«تعاونية الاتحاد» تدعم «المورد الإماراتي» بـ 82 مليون درهم

أعلنت «تعاونية الاتحاد» عن تقديمها دعماً مباشراً لأعضاء «برنامج المورد الإماراتي»، التابع لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال عقود مشتريات جاوزت قيمتها 82 مليون درهم خلال عام 2024.
وأوضحت التعاونية أن هذه الخطوة تعكس التزامها المتواصل بدعم ريادة الأعمال الوطنية، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد المحلي، كما تأتي هذه المساهمة في إطار دور «تعاونية الاتحاد» كشريك استراتيجي في دعم وتمكين رواد الأعمال المواطنين، وفتح المجال أمام المشاريع الصغيرة والمتوسطة للوصول إلى الأسواق المحلية وتعزيز تنافسيتها.
وأكد الرئيس التنفيذي لـ«تعاونية الاتحاد»، محمد الهاشمي، أن «دعم التعاونية للموردين الإماراتيين يُعد جزءاً من التزامها الدائم بالمسؤولية المجتمعية والاقتصادية»، مشيراً إلى أن «سياسة التوريد التي تنتهجها التعاونية ترتكز على إعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية والموردين المحليين، بما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز التنمية المستدامة والاقتصاد القائم على المعرفة».
وأضاف أن هذا الإنجاز يأتي ضمن سلسلة من المبادرات والمساهمات التي نفذتها «تعاونية الاتحاد»، على مدى السنوات الماضية، لتعزيز الشراكة مع الجهات الحكومية ومؤسسات التنمية، ودفع عجلة النمو للمشاريع الوطنية الواعدة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خليج تايمز

منذ 2 ساعات

• خليج تايمز

بنك "HDFC" الهندي في قلب عاصفة تنظيمية بالإمارات بعد خسائر فادحة للمستثمرين

يخضع بنك HDFC، أكبر بنك خاص في الهند، لتدقيق تنظيمي في دولة الإمارات العربية المتحدة وسط إتهامات بقيامه ببيع سندات Credit Suisse عالية المخاطر لمستثمرين أفراد، فقد العديد منهم استثماراتهم بالكامل خلال انهيار البنك السويسري. تكشف الوثائق والإشعارات القانونية التي اطلعت عليها "خليج تايمز" أن عملاء قد اشتروا سندات من الفئة الإضافية الأولى (AT1) — وهي أداة مالية معقدة وعالية المخاطر — على الرغم من عدم استيفائهم للمؤهلات المالية أو الخبرة المطلوبة بموجب قواعد سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA). هذه السندات، الصادرة عن بنك Credit Suisse الذي لم يعد موجودًا، تم شطبها بالكامل في مارس 2023 خلال عملية اندماجه الطارئة مع بنك UBS، مما ترك المستثمرين بلا شيء. بموجب لوائح DFSA، لا يمكن بيع سندات AT1 إلا لـ "العملاء المحترفين" — وهم عادةً من يمتلكون صافي ثروة يتجاوز مليون دولار أو لديهم خبرة مثبتة في المنتجات عالية المخاطر. ومع ذلك، يزعم مستثمرون أفراد ذوو مستويات مالية أدنى بكثير أنهم تعرضوا لاستهداف مكثف من قبل مديري العلاقات في البنك ، الذين يُزعم أنهم قاموا بتزوير سجلات مالية لتجاوز الضمانات الوقائية. تم تقديم شكاوى إلى الجهات التنظيمية في الإمارات والبحرين ومركز دبي المالي العالمي (DIFC)، على الرغم من عدم وجود تأكيد رسمي حتى الآن على إجراء تحقيقات رسمية. البنك ينفي ارتكاب أي خطأ والمستثمرون يتحدثون ردًا على استفسار مفصل من "خليج تايمز"، نفى بنك HDFC ارتكاب أي خطأ. وجاء في بيان صادر عن البنك: "لدى البنك عمليات قوية للتواصل بشأن ميزات المنتج ومساعدة العملاء على فهم فوائد ومخاطر المنتج. نحن ننظر بجدية لأي ممارسات خاطئة ونتخذ إجراءات صارمة في مثل هذه الحالات." كما وصف البنك التقارير التي تفيد بأن رئيس مجلس إدارته التقى بمنظمي مركز دبي المالي العالمي بعد إخطار طلب إفادة بأنها "تكهنات". وامتنعت سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA)، عند الاتصال بها، عن التعليق، مستشهدة بالتزامات السرية بموجب المادة 38 من القانون التنظيمي. لكن بعض العملاء يرسمون صورة مختلفة. من بين المتضررين المقيم في دبي فارون ماهاجان ، الذي يقول إنه خسر كل مدخرات حياته البالغة 300,000 دولار بعد الاستثمار في سندات Credit Suisse الدائمة بنسبة 4.5% بناءً على نصيحة مدير العلاقات في فرع بنك HDFC في مركز دبي المالي العالمي. قال ماهاجان إنه طُلب منه مرارًا أن هذه السندات آمنة وأنه يمكنه تحقيق عوائد أفضل عن طريق الحصول على قرض بالدولار الأمريكي مقابل ودائعه الثابتة في الهند. وصرح لـ "خليج تايمز": "أوضحت أنني أريد فقط استثمارات منخفضة المخاطر بعوائد ثابتة." عندما تعمقت أزمة Credit Suisse في أوائل عام 2023، يقول ماهاجان إنه أبدى قلقه لكن البنك أخبره أن الأسعار تتعافى وأنه لا داعي للقلق. وقال: "كانت خيانة. لم يكن لدي أي فكرة أنني كنت أُباع سندات AT1. لم أعلم بذلك إلا بعد أن ذهب كل شيء." ادعى ماهاجان أنه صُدم عندما اكتشف أن بنك HDFC قد قام بتزوير والتلاعب بوثائق "اعرف عميلك" (KYC) الخاصة به. في إشعار قانوني وشكوى للشرطة قدمت في الهند، اتهم البنك بتضخيم صافي ثروته المعلن من 400,000 دولار إلى 2.4 مليون دولار ببساطة عن طريق إضافة الرقم "2" في البداية حتى يتم تصنيفه زورًا كـ "عميل محترف" بموجب قواعد DFSA. في الواقع، كانت أصوله جزءًا صغيرًا من هذا الحد. تؤكد الوثائق التي اطلعت عليها "خليج تايمز" هذا التناقض. مستثمر هندي آخر، "إن إس"، مقيم في الفلبين، أبلغ "خليج تايمز" أنه استثمر 200,000 دولار في سندات Credit Suisse و Standard Chartered AT1 من خلال بنك HDFC — مرة أخرى بناءً على نصيحة من مدير علاقات مقيم في دبي. ادعى أن بنك HDFC قد ضللّه بشأن السندات بأنها منخفضة المخاطر، وقدم خطاب موافقة على قرض دون طلب منه، وتلاعب بملفه الاستثماري، وأغراه بالاستثمار في أدوات عالية المخاطر دون تحذيره من مخاطر السوق. قال: "لم أوقع على أي اتفاقية قرض، ومع ذلك منحني البنك قرضًا مدعومًا." كما زعم "إن إس" أن اتفاقية الخدمات الرئيسية الخاصة به تم تغييرها، وتم حذف اسم مدير علاقاته واستبداله، وحتى بعد شطب السندات في مارس 2023، استمرت في الظهور في محفظته. وقال: "لقد ضللوني حتى النهاية. لم يكن لدى البنك خدمة مصرفية عبر الإنترنت، وبالتالي كان يتحكم في جميع الاستثمارات." صرح بانكاج سينها ، الذي يعيش في الهند، أنه خسر أكثر من 200,000 دولار بعد شراء سندات Credit Suisse و Standard Chartered AT1 من خلال فرع HDFC في البحرين. في شكوى للشرطة قدمت في جورجاون، ادعى أن البنك ضللّه بأن السندات "محمية رأس المال" ذات استحقاق ثابت. قال: "قيل لي إنها ستستحق في عامي 2026 و 2030. لم أعلم إلا لاحقًا أنها دائمة ويمكن شطبها بالكامل." ادعى سينها أن مسؤولي HDFC في دبي أوعزوا إليه عبر واتساب بالتوقيع على نموذج "اعرف عميلك" (KYC) فارغ، والذي قام البنك بملئه لاحقًا بصافي ثروة وهمي قدره 4 ملايين دولار لتصنيفه كمستثمر معتمد. قال: "كان ذلك مخادعًا. تم مشاركة الوثائق بشكل انتقائي. لم تُعطَ لي الاتفاقيات الكاملة أبدًا قبل التوقيع." كما ادعى أن البنك تجاهل طلباته المتكررة للخروج من الاستثمارات. "بدلاً من ذلك، استمروا في طمأنتي بأنها محمية رأس المال. عندما انهارت السندات، حاولوا النأي بأنفسهم عن كل ما قالوه في المكالمات والواتساب." مستثمر آخر، "إيه تي"، وهو مدير تنفيذي كبير في قطاع الاتصالات تحدث إلى "خليج تايمز" من جوهانسبرغ، شارك تجربة مماثلة. قال إنه تم الاتصال به لأول مرة من قبل مدير علاقاته في الهند، الذي ربطه بمصرفي آخر في فرع HDFC في البحرين. قال "إيه تي": "كانوا يعرفون أن مستوى تحملي للمخاطر محافظ للغاية. ومع ذلك اختاروا المنتج الأكثر خطورة — سندات AT1 — ودفعوني إليه فقط لكسب العمولات." وقال إن البنك طمأنه مرارًا بأن السندات آمنة وأقنعه باستثمار 200,000 دولار. لاحقًا، قاموا بتمديد قرض مدعوم بقيمة 400,000 دولار، مما دفعه إلى فخ الديون. عندما شطبت السندات، قال "إيه تي" إنه تواصل مع كبار المسؤولين التنفيذيين في البنك لكنه لم يتلق أي مساعدة. "حتى أنهم قاموا بتصفية ودائعي الثابتة في الهند لتغطية القرض في البحرين،" قال. بعد تقديم شكوى للشرطة في الهند، يقول "إيه تي" إنه يبحث الآن خيارات قانونية في كلا البلدين. "يجب التحقيق في هذا. ثقة الناس في النظام المصرفي على المحك." تقول مصادر داخلية إنه تم استبدال رئيس الخدمات المصرفية الخارجية لبنك HDFC في دبي في ظروف غير واضحة، واستقال أكثر من اثني عشر مديرًا إقليميًا من فرع البنك في مركز دبي المالي العالمي خلال الأشهر القليلة الماضية. مخاوف نظامية وفجوات تنظيمية بموجب قواعد سلطة دبي للخدمات المالية، لا تُباع الأدوات المعقدة مثل سندات AT1 إلا لـ "العملاء المحترفين" — أولئك الذين يمتلكون أصولًا كبيرة وفهمًا سليمًا للمخاطر المالية. تشير الحالات التي استعرضتها "خليج تايمز" إلى أن بنك HDFC قد تجاوز هذه الضمانات عن طريق التلاعب بملفات العملاء والوثائق. في حالة "إن إس"، لم يتم توقيع أي اتفاقية طلب عكسي — وهي مطلوبة عادة عند التعامل مع العملاء خارج الدولة. في حالتي ماهاجان وسينها، لم تتم مشاركة وثائق السندات الرئيسية وإفصاحات المخاطر إلا بعد انهيار استثماراتهم. لا يزال النطاق الكامل للتداعيات غير واضح، لكن النتائج الأولية تشير إلى أن العديد من المستثمرين عبر مختلف الولايات القضائية قد تكبدوا خسائر مجمعة تصل إلى ملايين الدولارات. قال خبير في الصناعة: "سينظر المنظمون في كيفية عمل بنك HDFC عبر مختلف الولايات القضائية. تم التواصل مع بعض العملاء من قبل مصرفيين في الإمارات، وتم تقديم المشورة لهم من مركز دبي المالي العالمي، وفتح حسابات في البحرين، مما يثير تساؤلات جدية حول الرقابة والمساءلة القضائية." مركز دبي المالي العالمي هو منطقة مالية حرة ذات نظام قانوني خاص بها يعتمد على القانون العام. وتعمل سلطته التنظيمية، DFSA، بشكل مستقل عن المصرف المركزي لدولة الإمارات وتفرض متطلبات صارمة لتصنيف المستثمرين والإفصاح — وهي ضمانات يقول العملاء الآن إنه تم تجاوزها. ما هي سندات AT1؟ بالنسبة لأولئك غير المطلعين، سندات الفئة الإضافية الأولى (AT1) هي أدوات عالية المخاطر تستخدمها البنوك لجمع رأس المال. على عكس السندات العادية، يمكن شطبها بالكامل أو تحويلها إلى أسهم إذا واجه البنك المصدر صعوبات مالية. وهذا يعني أن المستثمرين يمكن أن يخسروا جميع أموالهم — وهذا بالضبط ما حدث عندما شطبت السلطات السويسرية سندات AT1 الخاصة بـ Credit Suisse خلال اندماجه الطارئ مع UBS في عام 2023.

البوابة العربية للأخبار التقنية

منذ 4 ساعات

• البوابة العربية للأخبار التقنية

بسبب تآكل الزيارات… جوجل تقدم نظامًا جديدًا لأصحاب المواقع لزيادة أرباحهم

أعلنت جوجل إطلاق نظام جديد يحمل اسم 'Offerwall' يهدف إلى مساعدة أصحاب المواقع في الحفاظ على عائداتهم، وذلك في ظل الانخفاض الحاد في الزيارات الناتج عن ظهور إجابات الذكاء الاصطناعي في نتائج البحث. ويتيح نظام Offerwall لأصحاب المواقع إمكانية إدراج نافذة منبثقة إضافية عند زيارة المستخدمين مواقعهم، مما يوفر وسيلة جديدة لدفعهم إلى الاشتراك أو عرض الإعلانات أو حتى جمع بيانات المستخدمين. ويمكن استخدام هذه النافذة لتقديم عدة خيارات أمام الزائر للوصول إلى المحتوى، مثل مشاهدة إعلان قصير، أو تعبئة استبيان، أو دفع مبالغ صغيرة، إلى جانب خيارات أخرى مثل الاشتراك في النشرة البريدية. وقالت جوجل في بيانٍ رسمي: 'عند تفعيل Offerwall، يمكن للناشرين تقديم عدة طرق للجمهور للوصول إلى المحتوى. إن هذه الخيارات تمنح المستخدمين حرية اختيار طريقة التفاعل مع الموقع، وتساعد في ضمان استمرار الوصول إلى محتوى متنوع ومجاني'. وبحسب الشركة، فإن أصحاب المواقع يمكنهم تحديد الأماكن التي تظهر فيها نافذة Offerwall ضمن الموقع، مع إمكانية استثناء عناوين URL معينة لتجنب إزعاج الزوار بنحو مفرط، إضافة إلى ضبط عدد مرات ظهور الرسالة خلال مدة زمنية محددة. وتأتي هذه الخطوة في وقت حساس، إذ أشارت تقارير حديثة إلى أن مزايا الذكاء الاصطناعي في نتائج بحث جوجل قد تسببت بانخفاض الزيارات المحوّلة من محرك البحث بنسبة تصل إلى 50% لبعض المواقع، في حين تشير تقديرات أخرى إلى أن معدلات النقر على الروابط في محرك البحث قد انخفضت بنسبة تتراوح بين 30% و 70%. ومع تزايد اعتماد جوجل على تقنيات الذكاء الاصطناعي في منتجاتها، تُواجه الشركة تحديًا في الحفاظ على علاقة متوازنة بأصحاب المواقع الذين يُغذّون محركات البحث ونماذج الذكاء الاصطناعي بالمحتوى. ويبدو أن نظام Offerwall يشكّل محاولة جديدة لتوفير بدائل عملية للناشرين، حتى في حال وصول الزائر إلى الموقع عبر نتائج مدعومة بالذكاء الاصطناعي. وأشارت جوجل إلى أن النظام اختبره أكثر من ألف موقع، وهو الآن متاح على نطاق واسع ضمن منصة إدارة الإعلانات Ad Manager، مع إضافة مزايا جديدة مثل 'Optimize' التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحديد أفضل وقت لعرض النافذة لكل مستخدم، بهدف زيادة التفاعل والعائدات. ويرى بعض المراقبين أن نظام Offerwall مجرد نافذة منبثقة أخرى قد تزعج الزوار، لكنها تبقى أداة إضافية أمام أصحاب المواقع الساعين إلى تعويض خسائرهم المتزايدة في ظل التحوّل المتسارع نحو نتائج البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

الإمارات اليوم

منذ 4 ساعات

• الإمارات اليوم

شرطة أبوظبي تدعو إلى الاستفادة من مزايا الدفع المبكر للمخالفات المرورية

دعت شرطة أبوظبي السائقين إلى الاستفادة من مزايا الدفع المبكر للمخالفات المرورية، التي تشمل تخفيض 35% من قيمة المخالفة في حال تم دفعها خلال 60 يوماً من ارتكاب المخالفة، وتخفيض المخالفات بنسبة 25% بعد انقضاء 60 يوماً ولمدة سنة واحدة من تحرير المخالفة باستثناء المخالفات الخطرة. وأكدت اهتمامها بتسهيل طرق الدفع على المتعاملين من خلال القنوات الرقمية، مثل الموقع الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية، مؤكدة حرصها على تحفيز أفراد المجتمع على الالتزام بالنظم والقوانين والحد من المخالفات المرورية، وتخفيف الأعباء المترتبة عليهم. وقال مدير مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي، العميد محمود يوسف البلوشي، أن حملة «بادر واستفد»، تسعى إلى تقديم أرقى الخدمات التي تُسهم في إسعاد المتعاملين وتوضيح قنوات الخدمة لهم. وأوضح مدير إدارة تحصيل المخالفات المرورية بمديرية المرور والدوريات الأمنية، العقيد الدكتور مهندس مسلم محمد الجنيبي، أن «بادر واستفد» اهتمت بتحفيز مُلاك المركبات على دفع المخالفات المرورية، وتعزيز وعي الجمهور بفوائد التسديد المبكر للمخالفات وعواقب التأخير وزيادة إلمام الجمهور بالتسهيلات وقنوات دفع المخالفات المرورية، كما ركزت على التعريف بمبادرات خصم وتقسيط المخالفات المرورية، والدفع عبر القنوات الرقمية لحكومة أبوظبي Tamm، والدفع المباشر عبر كاونترات خدمة وإسعاد المتعاملين. ولفت إلى شروط وخطوات الاستفادة من خدمة تقسيط المخالفات، وهي أن تكون البطاقة الائتمانية صادرة من البنوك والمصارف المتعاقدة مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وهي: بنك أبوظبي الأول، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك المشرق الإسلامي، ومصرف أبوظبي الإسلامي، ومصرف الإمارات الإسلامي، والاتصال مباشرة بالبنك الذي يقدم الخدمة خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ تسديد المبلغ لطلب تقسيط المخالفات. شرطة أبوظبي: • تسهيل طرق الدفع على المتعاملين من خلال القنوات الرقمية، مثل الموقع الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية.