'اسكناس' تكشف .. عناصر القوة الإيرانية في الملف النووي

خاص: ترجمة- د. محمد بناية:
تلعب التكنولوجيا النووية دورًا هامًا في الارتقاء بمكانة الشعوب، والنهضة العلمية، وتحسّين أجواء التنمية، وتؤثر بشكلٍ إيجابي على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية العامة.
وعليه لا يمكن اعتبار التكنولوجيا النووية سلعة كمالية، وكذلك لا يمكن تقييّدها وحصّر استخداماتها في التطبيقات العسكرية؛ لأنه استخداماتها الكثيرة تحولت إلى عنصر أسياس في علمية الردع وموازنة القوة بين الدول. بحسّب ما استهل 'محمد حسب الرسول'؛ خبير شؤون غرب آسيا، تحليله المنشور بصحيفة (اسكناس) الاقتصادية الإيرانية.
مفاوضات تحت سلاح التهديدات..
وفي خضم المواجهات الإقليمية الجادة، منذ نيسان/إبريل الماضي، بدأت مباحثات نووية مكثفة بين 'إيران' و'الولايات المتحدة'؛ ووسّاطة عُمانية، ولا تزال مستَّمرة حتى الآن. وقد ساد التفاؤل الحذر في بداية المفاوضات، لكن بعد الجولتين الأخيرتين، غلب إحساس عدم الثقة برز في ملاسنَّات الطرف الأميركي، المقترنة بتهديدات الكيان الصهيوني بالهجوم على 'إيران'. كذلك فقد اقترنت هذه التهديدات بتكثيف الضغوط 'الأميركية-الغربية'.
وردًا على تداعيات هذه التهديدات والضغوط، حذرت 'إيران' بردٍ حاسم وفق القوانين الدولية، وإجراءات فورية ومؤثرة دفاعًا عن المواطنين والمكاسب والمنشآت ضد أي خطوة إرهابية أو تخريبية.
ونوهت 'إيران' بانتهاك الكيان الصهيوني المتكرر لمنشور 'الأمم المتحدة' والتهديد باستخدام القوة، وطلبت إلى 'منظمة الأمم المتحدة' و'مجلس الأمن' اتخاذ إجراء فوري ضد تهديدات الكيان الصهيوني.
وفي هذا الصدّد أعلنت 'طهران' مسؤولية 'واشنطن' القانونية عن أي اعتداء يقوم به الكيان الصهيوني ضد 'إيران'.
وفي هذه الظروف الصعبة والحساسة، تدخل 'إيران' مفاوضات حول ملفها النووي وهي تمتلك عناصر من القوة الذاتية، وتسعى إلى استخدامها لتشكيل بيئة تفاوضية مواتية.
كما تسعى إلى توظيف هذه العناصر لخلق موقف تفاوضي يجمع بين الحزم والمرونة. ويمكن استخلاص هذه العناصر فيما يلي:
01 – الشرعية القانونية للاستفادة من التكنولوجيا النووية..
الاستفادة من الطاقة النووية للأغراض السلمية، هو حق مشروع لكل الدول، كفلته المعاهدات والمواثيق الدولية؛ لا سيّما 'معاهدة حظر انتشار السلاح النووي'؛ (NPT)، واتفاقيات السلامة النووية مع 'الوكالة الدولية للطاقة الذرية'.
وطبيعة البرنامج النووي الإيراني السلمية، هو حق بلادنا في الاستفادة من التكنولوجيا النووية باعتبارها مصدر نظيف للطاقة في تقوية وزيادة القدرات العلمية، وفتح آفاق أرحب في مجالات الطب، والصناعة، والزراعة، والبيئة، وكذلك تنمية البُنية التحتية في المجالات المختلفة.
02 – المشروعية التاريخية..
شهدت فترة السبعينيات تطوير التعاون النووي بين 'إيران' والغرب؛ حيث شاركت الشركات الغربية الرائدة مثل (فراماتوم) الفرنسية، و(سيميز) الألمانية، و(جنرال إلكتريك) الأميركية، في إنشاء الأبنية وتوفير المعدات النووية بالأراضي الإيرانية.
وكجزء من هذا التعاون، تم بناء مفاعل بحثي بقُدرة خمسة ميغاوات في 'طهران'، بالإضافة إلى مشاريع نووية أخرى كانت قد توقفت بسبب انتصار 'الثورة الإسلامية'.
والبحوث التاريخية تكشف عن مسألتين، الأولى: الشرعية القانونية للمشروع النووي الإيراني النابعة عن طبيعته وخلفيته التاريخية ودور 'الولايات المتحدة الأميركية' والغرب في إنشائه وتطويره.
الثانية: ازدواجية المعايير الغربية بعد سقوط النظام الملكي في 'إيران'.
03 – الملكية العامة للمشروع..
يعتبر الشعب الإيراني الطاقة النووية مشروعًا وطنيًا وحقًا طبيعيًا، ويؤكد على حقه في الاستفادة من التكنولوجيا النووية وتحقيق النهضة.
والمسّار التاريخي للملف النووي خلق هذا القناعة بين أوساط الشعب الإيراني بفئاته المختلفة، وأدركوا الأهمية الاستثنائية للطاقة النووية في مسّار التقدم والرقي.
وانطلاقًا من هذا الوعي، تحول الملف النووي الإيراني من ساحة للصراعات السياسية وسوق للمنافسات الحزبية، إلى أفق للمحافظة على الوحدة الوطنية.
الإيديولوجية القومية في 'إيران' هي أحد أهم عناصر قوة الملف النووي. هذا النظام يقوم على ركنين أساسيين هما: الاستقلال الوطني واتخاذ القرار المستقل، بالإضافة إلى اعتبار العلم والمعرفة والتطوير قيمًا حاكمة في مسّار تاريخ 'إيران'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الحركات الإسلامية

منذ 2 ساعات

• الحركات الإسلامية

تنامي التعاون بين "الحوثيين" و"حركة الشباب" يعمّق الفوضى الأمنية في البحر الأحمر

يشهد مضيق باب المندب، الشريان الحيوي الذي يفصل بين أفريقيا وشبه الجزيرة العربية، تصاعدًا غير مسبوق في التهديدات البحرية والبرية نتيجة لتنامي التعاون بين جماعة الحوثيين في اليمن وحركة الشباب في الصومال. هذا التحالف، الذي بدأ يأخذ شكلاً ملموسًا في عام 2024 وفقًا لتقارير الأمم المتحدة، أسفر عن تحول خطير في موازين القوى الإقليمية، وولّد ديناميكيات جديدة تُضاعف من خطورة هذه التنظيمات على الأمن الإقليمي والدولي. ووفقًا لتقرير مركز أفريقيا للدراسات الاستراتيجية بدأ هذا التعاون عبر اتصالات مباشرة واجتماعات عقدت بين ممثلين عن الطرفين خلال عام 2024، ركزت على تزويد حركة الشباب بالسلاح والتدريب من قبل الحوثيين، مقابل توسيع نشاطات القرصنة والتهريب لصالح الحوثيين، وقد أدى ذلك إلى تصاعد حاد في الأنشطة العدائية بالمنطقة البحرية الممتدة من البحر الأحمر إلى المحيط الهندي الغربي، حيث بلغ عدد حوادث القرصنة منذ نوفمبر 2023 حوالي 47 حادثة، بعد أن كانت المنطقة شبه خالية من مثل هذه الحوادث منذ عام 2015، مع تسجيل آخر عملية اختطاف في 2019. في موازاة ذلك، نفذ الحوثيون منذ نوفمبر 2023 أكثر من 100 هجوم على سفن تجارية باستخدام طائرات مسيّرة وصواريخ وزوارق مفخخة، وقد أصابت هذه الهجمات 48 سفينة، بينها 6 خرجت عن الخدمة بالكامل، وتسببت هذه العمليات في أزمة تجارية بحرية خانقة، أدت إلى انخفاض حركة الشحن عبر قناة السويس بنسبة تتراوح بين 50% إلى 60%، علمًا أن هذه القناة تمر عبرها حوالي 12–15% من التجارة العالمية و30% من حركة سفن الحاويات. ونتيجة لذلك تزايدت الكُلفة الاقتصادية العالمية ، حيث ارتفعت تكاليف الشحن البحري لكل حاوية من 1,660 دولارًا في عام 2023 إلى نحو 6,000 دولار في عام 2024، ما أدى إلى زيادة مباشرة في أسعار السلع على المستهلكين عالميًا، كما لجأت العديد من شركات النقل البحري إلى تغيير مساراتها عبر رأس الرجاء الصالح، ما أدى إلى زيادة هذه الرحلات بمعدل 6,000 ميل بحري، وتأخير يُقدّر بأسبوعين إضافيين لكل رحلة. هذا التحول أدّى أيضًا إلى تراجع إيرادات مصر من قناة السويس بنسبة تجاوزت 70%، لتخسر القاهرة حوالي 800 مليون دولار شهريًا من دخلها الذي كان يبلغ قرابة 10 مليارات دولار سنويًا. على الجانب العسكري، رصدت تقارير الأمم المتحدة اعتراض أكثر من 10 شحنات تهريب أسلحة من إيران إلى الحوثيين خلال الفترة من أكتوبر 2023 إلى أواخر عام 2024، منها شحنة اعترضت في يناير 2024 كانت تحتوي على مكونات لصواريخ باليستية وصواريخ كروز ومكونات توجيه ورؤوس حربية، وفي أغسطس 2024، ضبطت قوات المقاومة اليمنية سفينة تحمل خلايا وقود هيدروجيني، اعتُبرت مكونات لتطوير طائرات مسيرة حوثية بقدرات هجومية أبعد وأكثر فتكًا. من جهة أخرى، حصلت حركة الشباب على طائرات مسيّرة انتحارية وتدريب متخصص في تقنيات الطائرات غير المأهولة من الحوثيين، كما أرسلت أكثر من 12 عنصرًا إلى اليمن لتلقي التدريب الفني على يد تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، الذي دخل في اتفاق عدم اعتداء وتعاون استخباراتي مع الحوثيين منذ عام 2022. وفي أغسطس 2024، اعتقلت سلطات بونتلاند سبعة عناصر من الحركة وصادرت خمس طائرات مسيرة انتحارية، واستخدمت هذه القدرات الجديدة في هجمات على قوات الاتحاد الأفريقي في سبتمبر ونوفمبر 2024، وظهرت بوضوح في الهجوم الواسع الذي شنته الحركة عام 2025 لاستعادة أراضٍ فقدتها سابقًا. ووفقًا لمحللين في صناعة الشحن، فإن تغيير مسار السفن التجارية جنوبًا قد زاد من فرص أرباح القراصنة المرتبطين بحركة الشباب، حيث حصدوا 5 ملايين دولار فدية بعد اختطاف السفينة MV Abdullah في أبريل 2024 على بُعد 600 ميل بحري من مقديشو. وتشير التقديرات إلى أن العائدات السنوية لحركة الشباب البالغة حوالي 200 مليون دولار مرشحة للارتفاع مع تصاعد القرصنة، ما يعزز قدرتها على التوسع العسكري. وفي مواجهة هذا التحالف الجديد، شنت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة غارات جوية على أهداف حوثية منذ مطلع 2024، بينما واصلت عمليات بحرية دفاعية بقيادة أميركية وأوروبية (مثل عملية "حارس الازدهار" و"أسبيديس") لحماية السفن ومواجهة الهجمات، كما قامت قوات البحرية الدولية، بما في ذلك الهندية والبريطانية والأميركية، إلى جانب شرطة بونتلاند، بالتصدي للعديد من حوادث القرصنة، في حين مدّد الاتحاد الأوروبي عملياته الأمنية في الصومال، كما جدد مجلس الأمن الدولي العقوبات على حركة الشباب في مارس 2025 ووسع تفويض لجنة الخبراء المعنية بها. لكن رغم هذه الجهود، بقي التحالف الحوثي – الشبابي عصيًا على الاحتواء، ويرى المراقبون أن ما يجمع بين الطرفين ليس توافقًا أيديولوجيًا، بل مصلحة متبادلة في تقويض الحكومات المركزية، وتوسيع دوائر التهريب والسلاح، وفرض النفوذ من خلال السيطرة على أهم الممرات البحرية في العالم، فالحوثيون استفادوا من شبكات التهريب التابعة لحركة الشباب للوصول إلى سواحل المحيط الهندي، بينما حصلت حركة الشباب على قدرات تكنولوجية وتسليحية كانت تفتقر إليها. وبهذا التعاون، تحول كلا الطرفين إلى مصدر تهديد متزايد لا يقتصر على دولتيهما، بل يمتد إلى الأمن البحري الدولي بأكمله، وتؤكد تقارير إعلامية أن خطورة هذا التحالف تتجاوز قدراته العسكرية؛ إذ يعكس قدرة التنظيمات غير الدولة على التنسيق العملياتي عبر مسافات واسعة وبيئات معقدة، رغم التناقضات العقائدية العميقة، كما يشير إلى خلل بنيوي في آليات المواجهة الدولية لهذه الجماعات، التي ظلت تركّز على الحلول العسكرية البحرية دون معالجة الجذور السياسية والاجتماعية للصراعات التي تغذي نفوذ هذه التنظيمات. ووفقًا لتلك التقارير، فإن احتواء هذا التحالف يتطلب خطة شاملة لا تقتصر على المواجهة البحرية، بل تشمل تقليص سيطرة هذه الجماعات على الأرض، وتجفيف مصادر تمويلها، ومضاعفة الدعم للمؤسسات الحكومية في اليمن والصومال، باعتبار أن استعادة السيطرة على الأرض شرط أساسي لتحجيم التهديد في البحر. من ناحية أخرى يحذر عدد من المحللين من أن استمرار هذا التحالف قد يخلق سابقة خطيرة في إمكانية تعاون تنظيمات جهادية سنية مع فصائل مدعومة من إيران، بما يشكل شبكة متداخلة تتجاوز الانقسامات التقليدية وتضع أمن المنطقة والملاحة الدولية تحت رحمة فاعلين غير خاضعين للقانون الدولي، في منطقة تطل على أحد أهم الممرات البحرية في العالم.

شفق نيوز

منذ 3 ساعات

• شفق نيوز

حماس تنفي رفضها مقترح ويتكوف، وتربط الإفراج عن الرهائن "باتفاق أشمل"

قدّمت حركة حماس رداً على المقترح الأمريكي الأخير لوقف إطلاق النار المؤقت في غزة، عبّرت فيه عن استعدادها لإطلاق سراح 10 من الرهائن الإسرائيليين الأحياء وتسليم جثامين 18 آخرين، مقابل عدد متفق عليه من المعتقلين الفلسطينيين، لكنها طالبت بإدخال تعديلات على الخطة التي أعدّها مبعوث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف. وأكدت الحركة في بيانها تمسّكها بمطالبها الأساسية، وعلى رأسها: وقف دائم لإطلاق النار. انسحاب شامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة. ضمان تدفّق المساعدات الإنسانية. إلى جانب السماح بحرية الحركة من وإلى القطاع، واستئناف النشاط التجاري، وإعادة إعمار البنية التحتية بما يشمل الكهرباء والمياه والاتصالات والمستشفيات والمدارس والمخابز. كما نصّ الرد على أن الرئيس ترامب سيتولى الإعلان عن أي اتفاق يتم التوصل إليه، وأن الولايات المتحدة ومصر وقطر ستتولّى دور الضامن لاستمرار الهدنة لمدة 60 يوماً، على أن تُستأنف المفاوضات خلالها للتوصّل إلى اتفاق دائم، مع استمرار دخول المساعدات وتوقّف العمليات العسكرية. وأفاد رد حماس بأن الحركة ستقدّم معلومات حول بقية الرهائن، أحياءً وأمواتاً، في المقابل تطالب إسرائيل بتقديم بيانات كاملة عن الفلسطينيين المحتجزين لديها منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. وينص الاقتراح الأمريكي – الذي وافقت عليه إسرائيل وفقاً لبيان رسمي – على هدنة مدتها 60 يوماً، تشمل إطلاق سراح 28 رهينة (أحياء وأموات) في الأسبوع الأول، تليها دفعة ثانية تضم 30 رهينة إضافية في حال التوصّل إلى وقف دائم لإطلاق النار، مقابل إطلاق سراح 1,236 معتقلاً فلسطينياً وتسليم رفات 180 فلسطينياً. وتعهدت الخطة بإيصال المساعدات إلى غزة عبر الأمم المتحدة والهلال الأحمر وقنوات أخرى، في حين تصرّ إسرائيل على أن الهدنة يجب أن تبقى مؤقتة مع احتفاظها بحق استئناف العمليات العسكرية. وقد صرّح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأن الحرب لن تنتهي ما لم تُجبر حماس على إلقاء السلاح والخروج من الحكم، فيما قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن "أمام حماس خياران: إما قبول صفقة ويتكوف أو مواجهة التدمير الشامل". ووصف مبعوث الرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف ، رد حماس بأنه "غير مقبول على الإطلاق"، وقال إن الحركة "تعيد الأمور إلى الوراء" بدلاً من التقدم للأمام، مضيفاً أن عليها "قبول المقترح كأساس لمحادثات غير مباشرة يمكن أن تبدأ خلال أيام". وقال ويتكوف إنه تلقى رد حماس، وكتب في منشور على منصة إكس "هذا أمر غير مقبول بالمرة ويعيدنا إلى الوراء، وعلى حماس قبول مقترح الإطار الذي طرحناه كأساس لمحادثات غير مباشرة والتي يمكننا البدء بها فوراً هذا الأسبوع". حماس تتهم ويتكوف بـ"الانحياز الكامل لإسرائيل" في المقابل، قال مسؤول في حماس لوكالة رويترز، إن الحركة ردّت بإيجابية على المقترح وتسعى إلى تعديلات دون أن يوضح طبيعتها، بينما صرّح القيادي في الحركة، باسم نعيم، بأن حماس توصّلت الأسبوع الماضي إلى تفاهم مع ويتكوف حول الصيغة، لكن إسرائيل رفضت جميع البنود المتفق عليها. وقد نفى نعيم رفض الحركة لمقترح ويتكوف، وقال إن رد إسرائيل يتعارض مع ما تم الاتفاق عليه. وأضاف "نحن لم نرفض مقترح السيد ويتكوف، نحن توافقنا مع السيد ويتكوف على مقترح وأعتبره مقبولاً كمقترح للتفاوض وجاءنا برد الطرف الآخر عليه، وكان لا يتفق مع أي بند مما توافقنا عليه". واتهم نعيم المبعوث الأمريكي بالتصرف "بانحياز كامل للطرف الإسرائيلي". وسبق أن رفضت إسرائيل مطالب حماس وطالبت بنزع سلاح الحركة بالكامل وتفكيك قوتها العسكرية وإنهاء إدارتها في غزة، إضافة إلى إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين في القطاع البالغ عددهم 58 رهينة. وأعرب ترامب يوم الجمعة، عن اعتقاده بقرب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وفق أحدث مقترحات مبعوثه ويتكوف، وقال البيت الأبيض، يوم الخميس، إن إسرائيل وافقت على المقترح. ويُعتقد أن حماس تجد نفسها في موقف معقّد، إذ تواجه ضغوطاً شعبية من 2.2 مليون فلسطيني يعيشون ظروفاً غير مسبوقة، إلى جانب عجزها العسكري عن التصدي للتصعيد العسكري الإسرائيلي، ما يجعلها غير قادرة على رفض المقترح بشكل صريح، وفي الوقت نفسه غير قادرة على قبوله بصيغته الحالية. وفقاً لوزارة الصحة في غزة، فقد قُتل أكثر من 54,000 شخص في غزة منذ بدء الحرب، بينهم أكثر من 4,100 منذ استئناف العمليات الإسرائيلية في 18 مارس/آذار الماضي. وقال الجيش الإسرائيلي، الذي استأنف حملته الجوية والبرية في مارس/ آذار 2025، بعد وقف لإطلاق النار استمر شهرين، إنه واصل ضرب أهداف في غزة، منها مواقع للقناصة، وقتل ما قال إنه قائد موقع لتصنيع الأسلحة تابع لحماس. وفرضت إسرائيل حصاراً على جميع الإمدادات التي تدخل القطاع بالتزامن مع بدء الحملة العسكرية في محاولة لإضعاف حماس، ووجدت نفسها تحت ضغط متزايد من المجتمع الدولي الذي صدمه الوضع الإنساني البائس الذي خلقه الحصار، واستأنفت إسرائيل إدخال المساعدات، لكنها وصفت "بالقليلة". وقالت منظمات إغاثة يوم السبت إن مسلحين اعترضوا عشرات من شاحنات برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة المحملة بالطحين وهي في طريقها إلى مخابز غزة واستولى سكان جوعى على الطعام. وذكر برنامج الأغذية العالمي في بيان "بعد حصار شامل لقرابة 80 يوماً، يعاني السكان من الجوع ولم يعد بإمكانهم رؤية الطعام يمر من أمامهم". إعلام فلسطيني: مقتل 26 في غارة إسرائيلية على نقطة لتوزيع المساعدات في رفح ذكرت وسائل إعلام فلسطينية، يوم الأحد، أن إسرائيل شنت غارة على نقطة لتوزيع المساعدات تديرها مؤسسة غزة الإنسانية، ما أدى إلى مقتل 26 شخصاً على الأقل في رفح. وقال الجيش الإسرائيلي إنه "لا علم له حالياً بوقوع إصابات نتيجة نيران قوات الدفاع الإسرائيلية" في موقع توزيع المساعدات الإنسانية. وأضاف في بيان أن "الأمر لا يزال قيد المراجعة". وبدأت مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة أيضاً من إسرائيل عملها منذ فترة قصيرة في غزة. وفي حين عبر بعض الفلسطينيين عن قلقهم إزاء حياد المؤسسة وإجراءات التحقق بالمقاييس الحيوية وغيرها من عمليات التدقيق التي ذكرت إسرائيل أنها ستطبقها، قال مسؤولون إسرائيليون إن المؤسسة سمحت بإجراء تدقيق بشأن المستفيدين لاستبعاد أي شخص يثبت ارتباطه بحماس. وفي 28 مايو/ أيار، اتهمت حماس إسرائيل بقتل ثلاثة فلسطينيين على الأقل وإصابة 46 آخرين بالقرب من أحد مواقع توزيع المساعدات التابعة ل مؤسسة غزة الإنسانية ، وهو اتهام نفته المؤسسة. كما قال الجيش الإسرائيلي إن قواته أطلقت أعيرة نارية تحذيرية في المنطقة خارج المجمع لإعادة السيطرة عليه، بينما هرع آلاف الفلسطينيين إلى موقع توزيع المساعدات. بي بي سي تحدد موقع مقاطع فيديو قُرب نقطة توزيع المساعدات الجديدة وأجرت بي بي سي مسحاً لمنصات التواصل الاجتماعي، في محاولة للتحقق من صحة لقطات نُشرت بزعم أنها توثّق مشاهد وقعت صباح اليوم. وحتى الآن، تُظهر غالبية المقاطع التي تم رصدها مشاهد لجثث تُنقل إلى مستشفى ناصر في خان يونس، سواء على عربات تجرها الخيول أو في مؤخرة الشاحنات، دون أن تتضمن توثيقاً مباشراً للأحداث الجارية. وبحسب تقارير إعلامية محلية، فقد سُجّل إطلاق نار في موقعين مختلفين، غير أن أياً من اللقطات المتاحة لم يُظهر بوضوح الموقع الدقيق لهذين الحدثين. مع ذلك، تمكّنت "بي بي سي للتحقق" من تحديد موقع مقطعي فيديو نُشرا مؤخراً، يُظهران طريق صلاح الدين إلى الجنوب من نقطة توزيع المساعدات الجديدة في ممر نتساريم. وتُظهر اللقطات أشخاصاً يركضون وينحنون في ظل سماع إطلاق نار كثيف في الخلفية. ويتوقف بعضهم بحثاً عن غطاء خلف الصخور والأنقاض، وسط أصوات متواصلة لانفجارات وطلقات نارية. وتواصل بي بي سي جمع وتحليل المزيد من المقاطع المصورة، في محاولة لرسم صورة أوضح لما حدث، وتحديد المكان بدقة. فيما أظهرت صوراً لاحقة من مستشفى ناصر في غزة، تجمع حشود من الفلسطينيين خلال تشييع قتلى.

الزمان

منذ يوم واحد

• الزمان

وزير الخارجية السعودي: سنكون إلى جانب سوريا في إعادة الإعمار

دمشق (أ ف ب) – أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان السبت من دمشق أن بلاده ستكون في مقدم الدول التي تقف الى جانب سوريا في مسيرة إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي، مشيرا الى أن الرياض وقطر ستقدمان دعما ماليا لموظفي القطاع العام. وتشكّل السعودية أبرز الداعمين للإدارة السورية الجديدة. وتأتي الزيارة بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الرياض في أيار/مايو رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، في خطوة تمهّد لبدء مسار التعافي الاقتصادي بعد 14 عاما من نزاع مدمّر. وقال بن فرحان خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السوري أسعد الشيباني 'نؤكد أن المملكة العربية السعودية ستظلّ في مقدم الدول التي تقف الى جانب سوريا في مسيرة إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي'. وأضاف أن بلاده 'ستقدّم بمشاركة دولة قطر دعما ماليا مشتركا للعاملين في القطاع العام'. وأشار الى رغبة لدى مستثمرين في المملكة للعمل في سوريا، والى أن وفودا اقتصادية سعودية ستزور دمشق قريبا، لافتا الى أن 'العمل جار على بحث أوجه الدعم الاستثماري والتعاون الاقتصادي والتجاري' بين البلدين. والتقى بن فرحان الذي ترأس وفدا اقتصاديا سعوديا رفيع المستوى الرئيس أحمد الشرع، كما زار برفقة الشيباني المسجد الأموي في دمشق حيث أدّى الصلاة. وشكّلت السعودية وجهة أول زيارة للشرع إلى الخارج بعد تولّيه الحكم. كما سدّدت مع قطر، الديون المستحقة على سوريا لصالح البنك الدولي والبالغة نحو 15 مليون دولار. وأعرب الشيباني خلال المؤتمر الصحافي عن امتنان بلاده 'للدور الذي قامت به المملكة خصوصا في موضوع رفع العقوبات' الأميركية. وأعلن دخول البلدين في 'مرحلة قوية من التعاون الاستثماري والاقتصادي المشترك'، مشيرا الى 'مبادرات استراتيجية تهدف الى إعادة البنى التحتية وإنعاش الزراعة وإعادة تدوير عجلة الاقتصاد وخلق فرص عمل حقيقية للسوريين'. وتعوّل دمشق على دعم حلفائها والمجتمع الدولي من أجل إطلاق مسار التعافي الاقتصادي وعملية إعادة الاعمار، بعد الحرب التي أودت بأكثر من نصف مليون سوري. وفُرضت العقوبات بمعظمها ردّا على قمع السلطات السابقة بقيادة بشار الأسد الانتفاضة الشعبية التي بدأت سلمية في العام 2011 قبل أن تتحوّل الى نزاع مسلّح. وأنهكت سنوات النزاع الاقتصاد السوري واستنزفت مقدراته. وقدّرت الأمم المتحدة في تقرير أصدرته في شباط/فبراير مجمل خسائر الناتج الإجمالي المحلي بنحو 800 مليار دولار.