المؤشر السعودي في عين العاصفة... فماذا وراء نزف الأسهم؟
وجاء هذا التراجع وسط ضغوط بيعية وتراجع في ثقة بعض المستثمرين، تزامناً مع تطورات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وتوالي إعلان غالب الشركات الكبرى عن نتائج مالية دون التوقعات.
تفاقم الخسائر
منذ بداية العام الحالي فاقمت بورصة السعودية "تاسي" خسائرها السنوية لتتجاوز تسعة في المئة، وخسرت نحو 7.2 في المئة خلال الربع الثاني من عام 2025، مسجلة ثالث خسارة فصلية على التوالي.
وعلى رغم ارتدادها صعوداً بنسبة 0.4 في المئة في نهاية تعاملات أمس الإثنين، مدعومة بأسهم كبرى من القطاع المصرفي والبتروكيماويات.
على الصعيد ذاته أشارت بيانات "بلومبيرغ إنتلجنس" إلى انخفاض المتوسط اليومي لقيمة التعاملات في البورصة السعودية بأكثر من 30 في المئة إلى 1.5 مليار دولار خلال الربع الثاني من عام 2025.
وقال محللون لـ"اندبندنت عربية" إن أداء سوق الأسهم السعودية تأثر بعوامل خارجية وداخلية معقدة أدت إلى تراجع المؤشر العام، وتتمثل العوامل الخارجية في التوترات الإقليمية والدولية والتقلبات الاقتصادية العالمية التي أثرت في أسعار النفط، مما انعكس مباشرة على أداء الشركات في قطاعي الطاقة والبتروكيماويات، اللذين يشكلان جزءاً كبيراً من السوق السعودية.
أما على الصعيد الداخلي فيشير المحللون إلى أن تراجع نتائج أعمال بعض الشركات الكبرى، خصوصاً في قطاع البتروكيماويات، أثر سلباً في جاذبية السوق وثقة المستثمرين. وأدت زيادة عدد الشركات المدرجة وعمق السوق إلى تشتيت اهتمام المتداولين، مما أسهم في عزوفهم عن الدخول في ظل غياب محفزات قوية تدعم الصعود.
فنياً، أكد المحللون أن المؤشرات الخاصة بالسوق المالية السعودية تظهر استمرار الضغط البيعي، إذ ما زال المؤشر العام "تاسي" يقترب من أدنى مستوياته السنوية، وبقي دون المتوسطات المتحركة المحورية، مما يعكس مزاجاً سلبياً بين المتداولين.
وأوضحوا أن القطاعات الأكثر تأثراً بالعوامل الخارجية في الفترة المشار إليها كانت قطاع الطاقة المرتبط بأسعار النفط وقطاع البنوك المرتبط بأسعار الفائدة، الأكثر انخفاضاً بنسب تراوحت ما بين سبعة و12 في المئة، ليأتي ذلك على رغم تحقيق البنوك المدرجة أعلى أرباح فصلية مجمعة على الإطلاق، مما يبرز التناقضات التي تشهدها السوق.
ضغوط الأحداث
ويرى المستشار المالي في "المتداول العربي"، محمد الميموني، أن السوق المالية السعودية تراجعت منذ بداية عام 2025 نتيجة لضغوط الأحداث الجيوسياسية والتغيرات الاقتصادية، إضافة إلى تراجعات في نتائج الشركات، بخاصة في قطاع البتروكيماويات الذي شهد تراجعاً واضحاً، خصوصاً في شركة "سابك".
ويضيف أن تزايد عدد الشركات المدرجة أسهم أيضاً في عزوف المتداولين، ودفعهم إلى التوجه إلى أسواق مالية أخرى مجاورة وعالمية.
ويشير الميموني إلى وجود إشارات فنية تدل على استمرارية الضغوط البيعية، فمنذ أن تجاوز المؤشر العام مستويات 11 ألف نقطة، وهو يسير باتجاه هابط على جميع الأطر الزمنية.
وأضاف أن هناك إشارات تدل على أن المؤشر سيعود إلى ملامسة مستوى 10600 نقطة الذي يعتبر من مناطق القيعان السابقة التي ارتد منها.
وأكد أن نتائج الشركات من العوامل المؤثرة بصورة رئيسة في أداء السوق المالية السعودية في تلك الفترة من العام الحالي، وذلك على رغم وجود نوع من التطمينات الجيدة التي تحدث، إلا أنها كانت لها ضغط واضح وحاد على أداء المؤشر العام "تاسي".
عوامل معقدة
بدوره أكد نائب رئيس مجلس إدارة شركة "مباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات المالية"، إيهاب رشاد، أن تراجع سوق الأسهم السعودية منذ بداية عام 2025، الذي صنفته "فايننشيال تايمز" كأحد أسوأ أداءات الأسواق العالمية، يعكس تداخل عوامل معقدة.
وأوضح أن انخفاض مؤشر "تاسي" بأكثر من تسعة في المئة وتردد المستثمرين نحو الطروحات الجديدة (التي لم تتجاوز مكاسبها أربعة في المئة مقارنة بـ27 في المئة العام السابق) يظهر تراجعاً حاداً في الثقة.
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأكد أن استمرار الضغط البيعي، إذ اخترق المؤشر متوسطاته المتحركة الرئيسة، وامتدت الموجات البيعية حتى للقطاعات الدفاعية كالبنوك والطاقة، بخاصة مع غياب محفزات من نتائج الشركات أو السياسات. ولفت إلى أن نتائج الربع الثاني لشركات كبرى مثل "سابك" جاءت دون التوقعات، مثلما خيبت التوزيعات النقدية آمال المستثمرين، مما فاقم حدة البيع.
وأشار إيهاب رشاد إلى دور العوامل الخارجية البارز، كتراجع النفط دون 60 دولاراً وارتفاع أسعار الفائدة عالمياً، مما دفع الصناديق الدولية لتقليل انكشافها على السوق السعودية. ولفت إلى أن كلفة السيولة المرتفعة على رغم المبادرات الحكومية وغياب مؤشرات ملموسة عن تأثير خطط التنمية مثل "رؤية 2030" في أرباح الشركات، يطرحان تساؤلات حول جدوى التعافي القريب، ما لم تعالج هذه التحديات المتشابكة بخطوات استباقية.
نقص محفزات
من جانبه يرى المحلل المالي ومدير وحدة "أرقام بلس"، حجاج حسن، أن الانخفاض المتباين الذي شهدته السوق المالية السعودية أخيراً يعود إلى عوامل عدة.
وأوضح أن ذلك يعود في المقام الأول إلى نقص في المحفزات الأساسية التي تدعم الزخم الإيجابي، بخاصة مع صدور النتائج المالية للربع الثاني من العام الحالي التي جاءت دون التوقعات لكثير من الشركات الكبرى، وفي مقدمها "سابك".
وأوضح أن هذا الأداء المالي الضعيف أدى نسبياً إلى تراجع اهتمام المؤسسات والمستثمرين الكبار، مما تسبب في تقلبات حادة وتراجع تدريجي في المؤشر العام.
وأشار إلى أن تأثير الرسوم الأميركية والتوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، وتحديداً في البحر الأحمر وعلى حدود بعض الدول المجاورة، من العوامل الرئيسة التي أدت إلى زيادة حذر المستثمرين، وبين أن ذلك أدى إلى ارتفاع مستوى عدم اليقين في شأن قطاعات حساسة مثل النقل والبتروكيماويات.
وأوضح أنه على رغم أن الأساسات الاقتصادية للمملكة لا تزال قوية، فقد أصبحت السوق أكثر انتقائية، وأكد أن المستثمرين ينتظرون محفزات نوعية جديدة، مثل زيادة الإنفاق الحكومي أو تحسن نتائج الشركات المتبقية من الربع الثاني من العام الحالي، مثل عملاق النفط "أرامكو" وبعض الشركات المتوسطة، بخاصة شركات النمو أو شركات العوائد.
تراجع حاد
على الصعيد ذاته أشارت تقارير صادرة من شركات أبحاث وأبرزها شركة "الجزيرة كابيتال" التي أوضح أحد تقاريرها أن أرباح بعض الشركات المدرجة بالبورصة السعودية تراجعت بصورة حادة، وبخاصة في قطاع البتروكيماويات. وأشارت إلى أن هذا التراجع كان له تأثير سلبي في أداء السوق بصورة عامة، على رغم الأداء القوي لقطاعات أخرى مثل البنوك والمعادن.
وأكدت شركة الأبحاث أن الأحداث الجيوسياسية العالمية منذ بداية العام الحالي أسهمت في خلق حال من عدم اليقين، مما أثر في معنويات المستثمرين.
وأوضحت أن السوق المالية السعودية شهدت في تلك الفترة من العام الحالي تأثراً بأسعار النفط، التي تعتبر عاملاً رئيساً في أداء الاقتصاد السعودي والشركات المدرجة ذات الصلة.
وتوقعت أن يظل المؤشر العام (تاسي) يتداول دون متوسطاته المتحركة المحورية، مما يشير إلى استمرار الضغط البيعي من الناحية الفنية.
ماذا وراء استمرار هبوط السوق؟
يؤكد مستشار الاستثمار والمتخصص في الشأن الاقتصادي الدكتور خالد الدوسري أن استمرار هبوط السوق السعودية من الشهر الماضي وحتى بداية أغسطس (آب) الجاري يعكس مجموعة من العوامل المركبة والاقتصادية والمالية والنفسية، على المستويين المحلي والدولي، ومن أبرز الأسباب المحتملة ضعف المحفزات المحلية على رغم موسم الإفصاح، فعلى رغم دخول السوق في موسم إعلان نتائج الربع الثاني، فإن النتائج الصادرة لم تكن محفزة بما يكفي، بل إن بعض الشركات الكبرى مثل "سابك" و"نايس ون" سجلت خسائر غير متوقعة، مما تسبب في موجات بيع، خصوصاً في أسهم النمو والقطاع الصناعي.
أضاف أن بين الأسباب الأخرى ضغوطاً من أسعار النفط وتقلباتها، إذ إن أسعار النفط شهدت تراجعاً ملحوظاً من منتصف يوليو (تموز) حتى أوائل أغسطس، مع انخفاض خام "برنت" إلى حدود 68–69 دولاراً، وهذا التراجع، على رغم أنه طفيف نسبياً، إلا أنه يؤثر بصورة مباشرة في ثقة المستثمرين في السوق السعودية، نظراً إلى ارتباط الاقتصاد وأداء الشركات الكبرى بقطاع الطاقة.
ويلفت الدوسري إلى سلوك المستثمرين الأفراد والمضاربات باعتباره سبباً ثالثاً، إذ شهدت السوق ارتفاعاً في المضاربات على أسهم صغيرة مثل "شمس" و"نايس ون"، مما تسبب في تذبذبات حادة، بخاصة مع تسجيل خسائر مفاجئة أو نهاية فترات استحقاق، في سلوك القطيع لعب دوراً في تكثيف عمليات البيع في جلسات عدة، مما زاد من حدة التراجعات.
ثم إن هناك سبباً رابعاً يسرده المتحدث، يتمثل في عوامل عالمية من قبيل الفائدة الأميركية وسوق العمل، فالبيانات الأميركية الأخيرة حول ضعف سوق العمل واحتمالات خفض الفائدة خلقت حالاً من القلق لا التفاؤل، إذ فسرها المستثمرون كمؤشر إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي، علاوة على أن التقلبات في الأسواق العالمية انعكست على السوق السعودية بصورة غير مباشرة.
ويختتم مضيفاً "غياب سيولة المؤسسات وزيادة الحذر خامس الأسباب، فخلال الشهرين الماضيين، لوحظ انخفاض نسبي في مشاركة المستثمرين المؤسساتيين، وهو ما تسبب في غياب الاستقرار في التداولات، وترك السوق رهينة لتذبذبات الأفراد. المؤسسات تميل إلى الحذر حالياً بانتظار رؤية واضحة لسياسة الفائدة وأسعار النفط".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Independent عربية
منذ 18 دقائق
- Independent عربية
إسرائيل بين أرباح الغاز وشبح النضوب بعد الصفقة مع مصر
أحيت صفقة توريد غاز حقل "ليفياثان" إلى مصر مخاوف إسرائيلية قديمة من نفاد الاحتياطات خلال أقل من 20 عاماً، قوبلت على الجانب الآخر بزهو من القائمين على الحقل بمنجزات الصفقة الأضخم في تاريخ البلاد. وقع الشريكان في حقل "ليفياثان"، "ريشيو" و"نيوميد إنرجي" المملوكة لمجموعة "ديليك" التي يملكها الملياردير وقطب الأعمال الإسرائيلي إسحاق تشوفا اتفاقاً لتصدير الغاز من الحقل إلى مصر حتى عام 2040، مقابل 35 مليار دولار. وبحسب صحيفة "كالكاليست" الاقتصادية الإسرائيلية وُقِّع الاتفاق مع شركة "بلو أوشن" التي تشتري الغاز لمصر، وتتضمن بيع 130 مليار متر مكعب للقاهرة على مرحلتين، ومن المتوقع تنفيذ المرحلة الأولى من الصفقة الحالية، وهي بيع نحو 20 مليار متر مكعب بدءاً من العام المقبل. هذه أبرز تفاصيل الاتفاق بين مصر وإسرائيل ومع اكتمال مشروع توسعة حقل "ليفياثان" واستكمال خط الأنابيب الجديد (خط رامات هوفاف - نيتزانا) ستبدأ المرحلة الثانية من الصفقة التي تشمل 110 مليارات متر مكعب إضافية، وبعد اكتمال المرحلة الثانية، سيبيع شركاء "ليفياثان" 12 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً لمصر. وتنص الشراكة على أن كمية الغاز المراد بيعها جرى حسابها وفقاً للطلب المتوقع على إمدادات الغاز الطبيعي في الاقتصاد المحلي في إسرائيل بهدف ضمان توفير حاجات الاقتصاد المحلي، وأن تواريخ بدء إمدادات الغاز حددت وفقاً لتقدم المشاريع المتعلقة بزيادة كمية الغاز وتطوير حقل "ليفياثان". وتمثل الكميات 22 في المئة من احتياط "ليفياثان" ونحو 13 في المئة من إجمال سعة الغاز في إسرائيل، وينضم هذا الاتفاق إلى اتفاق التصدير المبرم عام 2019، بنحو 60 مليار متر مكعب، ويضاعف الصادرات إلى مصر ثلاثة أضعاف. وفي بلد تملؤه الهواجس حيال نفاد احتياطات الغاز كان من الطبيعي أن تبرر "نيوميد" الصفقة بتأكيد كونها تسهم في زيادة كمية الغاز الطبيعي المنتج في إسرائيل بصورة كبيرة (زيادة بنحو 30 في المئة مقارنة بكمية الغاز الطبيعي المنتجة حالياً)، ورفع القدرة الإنتاجية السنوية من الخزان إلى نحو 21 مليار متر مكعب. وصف الرئيس التنفيذي لشركة "نيوميد" يوسي أبو يوم الإعلان عن الصفقة بـ"التاريخي"، مشيراً إلى قدرة حقل "ليفياثان"، أكبر حقل للغاز الطبيعي في البحر الأبيض المتوسط، كـ"أداة لتغيير الواقع الاستراتيجي". "تغيير قواعد اللعبة في قطاع الطاقة الإقليمي" بالنسبة إلى يوسي تعزز الصفقة من قدرات شركته على "تغيير قواعد اللعبة في قطاع الطاقة الإقليمي" بالنظر إلى أن الاتفاق الموقع هو "الأكبر والأهم" في تاريخ قطاع الغاز الطبيعي الإسرائيلي، ويمثل أحد أكبر الاتفاقات في تاريخ البلاد، فضلاً عما يعنيه من تعزيز لاستقرار المنطقة، وتمهيد لتعزيز أمن الطاقة في الاقتصاد الإسرائيلي. أما الملياردير الإسرائيلي إسحاق تشوفا مالك المجموعة فيرى أن الصفقة "تعكس تقديراً عميقاً ومتبادلاً" بين مجموعة "ديليك" وشركائها المصريين، ثم يضيف "بالنسبة إلينا، لا يعد هذا إنجازاً تجارياً استثنائياً فحسب، بل هو أيضاً علامة فارقة تاريخية تعزز التعاون الإقليمي والاستقرار والأمل في الشرق الأوسط. يثبت حقل (ليفياثان) الذي أصبح رصيداً استراتيجياً لدولة إسرائيل مرة أخرى أنه ليس مجرد حقل غاز، بل هو ركيزة أساسية للتعاون الاقتصادي. فهو ينشئ روابط ويفتح آفاقاً جديدة ويؤسس شراكات قائمة على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل والرؤية المشتركة لمستقبل أفضل. أفخر بدور مجموعة (ديليك) المحوري في هذه العملية الاستراتيجية، وأتطلع إلى تعزيز التعاون مع دول أخرى في المنطقة". ولم يتوقف سيل تبرير الصفقة إسرائيلياً على الشركاء في الحقل، بل كان لرئيس جمعية الغاز الطبيعي الإسرائيلية أمير فوستر نصيب منه، فبالنسبة إليه تعد "صفقة تاريخية لإسرائيل والمنطقة". يبرز توقيع الصفقة الأكبر في تاريخ إسرائيل، القوة الجيوسياسية والاقتصادية لاقتصاد الغاز الطبيعي الإسرائيلي، بحسب ما يصف فوستر، مشيراً إلى تضمين الصفقة استمرار التطوير الكبير للبنية التحتية لإنتاج الغاز الطبيعي في إسرائيل، مما يضمن أمن الطاقة لعقود قادمة، ويزيد إيرادات الدولة بعشرات المليارات من الشواكل الإضافية. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وفي دفاعه يخفف رئيس "نيوميد" من روع مخاوف البعض حيال نفاد الطاقة الإسرائيلية في غضون سنوات، ويقول "صممت الصفقة برمتها لتراعي أولاً حاجات الاقتصاد المحلي. اكتشفت نحو 1000 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي الموجود والمثبت في إسرائيل. تستهلك إسرائيل حالياً 13.5 مليار متر مكعب سنوياً، بالتالي عند أخذ الاستهلاك الحالي والنمو المتوقع فيه في الاعتبار، يقدر أنه سيصل إلى نحو 440 مليار متر مكعب بحلول عام 2050. بعبارة أخرى لدينا كمية هائلة من الغاز الطبيعي قابلة للتصدير بالتوازي مع ما يكفي لخدمة الاقتصاد المحلي بعد عام 2050 بكثير". ويختتم حديثه قائلاً "إن الغاز الطبيعي سيكون بمثابة مرساة لخلق التطبيع مع الدول الأخرى في المنطقة، ونحن عازمون على المشاركة في ذلك". "أكبر صفقة غاز في التاريخ" كان وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين من بين المتحمسين للصفقة مع مصر، إذ كتب على حسابه بموقع "إكس" قائلاً "تعد أكبر صفقة غاز في التاريخ. تظل خبراً مهماً على الصعيد الأمني والدبلوماسي والاقتصادي. هي ترسخ مكانتنا كقوة إقليمية رائدة في مجال الطاقة، ويعتمد عليها جيراننا ويحتاجون إليها، وتمثل خبراً ساراً للاقتصاد الإسرائيلي، إذ ستدر مليارات الدولارات على خزانة الدولة، وتوفر فرص عمل، وتعزز الاقتصاد. سنواصل تعزيز قطاع الغاز الطبيعي، وهو رصيد استراتيجي لإسرائيل". في إسرائيل ثلاثة حقول غاز طبيعي عاملة: حقل "تمار" الذي يحوي نحو 300 مليار متر مكعب، وتمتلك شركة "شيفرون"، مشغلة الحقل، حصة 25 في المئة منه، وحقل "ليفياثان"، الذي يحوي نحو 600 مليار متر مكعب، وتشارك فيه "شيفرون" أيضاً بحصة 40 في المئة، أما الحقل الثالث، "كاريش"، فيحوي نحو 100 مليار متر مكعب، وتملكه وتشغله شركة "إنرجي"، وهذا يعني أن "شيفرون" تدير ما يقارب 90 في المئة من احتياطات الغاز في إسرائيل، مما يمنحها نفوذاً كبيراً في سوق الغاز الطبيعي الإسرائيلية. ووفقاً لبيانات من الشركات الإسرائيلية توجد احتياطات غاز تبلغ نحو 1027 مليار متر مكعب، وتقدر وزارة الطاقة بناءً على عمل مستشارين خارجيين أن هناك احتياطات تبلغ 850 مليار متر مكعب فقط. هل المخاوف الإسرائيلية مبررة؟ في غضون ذلك يتوقع أن يرتفع الطلب على الكهرباء في إسرائيل بصورة كبيرة، ويعد النمو السكاني العامل الأكثر تأثيراً، لكن في السنوات الأخيرة أضيفت أيضاً المركبات الكهربائية والاستخدامات الأخرى إلى هذا الاتجاه. ووفقاً لتقرير صادر عن وكالة "موديز" سيزداد الطلب على الكهرباء إسرائيل بنسبة 9.9 في المئة سنوياً حتى عام 2028، مما يعني زيادة في الطلب بنسبة 3 -3.5 في المئة سنوياً، وسيتعين بناء 7 محطات طاقة جديدة بحلول عام 2035 لتلبية الزيادة في الطلب، وهو ما سيعني زيادة استهلاك الغاز الطبيعي محلياً. المعارضون للصفقة من الأوساط الاقتصادية والبرلمانية يفترضون سيناريو ستستهلك فيه إسرائيل محلياً 515 مليار متر مكعب بحلول عام 2048 في حين أن احتياطات الغاز ملزمة بحجز 440 مليار متر مكعب للبيع في السوق المحلية بحلول عام 2043، مما يعني أنه غضون 20 عاماً، يمكن أن تصبح إسرائيل دولة مستوردة للغاز. في ختام المشهد تكشف صفقة الغاز بين مصر وإسرائيل، على رغم حجمها القياسي وقيمتها البالغة 35 مليار دولار، عن مزيج معقد من الطموح الاقتصادي والمخاوف الاستراتيجية، فهي تمثل من جانب فرصة لتعزيز التعاون الإقليمي وترسيخ موقع إسرائيل كلاعب رئيس في سوق الطاقة، لكنها من جانب آخر تثير تساؤلات حول استدامة الاحتياطات المحلية وضمان أمن الطاقة على المدى الطويل. وبين مؤيديها الذين يرون فيها إنجازاً تاريخياً ومعارضيها الذين يحذرون من تداعياتها المستقبلية، تبقى الصفقة علامة فارقة في مسار الغاز بشرق المتوسط تحمل وعوداً وفرصاً بقدر ما تحمل تحديات وحسابات دقيقة للمستقبل.
سعورس
منذ 3 ساعات
- سعورس
هبوط اسعار النفط
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 52 سنتا بما يعادل 0.78 بالمئة إلى 66.07 دولار للبرميل بحلول الساعة 0041 بتوقيت جرينتش، فيما نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 58 سنتا إلى 63.30 دولار. زادت التوقعات باحتمال إنهاء العقوبات التي حدت من إمدادات النفط الروسي إلى الأسواق العالمية بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة إنه سيلتقي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 15 أغسطس آب بألاسكا للتفاوض على إنهاء الحرب في أوكرانيا. وجاء ذلك في الوقت الذي تصعد فيه الولايات المتحدة ضغوطها على روسيا ، مما زاد من احتمال تشديد العقوبات على موسكو أيضا في حالة عدم التوصل إلى اتفاق سلام. وحدد ترامب يوم الجمعة الماضي موعدا نهائيا لروسيا للموافقة على السلام في أوكرانيا وإلا ستواجه الدول التي تشتري نفطها عقوبات ثانوية، وفي الوقت نفسه يضغط على الهند لخفض مشترياتها من النفط الروسي. وإلى جانب المحادثات الأمريكية الروسية، قال توني سيكامور محلل الأسواق لدى آي.جي في مذكرة إن بيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها يوم الثلاثاء ستكون من المحركات الرئيسية الأخرى للأسعار هذا الأسبوع. وأضاف "التراجع في قراءة مؤشر أسعار المستهلكين من المتوقع أن يعزز التوقعات بخفض مبكر وعميق لأسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي، مما قد يحفز النشاط الاقتصادي ويزيد الطلب على الخام". وتابع "على العكس من ذلك، فإن ارتفاع القراءة من المتوقع أن يثير مخاوف من الركود التضخمي ويقوض توقعات خفض أسعار الفائدة". وتحت تأثير التوقعات الاقتصادية القاتمة، انخفض برنت 4.4 بالمئة خلال الأسبوع المنتهي يوم الجمعة، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط 5.1 بالمئة.
الموقع بوست
منذ 5 ساعات
- الموقع بوست
لجنة الاستيراد تدشن عملها في مصارفة وتغطية الطلبات من البنوك وشركات الصرافة
دشن الفريق التنفيذي التابع للجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الاستيراد، الأحد، ممارسة مهامه في مصارفة وتغطية الطلبات المقدمة من البنوك وشركات الصرافة. وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الإستيراد بدأت عملها لمصارفة وتغطية الطلبات المقدمة من البنوك وشركات الصرافة، بالسعر المقرر من اللجنة الوطنية والبالغ 1633 ريال يمني لكل دولار أمريكي و428 ريال يمني لكل ريال سعودي. ودعت اللجنة التجار والمستوردين إلى تقديم طلباتهم عبر البنوك وشركات الصرافة ليتم مراجعتها والبت فيها وفق الآلية المعتمدة. وتشكلت اللجنة بقرار من رئيس الحكومة، ومنذ تشكيلها شهد الريال اليمني تحسنا وتعافيا ملحوظا تراجع إلى 1632 ريال مقابل الدولار بعد أن كان قد اقترب من حاجز الـ3000 ريال.
