وزارة الاقتصاد الرقمي: نحرص على ضمان كفاءة وموثوقية الخدمات الحكومية الرقمية

تاريخ النشر : 2025-04-20 - 01:01 pm
أكدت الأمين العام لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة سميرة الزعبي، أن ضمان الكفاءة التشغيلية والموثوقية في تقديم الخدمات الحكومية الرقمية يُعد أولوية استراتيجية للوزارة، لما له من دور محوري في تعزيز استمرارية الأعمال والحفاظ على جاهزية البنية التحتية الرقمية.
جاء ذلك خلال زيارة ميدانية قامت بها إلى مركز البيانات للتعافي من الكوارث في محافظة العقبة، والذي يُعد من الركائز الأساسية في منظومة التحول الرقمي الوطني، حيث يوفر حلولًا تقنية احتياطية تضمن استمرارية الأنظمة والخدمات الحكومية الحيوية في حالات الطوارئ.
ويعمل المركز على استضافة نسخ احتياطية من البيانات والتطبيقات الحكومية ضمن بيئة تشغيل بديلة وآمنة، ويمتاز ببنية تحتية متقدمة تشمل خوادم عالية الأداء، وشبكات اتصال مؤمنة، وأنظمة طاقة وتبريد مستقلة.
وخلال الجولة اطلعت الزعبي والوفد المرافق، على الجاهزية الفنية والتشغيلية للمركز، وآليات النسخ الاحتياطي واستعادة البيانات، وخطط استمرارية الأعمال والاستجابة للطوارئ.
وأشارت إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار المتابعة الدورية التي تنفذها الوزارة بهدف التأكد من فعالية البنية التحتية الرقمية، وتعزيز قدرة المؤسسات الحكومية على مواجهة التحديات التقنية، بما ينسجم مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية في مجال استمرارية الأعمال والتحول الرقمي.
وفي سياق زيارتها لمحافظة العقبة، قامت الأمين العام بزيارة مركز الخدمات الحكومية في العقبة، حيث اطلعت على سير العمل وآلية تقديم الخدمات للمواطنين وأكدت أهمية تحسين تجربة المستفيدين وضمان جودة وكفاءة الخدمات المقدمة داخل هذه المراكز، مشيدةً في الوقت ذاته بجاهزية الكوادر العاملة ودورهم في توفير خدمة فعالة ومتميزة.
تابعو جهينة نيوز على

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سرايا الإخبارية

منذ يوم واحد

• سرايا الإخبارية

كيف ولدت فكرة بناء "برج ترامب" في سوريا؟

سرايا - كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية عن اعتزام رئيس مجموعة "تايغر" العقارية وليد الزعبي التوجه إلى العاصمة السورية دمشق من أجل الحصول على تراخيص بناء "برج ترامب" الشاهق، وذلك على وقع تواصل جهود التقارب بين سوريا والولايات المتحدة. ونقلت "الغارديان" عن الزعبي الذي التقى الرئيس السوري أحمد الشرع في وقت سابق من العام الجاري، قوله "هذا المشروع هو رسالتنا أن هذا البلد الذي عانى وأُنهك شعبه لسنوات عديدة، وخاصة خلال السنوات الخمس عشرة الأخيرة من الحرب، يستحق أن يتخذ خطوة نحو السلام". وأشارت الصحيفة إلى أن تكلفة برج ترامب المزمع بناؤه في دمشق "ستتراوح بين 100 و200 مليون دولار"، موضحة أنه يتم دراسة عدة مواقع في العاصمة السورية وأن تلبناء قد يتكون من 45 طابقا قابلا للزيادة أو النقصان حسب الخطة. ويوضح التقرير أن الزعبي سيحتاج بعد حصوله على رخصة البناء في دمشق، إلى التواصل مع علامة ترامب التجارية من أجل الحصول على حقوق الامتياز. ويقدر أن تستغرق عملية بناء البرج التجاري ما يقرب من ثلاث سنوات بمجرد حصول الزعبي على الموافقات القانونية من الحكومة السورية الجديدة والامتياز من علامة ترامب التجارية. وقال الأكاديمي والباحث السوري رضوان زيادة في حديثه لـ"الغارديان"، إن "الفكرة الرئيسية كانت تكمن في جذب انتباه الرئيس ترامب". وبحسب الصحيفة، فإن زيادة طرح الفكرة على الزعبي وبدأ الاثنان العمل معا على المشروع. وفي مطلع نيسان الماضي أخذ الباحث نموذجا أوليا للبرج وقدمه إلى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني. وأشارت الصحيفة إلى أن الوزير السوري كان "متحمسا جدا" للفكرة، وقد قام الشيباني بتسليم النموذج إلى السفير السعودي في دمشق، على أمل أن يصل إلى فريق ترامب عبر الرياض. وعلق زيادة بالقول "هكذا تكسب عقل ترامب وقلبه". ويقول الزعبي إن "المشروع يتعلق بكيفية انتقال البلد الذي مزقته الحرب إلى مكان مليء بالنور والجمال"، موضحا أنه "مشروع رمزي يساهم في الأمن والسلام".

٠٥-٠٥-٢٠٢٥

'النواب' يُوافق على توصيات اللجنة المالية بشأن تقريري المُحاسبة 2022 و2023

وافق مجلس النواب، الاثنين، على على توصيات اللجنة المالية النيابية بشأن تقريري المُحاسبة 2022 و2023. وأوصت 'مالية النواب' بضرورة تشكيل لجنة دائمة لمتابعة انفاق المخصصات المالية للمشاريع الرأسمالية المتأتية من القروض والمنح، وضمان عدم ارتفاع كلف الاقتراض نتيجة تأخير انجاز المشاريع أو عدم الحصول عليها من المنح أو جزء منها. ودعت اللجنة خلال جلسة لمناقشة تقريري ديوان المحاسبة لعام 2022 ، 2023 ، ولتقديم توصياتها للحكومة، إلى ربط اتفاقية المنح أو القروض والتشريعات النافذة، ومثال طلب اعفاء من ضريبة الدخل مخالفًا لنصوص القانون، مُشيرة إلى ضرورة إجراء دراسات الجدوى للمشاريع الرأسمالية واولوياتها في تحقيق أهداف كافة الجهات، ووقف مناقلات المخصصات المالية بين المشاريع دون جدوى في تنفيذ أو تحقيق النتائج وخاصة في المهام الأساسية لكل جهة، لا يمكن قبول عدم تنفيذ مشروع تخفيض الفاقد المائي على سبيل المثال. وأكّدت الحاجة إلى دراسة وتحديد أوليات التكييف والانفاق والنتائج للمهام الأساسية لكل جهة مكلفة الصناعة البنية التحتية تحسين رفع كفاءة الانفاق العام واكثره في رفع كفاءة الخدمات العامة للمقاول. وقال الزعبي إن نتائج اداء العطاءات الحكومية 'أظهرت عدم التعاون بين الدوائر المعنية ووزارة الاشغال العامة، ما يساهم في تباطؤ الانجاز او ارتفاع تكاليف الاقتراض أو الغرامات المالية، وهذا يدخل في باب الاهمال الوظيفي لدينا في محاسبة المقصرين والقانون يوجب العقاب'. وبشأن العطاءات والتحكيم، قال الزعبي إنّ تبين للجنة المالية النيابية بُعيد دراسة قضايا التحكيم، البالغة 331 قضية، إن أقل من 1 % منها رفعت وفق طلب الحكومة. وأضاف تبين 'عدم توفر قاعدة بيانات للمحكمين ذوي الخبرة والكفاءة لدى الحكومة ليتم تسميتهم ، مما قد يسهم في رفع كلف التحكيم واثاره السلبية على نتائج القضايا المقامة على الخزينة العامة'، داعيًا إلى تحديد بنود الضعف في العقود ، او تبيان الاهمال والتقصير في اداء الالتزامات العقدية مما يستوجب التدقيق والمحاسبة ، بعد ان تبين ان نتائج قرارات التحكيم اوجبت دفع نحو 73 مليون دينار من الخزينة العامة للقضايا المنتهية والبالغة 108 قضية. وطالبت 'مالية النواب' بتزويدها بعدد قضايا التحكيم المقامة من الحكومة او المقامة عليها، موضوع كل قضية واسبابها، قيمة المطالبة ، وكيفية اختيار المحكمين، قيمة اتعاب التحكيم لكل طرف، آلية دفع المبالغ المحكم فيها ومصدرها، نسخة عن عقود الجهات المتعاقد معها لغايات تمثيل الحكومة لدى هيئات التحكيم. وبخصوص الشركات التي تمتلك الحكومة 50 % من رأسمالها، أوصت 'مالية النواب' بدراسة غايات الشركات الحكومية أو المساهمة فيها، وفقًا لأهمية النسبية للعمل العام أو تحقيق أهداف محددة، ودراسة سبل عيشها المالية والحد من خسائر الشركات الخاسرة، وبما يضمن عدم زيادة عوائدها وتراكمها مستقبلًا على الخزينة العامة. وشددت اللجنة على دراسة عوائد الشركات الجارية على أن تكون ضمن القانون الصحيح لتنفيذ غاياتها وتخفيض تكاليفها التشغيلية، لتكون رافدًا ماليًا للخزينة العامة، وكذلك دراسة نافذة التشريعات على أعمال الشركات وحوكمتها، إذا وجدت لجنتكم المالية أن بعض الشركات تطالب بتطبيق قرارات حكومية، قد تكون مخالفة لأحكام قانون الشركات. ودعت إلى ضرورة التزام الشركات بقانون الشركات وفقًا للوائح الإدارية ونجاحها في تحقيق الشركة من نتائج مالية واداء في الميزانية السنوية، فضلًا عن التزام الشركات بإصدار بيانات مالية وفقًا لمدتها المحددة بموجب قانون الشركات أساسًا. وبشأن تحصيلات الأموال العامة، قالت 'مالية النواب' 'يبلغ رصيد قضايا الخزينة العامة غير المحصل نحو 634 مليون دينار لغاية 31 كانون الأول 2022، ما يستوجب اتخاذ كل الإجراءات الكافية لتحصيل حقوق الخزينة العامة'. وأضافت أن عدداً من الدوائر والبلديات لا تسدد اشتراكات التأمين لصالح المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ويظهر عدم التزامها بموازناتها وترتب غرامات مالية على عدم تسديد التزاماتها، ما يستوجب العمل على تسويات مالية سنوية لتسديد اشتراكات غير المسددة مع الالتزام باشتراكاتها السنوية.

أخبارنا

٢٩-٠٤-٢٠٢٥

• أخبارنا

"صناعة الزرقاء" تختتم مشروع تعزيز التشغيل المستدام

أخبارنا : اختتمت وحدة دعم التشغيل في غرفة صناعة الزرقاء فعاليات مشروع "تعزيز التشغيل المستدام في الشركات ذات الوجهة التصديرية"، بالتعاون مع مشروع "التجارة لأجل التشغيل" (T4E)، المنفذ من وكالة التعاون الدولي الألماني نيابة عن الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية. وأكدت أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين، المهندسة دانا الزعبي، خلال رعايتها للفعاليات، أن دعم القطاع الصناعي يشكل أولوية حكومية ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، والتي حددت 5 قطاعات صناعية أساسية لدفع عجلة التنمية. وقالت الزعبي إن محور التشغيل يمثل ركيزة أساسية في السياسة الصناعية التي أعدت بالشراكة مع القطاع الخاص، مشيرة إلى تنفيذ مبادرات نوعية تهدف إلى تخفيض كلف الطاقة والمياه والنقل، بما ينعكس إيجابًا على خفض كلفة الإنتاج، وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي. من جهته، أكد رئيس غرفة صناعة الزرقاء، المهندس فارس حمودة، أن القطاع الصناعي يسهم بأكثر من 25بالمئة من إجمالي القوى العاملة في المملكة، رغم التحديات المرتبطة بعدم مواءمة مخرجات التعليم الأكاديمي والتقني والمهني مع احتياجات سوق العمل. وأشار إلى أن الغرفة وضعت استراتيجية بعيدة المدى لتطوير خدماتها المقدمة للقطاع الصناعي، سواء على مستوى البنية التحتية لفروعها ومرافقها أو على مستوى البرامج التدريبية والمشاريع المشتركة مع القطاعين العام والخاص والجهات المانحة، مؤكدا أن التعاون مع مشروع التجارة لأجل التشغيل جاء لتقديم خدمات تدريب وتشغيل متكاملة عبر وحدة دعم التشغيل بالغرفة، حيث جرى تحقيق المؤشرات المستهدفة للمشروع خلال فترة قياسية. بدورها، أوضحت نائب مدير مشروع (T4E)، المهندسة لارا أبو سليم، أن إعادة تفعيل خدمات وحدة دعم التشغيل بغرفة صناعة الزرقاء جاءت كاستجابة عملية لاحتياجات سوق العمل، بهدف تمكين الشباب والباحثين عن فرص عمل، ودعم نمو القطاع الصناعي باعتباره محركاً أساسياً للاقتصاد الوطني. واختتمت الفعالية بجلسة حوارية تناولت التدخلات اللازمة لسد الفجوة بين برامج التعليم المهني واحتياجات سوق العمل الصناعي، بمشاركة المهندسة دانا الزعبي، ومدير عام مؤسسة التدريب المهني الدكتور أحمد الغرايبة، وخبيرة التحول الرقمي، المهندسة لورا الحمود، ومدير عام الشركة الريادية للتعبئة والتغليف المهندس صالح منير. --(بترا)