تونس: اختبارات الكحول والمخدّرات ستقتصر على السائقين فقط'
وبخصوص جهاز قياس الكحول، قال العدواني إنه سيساعد على تقليص الوقت اللازم للحصول على نتائج التحليل، مشيرًا إلى أنّ الحدّ الأقصى المسموح به من الكحول في الدم هو 0.3 غ/ل.
ووصف العدواني السياقة تحت تأثير الكحول بأنها"القاتل الصامت" في الطرقات، مشيرًا إلى أن العقوبات تشمل خطية مالية بين 200 و500 دينار، وسحب رخصة السياقة، والسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر.
أما فيما يتعلق بجهاز كشف استهلاك المخدرات، فأوضح أن المشروع ما يزال في طور الدراسة، وأنه في حال اعتماده رسميًا، سيتم تطبيق قانون استهلاك المخدرات على السائقين المخالفين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
تونس تليغراف
منذ يوم واحد
- تونس تليغراف
Tunisie Telegraph السجن في حق محاسب بشركة استولى على أموال عمومية
قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن مدة عامين اثنين في حق محاسب بشركة متفرعة عن إحدى المؤسسات العمومية مع خطية مالية وذلك من أجل تهم تتعلق 'باستيلاء موظف عمومي على أموال وضعت تحت تصرفه بمقتضى وظيفه'. وتفيد أوراق ملف القضية أن المتهم يعمل بالشركة، حيث كشفت عملية رقابة إدارية سنة 2023 عن وجود نقص في المداخيل تجاوز مبلغ 300 ألف دينار. وبتحديد المسؤوليات، تم الكشف عن وقوف محاسب بقسم المالية وراء ذلك النقص واعترف باستيلائه على المبلغ على دفعات منذ سنة 2020 ليتقرر إحالته على أنظار القضاء وإيداعه السجن.
تورس
منذ يوم واحد
- تورس
عاجل/ السجن لمحاسب بشركة استولى على أموال عمومية..وهذه التفاصيل..
قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن مدة عامين اثنين في حق محاسب بشركة متفرعة عن إحدى المؤسسات العمومية مع خطية مالية وذلك من أجل تهم تتعلق "باستيلاء موظف عمومي على أموال وضعت تحت تصرفه بمقتضى وظيفه". وتفيد أوراق ملف القضية أن المتهم يعمل بالشركة، حيث كشفت عملية رقابة إدارية سنة 2023 عن وجود نقص في المداخيل تجاوز مبلغ 300 ألف دينار. وبتحديد المسؤوليات، تم الكشف عن وقوف محاسب بقسم المالية وراء ذلك النقص واعترف باستيلائه على المبلغ على دفعات منذ سنة 2020 ليتقرر إحالته على أنظار القضاء وإيداعه السجن وفق ما أوردته اذاعة موزاييك. انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.
جوهرة FM
منذ يوم واحد
- جوهرة FM
النائب أحمد بنور يدعو النيابة العمومية إلى التحرّك بخصوص 'شبهات فساد' صلب وزارة الثقافة (فيديو)
دعا النائب بمجلس نواب الشعب، وعضو لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية، أحمد بنور، النيابة العمومية إلى "التحرّك العاجل بخصوص وجود شبهات فساد صلب وزارة الشؤون الثقافية". وأوضح بنّور، لدى حضوره في برنامج "بوليتيكا"، على الجوهرة أف أم، اليوم الأربعاء، أنّ "مسؤول مكتب الضبط هو نفسه مدير البروتوكول بالبرلمان، وهو ما اعتبره ملفّ فساد وتهميشًا لإطارات الوزارة"، مشيرًا إلى أنّ "التقارير التي يقدمها إلى مكتب الضبط لا تصل إلى الوزيرة". وكشف بنور وجود تقارير ووثائق تتعلق بتصرفات مشبوهة، لافتًا إلى "وجود تضارب أرقام في تقريرين ماليين حول ميزانية مهرجان قرطاج الدولي، أحدهما وصله كنائب والآخر تحصّل عليه مواطن من الوزارة". وأضاف في هذا السياق أنّ "النسخة التي وصلته تفيد بأن قيمة النفقات الدولية تبلغ 600 ألف دينار، في حين تتحدّث نسخة المواطن عن 700 ألف". وأضاف النائب أنه "تم إدراج 144 ألف دينار كنفقات أمنية في التقرير الموجّه للمواطن مقابل 69 ألف دينار في تقريره"، مشيرًا إلى أنّ "أسعار أزياء الأعوان وضعت في تقريره بقيمة 51 ألف دينار ولم تذكر بتاتاً في تقرير المواطن". ولفت إلى انّ "قيمة عقود الفنانين بدورها لم تتطابق في التقريريْن المذكوريْن، حيث بلغت قيمتها في تقريره 3.723 مليون دينار، في حين وردت في النسخة الأخرى بقيمة 3.6 مليون فقط". وشدّد النائب على أنه "لم يتحصّل على إجابات من الوزيرة خلال الجلسة العامة لأنّ لديها إجابات حاضرة مسبقًا وليست على دراية بالموضوع". وفي نفس الإطار، قال مبلّغ عن الفساد، وموظّف سابق بوزارة الثقافة، وكاتب عام نقابة أعوان وإطارات الوزارة، لدى حضوره في البرنامج، إنّه "تمّ عزله بسبب تفطّنه إلى ممارسات غير قانونية وتجاوزات صلب الوزارة حدثت خلال فترة وزيرة الثقافة السابقة"، مشيرًا إلى أنّه "تم التنكيل به وإحالته على القضاء وإيقافه في مناسبتيْن بتهمة الإيهام بوجود شبهات فساد". وشدّد على أنّ "التجاوزات الحاصلة قامت بها الوزيرة السابقة شخصيًّا، والإشكال يكمن في تواجد إطارات في الوزارة حاليًّا وهم نفس الأطراف الذين كانوا محيطين بالوزيرة السابقة". وأشار إلى أنه "تمّ عزل كل من تضامن معه، وتمّ إيقافه في مناسبة أولى لمدّة 10 أيام وغادر السجن بعدم سماع دعوى، ثمّ اشتكته الوزيرة في مناسبة ثانية وقضّى 20 يوماً في السجن المدني بالمرناقية".
