البنك المركزي يعلن عن طرح سندات خزانة بقيمة 21 مليار جنيه اليوم
البنك المركزي يعلن عن طرح سندات خزانة بقيمة 21 مليار جنيه اليوم
مقال له علاقة: قناة السويس ملتقى القوى العالمية والاستثمارات الكبيرة
وبحسب المعلومات المتاحة على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي، فإن قيمة السندات ثابتة العائد تصل إلى 16 مليار جنيه، وذلك من خلال 3 طروحات تتمتع بدورية صرف للعائد سنوية ونصف سنوية، حيث يشمل الطرح الأول مبلغ 5 مليارات جنيه لأجل سنتين، بينما الطرح الثاني يبلغ قيمته 10 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات مع صرف عائد سنوي، في حين أن الطرح الثالث يقدر بمليار جنيه لأجل 5 سنوات مع صرف عائد نصف سنوي وسعر كوبون يصل إلى 19.945%.
من نفس التصنيف: تصاعد التوتر بين إسرائيل وإيران وتأثيره على تفاصيل التمويل الأخضر في البنوك
أما بالنسبة للسندات متغيرة العائد، فإن قيمتها تبلغ 5 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات، مع دورية صرف عائد ربع سنوي وسعر كوبون يصل إلى 30.80%.
تستدين الحكومة عبر سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية هي أكبر المشترين لهذه السندات، مما يعكس الثقة الكبيرة في الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق النمو والاستقرار.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مصراوي
منذ 7 دقائق
- مصراوي
البورصة تربح 53 مليار جنيه خلال أول 3 أيام من أغسطس
كتبت- أمنية عاصم: حقق رأس المال السوقي للبورصة المصرية مكاسب بلغت 53 مليار جنيه وذلك خلال أول 3 أيام من شهر أغسطس، ليحقق المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مستويًا قياسيًا جديدًا عند 35254 نقطة. خلال جلسة الأحد، حقق رأسمال السوقي مكاسب بنحو 8 مليارات جنيه، ليغلق عند 2.407 تريليون جنيه مقارنة بـ 2.399 تريليون جنيه، سعر الفتح. خلال جلسة الاثنين، حقق رأسمال السوقي مكاسب بنحو 21 مليار جنيه، ليغلق عند 2.428 تريليون جنيه مقارنة بـ 2.407 تريليون جنيه سعر الفتح. خلال جلسة اليوم، حقق رأسمال السوقي مكاسب بنحو 24 مليار جنيه، ليغلق عند 2.452 تريليون جنيه مقارنة بـ 2.428 تريليون جنيه سعر الفتح. اقرأ أيضًا: خبراء يؤكدون ضرورة وجود محفزات وسيولة أكبر لكسر مستويات قياسية جديدة
الدستور
منذ 13 دقائق
- الدستور
اعرف هتدفع كام؟ طريقة حساب الإيجار الجديد في قانون الإيجار القديم 2025
بعد التصديق رسميًا من الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، بدأت تساؤلات كثيرة حول كيفية احتساب الإيجار الشهري وفقًا للتعديلات الجديدة، وتوضح 'الدستور' طريقة حساب الإيجار الجديد وتفاصيل القانون الذي سيؤثر على ملايين المواطنين في مصر. تفاصيل القانون الجديد القانون 164 لسنة 2025 هو تعديل جديد لقوانين الإيجار القديم، وهو يعيد تنظيم العلاقة بين المستأجرين والملاك في الوحدات المؤجرة، بهدف تحديد الإيجارات بشكل عادل ومواكب للتغيرات الاقتصادية. طريقة حساب الإيجار الشهري الجديد وتم تحديد قيمة الإيجار الجديد بناءً على تصنيف المناطق إلى ثلاث فئات رئيسية: المناطق المتميزة، المناطق المتوسطة، والمناطق الاقتصادية، وبناء على هذا التصنيف، ستكون قيمة الإيجار الشهري كالتالي: المناطق المتميزة: الإيجار سيكون 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية. الحد الأدنى للإيجار سيكون 1000 جنيه شهريًا. المناطق المتوسطة: الإيجار سيكون 10 أضعاف القيمة الإيجارية الحالية. الحد الأدنى للإيجار سيكون 400 جنيه شهريًا. المناطق الاقتصادية: الإيجار سيكون 10 أضعاف القيمة الإيجارية الحالية. الحد الأدنى للإيجار سيكون 250 جنيه شهريًا. كيفية تطبيق القانون ووفقا للقانون، تبدأ القيمة الإيجارية الجديدة في التطبيق اعتبارًا من 5 أغسطس 2025، أي أن المستأجرين سيبدأون في دفع الإيجار الجديد وفقًا للزيادة المحددة، ولن يكون هناك تجديد تلقائي للعقود أو تمديد لها. الزيادة السنوية للإيجار أحد البنود المهمة التي تضمنها القانون هو أن الإيجار الشهري سيشهد زيادة سنوية بنسبة 15%، بحيث تتزايد القيمة الإيجارية بشكل دوري وفقًا لزيادة تكاليف الحياة والقيمة السوقية للعقارات. آلية عمل اللجان بحسب القانون، ستتم تشكيل لجان من قبل المحافظات لتحديد طبيعة الوحدة السكنية، أي تحديد ما إذا كانت في منطقة متميزة، متوسطة أو اقتصادية، وبالتالي سيتم تحديد الإيجار الشهري بناءً على التصنيف الذي يتم تحديده لكل منطقة. متى يبدأ العمل بالقانون؟ سريان القانون يبدأ من 5 أغسطس 2025، وهو التاريخ الذي يصبح فيه الإيجار الجديد واجب النفاذ، وهذا يعني أن جميع المستأجرين في الوحدات المؤجرة سيبدأون بدفع الإيجار الجديد بناءً على التصنيف المعتمد لمنطقتهم. الفروق بين الإيجار القديم والجديد الهدف من القانون هو تحديث العلاقة الإيجارية بشكل يتماشى مع الواقع الاقتصادي والاحتياجات السكانية، خاصة أن الإيجارات القديمة كانت قديمة للغاية، مما أدى إلى تفاوت كبير بين الأجرة المدفوعة والقيمة السوقية للعقارات. أمثلة لتوضيح حساب الإيجار الجديد إذا كنت تسكن في منطقة متميزة، وكان الإيجار القديم الذي تدفعه هو 50 جنيهًا شهريًا، فبحسب القانون الجديد، سيكون الإيجار الجديد 1000 جنيه شهريًا مع زيادة سنوية بنسبة 15%. أما إذا كنت تسكن في منطقة متوسطة، وكان الإيجار القديم الذي تدفعه هو 50 جنيهًا شهريًا، فسيتم تحديد الإيجار الجديد بـ 400 جنيه شهريًا، مع نفس الزيادة السنوية. وبالنسبة لمن يسكن في منطقة اقتصادية، فإذا كان الإيجار القديم هو 50 جنيهًا شهريًا، فالإيجار الجديد سيكون 250 جنيهًا شهريًا مع زيادة سنوية بنسبة 15%.
الدستور
منذ 13 دقائق
- الدستور
رسميًا.. إطلاق منصة إلكترونية لتلقي طلبات شقق بديلة بعد تطبيق قانون الإيجار القديم
بعد التصديق رسميًا على قانون الإيجار القديم رقم 165 لسنة 2025 من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصبح هذا القانون محط أنظار الجميع، سواء من المستأجرين أو الملاك، حيث تضمن القانون الجديد العديد من التعديلات الجوهرية على القانون رقم 4 لسنة 1996، وتحديدًا في ما يتعلق بسريان أحكام القانون المدني على الأماكن غير المؤجرة مسبقًا، بالإضافة إلى الوحدات التي انتهت أو ستنتهي عقود إيجارها، هذه التعديلات تفتح الباب لمجموعة من الإجراءات الجديدة التي تؤثر بشكل مباشر على سوق الإيجارات في مصر. منصات إلكترونية لتقديم طلبات الحصول على شقق بديلة وفي خطوة مهمة من الدولة لتلبية احتياجات المستأجرين المتضررين من تطبيق القانون الجديد، أعلن وزير الإسكان والمرافق شريف الشربيني عن إطلاق منصة إلكترونية مخصصة لتلقي طلبات المستأجرين الراغبين في الحصول على شقق بديلة، حيث إن الهدف من هذه المنصة هو تسهيل عملية تقديم طلبات الحصول على وحدات سكنية، وتحديد الوضعية الاجتماعية لكل مستأجر وفقًا لأحواله الاقتصادية. ويأتي هذا الإعلان في إطار خطة الحكومة لحماية حقوق المستأجرين وتقديم الدعم اللازم لهم، حيث سيتم توفير حلول سكنية آمنة تتناسب مع جميع الفئات الاجتماعية، من خلال صندوق دعم سكني مشابه لصندوق الإسكان الاجتماعي، حيث إن هذا الصندوق سيتولى توفير وحدات سكنية جديدة بأسعار تتناسب مع دخل المواطنين، بما يضمن توازنًا بين حقوق الملاك والمستأجرين. خيارات سكنية بديلة بعد تطبيق قانون الإيجار القديم تحت إشراف وزارة الإسكان، تم الإعلان عن مجموعة من الخيارات السكنية البديلة التي سيحصل عليها المستأجرون المتضررون من تطبيق قانون الإيجار القديم، وذلك بهدف توفير البدائل المناسبة التي تُسهم في تخفيف الضغوط عن الأسر المتضررة. تشمل هذه الخيارات: وحدات سكنية للإيجار بمبالغ رمزية: هذه الوحدات ستكون متاحة بأسعار منخفضة، وذلك لتسهيل الحصول على سكن مناسب للفئات ذات الدخل المحدود. وحدات بنظام الإيجار التمليكي: يمكن للمستأجرين التقدم للحصول على وحدات سكنية بنظام الإيجار التمليكي، مما يتيح لهم تملك الوحدة السكنية بعد فترة من الإيجار. وحدات ضمن منظومة التمويل العقاري: ستُتاح بعض الوحدات السكنية للمستأجرين من خلال منظومة التمويل العقاري، حيث يمكن الحصول على الدعم من صندوق الإسكان الاجتماعي وفقًا لشروط محددة، مما يسهل على المواطنين التقدم للحصول على مسكن ملك. تفاصيل قانون الإيجار القديم 2025 تضمن قانون الإيجار القديم الجديد تعديلات مهمة تطرأ على العلاقة بين المؤجر والمستأجر، أبرزها تحديد قيمة الإيجار وفقًا لمعدلات سوقية جديدة، وكذلك فرض زيادة سنوية على القيمة الإيجارية، ويمكن تلخيص التعديلات على النحو التالي: القيمة الإيجارية الجديدة: يبدأ تطبيق قيمة إيجارية قانونية جديدة في المناطق المتميزة بواقع 20 ضعف القيمة الحالية، مع تحديد حد أدنى قدره ألف جنيه شهريًا. أما في المناطق المتوسطة والاقتصادية، فتُحدد القيمة بـ10 أضعاف القيمة الإيجارية الحالية، مع حد أدنى يتراوح بين 250 و400 جنيه حسب التصنيف. زيادة سنوية ثابتة: ستتم زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا وفقًا للظروف الاقتصادية. مدة عقود الإيجار: تنتهي عقود الإيجار السكنية بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الأماكن المؤجرة لأغراض غير سكنية بعد 5 سنوات، ما لم يتفق الطرفان على إنهائها في وقت أقرب. إلغاء بعض القوانين القديمة: سيتم إلغاء العديد من القوانين القديمة المتعلقة بالإيجارات، مثل القانون رقم 29 لسنة 1977 والقانون رقم 136 لسنة 1981، والتي كانت تُنظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين. مواعيد تنفيذ القانون تم نشر قانون الإيجار القديم في الجريدة الرسمية في 4 أغسطس 2025، ويبدأ العمل به رسميًا من اليوم التالي (5 أغسطس 2025)، ومن هذا التاريخ، تبدأ التعديلات الجديدة في التفعيل بشكل تدريجي، بما في ذلك تطبيق الزيادة في القيمة الإيجارية ونظام التمويل العقاري الجديد. كيف ستؤثر هذه التعديلات على المستأجرين؟ من المؤكد أن قانون الإيجار القديم الجديد سيُحدث تغييرًا كبيرًا في سوق الإيجارات المصري، خاصة في ما يتعلق بالزيادة المستمرة في القيم الإيجارية، ولكن الدولة تضمن حماية حقوق المستأجرين المتضررين من تطبيق القانون، مع توفير بدائل سكنية مناسبة وفقًا للنظام الجديد.
