رومانيا تنتزع أمراً قضائياً بوقف بيع لوحة "مسروقة" لإل غريكو في مزاد

يمضي قدماً نزاع قانوني على ملكية لوحة لإل غريكو كانت قد سُحبت من مزاد لدار "كريستيز" في نيويورك في شباط/فبراير الماضي، بعد ادّعاء الحكومة الرومانية أنّ العمل ينتمي إلى مجموعتها الوطنية.
فقد حصلت رومانيا الآن على "أمر احتجاز طويل الأمد"، يضمن بقاء لوحة القديس سيباستيان (نحو 1610-1614) في دار المزادات "إلى حين النظر في جهود رومانيا لاستعادتها والفصل فيها من السلطات القضائية المختصّة"، وفقاً لرسالة شاركتها شركة "نيكسون بيبودي"، وهي الشركة القانونية التي تمثل الدولة الرومانية في نيويورك، مع صحيفة " ذا آرت نيوزبايبر".
عندما سحبت "كريستيز" اللوحة من مزاد "الأساتذة القدامى" المسائي، لم يكن اسم مالكها معروفاً علنياً. غير أنّ ملفات المحكمة كشفت لاحقاً أنه دميتري ريبولوفليف - الملياردير الروسي المقيم في موناكو، المعروف بتكليفه بيع لوحة "مخلّص العالم" المنسوبة إلى ليوناردو دافنشي، والتي حققت رقماً قياسياً في مزاد عام 2017، إضافة إلى معركته القانونية التي امتدّت عقداً من الزمن مع تاجر الأعمال الفنية السويسري إيف بوفييه. وتفيد الملفات بأنّ ريبولوفليف اشترى اللوحة من بوفييه عام 2010، من خلال شركة أوفشور مسجّلة في الجزر العذراء البريطانية تُدعى "أكسنت ديلايت".
وتؤكّد الدعوى المرفوعة من الحكومة الرومانية أنّ نسب ملكية العمل كما نشرته دار المزادات "مضلّل"، لأنه لا يذكر اسم بوفييه، ويدّعي بدلاً من ذلك أنّ ريبولوفليف اشترى اللوحة مباشرة من التاجر جيرو بيسارو سيغالوت.
وقالت متحدثة باسم دار "كريستيز" في بيان بتاريخ 20 جزيران/يونيو: "عندما علمت الدار بوجود مسألة محتملة تتعلق بالعمل، قمنا بسحب القطعة من المزاد؛ ونحن نحتجزها إلى حين توصّل الأطراف المعنية إلى حلّ للنزاع". وكانت "كريستيز" قد قدّرت سعر اللوحة ما بين 7 و9 ملايين دولار.
ولم يصدر تعليق من محامي ريبولوفليف عند طلبه.
نزاع على نسب الملكية
ترتكز القضية التي ترفعها الحكومة الرومانية للمطالبة باستعادة اللوحة على كونها نُزعت بشكل غير قانوني من المجموعة الوطنية عام 1947 على يد الملك ميخائيل الأول، أثناء فراره من البلاد هرباً من القوات الشيوعية. ومن عام 1977 حتى 1997، خاض مسؤولون رومانيون معركة قانونية لاستعادة اللوحة وعشرات الأعمال الأخرى التي يُعتقد أنّ الملك أخذها معه عام 1947، مما أدى إلى تورط عدد من الشخصيات في عالم الفن، بينهم صالة العرض "ويلدنستاين وشركاه"، التي اشترت اللوحة من الملك نحو عام 1975.
وكانت "كريستيز" قد أدرجت في سجل نسب الملكية أنّ "الملكية انتقلت إلى الملك ميخائيل الأول (1921-2017) في 11-12 تشرين الثاني/نوفمبر 1947 بموافقة الحكومة الرومانية، والتي قامت ببيعها إلى الطرف المُشار إليه في عام 1976، مع صالة ويلدنستاين وشركاه في نيويورك".
لكن وزارة المال الرومانية تدّعي أنّ هذا التوصيف لـ"نسب الملكية" هو "كاذب" وتنفي "بشكل قاطع" الادعاء أنّ لوحة القديس سيباستيان لإل غريكو انتقلت من مجموعة الدولة الرومانية بموافقتها. وتؤكّد أنّه "لا يوجد أيّ مستند رسمي يُثبت وجود موافقة صالحة من الحكومة الرومانية على نقل ملكية اللوحة عام 1947".
وتشير ملاحظات "كريستيز" إلى أنّ العمل اقتناه الملك كارول الأول في رومانيا، على الأرجح بحلول عام 1898، وورثه التاج الروماني في أقرب تقدير بحلول عام 1914.
وتدّعي الدعوى أنّ العمل، كونه مسروقاً، لا يمكن بيعه قانونياً في نيويورك.
من جانبه، قال نائب رئيس الوزراء الروماني بارنا تانكزوش في بيان: "بما أنّ اللوحة مفقودة من المجموعة الوطنية، يجب أن تُعاد إلى رومانيا وتُضمّ من جديد إلى المجموعة الوطنية في المتحف الوطني للفنون في بوخارست". وأضاف: "سنواصل اتّخاذ إجراءات حازمة لاستعادة هذه التحفة الفنية التي تنتمي إلى التراث الروماني".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى البلد

منذ 30 دقائق

• صدى البلد

تفاصيل 3 توجيهات رئاسية عاجلة: استقرار مالي وحماية اجتماعية وتأمين استراتيجي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي ثلاث توجيهات رئاسية عاجلة تُركز على محاور أساسية لتعزيز صمود الاقتصاد الوطني. تأتي هذه التوجيهات في خطوة تعكس حرص القيادة على تعزيز الاستقرار في ظل التحديات الراهنة، وفي وقت تشهد فيه المنطقة والعالم متغيرات متسارعة، مما يفرض ضرورة اتخاذ إجراءات استباقية لضمان الأمن المالي والسلعي وحماية الفئات الأكثر احتياجًا. وجه الرئيس السيسي، خلال اجتماع ع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية، بالاستفادة من كافة التجارب الدولية المُتميزة في ترسيخ استقرار السياسات المالية والضريبية لتحسين مناخ الأعمال وتوسيع القاعدة الضريبية وجذب المزيد من الاستثمارات، وزيادة الإنتاج والتصدير، وزيادة فرص التشغيل. استقرار مالي وحماية اجتماعية وتأمين استراتيجي كما وجه الرئيس السيسي بمُواصلة الجهود المُكثفة الرامية لتعزيز الانضباط المالي من خلال الإجراءات الحكومية، بما يُسهم في تطوير أداء الاقتصاد المصري ويدعم جهود التنمية الوطنية، مع استمرار تعزيز المُخصصات المُوجهة لصالح الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وبرامج مُساندة الفئات ذات الأولوية. كما وجه الرئيس السيسي بضرورة اتخاذ كل الاحتياطات المالية والسلعية ذات الصلة في ظل التطورات الجارية وحالة التصعيد التي تشهدها المنطقة. وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهِد إطلاع السيد الرئيس على نتائج متابعة الاستفادة من مبادرة التسهيلات الضريبية الاولى حتى 19 يونيو 2025، حيث أشار وزير المالية إلى أن إجمالي عدد الطلبات التي قدمت خلال الشهور الماضيه وحتى الآن لتسوية النزاعات الضريبية بشكل طوعى بلغت 110 الاف طلب، مضيفاً في ذات السياق أن أعداد الإقرارات الضريبية المعدله او الجديدة التى قدمت من جانب الممولين وصل إلى اكثر من 450 الف اقرار وهو ما يعكس ثقه الممولين فى مبادرة التسهيلات الضريبية وتفاعلهم معها بايجابية. هذا وقد تضمنت تلك الإقرارات الجديدة والمعدلة الإقرار عن ضرايب إضافيه بقيمه ٥٤.٧٦ مليار جنيه. عدد الممولين الذين تقدموا بطلب الاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات وأشار وزير المالية الى أن عدد الممولين الذين تقدموا بطلب الاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه وفقا للقانون ٦ لعام 2025 قد بلغ ٥٢.٩٠١ ممول حتى الان. وذكر السفير محمد الشناوي المُتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول كذلك مستجدات خطة وزارة المالية من الإصدارات الدولية للعام المالي 2025/2024، وما تم تنفيذه في هذا الإطار تماشياً مع التوجهات بخفض الدين الخارجى لاجهزة الموازنة. وتشير المؤشرات الاوليه إلى نجاح الحكومة ووزارة المالية فى جهود خفض رصيد الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمبلغ يتراوح من ١ الى ٢ مليار دولار سنوياً. انعكاسات الأحداث الجيوسياسية على حالة عدم اليقين بأهم الأسواق الدولية كما تم استعراض وضع التذبذب المتزايد بالأسواق الدولية وانعكاسات الأحداث الجيوسياسية وبالاخص الحرب بين إيران واسرائيل على تزايد حالة عدم اليقين بأهم الأسواق الدولية خاصة اسعار الشحن وبعض السلع. وتناول الإجتماع كذلك استعراضاً للاداء المالي الفعلي للفترة من يوليو ٢٠٢٤ وحتى مايو ٢٠٢٥، بما يشمل تحقيق فائض اولى كبير وقوى وخفض نسبة العجز الكلي، وتحقيق معدلات نمو قويه ومتسارعه للإيرادات الضريبية بلغت ٣٦٪؜ بسبب تحسن النشاط الاقتصادى وتوسيع القاعدة الضريبية ودون فرض اعباء ماليه جديدة، واستمرار جهود ترشيد المصروفات. واشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تناول كذلك أهم مستهدفات العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، وبشكل أخصّ نسبة مديونية أجهزة الموازنة العامة للناتج المحلي (داخلي وخارجي)، وتطور الإيرادات الضريبية في العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، ومعدل النمو، ووضع الأجور وتعويضات العاملين، ووضع شراء السلع والخدمات والفوائد. كما تناول الإجتماع كذلك في ذات الإطار تطور الإستثمارات الحكومية خلال العام المالي. واستعرض السيد وزير المالية الجهود والتطورات ذات الصلة بمتابعة تنفيذ إصلاحات برنامج صندوق النقد الدولي والمفاوضات الجارية للتوصل الى إتفاق والموافقة على صرف الشريحة الخاصة بالمراجعة الخامسة.

صدى البلد

منذ 30 دقائق

• صدى البلد

الرئيس السيسي يوجه باتخاذ كل الاحتياطات المالية والسلعية في ظل التصعيد بالمنطقة

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية. وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع شهِد إطلاع الرئيس على نتائج متابعة الاستفادة من مبادرة التسهيلات الضريبية الأولى حتى ١٩ يونيو ٢٠٢٥، حيث أشار وزير المالية إلى أن إجمالي عدد الطلبات التي قدمت خلال الشهور الماضية وحتى الآن لتسوية النزاعات الضريبية بشكل طوعى بلغت 110 آلاف طلب، مضيفاً في ذات السياق أن أعداد الإقرارات الضريبية المعدلة أو الجديدة التى قدمت من جانب الممولين وصل إلى أكثر من ٤٥٠ الف إقرار وهو ما يعكس ثقه الممولين فى مبادرة التسهيلات الضريبية وتفاعلهم معها بإيجابية، هذا وقد تضمنت تلك الإقرارات الجديدة والمعدلة الإقرار عن ضرايب إضافية بقيمة ٥٤.٧٦ مليار جنيه. وأشار وزير المالية إلى أن عدد الممولين الذين تقدموا بطلب الاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي ٢٠ مليون جنيه وفقا للقانون ٦ لعام ٢٠٢٥ قد بلغ ٥٢.٩٠١ ممول حتى الآن. وذكر السفير محمد الشناوي المُتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول كذلك مستجدات خطة وزارة المالية من الإصدارات الدولية للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، وما تم تنفيذه في هذا الإطار تماشياً مع التوجهات بخفض الدين الخارجى لأجهزة الموازنة، حيث تشير المؤشرات الأولية إلى نجاح الحكومة ووزارة المالية فى جهود خفض رصيد الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمبلغ يتراوح من ١ إلى ٢ مليار دولار سنوياً، كما تم إستعراض وضع التذبذب المتزايد بالأسواق الدولية وانعكاسات الأحداث الجيوسياسية وبالأخص الحرب بين إيران وإسرائيل على تزايد حاله عدم اليقين بأهم الأسواق الدولية خاصه أسعار الشحن وبعض السلع. وتناول الاجتماع كذلك استعراضاً للأداء المالي الفعلي للفترة من يوليو ٢٠٢٤ وحتى مايو ٢٠٢٥، بما يشمل تحقيق فائض أولى كبير وقوى وخفض نسبة العجز الكلي، وتحقيق معدلات نمو قويه ومتسارعة للإيرادات الضريبية بلغت ٣٦٪؜ بسبب تحسن النشاط الاقتصادى وتوسيع القاعدة الضريبية ودون فرض أعباء مالية جديدة، واستمرار جهود ترشيد المصروفات. وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تناول كذلك أهم مستهدفات العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، وبشكل أخصّ نسبة مديونية أجهزة الموازنة العامة للناتج المحلي (داخلي وخارجي)، وتطور الإيرادات الضريبية في العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، ومعدل النمو، ووضع الأجور وتعويضات العاملين، ووضع شراء السلع والخدمات والفوائد، كما تناول الاجتماع كذلك في ذات الإطار تطور الإستثمارات الحكومية خلال العام المالي. واستعرض السيد وزير المالية الجهود والتطورات ذات الصلة بمتابعة تنفيذ إصلاحات برنامج صندوق النقد الدولي والمفاوضات الجارية للتوصل الى اتفاق والموافقة على صرف الشريحة الخاصة بالمراجعة الخامسة. وأضاف المُتحدث الرسمي أن السيد الرئيس قد وجه خلال الاجتماع بالاستفادة من كافة التجارب الدولية المُتميزة في ترسيخ استقرار السياسات المالية والضريبية لتحسين مناخ الأعمال وتوسيع القاعدة الضريبية وجذب المزيد من الإستثمارات، وزيادة الإنتاج والتصدير، وزيادة فرص التشغيل، كما وجه سيادته بمُواصلة الجهود المُكثفة الرامية لتعزيز الإنضباط المالي من خلال الإجراءات الحكومية، بما يُسهم في تطوير أداء الاقتصاد المصري ويدعم جهود التنمية الوطنية، مع إستمرار تعزيز المُخصصات المُوجهة لصالح الحماية الإجتماعية والتنمية البشرية وبرامج مُساندة الفئات ذات الأولوية، كما وجه سيادته بضرورة إتخاذ كل الإحتياطات المالية والسلعية ذات الصلة في ظل التطورات الجارية وحالة التصعيد التي تشهدها المنطقة.

بيروت نيوز

منذ 30 دقائق

• بيروت نيوز

بسبب التصعيد في المنطقة.. إليكم ما أعلنه السيسي

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم الأحد، بضرورة اتخاذ كل الاحتياطات المالية والسلعية ذات الصلة في ظل التطورات الجارية وحالة التصعيد التي تشهدها المنطقة. جاء ذلك خلال اجتماع السيسي، الأحد، مع مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية، وفق المتحدث باسم الرئاسة المصرية محمد الشناوي. وذكر المتحدث، في بيان نشره على صفحة الرئاسة بفيسبوك أن الاجتماع استعرض وضع التذبذب المتزايد بالأسواق الدولية وانعكاسات الأحداث الجيوسياسية، وتحديدا الحرب بين إيران وإسرائيل، على تزايد حالة عدم اليقين بأهم الأسواق الدولية، وخاصة أسعار الشحن وبعض السلع. ووفق المتحدث، فقد تناول الاجتماع مستجدات خطة وزارة المالية من الإصدارات الدولية للعام المالي 2024/2025، وما تم تنفيذه في هذا الإطار تماشيا مع التوجهات بخفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة، حيث تشير المؤشرات الأولية إلى نجاح الحكومة ووزارة المالية في جهود خفض رصيد الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمبلغ يتراوح من 1 الى 2 مليار دولار سنويا. كما وجه الرئيس المصري بمُواصلة الجهود المُكثفة الرامية لتعزيز الانضباط المالي من خلال الإجراءات الحكومية، بما يُسهم في تطوير أداء الاقتصاد المصري ويدعم جهود التنمية الوطنية، مع استمرار تعزيز المُخصصات المُوجهة لصالح الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وبرامج مُساندة الفئات ذات الأولوية. (سكاي نيوز)