معطيات من الاقتصاد الروسي بتأثير الحرب في أوكرانيا

تعريب وإعداد: قاسيون
في البداية نذكر ملخصاً عما ذكره الكاتب من خسائر أوكرانيا في الحرب: يقدّر إجمالي القتلى والجرحى من أوكرانيا بنحو نصف مليون عسكري و46 ألف مدني. وفي وقت سابق من 2024، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية تقييماً أوكرانياً سرّياً لخسائر القوات الأوكرانية بأنها قرابة 80 ألف قتيل و400 ألف جريح. ووفقاً للمصدر نفسه نقلاً عن أرقام حكومية، في النصف الأول من 2024، بلغت الوفيات في أوكرانيا ثلاثة أضعاف المواليد. وبحسب البنك الدولي، ما زال نحو 5.9 مليون أوكراني نازحين خارج البلاد و3.7 مليون نازحين داخلياً. وفي العام الماضي، كانت الخسائر الأوكرانية أعلى بخمس مرات من خسائر روسيا، حيث كانت كييف تخسر ما لا يقل عن 50 ألف عسكري شهرياً. وبعد ثلاثة سنوات من الحرب يبدو أنّ أوكرانيا تتعرض لاستكمال النهب الأمريكي الغربي لما تبقى منها، كما ظهر مؤخراً من حديث عن صفقة المعادن مثلاً، حيث طالب ترامب أوكرانيا بتوقيع تنازل عن أكثر من 50% من معادنها النادرة لصالح الولايات المتحدة مقابل تسليم 500 مليار دولار لإعادة الإعمار. وقال ترامب: «أريد منهم أن يعطونا شيئاً مقابل كل الأموال التي نضعها وسأحاول تسوية الحرب وإنهاء كل هذا الموت. نطالب بالمعادن النادرة والنفط، أيّ شيء يمكننا الحصول عليه». كما قال السناتور الأمريكي ليندسي غراهام بشكل سافر: «هذه الحرب تدور حول المال... أغنى دولة في أوروبا بالمعادن النادرة هي أوكرانيا، بقيمة 2 إلى 7 تريليونات دولار... لذا فإن دونالد ترامب سيعقد صفقة لاستعادة أموالنا، لإثراء أنفسنا بالمعادن النادرة...». مع ذلك يجدر بالذكر بأنّ نصف الرواسب المعدنية عموماً (المقدرة قيمتها بنحو 10-12 تريليون دولار) موجودة في مناطق تسيطر عليها روسيا.
عوامل دافعة للاقتصاد الروسي
سيطرت روسيا أوائل عام 2022 على المقاطعات الأربع الناطقة بالروسية في دونباس في شرق أوكرانيا مما أعطاها دفعة قوية لاقتصادها. وفي عام 2023، بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 3.6% وأكثر من 3% في عام 2024. وما يزال اقتصاد الحرب في روسيا صامداً.
وعلى الرغم من تفاقم النقص الحاد في العمالة الروسية (منها ديموغرافية وطبيعية)، ورغم تجنيد الجيش الروسي عشرات الآلاف من الرجال في سن العمل (انضمام 10 إلى 30 ألف عامل للجيش كل شهر، أي نحو 0.5% من إجمالي العرض)، لكن هذه التغيرات استفاد منه بالمقابل العمّال الروس في القطاعات غير العسكرية؛ حيث زاد الأمان الوظيفي النسبي مع تردّد المديرين في تسريحهم. وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية من الحرب، تغلبت روسيا على العقوبات، رغم استثمار قرابة ثلث ميزانيتها في الإنفاق الدفاعي. فزادت من التجارة مع الصين وبيع نفطها إلى أسواق جديدة، جزئياً باستخدام «أسطول ظِلّ» من الناقلات لتجنب سقف الأسعار الذي كانت الدول الغربية تأمل أن يقلل التمويل العسكري الروسي. وصدّرت نصف نفطها إلى الصين عام 2023، وأصبحت أكبر مورِّدٍ للنّفط للصين. وقفزت الواردات الصينية إلى روسيا بأكثر من 60% منذ بدء الحرب، حيث زوّدتها الصين بتدفق ثابت من السلع بما في ذلك السيارات والأجهزة الإلكترونية، مما سدَّ فجوة واردات السلع الغربية المفقودة. وبلغ حجم التجارة بين روسيا والصين 240 مليار دولار في عام 2023، بزيادة تفوق 64% منذ عام 2021، قبل الحرب.
ورغم الحرب ارتفعت الأجور في روسيا بنسبة مزدوجة الرقم، ووصلت معدَّلات الفقر والبطالة إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق. وبالنسبة لأصحاب الدخول الأدنى في البلاد، ارتفعت الرواتب على مدى الأرباع الثلاثة الماضية بشكل أسرع من أي شريحة أخرى من المجتمع، حيث سجلت معدل نمو سنوي بلغ نحو 20%. وتنفق الحكومة مبالغ ضخمة على الدعم الاجتماعي للأسر، وزيادات المعاشات التقاعدية، وإعانات الرهن العقاري، وتعويض أقارب أولئك الذين يخدمون في الجيش.
لكن التضخم ارتفع بشكل كبير وانخفضت قيمة الروبل بشكل كبير مقابل الدولار، مما أجبر البنك المركزي الروسي على رفع سعر الفائدة إلى أكثر من 20%.
إدارة اقتصاد الحرب لتعزيز الدولة بدل تدميرها
الطريقة التي تعاملت بها الدولة الروسية مع اقتصاد الحرب أدت إلى جعلها مؤسسات الدولة تتدخل بطريقة تتجاوز كثيراً من الطرق السائدة في عملية اتخاذ القرار في القطاع الرأسمالي فيما يتصل بالمجهود الحربي الوطني، فلقد أحلّت الاستثمار الحكومي محل الاستثمار الخاص في عدة مجالات. ومن عجيب المفارقات أنّ هذا الأمر تسارع في حالة روسيا بسبب انسحاب الشركات الغربية من الأسواق الروسية وبسبب العقوبات. فقد استولت الدولة الروسية على كيانات أجنبية أو أعادت بيع بعضها إلى رأسماليين روس ملتزمين بالمجهود الحربي.
بلغ الإنفاق على البناء الجديد والمعدات ذات التقنية العالية والمعدات الجديدة أعلى مستوى له في 12 عاماً عند 14.4 تريليون روبل (136.4 مليار دولار)، بزيادة 10 في المائة عن العام السابق. وتجاوز معدل نمو الاستثمار معدلَ نمو الناتج المحلي الإجمالي بهامش أوسع من أي وقت مضى على مدار السنوات الخمس عشرة السابقة، وفقاً لمركز «التحليل الاقتصادي الكلّي والتوقعات قصيرة الأجل» ومقرّه موسكو.
وتتمثل الوجهات الرئيسية للاستثمارات غير المسبوقة التي تجتذبها البلاد حتى الآن في إحلال الواردات، والبنية الأساسية الموجهة نحو الشرق، والإنتاج العسكري. والهندسة الميكانيكية، التي تشمل تصنيع المنتجات المعدنية النهائية (الأسلحة)، وأجهزة الكمبيوتر، والبصريات والإلكترونيات، والمعدات الكهربائية، وهي واحدة من أسرع المجالات نمواً في مجال الاستثمار.
وظلّ العديد من خبراء الاقتصاد الغربيين يقولون على مدى السنوات الثلاث الماضية إنّ الاقتصاد الروسي سوف ينهار. وزعموا أن النقص الحاد في العمالة، والتضخم المستمر والمتصاعد الناجم عن الإنفاق العسكري المتزايد والعقوبات المشددة على نحو متزايد، من شأنها أن تؤدي في النهاية إلى أزمة اقتصادية تجبر موسكو على التخلي عن أهدافها في أوكرانيا وإنهاء الحرب بشروط أكثر قبولاً لدى كييف وحلفائها.
وقد عزا العديد من المحللين هذه «العلامات على ارتفاع درجة الحرارة» إلى الإنفاق المرتفع على الحرب في أوكرانيا، مشيرين إلى الإنفاق العسكري القياسي الذي من المتوقع أنه تجاوز 7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024. ومع توقع ارتفاع الإنفاق الدفاعي بنحو 25% هذا العام، وهو ما يمثل نحو 40% من إنفاق الحكومة الفيدرالية، أثار البعض احتمال انزلاق روسيا إلى «الركود التضخمي»، وهو ما يجمع بين التضخم المرتفع وانخفاض النمو أو انعدامه.
عجز متواضع رغم أعنف حرب في أوروبا منذ 1945
على الرغم من خوضها لأعنف حرب في أوروبا منذ عام 1945، تمكنت موسكو من تمويل الحرب بعجز متواضع في الميزانية يتراوح بين 1.5 و2.9% من الناتج المحلي الإجمالي منذ عام 2022. ونتيجة لذلك، لم يضطر الكرملين إلّا بالكاد إلى الاقتراض لتمويل الحرب. كما ارتفعت العائدات الضريبية الناتجة عن النشاط المحلّي منذ بدء الحرب. وبنحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي، تتمتّع روسيا بأصغر نسبة دين حكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي بين اقتصادات مجموعة العشرين. لذا، على الرغم من انقطاعها عن معظم المصادر الخارجية لرأس المال، تظل روسيا أكثر من قادرة على تمويل الاستثمار المحلي والإنفاق الحكومي بمواردها الخاصة.
على مدى العامين الماضيين، سجلت روسيا فائضاً في حسابها الجاري بنحو 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي. وطالما تستطيع روسيا الاستمرار في تصدير كميات كبيرة من النفط، فمن غير المرجح أن يتغير هذا.
قفزت عائدات النفط والغاز الروسية بنسبة 26% العام الماضي إلى 108 مليارات دولار حتى مع انخفاض إنتاج النفط والغاز المكثف اليومي في عام 2024 بنسبة 2.8%، وفقاً لمسؤولين حكوميين روس نقلاً عن رويترز. وعلى الرغم من بقائها الدولة الأكثر خضوعاً للعقوبات في العالم في عام 2024، فقد صدرت روسيا رقماً قياسياً بلغ 33.6 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال في ذلك العام، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 4% عن العام السابق.
توقع معهد التمويل الدولي انخفاض سعر التعادل المالي للنفط في روسيا (المبلغ اللازم لموازنة الإنفاق في الميزانية) إلى 77 دولاراً للبرميل بحلول عام 2025، بدعم من التعافي في عائدات النفط والغاز. وفي الوقت نفسه، فإن سعر التعادل الخارجي للنفط (السعر اللازم لموازنة الحساب الجاري الخارجي)، عند 41 دولاراً للبرميل، هو ثاني أدنى سعر بين كبار مصدري الهيدروكربونات. وهذا يعني أن سعر نفط الأورال الحالي يلبي أكثر من نقاط التعادل هذه.
وبحسب مايكل روبرتس فإنّ أياً من هذا الاستثمار في «اقتصاد الحرب» لن يدعم نمو الإنتاجية في روسيا في الأمد البعيد. وسوف يعود اقتصاد الحرب في روسيا إلى التراكم الرأسمالي عندما تنتهي الحرب. ويظل الاقتصاد الروسي مرتبطاً بشكل أساسي بالموارد الطبيعية. فهو يعتمد على الاستخراج بدلاً من التصنيع. والإنتاج الحربي غير منتج في الأساس لتراكم رأس المال في الأمد البعيد. ويسلط الضوء على نقطة ضعف تتعلق بغياب ما يكفي من التقدم التكنولوجي في روسيا لإلغاء الاعتماد كلياً على الواردات عالية التقنية. ويتابع روبرتس: حتى مع الحوافز المالية الضخمة، فإنها لم تنتج بعد تقنيات مناسبة لسوق التصدير التنافسية إلى جانب الأسلحة والطاقة النووية، حيث تخضع الأولى بالفعل للعقوبات والثانية على وشك أن تخضع للعقوبات.
عوامل قد تفاقم مشكلات روسيا الاقتصادية
الانحدار الديموغرافي، وتدهور جودة التعليم الجامعي، وقطع العلاقات مع المدارس الدولية، وهجرة الأدمغة، من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم هذه المشاكل. ومن المرجح أن تتسع الفجوة التكنولوجية، مع اعتماد روسيا بشكل متزايد على الواردات الصينية والهندسة العكسية (النسخ). ومن المرجح ألّا يتجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المحتمل في روسيا 1.5% سنوياً، لأن النمو مقيَّد بشيخوخة السكان وتقلص أعدادهم وانخفاض معدلات الاستثمار والإنتاجية.
الواقع أن الاقتصاد الروسي القائم على الحرب في وضع جيّد يسمح له بمواصلة الحرب لعدة سنوات قادمة إذا لزم الأمر. ولكن عندما تنتهي الحرب، قد يواجه انحداراً كبيراً في الإنتاج والعمالة.
لقد أدت الحرب في أوكرانيا وطريقة إدارتها من الجانب الغربي إلى إيقاع الشعب الأوكراني في أيدي الحكومات الغربية المؤيدة للسوق الحرة والمعادية للعمال والتي ستسمح لرأس المال الغربي بالاستيلاء على أصول أوكرانيا واستغلال قوتها العاملة المتضائلة.
عواقب على الاقتصاد الأوروبي
لم تدمر الحرب أوكرانيا فحسب؛ بل أضعفت الاقتصاد الأوروبي بشكل خطير مع ارتفاع تكاليف الإنتاج بسبب فقدان واردات الطاقة الرخيصة من روسيا. ولكن يبدو أن الزعماء الأوروبيين يريدون مواصلة الحرب حتى لو انسحب ترامب. وهم يكافحون بشدة للحصول على الأموال اللازمة للقيام بذلك وتقديم المزيد من المساعدات العسكرية للحكومة الأوكرانية المحاصرة. ويقترح بعض الزعماء إرسال قوات إلى أوكرانيا. ويريدون «الحرب وليس السلام».
إن القرار الذي اتخذه حلف شمال الأطلسي وقادة التيار الرئيسي في أوروبا بمضاعفة الإنفاق الدفاعي من نحو 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط ​​بحلول نهاية العقد، بزعم مقاومة الهجمات الروسية الوشيكة إذا نجح بوتين في تحقيق سلام رابح هذا العام، هو قرار سيِّئ لهم بالقدر نفسه. وهذا مبرر بشكل سخيف على أساس أن الإنفاق على «الدفاع هو أعظم منفعة عامة على الإطلاق» بحسب زعم برونوين مادوكس، مديرة تشاتام هاوس، «مؤسسة الفكر» للعلاقات الدولية، والتي تعبّر بشكل رئيسي عن وجهات نظر الدولة العسكرية البريطانية. وخلصت مادوكس إلى أن: «المملكة المتحدة قد تضطر إلى اقتراض المزيد لدفع تكاليف الإنفاق الدفاعي الذي تحتاجه بشدة. وفي العام المقبل وما بعده، سيتعين على الساسة أن يستعدوا لاستعادة الأموال من خلال تخفيضات إعانات المرض والمعاشات التقاعدية والرعاية الصحية... وفي النهاية، سيتعين على الساسة إقناع الناخبين بالتنازل عن بعض مزاياهم لدفع تكاليف الدفاع» بحسب قولها. ونتلقى نفس الرسالة من زعيم الحزب الفائز في الانتخابات الألمانية.
وسوف يعني هذا تحويلاً هائلاً للاستثمارات من الخدمات والمزايا العامة التي تشتد الحاجة إليها، ومن الاستثمار التكنولوجي إلى إنتاج الأسلحة غير المنتجة والمدمرة. وهذا من شأنه أن يفرض قدراً هائلاً من عدم اليقين بشأن مستقبل أوروبا ككيان اقتصادي رائد خلال ما تبقى من هذا العقد وما بعده.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأمناء

منذ ساعة واحدة

• الأمناء

ترامب يفاجئ رئيس جنوب إفريقيا بأدلة "إبادة جماعية"

فاجأ الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، في المكتب البيضاوي بأدلة على ما اعتبرها إبادة جماعية ضد البيض في جنوب إفريقيا تتضمن مقاطع فيديو وصورا. فخلال اجتماع الطرفين أمام وسائل الإعلام، واجه ترامب رامافوزا بمقاطع فيديو مثيرة ومقالات إخبارية قال إنها دليل على "إبادة جماعية" ضد البيض في جنوب إفريقيا. وكان الاجتماع في المكتب البيضاوي هادئا إلى حد كبير ومليئا بالمجاملات المتبادلة بين ترامب ورامافوزا، حتى سُئل الرئيس الأميركي عما يتطلبه الأمر حتى يقتنع بأنه لا تحدث أي "إبادة جماعية". وهنا وجه ترامب موظفيه لتشغيل مقطع فيديو، تضمن لقطات لجوليوس ماليما، زعيم حزب "المناضلون من أجل الحرية الاقتصادية"، يدلي بتصريحات تدعم الاتهامات الأميركية بتعرض المزارعين البيض للإبادة. بعد انتهاء الفيديو، قال رامافوزا لترامب إن ماليما، رغم كونه عضوا في برلمان بلاده، لا يمتلك أي سلطة ولا يشكل جزءا من الحكومة. وقال رامافوزا: "لدينا ديمقراطية متعددة الأحزاب في جنوب إفريقيا تتيح للناس التعبير عن أنفسهم، وتتيح للأحزاب السياسية اتباع سياسات مختلفة، وفي كثير من الحالات، أو في بعض الحالات، لا تتماشى هذه السياسات مع سياسة الحكومة، سياسة حكومتنا تعارض تماما ما كان يقوله، حتى في البرلمان، وهم حزب أقلية صغير يُسمح له بالوجود بموجب دستورنا". وتابع: "هل تدري السيد الرئيس أين التقط هذا الفيديو؟ لأنني لم أره من قبل"، فأجاب ترامب: "لا أعلم". وخلال عرض الفيديوهات، كان رئيس جنوب إفريقيا ومرافقوه يبتسمون من حين لآخر. الاجتماع بين ترامب ورامافوزا، الذي تم ترتيبه بناء على طلب من حكومة جنوب إفريقيا، جاء بعد أشهر من التوترات بين واشنطن وبريتوريا بشأن قانون مثير للجدل يسمح بمصادرة الأراضي دون تعويض في بعض الحالات المحدودة. يدعي ترامب أن البيض في جنوب إفريقيا هم ضحايا "إبادة جماعية"، وقد استشهد مرارا بقانون مصادرة الأراضي، حيث قارن جهود حكومة جنوب أفريقيا لمعالجة التفاوتات العرقية بعد نظام الفصل العنصري بـ"التمييز ضد البيض". واتهم مسؤولون في جنوب إفريقيا الإدارة الأميركية باستخدام ادعاءات من البيض الأفريكانيين لتقويض قضية البلاد ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية. يدعي البيض الأفريكانيون، وهم أحفاد الأوروبيين الذين وصلوا إلى البلاد منذ قرون، أنهم حُرموا من الوظائف وأصبحوا أهدافا للعنف بسبب عرقهم وهي ادعاءات تصاعدت بعد تشريع جديد ينظم مصادرة الممتلكات. وروجت معلومات عبر الإنترنت لفكرة وجود عشرات جرائم قتل يومية بحق المزارعين البيض. لكن التقديرات تشير إلى أن حوالي 50 مزارعا فقط، من جميع الأعراق، يقتلون سنويا في بلد سجلت فيه أكثر من 19,000 جريمة قتل بين يناير وسبتمبر 2024. واستنادا إلى تلك المعلومات، أعلن ترامب في فبراير أنه سيوقف التمويل المقدم إلى جنوب إفريقيا والذي يذهب معظمه إلى جهود مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية الإيدز لأن الحكومة "تصادر الأراضي" و"تعامل فئات معينة من الناس بشكل سيئ للغاية". كما هدد بمقاطعة قمة قادة مجموعة العشرين، التي من المقرر أن تستضيفها جنوب إفريقيا في جوهانسبرغ في نوفمبر المقبل.

سعورس

منذ 2 ساعات

• سعورس

12 اكتتاباً عاماً بالربع الأول من 2025.. تضع المملكة بصدارة الاكتتابات

وكانت الاكتتابات العامة الأولية في الربع الأول من عام 2025 من نصيب المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة ، وسلطنة عُمان. وحقق إدراج شركة أم القرى للتنمية والإعمار أعلى العائدات خلال هذا الربع، حيث استحوذ على 22 % من إجمالي عائدات الاكتتابات، متبوعاً بإدراج مجموعة الموسى الصحية والذي استحوذ على 19 % من إجمالي عائدات الاكتتابات. وتم إدراج كلتا الشركتين في السوق المالية السعودية (تداول). ومن حيث أداء البورصات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تصدر مؤشر السوق الأول في بورصة الكويت كأفضل البورصات أداء مع مكاسب بنسبة 10.7 ٪ خلال الربع الأول من عام 2025، يليه البورصة المصرية (EGX30) بنمو نسبته 8 ٪. وفي نهاية الربع، حقق 11 من أصل 14 اكتتاباً عاماً تم تسجيلها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عائدات إيجابية مقارنة بسعر الطرح. وبهذه المناسبة، قال براد واتسون، رئيس EY-Parthenon في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "بدأ الربع الأول من هذا العام بانطلاقة إيجابية، حيث تواصل أسواق رأس المال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إظهار مرونة واضحة، مع تضاعف إجمالي قيمة الاكتتابات العامة الأولية مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. ولا تزال المملكة العربية السعودية تُهيمن على نشاط الصفقات من حيث عدد الصفقات وعائداتها. وعلاوة على ذلك، لا تزال المنطقة تتمتع بسجل قوي من الصفقات المخطط لها لبقية العام في مختلف القطاعات وفي العديد من الدول". المملكة تنفرد بأكبر اكتتاب شهد سوق تداول الرئيسي في المملكة العربية السعودية، أكبر اكتتاب عام أولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الربع الأول من عام 2025، حيث جمع اكتتاب شركة أم القرى للتنمية والإعمار 523 مليون دولار أميركي، ليستحوذ بذلك على 22 % من إجمالي عائدات الاكتتابات العامة خلال هذا الربع. وتبع ذلك اكتتاب مجموعة الموسى الصحية، والذي استحوذ على 19 % من إجمالي عائدات الاكتتابات، مع 450 مليون دولار أميركي، ثم شركة دراية المالية ب 400 مليون دولار أميركي. هذا وتصدرت المملكة العربية السعودية دول المنطقة في الربع الأول من العام، من حيث نشاط الاكتتابات العامة، حيث استحوذت على 12 من أصل 14 اكتتاباً. وخلال هذه الفترة، شهدت السوق الرئيسية تداول خمسة اكتتابات عامة، بلغت عائداتها الإجمالية 1.8 مليار دولار أميركي، بينما بلغ إجمالي عائدات الاكتتابات العامة السبعة المتبقية المدرجة في السوق الموازية (نمو) 69 مليون دولار أميركي. كما شهدت المملكة عملية إدراجٍ مباشرٍ واحدةً في السوق الموازية (نمو) لشركة طوارئيات للعناية الطبية. جاءت عائدات الاكتتابات العامة التي تم جمعها في المملكة العربية السعودية خلال الربع الأول من عام 2025 من قطاعات متنوعة، حيث كان أكبر قطاع إدارة العقارات المساهم الأكبر بنسبة 28 ٪، يليه قطاع معدات وخدمات الرعاية الصحية بنسبة 24 ٪، والخدمات المالية 21 ٪، وتجزئة وتوزيع السلع الكمالية 17 ٪. وقد شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الربع الأول من عام 2025، اكتتاباً عاماً واحداً في سوق أبوظبي للأوراق المالية لشركة ألفا داتا، وهي شركة تعمل في قطاع البرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات، جمعت من خلاله 163 مليون دولار أميركي. كما شهدت بورصة مسقط اكتتاباً عاماً واحداً لمجموعة أسياد للشحن، جمعت من خلاله 333 مليون دولار أميركي. من جانبه، قال غريغوري هيوز، رئيس خدمات الاكتتابات والصفقات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى EY: "أدى الطلب المتزايد على طرح الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى تطوير البنية التحتية للسوق من خلال طرح منتجات جديدة، وتحسين معايير الحوكمة، والتركيز على الشفافية والمساءلة. ويعكس تنامي عدد الاكتتابات العامة في المنطقة اتجاهاً أوسع نحو تنويع القطاعات، حيث يتطلع المستثمرون والشركات بشكل متزايد إلى ما هو أبعد من الصناعات التقليدية القائمة على النفط. ومن المتوقع في عام 2025، أن نشهد زيادة في عدد الاكتتابات العامة في قطاع التكنولوجيا، بما في ذلك تجارة التجزئة الإلكترونية، والتكنولوجيا المالية، وتكنولوجيا الأغذية، والإعلانات المبوبة". هذا وتستمر التوقعات بشأن نشاط الاكتتابات العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للفترة المتبقية من عام 2025 إيجابية، حيث تعتزم 21 شركة إدراج أسهمها في بورصات المنطقة عبر مجموعة متنوعة من القطاعات. ومن بين دول مجلس التعاون الخليجي، تظل المملكة العربية السعودية في الصدارة من حيث عدد الشركات التي تنوي إدراج أسهمها، حيث حصلت 17 شركة على موافقة هيئة السوق المالية. وفي الإمارات العربية المتحدة أعلنت ثلاث شركات عن خططها للإدراج، أما خارج دول مجلس التعاون الخليجي، فقد أعلنت مصر عن اكتتاب واحد تعتزم تنفيذه في الفترة المقبلة.

رواتب السعودية

منذ 2 ساعات

• رواتب السعودية

قبل قليل حركة غبية من ترامب ضد رئيس جنوب أفريقيا في البيت الأبيض! ترامب، يتهم

نشر في: 22 مايو، 2025 - بواسطة: خالد العلي 🔴 قبل قليل حركة غبية من ترامب ضد رئيس جنوب أفريقيا في البيت الأبيض! ترامب، يتهم حكومو جنوب أفريقيا بعمل إبادة ضد المزارعين البيض، و الرئيس الجنوب افريقي ينفي. فيقوم ترامب بإطفاء الانوار و تشغيل فديو يبث عمليات الابادة. يرد رئيس جنوب أفريقيا: أول مرة أرى هذه المشاهد! المصدر :عبد الله الخميس | منصة x