وزير المالية أصدر تعميمًا إلى شركات تحويل الأموال والمصارف: التوقف كليًا عن اعتماد طريقة الــOffline

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

LBCI

منذ 5 ساعات

• LBCI

وزير الزراعة يقرع جرس الإنذار: المحاصيل في خطر والأسواق تضيق!

أعلنت وزارة الزراعة في بيان، أنه في خطوة تعكس حجم التحديات المتراكمة التي تهدد استمرارية القطاع الزراعي في لبنان، أطلق وزير الزراعة نزار هاني صرخة تحذيرية خلال جلسة مجلس الوزراء، محذرًا من أزمة تصريف خطيرة تطال المحاصيل الزراعية، نتيجة ضيق الأسواق وصعوبة النفاذ إلى أسواق التصدير، وفي مقدمتها الأسواق الخليجية. وبحسب البيان، فإنه خلال تلاوته لمقررات الجلسة، أشار وزير الإعلام المحامي بول مرقص إلى المداخلة المحورية التي قدمها وزير الزراعة، والتي سلّط فيها الضوء على تفاقم معاناة المزارعين والمنتجين، في ظلّ انسداد القنوات التسويقية، وغياب الحلول المستدامة لتصريف الإنتاج، ما يهدّد الأمن الغذائي، ويقوّض ركائز الاقتصاد الريفي اللبناني. وأكد الوزير هاني في مداخلته أن "ضيق الأسواق أمام الإنتاج الزراعي اللبناني يشكّل خطرا داهما على مستقبل القطاع، إذ إن كلفة التصدير عبر البحر مرتفعة، وزمن الشحن طويل، ما يضعف القدرة التنافسية للمنتجات الطازجة. من هنا، فإن فتح الطريق البري عبر المملكة العربية السعودية باتجاه دول مجلس التعاون الخليجي لم يعد خيارا بل ضرورة وطنية عاجلة، كونه يشكّل الشريان الحيوي والأسلم للتصدير، خاصة خلال المواسم الزراعية الحساسة". أفادت وزارة الزراعة بأن هذه المداخلة لاقت دعما مباشرا من وزير الصناعة، الذي أبدى قلقه من العقبات ذاتها التي تواجه الصناعات الغذائية وسائر الصناعات الوطنية، مشيرا إلى أن ضيق الأسواق لا يقتصر على الزراعة بل يشمل مجمل الإنتاج اللبناني. من جهته، دعا وزير الاقتصاد إلى تحرك فوري لإعادة النظر في الاتفاقيات التجارية الدولية القائمة، ومواءمتها مع مصالح لبنان الاقتصادية، بما يضمن حماية الإنتاج المحلي من الإغراق والمنافسة غير المتكافئة، ويدعم مسار التصدير إلى الخارج. وأعلنت الوزارة أنه تجاوبا مع هذه المواقف، شدّد مجلس الوزراء على إعطاء هذا الملف أولوية قصوى، مؤكدا التزامه الكامل بمتابعة هذا الموضوع مع الجهات المعنية في الداخل والخارج، والشروع باتخاذ إجراءات تنفيذية وتشريعية عاجلة لفتح الأسواق، وتوسيع دائرة التصدير، وتعزيز موقع المنتجات اللبنانية في الأسواق الإقليمية والدولية. وأشارت الى أن هذا التحرك يأتي في سياق جهود دؤوبة يقودها الوزير هاني منذ تولّيه مهامه، لتفعيل الدبلوماسية الزراعية، وتأمين قنوات تصريف جديدة للمحاصيل في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة وانكماش القدرة الشرائية محليا، لافتة الى أنها تعمل بالتوازي على إطلاق حزمة مبادرات لدعم المزارعين، وتحسين جودة الإنتاج، ورفع تنافسيته في الأسواق الخارجية، خصوصا العربية منها. وشددت على أن القطاع الزراعي في لبنان يُعدّ ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، ومصدر رزق لعشرات الآلاف من العائلات، إضافة إلى دوره الحيوي في تأمين الأمن الغذائي، والحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي، وضمان استمرارية العيش الكريم في المناطق الريفية، مؤكدة أن أي تدهور إضافي في القدرة على تصريف الإنتاج، ستكون له تداعيات مباشرة على الاستقرارين الاقتصادي والاجتماعي في البلاد. وقالت وزارة الزراعة: "في ظل الأزمات المتتالية التي تعصف بالقطاع الزراعي، تبرز الحاجة الملحة إلى تفعيل وتطبيق الاستراتيجية الوطنية للزراعة، والتي تستند إلى دعم الإنتاج، وتعزيز القدرة التنافسية، وتأمين قنوات تصريف مستدامة في الداخل والخارج. غير أن نجاح هذه الاستراتيجية يتطلب إرادة سياسية واضحة، ومواكبة فعلية من الحكومة للجهود التي تقودها وزارة الزراعة، خصوصا في ما يتعلق بفتح الأسواق الخارجية، وعلى رأسها إعادة تفعيل الطريق البري نحو الخليج، لما له من أثر مباشر في تحفيز الصادرات، وتحقيق عوائد اقتصادية مستدامة تعود بالنفع على آلاف المزارعين والمنتجين اللبنانيين".

LBCI

منذ يوم واحد

• LBCI

نقابة الوكلاء البحريين تنبّه: اضراب الادارة العامة يؤثر سلباً على نحو ٥٠٪ من حركة الاستيراد

نبّهت نقابة الوكلاء البحريين في لبنان برئاسة مروان اليمن في بيان، الى أن حركة الاستيراد المحتاجة لتأشيرات من الوزارات تتأثر سلباً بفعل الاضطرابات في قطاع الإدارة العامة، مضاف إليها واقع الأعطال المتكررة في النظام نجم الجمركي، ومشكلات تكررت مؤخرا في الربط الإلكتروني مع نظام مرفأ بيروتCAMA، مشيرة الى ان ذلك أدى الى تأخير في تخليص وإخراج البضائع وضغط على الواقع المرفئي والباحات وعمليات تشغيل السفن، والمحصلة تأتي زيادة في التكاليف على الاقتصاد والمستهلك. وكشف اليمن عن ارتفاع ملفت بمعدل استيراد البضائع في الربع الثاني من العام الحالي، الى مستويات ما قبل الأزمة المالية في العام 2019، ما يشير الى دينامية شركاء الانتاج التجار والصناعيبن في مواكبة جهود أركان الدولة والحكومة نحو واقع افضل. ودعا الى ضرورة العمل سريعاً لطمأنة موظفي الإدارة العامة وفك الاضراب، عبر ملامسة المطالب والتأسيس لما فيه الصالح العام، لأن الاضراب يشل حركة التخليص الجمركي لما يزيد على 50% من الواردات التي تحتاج الى تأشيرات من وزارات الزراعة والاقتصاد والصناعة. مع الإشارة الى أن رابطة موظفي الإدارة العامة دعت جميع العاملين في الإدارات والمؤسسات العامة إلى التوقف عن العمل ابتداءً من الإثنين 14 تموز 2025 وحتى الجمعة 18 تموز 2025.

LBCI

منذ يوم واحد

• LBCI

حبيب من بكركي: نأمل بالحصول على قروض إضافية من صناديق أخرى

زار رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب الصرح البطريركي في بكركي حيث التقى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، وأطلعه على نشاطات مصرف الإسكان. وقال حبيب بعد اللقاء: كانت مناسبة لإطلاع غبطة البطريرك الراعي على قرار مجلس الوزراء رفع سقف القرض الواحد من 50 ألف دولار إلى 100 ألف دولار لذوي الدخل المحدود والمتوسّط وذوي الاحتياجات الخاصة، والمقدَّم من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. وأوضح أن قرض الـ100 ألف دولار مخصَص للبناء والشراء، أما الـ50 ألف دولار فمخصَص للترميم، مشيراً إلى أن حركة الإقبال على هذه القروض تضاعفت بعد عملية النزوح من الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية بفعل الحرب الإسرائيلية على لبنان التي أدّت إلى ارتفاع أسعار الأراضي والشقق في المناطق الأخرى، لذلك لم يكن مبلغ الـ50 ألف دولار كافياً للبناء أو الشراء. بنتيجة ذلك، قررت الحكومة اللبنانية مشكورة، وبعد التواصل مع الصندوق العربي، رفع قيمة القرض المذكور. وهنا نشكر رئيس مجلس الإدارة المدير العام للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بدر محمد السعد الذي زار لبنان وأبدى كل تجاوب مع طلب السلطات اللبنانية ومصرف الإسكان. وأمل حبيب في "الحصول على قروض إضافية من صناديق أخرى، عربية أو أجنبية، لنستطيع تغطية الأراضي اللبنانية كافة، علماً أن ليس هناك أي تمييز بين منطقة وأخرى ولا بين لبناني وآخر في عملية الإقراض، فالأهم بالنسبة إلى مصرف الإسكان أن يكون صاحب الطلب لبنانياً ومتواجداً على مساحة الـ10 آلاف و452 كلم2".