من رماد الغابات.. تولد المبادرات
تشكل حرائق الغابات تحدياً لجهود المجتمعات لارتفاع تكاليف إخمادها وحاجتها لخبراء يتصدون لانتشار النيران.
ويشهد العالم هذه الأيام موجة من الحر فاقت درجاتها في بعض الدول 50 درجة، وأعلنت بعض الدول، مثل اليونان، حالات التأهب بعد اندلاع عشرات الحرائق في الأيام الماضية، حتى أن جزيرة كيثيرا تواجه أوضاعاً مقلقة بعد أن أتت النيران على مساحات واسعة من الأراضي والممتلكات، ما دفع اليونان لطلب دعم من الاتحاد الأوروبي، وعزت الدولة اليونانية شدة الحرائق لتغير المناخ بعد أن شهدت البلاد درجات حرارة تخطّت 45 درجة مئوية، ما يزيد من حدة حرائق الغابات وكثرتها.
قاعدة بيانات سعودية
في السعودية، أنهى المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر دراسة بعنوان «سبل الوقاية من حرائق الغابات ومعالجة آثارها في المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية»، بالتعاون مع جامعة الملك خالد، وجامعة موناش الأسترالية، ضمن جهوده لتعزيز حماية الغابات، والحد من أخطار الحرائق تحقيقاً لأهداف الاستدامة البيئية.
وشملت الدراسة، تقييماً شاملاً لأوضاع الغابات والمخاطر المحيطة بها، وإنشاء قاعدة بيانات رقمية، ودراسة تفصيلية للإجراءات الوقائية والسلوكيات المجتمعية، إضافة إلى وضع خطة تحرك متكاملة تشمل الجهات ذات العلاقة مع تحديد مهمات كل جهة، باستخدام تقنيات حديثة مثل: الإنذار المبكر، والطائرات بدون طيار، كما قدّمت تصاميم ميدانية، وبدائل مستدامة لإنشاء ممرات إستراتيجية، وتطوير دليل لإعادة تأهيل الغابات بعد الحريق، إلى جانب تصميم أداة لتقييم الأداء، وإنشاء هيكل تنظيمي لغرفة عمليات مشتركة، وتفعيل دور المجتمع والفرق التطوعية في الوقاية والمكافحة.
وأولت الدراسة، أهمية خاصة لإشراك المجتمع، من خلال تطوير آلية شاملة تتيح للفرق التطوعية المجتمعية في مناطق الغابات الإسهام الفاعل في جهود الوقاية والمكافحة، عبر التدريب والتأهيل والتكامل مع عمل الجهات الرسمية.
نثر البذور في المساحات المحترقة
تُمثِّل هذه الدراسة التزام المملكة بالحفاظ على مواردها الطبيعية، ومواجهة تحديات التغير المناخي، بما يعكس رؤية إستراتيجية تسعى لتحقيق التوازن بين التنمية وحماية النظم البيئية. ولأن حرائق الغابات يمكن أن تأتي على ملايين الأفدنة من الأراضي، وتدمر كل ما يعترض طريقها من أشجار ومنازل وبشر وحيوانات. ولأن حرائق الغابات لا تزال تتصدر عناوين أخبار الدول وأنها تحدث في الغالب دون تخطيط، «عكاظ»، طرقت أبواب المختصين والأعيان وسألت كيف نحافظ على مكتسباتنا من الغابات؟
يرى ممثل منظومة وزارة البيئة والمياه والزراعة، ومدير عام فرع الوزارة بمنطقة عسير المهندس أحمد محمد آل مجثل، أن العمل جارٍ على تنفيذ خطط تشجير وبرامج لإعادة تأهيل المواقع المتأثرة بالحرائق، وذلك وفق أسس علمية تراعي طبيعة كل موقع وظروفه البيئية، تعتمد على نوع التدهور البيئي ومسبباته، الخصائص الطبيعية للموقع، الاستعداد البيئي والمجتمعي لتنفيذ البرنامج، وباختلاف كل حالة فقد تشمل: عمليات التشجير المباشر، نثر البذور في المساحات المتأثرة، الاعتماد على التأهيل الذاتي والطبيعي لبعض المواقع، أو الحلول البيئية المتكاملة التي تجمع بين عدة أدوات وإستراتيجيات.
آل مجثل أوضح لـ«عكاظ»، أن منظومة وزارة البيئة والمياه والزراعة تعمل على تحقيق مستهدفاتها من خلال المحافظة على البيئة واستدامة الموارد الطبيعية، تطبيق نظام البيئة ولوائحه التنفيذية، عبر المراكز البيئية المتخصصة، وفي مقدمتها المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، تعزيز الوعي البيئي، من خلال مبادرة التوعية البيئية، التي ترافق المناسبات البيئية المحلية والدولية، لضمان وصول الرسالة البيئية لكافة فئات المجتمع، مؤكداً، أن وزارة البيئة تعمل بروح الشراكة مع المجتمع، وتراهن على دور المواطن والمقيم في الحفاظ على البيئة، وتحقيق التوازن البيئي بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
فريق عمل لإدارة الأزمات
يؤكد رئيس مركز بلّلسمر ظافر العسيري لـ«عكاظ»، أهمية تعزيز الوعي وتفاعل المجتمع وتعزيز المبادرات التطوعية عند نشوب أي حريق خصوصاً أن منطقتنا تشتهر بالزراعة والغابات، وأن الحريق الذي شهدته منطقة بللسمر أكد تفاعل المجتمع من خلال مشاركة الجميع في إخماد الحريق بواسطة الأهالي والمتطوعين والإدارات الحكومية والقطاع الخاص.
فيما يرى شيخ شمل قبائل بلّلسمر الدكتور سعيد بن طراد بن جرمان، في حديثه لـ«عكاظ»، أن حرائق الغابات تمثّل مصدر قلق بالغ، وتستلزم تضافر الجهود بين كافة الجهات الحكومية والمجتمعية، مقترحاً أن تتولى بعض الجهات المعنية تنظيم دورات تأهيلية في مجالي إطفاء الحرائق والإنقاذ، موجهة لأفراد المجتمع، على أن تسبقها حملة توعوية.
وأكد رئيس بلدية بلّلسمر عبدالله بن قبلان بن جديع لـ«عكاظ»، أن البلدية تعمل على رفع الجاهزية الدائمة للتعامل مع مثل هذه الحالات الطارئة من خلال إدارة الطوارئ والكوارث، والتي تضطلع بمهمات تجهيز الكوادر البشرية والآليات والمعدات اللازمة لمباشرة أعمال الطوارئ على مدار الساعة، مشيراً إلى وجود تنسيق مع الدفاع المدني يعتمد على التعاون المشترك من خلال فريق عمل إدارة الأزمات بمركز بللّسمر، ومؤكداً أن المجتمع يُعد شريكاً فاعلاً في نجاح التعامل مع الطوارئ، وذلك من خلال سرعة الإبلاغ عن الحرائق، وتجنّب التجمهر في مواقع الحدث، ما يُسهم في تسهيل وصول الفرق والآليات إلى أماكن البلاغات دون عوائق.
خزانات مياه في رؤوس الجبال
عضو اللجنة الاستشارية بوزارة البيئة والمياه والزراعة عن القطاع الخاص الدكتور سعد عبدالله الأحمري، دعا إلى إعداد خطة تنفيذية بإشراف المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومشاركة المجتمع المدني المحلي، تتضمن حصر مواقع الغابات والمسطحات الخضراء، تركيب خزانات مياه في رؤوس الجبال وإنشاء مصائد لمياه الأمطار في الشعاب. وطالب، في حديثه لـ«عكاظ»، بإزالة الأشجار اليابسة وتقليم الأغصان وتنظيم الأشجار بما يُعزز الاستفادة من الأمطار، وتعويض الأشجار المحترقة بأشجار من نفس النوع (مثل شجر العرعر) من مشاتل الوزارة أو مشاتل المتنزهات.
ويتناول المزارع والناشط البيئي الدكتور منصور الأسمري، في تقرير علمي توعوي، الطريقتين الأساسيتين لاستنبات العرعر، سواءً من البذور أو عن طريق العقل (التكاثر الخضري)، موضحاً تفاصيل دقيقة ومهمة للمهتمين بالزراعة البيئية أو العاملين في مشاتل الغطاء النباتي، وذلك من خلال استنبات العرعر من البذور، وهي الطريقة الأصعب والأبطأ، لكنها طبيعية وتُكسب النبات قدرة أكبر على التكيف، وتتطلب «معالجة طبقية» لكسر طور السكون في البذور وتحفيزها على الإنبات. وتُزرع خارجياً في الشتاء أو الربيع، أو داخلياً بعد المعالجة، فيما يأتي استنبات العرعر من العقل وهي الطريقة الأسرع، وتُستخدم للحصول على نباتات مماثلة للنبات الأم.
من مستصغر الشرر
المحامي الدكتور متعب بن علي الأسمري، أرجع جزءاً من مسؤولية الحرائق المتكررة إلى منع الرعي في أغلب المناطق المفتوحة، ما أدى إلى تراكمها وتحولها إلى وقود طبيعي لأي شرارة، وإلى تحول الأغصان اليابسة المتراكمة تحت الأشجار وملاصقتها للجذوع إلى احتمالية احتراقها وهلاكها، منوهاً إلى أن بعض المزارعين، ومع غياب الحلول السهلة، قد يلجأون إلى حرق تلك الشجيرات للتخلّص منها، دون إدراك لما قد تسببه هذه النار من كارثة، حيث تنتشر بسرعة وتلتهم مساحات واسعة خارج حدود المزرعة.
أخبار ذات صلة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
أول فريق مفتشات بحريات في الشرق الأوسط بمحمية الأمير محمد بن سلمان
تزامناً مع يوم المفتش البيئي العالمي، أعلنت محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية، تدشين أول فريق مفتشات بحريات في الشرق الأوسط، وستنضم المفتشات البحريات إلى فريق التفتيش البيئي في المحمية الذي يبلغ عدده 246 مفتشاً، وتشكل النساء 34% منهم، وستتولى المفتشات مهمات مراقبة ساحل البحر الأحمر بطول 170 كيلومتراً، بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى. وأوضح الرئيس التنفيذي للمحمية أندرو زالوميس، أنه منذ تأسيس المحمية كانت مشاركة المرأة في بيئة العمل أولوية، تماشياً مع رؤية المملكة 2030، وقال: بدأنا في توظيف أول دفعة من المفتشين البيئيين عام 2022م، وأولت المحمية موضوع تمكين المرأة أهمية بالغة، واليوم، يشكلن 34% من قوة التفتيش البيئي في المحمية، وهو أعلى بكثير من المعدل العالمي الذي يبلغ 11% فقط للمفتشات البيئيات. وبيّن أن المفتشات يقدمن مهارات أساسية في مجال الحماية البيئية، ومع تقدم المملكة نحو تحقيق الهدف العالمي المتمثل في حماية 30% من أراضي وبحار الكرة الأرضية بحلول عام 2030، فإن هيئة تطوير المحمية ملتزمة ببناء فرق تفتيش بيئية مؤهلة تمتلك الكفاءة اللازمة لتدعم جهود الحفظ في المملكة. وأفاد أن مفتشي المحمية تشمل مهماتهم رصد الأنظمة البيئية لدعم إستراتيجيات الحماية، والإسهام في برامج إعادة توطين الكائنات البرية، وإدارة الحياة الفطرية، والإشراف على المشاريع التطويرية؛ لضمان التزامها بتقارير دراسة الأثر البيئي والاجتماعي. ولفت الرئيس التنفيذي للمحمية إلى أن المفتشين يخضعون لتدريب متخصص ومستمر، وأنهم تلقوا أكثر من 35000 طلب توظيف للانضمام إلى فريق التفتيش البيئي في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية. المفتشة رقية: اكتشفت عالماً جديداً رقيّة عوض البلوي، التي تعمل مفتشةً بيئيةً في المحمية منذ عامين، وكانت ضمن أول دفعة من المفتشين البيئيين، تقول: اكتشفت عالماً جديداً تحت سطح الماء، وأشعر بالفخر كوني ضمن أول دفعة تتعلم السباحة في المحمية عقب التحاقي بالبرنامج التدريبي الذي تعلمت فيه الكثير من المهارات للحفاظ على المكتسبات الطبيعية التي تضمها المحمية. يشار إلى أن المنطقة البحرية بمحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية، تغطي مساحة 3856 كيلومتراً مربعاً؛ أي ما يعادل 1.8% من المياه الإقليمية للمملكة، وتحتضن 64% من أنواع الشعاب المرجانية في المملكة، و22% من أنواع الأسماك، إضافة إلى سلاحف من نوع منقار الصقر والسلاحف الخضراء، والدلفين الدوّار، والأطوم (بقر البحر)، والقرش الحوتي، فضلاً عن نظم بيئية حرجة لغابات القرم الرمادية. أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
«محميّة محمد بن سلمان الملكيّة» تُعيد رسم ملامح «قطاع الحماية البيئية في السعودية»
في عمق شمال غربي السعودية، تمتد «محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية» على مساحة 24,500 كيلومتر مربع من اليابسة والبحر، لتكون شرياناً بيئياً نابضاً يربط بين «نيوم» ومشروع «البحر الأحمر» ومنطقة «العلا». ورغم أنها تمثل 1 في المائة فقط من مساحة الأراضي في السعودية، فإن المحمية تحتضن أكثر من 50 في المائة من أنواع الكائنات الحية، مما يجعلها واحدة من أكثر المناطق المحمية تنوعاً بيولوجياً في الشرق الأوسط، لكن ما يميّزها ليس فقط التنوع الطبيعي، إنما من يقوم على حمايتها. وبالتزامن مع يوم المفتش البيئي العالمي، الذي يصادف يوم الخميس الموافق 31 من الشهر الحالي، ينهض جيل جديد من المفتشين البيئيين من قلب المجتمعات المحلية بمهمة حماية الإرث الطبيعي والثقافي، في البر والبحر، ضمن نطاق المحمية. حول ذلك، يقول أندرو زالوميس، الرئيس التنفيذي للمحمية لـ«الشرق الأوسط»:«تلقّينا نحو 40 ألف طلب للانضمام إلى فرق الحماية خلال أربع حملات توظيف حتى الآن، وقد شكّلت النساء 30 في المائة من هذه الطلبات. واليوم، تمثّل النساء 34 في المائة من إجمالي عدد الحُمَاة البالغ 246، وقد تولّت كثيرات منهن مناصب قيادية، متجاوزات بذلك المتوسط العالمي لمشاركة النساء في هذا القطاع، الذي لا يتعدّى 11 في المائة». زالوميس أكد أن المحمية لا تكتفي بإعادة توطين الحياة البرية بل تعيد رسم ملامح الحماية البيئية في المملكة (واس) ووصف زالوميس ذلك بـ«الإنجاز البارز لهذا القطاع الناشئ في المملكة»، مؤكّداً أنه يتماشى مع أهداف «رؤية السعودية 2030» فيما يخص تمكين المرأة في سوق العمل. وشدّد زالوميس على الالتزام بإعادة تشكيل «مفهوم حماية الطبيعة»، لافتاً إلى أن ذلك يأتي «بينما نُعيد الحياة البرية إلى الجزيرة العربية»، ونوّه في الإطار ذاته بأن هذه الأرقام تؤكد أن المحمية لا تكتفي بإعادة توطين الحياة البرية، بل تعيد رسم ملامح «قطاع الحماية البيئية في المملكة»، ليقوده أبناء المنطقة من النساء والرجال من قلب مجتمعاتهم. انتصار البلوي، من فريق المفتشين البيئيين في المحمية، تمثّل نموذجاً ملهماً حيث يتقاطع التراث الشخصي مع الدور البيئي، لكونها نشأت في «الفارعة»، إحدى قرى المحميّة، وكانت ترافق والدها في رحلاته البرية منذ طفولتها، تقول لـ«الشرق الأوسط»: «كانت رحلتي في المحمية مليئة بالتجارب، لكن لحظات مثل وقوفي أمام نقشٍ أثري، أو مشاهدة أرنب بري، أو نباتات مهددة بالاندثار، غيّرت نظرتي لعملي. رأيت فيها رموزاً لحضارات عريقة، وكائنات تستحق الحياة، وطبيعة تحتاج من يحميها». تواصل المفتشة البيئية البلوي القول: «منذ ذلك اليوم أدركت أن دوري لا يقتصر على تسجيل مخالفة أو رفع تقرير، بل يتجاوز ذلك ليكون رسالة ومسؤولية لحماية البيئة بكل مكوناتها: الطبيعية، والثقافية، والتاريخية. وصرت أؤمن أن حماية النقوش، والحيوانات البرية، وحتى المسارات البرية، هو واجبنا جميعاً، لنرعى هذا الإرث ونوصله بأمان للأجيال المقبلة». تقرّ البلوي بأن بدايات عملها لم تكن سهلة. فقد واجهت هي وزميلاتها كثيراً من التحديات، أبرزها نظرة المجتمع المحافظ للمرأة في أدوار ميدانية، وتقول: «لم يكن هناك تقبل كبير لعمل المرأة في المحمية، خصوصاً في دور التفتيش البيئي. وواجهنا كثيراً من نظرات الاستغراب، حيث لم يكن من المألوف لديهم رؤية امرأة تؤدي هذا النوع من المهام. لكن مع مرور الوقت ومع الجهد والإصرار وإثبات الكفاءة في الميدان، بدأ هذا التصوّر يتغير تدريجياً». وتابعت: «تغيرت النظرة وزاد تقبّل دور المرأة، بل بدأ البعض يُعبّر عن إعجابه وافتخاره بهذا الحضور النسائي الفاعل. واليوم صار وجود المرأة في هذا المجال دليلاً على قدرتها على المساهمة الفعلية في حماية البيئة، وتأكيداً على أن الأدوار لا تُقاس بالجنس، بل بالكفاءة والالتزام». وعن أبرز لحظاتها في «محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية»، قالت: «قمت بعدّة جولات ميدانية في المحمية، وكان من أبرز ما لفت انتباهي وجود كثير من النقوش الأثرية المذهلة، منها رسومات لحيوانات مهددة بالانقراض مثل الفهد، ومنها نقوش قديمة تحكي ثقافات عريقة، مثل النقوش الثمودية. وقد أثرت هذه النقوش فيّ بشكل عميق، إذ شعرت بأنها تروي قصص شعوب سكنت هذه الأرض منذ آلاف السنين، مما زاد من اهتمامي بتوثيقها، والسعي إلى الحفاظ عليها، ونقل هذا الإرث الثقافي الثمين إلى الأجيال المقبلة». ومع اختلاف المهام التي تسند إلى فريق المفتشين البيئيين من توثيق القطط الرملية النادرة والنقوش الأثرية إلى المهام التقليدية، مثل مكافحة قطع الأشجار الجائر، ونشر الوعي البيئي، تعيد هذه المهام تشكيل معنى حماية البيئة، حيث تشير البلوي إلى أن هذا العمل «ليس مجرد وظيفة، بل رسالة نؤديها تجاه أرضنا وتاريخنا، ومساهمة في الحفاظ على التوازن بين الإنسان والطبيعة. ما نقدمه اليوم هو امتداد لإرث عميق، وواجب أخلاقي تجاه الأجيال المقبلة، لنترك لهم بيئة غنية وآمنة يعتزون بها ويفتخرون بالانتماء إليها». أما رسالتها إلى الجيل الجديد من الشابات السعوديات فتختصرها بالقول: «أود أن أقول لهّن إن البدايات قد تكون صعبة، لكن الإصرار والعزيمة يجعلان المستحيل ممكناً. لقد واجهنا التحديات وتمكّنا من تجاوزها، وفتحنا أبواباً في هذا المجال كنا نحلم بها. لا شيء يقف في طريق من تمتلك الشغف والإرادة. إن دورنا في هذه البيئات أساسي في تنمية المجتمع، والحفاظ على البيئة، وصون التراث. قصتي بدأت من أرضي وبيئتي التي نشأت فيها، وكان هدفي أن أكون جزءاً من الحفاظ عليها وتنميتها، لا مجرد شاهدة على تغيّرها».
الرياض
منذ 2 ساعات
- الرياض
لتعزيز التنويع الاقتصادي...5744 موقعا معدنيا مكتشفا في المملكة حتى الربع الأول من 2025
كشفت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية اليوم الاربعاء عن اكتشاف 5744 موقعاً معدنياً حتى بداية الربع الأول من عام 2025، في تطور يعكس التوسع المستمر في برامج الاستكشاف الجيولوجي بالمملكة. وأظهر تقرير حديث صادر عن الهيئة السعودية اليوم أن المواقع المكتشفة تتوزع بين 3196 موقعاً للمعادن اللافلزية و2548 موقعاً للمعادن الفلزية، مما يعزز مكانة السعودية كمركز متنامٍ في قطاع التعدين ضمن رؤية 2030. ووفق التقرير، تصدر الذهب قائمة المعادن الفلزية بـ859 موقعاً، ما يكرّس أهميته الاستراتيجية في خطط تنويع الدخل الوطني، وفق ما نشرته الصحف السعودية اليوم الاربعاء وجاء النحاس في المرتبة الثانية بـ579 موقعاً، مدفوعاً بالطلب العالمي المتزايد على هذا المعدن الحيوي في ظل التحول نحو الطاقات النظيفة. كما رُصدت مكامن للفضة في 258 موقعاً، وهي غالباً ما تُعد مؤشراً جيولوجياً على وجود الذهب، مما يرفع من الجدوى الاقتصادية للمواقع المكتشفة. في المقابل سجل الحجر الجيري أعلى نسبة في المعادن اللافلزية بـ573 موقعاً، يليه الصلصال بأنواعه المختلفة بـ366 موقعاً، ثم الركام المستخدم في مشاريع البنية التحتية بـ331 موقعاً. وأكدت الهيئة أن هذه الأرقام تعكس ثراء السعودية بالموارد الطبيعية، وتؤكد أهمية قطاع التعدين كأحد المحركات الرئيسية لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، لا سيما في مجالي تنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات.
