شركة ناشئة تسعى لشراء أقوى متصفح.. «بيربليكسيتي» تطلب «كروم»
هذا العرض منخفض لكنه يحتاج إلى تمويل أكبر بكثير من القيمة السوقية للشركة الناشئة نفسها.
وليس من الغريب على بيربليكسيتي، التي يديرها أرافيند سرينيفاس، تقديم عروض تتصدر عناوين الأخبار. فقد عرضت في يناير/ كانون الثاني الاندماج مع تطبيق (تيك توك) في الولايات المتحدة لتبديد المخاوف الأمريكية بشأن امتلاك صينيين لتطبيق المقاطع المصورة القصيرة الشهير.
ومن شأن شراء كروم السماح للشركة الناشئة بالاستفادة من أكثر من 3 مليارات مستخدم للمتصفح للحصول على أفضلية في سباق البحث بالذكاء الاصطناعي مع تهديد الضغوط التنظيمية هيمنة غوغل على القطاع.
ولم ترد غوغل بعد على طلب من رويترز للتعليق. ولم تعرض الشركة المتصفح كروم للبيع وتخطط للطعن على قرار محكمة أمريكية العام الماضي خلص إلى احتكارها البحث على الإنترنت دون سند من القانون.
وتسعى وزارة العدل إلى تصفية كروم في إطار تسوية القضية.
ولم تكشف بيربليكسيتي اليوم عن كيفية تخطيطها لتمويل العرض. وجمعت الشركة التي أنشئت قبل ثلاث سنوات نحو مليار دولار من التمويل حتى الآن من مستثمرين، بينهم (إنفيديا) و(سوفت بنك) اليابانية. وبلغت أحدث قيمة سوقية لها 14 مليار دولار.
وقال شخص مطلع إن صناديق كثيرة عرضت تمويل الصفقة بالكامل، دون ذكر أسماء الصناديق.
غوغل كروم هو أحد أبرز المتصفحات في العالم، حيث أطلقته شركة غوغل لأول مرة في 2 سبتمبر/أيلول 2008 كنسخة تجريبية على نظام التشغيل ويندوز.
وبعد ثلاثة أشهر، تم إصدار النسخة العامة المستقرة في 11 ديسمبر/كانون الأول 2008.
كان اسم "كروم" في البداية رمزًا داخليًا خلال مرحلة التطوير، مستوحى من الطلاء المعدني اللامع المستخدم في السيارات، ما يعكس السرعة والبساطة التي أرادت غوغل أن يتميز بها المتصفح.
واختار الفريق هذا الاسم لأنه أصبح مفضلًا لديهم أثناء تطوير المتصفح، ما ساهم في اتخاذ قرار استخدامه في الإصدار النهائي.
منذ إطلاقه، استطاع غوغل كروم أن يصبح الخيار الأول للمستخدمين على مستوى العالم، حيث يستحوذ على حوالي 70% من سوق المتصفحات، متفوقًا على منافسيه مثل مايكروسوفت إيدج، موزيلا فايرفوكس، وسفاري.
ويتميز المتصفح بعدة خصائص تقنية، منها: السرعة والكفاءة، حيث يعتمد كروم على محرك معالجة جافا سكريبت V8، ما يتيح تحميل الصفحات بسرعة فائقة، ويتميز بتصميمه المبسط الذي يساعد المستخدمين على التركيز على المحتوى بدلاً من الأدوات المعقدة.
ويدعم المزامنة مع حساب غوغل، ما يسمح بالوصول إلى الإشارات المرجعية وكلمات المرور وسجل التصفح عبر جميع الأجهزة، ويوفر مكتبة واسعة من الإضافات التي تعزز وظائف المتصفح، ويحتوي على حماية مدمجة ضد المواقع الضارة ويُجري تحديثات تلقائية لتعزيز الأمان.
aXA6IDQ1LjI1MS42Mi4xNDMg
جزيرة ام اند امز
FR
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العين الإخبارية
منذ 2 دقائق
- العين الإخبارية
أمريكا تستعلين بالحلفاء الآسيويين لمواجهة تفوق الصين الكاسح في البحر
يبدأ مشرّعون أمريكيون جولة إلى كوريا الجنوبية واليابان لاستكشاف سبل الاستفادة من خبرات الحلفاء في آسيا في مجال بناء السفن. ومن المقرر أن تصل السيناتور الديمقراطية تامي داكوورث والسيناتور الديمقراطي آندي كيم إلى سيول اليوم قبل التوجه إلى اليابان، بهدف عقد اجتماعات مع كبرى شركات بناء السفن في ثاني وثالث أكبر دولتين عالميا في هذا القطاع وذلك وفقا لما ذكره موقع "ذا هيل" الأمريكي. ولا تزال القدرات البحرية الأمريكية متواضعة مقارنة بالصين وهو ما يتطلب تحركات عاجلة من الولايات المتحدة. وتركز الزيارة على بحث إمكانية إطلاق مشروعات مشتركة لبناء وإصلاح السفن غير القتالية التابعة للبحرية الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، إضافة إلى جذب استثمارات لدعم أحواض بناء السفن الأمريكية. وقالت داكوورث "لدينا الآن قدرة أقل مما كانت عليه خلال غزو العراق عام 2003.. علينا أن نعيد بناء هذه القدرة، في وقت تتقادم فيه إمكاناتنا الحالية، وتتعطل، وتستغرق وقتًا أطول وتكاليف أكبر لإصلاحها". وتأتي هذه الجولة في الوقت الذي يضغط فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوضع خطة لإحياء صناعة بناء السفن الأمريكية وتعزيز الشراكات مع الحلفاء حيث تطلب وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) 47 مليار دولار لبناء السفن. ويثير اتساع الفجوة مع الصين التي تعد أكبر دولة لبناء السفن في العالم، مخاوف من تغيّر ميزان القوى البحرية لصالح بكين. وأشارت داكوورث، وهي عضو لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، إلى أنها تأمل أن تسفر الزيارة عن شراكات بين الجيش الأمريكي وشركات أمريكية وأجنبية لبناء سفن مساندة للبحرية وزوارق صغيرة للجيش. وأكدت داكوورث أن خيار إصلاح السفن الأمريكية في المنطقة مطروح أيضًا لتفادي إعادتها إلى الولايات المتحدة وانتظار سنوات لإصلاحها. ويتركز الاهتمام على السفن المساندة مثل ناقلات الوقود وسفن الشحن، التي تُعد ضرورية لدعم العمليات العسكرية. وبحسب مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، لم تتجاوز حصة الولايات المتحدة من بناء السفن التجارية 0.1% من القدرة العالمية عام 2024، مقابل 53% للصين، تليها كوريا الجنوبية واليابان. وفي أبريل/نيسان الماضي، أظهر تقرير للبحرية الأمريكية أن العديد من برامج بناء السفن الرئيسية متأخرة ما بين سنة وثلاث سنوات عن الجدول الزمني. وتشهد العلاقات الصناعية تقدمًا ملحوظًا ففي مارس/آذار الماضي، أنهت شركة "هانوا أوشن" الكورية أعمال صيانة لسفينة ذخيرة وإمدادات أمريكية تزن 41 ألف طن، في أول مشروع ضمن اتفاق إصلاح مع البحرية الأمريكية. كما استحوذت مجموعة "هانوا" العام الماضي على "فيلادلفيا شيبيارد" في الولايات المتحدة، ما عزز التعاون الصناعي الثنائي. واقترحت كوريا الجنوبية مطلع الشهر الجاري استثمار 150 مليار دولار في صناعة بناء السفن الأمريكية لدعم مبادرة ترامب "لجعل بناء السفن الأمريكية عظيمًا مجددًا"، ضمن مفاوضات الرسوم الجمركية مع البيت الأبيض. كما ناقشت دكوورث مع شركة "هيونداي للصناعات الثقيلة" احتمالية دخولها في استثمارات مباشرة بأحواض بناء السفن الأمريكية. وتزامن ذلك مع إعلان الصين هذا الشهر اندماج اثنتين من أكبر شركاتها المملوكة للدولة لتشكيل "شركة الصين لبناء السفن"، أكبر كيان عالمي في هذا المجال، حيث تنتج كل شيء من حاملات الطائرات إلى الغواصات النووية، وتستحوذ على 21.5% من السوق العالمية. aXA6IDY0LjEzNy4xMTguMzEg جزيرة ام اند امز CH
الاتحاد
منذ 7 دقائق
- الاتحاد
1.51 تريليون دولار قيمة مضافة للقطاع غير النفطي لدول مجلس التعاون
قال المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن قيمة الدخل القومي الإجمالي «إجمالي الدخل الذي يحققه المواطنون والشركات» لدول المجلس بالأسعار الجارية في عام 2023 بلغت 2.143 تريليون دولار، بانخفاض 2.7% مقارنة بـ 2.202 تريليون دولار بنهاية عام 2022، فيما بلغت قيمة الدخل القومي المتاح «المتاح للاستهلاك والادخار بعد خصم الضرائب والتحويلات الأخرى» 2.989 تريليون دولار، مقارنة 2.051 تريليون دولار في عام 2022 وبنسبة انخفاض بلغت 3%. وأوضح المركز في آخر البيانات الصادرة عنه أن إجمالي القيمة المضافة للقطاع غير النفطي في دول المجلس، التي سجلت بنهاية عام 2023 بالأسعار الجارية، بلغ نحو 1.513 تريليون دولار، فيما سجلت القيمة المضافة للقطاع النفطي 603.5 مليار دولار. وتشير البيانات إلى أن مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج الإجمالي الخليجي بالأسعار الجارية ارتفعت بنهاية عام 2023 لتبلغ 71.5%، مقارنة بـ65% بنهاية عام 2022، وبمعدل نمو سنوي 6.4%. وجاءت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر الأكثر مساهمة في اقتصاد مجلس التعاون خلال السنوات الخمس الأخيرة بمتوسط 28.3%، فيما جاءت أنشطة الصناعة التحويلية الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي ضمن القطاع غير النفطي بمتوسط 11.7%. وشهدت أغلب الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو إيجابية في عام 2023، حيث جاءت أنشطة المال والتأمين الأعلى نمواً بـ11.7%، تلاه النقل والتخزين بـ11.6%، والأنشطة العقارية بـ8.1%، والإدارة العامة والدفاع بـ7.9%، وتجارة الجملة والتجزئة بـ7.6%، والتعليم بـ5.5%، فيما شهدت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر، إضافة إلى الصناعة التحويلية، تراجعاً وبنسبة بلغت 18.8% و0.7% على التوالي. وفيما يخص مكونات الإنفاق على الناتج المحلي الخليجي بالأسعار الجارية تشير بيانات المركز الإحصائي الخليجي إلى أن قيمة الصادرات من السلع والخدمات بلغت بنهاية عام 2023 نحو 1.258 تريليون دولار، وبنسبة مساهمة بلغت 59.5% في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، وبنسبة انخفاض بلغت 7.1%. وسجل الإنفاق على الاستهلاك النهائي «إجمالي ما تنفقه الأسر والمؤسسات غير الربحية والحكومة على شراء السلع والخدمات بهدف إشباع احتياجاتها ورغباتها مباشرةً، دون استخدامها في إنتاج سلع أو خدمات أخرى» 1.245 تريليون دولار، بمعدل نمو سنوي بلغ 7.5%، فيما سجل إجمالي التكوين الرأسمالي «إجمالي تكوين رأس المال الثابت والأصول» 601.8 مليار دولار وبمعدل نمو سنوي بلغ 5.5%.
البوابة
منذ 17 دقائق
- البوابة
شعبة الأدوات الكهربائية: المناطق الحرة الجديدة محرك رئيسي لنمو الصادرات
أكد المهندس ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن توسع الحكومة المصرية في إنشاء المناطق الحرة يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز الاقتصاد الوطني، حيث تعمل هذه المناطق على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية من خلال توفير بيئة استثمارية ملائمة ومحفزة. الاستثمار والتصدير وأوضح 'الجمل' أن هذه الخطوة تهدف بشكل أساسي إلى زيادة حجم الصادرات المصرية، وذلك من خلال توفير فرص تصديرية جديدة ومتنوعة للشركات العاملة في هذه المناطق، بالإضافة إلى خلق المزيد من فرص العمل للشباب المصري. وفي تصريحات صحفية له اليوم، أشار إلى أن المناطق الحرة الجديدة تمثل جسراً حيوياً يربط بين رؤية مصر الاقتصادية الطموحة وأهداف المستثمرين، سواء كانوا في قطاع التصنيع أو الخدمات اللوجستية أو التجارة. وأكد أن الفرص المتاحة في المناطق الحرة المصرية تتسم بالتنوع والمرونة، بما يتناسب مع احتياجات الأسواق المختلفة التي تخدمها. المناطق الحرة الجديدة تجذب الاستثمارات وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت عن إنشاء أربع مناطق حرة عامة جديدة في مدن العاشر من رمضان وأكتوبر الجديدة وبرج العرب الجديدة والعلمين الجديدة، وذلك في خطوة تهدف إلى دعم الصادرات المصرية وتعزيز دور الاستثمار الصناعي في دفع عجلة الاقتصاد الوطني. بيئة استثمارية وأوضح أن الحكومة تولي اهتمام خاص بتوجيه إنتاج المناطق الحرة العامة الجديدة بالكامل نحو التصدير، وذلك لعدة أسباب استراتيجية، من بينها تحقيق المستهدف الطموح لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والذي يهدف إلى الوصول بالصادرات المصرية إلى 140 مليار دولار بحلول عام 2030. بالإضافة إلى ذلك، تهدف هذه الخطوة إلى تجنب مزاحمة مؤسسات الاستثمار الداخلي في السوق المحلي، وضمان تحقيق التوازن بين القطاعات المختلفة. وأكد أن إنشاء المناطق الحرة يساهم بشكل كبير في زيادة حجم الاستثمارات في مصر، وهو ما يمثل فرصة جيدة لجذب المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة. وأشار إلى أن مصر عملت خلال السنوات الماضية على تطوير البنية التحتية بشكل شامل، وذلك بهدف تنمية الاقتصاد الوطن
