
تقرير أممي يفضح الحوثيين: يبيعون المشتقات النفطية بأكثر من ضعف السعر العالمي
كشف تقرير أممي عن استغلال مليشيا الحوثي الإرهابية لعائدات المشتقات النفطية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، حيث تفرض أسعارًا تفوق المعدلات العالمية بأكثر من الضعف، رغم تراجع أسعار النفط الخام عالميًا بنسبة 13% خلال العام الماضي
.
وأوضح تقرير حديث صادر عن برنامج الغذاء العالمي لشهر يونيو/حزيران 2025، أن أسعار البنزين والديزل في مناطق سيطرة الحوثيين شمال اليمن لم تشهد أي انخفاض، على الرغم من تراجع الأسعار عالميًا، في مؤشر على تجاهل المليشيا لأي معايير اقتصادية عادلة، وتركيزها على تعظيم مواردها من جيوب المواطنين.
وأشار التقرير إلى أن الأسعار المفروضة في مناطق الحوثيين لا تعكس فقط التباين مع السوق الدولية، بل تتجاوز أيضًا ما هو معمول به في المناطق الخاضعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، عند احتسابها بالدولار الأمريكي.
وحذر البرنامج من تفاقم أزمة الوقود في مناطق الحوثيين خلال الفترة المقبلة، نتيجة الأضرار الكبيرة التي لحقت بموانئ البحر الأحمر جراء الغارات الأمريكية والإسرائيلية، ما قد يُستخدم كذريعة جديدة لزيادة الأسعار، ومضاعفة معاناة السكان في تلك المناطق، بحسب التقرير.
ومنذ انقلابها على الدولة في 2014، دأبت مليشيا الحوثي على استغلال قطاع المشتقات النفطية كمصدر رئيسي لتمويل أنشطتها، بما في ذلك المجهود الحربي، من خلال فرض الجبايات وبيع الوقود بأسعار خيالية في السوق السوداء.
كما تعمدت المليشيا تعطيل آليات التوزيع الرسمية واحتكار واردات النفط، ما أدى إلى أزمات متكررة وافتعال نقص متعمد، لرفع الأسعار وتحويل هذا القطاع الحيوي إلى أداة للابتزاز الاقتصادي وتحقيق مكاسب مالية ضخمة على حساب معاناة المواطنين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
الحكومة تجدد تأكيدها: الحوثيون حوّلوا المساعدات الدولية إلى أداة تمويل لحربهم
اتهمت الحكومة اليمنية مليشيا الحوثي بتحويل المساعدات الإنسانية إلى أحد روافد اقتصادها الموازي ومصدر رئيسي لتمويل آلة الحرب، محذّرة من أن استمرار تغاضي المجتمع الدولي عن هذه الممارسات يفاقم الكارثة الإنسانية ويطيل أمد الصراع في اليمن. وأوضح وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني أن المليشيا لم تكتفِ بتدمير مؤسسات الدولة ونهب مواردها، بل أحكمت سيطرتها على مفاصل العمل الإنساني في مناطق نفوذها، وفرضت سيطرتها على منظمات الأمم المتحدة، محوّلة المساعدات إلى أدوات للاستقطاب والتمويل. وكشف الوزير أن أكثر من 23 مليار دولار من المساعدات دُفعت لليمن منذ عام 2015، ذهب نحو 75٪ منها إلى مناطق الحوثيين، حيث تم نهبها واستغلالها لتمويل العمليات العسكرية وإثراء القيادات. وأشار الإرياني إلى أن الحوثيين أنشأوا كيانًا موازيًا للعمل الإنساني يسمى "سكمشا"، خاضعًا للأجهزة الأمنية، لتحويل المساعدات إلى أداة ابتزاز وتحكم في أنشطة الأمم المتحدة، وفرضوا منظمات تابعة لهم كشركاء تنفيذ، مع تقييد حركة الوكالات الدولية وربطها بمورّدين وشركات موالية. وأكد أن المليشيا استخدمت وسائل متنوعة لنهب المساعدات، منها الاستيلاء المباشر، والتلاعب بكشوفات المستفيدين، وتحصيل ضرائب على المساعدات، وتحويلها إلى الحديدة بدلًا من عدن، فضلًا عن تلقي مسؤولين حوثيين رواتب ضخمة من وكالات أممية. وحذر الإرياني من أن هذه الممارسات تسببت في تراجع تمويل المانحين، وزيادة معاناة اليمنيين، داعيًا إلى مراجعة شاملة لآليات العمل الإنساني، وتطهير سلاسل التوزيع من النفوذ الحوثي، وفرض رقابة ميدانية مستقلة.


اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
الإرياني: مليشيا الحوثي حولت المساعدات الإنسانية إلى مصدر تمويل لآلة الحرب
اتهم وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، بتحويل المساعدات الإنسانية الدولية إلى رافد رئيسي لاقتصادها الحربي، ومصدر تمويل لعملياتها العسكرية، محذرًا من أن استمرار صمت المجتمع الدولي إزاء هذه الممارسات يُفاقم الكارثة الإنسانية في اليمن ويُطيل أمد الصراع. وفي تصريح صحفي، أوضح الإرياني أن المليشيا الحوثية لم تكتفِ بتدمير مؤسسات الدولة والاستيلاء على مواردها، بل فرضت سيطرتها على العمل الإنساني في مناطق نفوذها، وأخضعت منظمات الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة لسلطتها، مستغلة المساعدات في عمليات التحشيد والتجنيد والتمويل. وكشف أن اليمن تلقى منذ عام 2015 وحتى منتصف 2024 مساعدات إنسانية تجاوزت 23 مليار دولار، ذهب نحو 75% منها إلى مناطق سيطرة الحوثيين، الذين عمدوا إلى نهبها وتوظيفها في إثراء قياداتهم وتمويل أنشطتهم العسكرية، بدلاً من إيصالها إلى المحتاجين من فقراء ومرضى ونازحين. وأشار الوزير إلى أن المليشيا أنشأت كياناً يسمى 'المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي' (SCMCHA)، وربطته بجهاز المخابرات لتحكم قبضتها على المشاريع الإنسانية، حيث لا يُسمح بأي نشاط دون موافقته، مما حوّله إلى أداة ابتزاز وضغط على الوكالات الدولية. وأضاف أن الحوثيين فرضوا منظمات موالية لهم كشركاء تنفيذ، وقيّدوا حركة الوكالات، وأجبروها على التعامل مع موردين وشركات تابعة لهم، ما منح شبكاتهم نفوذاً واسعاً على العقود والتوريدات. وأكد الإرياني أن تقرير خبراء الأمم المتحدة لعام 2019 وثّق انتهاكات الحوثيين للعمل الإنساني، من تضييق على المنظمات، إلى فرض التوظيف القسري لعناصر موالية، والاعتداء على الموظفين، ومنع التأشيرات، بما يفضح محاولات فرض السيطرة الكاملة على العملية الإغاثية. كما أوضح أن المليشيا تنتهج أساليب ممنهجة في نهب المساعدات، من بينها بيع الغذاء والدواء في السوق السوداء، والتلاعب بقوائم المستفيدين، وتحويل الدعم إلى أسر قتلاها ومقاتليها، والتلاعب بالبرامج النقدية، إضافة إلى فرض ضرائب بنسبة 2% على المساعدات تحت ذريعة النفقات التشغيلية، وتحويل المساعدات إلى ميناء الحديدة بدلاً من عدن، وربط المعاملات المالية بالبنوك الخاضعة لها. وبيّن الإرياني أن تقارير دولية أكدت عدم وصول نحو 60% من المساعدات إلى مستحقيها في مناطق الحوثيين، فيما كشف برنامج الغذاء العالمي عن فقدان كميات ضخمة من المساعدات عام 2019، بينما أفاد تقرير لمبادرة 'استعادة الأموال المنهوبة – REGAIN YEMEN' بأن أكثر من 80% من مساعدات بقيمة 13.5 مليار دولار تم نهبها. ولفت إلى أن وكالات أممية دفعت رواتب عالية تصل إلى 10 آلاف دولار لرئيس 'سكمشا' ونائبه، إلى جانب تمويل نفقات إدارية وتأثيث، منها مليون دولار كل ثلاثة أشهر من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، و200 ألف دولار من وكالة الهجرة. كما أشار إلى أن الحوثيين اعتمدوا على منظمات واجهة لنهب المساعدات، منها 'مؤسسة بنيان التنموية' و'يمن ثبات' و'المركز اليمني لحقوق الإنسان' وشركة 'أركان النهضة'، التي حصلت وحدها على عقود توزيع مساعدات تفوق نصف مليون دولار في الحديدة. وأكد الإرياني أن هذه الممارسات أدت إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، وتآكل ثقة المانحين، وانخفاض حجم التمويل الدولي لليمن، مما زاد من معاناة الملايين، خاصة النازحين والجوعى، الذين تُستغل مأساتهم لتمويل الحرب والمشاريع التخريبية للمليشيا. ودعا الوزير المجتمع الدولي إلى إنهاء سياسة 'غض الطرف'، ومراجعة آليات الإغاثة في اليمن، وتطهير سلاسل التوزيع من نفوذ الحوثيين، وفرض رقابة شفافة وميدانية، مؤكدًا أن نهب المساعدات يرتقي إلى 'جريمة منظمة'. وفي ختام تصريحه، شدد الإرياني على أن ملف نهب المساعدات يكشف عن 'اقتصاد مافيوي' تديره المليشيا خارج مؤسسات الدولة، محذرًا من أن السلام سيظل بعيد المنال ما لم يتم تجفيف منابع تمويل هذا الاقتصاد الحربي ومحاسبة المتورطين.


اليمن الآن
منذ 3 ساعات
- اليمن الآن
العولقي متسائلاً بشأن ارتفاع تذاكر اليمنية :هل من نظرة ورحمة للمرضى وذويهم؟
واختتم بالقول:والتذاكر تباع بالدولار فهل من نظرة ورحمة للمرضى وذويهم من تكاليف اسعار هذا التذاكر والى متى سيستمر هذا الباطل؟!! وتابع بالقول: الا طيران اليمنية اسوأ طيران حول العالم تتوكل على الله وتركب بجوتاتهم قصدي طائراتهم ولطف الله حاضر بالركاب والاجواء حكراً عليهم ويحاربوا أي منافس كل بلد طيرانه المدني يتم حجز تذاكره بعملة البلاد الوطنية وبأرخص الأسعار وهناك شركات طيران مختلفة ويوجد تنافس شريف بين القطاع الحكومي والخاص وقال العولقي في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بموقع فيسبوك: