربية: حسين قطايا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار

منذ 4 أيام

• النهار

تقرير أممي: النزاعات ترفع انعدام الأمن الغذائي الحاد الى مستوى جديد

طال انعدام الأمن الغذائي الحاد عددا قياسيا من الأشخاص بلغ 295 مليون نسمة في 53 بلدا خلال العام 2024، وذلك بسبب النزاعات وأزمات أخرى، بحسب تقرير مدعوم من الأمم المتحدة صدر الجمعة. وقال الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش إن "الجوع في القرن الحادي والعشرين لا يبرَّر. ولا يمكننا أن نتعامل مع المعدة الخاوية بأياد فارغة وظهور تُدار"، وذلك بحسب التقرير الذي تحدث عن آفاق "قاتمة" للعام 2025 في ظلّ تقلّص المساعدات الإنسانية. مواد غذائية تكفي الملايين معرضة للتلف من جهة ثانية، قالت خمسة مصادر مطلعة لوكالة رويترز إن حصصا غذائية تكفي 3.5 مليون شخص لمدة شهر ستتلف في مخازن حول العالم بسبب خفض المساعدات الأميركية وستتعرض لخطر أن تصبح غير صالحة للاستخدام. وذكرت ثلاثة مصادر عملت في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ومصدران في منظمات إغاثية أخرى أن المخزون الغذائي عالق في أربعة مخازن تابعة للحكومة الأميركية منذ قررت إدارة الرئيس دونالد ترامب في كانون الثاني/يناير خفض برامج المساعدات الدولية. وقال مصدران إن صلاحية جزء من المخزون ستنتهي في بداية تموز/يوليو وإنه من المرجح التخلص منه إما بالحرق واستخدامها علفا للحيوانات أو بطرق أخرى. وذكرت المصادر الخمسة أن المخازن، التي يديرها مكتب المساعدات الإنسانية التابع للوكالة الأميركية للتنمية الدولية، تحتوي على ما بين 60 ألف و66 ألف طن من المواد الغذائية وردها مزارعون ومصنعون أميركيون. وكشفت قائمة جرد غير مؤرخة للمخازن، التي تقع في جيبوتي وجنوب أفريقيا ودبي وهيوستن، أنها تحتوي على أكثر من 66 ألف طن من سلع مثل البسكويت عالي الطاقة والزيوت النباتية والحبوب المزودة بعناصر غذائية. والقائمة اطلعت عليها رويترز وقدمها مسؤول إغاثة وتحقق مصدر في الحكومة الأميركية من أنها محدثة. وتقدر قيمة تلك الإمدادات بأكثر من 98 مليون دولار.

القناة الثالثة والعشرون

منذ 5 أيام

• القناة الثالثة والعشرون

منظمات أممية: غزة على أعتاب مجاعة كارثية

دعت منظمة الأغذية والزراعة "الفاو"، وبرنامج الأغذية العالمي، و"اليونيسف"، إلى فتح المعابر والسماح الفوري بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، محذرة من "خطر المجاعة الوشيك، والانهيار الكامل للقطاع الزراعي، وارتفاع معدلات سوء التغذية والوفيات، نتيجة الحصار المستمر وحرمان السكان من الغذاء والمياه والرعاية الصحية"، بحسب "وفا". وأظهر التقرير الأممي الجديد "التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي" الصادر مساء أمس، أن "جميع سكان قطاع غزة، وعددهم نحو 2.1 مليون نسمة، يواجهون انعدامًا حادًا في الأمن الغذائي، حيث صنف 93% من السكان (1.95 مليون نسمة) بين المرحلتين الثالثة والخامسة، بواقع 244 ألف شخص (12%) في المرحلة الخامسة (مجاعة كارثية)، و925 ألفًا (44%) في المرحلة الرابعة (طوارئ)، والباقي في المرحلة الثالثة (أزمة غذائية)". وكشف التقرير أن "نحو 470 ألف شخص يعانون حاليًا من مجاعة فعلية، في حين يحتاج 71 ألف طفل وأكثر من 17 ألف أمّ إلى علاج فوري من سوء التغذية الحاد، ومنذ بداية عام 2025، قدرت حاجة 60 ألف طفل للعلاج المباشر". وتوقعت الأمم المتحدة استمرار تدهور الوضع خلال الفترة من 11 أيار إلى نهاية أيلول 2025، مع بقاء جميع السكان في حالة أزمة غذائية أو أسوأ. وفي القطاع الزراعي، أشارت "الفاو" إلى أن "42% من أراضي غزة (أكثر من 15 ألف هكتار) كانت مزروعة قبل أكتوبر 2023، إلا أن 75% من الحقول وبساتين الزيتون تضررت أو دمرت خلال العمليات العسكرية، وأن ثلثي آبار الزراعة (1,531 بئرًا) لم تعد صالحة للاستخدام مطلع 2025". وعلى الرغم من توزيع "الفاو" لأكثر من 2,100 طن من الأعلاف والمستلزمات البيطرية على أكثر من 4,800 راع، إلا أن الإمدادات لا تلبي الاحتياجات، وأكدت أن نحو 20 - 30% إضافية من الماشية مهددة بالنفوق إذا استمر منع دخول مستلزمات الرعاية". وحذرت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين من أن "عائلات بأكملها تتضور جوعًا، بينما تقف المساعدات على الحدود دون إذن للدخول"، مؤكدة أن "المجاعة لا تأتي فجأة، بل تنشأ عندما يُمنع الناس من الحصول على الغذاء والرعاية". وأكدت مديرة اليونيسف كاثرين راسل أن "الجوع وسوء التغذية أصبحا واقعًا يوميًا لأطفال غزة"، داعية إلى "تحرك فوري لتفادي كارثة إنسانية". وأشار التقرير إلى أن "أكثر من 116,000 طن من المساعدات الغذائية جاهزة على المعابر، وتكفي لإطعام نحو مليون شخص لمدة أربعة أشهر، لكنها لم تُدخل بسبب الحصار، كما استنفدت مخزونات الغذاء بالكامل، وأغلقت جميع المخابز الـ25 المدعومة بسبب نفاد دقيق القمح ووقود الطهي منذ نهاية نيسان". ودعت الوكالات الأممية إلى "احترام القانون الإنساني الدولي، والسماح بدخول الإمدادات فورًا"، محذرة من أن "استمرار الحصار سيؤدي إلى معدلات وفيات تفوق مستوى المجاعة خلال الأشهر المقبلة". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

النهار

منذ 5 أيام

• النهار

الإمارات تنفّذ إخلاء طبياً عاجلاً لـ 188 مريضاً من غزة

تنفيذاً لتوجيهات رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بتقديم العلاج ‏والرعاية الصحية لألف طفل فلسطيني من الجرحى وألف من المصابين بأمراض ‏السرطان من قطاع غزة في مستشفيات الدولة، قامت دولة الإمارات بالتعاون مع ‏منظمة الصحة العالمية، بتنفيذ رحلة إخلاء جديدة قادمة من مطار رامون في ‏إسرائيل وعبر معبر كرم أبوسالم، ضمت 101 من المرضى برفقة 87 فردا من ‏عائلاتهم.‏ وبهذا يصل العدد الإجمالي حتى اليوم إلى 2634 مريضا ومرافقا.‏ وقال سلطان الشامسي مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية ‏نائب رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية: "تندرج مبادرة الشيخ محمد بن زايد ‏آل نهيان رئيس الدولة، في إطار الدعم التاريخي لدولة الإمارات للشعب الفلسطيني ‏الشقيق ووقوفها مع سكان غزة في الأزمة الحالية، حيث تساهم المبادرات الإنسانية ‏الإماراتية في التخفيف من الآثار الكارثية التي يواجهها سكان القطاع، وخاصة ‏فئات الأطفال والنساء وكبار السن".‏ وأضاف: "في هذا الوقت الحرج، لن تدخر دولة الإمارات جهداً في مد يد العون ‏للأشقاء الفلسطينيين وتقديم المبادرات لغوثهم سواء براً أو بحراً أو جواً، وستستمر ‏في العمل الحثيث – والقيام بدور قيادي وريادي – مع الأمم المتحدة والشركاء ‏الدوليين لمضاعفة الجهود اللازمة لدعم المساعي المبذولة لتخفيف المعاناة الإنسانية ‏في غزة، وضمان تدفق المساعدات فوراً وبأمان ودون عوائق وعلى نطاق واسع ‏ومستدام عبر كافة الطرق الممكنة".‏ وأشار إلى أن دولة الإمارات تصدّرت قائمة الدول الأكثر دعما لسكان قطاع غزة ‏منذ بداية الأزمة في تشرين الاول/أكتوبر 2023 وبنسبة تجاوزت 40 بالمئة من ‏مجمل المساعدات المقدمة.‏ وأكد أن جهود دولة الإمارات في عمليات الإخلاء الطبي المتواصلة تعكس حرصها ‏على توفير الرعاية الصحية المتقدمة للمصابين الفلسطينيين، والمساهمة في تقديم ‏الدعم الإنساني خلال هذه الأوضاع الحرجة، مشيرا إلى أن "دولة الإمارات لن تألو ‏جهدا في دعمها الإنساني لشعب غزة خلال هذه الأوقات الصعبة، وستواصل ‏جهودها الإنسانية والإغاثية وإخلاء المصابين والمرضى، ما يعكس التزامها العميق ‏بإنقاذ الأرواح".‏ وأضاف: "منذ اندلاع الأزمة، بذلت دولة الإمارات جهوداً حثيثة لتقديم الرعاية ‏الصحية المتقدمة للمصابين والمرضى الفلسطينيين من قبل المستشفى الميداني ‏الإماراتي في جنوب غزة والمستشفى العائم قبالة ساحل مدينة العريش المصرية، ‏وقدّمت دولة الإمارات منذ بداية الأزمة استجابة إغاثية واسعة للأشقاء الفلسطينيين ‏لمساندتهم في الظروف الحرجة التي يمرون بها، حيث قدمت اكثر من 65000 ألف ‏طن من الإمدادات الإغاثية والغذائية والطبية".‏ — MoFA وزارة الخارجية (@mofauae) May 14, 2025