المحكمة الإدارية بالرباط تغرم مجلس الدار البيضاء 5 ملايين سنتيم بسبب هجوم كلاب ضالة على امرأة

أيدت المحكمة الإدارية بالرباط الحكم الابتدائي القاضي بتغريم المجلس الجماعي للعاصمة الاقتصادية للمملكة بمبلغ يناهز خمسة ملايين سنتيم.
ويأتي ذلك على إثر هجوم كلاب ضالة على مواطنة بمدينة الدار البيضاء، حيث لجأت المواطنة البيضاوية إلى مقاضاة المجلس الجماعي وولاية الجهة، وكذا شركة التنمية المحلية « الدار البيضاء للبيئة »، بعدما تعرضت لهجوم من كلاب ضالة في غشت سنة 2023 بمنطقة ليساسفة التابعة للحي الحسني.
ودفعت جماعة الدار البيضاء، خلال أطوار المحاكمة الابتدائية، بأن الكلاب التي هاجمت المرأة ليست كلابًا ضالة، وإنما تعود ملكيتها للغير.
غير أن المحكمة الإدارية بالرباط أيدت، قبل أيام، الحكم المستأنَف، وقضت بتغريم المجلس الجماعي الذي تترأسه نبيلة الرميلي بمبلغ يناهز خمسة ملايين سنتيم.
وسجّل دفاع المواطنة، في مذكرته، أن موكلته تعرضت لأضرار نفسية وجسدية جراء هجوم الكلاب الضالة، حيث أصيبت على مستوى الكاحل، ناهيك عن التأثير النفسي الذي طالها منذ الواقعة.
وكانت الضحية متجهة، خلال شهر غشت 2023، إلى عملها بليساسفة بالدار البيضاء، حين اعترضت سبيلها كلاب ضالة. وقال دفاعها، في تصريح سابق لـ »اليوم 24″، إنها تعرضت لهجوم مباغت من طرف عدد كبير من هذه الحيوانات الشرسة، مما اضطرها إلى الفرار.
وتابع الدفاع روايته لموقع « اليوم 24″، موضحًا أن موكلته فقدت توازنها خلال الهروب، وسقطت أرضًا، وأصيبت بالتواء على مستوى كاحل رجلها اليسرى وركبتيها ويدها اليمنى.
وأضاف أنها نهضت وواصلت الركض رغم إصابتها لشدة خوفها، مما ضاعف من حدة إصابتها، قبل أن يتدخل حارس أمن خاص ويصد الكلاب.
وقد تسبب الحادث في أضرار بدنية ونفسية للضحية ما تزال تعاني من آثارها ومضاعفاتها إلى اليوم، ما أثر على حياتها الشخصية ومهنتها وعملها.
وعزز دفاع الضحية دعواه بقرص مدمج يتضمن مقطع فيديو سجلته إحدى كاميرات الطريق، يوثق للحادث.
وتحمّل الضحية الجماعة المسؤولية التقصيرية لعدم محاربة الكلاب الضالة، وفق ما يخولها القانون التنظيمي للجماعات فيما يتعلق بصلاحيات الشرطة الإدارية في ميادين الوقاية الصحية، والنظافة، وسلامة المرور.
وقد عهدت الجماعة إلى شركة التنمية المحلية « الدار البيضاء للبيئة »، بموجب اتفاقية انتداب، بمهمة محاربة المضار ونواقل الأمراض ومكافحة الحيوانات الضالة بتراب الجماعة، وحددت مهامها والتزاماتها ومسؤوليتها بموجب هذه الاتفاقية، وقد خُصص مبلغ 20 مليون درهم سنويًا للقيام بهذه المهمة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبارنا

منذ ساعة واحدة

• أخبارنا

بالصور.. تمارة تحت حصار الأزبال والروائح الكريهة والساكنة تنتفض في وجه المسؤولين وتطالب بحلول عاجلة

تعيش مدينة تمارة خلال الأسابيع الأخيرة وضعًا بيئيًا كارثيًا غير مسبوق، وسط صدمة واحتقان في صفوف الساكنة بسبب الانتشار المهول للنفايات في الشوارع والأزقة، وتفشي الروائح الكريهة، وغياب شبه تام لخدمات الكنس وجمع الأزبال، ما حول المدينة إلى فضاء خانق وغير صحي. هذا الوضع دفع فعاليات جمعوية وسكانًا ومتابعين للشأن المحلي إلى دق ناقوس الخطر، في ظل صمت مريب من المجلس الجماعي الذي أظهر عاجزًا عن الوفاء بأبسط التزاماته تجاه المواطنين. الوضع البيئي المتأزم الذي تعرفه تمارة جاء نتيجة خلل عميق في تدبير قطاع النظافة، الذي تم تفويته لشركة "أوزون"، المملوكة لرجل الأعمال عزيز البدراوي، القابع حاليًا في السجن على خلفية قضايا أخرى. الشركة تواجه اليوم مشاكل متراكمة باتت تهدد استمرارية خدماتها، إذ تؤكد المعطيات أن معظم شاحنات جمع النفايات أصبحت في وضعية ميكانيكية متدهورة، ولم تعد صالحة للاستعمال اليومي، بعدما توقفت الشركة المتعاقدة معها سابقًا لصيانة هذه الآليات عن تقديم خدماتها، بسبب تراكم الديون في ذمة "أوزون"، ما أدى إلى شلل جزئي في عمليات النظافة وخلق اختلالات خطيرة في سير المرفق العمومي المفوض. وفي خضم هذه الأزمة، تساءل العديد من المتابعين عن صمت المجلس الجماعي، وعدم تفعيله لبنود دفتر التحملات، التي تنص صراحة على فرض غرامات ثقيلة عند الإخلال بشروط النظافة، كما هو الحال عندما تُترك أحياء بكاملها دون تنظيف، أو تتراكم النفايات في النقط السوداء دون رفعها. التقديرات تشير إلى أن الغرامات الشهرية التي تستحقها الجماعة على الشركة قد تجاوزت ثلاثين مليون سنتيم، ما يجعل استمرار الوضع على ما هو عليه بمثابة تبديد محتمل للمال العام، وخرق لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. ووسط هذا الصمت، برزت أصوات غاضبة من داخل المدينة، كان أبرزها المستشار الجماعي السابق "سعيد بولخير" عن حزب العدالة والتنمية، الذي وصف ما يحدث بأنه عجز فاضح عن تدبير قطاع حيوي رغم تفويضه بميزانية ضخمة تناهز 7 مليار سنتيم. وقال "بولخير" في تدوينة لاقت تفاعلًا واسعًا: "منذ أسابيع، تتراكم الأوساخ، تنتشر الروائح الكريهة، والمجلس الجماعي في سبات منشغل بجمع النصاب لدوراته المؤدى عنها.. لا بلاغ، لا تواصل، ولا حتى اعتذار بسيط." وأضاف: "لم نعد قادرين على الصمت، لا نريد التعود على القبح والروائح. فلنحوّل صمت المسؤولين إلى صوت احتجاجي". هذا الوضع البيئي المختنق، الذي حول حياة ساكنة تمارة إلى جحيم يومي، يستوجب بحسب فعاليات محلية، تدخلاً عاجلًا من طرف عامل الإقليم "مصطفى النوحي"، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات مستعجلة، وفي مقدمتها تفعيل مسطرة فسخ العقد مع الشركة المفوض لها، وفتح مشاورات جديدة لإعادة تدبير القطاع بما يليق بكرامة المواطنين وحقهم في بيئة سليمة، مشددة (فعاليات محلية) على أن الاستمرار في هذا العبث لم يعد مقبولًا، وأي تأخر إضافي قد يفاقم من حجم الأضرار الصحية والنفسية والاجتماعية التي تخنق المدينة كل يوم.

لكم

منذ ساعة واحدة

• لكم

القضاء يصدر أحكاما بالسجن والغرامة في حق أفراد من عائلة اليوتيوبر هشام جيراندو

أصدر القضاء أحكامه بشأن أفراد عائلة اليوتيوبر المقيم بكندا هشام جيراندو، في قضية توبع فيها صهره وشقيقته وابنيها، بما فيهم فتاة قاصر. وقضت المحكمة الإبتدائية الزجرية عين السبع بالدارالبيضاء أمس الأربعاء، بإدانة شقيقة جيراندو بالسجن لمدة شهرين موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، بينما حكمت على زوجها بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية تصل إلى 40 ألف درهم، وابنها بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم. إلى جانب ذلك، قضت المحكمة بحبس أربعة أشخاص مرتبطين بالملف؛ فحكمت على الأولين بثلاث سنوات سجنا نافذا وغرامة 20.000 درهم لكل منهما، والثالث بسنتين سجنا، بينما حكمت على الرابع بسنة سجنا نافذا وغرامة 40.000 درهم. ووجهت النيابة العامة لعائلة جيراندو عدة تهم من بينها المشاركة في إهانة هيئة دستورية وهيئة منظمة، والمشاركة في بث ونشر وقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة والتشهير، إضافة إلى تهمة تهديد وإهانة محام أثناء مزاولته مهامه. يذكر أن غرفة الجنايات باستئنافية الرباط، أصدرت في 8 ماي الجاري، حكما غيابيا ب15 سنة سجنا نافذا في حق اليوتيوبر، هشام جيراندو، بتهمة 'تكوين عصابة إرهابية لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والتهديد والعنف، وتحريض الغير وإقناعهم على ارتكاب أفعال إرهابية'.

ناظور سيتي

منذ ساعة واحدة

• ناظور سيتي

المحكمة تدين عائلة جيراندو بالحبس والغرامة

المزيد من الأخبار المحكمة تدين عائلة جيراندو بالحبس والغرامة ناظور سيتي: متابعة أصدرت المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع في مدينة الدار البيضاء أحكامًا بالسجن والغرامة على عدد من أفراد عائلة "التيكتوكر" هشام جيراندو، الذي يُعرف بمحتواه على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد متابعتهم بتهم تتعلق بإهانة مؤسسات دستورية ونشر أخبار كاذبة. جاء في تفاصيل الأحكام أن شقيقة هشام جيراندو أدينت بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، فيما حُكم على زوجها بالسجن النافذ لمدة سنتين وغرامة 40 ألف درهم، بينما نال ابنهما عقوبة أشدّ وصلت إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مماثلة. وشملت الأحكام أيضًا أربعة أشخاص آخرين لهم علاقة بالمؤثر المقيم خارج البلاد، حيث أدين اثنان منهم بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة 20 ألف درهم لكل واحد، فيما نال الثالث عقوبة بسنتين حبسا، والرابع أدين بسنة حبسا نافذا وغرامة قدرها 40 ألف درهم. قوبلت هذه الأحكام بانتقادات من منظمات حقوقية، حيث خرج فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتازة للتعبير عن تضامنه مع أسرة "التيكتوكر"، مستنكرًا ما وصفه بالأحكام القاسية، وداعيًا لاحترام حرية التعبير وحقوق الأفراد في محاكمات عادلة. وكانت النيابة العامة قد وجهت للموقوفين عدة تهم، أبرزها المشاركة في إهانة هيئة دستورية وهيئة منظمة، والمشاركة في بث ونشر وقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة والتشهير، إضافة إلى تهمة تهديد وإهانة محام أثناء مزاولته مهامه.