نتنياهو: أوافق على صفقة التبادل فقط إذا كانت جيدة وأرفض الصفقات السيئة
قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه لن يوافق على أي صفقة تبادل أسرى إلا إذا كانت "جيدة ومفيدة" لتل أبيب، زاعما أنه يرفض "الصفقات السيئة".
وأضاف نتنياهو في تصريحات له، أن أمن كيانه ورفاهية مستوطنيه يتطلبان التوصل إلى صفقات مدروسة بعناية وليست مجرد حلول سريعة.
وأشار إلى أنه عمل ضد توصيات العديد من المسؤولين العسكريين بشأن إمكانية انسحاب الجيش من بعض المواقع في غزة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Amman Xchange
منذ 43 دقائق
- Amman Xchange
باول يطلب مراجعة تكاليف تجديد مقر «الفيدرالي» وسط انتقادات إدارة ترمب
طلب جيروم باول، رئيس «مجلس الاحتياطي الفيدرالي»، من المفتش العام للبنك المركزي الأميركي مراجعة التكاليف المتعلقة بتجديد مقر «الاحتياطي الفيدرالي» التاريخي في واشنطن، وسط تصاعد انتقادات مسؤولين بإدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، لطريقة إدارة البنك المركزي. وجاء الطلب الموجّه إلى مفتش «الاحتياطي الفيدرالي»، مايكل هورويتز، وفقاً لمصدر مطلع، خلال عطلة نهاية الأسبوع، وذلك بعد رسالة وجهها مدير مكتب الإدارة والموازنة، راسل فوغت، إلى باول الأسبوع الماضي، أشار فيها إلى أن الرئيس دونالد ترمب «قلق للغاية» بشأن تجاوز التكاليف في مشروع التجديد الذي بلغت قيمته 2.5 مليار دولار، وفق «رويترز». وفي مادة نُشرت على موقع «الاحتياطي الفيدرالي»، يوم الجمعة، وصف «البنك» التحديات المرتبطة بإعادة تأهيل مبنى «مارينر إس. إكليس» التاريخي الذي يبلغ عمره نحو 100 عام، والمبنى المجاور له في شارع «الدستور» بالعاصمة الأميركية. يُذكر أن مكتب الإدارة والموازنة لا يملك رقابة على «الاحتياطي الفيدرالي»، الذي يمول عملياته بشكل مستقل عن عملية الاعتمادات في الكونغرس. كما يمنح قانون «الاحتياطي الفيدرالي» مجلس المحافظين المكون من 7 أعضاء السيطرة على المباني والمشروعات ذات الصلة، مع إشراف من الكونغرس ومن مفتش عام مستقل يتابع عمليات التجديد طوال فترة التنفيذ. لكن انتقادات فوغت تمثل تصعيداً من إدارة ترمب ضد باول و«الاحتياطي الفيدرالي» بشكل عام. وقد أبدى ترمب غضبه من رفض «البنك المركزي» خفض أسعار الفائدة وفق جدول زمني يحدده هو، في حين يصر مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» على عدم خفض الفائدة حتى يتضح ما إذا كانت الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب على شركاء التجارة الأميركيين ستعيد تفجير التضخم أم لا. وقد طالب ترمب باول بالاستقالة، لكنه لا يمتلك صلاحية إقالته بسبب خلاف في السياسة النقدية. يذكر أن باول، الذي رشحه ترمب في أواخر 2017 لقيادة «الاحتياطي الفيدرالي»، ورشّحه لمدة ثانية الرئيس جو بايدن بعد 4 سنوات، قد أعلن عزمه على إتمام ولايته التي تنتهي في 15 مايو (أيار) المقبل. وتضمن ملف «الأسئلة الشائعة» الذي نشره «الاحتياطي الفيدرالي»، يوم الجمعة، نقاطاً عدة تناولها فوغت وبول خلال جلسة استماع حديثة في الكونغرس، حيث أوضح باول، على سبيل المثال، أنه خلافاً لبعض التقارير الصحافية، لم تركَّب مصاعد خاصة لنقل المسؤولين إلى غرفة طعام خاصة. يُذكر أن مبنى «إكليس»، المقر الرئيسي لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، بُني خلال إدارة الرئيس الأميركي الأسبق فرنكلين روزفلت. أما الموقع المجاور في المبني رقم «1951» بشارع «الدستور»، الذي يعود إلى عهد الرئيس الأميركي الأسبق هربرت هوفر، فقد استُخدم من قبل وكالات عدة قبل أن يُسَلَّم إلى «الاحتياطي الفيدرالي» عام 2018 من قبل إدارة ترمب الأولى «لتمكينهم من تجديد هذا المبنى التاريخي»، وفق ما أفادت به إدارة الخدمات العامة الأميركية في بيان صحافي آنذاك. وأشارت إلى أن «هذا النقل سيعيد المبنى الخالي إلى الاستخدام الإنتاجي، ويسمح لـ(مجلس الاحتياطي الفيدرالي) بتوحيد عقود إيجار عدة؛ مما يؤدي إلى توفير في نفقات دافعي الضرائب».
وطنا نيوز
منذ ساعة واحدة
- وطنا نيوز
العين السابق عبدالحكيم الهندي يكتب : هل يسمع دولة الرئيس 'أنّات' القطاع السياحي والفندقي أم لا؟!
في الوقت الذي ما زال فيه الاضطراب السياسي والأمني، عنواناً في منطقة الشرق الأوسط، وارتدادات ذلك على كثير من القطاعات الاقتصادية في المنطقة، لا سيما في الأردن، فإن القطاع السياحي كان الفريسة الأولى للأوضاع المضطربة بالمنطقة، فمنذ اندلاع أحداث السابع من أكتوبر في قطاع غزة، وصولاً إلى اندلاع الحرب بين إيران وإسرائيل، فقد أعلن المعنيون بالقطاع السياحي الأردني بأن الأوضاع باتت كارثية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. وفي جمعية الفنادق الأردنية، عملنا، وحاولنا على مدار سنتين، كل ما من شأنه أن يخفف من وطأة تلك الأوضاع وانعكاسها على القطاع السياحي وعلى قطاع الفنادق بشكل خاص، لا سيما مع تراجع الحجوزات، ولربما إلغاء الكثير منها، فالسائح، وكما هو معروف، والقطاع السياحي عموماً، يبقى الخاصرة الأضعف، فالسياحة ترتبط ارتباطاً كلياً بالأوضاع الأمنية في كل منطقة بالعالم. ولأن الشيء بالشيء يذكر، فقد حاولنا في جمعية الفنادق الأردنية، مراراً وتكراراً، أن نلتقي برئيس الوزراء دولة الدكتور جعفر حسان أسوة بالنقابات والهيئات المختلفة، حتى نضعه في صورة الأوضاع الصعبة للقطاع السياحي بشكل عام، وللمنشآت الفندقية بشكل خاص، إلا أن كل محاولاتنا لم تنجح. ورغم ذلك، فقد آثرنا الصمت بانتظار أي حلول حكومية، واكتفينا بأن أشرنا وأكدنا لأكثر من مرة، وعبر كل الوسائل الإعلامية والصحفية، ما هي أبرز المطالب التي يمكن أن تخفف من وطأة الوضع الحالي، والتي لن تكون علاجاً نهائياً بقدر ما هي تسكين للألم، ومن تلك المطالب التي تعني الفنادق والقطاعات الأخرى السياحية، على وجه التحديد : ١ . تأجيل مستحقات الضمان الاجتماعي لمدة عام. ٢. تأجيل مستحقات الضرائب لمدة عام. ٣. تأجيل القروض البنكيه لمدة عام. ٤. برامج دعم للموظفين إسوة ببرنامج استدامه. وكما سبق وأسلفنا، فإن هذه المطالب لربما تساعد، إذا ما تحققت، في إبقاء القطاع الفندقي الأردني على قيد الحياة، علماً بأن هذه المطالب التي قد تم وضعها أمام وزارة السياحة وومثليها، لربما تعمل وتساعد، ولو بشكل ضئيل، في الحفاظ على الأيدي العاملة التي تمثل العمود الفقري للمنشآت الفندقية، وبالتالي الحفاظ على أرزاق تلك الكوادر. وبعد فإننا في جمعية الفنادق الأردنية، نؤكد بأن القطاع السياحي، ومنه المنشآت الفندقية، تمثل عمودا فقرياً للاقتصاد الوطني لبلادنا الحبيبة، وأن التجاهل من قبل الحكومة، يهدد هذا القطاع بتعميق مشاكله، وبالتالي، لا سمح الله، انهياره، وعليه، فإننا ما زلنا ننتظر من رئيس الحكومة حتى يجتمع مع المعنيين في الشأن السياحي، وبالشأن الفندق بشكل خاص، حتى نحاول معاً اجتراح بعض الحلول للحفاظ على هذا القطاع الهام والحيوي، ولعلّ لنا في الوضع الصعب الذي تعيشه فنادق البتراء، المثال الصارخ 'المُحزن'، والذي يستدعي تدخلاً حكومياً 'جراحي' عاجل. فهل يسمع الرئيس 'أنّات' العاملين في القطاع السياحي والعاملين فيه، أم سيكتفي ببعض القرارات البسيطة جداً والخجولة، والتي لا تفي ولو بأدنى الدرجات، لإنقاذ القطاع السياحي؟! *العين السابق المهندس عبدالحكيم محمود الهندي رئيس جمعية الفنادق الأردنية
جهينة نيوز
منذ ساعة واحدة
- جهينة نيوز
"الإدارية النيابية" تطالب بتعديل شروط التعيين وتعزيز الشفافية في الإعلانات الوظيفية
تاريخ النشر : 2025-07-14 - 07:10 pm "الإدارية النيابية" تطالب بتعديل شروط التعيين وتعزيز الشفافية في الإعلانات الوظيفية طالبت اللجنة الإدارية النيابية بتعزيز مبادئ الشفافية والعدالة في التعيينات الحكومية، مؤكدة ضرورة مراجعة شروط الإعلانات الوظيفية وآليات التقييم والاختيار، بما يضمن تكافؤ الفرص ويرسخ ثقة المواطنين. جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، اليوم الاثنين، برئاسة النائب المحامي محمد سلامة الغويري، وبحضور رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة، فايز النهار، لمناقشة ملاحظات وشكاوى متكررة حول معايير التوظيف في القطاع العام. وقال الغويري ان الصيغة العامة والفضفاضة للتعميم الأخير الصادر عن الهيئة، فتحت المجال لبعض المؤسسات لوضع شروط خاصة قد تثير الشكوك بشأن عدالة التعيين، وتخلق انطباعات عن "تفصيل وظائف" لأشخاص محددين، مما يقوض ثقة الشارع في نزاهة الإجراءات الحكومية. كما أشار إلى أن اللجنة سبق أن قدمت توصيات تهدف إلى تعزيز الموضوعية والشفافية، وقد تم الأخذ ببعضها، مؤكدًا أهمية الاستمرار بتحديث معايير الامتحانات والمقابلات وتفسير الشروط التقييدية في الإعلانات، كالعمر أو التقدير الجامعي، وضرورة نشر مبرراتها ضمن نص الإعلان. وطرح ، النواب جميل الدهيسات، عبد الباسط الكباريتي، خليفة الديات، وسام الربيحات، إبراهيم الصرايرة، أحمد عليمات، فريال بني سلمان، ونسيم العبادي، عدة تساؤلات تناولت طبيعة الامتحانات، وعدد الأسئلة، وتوزيعها، وآلية اختيار التخصصات، ومدى كفاية الوقت المخصص للاختبار. كما أبدوا ملاحظات حول لجان المقابلات، مؤكدين أهمية مراجعة الأوزان النسبية للمقابلات والامتحانات، وتعزيز الشفافية في إعلان النتائج، وضمان النزاهة في مراحل التعيين كافة. من جانبه، أكد رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة، فايز النهار، التزام الهيئة بمنهجية الكفاءات الوظيفية كأساس للتعيين، وأن شروط الإعلان تحدد وفقًا للكفاءات المطلوبة من الجهات الطالبة ويتم تدقيقها من الهيئة. وبيّن النهار أن الامتحانات التنافسية طُورت لقياس الكفاءة الفنية والمعرفية والسلوكية، ويقوم على إعدادها مختصون، مع توزيع الوزن النسبي للتقييم بنسبة 80% للامتحان و20% للمقابلة، مع إمكانية التعديل حسب طبيعة الوظيفة. وأكد أن المقابلات ليست بديلاً عن الامتحان، بل تستهدف تقييم الكفاءة السلوكية، وتخضع لإشراف الهيئة لضمان نزاهتها. كما شدد على أولوية حماية بنك الامتحانات ونتائج المتقدمين، من خلال التعاون مع الجهات المختصة لضمان الأمن الفني ومنع أي تلاعب أو اختراق في العملية التنافسية. تابعو جهينة نيوز على
