المنحة بقيمة 146 مليون دولار لتوفير إمدادات كهرباء موثوقة وبأسعار ميسورة

وافق البنك الدولي على منحة بقيمة 146 مليون دولار لتحسين إمدادات الكهرباء في سوريا ودعم التعافي الاقتصادي.
وقال البنك، في بيان على موقعه الإلكتروني اليوم الأربعاء، إن مجلس المديرين التنفيذيين وافق أمس على المنحة المقدّمة من المؤسسة الدّولية للتنمية لمساعدة سوريا في استعادة إمدادات كهرباء موثوقة وبأسعار ميسورة، ولدعم التعافي الاقتصادي للبلاد.
وأضاف البنك أن المشروع الطارئ للكهرباء في سوريا؛ يهدف إلى إعادة تأهيل خطوط النقل والمحطات الفرعية للمحولات الكهربائية المتضررة، وتقديم المساعدة الفنية لدعم تطوير قطاع الكهرباء وبناء قدرات مؤسساته، وفق وكالة الأنباء السورية "سانا".
ووصف المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي، جان كريستوف كاريه، المشروع بأنه "يمثل الخطوة الأولى في خطة زيادة دعم البنك الدولي لسوريا في مسيرتها نحو التعافي والتنمية".
وقال إنه من بين احتياجات إعادة الإعمار الملحة في سوريا، برز موضوع إعادة تأهيل قطاع الكهرباء كاستثمار حيوي لتحسين الظروف المعيشية للشعب السوري.
وسيمول المشروع إعادة تأهيل خطوط نقل الضغط العالي، ويشمل ذلك خطي ضغط عالي رئيسيين للربط الكهربائي بطاقة 400 كيلوفولط، كما سيوفر مساعدة فنية في إعداد الاستراتيجيات الرئيسية لقطاع الكهرباء، والإصلاحات على مستوى السياسات واللوائح التنظيمية، وخطط الاستثمار لتحقيق الاستدامة على المدى المتوسط والطويل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة سبق

منذ 36 دقائق

• صحيفة سبق

"كي بي إم جي" في دراسة عالمية: تشدّد على أهمية الرقابة المؤسسية لمواجهة التحديات المتزايدة المرتبطة بالاحتيال في المنطقة

يثير الاحتيال المالي قلقًا متزايدًا في منطقة الشرق الأوسط؛ ففي المملكة العربية السعودية التي تعد أقل من المتوسط العالمي في جرائم الاحتيال المالي؛ حيث تتصاعد وتيرة حوادث الاحتيال بنسبة 15% سنويًا. وعلى نطاق أوسع في المنطقة، لا يزال أكثر من 223 ألف أصل رقمي عرضة للهجمات السيبرانية، ما يبرز الحاجة الملحة إلى الإنفاق بشكل أكبر على أمن المعلومات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي يُتوقع أن يصل إلى 3.3 مليارات دولار أمريكي خلال عام 2025. وفي ظل اتساع نطاق المنظمات الإقليمية وتزايد ترابطها، تتصاعد حدة المخاطر والتي يأتي الكثير منها من داخل المنظمات نفسها، وقد كانت هذه هي الرسالة المحورية لدراسة "الأنماط والسمات العالمية للمحتال 2025" (Global Profiles of the Fraudster 2025)، وهي دراسة عالمية حديثة أصدرتها كي بي إم جي ، تسلط الضوء على الأفراد المتورطين في الاحتيال المؤسسي حول العالم. ورغم أنَّ الدراسة تتناول حالات عالمية، إلا أن نتائجها واستكشافاتها تتشابه تشابهًا كبيرًا مع الحوادث التي تقع في منطقة الشرق الأوسط. في السعودية، حيث تشهد الشراكات بين القطاعين العام والخاص واستثمارات البنية التحتية الضخمة ارتفاعًا غير مسبوق، أدى توسيع نطاق سلاسل الإمداد وعمليات المشتريات إلى إحداث ثغرات يستغلها المطلعون المتمرسون. وتُؤكد كي بي إم جي حدوث زيادة ملحوظة في الاحتيال المرتبط بالمشتريات، وتحويلات الأموال غير المصرح بها، ومخططات تعارض المصالح داخل المنظمات الكبرى، ولاسيما في قطاعات حيوية، مثل: قطاعات البناء والتشييد، والرعاية الصحية، والخدمات العامة. استنادًا إلى 256 تحقيقًا واقعيًا ضم أكثر من 660 متورطًا من دول مختلفة، يُشير التقرير إلى أنَّ الغالبية العظمى من عمليات الاحتيال المؤسسي لا ترتكبها جهات خارجية، أو مجرمو الإنترنت، بل ينفذها موظفون مخضرمون وموثوق بهم يعملون بصمت داخل المنظمة. ووفقًا للدراسة العالمية التي أُجريت، يُعرّف "المحتال النموذجي" على أنه شخص يتراوح عمره بين 36 و55 عامًا، غالبًا ما يشغل منصبًا تنفيذيًا، أو إداريًا، ويكون قد أمضى في الشركة أكثر من ست سنوات. وما يثير الدهشة حقًا هو أن هؤلاء الأفراد نادرًا ما يثيرون الشكوك؛ بل يُنظر إليهم غالبًا على أنهم جديرون بالثقة وموثوق بهم، وهذا بالتحديد ما يمكّنهم من استغلال نقاط الضعف الداخلية الخفية سرًا. يتمثل النوع الأكثر شيوعًا للاحتيال على مستوى العالم في الاستيلاء غير المشروع على الممتلكات، والذي يتم غالبًا من خلال الاختلاس، أو الاحتيال المرتبط بالمشتريات. وفي أكثر من نصف الحالات، كان الجناة يعملون ضمن مجموعات تضم أفرادًا يتراوح عددهم بين فردين إلى خمسة أفراد. وعلى الرغم من أنَّ معظم عمليات الاحتيال تسببت في خسائر تقل عن 200 ألف دولار أمريكي، فإنَّ تأثيرها امتد إلى ما هو أبعد من الجانب المالي؛ إذ تسببت في إلحاق أذى بالسمعة والاضطرابات الداخلية. لعل الأمر الأكثر إثارة للقلق هو ما كشفته الدراسة من حقيقة ضعف الضوابط الداخلية وكونها العامل الرئيسي الذي أتاح للجناة تنفيذ عملياتهم في 76% من الحالات. كما أن أكثر من نصف الشركات المتضررة لم يكن لديها أي أنظمة رسمية فعالة لمكافحة الاحتيال. وفي معظم الحالات، لم تنجح عمليات المراجعة الداخلية، أو التقنيات الحديثة في كشف عمليات الاحتيال، بل تم الكشف عنها من خلال المبلغين عن المخالفات والمعلومات غير الرسمية، وهو ما يبرز حقيقة أنَّ الثقافة المؤسسية والتواصل الفعال لا يقلان أهمية عن الامتثال الصارم في مكافحة هذه الظاهرة. في هذا الصدد، صرح نيكولاس كاميرون، شريك ورئيس استشارات التحقيقات الجنائية في كي بي إم جي الشرق الأوسط، قائلًا: "تبقى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هدفًا رئيسيًا لعمليات الاحتيال المؤسسي، ويُعزى ذلك إلى النمو الاقتصادي المتسارع، والثروات الشخصية، والتبني السريع للتكنولوجيا؛ لذا، يجب على المنظمات تعزيز دفاعاتها بشكل استباقي من خلال إجراء التحليلات المتقدمة، والكشف الفوري عن عمليات الاحتيال، والمراجعات الدورية للإستراتيجيات، إلى جانب ترسيخ مبادئ الشفافية وتعزيز التعاون بين مختلف الإدارات للحد من فرص التواطؤ في الجريمة". على الرغم من أنَّ دراسة كي بي إم جي تقدم استنتاجات على مستوى العالم ككل، فإنَّ أهميتها تتجلى للمملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج كلها. ففي ظل سعي الشركات المتواصل نحو الابتكار والتوسع، أصبحت الحاجة إلى حماية داخلية قوية، ورقابة مؤسسية ومساءلة فعَّالة للإدارات، وقيادة أخلاقية، أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.

عكاظ

منذ 36 دقائق

• عكاظ

وزير البلديات والإسكان يتفقّد المشاريع التنموية والخدمية بالمنطقة الشرقية

بدأ وزير البلديات والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، اليوم، زيارة تفقدية لمتابعة المشاريع التنموية والخدمية في المنطقة الشرقية، وذلك في إطار الحرص على متابعة تنفيذ المشاريع ميدانيّاً، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في بناء مدن أكثر حيوية واستدامة وجودة حياة. وتشمل الزيارة عدداً من المحطات الرئيسية، من أبرزها توقيع عقود استثمارية كبرى تتجاوز قيمتها الإجمالية 2 مليار ريال، وتدشين مشاريع نوعية ضمن مبادرات جودة الحياة، تشمل تطوير الكورنيش، وأنسنة الشوارع، وتحسين الجذب السياحي. ويُدشّن الحقيل، خلال الزيارة، وجهة لازورد في الخبر، التي تُعد من أبرز المشاريع الحضرية الجديدة على الساحل الشرقي، وتُجسّد مفاهيم المدن النابضة بالحياة، من خلال تصميم عمراني جاذب وخدمات ترفيهية وسياحية متكاملة، تسهم في رفع جودة الحياة وتعزيز مكانة المنطقة وجهةً استثماريةً وسياحية. كما تتضمن الزيارة جولات ميدانية على مشاريع حضرية واستثمارية في الدمام والخبر والجبيل، إلى جانب لقاءات مع قيادات أمانة المنطقة الشرقية، ومجموعة من المستثمرين ورجال الأعمال من داخل المملكة وخارجها؛ بهدف دعم الشراكات وتمكين البيئة الاستثمارية. يذكر أن المنطقة الشرقية تشهد حراكاً تنمويّاً متسارعاً، تقوده الأمانة بالشراكة مع القطاعين العام والخاص، أسفر عن استثمار أكثر من 95% من أصولها، عبر أكثر من 5,000 عقد استثماري، وبإيرادات سنوية تتجاوز 2 مليار ريال. أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 39 دقائق

• الشرق الأوسط

مصر: استئناف ضخ الغاز لمصانع الأسمدة يوم الجمعة

أعلن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، أنه بداية من صباح يوم الجمعة المقبل، سيتم استئناف ضخ الغاز لعدد من المصانع التي توقفت خلال الأيام الماضية تأثراً بنقص الإمدادات من الغاز. وأكد مدبولي، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، «حرص الدولة على توفير مختلف متطلبات العملية الإنتاجية، سعياً لاستمرار عجلة الإنتاج والدفع بها لتحقيق المزيد من المعدلات والأهداف الاقتصادية والاجتماعية». كانت الحكومة قد أعلنت عن وقف ضخ الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة، كثيفة الاستهلاك، وذلك بعد توقف ضخ الغاز الإسرائيلي، جراء اشتعال الصراع مع إيران. وصباح الأربعاء، أعلنت شركة نيوميد الإسرائيلية، أن حقل ليفياثان للغاز الطبيعي الذي يورد الغاز إلى مصر والأردن سيستأنف عملياته في الساعات القليلة المقبلة بعد الحصول على إذن من وزارة الطاقة. وأغلق اثنان من حقول الغاز الإسرائيلية الثلاثة، وهما ليفياثان الذي تديره شركة شيفرون وكاريش التابع لشركة إنرجيان، قبالة ساحلها على البحر المتوسط، واللذان يوردان الجزء الأكبر من الصادرات إلى مصر والأردن. ولم يبقَ سوى حقل تمار القديم قيد التشغيل، الذي يستخدم أساساً للإمدادات المحلية. واتفقت إسرائيل وإيران على وقف إطلاق النار يوم الثلاثاء. وتظهر بيانات «مبادرة بيانات المنظمات المشتركة (جودي)» أن الغاز الإسرائيلي يمثل 15 - 20 في المائة من استهلاك مصر. وبدأ ليفياثان، وهو حقل بحري عميق غني باحتياطيات ضخمة، العمل في نهاية 2019 وينتج 12 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً لبيعه إلى إسرائيل ومصر والأردن. وسيرتفع هذا الإنتاج إلى نحو 14 مليار متر مكعب في 2026. وأشار رئيس الوزراء المصري، خلال الاجتماع، إلى الجولات الميدانية التي قام بها خلال هذا الأسبوع، والتي شملت تفقد الأعمال الخاصة باستعدادات البنية التحتية لاستيراد الغاز الطبيعي بمنطقة «السخنة»، لاستقبال سفن «التغويز»، وذلك بما يسهم في تعزيز قدرة الشبكة القومية للغاز الطبيعي، وتلبية لمختلف المتطلبات الاستهلاكية والإنتاجية.