توصية بـ"إعادة النظر" في منصب بن غفير الوزاري وسط اتهامات بـ"تسيس الشرطة"

تجدد الجدل بشأن وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، بعدما دعت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى "إعادة النظر" بشأن "وضع" بن غفير، قائلة إنه "يُسيِّس قوة الشرطة من أجل خدمة مصالحه الشخصية".
وفي رسالة وجهتها إلى نتانياهو، اتهمت بهاراف ميارا، الوزير ذا التوجهات اليمينية المتشددة، بأنه يتدخل بشكل متكرر ومستمر، في الشؤون العملياتية للشرطة ويُسيس الترقيات في صفوفها.
وأشارت إلى أن مستقبل مئات الضباط في الشرطة الاسرائيلية وترقياتهم معلقة برغبة الوزير، الذي اعتبرت أنه يستخدم صلاحياته، فيما يخص التعيينات والإقالة "بشكل مرفوض".
وعلى الفور، علَّق بن غفير عبر منشور له على حسابه على منصة إكس، بالقول، إن "محاولات الانقلاب" قد بدأت، مُطالباً نتانياهو بإقالة المستشارة القضائية، معتبراً أن الإقالة الوحيدة، التي يجب أن تُنفذ هي إقالتها، لأنها تريد "إسقاط الحكومة"، على حد تعبيره.
انتقادات لـ "صمت الائتلاف"
وكانت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، قد امتنعت في الماضي، عن تأييد مطالبات عديدة، تدعو إلى إقالة بن غفير، منذ توليه منصبه الوزاري، العام الماضي.
ولكنها في رسالتها الأخيرة، التي قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن نائبها سلمها لمسؤول في مكتب نتانياهو، اعتبرت بهاراف ميارا أن الأدلة الحالية، تشير الى أن بن غفير، يؤثر ويتدخل بشكل مرفوض، في عمل قوة الشرطة.
وحذرت بهاراف ميارا في رسالتها، من أن "صمت الائتلاف الحكومي"، يُعتبر دعماً لنهج بن غفير، الذي يقود حزب "القوة اليهودية" الديني القومي. وبرغم صغر الحزب، فإنه يوصف بأنه ذو دور نافذ، في أوساط الائتلاف الحاكم في إسرائيل.
"مهرج تيك توك"
وفي وقت لم يصدر فيه تعليق فوري من جانب ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية على هذه الخطوة من جانب المستشارة القضائية، وصف زعيم المعارضة يائير لابيد عبر منشور له على موقع "إكس"، بن غفير، بـ "مهرج التيك توك الفاشل".
واتهم لابيد بن غفير بتدمير الشرطة الإسرائيلية، وقال إن فترة توليه منصبه الوزاري شهدت "أرقاماً قياسية للهجمات والكوارث"، معتبراً أن الوزير اليميني "يلتقط الصور ويغرد كعارضات الأزياء على منصة انستغرام، بينما تحترق الشوارع ويُقتل المدنيون". وأكد أن نتانياهو يعرف أن من واجبه إقالته.
رسالة المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية بشأن وزير الأمن القومي، جاءت في وقت كُشِفَ فيه النقاب في الولايات المتحدة، عن أن 88 من أعضاء الكونغرس الأمريكي من الديمقراطيين، وجهوا رسالة إلى الرئيس جو بايدن، يطالبونه فيها بفرض عقوبات على بن غفير ووزير المالية اليميني المتشدد بتسلئيل سموتريتش، قبل مغادرته البيت الأبيض.
وبحسب وسائل إعلام أمريكية، اتهم المُشرِّعون الوزيريْن الإسرائيلييْن، بتحريض مستوطنين إسرائيليين على العنف في الضفة الغربية.
ولكن من غير الواضح إذا ما سيكون هناك أي استجابة في المستقبل لطلب أعضاء الكونغرس في ظل تقارير تتحدث عن معارضة الرئيس جو بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن لأي خطوة من هذا النوع.
علاقة غير جيدة
ويقول المحامي الإسرائيلي في مجال القانون العام يوفال يواز، وهو أيضاً مؤسس منظمة "حارس الديمقراطية" غير الربحية المعنية بتعزيز الديمقراطية ومبدأ المساواة أمام القانون في إسرائيل، إن هناك مشكلة في حكومة نتانياهو، تتلخص في أن المستوى السياسي في السلطة التنفيذية، أي أعضاء الحكومة، ليسوا على علاقة جيدة بالمستشارة القضائية، على حد تعبيره.
وأشار يواز، في مقابلة مع "بي بي سي"، إلى أنه منذ تقديم منظمات ومراكز حقوقية أربعة التماسات إلى المحكمة العليا تطالب بإقالة بن غفير قبل شهور، لم تتمكن المستشارة القضائية وفريقها من إعداد رد على هذه الالتماسات، من أجل تقديمه إلى المحكمة.
واعتبر أن ذلك هو ما حدا بالمستشارة القانونية لتوجيه رسالتها إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية مساء الخميس، لـ "عرض الحقائق أمامه بشأن الطريقة التي تصرف بها بن غفير كوزير، وعضو في الائتلاف الحكومي".
وأوضح يواز أنه عندما يتم تقديم التماس إلى المحكمة العليا في إسرائيل، يتعين على المستشارة القضائية للحكومة بحكم منصبها، أن تتولى وفريقها مسؤولية الادعاء.
من جهته، يرى المحامي حسن جبارين مدير مركز "عدالة" الحقوقي في مدينة حيفا في تصريحات لـ "بي بي سي"، أن الرسالة الأخيرة لميارا، جاءت بعد "تراكمات وخطوات عديدة، قام بها بن غفير، في إطار محاولات للسيطرة على الشرطة"، وتحويلها إلى "جسم سياسي ينتمي إلى اليمين المتطرف".
واعتبر جبارين، أن الرسالة تُفسر من الناحية السياسية، بأنه طلب بإقالة بن غفير، ولكن القرار يظل في النهاية بيد رئيس الحكومة.
ورجح ألا يستجيب نتانياهو لهذه المطالبة، قائلاً إنه ليس بوسع المستشارة القضائية، إجبار رئيس الحكومة على إقالة وزير الأمن القومي، وأشار إلى أن رسالتها تأتي في "إطار التوصية".
رسالة جريئة.. وأزمة دستورية
في الوقت نفسه، قال المحامي والخبير القانوني في القدس محمد دحلة لبي بي سي، إن رسالة المستشارة القضائية "جريئة"، مضيفاً أنها قد تكون تمهيداً من جانبها، لإعطاء رأي في الالتماسات التي قدمت للمحكمة العليا الإسرائيلية، لمطالبة نتنياهو بعزل بن غفير من منصبه.
وأعرب دحلة عن اعتقاده بأن موقف المستشارة القضائية للحكومة، يمثل دعما لهذه الالتماسات، ويعزز إمكانية اتخاذ المحكمة العليا قراراً يُلزم نتانياهو بذلك، ما سيؤدي في هذه الحالة إلى نشوب "أزمة سياسية ودستورية كبيرة".
ويرى الخبير القانوني أن نتنياهو يرفض إقالة بن غفير بسبب تعلق استقرار حكومته ببقاء زعيم حزب "القوة اليهودية" فيها، وبالتالي "سنصل إلى مرحلة إلزام رئيس الوزراء بعزل وزير عن منصبه" على حد قوله.
وأضاف دحلة بالقول إن حدوث أزمة دستورية على هذه الشاكلة، سيقود لتبعات على مستوى الشارع الإسرائيلي، والاحتجاجات الشعبية التي يشهدها بين الحين والآخر، بين ما وصفه بـ "المعسكر الداعم للمحكمة العليا والجهاز القضائي والنيابة العامة وسلطة القانون، والمعسكر المناصر للانقلاب القضائي الدستوري"، على حد تعبيره، مرجحاً أن يقود ذلك إلى "ذروة جديدة" من النزاع بين المعسكرين.
بيان استثنائي للائتلاف الحكومي
وبالتزامن مع الضجة التي أثارتها رسالة المستشارة القضائية حول بن غفير، أصدر قادة الائتلاف الحكومي في إسرائيل بياناً مشتركاً، أعلنوا فيه رفضهم لأي محاولة لإعلان عجز نتانياهو عن أداء مهامه، بسبب إدلائه المرتقب بشهادته أمام المحكمة في ملفات وقضايا فساد.
واعتبر البيان، الذي وصفه مراقبون بـ "الاستثنائي" وقالوا إنه لم يكن ليصدر سوى بموافقة نتانياهو أو ربما بطلب منه، أن مثل هذا الإعلان سيكون بمثابة "انقلاب".
ويخشى مقرّبون من رئيس الحكومة الإسرائيلية، أن يمثل انشغاله لساعات طويلة خلال مثوله المقرر أمام القضاء في الشهر المقبل، ذريعة للمستشارة القضائية لعزله من منصبه.
وكانت المحكمة المركزية في إسرائيل، قد رفضت قبل أيام، طلبا لنتانياهو بتأجيل الإدلاء بإفادته أمام القضاة إلى فبراير/شباط من العام المقبل، بدعوى "انشغاله بالحرب"، وهو ما يعني أنه سيتعين عليه المثول أمامها في الموعد المحدد لتلك الإفادة، في الثاني من الشهر القادم.
وبحسب المراقبين، ربما يمثل ذلك البيان مؤشراً على شعور رئيس الحكومة الإسرائيلية بتصاعد الخطر على منصبه، بسبب التحقيقات الجارية في هذه القضايا، المرفوعة منذ أربع سنوات تقريباً.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ ساعة واحدة

• العربي الجديد

سفير بريطانيا السابق في القاهرة يدعو إلى النصح بعدم السفر إلى مصر

في تطور لافت في قضية الناشط المصري علاء عبد الفتاح ، حثّ السفير البريطاني السابق لدى مصر، جون كاسون، المملكة المتحدة على نصح مواطنيها بعدم السفر إلى مصر رداً على رفض القاهرة إطلاق سراح عبد الفتاح، المواطن البريطاني المصري. وقال كاسون لقناة بي بي سي البريطانية: "تتظاهر مصر بأنها صديقة للمملكة المتحدة وتعتمد على الزوار البريطانيين للحفاظ على اقتصادها. علينا أن نثبت أن ذلك لا يتوافق مع إساءة معاملة مواطنينا وإغلاق سفارتنا". وأضاف السفير البريطاني السابق لدى مصر، من عام 2014 إلى عام 2018، أن وزارة الخارجية اتبعت "الأساليب الدبلوماسية المعتادة" لتأمين إطلاق سراح عبد الفتاح، لكن هذا "كشف فقط أن مصر تتهرب منا وتحاول الضغط علينا"، معتبراً أن الدولة في مصر "دولة بوليسية، إنها دولة عنيفة وانتقامية، وهي تسيء معاملة مواطن بريطاني يُدعى علاء عبد الفتاح". وخلصت لجنة تابعة للأمم المتحدة، أمس الأربعاء، إلى أن عبد الفتاح محتجز تعسفياً في السجن منذ عام 2019، لكن مصر ترفض منح القنصلية البريطانية حق الوصول إليه، فضلاً عن إطلاق سراحه. فيما دعا رئيس الحكومة البريطاني كير ستارمر الصورة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر سياسي ولد عام 1964. جرى تعيينه وزيرا للهجرة في حكومة الظل في 18 سبتمبر/ أيلول 2015، وبعدها وزيرًا مكلفًا بالخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) في حكومة الظل. تولى زعامة حزب العمال عام 2020، وقاده إلى فوز تاريخي في الانتخابات التشريعية التي جرت في يوليو/ تموز 2024، وأصبح رئيسًا للوزراء بعد ريشي سوناك ، الخميس الماضي، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ، إلى إطلاق سراح عبد الفتاح. قضايا وناس التحديثات الحية مجموعة أممية: علاء عبد الفتاح محتجز تعسفياً ويجب الإفراج عنه فوراً وفي حديث سابق لـ"العربي الجديد"، علّقت ليلى سويف على الاتصال الهاتفي بين ستارمر والسيسي، بالقول إن "البيان الذي أصدره رئيس الوزراء البريطاني أوضح أنّه طالب بالإفراج عن علاء بأسلوب أقوى من السابق، أما ردّ الفعل الرسمي المصري فكان غير واضح، وتحدث البيان الذي أصدره مكتب الرئيس، كما العادة، عن فحوى المكالمة، باستثناء موضوع علاء". وتابعت أستاذة الرياضيات في جامعة القاهرة سابقاً: "ننتظر معرفة أخبار أكثر عن المكالمة الهاتفية من الجانب البريطاني التي تأتينا منها الأخبار، في حين تتجاهلنا الحكومة المصرية ولا تُبلغنا شيئاً". Dr Laila had a special visitor at Downing Street today. Francesca Nadin has just spent 9 months in a British prison cell for her pro-Palestine activism. She spoke about the effect that Alaa's work had on her while inside. 'I read Alaa's book in prison and it changed everything… — Free Alaa (@FreedomForAlaa) May 27, 2025 وقال كاسون إن عبد الفتاح للتعذيب، وإن الدولة المصرية "أبقته في السجن بتهم ملفقة، وسبّبت معاناة كبيرة لعائلته، لكنها أيضاً تنتهك حقوق الحكومة البريطانية في ممارسة أعمالها الاعتيادية، وتمنع سفارتنا من أداء وظيفتها الأساسية المتمثلة في زيارة ودعم المواطنين البريطانيين عندما يواجهون مشكلات" وفق قوله. وتحدث كاسون عن هذه القضية بعد توقيعه رسالة مشتركة مع اللورد هاين والليدي كينيدي من حزب العمال، تدعو الحكومة البريطانية إلى نصح الرعايا البريطانيين بعدم السفر إلى مصر، ليس فقط بسبب قضية عبد الفتاح تحديداً، إنما بسبب "عدم ضمان حماية الحقوق وغياب الإجراءات القانونيّة الواجبة". وقال إنه خلال فترة عمله سفيراً "تعرض طالب من جامعة كامبريدج للتعذيب حتى الموت على مدار عدة أيام في زنزانة سجن. وكانت هناك امرأة بريطانية قضت عطلة على الشاطئ، ووجدت نفسها في زنزانة سجن لمدة عام بسبب حملها الكثير من مسكنات الألم في أمتعتها. كانت هناك أيضاً سلسلة من حالات الاختطاف" على حدّ قوله. ويرى كاسون أن قضية علاء عبد الفتاح "تتطلب إرادة سياسية، ويجب أن تكون قضية حاسمة في علاقة المملكة المتحدة بمصر". وتشير نصائح السفر الحالية الصادرة عن وزارة الخارجية البريطانية إلى أن بعض أجزاء مصر، مثل سيناء، "تعاني خطر الإرهاب"، ويقول أيضاً إن الإدلاء بتعليقات انتقادية للحكومة قد يُسبب صعوبات. مع ذلك، لا توجد تحذيرات بشأن المواقع السياحية الرئيسية. قضايا وناس التحديثات الحية أحزاب مصرية تدعو السيسي إلى إصدار عفو رئاسي عن علاء عبد الفتاح وأشارت صحيفة ذا غارديان إلى أن مصر تعتمد على السياحة، التي ساهمت بنحو 31 مليار دولار في ناتجها المحلي الإجمالي في عام 2023، وتوفر ما يقرب من 9% من إجمالي الوظائف في البلاد، في الوقت الذي تعاني ضائقة مالية وثقل الديون. وفي عام 2024، استقبلت مصر عدداً قياسياً بلغ 15.7 مليون سائح، متجاوزةً الرقم القياسي المسجل في العام السابق والبالغ 14.9 مليون سائح. ويزور مصر أكثر من 500 ألف بريطاني سنوياً. وتأخذ قضية عبد الفتاح زخماً جديداً داخل المملكة المتحدة، بعد مطالبة عدد من النواب في مجلس العموم البريطاني بأن تضغط الحكومة البريطانية على مصر للإفراج عنه، فيما أعادت والدته ليلى سويف إضرابها الكامل عن الطعام الأسبوع الماضي، ولتعتصم بشكل يومي أمام داونينغ ستريت في لندن للضغط على رئيس الحكومة. ويُنظم بشكل دوري أنشطة عديدة من قبل كتّاب وناشطين بريطانيين لدعم حراك إطلاق سراح صاحب كتاب "أنت لم تُهزم بعد"، والذي يخوض هو بدوره إضراباً عن الطعام منذ الأول من مارس/ آذار الماضي. وقضى عبد الفتاح، الكاتب والناشط السياسي البالغ 43 عاماً، والحاصل على الجنسية البريطانية عام 2022 عن طريق والدته، معظم العقد الماضي خلف القضبان في قضايا عدة، آخرها بتهمة "نشر أخبار كاذبة" قبل 5 سنوات، وقد صار من أبرز السجناء السياسيين في مصر، علماً أنه كان أحد الشخصيات البارزة في ثورة 2011 التي أطاحت الرئيس المخلوع حسني مبارك، ولا يزال محتجزاً في ظل إدارات متعاقبة منذ ذلك الحين. وترفض الحكومة المصرية الاعتراف بالجنسية البريطانية لعبد الفتاح، ولا تتيح للسفارة البريطانية في القاهرة أي تواصل قنصلي.

العربي الجديد

منذ ساعة واحدة

• العربي الجديد

البيت الأبيض: إسرائيل وافقت على مقترح وقف إطلاق النار في غزة

أعلن البيت الأبيض اليوم الخميس أن الاحتلال الإسرائيلي وافق على مقترح مبعوث الرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأن حركة حماس "تقوم بتقييم المقترح الجديد". وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأميركية كارولاين ليفيت، خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض: "يمكنني التأكيد أن الموفد الخاص ويتكوف والرئيس (دونالد ترامب) أرسلا إلى حماس اقتراحاً لوقف إطلاق النار وافقت عليه إسرائيل وأيّدته. إسرائيل وقعت هذا الاقتراح قبل إرساله إلى حماس". وأضافت: "يمكنني أيضا أن أؤكد أن هذه المباحثات مستمرة، ونأمل أن يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة حتى نتمكن من إعادة جميع الرهائن (المحتجزين الإسرائيليين) إلى ديارهم". ورفضت المتحدثة في وقت لاحق تأكيد تقارير إعلامية تفيد بأن الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس توصلا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً، وأن ترامب على وشك الإعلان عن ذلك. وقالت ليفيت: "إذا كان هناك إعلان سيتم إصداره، فإنه سيأتي من البيت الأبيض - الرئيس، أو أنا، أو المبعوث الخاص ويتكوف". وأكدت حركة حماس في بيان اليوم أنها تسلّمت المقترح الجديد للمبعوث الأميركي، مضيفة أنها تعكف على دراسته "بمسؤولية وبما يحقق مصالح شعبنا وإغاثته، وتحقيق وقف إطلاق النار الدائم في القطاع". فيما زعمت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الصورة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ولد في يافا عام 1949، تولى منصب رئاسة الوزراء أكثر من مرة، منذ 1996، وعرف بتأييده للتوسع في المستوطنات، ودعم حركة المهاجرين الروس، وتشدده تجاه الفلسطينيين. وشارك في العديد من الحروب والعمليات العسكرية التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي. وأثناء رئاسته للوزراء شن 6 حروب على قطاع غزة بين عامي 2012 و2023. وافق على المقترح. وادعت القناة 15 العبرية، الخميس، نقلاً عما سمّته مصدراً مطلعاً، أن "حماس تشعر أن الولايات المتحدة قدمت مقترحاً مؤيّداً لإسرائيل لا يضمن وقف الحرب". وكانت حماس أكدت، أمس الأربعاء، أنها "تبذل جهوداً كبيرة لوقف الحرب الهمجية على قطاع غزة، وكان آخرها التوصّل إلى اتفاق مع المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف على إطار عام يحقق وقفاً دائماً لإطلاق النار، وانسحاباً كاملاً لقوات الاحتلال من قطاع غزة، وتدفّق المساعدات، وتولّي لجنة مهنية إدارة شؤون القطاع فور الإعلان عن الاتفاق". ويأتي ذلك فيما عقد نتنياهو، مساء اليوم الخميس، اجتماعاً أمنياً في ظل الاقتراح الأميركي. وتسارعت ردود الفعل خلال الساعات الأخيرة من وزراء وأعضاء كنيست من الائتلاف الذين أعلنوا صراحة رفضهم للاتفاق. وجدّد بن غفير، في مقابلة إذاعية أجراها صباح اليوم، رفضه لأي صفقة تتضمن وقفًا جزئيًّا للحرب أو إطلاق سراح أسرى فلسطينيين، قائلًا: "أنا لا أطلق تهديدات، لكن رئيس الحكومة يعرف خطي الأحمر، ويعرف متى يتم تجاوزه". وعلم "العربي الجديد" أن اقتراح ويتكوف المعدّل ينصّ على أنه مع بدء تطبيق الاتفاق ستوقف إسرائيل فوراً جميع العمليات العسكرية الهجومية في غزة، وسيُطلَق سراح عشرة محتجزين إسرائيليين، وستُسلَّم 18 جثة لأسرى أموات على مرحلتين. وبحسب معلومات "العربي الجديد"، فإن الولايات المتحدة ومصر وقطر ستكون ضامنة لوقف إطلاق النار المؤقت، وسيصل ويتكوف إلى المنطقة لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل الاتفاق. أخبار التحديثات الحية خاص | مقترح ويتكوف بشأن غزة: وقف مؤقت للنار يتوقع أن يعلنه ترامب وفي تفاصيل الاقتراح، بحسب المعلومات، سيُطلَق سراح خمسة محتجزين أحياء وستُسلَّم تسع جثث محتجزة في اليوم الأول لدخول الصفقة حيز التنفيذ، فيما سيُطلَق سراح خمسة محتجزين أحياء وجثث تسعة أموات في اليوم السابع من وقف النار. في المقابل، ستفرج إسرائيل عن 125 أسيراً فلسطينياً محكوماً عليهم بالمؤبد، و1111 أسيراً من غزة اعتقلوا بعد 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إضافة إلى تسليم 180 جثة من سكان غزة، على مرحلتين أيضاً. وفي اليوم العاشر ستقدم حماس قائمة كاملة تتضمن تقريراً طبياً مفصلاً عن حالة الأسرى الإسرائيليين الموجودين في غزة. (العربي الجديد)

العربي الجديد

منذ ساعة واحدة

• العربي الجديد

مفاوضات غزة: ضغوط ترامب تختبر نيات الاحتلال ونتنياهو

عاد الحديث عن مفاوضات غزة لوقف إطلاق النار إلى الواجهة من جديد، بعد إعلان المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف عن تقديمه مقترحاً جديداً يستهدف الوصول إلى اتفاق بين حركة حماس والاحتلال خلال الفترة الحالية. وتزامن الأمر مع إعلان البيت الأبيض عن تفاؤله بشأن إمكانية مساهمة مقترح معدل لويتكوف في سد الفجوات بين إسرائيل و"حماس"، والنجاح بالتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى في وقت "قريب"، وذلك بحسب ما نقل موقع أكسيوس الأميركي عن ثلاثة مصادر مشاركة في المفاوضات أمس الخميس. وقال مصدر أميركي للموقع "إذا تحرك كل جانب ولو قليلاً، فقد نتوصل إلى اتفاق خلال أيام". وعلمت "العربي الجديد" أن تفاصيل الاقتراح المعدّل لويتكوف حول غزة، تنصّ على أنه مع بدء تطبيق الاتفاق ستوقف إسرائيل فوراً جميع العمليات العسكرية الهجومية في غزة، وسيُطلَق سراح عشرة محتجزين إسرائيليين وستُسلَّم 18 جثة لأسرى أموات على مرحلتين. وبحسب المعلومات، ففي اليوم الأول لدخول الصفقة حيز التنفيذ، سيُطلَق سراح خمسة محتجزين أحياء وستُسلَّم تسع جثث محتجزة، فيما سيُطلَق سراح خمسة محتجزين أحياء وجثث تسعة أموات في اليوم السابع من وقف النار. في المقابل، ستفرج إسرائيل عن 125 أسيراً فلسطينياً محكوماً عليهم بالمؤبد، و1111 أسيراً من غزة اعتقلوا بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إضافة إلى تسليم 180 جثة من سكان غزة، على مرحلتين أيضاً. وفي اليوم العاشر ستقدم "حماس" قائمة كاملة تتضمن تقريراً طبياً مفصلاً عن حالة الأسرى الإسرائيليين الموجودين في غزة. ولم يمر إعلان ويتكوف مرور الكرام بالنسبة لأحزاب التيار الديني القومي وبتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، إذ أثار إعلانه عن طرح مقترح معدّل لوقف إطلاق النار في غزة ردود فعل هجومية منهما دعوا خلالها لاستمرار الحرب. من جهته، تبنّى وزير الخارجية جدعون ساعر موقفاً أكثر مرونة، مشيراً إلى أن "إسرائيل وافقت قبل 11 يوماً على الاقتراح الأميركي بشأن الصفقة، وحماس هي من رفضته حتى الآن". وأضاف: "إذا وُجد احتمال حقيقي للإفراج عن الأسرى، يجب تحقيقه. هذا هو ما يريده غالبية الشعب، ويجب التصرف وفقاً للمصالح القومية، لا وفقاً للضغوط أو التهديدات السياسية". إبراهيم المدهون: الخلاف الجوهري حالياً يبرز في آلية إطلاق سراح الأسرى مسار مفاوضات غزة ورأى المحلل السياسي إبراهيم المدهون، أن مفاوضات غزة غير المباشرة بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي ما زالت مستمرة، في ظل سعي الأطراف المختلفة إلى بلورة اتفاق يفضي إلى تهدئة ميدانية وتبادل للأسرى. وأضاف المدهون في حديثٍ لـ"العربي الجديد" أن المعطيات المتوفرة تشير إلى أن مسار مفاوضات غزة قد شهد في بدايته توافقاً على مسودة مقترحة من قبل ويتكوف، حظيت بموافقة حركة حماس، قبل أن تُحال إلى الجانب الإسرائيلي الذي قابل بعض بنودها بالرفض، خصوصاً تلك المتعلقة بآليات تنفيذ الصفقة وضمانات وقف الحرب. ووفقاً للمدهون، فإن الخلاف الجوهري حالياً يبرز في آلية إطلاق سراح الأسرى؛ إذ تصر إسرائيل على الإفراج عن عشرة أسرى دفعة واحدة في مستهل الاتفاق، فيما تفضّل "حماس" توزيع الإفراج على مرحلتين: خمسة في الأسبوع الأول من التهدئة، وخمسة في الأسبوع الأخير، ما يمنح الصفقة توازناً وضماناً لعدم تنصّل الطرف الآخر. وأوضح المدهون أن إسرائيل ترفض في المقابل تقديم أي تعهدات مكتوبة بشأن المسار السياسي لما بعد الصفقة، وترفض الالتزام بوقف الحرب بشكل نهائي ، بينما تصر "حماس" على ضمانات واضحة ومكتوبة، وتُفضّل أن تكون صادرة عن الإدارة الأميركية، بل ومن الرئيس دونالد ترامب شخصياً، لضمان استمرار المسار السياسي بعد الصفقة، وعدم عودة إسرائيل إلى التصعيد العسكري بمجرد إتمام المرحلة الأولى. وبيّن أن مدة التهدئة تشكل نقطة تباين إضافية في مفاوضات غزة مع مطالبة "حماس" بمرحلة أولى تمتد لـ90 يوماً، فيما تقترح إسرائيل فترة لا تتجاوز 60 يوماً، في إشارة إلى نيّتها إبقاء الخيار العسكري حاضراً على الطاولة. في المقابل، فإن إدارة ترامب، تحاول التوصل إلى صيغة توافقية تأخذ بعين الاعتبار ملاحظات الطرفين، لكنها قد تميل في نهاية المطاف إلى وجهة النظر الإسرائيلية. رصد التحديثات الحية من وقف الحرب إلى الضمانات.. هذه أبرز الخلافات العالقة في مفاوضات غزة من جانبه، اعتبر الكاتب محمد الأخرس، أن السلوك الأميركي في ظل إدارة ترامب، وتحديداً فريق ويتكوف الذي يقود مفاوضات غزة، "فوضوي"، وذلك مع انشغال ويتكوف بالملف الإيراني والملف الروسي. وأضاف الأخرس في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، أن هناك أحاديث عن القنوات المتعددة والمتباينة في إدارة ملف مفاوضات غزة فضلاً عن أن التسريبات التي تطرقت لها وسائل الإعلام الإسرائيلية، تجعل من المقترح الجديد مشابهاً لذات المقترح الذي رفضته المقاومة. وأوضح أنه من الصعب على المقاومة القبول بعملية تسليم الأسرى جميعاً خلال الأيام الأولى للاتفاق، إذ من الممكن أن يعود رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للحرب أو التنصل من الاتفاق، فيما لو حصل على العدد المتفق عليه في الأسبوع الأول. وأبدى الأخرس اعتقاده أن هناك ضغطاً إنسانياً كبيراً وعسكرياً وهو ما يجعل مفاوضات غزة عملية صعبة جداً، غير أنه لا توجد أي إشارات جدية بشأن إنهاء الحرب على غزة، خصوصاً من إدارة ترامب التي لم تصدر أي إعلان رسمي بشأن نيتها إنهاء الحرب. ولفت إلى أن غياب الضمانات الحقيقية بشأن نهاية الحرب يجعل من جولة مفاوضات غزة الحالية لا تختلف كثيراً عن سابقتها، غير أن المختلف هو زيادة الضغط الدولي وحالة العزلة التي يواجهها الاحتلال الإسرائيلي. وتنصّل الاحتلال الإسرائيلي من اتفاق 19 يناير/كانون الثاني الماضي المبرم بوساطة قطرية ـ مصرية وحضور أميركي، بعدما عرقل مفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق ورفض الانخراط بها، بل فرض حصاراً مشدداً في 2 مارس الماضي، قبل استئناف العدوان في 18 مارس الماضي. محمد الأخرس: إدارة ترامب لم تصدر أي إعلان رسمي بشأن نيتها إنهاء الحرب تدخل أميركي أكبر بدوره، رأى الكاتب محمد هلسة، أن ما تشهده المرحلة الراهنة من تحركات سياسية يشير إلى تدخّل أميركي أكبر من المعتاد في مسار التهدئة بين إسرائيل و"حماس"، سواء من جهة الحضور السياسي أو الجهد الدبلوماسي المبذول. وأوضح هلسة في حديثٍ لـ"العربي الجديد" أن الإدارة الأميركية تتحرك بين مسارين: الضغط المباشر الذي لا تفضّله عادة بسبب الكلفة السياسية المترتبة عليه، والضغط غير المباشر عبر محاولات التوفيق بين المواقف الإسرائيلية ومطالب "حماس". وأوضح أن ما يُطرح حالياً هو اتفاق يقع بين سقفَين: دون الوصول إلى التعهد بإنهاء الحرب، وفوق مستوى الهدنة القصيرة المؤقتة، وهو ما يسمح لكل طرف بادعاء تحقيق إنجاز سياسي، فإسرائيل ستقول إنها لم تلتزم بإنهاء الحرب، بينما ستعتبر حماس أنها تجاوزت مجرد هدنة مؤقتة. ويفسر هذه الصيغة بأنها نوع من "الضمان الأميركي لاستمرار وقف إطلاق النار لأطول فترة ممكنة"، من دون الحاجة إلى التزام مسبق بإنهاء الحرب، على أمل أن تستغل واشنطن هذا الوقت لتهيئة الظروف التي قد تقود إلى نهاية النزاع، رغم أنها لا تُصرّح بذلك بوضوح كما تفعل في ملف الحرب الروسية الأوكرانية. وأشار هلسة إلى أن هذه الصيغة قد تُستخدم لتوفير مخرج سياسي لنتنياهو أمام شركائه الأكثر تطرفاً في الائتلاف، مثل بن غفير وسموتريتش، رغم أن مواقفهما العلنية لا توحي حتى الآن بقبولهما بها، فالمعضلة لا تزال قائمة داخليا بالنسبة لنتنياهو، خصوصاً مع تصاعد الضغوط المجتمعية والدولية، في ظل التوتر مع عائلات الأسرى والمواقف الدولية التي تزداد انتقاداً له. واعتبر هلسة أن أي هدنة جزئية ستمنح إسرائيل فرصة لالتقاط الأنفاس وتخفيف الضغط الخارجي والداخلي، وهو ما سيستفيد منه نتنياهو للاستعداد لجولة جديدة من القتال من دون التخلي رسمياً عن استمرار الحرب ، ما يساعده في الحفاظ على استقرار الائتلاف الحكومي. وبحسب هلسة، فإن الشكوك لا تزال قائمة حول مدى قبول الشركاء اليمينيين المتطرفين بأي تسوية لا تتضمن تصعيداً دائماً، إذ إن التوصل إلى صيغة نهائية موقّعة لا يزال بحاجة إلى مزيد من الوقت، رغم أن الولايات المتحدة تعمل حالياً على تقديم وثيقة مكتوبة، بعد فترة من التداولات الشفوية التي خلقت حالة من البلبلة الإعلامية والسياسية. ورجّح هلسة أن تشهد المرحلة المقبلة استعصاءً إسرائيلياً تكتيكياً في التفاصيل التنفيذية، خصوصاً إذا أصرت "حماس" على شروط تتعلق بالانسحاب إلى خطوط ما قبل انهيار الهدنة أو بتسهيلات إنسانية إضافية. قضايا وناس التحديثات الحية الاحتلال يدشن مركزاً جديداً للمساعدات وسط غزة: هندسة المجاعة مستمرة