ولي العهد يستقبل أوائل الثانوية العامة في قصر بسمان
استقبل نائب جلالة الملك، سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، بحضور سمو الأميرة رجوة الحسين، في قصر بسمان الزاهر، أوائل الثانوية العامة من الطلبة النظاميين للسنة الدراسية 2024-2025، وهنأهم على تفوقهم.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العرب اليوم
منذ 38 دقائق
- العرب اليوم
الطبلة تقهر القانون!!
حتى لا يذهب خيالك بعيدا، أقصد بهذا العنوان، مباشرة القانون بمعناه المتعارف عليه فى ساحات القضاء، وليس آلة القانون التى تُصدر أنغاما ساحرة، والتى يعود تاريخها إلى ما قبل الميلاد، القانون فى فرق التخت الشرقى، هو «ترمومتر» القياس مثل «البيانو» فى الأوركسترا السيمفونى، فهم يضبطون عليه أوتارهم وهو ما يعرف بين أهل المهنة بـ«الدوزنة»، فهو ليس فقط قانون بل دستور لكل الآلات. الطبلة أشهر وأهم الآلات الإيقاعية، المساحات الصامتة بين نقرة وأخرى تحدد سرعة سريان النغم، الطبول هى أكثر الآلات التى تُحدث صخبا ولهذا تسبق عادة بداية التراشق بالسيوف أو النيران فى الحروب، وهكذا توارثنا فى كل لغات العالم تعبير ((طبول الحرب))، كما أنها أيضا تلعب دور البطولة فى حفلات الزفاف مع الرق والمزاهر، فهى قادرة على لعب الدورين بنفس الكفاءة، الحرب والحب. فى المقاربة بين الطبلة والقانون، المقصود هو الفارق بين الحق الذى لا يحتاج لصوت عال لإعلانه، فهو يشبه آلة القانون، وبين الباطل الذى لا يتوقف عادة عن إعلان وجوده بقوة مثل الطبلة، هذا التقابل على المستوى المجازى، منسوب للمطرب والملحن اللبنانى مارسيل خليفة، فهو صاحب مقولة «حتى فى الموسيقى صوت الطبلة يعلو على صوت القانون» التى اتكأت عليها فى بناء هذا العمود. لو زاد قطر الدائرة قليلا ونظرت لحالنا كعرب ستكتشف أن قضايانا عادلة، خذ مثلا «إسرائيل الكبرى» التى يعلنها بكل تبجح نتنياهو، بينما صوت القانون خافت، إسرائيل استطاعت بطبولها الزائفة، تحقيق الانتصارات الإعلامية المدوية، بينما نحن لا نزال نشابك فى معارك داخلية تستنفد الطاقة!!. «الإسلاموفوبيا» هل هى من اختراع أعداء الإسلام، وأننا ضحايا لحملة ظالمة؟ تمهل قليلا، ألم يسئ البعض منا للإسلام، بالعديد من الأفعال التى تتدثر عنوة بالشرع، يقتلون ويذبحون الأبرياء تحت مظلة يرفعونها على الشاشات مدعين أن هذا هو أصل الدين، هناك من يشرع إرضاع الكبير والزواج من طفلة، ونكاح الوداع، وضرب الزوجة بحرفنة، أى لا يكسر لها ضلعا أو يؤذى عضوا، وكل ما هو دون ذلك مباح مباح مباح، هذا هو ما يعلنه القطاع الأكبر من شيوخنا الأجلاء. احتل المتشددون منصات الإعلام، مثلما صارت الشاشات حكرا على المدعين، وخفت حضور الموهوبين، وانتشر من يجيدون فك الشفرة، مستغلين ومطبقين المبدأ الذى صار يحكم المنظومة برمتها، وهو «المصالح تتصالح». أتذكر مقولة «اكذب ثم اكذب ثم اكذب حتى يُصدقك الناس» المنسوبة لوزير الدعاية النازى جوبلز، إلا أننى أتصور أن الحكمة الأصدق والتى تعيش أكثر، تلك المنسوبة لإبراهيم لينكون الرئيس السادس عشر لأمريكا، والذى يعزى إليه قرار إلغاء الرق فى أمريكا عام 1863، وكانت لديه حاسة أدبية ثاقبة، وله عشرات من الأقوال اللاذعة واللماحة مثل «خير لك أن تظل صامتا ويظن الآخرون أنك أبله، من أن تتكلم فتتأكد الظنون» ولكنى أختار له هذه المرة «أنك لا تستطيع أن تخدع كل الناس كل الوقت» وهكذا يخدعنا بعض الناس بعض الوقت. وعلى طريق النهايات السعيدة، أكتب متفائلًا، همس القانون سينتصر قريبًا على صخب الطبلة، ليس أمامنا سوى أن نتشبث بهذا الحلم!.
عمون
منذ 38 دقائق
- عمون
"اسرائيل الكبرى" نتنياهو يختبر العرب والأردن في الواجهة
أعاد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو مؤخراً احياء خطاب "اسرائيل الكبرى" وهو شعار ذو حمولة سياسية وايدولوجية، يكشف عن طموح توسعي يتجاوز حدود الصراع التقليدي مع الفلسطينيين. تصريحات نتنياهو ليست عابرة، بل محسوبة، تهدف في احدى أبعادها اختبار جدية الأطراف العربية في التعامل مع المشروع، وقياس ردود الفعل الإقليمية والدولية تجاهه. داخلياً، يوظّف نتنياهو هذا الخطاب لتعزيز موقعه أمام اليمين الاسرائيلي، في ظل أزمات سياسية وانقسامات متلاحقة. أما خارجياً فهو يسعى إلى إختبار الموقف العربي، خصوصا في لحظة تشهد بالفعل مستوى ملحوظاً من التنسيق بين الاردن ومصر والسعودية وأخرى. لكن نتنياهو يدرك أيضا أن الخطابات والبيانات العربية السابقة لم تفضِ إلى أي تغيير فعلي. في هذا السياق، يظهر الاردن كدولة معنية بشكل مباشر، فالجغرافيا والتاريخ يضعان عمان في قلب أي نقاش حول مستقبل الضفة الغربية والقدس والقضية الفلسطينية بشكل عام، ومن هذا المنطلق لا يتعامل الاردن مع تصريحات نتنياهو باعتبارها حدثا اعلاميا عابرا، بل كخطاب له انعكاسات امنية وسياسية تمس استقراره الوطني وهوية المنطقة، خاصة حين يعاد التلويح بمفاهيم ومشاريع توسعية، بالتالي يطل الاردن في الصورة لا كمجرد جار لفلسطين المحتلة، بل "كمؤشر" يقرأ منه نتنياهو مدى جدية الموقف العربي. لكن لنتكلم بواقعية: الحقيقة ان اسرائيل لم تعد تخشى التصريحات العربية، لانها جربت سابقا انها نادرا ما تتحول الى خطوات فعلية. لذلك، فان كلام نتنياهو عن "اسرائيل الكبرى" هو في الاساس اختبار: ان كان الرد العربي ضعيفا سيزيد من سقف تصريحاته نحو اهدافه، وان كان الرد قويا ومنسقا بين الأطراف كافة، قد تلجم اهدافه التوسعية. تعكس الاستجابة الاردنية الرسمية خلال الايام القليلة الماضية تجاه تصريحات نتنياهو وعيا بالواقع السياسي وتعقيدات الملفات الإقليمية الإقليم، عمان لم تنجر وراء ردود فعل انفعالية عكستها اطراف داخلية، لكنها في الوقت ذاته تدرك خطورة الخطاب التوسعي، تحرك الاردن على مستويات متعددة يعكس هذا التوازن، من تعزيز التنسيق العربي لتقليل فرص استفراد اسرائيل بكل طرف، و دعم الجهود الفلسطينية للحفاظ على وحدة الصف كشرط اساسي لرفض اي محاولات لفرض واقع جديد، إلى مواصلة العمل مع الشركاء الدوليين خصوصا في اوروبا لترسيخ حل الدولتين كخيار وحيد يحظى بشرعية دولية. من وجهة نظري، يظهر هذا النهج موقف الاردن واضحاً وفعالاً دون ان يكون تصعيدياً، ويعكس حرصه على حماية الاستقرار الاقليمي . بالتالي فإن الاردن اليوم أمام فرصة وامتحان في الوقت نفسه، الفرصة: تكمن في قيادة تحرك عربي ودولي واضح، والامتحان في اثبات ان موقفه ليس دفاعاً جغرافياً فحسب، بل دفاعاً سياسياً وسيادياً، فنتنياهو يراقب عمان عن قرب، إذ تشكل في ابجديات المشروع التوسعي الصهيوني مفتاح الرد العربي. بالتالي، فإن الاكتفاء ببيانات الشجب وحدها لن يكون كافيا، بل قد يمنح نتنياهو فرصة للاستمرار في تصريحاته وتوسعه المحتمل على الارض. وعليه، فإن المعركة اليوم ليست على الحدود الجغرافية فقط، بل على هوية المنطقة ومستقبلها. و الاردن بتاريخه الطويل في مواجهة التوسع الصهيوني ودوره في الدفاع عن القدس ودعم القضية الفلسطينية، بما في ذلك موقفه الواضح في الحرب الاسرائيلية على غزة، يمتلك تجربة استراتيجية مهمة يمكن البناء عليها. اذا تمكن الاردن من بناء موقف عربي قائم على خطط عملية سياسية ودبلوماسية واعلامية متوازنة، فلن يقتصر ذلك على حماية مصالح المنطقة، بل سيسهم ايضا في تحجيم الاصوات المعارضة في الداخل التي تكتفي بالتحذير من مخاطر التوسع الصهيوني وتغفل في كثير من الأحيان ضرورات الواقعية السياسية، والأهم أنه سيشكل رادعا لاي خطوات توسعية محتملة، ويدفع الجهود الدولية نحو حل الدولتين. كاتبة وصحفية أردنية
عمون
منذ 38 دقائق
- عمون
عقل الحزب وسلاحه المرخص
في الماضي، اعتمدت الأحزاب السياسية على المبادرات الفردية والتجارب الشخصية لأعضائها، بلا منهجية واضحة لتحليل الواقع السياسي والاجتماعي. ومع تعقد المشهد السياسي والانفتاح المرخص وغير المرخص وتطور العلوم الإدارية، أصبحت الحاجة ملحة لامتلاك مراكز بحوث وأكاديميات متخصصة تقدم رؤى دقيقة حول القضايا الاجتماعية والاقتصادية، وتحلل اتجاهات الرأي العام، بما يساعد على تطوير السياسات وتنظيم العمل الحزبي بدقة أكبر. مراكز البحوث، لمن يعي جوهر العمل المنظم، هي أداة التحليل الواقعي التي تواجه الأهواء والرغبات، لما تملكه من قدرة علمية وارتباط وثيق بالبنية الاقتصادية والتناقضات المجتمعية. ولذلك، فإن امتلاك الأحزاب لها هو ضرورة لا خياراً. فهي تمكّن من فهم طبيعة الحياة بكل قطاعاتها، بدءاً من دراسة خصائص الأعمال والفئات المستهدفة، وصولاً إلى تحليل آليات الاستغلال وتأثير السياسات على المجتمع. أردنيا لا يمكن لأي حزب يسعى للتغيير الجذري أن ينجح دون قاعدة معرفية متينة. فالحزب الذي يفتقر إلى بيانات شاملة عن أوضاع المجتمع سيجد نفسه عاجزاً عن صياغة برنامج سياسي واقتصادي واجتماعي يلبي تطلعات الناس. -وهو ما تعيشه الحكومات وتعلنه شكل القرارات التائهة أحياناً- وهنا يأتي دور مراكز البحوث في تفسير البيانات وتقديم رؤى إستراتيجية تساعد على صياغة سياسات قابلة للتنفيذ، تتكيف مع التحولات المجتمعية وتواجه تحديات الواقع. كما تمثل هذه المراكز خط الدفاع الأول في مواجهة الأيديولوجيات الطائفية أو الدينية الفاسدة المدعية للإصلاح، والرادع الأقوى في رد الإعلام الموجه الذي يزرع التشويش والفتنة. في عالم تتحكم فيه مصالح ووسائل الإعلام بنمط وأسلوب الحياة، تصبح المصادر المستقلة للتحليل ضرورة لمواجهة التضليل والحملات الإعلامية التي تسعى لتقويض الإنجازات. وفي ظل تعدد الأحزاب أردنيا، ومنها ما يشبه المجالس العشائرية في تركيبتها وقائمة منتسبيها، لا يمكن للتغيير أن يتحقق بالشعارات فقط، بل يتطلب بيانات دقيقة وتحليلاً علمياً لموازين القوى ومصادر النجاح داخل الدولة. وهنا تساعد مراكز البحوث على فهم توجهات الرأي العام، وتقييم أثر السياسات، ورصد نقاط القوة والضعف في الإستراتيجيات فتكون المغذي الرئيسي للحكومات في قراراتها. على الساحة السياسية الحزبية الأردنية، تنبه حزب واحد فقط وأطلق مؤخراً أول مركز دراسات متخصص وهو حزب عزم، خطوة هي الأبرز في قائمة عمل الاحزاب كلها، تهدف لإعداد كوادر مسلحة بالوعي النظري والعملي. هذه الخطوة الواعية هي رسالة الحزب للجميع، أن الحماسة وحدها لا تكفي؛ فالتأطير الفكري والمنهجي شرط لنجاح أي مرحلة سياسية. الفرق كبير بين حزب يعمل بعقلية البحث العلمي والتقصي وآخر يعتمد على العلاقات الذاتية وشخوص متقلبة؛ الأول يبني قراراته على حقائق، بينما الثاني يغامر بالارتجال فيسقط عند أول اختبار. ولنعلم جميعا أن المعرفة ليست ترفاً، بل سلاح إستراتيجي للمستقبل. وفي عصر الذكاء الاصطناعي، لم يعد حتى الوعي وحده كافياً أمام قوى توظف كل ما بيدها للبقاء في موقعها. وبدون مراكز الدراسات، يبقى الحزب - وأقصد أي حزب لا يعتمد الدراسات والبحوث مرجعا- رهينة ردود الفعل العاطفية، وتبدل عقله بتبدل شخوصه العابرة، وذوبان إستراتيجياته الباهتة، ليكون كما نشهد الحال غير قادرين على إحداث التحول الجذري الذي يتطلع إليه المجتمع. الغد
