31 دولة عربية وإسلامية يدينون تصريحات نتنياهو حول "إسرائيل الكبرى": تهديد للأمن القومى العربى
وشددوا على أنه في الوقت الذي تؤكّد فيه الدول العربية والإسلامية احترامها للشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة، ولا سيّما المادة ٢ الفقرة ٤ المتعلّقة برفض استخدام القوة أو التهديد بها، فإن الدول العربية والإسلامية سوف تتخذ كافة السياسات والإجراءات التي تُؤطر للسلام وتُكرّسه، بما يحقق مصالح جميع الدول والشعوب في الأمن والاستقرار والتنمية، بعيدًا عن أوهام السيطرة وفرض سطوة القوة.
كما أدانوا بأشدّ العبارات موافقة الوزير الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش على خطة الاستيطان في منطقة "E1"، وتصريحاته العنصرية المتطرفة الرافضة لإقامة الدولة الفلسطينية، ويعتبرون ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، واعتداءً سافرًا على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام ١٩٦٧، وعاصمتها القدس المحتلة. ويُشدّدون على أن لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأكدوا رفضهم المطلق وإدانتهم لهذه الخطة الاستيطانية ولكافة الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية، التي تُشكّل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، وعلى وجه الخصوص القرار ٢٣٣٤، الذي يُدين جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي، والطابع والوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام ١٩٦٧، بما فيها القدس الشرقية، عاصمة دولة فلسطين. كما يُعيدون التأكيد على الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي شدّد على عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، وضرورة إنهائه فورًا، وإزالة آثاره والتعويض عن أضراره.
وحذروا من خطورة النوايا والسياسات الإسرائيلية الهادفة الى ضم الأراضي الفلسطينية، واستمرار الحكومة الإسرائيلية المتطرفة في نهجها الاستيطاني التوسّعي في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها من محاولات المساس بالأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وإرهاب المستوطنين، والاقتحامات اليومية للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية والتدمير المنهجي لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم، والذي يُسهم بشكل مباشر في تأجيج دوامات العنف والصراع، ويُقوّض فرص تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة. كما يُحذّرون من الاستناد إلى أوهام عقائدية وعنصرية، ما ينذر بتأجيج الصراع وبما يصعب التحكّم في مساراته أو التنبؤ بمآلاته، وبما يُهدّد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي على حد سواء.
في سياق متصل، يجدّد وزراء الخارجية في الدول العربية والإسلامية، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، تأكيدهم على رفض وإدانة جرائم العدوان الإسرائيلي والإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتأكيد على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مع ضمان النفاذ غير المشروط للمساعدات الإنسانية لوقف سياسة التجويع الممنهج الذي تستخدمه إسرائيل كسلاح إبادة جماعية بما يتطلبه ذلك من إنهاء فوري للحصار الإسرائيلي القاتل على القطاع، وفتح المعابر الإسرائيلية مع قطاع غزة، وتحميل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، كامل المسؤولية عن تبعات جرائمها في قطاع غزة، من انهيار المنظومة الصحية والإغاثية، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال. وإعادة التأكيد على الرفض الكامل والمطلق لتهجير الشعب الفلسطيني بأي شكل من الأشكال وتحت أي ذريعة من الذرائع، ومطالبة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف العدوان والانسحاب الكامل من قطاع غزة، تمهيدًا لتهيئة الظروف الملائمة من أجل تنفيذ الخطة العربية - الإسلامية لجهود التعافي المبكّر ولإعادة إعمار القطاع.
والتأكيد على أن قطاع غزة جزء لا يتجزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، وضرورة تولي دولة فلسطين مسؤوليات الحكم في قطاع غزة كما في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، بدعم عربي ودولي، في إطار البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثّل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وسياسة نظام واحد وقانون واحد وسلاح شرعي واحد.
في هذا السياق، يدعون المجتمع الدولي، وخاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، لا سيّما الولايات المتحدة الأميركية، إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والعمل الفوري على إلزام إسرائيل بوقف عدوانها المتواصل على قطاع غزة وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، ووقف التصريحات التحريضية الواهمة التي يُطلقها مسؤولوها، إضافة إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتمكينه من نيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني، ومحاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ ساعة واحدة
- الدستور
إسرائيل الكبرى والملك الأخير
عاصفة سياسية وإعلامية واسعة أثارتها تصريحات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي قال فيها إنه "في مهمة تاريخية وروحية"، لتحقيق رؤية إسرائيل الكبرى. جاءت التصريحات ردا على سؤال المذيع شارون جال في مقابلة على فضائية i24 الإسرائيلية الذي قدم له تميمة تصور ما سماه "خريطة الأرض الموعودة"، من النيل للفرات، وسأله: هل تشعر بارتباط بهذه الرؤية؟ فأجاب نتنياهو: جدا. التميمة تظهر نفس الخريطة في الأدبيات الصهيونية حول الأرض الموعودة من النيل للفرات، وهي ليست سرية، بل يحملها جنود لواء جولاني في شارة واضحة على ملابسهم العسكرية. الجديد هنا أن الربط جاء في تصريحات رسمية على الهواء ومن أعلى مستوى سياسي في دولة الاحتلال، بين "مهمة تاريخية/روحية" و"رؤية إسرائيل الكبرى"، بما يؤكد المطامع التوسعية لدى اليمين الإسرائيلي الحاكم. في السردية الإسرائيلية، لا يمكن اعتبار تصريحات نتنياهو "زلة لسان" عابرة ولكنها رسالة موجهة بدقة للداخل والخارج. الرجل رسخ مرارا صورة "المهمة التاريخية" لـ"مهمته المقدسة" في خطابه العام، ويستدعي في كل فرصة مفردات الرسالة القدرية. ردود الأفعال العربية جاءت سريعة عن طريق بيانات إدانة وتحذير صدرت عن مصر والأردن والسعودية والجامعة العربية، اعتبرت التصريحات تهديدا للاستقرار الإقليمي. حساسية الرسالة تشير إلى أن جوهر الصراع العربي الصهيوني انتقل من حدود السياسة إلى "رؤى" دينية تتخطاها وتستبيح الجغرافيا بحجج تلمودية. منذ شهور، يحاول نتنياهو تقديم حرب غزة باعتبارها "ضرورة أمنية"، لكن التصريح الأخير يفلت من قيد "الضرورة" إلى ما هو أبعد، ويفضح المخططات الحقيقية وراء المغالاة في القتل والتدمير. إذا وضعنا تصريحات نتنياهو الكاشفة إلى جوار الأداء الإسرائيلي الميداني في غزة واسع التدمير والمفرط في الإبادة، يسهل اكتشاف أن الأهداف الإسرائيلية تتجاوز "الحرب على حماس" إلى إعادة هندسة الإقليم جيوسياسيا بالقوة وصولا إلى لحظة إعلان إسرائيل الكبرى. لم تكن هذه أول الإشارات إلى المخطط الإسرائيلي الجديد/القديم، بل سبقته عدة تلميحات قبل طوفان الأقصى، كان أبرزها عندما رفع نتنياهو في الأمم المتحدة خرائط تصور "البركة" و"اللعنة" في الإقليم بلا فلسطين. اليوم تأتي التصريحات المباشرة لتضيف طبقة دلالية جديدة فوق أرشيف بصري طويل. لطالما غذى نتنياهو وتياره اليميني سرديات عن المهمة القدرية للشخص الذي سيحقق نبوءة الأرض الموعودة وكأنه الملك الأخير لبني إسرائيل. هذه الخرافة أقنعه بها الحاخام مناحيم شنيرسون المعروف بـ"ريبي" الذي خاطبه بحسب روايات موثقة لدى مؤسسات "حباد" بضرورة "إضاءة شمعة الحق" في "بيت ظلام" أو الأمم المتحدة، التي تقف في وجه إقامة دولة إسرائيل الكبرى. منذ وصول نتنياهو لرئاسة حكومة الكيان وهو يحاول توظيف تلك السردية العقيدية لدى الصهاينة في صياغة دوره التاريخي. حركة "حباد لوبافيتش" هي تيار يهودي أرثوذكسي حسيدي نشأ في أواخر القرن الثامن عشر على يد الحاخام المتطرف "شنيور زلمان" في منطقة روسيا البيضاء " بيلاروسيا"، وتقوم فلسفتها على المزج بين الدراسة العميقة لنصوص "القبّالة" أو التصوف اليهودي، والعمل التبشيري بين اليهود غير المتدينين لإعادتهم إلى التشدد الديني. منذ منتصف القرن العشرين، انتقلت الحركة إلى حي بروكلين في نيويورك، حيث قادها أبرز شخصياتها التاريخية الحاخام مناحيم مندل شنيرسون، المعروف بين أتباعه بلقب "الريبي-Rebbe"، والذي يعده أتباع الحركة قائدا روحيا ملهما، بل ويرى بعضهم أنه المسيح المنتظر "الماشيحا" الذي سيعود ليقود اليهود في آخر الزمان. بحسب روايات متداولة وموثقة في أوساط الحركة، التقى نتنياهو بالريبي في الثمانينيات حين كان مندوبا لإسرائيل في الأمم المتحدة. وقتها أوكله الريبي بمهمة "تاريخية مقدسة" مفادها تهيئة إسرائيل دينيا وسياسيا لتكون مملكة قوية موحدة استعدادا لقدوم "الماشيحا"، مع تأكيد أن هذه المهمة قد تجعله آخر ملوك إسرائيل قبل الظهور الموعود. تلك النبوءة بأبعادها الدينية/السياسية صارت جزءًا من صورة نتنياهو عن نفسه، وانعكست مرارا في خطابه المتكرر عن "الرسالة التاريخية" و"المهمة القدرية" وارتباطه العميق جدا برؤية إسرائيل الكبرى. في وقت تشتعل فيه ملفات إيران وغزة وممرات الملاحة الدولية والرغبة في التطبيع القسري مع المحيط العربي، أطلق نتنياهو تصريحاته كـ"بالون اختبار" لردود الفعل العربية. كانت رسالة تهديد مقصودة للربط بين الرؤية الكبرى والخيارات الوقائية التي تستلزم – بحسب رؤية نتنياهو – تشكيل تحالف يواجه إيران ومحور المقاومة حتى لو على حساب الحق الفلسطيني، أو أن تنطلق إسرائيل بنفسها لتحقيق الهدف لكن هذه المرة على حساب الأراضي العربية التي يتضمنها مخطط إسرائيل الكبرى من النيل للفرات. رسالة مساومة معلومة الدوافع تستبق مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة في مراحلها الأخيرة لتحقيق مكاسب تفاوضية والضغط على المحيط العربي، لكن الإدانات العربية السريعة والواضحة أرسلت رسالتها الخاصة، وأكدت أن التلويح بهذه الرؤية - ولو رمزيا - تقضي على أي أفق للحل السياسي بين العرب وإسرائيل، وكأنها تهديد مضاد ردا على تهديد نتانياهو، بعد أن أصبحنا أمام يمين حاكم في إسرائيل يشد الحبل إلى أقصى غاياته، ورسائل إعلامية تتكرر هدفها التأطير الذهني، قبل أن تصير سياسات على الأرض، وسياسات أمريكية متذبذبة لا ترغب في وضع حدود لغطرسة الحليف. المواقف العربية تجاه تصريحات نتنياهو لا ينبغي أن تقتصر على بيانات الإدانة التي صدرت، بل يجب أن تمتد لما هو أبعد، حيث إن معركة الخرائط والحدود تبدأ دائما من معركة السرد والإعلام والصورة الذهنية لدى الرأي العام، فالتصريحات حين تصدر عن رئيس حكومة في ذروة الحرب تلزم أصحابها بخيارات، وتلزم خصومهم باستعدادات أكبر من بيانات التوبيخ. ما لم ترفق الإدانات العربية بسياسات صارمة، دبلوماسية، أمنية، قانونية، اقتصادية، فستواصل "الرؤية" التهام الجغرافيا على إيقاع الوقائع الميدانية. هل تتذكرون المقترح المصري لإنشاء قوة "عربية" مشتركة في عام 2015؟!
موجز نيوز
منذ ساعة واحدة
- موجز نيوز
النائب أيمن محسب: البيان العربى – الإسلامى صفعة سياسية وقانونية لإسرائيل
أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن البيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية 31 دولة عربية وإسلامية ، والأمناء العامين لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون الخليجي، يمثل موقفا تاريخيا موحدا في مواجهة التصريحات العدائية لرئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو وما يُسمى بمشروع "إسرائيل الكبرى"، موضحا أن البيان أعاد التأكيد على أن العالم العربي والإسلامي لن يقف صامتا أمام محاولات فرض الأمر الواقع بالقوة أو الاستهانة بالقانون الدولي. وأوضح "محسب"، أن البيان يحمل أهمية كبيرة تتجسد في الرسالة السياسية القوية الموجهة لإسرائيل بأن الدول العربية والإسلامية تمتلك إرادة جماعية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني ورفض السياسات التوسعية، بالإضافة إلى وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته القانونية والأخلاقية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، فضلا عن التمسك بقرارات الشرعية الدولية وخاصة قرار مجلس الأمن 2334 والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي اعتبر الاحتلال غير قانوني ويجب إنهاؤه فورا. وأشار وكيل لجنة الشئون العربية، إلى أن البيان جاء في وقت حساس، حيث تصاعدت الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وتواصل العدوان على قطاع غزة، بما في ذلك استهداف المدنيين، وتدمير البنية التحتية، وفرض سياسة التجويع والحصار، مؤكدا أن توحيد الموقف العربي – الإسلامي بهذه الصورة يعزز من فرص الضغط الدولي على إسرائيل، خاصة وأن البيان تضمن رفضا واضحا لمخططات الضم والاستيطان في منطقة "E1" وغيرها، والتي تعد انتهاكا سافرا للقانون الدولي. وأكد "محسب"، أن اللغة الحاسمة التي استخدمها البيان، سواء في إدانة تصريحات نتنياهو أو في التحذير من تبعات السياسات الاستيطانية، تحمل دلالات استراتيجية، أهمها أن الأمن القومي العربي مهدد بشكل مباشر، وأن أي عبث بالوضع القائم في الأراضي الفلسطينية وخاصة القدس الشرقية سيُقابل برد سياسي وقانوني قوي، لافتا إلى أن البيان لا يكتفي بالإدانة اللفظية، بل يتحدث عن اتخاذ كل السياسات والإجراءات التي تؤطر للسلام وتكرسه، وهو ما يفتح الباب أمام تحركات دبلوماسية وقانونية قد تصل إلى تفعيل أدوات المحاسبة الدولية، وملاحقة إسرائيل على جرائمها أمام المحاكم المختصة. وشدد الدكتور أيمن محسب، على أن المرحلة المقبلة تتطلب استمرار هذا الزخم العربي – الإسلامي، وتحويل البيان إلى خطة عمل واضحة، تشمل التنسيق في المحافل الدولية، ودعم صمود الشعب الفلسطيني، والمضي في مسار إعادة إعمار غزة، مع التأكيد على أن القطاع جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، تحت سلطة دولة فلسطين الشرعية، وبسيادة قانون واحد وسلاح شرعي واحد.
الدستور
منذ ساعة واحدة
- الدستور
عضو بالشيوخ: البيان العربى الإسلامى وثيقة تاريخية لمواجهة "إسرائيل الكبرى"
أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن البيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية 31 دولة عربية وإسلامية، والأمناء العامين لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاء بمثابة وثيقة موقف تاريخية، ليس فقط في مواجهة تصريحات بنيامين نتنياهو حول ما يُسمى بـ"إسرائيل الكبرى"، ولكن أيضًا كإطار متكامل لحماية القضية الفلسطينية من محاولات التصفية والتهميش، مشيرا إلى أن البيان حمل في طياته قراءة دقيقة للمشهد الراهن، حيث لم يقتصر على إدانة لفظية للتصريحات الإسرائيلية أو لمخططات الاستيطان، بل وضع أمام المجتمع الدولي قائمة واضحة بالانتهاكات التي تمارسها إسرائيل، بدءًا من العدوان المستمر على قطاع غزة، مرورًا بسياسة التجويع والحصار، وانتهاءً بمحاولات تغيير الطابع القانوني والديمغرافي للأراضي المحتلة، خاصة القدس الشرقية. وقال "صبور" إن قوة البيان تتجسد في كونه تعبيرا عن إرادة جماعية موحدة، وهو ما يضع إسرائيل أمام كتلة سياسية ودبلوماسية هائلة، ويجعل من الصعب عليها تمرير مخططاتها دون مواجهة مقاومة عربية- إسلامية متماسكة، موضحًا: "البيان بعث برسالة لا لبس فيها بأن الأمن القومي العربي والأمن الإقليمي خط أحمر، وأن أي عبث بالوضع القائم لن يمر دون رد"، لافتا إلى أن تضمين البيان مطالب محددة، مثل وقف العدوان على غزة وفتح المعابر وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون شروط ورفض التهجير القسري، يعكس جدية الدول الموقّعة في الانتقال من مرحلة الإدانة إلى مرحلة الضغط العملي. وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن هذه البنود تمثل خارطة طريق يمكن البناء عليها دبلوماسيا، بالتنسيق مع القوى الدولية المؤمنة بالسلام العادل، منوها إلى أن التركيز على المراجع القانونية الدولية، من قرارات مجلس الأمن، خاصة القرار 2334، إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، يضع إسرائيل أمام مأزق قانوني وأخلاقي، ويفضح ازدواجية المعايير التي يتعامل بها المجتمع الدولي مع قضايا الاحتلال والعدالة، موضحا أن استناد البيان إلى هذه المرجعيات يمنح الدول العربية والإسلامية فرصة لتوسيع دائرة التحرك القانوني على المستوى الدولي، وصولًا إلى ملاحقة قادة الاحتلال كمجرمي حرب. كما شدد النائب أحمد صبور على أن التحذيرات الواردة في البيان بشأن المساس بالأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، تمثل إنذارا مبكرا للمجتمع الدولي بخطورة هذه الانتهاكات، وما قد تجره من موجات تصعيد يصعب السيطرة عليها، مؤكدا أن المرحلة القادمة تتطلب تحويل البيان إلى خطة تنفيذية، تشمل التحرك السياسي المكثف، وتعبئة الرأي العام العالمي، ودعم صمود الشعب الفلسطيني اقتصاديًا وإنسانيًا، إلى جانب المضي في إعادة إعمار قطاع غزة كجزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، تحت سلطة شرعية واحدة وسلاح شرعي واحد.
