من بروكسل إلى بكين… معركة المعاملة بالمثل تبدأ من الأجهزة الطبية

يعتزم الاتحاد الأوروبي فرض قيود على وصول شركات تصنيع الأجهزة الطبية الصينية إلى عقود المشتريات العامة التي تتجاوز قيمتها 5 ملايين يورو (5.7 ملايين دولار).
هذه الخطوة ستمنع الشركات الصينية من الوصول إلى نحو 60% من الإنفاق العام في هذا القطاع، أي ما يعادل نحو 150 مليار يورو، وفقاً لمسؤول في الاتحاد الأوروبي مطلع على الخطط. كما سيتم تحديد سقف لمساهمة المكونات الصينية في العطاءات الفائزة بنسبة لا تتجاوز 50%.
وأوضح المسؤول، أن المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد، ستُطبق هذه القيود لمعالجة المخاوف المتعلقة بصعوبة وصول الشركات الأوروبية إلى السوق الصينية. وتمثل هذه الخطوة أول تطبيق لأداة الشراء الدولية الجديدة، وهو قانون صدر عام 2022 بهدف تعزيز مبدأ المعاملة بالمثل في الوصول إلى أسواق المشتريات العامة. (بلومبرغ)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى البلد

منذ ساعة واحدة

• صدى البلد

أمير هشام: البرتغالي باولو بينتو يصعب توليه تدريب الزمالك لهذا السبب

كشف الإعلامي أمير هشام عبر برنامج بلس 90 مفاجأة بشأن البرتغالي باولو بينتو . وقال أمير هشام:"البرتغالي باولو بينتو سيكون من الصعب توليه الزمالك في ظل تقاضيه 2.5 مليون يورو". وكان قد كشف مصدر داخل مجلس إدارة نادي الزمالك عن التوصل لاتفاق مع المدير الرياضي الجديد، جون إدوارد، بشأن تخصيص ميزانية منفصلة لفريق الكرة خلال الفترة الحالية، بعيداً عن الميزانية العامة للنادي، لضمان تلبية كل احتياجات الفريق دون تأثر بباقي التزامات النادي. وأكد المصدر أن هذه الخطوة جاءت ضمن خطة إعادة هيكلة شاملة لقطاع الكرة. وقال: 'الإدارة اتفقت مع جون إدوارد على تأمين كل الجوانب المالية المتعلقة بالفريق الأول، من مستحقات وصفقات ومعسكرات، لتجنب أي تأخير قد يؤثر على استقرار الفريق'. كما شدد المدير الرياضي الجديد، بحسب نفس المصدر، على ضرورة عدم التفريط في أي لاعب بالمجان، مشيرًا إلى أنه سيقود بنفسه ملف تسويق اللاعبين الراحلين خلال الميركاتو الصيفي، بما يضمن تحقيق استفادة مادية للنادي. يُذكر أن مجلس إدارة الزمالك أعلن رسميًا عن تعيين جون إدوارد مديرًا رياضيًا، ليتولى الإشراف الكامل على ملف الكرة بالنادي.

القناة الثالثة والعشرون

منذ 2 ساعات

• القناة الثالثة والعشرون

الملاذ الآمن.. لماذا تتجه دول العالم لتخزين الذهب؟

في تحول لافت يحمل دلالات اقتصادية وجيوسياسية عميقة، بدأت البنوك المركزية حول العالم بالتخلي التدريجي عن الدولار الأميركي، والاتجاه بشكل متسارع نحو الذهب كملاذ أكثر أمانًا. بحسب تقرير حديث نشرته صحيفة فايننشال تايمز واستطلاع أجراه مجلس الذهب العالمي، فإن 95% من البنوك المركزية المشاركة في الاستطلاع أعربت عن نيتها مواصلة شراء الذهب خلال الأشهر الـ12 المقبلة، وهي النسبة الأعلى منذ بدء الاستطلاع في عام 2018. في المقابل، تتوقع ثلاثة من كل أربعة بنوك مركزية خفض حيازاتها من الدولار خلال السنوات الخمس المقبلة، وهي إشارة صريحة إلى اهتزاز الثقة بالعملة الأقوى عالمياً. ولم تأتِ هذه التحركات من فراغ، بل تُعزى إلى مجموعة من العوامل المتراكمة، أبرزها تصاعد المخاطر الجيوسياسية، وتزايد استخدام الدولار كسلاح في العقوبات الاقتصادية الغربية، إضافة إلى القلق المتزايد من استقرار الدولار ومصداقيته كملاذ مالي عالمي. وقد باتت العديد من الدول ترفض أن تبقى رهينة لمركز مالي واحد، وتُفضل تنويع احتياطياتها النقدية ببدائل أكثر استقرارًا، وعلى رأسها الذهب. وتعزز هذه التوجهات الطفرة الكبيرة التي شهدها المعدن النفيس، إذ قفزت أسعاره بأكثر من 30% منذ بداية العام، واستقرت فوق حاجز 3400 دولار للأونصة، وارتفعت بنسبة 100% خلال عامين فقط. ويبدو أن هذه الزيادة لم تكن مدفوعة فقط بالمضاربين والمستثمرين، بل بقرارات هادئة ومدروسة تصدر من داخل غرف البنوك المركزية في عواصم العالم. اللافت أن دولًا مثل الهند ونيجيريا بدأت بالفعل باستعادة كميات من احتياطياتها الذهبية المودعة في لندن أو نيويورك، لتخزينها محليًا في خطوة تعزز سيادتها المالية وتقلل اعتمادها على الأنظمة الغربية. ويُثير ذلك تساؤلًا مهمًا: هل نحن فعلاً على أعتاب مرحلة جديدة من النظام النقدي العالمي، يتراجع فيها بريق الدولار لصالح الذهب؟ أم أنها مجرد فورة مؤقتة؟ إلا أن المؤكد أن العالم يعيد اليوم رسم خريطة الثقة النقدية، والخطوط العريضة فيها باتت مطلية بالذهب. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

النهار

منذ 2 ساعات

• النهار

رومانيا تنتزع أمراً قضائياً بوقف بيع لوحة "مسروقة" لإل غريكو في مزاد

يمضي قدماً نزاع قانوني على ملكية لوحة لإل غريكو كانت قد سُحبت من مزاد لدار "كريستيز" في نيويورك في شباط/فبراير الماضي، بعد ادّعاء الحكومة الرومانية أنّ العمل ينتمي إلى مجموعتها الوطنية. فقد حصلت رومانيا الآن على "أمر احتجاز طويل الأمد"، يضمن بقاء لوحة القديس سيباستيان (نحو 1610-1614) في دار المزادات "إلى حين النظر في جهود رومانيا لاستعادتها والفصل فيها من السلطات القضائية المختصّة"، وفقاً لرسالة شاركتها شركة "نيكسون بيبودي"، وهي الشركة القانونية التي تمثل الدولة الرومانية في نيويورك، مع صحيفة " ذا آرت نيوزبايبر". عندما سحبت "كريستيز" اللوحة من مزاد "الأساتذة القدامى" المسائي، لم يكن اسم مالكها معروفاً علنياً. غير أنّ ملفات المحكمة كشفت لاحقاً أنه دميتري ريبولوفليف - الملياردير الروسي المقيم في موناكو، المعروف بتكليفه بيع لوحة "مخلّص العالم" المنسوبة إلى ليوناردو دافنشي، والتي حققت رقماً قياسياً في مزاد عام 2017، إضافة إلى معركته القانونية التي امتدّت عقداً من الزمن مع تاجر الأعمال الفنية السويسري إيف بوفييه. وتفيد الملفات بأنّ ريبولوفليف اشترى اللوحة من بوفييه عام 2010، من خلال شركة أوفشور مسجّلة في الجزر العذراء البريطانية تُدعى "أكسنت ديلايت". وتؤكّد الدعوى المرفوعة من الحكومة الرومانية أنّ نسب ملكية العمل كما نشرته دار المزادات "مضلّل"، لأنه لا يذكر اسم بوفييه، ويدّعي بدلاً من ذلك أنّ ريبولوفليف اشترى اللوحة مباشرة من التاجر جيرو بيسارو سيغالوت. وقالت متحدثة باسم دار "كريستيز" في بيان بتاريخ 20 جزيران/يونيو: "عندما علمت الدار بوجود مسألة محتملة تتعلق بالعمل، قمنا بسحب القطعة من المزاد؛ ونحن نحتجزها إلى حين توصّل الأطراف المعنية إلى حلّ للنزاع". وكانت "كريستيز" قد قدّرت سعر اللوحة ما بين 7 و9 ملايين دولار. ولم يصدر تعليق من محامي ريبولوفليف عند طلبه. نزاع على نسب الملكية ترتكز القضية التي ترفعها الحكومة الرومانية للمطالبة باستعادة اللوحة على كونها نُزعت بشكل غير قانوني من المجموعة الوطنية عام 1947 على يد الملك ميخائيل الأول، أثناء فراره من البلاد هرباً من القوات الشيوعية. ومن عام 1977 حتى 1997، خاض مسؤولون رومانيون معركة قانونية لاستعادة اللوحة وعشرات الأعمال الأخرى التي يُعتقد أنّ الملك أخذها معه عام 1947، مما أدى إلى تورط عدد من الشخصيات في عالم الفن، بينهم صالة العرض "ويلدنستاين وشركاه"، التي اشترت اللوحة من الملك نحو عام 1975. وكانت "كريستيز" قد أدرجت في سجل نسب الملكية أنّ "الملكية انتقلت إلى الملك ميخائيل الأول (1921-2017) في 11-12 تشرين الثاني/نوفمبر 1947 بموافقة الحكومة الرومانية، والتي قامت ببيعها إلى الطرف المُشار إليه في عام 1976، مع صالة ويلدنستاين وشركاه في نيويورك". لكن وزارة المال الرومانية تدّعي أنّ هذا التوصيف لـ"نسب الملكية" هو "كاذب" وتنفي "بشكل قاطع" الادعاء أنّ لوحة القديس سيباستيان لإل غريكو انتقلت من مجموعة الدولة الرومانية بموافقتها. وتؤكّد أنّه "لا يوجد أيّ مستند رسمي يُثبت وجود موافقة صالحة من الحكومة الرومانية على نقل ملكية اللوحة عام 1947". وتشير ملاحظات "كريستيز" إلى أنّ العمل اقتناه الملك كارول الأول في رومانيا، على الأرجح بحلول عام 1898، وورثه التاج الروماني في أقرب تقدير بحلول عام 1914. وتدّعي الدعوى أنّ العمل، كونه مسروقاً، لا يمكن بيعه قانونياً في نيويورك. من جانبه، قال نائب رئيس الوزراء الروماني بارنا تانكزوش في بيان: "بما أنّ اللوحة مفقودة من المجموعة الوطنية، يجب أن تُعاد إلى رومانيا وتُضمّ من جديد إلى المجموعة الوطنية في المتحف الوطني للفنون في بوخارست". وأضاف: "سنواصل اتّخاذ إجراءات حازمة لاستعادة هذه التحفة الفنية التي تنتمي إلى التراث الروماني".