إحصاء 1974 في الصحراء الغربية: ورقة البوليساريو والجزائر التي طواها الزمن

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يا بلادي

منذ 4 ساعات

• يا بلادي

إحصاء 1974 في الصحراء الغربية: ورقة البوليساريو والجزائر التي طواها الزمن

تعلن جبهة البوليساريو وحليفتها الجزائر لحدود الآن تمسكهما بخطة التسوية لسنة 1991، بكونها الحل الوحيد لنزاع الصحراء، رغم أن قررات مجلس الأمن لم تعد تشير منذ سنوات إلى هذه الخطة، وتتحدث عن حل سياسي واقعي وقابل للتطبيق ودائم ومقبول من الطرفين. وتقوم هذه الخطة في أساسها على إجراء استفتاء لتقرير المصير، انطلاقا من الإحصاء الذي قامت به إسبانيا لساكنة الصحراء سنة 1974. مع بداية السبعينات بدأت إسبانيا تخطط لإنهاء استعمارها للصحراء استجابة لضغوط داخلية وأخرى خارجية خصوصا من المغرب، وفي شتنبر من سنة 1974 شرعت في إجراء إحصاء لسكان الصحراء، حيث كانت تخطط لمنح مزيد من الحكم الذاتي للإقليم تمهيدا لإجراء استفتاء حول تقرير المصير. ومن أجل إحصاء السكان، شكل متخصصون قدموا من مدريد فريقًا مع طلاب وموظفين شباب صحراويين كانوا يتحدثون العربية والإسبانية، وكانوا على دراية تامة بالمنطقة أو القبيلة التي ينتمون إليها. وتجول الفريق في عشر سيارات لاند روفر لمسافة 60,000 كيلومتر، وفي بعض المناطق التي يصعب الوصول إليها تمت التنقلات بواسطة مروحية. في كل مخيم أو تجمع سكاني، كان المكلفون يتواصلون مع الشيوخ (رؤساء القبائل المعترف بها من قبل الإدارة الإسبانية) و في النهاية، تم تصنيف الاستمارات بواسطة الحاسوب. وظهر أن العدد الإجمالي للصحراويين هو 73,497 نسمة، منهم 38,336 رجلاً و35,161 امرأة؛ وكان من بين هؤلاء 35,909 (18,876 رجلاً و17,033 امرأة) تزيد أعمارهم عن سبعة عشر عامًا. وبخصوص التوزيع القبلي فقد جاء كما يلي: الأزركيين (19000)؛ أولاد دليم (11000)؛ العروسيين (4500)؛ أولاد تدراوين (9000)؛ آيت يحسن (3000)؛ يكوت (1000)؛ أهل الشيخ ماء العينين (2500)؛ فيلالة (200)؛ تبالت (600)؛ مجات (450)؛ لاديكات (500)؛ لمير (700)؛ شناقلة (100)؛ آيت أوسى (150)؛ أولاد بوعيطا (40)؛ أولاد بوسبع (15)؛ أزوافد (80)؛ إمراگن (40). هذه الأرقام، شملت الإحصائيات الإسبانية السكان المستقرين والمستقرين حديثًا الذين يعيشون في المدن الثلاث الرئيسية: العيون 28,010، السمارة 7,280، الداخلة 5,370. وفي هذا الإحصاء، لم يحتسب الإسبان، الصحراويين الذين اضطروا إلى مغادرة الصحراء الغربية، والذين هاجروا طوعًا لتجنب إعادة الاحتلال الإسباني عقب عملية "إيكوفيون" عام 1958. وفقًا لأرقام معترف بها من قبل بعثات الأمم المتحدة ، فإن عدد هؤلاء اللاجئين خلال العشرين سنة الماضية يُقدر بحوالي 30,000 في المغرب، 4,000 في موريتانيا، و2,400 في الجزائر. بعد سنة من توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين المغرب والبوليساريو لسنة 1991، وبالضبط في فبراير من سنة 1992 طعن وزير الداخلية المغربي آنذاك إدريس البصري ، من مدريد، في مصداقية إحصاء 1974، وأكد أنه تم التلاعب به، إذ تم استبعاد الصحراويين المؤيدين لانضمام الإقليم إلى المملكة. وأكد البصري أن الإحصاء "أُجري في لحظة كانت فيها الحكومة الإسبانية تواجه المطالبة الإقليمية الوحيدة التي كان المغرب يطرحها آنذاك. وقد أُجري الإحصاء بهدف كبح هذه المطالب المغربية. لقد تم استبعاد أولئك الذين كانوا يؤيدون المطالب المغربية، كما استُبعد أيضًا أولئك الذين فروا من السيطرة الإسبانية. وتم تنفيذ الإحصاء في ظرف ستة أشهر فقط، رغم أن الأمر يتعلق بسكان من البدو الرحل، ما أدى إلى إغفال قبائل لم تكن حينها موجودة في الصحراء". وأضاف: "بما أن الأمر يتعلق باستفتاء سيحدد بشكل نهائي مستقبل إقليم، وطبقًا لما ينص عليه اتفاق الأمم المتحدة، فإن جميع الأشخاص، وفقط أولئك الذين تعود أصولهم إلى الإقليم – حسب الدم والنسب – والذين يمكن تحديدهم علميًا، سيكون لهم الحق في التصويت". ومع انطلاق عملية تحديد هوية السكان المؤهلين للتصويت في استفتاء لتقرير مصير المنطقة الذي كان مقررا مبدئيا في سنة 1992، بدأت الخلافات تتعاظم، وقدم المغرب لائحة تضمنت آلاف الأسماء التي لم تكن مدرجة في الإحصاء الإسباني، وهو ما رفضته البوليساريو، فيما كانت الأمم المتحدة تصر على ألا يتجاوز عدد المصوّتين 100 ألف شخص. وفي سنة 1998 دافعت بعثة دبلوماسية مغربية عن هذا الموقف ، خلال زيارتها إلى مدريد، مؤكدة أن "ما بين 220.000 و240.000 صحراوي يجب أن يُدرجوا في لوائح الناخبين"، مع توجيه اتهامات للبوليساريو بعرقلة خطة الأمم المتحدة. وكان آنذاك يقود الوفد المغربي إبراهيم حكيم، السفير المتجول للملك الحسن الثاني ، الذي انشق عن صفوف البوليساريو وتخلى عن منصبه كـ"وزير للخارجية" في الجبهة الانفصالية. ذكّر حكيم آنذاك بأن بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)، تعتمد، بالإضافة إلى الإحصاء الإسباني لعام 1974، على أربعة معايير إضافية لتحديد الهوية: الصحراويون الذين تواجدوا في الإقليم ولم يشملهم الإحصاء الإسباني؛ أسلافهم وأحفادهم؛ أبناء الآباء المولودين في الصحراء؛ وكل من أقام في الإقليم حتى عام 1974 لمدة ست سنوات متواصلة أو اثني عشر عامًا متقطعة. وأكد أن غالبية من يحق لهم التصويت في الاستفتاء الذي دعت إليه الأمم المتحدة يعيشون في الأقاليم الجنوبية، أما الذين يتواجدون في مخيمات تندوف ، فهم، "أقلية ضئيلة"، مضيفًا أن "البوليساريو تعارض مشاركة جميع القبائل الصحراوية في الاستفتاء". في تقريره الصادر في يونيو 2001 ، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أن "مسألة الانتماء القبلي غير المحدد إلى الإقليم كانت، منذ البداية، محور خلاف عميق بين الطرفين". وأضاف أن "مسار تحديد الهوية، وجميع الأنشطة المرتبطة بتنفيذ خطة التسوية باستثناء الحفاظ على وقف إطلاق النار، قد وصلت إلى طريق مسدود في نهاية عام 1995، حين اعتبرت جبهة البوليساريو من غير المقبول المضي قدمًا في تحديد هوية أفراد 'قبائل الشمال' و'الساحلية الجنوبية' (المدرجين في الإحصاء الإسباني تحت الفئتين H وJ)، وخصوصًا المجموعات القبلية المصنفة تحت التسميات H41 وH61 وJ51/52". واستمر التقرير بالإشارة إلى أن ردًا على قرار مجلس الأمن رقم 1309 (2000)، الذي دعا الأطراف إلى البحث عن حل نهائي لقضية الصحراء الغربية، كان المغرب مستعدًا لخوض حوار صريح وجاد مع الطرف الآخر بشأن النزاع الذي دام نحو 25 عامًا. أما جبهة البوليساريو، فقد رفضت الاقتراح المغربي، وأكدت استعدادها للتعاون والموافقة على أي حوار يندرج ضمن إطار خطة التسوية، معتبرة أن الحلول البديلة قد تجاوزتها الأحداث. وأشار التقرير إلى وجود "شك كبير" في إمكانية تنفيذ خطة التسوية بصيغتها الحالية بطريقة تؤدي إلى حل سريع ودائم ومتفق عليه للنزاع حول الصحراء الغربية، وأضاف الأمين العام "أنا أؤيد هذا الرأي بالكامل". وختم التقرير بالدعوة إلى التفكير في "حل سياسي بديل لخطة التسوية"، متمنيًا "أن يساهم المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا، كل على حدة وبشكل بناء، كأطراف، تحت رعاية مبعوثه الشخصي، في السعي لإيجاد حل سريع ودائم ومتفق عليه للنزاع حول الصحراء الغربية".

شتوكة بريس

منذ 8 ساعات

• شتوكة بريس

البرتغال تعبر عن دعمها الكامل لمغربية الصحراء

اشتوكة بريس. و م ع في إطار الدينامية الدولية التي أُطلقت بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الداعمة لسيادة المغرب على صحرائه ولمخطط الحكم الذاتي، عبرت الجمهورية البرتغالية عن 'دعمها الكامل لمبادرة الحكم الذاتي، باعتبارها الأساس البناء والأكثر جدية ومصداقية من أجل تسوية هذا النزاع'. تم التعبير عن هذا الموقف في الإعلان المشترك الذي اعتمده وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزير الدولة وزير الشؤون الخارجية البرتغالي، باولو رانجيل، عقب لقائهما اليوم الثلاثاء بلشبونة. وجاء في الإعلان المشترك أن البرتغال تدرك أهمية هذه القضية بالنسبة للمغرب، وكذا الجهود الجادة وذات المصداقية التي تبذلها المملكة في إطار الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل، ودائم، ومقبول من لدن الأطراف. وجدد الوزيران التأكيد على دعمهما لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2756، الذي أشار إلى دور ومسؤولية الأطراف في السعي للتوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم قائم على التوافق. ومن خلال موقفها الجديد، تكون البرتغال قد أعطت إشارة واضحة تؤكد انضمامها إلى التوافق الدولي المتنامي حول مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب والذي ينسجم مع الدينامية القوية التي يقودها جلالة الملك محمد السادس، نصره الله.

بلبريس

منذ 9 ساعات

• بلبريس

بركة: موقف البرتغال من الصحراء ينسجم مع التوجه الدولي

بلبريس - ليلى صبحي في تفاعل مع الموقف البرتغالي الداعم لمبادرة الحكم الذاتي، ثمّن نزار بركة، وزير التجهيز والماء، والأمين العام لحزب الاستقلال، الموقف 'الواضح وغير الملتبس' الذي عبّرت عنه جمهورية البرتغال بشأن قضية الصحراء المغربية، معتبراً أنه ينسجم مع التوجه الدولي المتنامي المؤيد للمبادرة المغربية. وقال بركة، في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي بمنصة 'إكس' (تويتر سابقا)، إن البرتغال تنضم من خلال هذا الموقف إلى 'عدد متزايد من الدول التي لا تكتفي بدعم مبادرة الحكم الذاتي المغربية، بل تعتبرها الحل الوحيد أو الأكثر جدوى لتسوية النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء'. ويأتي هذا التصريح في أعقاب البيان المشترك الذي صدر عقب لقاء جمع بين وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، ونظيره البرتغالي باولو رانجيل، أكدت فيه لشبونة دعمها الكامل للمبادرة المغربية باعتبارها 'الأساس الأكثر جدية ومصداقية وواقعية' من أجل تسوية هذا الملف، بما ينسجم مع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وخاصة القرار رقم 2756.