قفزة كبيرة في أسعار الأسمنت وهذا ثمن الطن للمستهلك

شهدت أسعار الأسمنت في السوق قفزة كبيرة خلال الساعات الأخيرة، حيث أعلنت الشركات المنتجة عن زيادات جديدة في أسعار بيع الطن، وسط استمرار موجة التقلبات في مدخلات الإنتاج وارتفاع تكلفة التشغيل، وهو ما دفع أسعار الأسمنت الرمادي لتبلغ مستويات غير مسبوقة منذ مطلع العام الجاري.
زيادات جديدة تصل إلى 200 جنيه للطن
أكد أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، أن أسعار الأسمنت ارتفعت مؤخرًا بنسب تتراوح بين 100 و200 جنيه للطن، موضحًا أن هذه الزيادة جاءت نتيجة عدد من العوامل مجتمعة، أبرزها ارتفاع تكلفة الإنتاج.
وأضاف الزيني أن سعر الطن تسليم أرض المصنع يتراوح حاليًا بين 3,800 و3,950 جنيهًا، فيما يصل سعر الطن للمستهلك النهائي إلى ما بين 4,000 و4,200 جنيه، وتختلف الأسعار تبعًا للنوع والمنطقة الجغرافية.
أسباب الزيادة في أسعار الأسمنت
أشار الزيني إلى أن موجة الارتفاع الأخيرة ترجع إلى عدد من العوامل المؤثرة، أهمها:
زيادة أسعار الطاقة اللازمة لتشغيل المصانع.
اللازمة لتشغيل المصانع. ارتفاع أسعار المواد الخام المستوردة ، لا سيما الفحم الذي تعتمد عليه أغلب المصانع.
، لا سيما الفحم الذي تعتمد عليه أغلب المصانع. ارتفاع تكلفة النقل والشحن الداخلي بفعل زيادة أسعار الوقود.
بفعل زيادة أسعار الوقود. زيادة الطلب الموسمي على الأسمنت خلال فصل الصيف، حيث يشهد هذا التوقيت نشاطًا ملحوظًا في أعمال البناء والتشييد.
انخفاض المعروض من بعض الشركات المنتجة
قال الزيني إن عددًا من شركات الأسمنت قلّص حجم إنتاجه خلال الأسابيع الماضية، سواء بسبب تنفيذ خطط صيانة دورية أو توجيه الإنتاج للتصدير، وهو ما أسهم بدوره في تقليص المعروض داخل السوق المحلي، وفتح المجال أمام ارتفاع تدريجي في الأسعار.
وأكد الزيني أن هذا الانخفاض في الكميات المعروضة من جانب بعض الشركات زاد من الضغط على السوق، في ظل ارتفاع حجم الطلب المحلي، ما ساهم في تسريع وتيرة الزيادة السعرية.
دعوات لضبط السوق وتحقيق التوازن
شدد الزيني على أهمية وجود توازن حقيقي بين مصالح الشركات المنتجة والمستهلكين، سواء من المواطنين أو المطورين العقاريين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وأشار إلى ضرورة التنسيق المستمر بين الجهات الرقابية المختصة وشركات إنتاج الأسمنت من أجل ضمان الشفافية الكاملة في السوق، والتدخل عند حدوث أي زيادات غير مبررة في الأسعار.
كما أكد على ضرورة تفعيل آليات رقابية واضحة لضبط الأسعار والحد من أي ممارسات قد تضر بمصلحة المستهلك النهائي، مشيرًا إلى أن قطاع التشييد والبناء يعد من المحركات الأساسية للاقتصاد الوطني، ويجب الحفاظ على استقراره ودعمه بشتى السبل.
أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025
شهدت الأسواق المحلية زيادات جديدة في أسعار الأسمنت الرمادي، حيث تراوح سعر الطن تسليم أرض المصنع بين 4,050 و4,300 جنيه، حسب نوع الشركة المنتجة وجودة المنتج، وجاءت الأسعار على النحو التالي:
سعر طن أسمنت السويدي: 4,300 جنيه
سعر طن أسمنت حلوان: 4,150 جنيهًا
سعر طن أسمنت الفهد: 4,050 جنيهًا
أسعار أصناف أخرى مثل المعلم والسهم والنصر والمخصوص: تتراوح بين 4,100 و4,160 جنيهًا
أما سعر الطن للمستهلك النهائي فقد تراوح ما بين 4,000 و4,200 جنيه، مع تفاوت الأسعار تبعًا للمنطقة الجغرافية وتكاليف النقل والتوزيع.
أعلى مستوى منذ بداية 2025
بهذه الزيادة الجديدة، سجلت أسعار الأسمنت الرمادي في مصر أعلى مستوياتها منذ بداية عام 2025، في مؤشر يعكس التحديات التي يواجهها سوق مواد البناء في ظل تقلبات اقتصادية إقليمية ودولية، وارتفاع مستمر في مدخلات الإنتاج والوقود وتكاليف التشغيل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى البلد

منذ 3 ساعات

• صدى البلد

بعد تصديق الرئيس.. موعد صرف العلاوة الدورية للموظفين

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على العلاوة الدورية للموظفين بالقطاع الحكومي وكذلك الموظفين العاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام. ومع تصديق الرئيس السيسي على العلاوة الدورية، نستعرض مواعيد صرف العلاوة الدورية للموظفين بالقطاع الحكومي، إلى جانب قيمة العلاوة الدورية. موعد صرف العلاوة الدورية وحدد قانون العلاوة الدورية قيمة وموعد زيادة المرتبات، حيث تضمن القانون، منح علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٠% من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً شهرياً، وتقرير علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٥% من الأجر الأساسي في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/ شهرياً، وإقرار زيادة الحافز الإضافي للمخاطبين ولغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءاً من أول يوليو سنة ٢٠٢٥ بفئة مالية مقطوعة بواقع ٧٠٠ جنيه. وتضمن قانون العلاوة الدورية على إلزام شركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام بصرف منحة من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بتلك الشركات عن ٧٠٠٠ جنيه شهرياً بعد تطبيق هذه الزيادة، يزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهرياً مبلغ ٧٠٠٠ جنيه. ويقصد بـ العلاوة الدورية 2025 المنصوص عليها في المادة 11، هي العلاوة التي تمنح للعاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، حيث نصت على أنه تمنح هذه الشركات "يقصد القطاع العام وقطاع الأعمال العام"، العاملين بها منحة شهرية تصرف من موازناتها الخاصة تُعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية المشار إليه وفقًا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى. العلاوة تضم للأجر الأساسي ووضع القانون، نصًا خاصًا، فيما يتعلق بـ العلاوة الدورية والعلاوة الخاصة، حيث نص على أنه يتم الجمع بين العلاوتين في حالات معينة، في حين يحظر الجمع بينهما في حالات أخرى، كما نص على أنها تضم للأجر الأساسي، والتي يستفيد منها الموظف عند حصوله على المكافآت والترقيات وكذلك عند الخروج على المعاش. ومن المقرر أن يبدأ الموظفون في الحصول على العلاوة الدورية الجديدة مع تطبيق الموازنة 2025/2026 أي أول يوليو المقبل وهو الموعد ذاته الذي نص عليه القانون.

صدى البلد

منذ 3 ساعات

• صدى البلد

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بختام التعاملات

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وبلغت قيمة التداول 3.03 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقى مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.183 تريليون جنيه. وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 30838 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 38267 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 13847 نقطة. ارتفاع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 9040 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 12302 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 3214 نقطة.

صدى البلد

منذ 3 ساعات

• صدى البلد

الرقابة المالية تصدر ضوابط الترخيص بإنشاء المواقع الإلكترونية للشركات والجهات العاملة بقطاع التأمين

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم (62) لسنة 2025، بشأن ضوابط الترخيص بإنشاء المواقع الإلكترونية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين العاملين بقطاع التأمين، وذلك تنفيذاً لقانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم 155 لسنة 2024. ألزم قرار الرقابة المالية صناديق التأمين الخاصة التي يبلغ حجم أموالها 10 ملايين جنيه فأكثر، وكافة الأشخاص الاعتبارية (الشركات والجهات) المنصوص عليهم بالمادة (3) من قانون التأمين الموحد، بإنشاء موقع إلكتروني رسمي، تنفيذاً لأحكام القانون وخاصة المادة 200 من القانون، مع قصر حق الترخيص بإنشائه على الهيئة دون غيرها، كما أجاز القرار للصناديق التي يقل حجم أموالها عن الحد المذكور، والأشخاص الطبيعيين العاملين بالقطاع، إنشاء مواقع إلكترونية وفق الضوابط ذاتها. وتنص المادة (3) من قانون التأمين الموحد، على أن هيكل قطاع التأمين يتكون من المنشآت التي تزاول التأمين وإعادة التأمين، بالإضافة إلى المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين، بجانب الاتحادات والأجهزة المعاونة ومكاتب التمثيل ولمجلس إدارة الهيئة الموافقة على الترخيص بأي أنشطة أو خدمات تأمين أخرى وفقاً لمتطلبات السوق، وذلك كله وفقاً للمعايير والقواعد التي يقررها، وعلى ألا يقـل رأسـمالها المصدر والمدفوع عن الحد المقرر بالنسبة لشركات التأمين الطبي المتخصصة. فيما حدد القرار مجموعة من المعايير الفنية الواجب الالتزام بها عند تصميم المواقع الإلكترونية، وهي اعتماد تصميم متجاوب يدعم كافة الأجهزة (Responsive Design) لضمان سهولة الوصول إليه من الهاتف المحمول، الأجهزة اللوحية، وأجهزة الحاسب، بالإضافة إلى ضرورة توافق المواقع مع مختلف متصفحات الإنترنت، وسهولة الاستخدام والوصول إلى المعلومات، مع الالتزام بإرشادات الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة (WCAG). وكذلك تضمين اللغة العربية بشكل رئيسي مع إمكانية توفير نسخ بلغات أخرى، وتوفير قنوات دعم فني فعالة وسريعة الاستجابة، مثل الهاتف - البريد الإلكتروني -الدردشة الحية، على أن يتم تقديم الدعم الفني في حالة وجود أي مشاكل تقنية في استخدام الموقع والرد على الاستفسارات في أسرع وقت ممكن، بجانب تطبيق قواعد تحسين محركات البحث (SEO). ألزم القرار الكيانات المخاطبة بنشر معلومات وبيانات أساسية، تتضمن نبذة عن مقدم الخدمة ورقم الترخيص الصادر عن الهيئة، وتفاصيل الخدمات التأمينية المقدمة ومتطلبات الحصول عليها. بالإضافة إلى وسائل التواصل، وآليات تلقي الشكاوى والاستفسارات، والتقارير المالية والإفصاحات الدورية، مع تحديد قسم خاص بالأسئلة الشائعة وإجاباتها لإرشاد المستخدمين لتيسير فهم الخدمات للعملاء. تحديث بيانات ومحتوى الموقع الإلكتروني وشدد القرار على ضرورة تحديث بيانات ومحتوى الموقع الإلكتروني بشكل دوري ومستمر بما يضمن دقتها وشمولها وحسن الأداء وامتثاله للضوابط الفنية المذكورة، كما ألزم القرار الكيانات المعنية بتطبيق متطلبات محددة في مجال أمن المعلومات تشمل استخدام بروتوكولات التشفير الحديثة (SSL/TLS)، لضمان حماية بيانات المستخدمين وضمان الاتصال الآمن بين الموقع ومستخدميه. بجانب تنفيذ أنظمة حماية متقدمة مثل الجدر النارية، لتأمين الشبكات والمعلومات (Firewall)، ونظام الحماية لأنظمة الويب (Web Application Firewall) ، وأنظمة منع وكشف التسلل (IDS/IPS) ، وبرامج مكافحة الفيروسات والبرمجيات الضارة (EPP/EDR) لحماية الموقع من الهجمات الإلكترونية، مع الالتزام بالمعايير الدولية ومنها على وجه الأخص (ISO 27001، NIST)، وإجراء اختبارات اختراق سنوية وتحديث البرمجيات بشكل دوري، وإعداد سياسات خصوصية واضحة، وتوفير آلية لحذف أو تعديل بيانات المستخدمين عند الطلب، وإخطار الهيئة فور حدوث أي خرق أمني أو مخاطر عالية التأثير. أكد القرار على ضرورة ضمان تحديث البرمجيات وأنظمة الحماية بشكل دوري لتجنب الثغرات الأمنية، وإنشاء نسخ احتياطية دورية للبيانات لضمان استرجاعها في حالة حدوث أي اختراق أو عطل، والاحتفاظ بسجلات الأنشطة الخاصة بالأنظمة (System Application Logs) لمدة لا تقل عن 5 سنوات. ألزم القرار المخاطبين به بالامتثال لأحكام القانون رقم (175) لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات وقانون حماية البيانات الشخصية الصادر بالقانون رقم (151) لسنة 2020، وإعداد سياسة خصوصية واضحة للمستخدمين وتحديثها بشكل مستمر، مع توفير إشعارات واضحة بذلك على الموقع الالكتروني، وإعلام المستخدمين بأي تحديثات أو تغييرات في سياسات الموقع أو الخدمات المقدمة. نص القرار على ضرورة الالتزام بعدم مشاركة بيانات المستخدمين مع أطراف أخرى دون الحصول على موافقة كتابية منهم، وتوفير آلية لتعديل أو حذف بيانات المستخدمين بناءً على طلبهم، مع إخضاع الموقع الإلكتروني لاختبارات دورية للأمان والحماية، ومراقبة أداء الموقع بشكل مستمر وإبلاغ الهيئة فور وقوع أي مخالفات أو هجمات سيبرانية قد يتعرض لها الموقع الإلكتروني. أجاز القرار تعهيد تصميم وإنشاء الموقع الإلكتروني لشركات استضافة البيانات المقيدة لدى الهيئة، بسجل مقدمي خدمات الاستضافة لمراكز البيانات، بشرط أن يتوافر لدى الشخص المرخص له بإنشاء الموقع الإلكتروني الكوادر الفنية التي تمكنه من تقييم سلامة وجودة الأعمال التي تنفذها الجهة المعهد إليها، مع الالتزام الكامل بالضوابط الفنية والتشريعية، وتقديم خطة تعهيد معتمدة من مجلس الإدارة. ألزم القرار الشركات بإخطار الهيئة فور إبرام اتفاق التعهيد أو عند إجراء أي تعديل جوهري عليه، كما حدد المستندات المطلوبة للحصول على الترخيص، ورسوم الفحص والدراسة وفقاً لطبيعة مقدم الطلب. جاء ذلك بهدف تنظيم ترخيص إنشاء المواقع الإلكترونية لصناديق التأمين الخاصة وغيرها من الجهات والكيانات العاملة في قطاع التأمين، وذلك في إطار جهود الهيئة لتعزيز التحول الرقمي والامتثال لمتطلبات الحوكمة والشفافية وحماية البيانات، في ضوء استراتيجية الهيئة لتحديث البنية الرقمية لقطاع التأمين، وضمان حماية حقوق المتعاملين من خلال تنظيم بيئة إلكترونية آمنة وشفافة. منح القرار الكيانات المخاطبة مهلة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ العمل به لتوفيق أوضاعها، على أن تتولى الهيئة البت في طلبات الترخيص خلال 15 يومًا من تقديم الطلب مستوفيًا المستندات المطلوبة.