أزمة الكاكاو تتفاقم في غرب أفريقيا وتراجع الإنتاج يهدد الأسواق العالمية
هذه الأرقام تمثل انخفاضًا ملحوظًا عن الذروة التاريخية للإنتاج في البلدين، ما يضع الأسواق العالمية أمام تحديات جديدة في تلبية الطلب.
وتعاني مزارع الكاكاو في المنطقة من مشاكل مزمنة تهدد استدامة الإنتاج، أبرزها شيخوخة الأشجار وانتشار الأمراض النباتية التي تقلل من جودة المحصول وكميته.
ورغم أن تراجع الطلب العالمي قد يخفف بعض الضغط على الأسواق، إلا أن النقص المتوقع في الإمدادات يقدر بنحو 40 ألف طن هذا العام، مما يبقي الأسعار في حالة تقلب مستمر.
أظهرت بيانات منظمة الكاكاو الدولية أن نسبة المخزون إلى الاستخدام تقترب من أدنى مستوياتها منذ أربعة عقود، وهو ما ينذر باضطرابات محتملة في سلاسل التوريد.
وقد شهدت أسعار العقود الآجلة تقلبات حادة مؤخراً، حيث تراجعت بنسبة 40% عن ذروتها التي سجلت في ديسمبر الماضي عند 13 ألف دولار للطن.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رواتب السعودية
منذ 23 دقائق
- رواتب السعودية
أمريكا تفرض رسومًا تصل لـ 15 ألف دولار للحصول على تأشيرات سياحية
نشر في: 5 أغسطس، 2025 - بواسطة: خالد العلي قالت الحكومة الأمريكية، إن الولايات المتحدة قد تشترط دفع سندات تصل قيمتها إلى 15 ألف دولار لبعض التأشيرات السياحية والتجارية بموجب برنامج تجريبي يبدأ في غضون أسبوعين وهو جهد يهدف إلى الحد من الزائرين الذين يتجاوزون مدة تأشيراتهم. يمنح البرنامج المسؤولين القنصليين الأمريكيين سلطة فرض ضمانات على الزوار القادمين من دول ذات معدلات عالية من تجاوز مدة التأشيرات، وفقًا لإشعار صادر عن السجل الفيدرالي. وأشار الإشعار إلى إمكانية تطبيق الضمانات أيضًا على القادمين من دول تُعتبر فيها معلومات الفحص والتدقيق غير كافية. دفعت سياسات ترامب المتعلقة بالهجرة بعض الزوار إلى عدم السفر إلى الولايات المتحدة. وانخفضت أسعار تذاكر الطيران عبر المحيط الأطلسي إلى مستوياتها التي سُجلت آخر مرة قبل جائحة كوفيد..19 في مايو، وانخفض السفر من كندا والمكسيك إلى الولايات المتحدة بنسبة 20% على أساس سنوي. اعتبارًا من 20 أغسطس، سيستمر برنامج التأشيرة الجديد لمدة عام تقريبًا، وفقًا للإعلان الحكومي. وسيكون أمام موظفي القنصليات ثلاثة خيارات لطالبي التأشيرة الخاضعين للسندات: 5000 دولار أمريكي، أو 10000 دولار أمريكي، أو 15000 دولار أمريكي، ولكن من المتوقع عمومًا أن يتطلبوا 10000 دولار أمريكي على الأقل، بحسب ..رويترز… المصدر: عاجل
Independent عربية
منذ 37 دقائق
- Independent عربية
المؤشر السعودي في عين العاصفة... فماذا وراء نزف الأسهم؟
شهدت سوق الأسهم السعودية "تداول" تراجعاً ملحوظاً منذ تعاملات بداية عام 2025، مما أثار قلق المحللين والمؤسسات المالية، ووصفته "فايننشيال تايمز" أخيراً بأنه من بين الأسواق المتراجعة. وجاء هذا التراجع وسط ضغوط بيعية وتراجع في ثقة بعض المستثمرين، تزامناً مع تطورات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وتوالي إعلان غالب الشركات الكبرى عن نتائج مالية دون التوقعات. تفاقم الخسائر منذ بداية العام الحالي فاقمت بورصة السعودية "تاسي" خسائرها السنوية لتتجاوز تسعة في المئة، وخسرت نحو 7.2 في المئة خلال الربع الثاني من عام 2025، مسجلة ثالث خسارة فصلية على التوالي. وعلى رغم ارتدادها صعوداً بنسبة 0.4 في المئة في نهاية تعاملات أمس الإثنين، مدعومة بأسهم كبرى من القطاع المصرفي والبتروكيماويات. على الصعيد ذاته أشارت بيانات "بلومبيرغ إنتلجنس" إلى انخفاض المتوسط اليومي لقيمة التعاملات في البورصة السعودية بأكثر من 30 في المئة إلى 1.5 مليار دولار خلال الربع الثاني من عام 2025. وقال محللون لـ"اندبندنت عربية" إن أداء سوق الأسهم السعودية تأثر بعوامل خارجية وداخلية معقدة أدت إلى تراجع المؤشر العام، وتتمثل العوامل الخارجية في التوترات الإقليمية والدولية والتقلبات الاقتصادية العالمية التي أثرت في أسعار النفط، مما انعكس مباشرة على أداء الشركات في قطاعي الطاقة والبتروكيماويات، اللذين يشكلان جزءاً كبيراً من السوق السعودية. أما على الصعيد الداخلي فيشير المحللون إلى أن تراجع نتائج أعمال بعض الشركات الكبرى، خصوصاً في قطاع البتروكيماويات، أثر سلباً في جاذبية السوق وثقة المستثمرين. وأدت زيادة عدد الشركات المدرجة وعمق السوق إلى تشتيت اهتمام المتداولين، مما أسهم في عزوفهم عن الدخول في ظل غياب محفزات قوية تدعم الصعود. فنياً، أكد المحللون أن المؤشرات الخاصة بالسوق المالية السعودية تظهر استمرار الضغط البيعي، إذ ما زال المؤشر العام "تاسي" يقترب من أدنى مستوياته السنوية، وبقي دون المتوسطات المتحركة المحورية، مما يعكس مزاجاً سلبياً بين المتداولين. وأوضحوا أن القطاعات الأكثر تأثراً بالعوامل الخارجية في الفترة المشار إليها كانت قطاع الطاقة المرتبط بأسعار النفط وقطاع البنوك المرتبط بأسعار الفائدة، الأكثر انخفاضاً بنسب تراوحت ما بين سبعة و12 في المئة، ليأتي ذلك على رغم تحقيق البنوك المدرجة أعلى أرباح فصلية مجمعة على الإطلاق، مما يبرز التناقضات التي تشهدها السوق. ضغوط الأحداث ويرى المستشار المالي في "المتداول العربي"، محمد الميموني، أن السوق المالية السعودية تراجعت منذ بداية عام 2025 نتيجة لضغوط الأحداث الجيوسياسية والتغيرات الاقتصادية، إضافة إلى تراجعات في نتائج الشركات، بخاصة في قطاع البتروكيماويات الذي شهد تراجعاً واضحاً، خصوصاً في شركة "سابك". ويضيف أن تزايد عدد الشركات المدرجة أسهم أيضاً في عزوف المتداولين، ودفعهم إلى التوجه إلى أسواق مالية أخرى مجاورة وعالمية. ويشير الميموني إلى وجود إشارات فنية تدل على استمرارية الضغوط البيعية، فمنذ أن تجاوز المؤشر العام مستويات 11 ألف نقطة، وهو يسير باتجاه هابط على جميع الأطر الزمنية. وأضاف أن هناك إشارات تدل على أن المؤشر سيعود إلى ملامسة مستوى 10600 نقطة الذي يعتبر من مناطق القيعان السابقة التي ارتد منها. وأكد أن نتائج الشركات من العوامل المؤثرة بصورة رئيسة في أداء السوق المالية السعودية في تلك الفترة من العام الحالي، وذلك على رغم وجود نوع من التطمينات الجيدة التي تحدث، إلا أنها كانت لها ضغط واضح وحاد على أداء المؤشر العام "تاسي". عوامل معقدة بدوره أكد نائب رئيس مجلس إدارة شركة "مباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات المالية"، إيهاب رشاد، أن تراجع سوق الأسهم السعودية منذ بداية عام 2025، الذي صنفته "فايننشيال تايمز" كأحد أسوأ أداءات الأسواق العالمية، يعكس تداخل عوامل معقدة. وأوضح أن انخفاض مؤشر "تاسي" بأكثر من تسعة في المئة وتردد المستثمرين نحو الطروحات الجديدة (التي لم تتجاوز مكاسبها أربعة في المئة مقارنة بـ27 في المئة العام السابق) يظهر تراجعاً حاداً في الثقة. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وأكد أن استمرار الضغط البيعي، إذ اخترق المؤشر متوسطاته المتحركة الرئيسة، وامتدت الموجات البيعية حتى للقطاعات الدفاعية كالبنوك والطاقة، بخاصة مع غياب محفزات من نتائج الشركات أو السياسات. ولفت إلى أن نتائج الربع الثاني لشركات كبرى مثل "سابك" جاءت دون التوقعات، مثلما خيبت التوزيعات النقدية آمال المستثمرين، مما فاقم حدة البيع. وأشار إيهاب رشاد إلى دور العوامل الخارجية البارز، كتراجع النفط دون 60 دولاراً وارتفاع أسعار الفائدة عالمياً، مما دفع الصناديق الدولية لتقليل انكشافها على السوق السعودية. ولفت إلى أن كلفة السيولة المرتفعة على رغم المبادرات الحكومية وغياب مؤشرات ملموسة عن تأثير خطط التنمية مثل "رؤية 2030" في أرباح الشركات، يطرحان تساؤلات حول جدوى التعافي القريب، ما لم تعالج هذه التحديات المتشابكة بخطوات استباقية. نقص محفزات من جانبه يرى المحلل المالي ومدير وحدة "أرقام بلس"، حجاج حسن، أن الانخفاض المتباين الذي شهدته السوق المالية السعودية أخيراً يعود إلى عوامل عدة. وأوضح أن ذلك يعود في المقام الأول إلى نقص في المحفزات الأساسية التي تدعم الزخم الإيجابي، بخاصة مع صدور النتائج المالية للربع الثاني من العام الحالي التي جاءت دون التوقعات لكثير من الشركات الكبرى، وفي مقدمها "سابك". وأوضح أن هذا الأداء المالي الضعيف أدى نسبياً إلى تراجع اهتمام المؤسسات والمستثمرين الكبار، مما تسبب في تقلبات حادة وتراجع تدريجي في المؤشر العام. وأشار إلى أن تأثير الرسوم الأميركية والتوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، وتحديداً في البحر الأحمر وعلى حدود بعض الدول المجاورة، من العوامل الرئيسة التي أدت إلى زيادة حذر المستثمرين، وبين أن ذلك أدى إلى ارتفاع مستوى عدم اليقين في شأن قطاعات حساسة مثل النقل والبتروكيماويات. وأوضح أنه على رغم أن الأساسات الاقتصادية للمملكة لا تزال قوية، فقد أصبحت السوق أكثر انتقائية، وأكد أن المستثمرين ينتظرون محفزات نوعية جديدة، مثل زيادة الإنفاق الحكومي أو تحسن نتائج الشركات المتبقية من الربع الثاني من العام الحالي، مثل عملاق النفط "أرامكو" وبعض الشركات المتوسطة، بخاصة شركات النمو أو شركات العوائد. تراجع حاد على الصعيد ذاته أشارت تقارير صادرة من شركات أبحاث وأبرزها شركة "الجزيرة كابيتال" التي أوضح أحد تقاريرها أن أرباح بعض الشركات المدرجة بالبورصة السعودية تراجعت بصورة حادة، وبخاصة في قطاع البتروكيماويات. وأشارت إلى أن هذا التراجع كان له تأثير سلبي في أداء السوق بصورة عامة، على رغم الأداء القوي لقطاعات أخرى مثل البنوك والمعادن. وأكدت شركة الأبحاث أن الأحداث الجيوسياسية العالمية منذ بداية العام الحالي أسهمت في خلق حال من عدم اليقين، مما أثر في معنويات المستثمرين. وأوضحت أن السوق المالية السعودية شهدت في تلك الفترة من العام الحالي تأثراً بأسعار النفط، التي تعتبر عاملاً رئيساً في أداء الاقتصاد السعودي والشركات المدرجة ذات الصلة. وتوقعت أن يظل المؤشر العام (تاسي) يتداول دون متوسطاته المتحركة المحورية، مما يشير إلى استمرار الضغط البيعي من الناحية الفنية. ماذا وراء استمرار هبوط السوق؟ يؤكد مستشار الاستثمار والمتخصص في الشأن الاقتصادي الدكتور خالد الدوسري أن استمرار هبوط السوق السعودية من الشهر الماضي وحتى بداية أغسطس (آب) الجاري يعكس مجموعة من العوامل المركبة والاقتصادية والمالية والنفسية، على المستويين المحلي والدولي، ومن أبرز الأسباب المحتملة ضعف المحفزات المحلية على رغم موسم الإفصاح، فعلى رغم دخول السوق في موسم إعلان نتائج الربع الثاني، فإن النتائج الصادرة لم تكن محفزة بما يكفي، بل إن بعض الشركات الكبرى مثل "سابك" و"نايس ون" سجلت خسائر غير متوقعة، مما تسبب في موجات بيع، خصوصاً في أسهم النمو والقطاع الصناعي. أضاف أن بين الأسباب الأخرى ضغوطاً من أسعار النفط وتقلباتها، إذ إن أسعار النفط شهدت تراجعاً ملحوظاً من منتصف يوليو (تموز) حتى أوائل أغسطس، مع انخفاض خام "برنت" إلى حدود 68–69 دولاراً، وهذا التراجع، على رغم أنه طفيف نسبياً، إلا أنه يؤثر بصورة مباشرة في ثقة المستثمرين في السوق السعودية، نظراً إلى ارتباط الاقتصاد وأداء الشركات الكبرى بقطاع الطاقة. ويلفت الدوسري إلى سلوك المستثمرين الأفراد والمضاربات باعتباره سبباً ثالثاً، إذ شهدت السوق ارتفاعاً في المضاربات على أسهم صغيرة مثل "شمس" و"نايس ون"، مما تسبب في تذبذبات حادة، بخاصة مع تسجيل خسائر مفاجئة أو نهاية فترات استحقاق، في سلوك القطيع لعب دوراً في تكثيف عمليات البيع في جلسات عدة، مما زاد من حدة التراجعات. ثم إن هناك سبباً رابعاً يسرده المتحدث، يتمثل في عوامل عالمية من قبيل الفائدة الأميركية وسوق العمل، فالبيانات الأميركية الأخيرة حول ضعف سوق العمل واحتمالات خفض الفائدة خلقت حالاً من القلق لا التفاؤل، إذ فسرها المستثمرون كمؤشر إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي، علاوة على أن التقلبات في الأسواق العالمية انعكست على السوق السعودية بصورة غير مباشرة. ويختتم مضيفاً "غياب سيولة المؤسسات وزيادة الحذر خامس الأسباب، فخلال الشهرين الماضيين، لوحظ انخفاض نسبي في مشاركة المستثمرين المؤسساتيين، وهو ما تسبب في غياب الاستقرار في التداولات، وترك السوق رهينة لتذبذبات الأفراد. المؤسسات تميل إلى الحذر حالياً بانتظار رؤية واضحة لسياسة الفائدة وأسعار النفط".
مجلة رواد الأعمال
منذ ساعة واحدة
- مجلة رواد الأعمال
تمكين المرأة في قطاع التسويق.. رؤى ومحددات
أفادت العديد من الدراسات، بأن المرأة تتمتع بنفس قوة اتخاذ القرارات المالية في أسرهن مثل الرجال. لكن رغم ذلك، لا تزال هناك عوائق أخرى تعوق فرصهن بالاستثمار، مثل 'تفاوت الأجور' الذي يمكن أن يؤثر في النساء وهن يتقدمن نحو مرحلة التقاعد. ووفقًا لشركة TD Wealth، يتوقع أن تتحكم النساء الكنديات بأكثر من 3.3 تريليون دولار من الأصول المالية بحلول عام 2026. ورغم ذلك، يستثمرن أقل ويتقاعدن بمتوسط ثروة أقل بنسبة 30% مقارنة بالرجال. فعلى سبيل المثال، خلال الجائحة، اضطرت النساء في كندا بشكل غير متناسب إلى تأجيل دفع الفواتير. أيضًا استخدام المدخرات لتغطية النفقات الشهرية. فضلًا عن تأخير التقاعد. والعمل لساعات مخفضة. والبحث عن عمل جديد؛ بسبب تسريح العمال. تعزيز الوعي المالي بين النساء في إطار تعزيز الوعي المالي بين النساء وفي النهاية، مساعدتهن على زيادة ثروتهن، ستتناول هذه المقالة: لماذا تتقاعد النساء بثراء أقل من الرجال، والأسباب التي تجعل النساء لا يستثمرن، وكيف يمكن للمسوقين تحويل هذه الرؤى إلى أفعال لتجاوز الحواجز والمساعدة في سد فجوة الثروة بين الجنسين؟ التحديات: تتقاعد النساء بثروة أقل من الرجال. ما يعني أنه يتعين عليهن العمل لعدة سنوات إضافية والتوفير أكثر من الرجال. بالإضافة إلى المخاطرة بنمط حياة أقل أثناء التقاعد. وأرجعت البحوث ذلك إلى أن النساء ما زلن يكسبن 27% أقل من الرجال في المتوسط. بالإضافة إلى ذلك، فإن النساء لديهن متوسط عمر أطول. ما يجعل الأمور المالية أكثر أهمية؛ حيث يعيش العديد من النساء على مدخراتهن مدة أطول. الفرق بين الاستثمار في الرجل والمرأة ارتفعت فجوة القيمة الصافية المتوسطة إلى 262 ألف دولار عام 2021 (ارتفاعًا من 203 آلاف دولار عام 2020). بالإضافة إلى ازدياد الفجوة المتوسطة بين قيمة الأصول القابلة للاستثمار إلى 137 ألف دولار في 2021 (ارتفاعًا من 116 ألف دولار عام 2020). كذلك، فإن النساء يحققن ويوفرن ويستثمرن أموالًا أقل. بالإضافة إلى ذلك، يمتلك فقط 51% من النساء منتجات استثمارية مقارنة بـ 67% من الرجال. والتي تتضمن شهادات الاستثمار المضمونة (GICs). والسندات. بالإضافة إلى الأسهم. وصناديق الاستثمار المشتركة. وصناديق الاستثمار المتداولة (ETFs). أما في بيئة التضخم المرتفع اليوم. تخاطر النساء بفقدان قيمة نقودهن إذا لم يقمن بزيادتها بواسطة الاستثمارات. أيضًا، أظهرت دراسة أجرتها جامعة كاليفورنيا، بيركلي، أن المستثمرات يحققن أداءً أفضل من الرجال بنسبة تصل إلى 4.6%. ستفوت صناعة الاستثمار ككل فرصة هائلة إذا لم تتكيف بسرعة مع احتياجات هذه الفئة السكانية المهيمنة بشكل متزايد. تحديات المرأة بقطاع الاستثمار على الرغم من ذلك، هناك العديد من الحواجز والعقبات التي يمكن أن تمنع النساء من الاستثمار. حيث إن العديد من هذه الحواجز نتاج انحيازات مالية نظامية ضد النساء وجدت منذ الطفولة. كما أن أحد أكبر العوائق التي تواجه النساء هو الخوف من أن يتم تصنيفهن عند البحث عن نصائح مالية. بينما أفادت دراسة حديثة أجرتها مجموعة بوسطن الاستشارية في الولايات المتحدة، بأن 30% من النساء قلن إن مستشارهن المالي يتحدث إليهن بطريقة مختلفة بسبب جنسهن. وكشفت دراسة من ميريل، باستخدام تقنية تتبع العين، أنه عندما يجتمع مستشارو التمويل مع أزواج من جنسين مختلفين. فإن المستشار يقضي غالبية اهتمامه البصري على الرجل. يمكن أن يخلق تهديد الصور النمطية هذا، بالاقتران مع انخفاض مستوى الثقافة المالية بين النساء الكنديات، رادعًا قويًا عندما يتعلق الأمر بالاستثمار. في الواقع، تقول 63% من النساء الكنديات إنهن يشعرن بالتوتر عند اتخاذ قرارات مالية. ذلك مقارنة بـ 46% من الرجال. أيضًا أكدت الدراسة أن مستوى رضاهن العام عن أوضاعهن المالية يزداد مع معرفتهن المالية: 45% من النساء ذوات الثقافة المالية العالية يقلن إنهن راضيات عن وضعهن المالي الحالي. مقارنة بـ 32% فقط من النساء ذوات الثقافة المالية المنخفضة. كيف يستفاد المسوقون من استثمارات المرأة؟ إن الطريق نحو المساواة المالية بين الجنسين متنوع الجوانب. بالإضافة إلى وجود خمسة حلول يمكن للمسوقين تنفيذها للمساعدة في سد الفجوة. وتمكين النساء من الحصول على مزيد من السيطرة على شؤونهن المالية. كسر الصورة النمطية عن المرأة تكمن هذه الخطوة في مناقشة وجود الفروقات الدقيقة للصور النمطية. فضلًا عن بناء رسائل تتحدث مباشرة عنها. فعلى سبيل المثال، حملة بنك مونتريال لعام 2020، 'قصة جين'، هي مثال عن كيفية تعامل علامة تجارية مع هذه القضية مباشرة. في محاولة 'لتغيير مستقبل النساء والمال'. رفع الوعي حول الثقافة المالية تقول 52% من النساء إنهن يرغبن في الحصول على المزيد من النصائح حول كيفية إدارة شؤونهن المالية بشكل أفضل. بينما يتجه الكثير منهن إلى صانعات محتوى على يوتيوب للحصول على نصائح حول الاستثمار. لذلك, كن مصدرًا موثوقًا، وابن محتوى بسيطًا وتعليميًا سهل الهضم. وجود مستشار مالي علاوة على ذلك, يجب أن يكون المستشارون الماليون متاحين وغير متحيزين. كما يجب أن يقدموا توصيات مخصصة بناءً على الاحتياجات والأهداف الشخصية لعملائهم. كذلك يجب أن يحترم المستشارون أولًا وقبل كل شيء مستوى معرفة كل امرأة بشأن الاستثمار ويكونوا معلمين جيدين. التواجد والحضور النسبي رغم أن المؤسسات المالية تقدم محتوى. ومبادرات. ونصائح موجهة نحو النساء، ولكن من الصعب العثور على تلك النصائح عندما تبحث النساء عن الإرشاد. كذلك تشير البحوث إلى أن العديد من النساء يرغبن في ذلك. أيضًا يمكن للبنوك المساعدة من خلال بناء حملات تحتوي على دعوات محددة للعمل. مثل حجز موعد أو الانضمام إلى مكالمة افتراضية مع مستشار الوعي بالمعتقدات السائدة إن نوع اللغة التي تستخدمها مهم. لذا؛ من المهم أن تكون اللغة والتمثيل موجهة في الحملات. واستخدام لغة إيجابية وجماعية تتناول المعتقدات المقيدة، الذي يرتبط بزيادة استعداد النساء لاتخاذ قرارات الاستثمار الخاصة بهن. وقل شيئًا، مثل: 'أنا هنا لنجعلك تشعرين بالراحة والإجابة على جميع أسئلتك. من الطبيعي أن يكون لديك العديد من الأسئلة'. يجب أن تكون النساء حاضرات في الطاولة المالية، ويبدأ ذلك بدعوتهن للجلوس معك. كما يجب على المسوقين تضمين النساء من جميع الخلفيات. والتصرف بناء على الفرص لتعزيز التعليم المالي وكسب ثقتهن القيمة. أفي حين ستسهم كل خطوة لإزالة الحواجز التي تعوق النساء في تقريبنا من المساواة بين الجنسين فيما يخص ستثمار.
