فرنسا تندد بمشروع إسرائيلي «يحول نهائيا» دون إقامة دولة فلسطينية
وأوضحت باريس أن المشروع يشكّل "انتهاكا جسيما للقانون الدولي"، بحسب متحدث باسم وزارة الخارجية.
وقال المتحدث إن "فرنسا تدين بأشد العبارات قرار السلطات الإسرائيلية الموافقة على مشروع مستوطنة إي 1 (E1) الذي يلحظ بناء أكثر من 3000 آلاف وحدة سكنية شرق القدس".
ودعا وزير المال الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش الخميس إلى تسريع وتيرة مشروع لبناء هذه الوحدات، مطالبا بضمّ الأراضي الفلسطينية ردا على إعلان عدة دول نيتها الاعتراف بدولة فلسطين.
وهذا المشروع الاستيطاني سيقطع الضفة الغربية شطرين وسيحول نهائيا دون قيام دولة فلسطينية تتسم بتواصل جغرافي، بحسب معارضيه. ولقيت دعوة سموتريتش تنديدات دولية واسعة.
وفي ظل استمرار الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة والكارثة الإنسانية فيه، أعربت دول بينها فرنسا وبريطانيا وكندا عن نيتها الاعتراف رسميا بدولة فلسطين خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر/ أيلول.
ورأت باريس أن استكمال هذا المشروع الاستيطاني "سيُقسّم الضفة الغربية إلى قسمين، ويُقوّض بشكل خطير حل الدولتين، وهو الوحيد القادر على ضمان السلام والأمن الدائمين للإسرائيليين والفلسطينيين".
وأكدت أنها "لا تزال تتحرك إلى جانب شركائها الأوروبيين لزيادة الضغط على إسرائيل، من أجل وضع حد للاستعمار، بما في ذلك من خلال فرض عقوبات جديدة على الأفراد والكيانات المسؤولة عن الاستعمار"، بحسب المتحدث.
CA
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العين الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- العين الإخبارية
عنف المستوطنين يتصاعد على وقع تصريحات مسؤولين إسرائيليين عن الضم
لا يكاد يمر يوم في الضفة الغربية دون تسجيل هجوم من قبل مستوطنين إسرائيليين على مدنيين فلسطينيين. وتُسجِّل المنظمات الحقوقية والأممية ارتفاعًا ملحوظًا في هجمات المستوطنين منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023. ويأتي التصعيد الميداني مع تزايد تحريض مسؤولين من اليمين الإسرائيلي يدعون إلى طرد الفلسطينيين وإقامة المستوطنات على أراضيهم وضم الضفة الغربية إلى إسرائيل. ويصدر هذا التحريض من قبل مؤثرين في الحكومة، بمن فيهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير. ووفقًا لسجلات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، فقد نفذ المستوطنون أكثر من 750 هجومًا على الفلسطينيين وممتلكاتهم خلال النصف الأول من هذا العام، بمعدل يقارب 130 اعتداءً شهريًا. وهذا هو أعلى متوسط شهري منذ أن بدأت الأمم المتحدة بتجميع هذه السجلات عام 2006. وفي الفترة ما بين 29 يوليو/تموز الماضي و4 أغسطس/آب الجاري، أي أقل من أسبوعين، أطلق مستوطنون إسرائيليون النار على رجل فلسطيني في نابلس وأردوه قتيلاً، وشنّوا عشرات الهجمات في شتّى أرجاء الضفة الغربية، انطوى بعضها على إضرام النيران، مما أسفر عن إلحاق أضرار واسعة النطاق بالمنازل وغيرها من الممتلكات. وخلال ذات الفترة، هُجِّر نحو 27 فلسطينيًا قسرًا، من بينهم 13 طفلًا، من منطقة برية كيسان في بيت لحم جراء تصاعد عنف المستوطنين الإسرائيليين. وقد هُجِّر أكثر من 120 شخصًا من المنطقة نفسها، وفقًا لمعطيات "أوتشا". ويتسلل المستوطنون الملثمون إلى القرى الفلسطينية في جوف الليل، وأحيانًا في وضح النهار، ويُشعلون النار في المركبات والمباني ويقتلعون الأشجار أو يضرمون النار فيها. وعندما يحاول الفلسطينيون التصدي لهذه الهجمات يتدخل الجيش الإسرائيلي، الذي يطلق قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص باتجاه المواطنين الفلسطينيين. كما يهاجم المستوطنون، وفي أحيان كثيرة بوجود الجنود الإسرائيليين، المزارعين الفلسطينيين في أراضيهم لإجبارهم على الرحيل منها توطئة لإقامة مستوطنات عليها. ولاحقًا يتم وضع عدد من المنازل المتنقلة "الكرافانات" على الأراضي لتتحول إلى بؤرة استيطانية، ومن ثم يتوسع البناء ليصبح مستوطنة. وهناك أكثر من 750 ألف مستوطن في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. ومنذ العام 1967 أقامت إسرائيل 141 مستوطنة في الضفة الغربية، فيما أقام مستوطنون 224 بؤرة استيطانية، وفقًا لمعطيات حركة "السلام الآن". كما أقامت الحكومة الإسرائيلية أكثر من 15 مستوطنة في القدس الشرقية. وشهدت الفترة منذ بداية الحرب ارتفاعًا ملحوظًا في عنف المستوطنين وهو في ازدياد متصاعد. فخلال أقل من أسبوعين، في الفترة ما بين 29 يوليو/تموز الماضي و4 أغسطس/آب الجاري، وثّق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ما لا يقل عن 41 هجومًا شنّها المستوطنون الإسرائيليون على الفلسطينيين، وأسفرت عن سقوط ضحايا وإلحاق الأضرار بالممتلكات أو كلا الأمرين معًا في حوالي 27 تجمعًا سكنيًا. وأسفرت هذه الهجمات عن نزوح ست أسر فلسطينية تضم 27 فردًا، من بينهم 13 طفلًا، ومقتل رجل فلسطيني على يد المستوطنين، ومقتل آخر بسبب استنشاق الدخان خلال هجوم حرق متعمد شنّه المستوطنون. وفي المجموع، أُصيب 29 فلسطينيًا، من بينهم ما لا يقل عن ستة أطفال، 14 منهم على يد المستوطنين، و15 على يد القوات الإسرائيلية التي تدخلت أثناء أو بعد الأحداث المتعلقة بالمستوطنين. كما أتلف المستوطنون أو دمّروا أكثر من 600 شجرة، معظمها شتلات، وأكثر من 20 منزلًا، و11 مركبة، و19 حظيرة للحيوانات، وبنية تحتية حيوية لسبل العيش. ففي بلدة عقربا جنوب شرق محافظة نابلس، أطلق مستوطنون إسرائيليون النار على شاب فلسطيني يبلغ من العمر 24 عامًا وأردوه قتيلاً، وأصابوا ثمانية آخرين في 2 آب/أغسطس. ووفقًا لمصادر محلية ولقطات فيديو مسجّلة من قبل المجتمع المحلي، وقع الحدث عندما منع ستة مستوطنين مسلّحين، يُعتقد أنهم من مستوطنة جديدة أقيمت في الجوار، مزارعين فلسطينيين من العمل في أراضيهم الزراعية، وانضم إليهم بعد ذلك عشرات المستوطنين المسلّحين الآخرين، وبعد ذلك أُلقيت حجارة على المستوطنين فردوا بإطلاق النار على الفلسطينيين. وأطلقت القوات الإسرائيلية التي وصلت إلى المكان الغاز المسيل للدموع لتفريق الفلسطينيين. وفي قرية دير جرير بمحافظة رام الله، شنّ مستوطنون إسرائيليون هجومين متتاليين في 31 تموز/يوليو و1 آب/أغسطس، أسفرا عن إصابة 15 فلسطينيًا، أربعة منهم على يد المستوطنين و11 على يد القوات الإسرائيلية. وفي كلا الهجومين، اقتحم المستوطنون الضواحي الغربية للقرية، حيث أفادت التقارير بوقوع مشادات كلامية وتبادل لإلقاء الحجارة بين المستوطنين والسكان الفلسطينيين. وتدخلت القوات الإسرائيلية وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع، فأُصيب فلسطينيان بالذخيرة الحيّة، وتعرّض ثمانية أشخاص، من بينهم أربعة أطفال، لاستنشاق الغاز المسيل للدموع. وأدى إلقاء المستوطنين للحجارة إلى إلحاق أضرار بما لا يقل عن ست مركبات كان يستقلها الفلسطينيون. كما أُصيب ثلاثة فلسطينيين بجروح جراء شظايا الزجاج والحجارة، ولحقت أضرار جزئية بمنزل سكني وكشك. وفي 30 تموز/يوليو، هُجِّرت ست أسر فلسطينية تضم 27 فردًا، من بينهم 13 طفلًا، قسرًا من تجمع مدعان في منطقة برية كيسان شرق قرية كيسان في محافظة بيت لحم. وجاء التهجير في أعقاب تكرار أعمال الترهيب والمضايقة والاعتداءات من قبل مستوطنين إسرائيليين من بؤرة استيطانية حديثة الإنشاء في تجمع دير علا المجاور. ولم تتمكن الأسر سوى من أخذ ماشيتها، تاركة وراءها مباني سكنية، بما في ذلك ستة منازل وأربعة مراحيض متنقلة، دمّرها المستوطنون جميعًا في وقت لاحق. ويأتي هذا الحدث في أعقاب التهجير القسري السابق لـ17 أسرة فلسطينية تضم 101 فرد، من بينهم 53 طفلًا، من منطقة دير علا، الواقعة أيضًا في برية كيسان، بين يومي 23 و28 يوليو/تموز. وفي سلواد بمحافظة رام الله بوسط الضفة الغربية، أضرم مستوطنون النار في ثماني مركبات يملكها الفلسطينيون كانت مركونة بالقرب من المنازل، مما أدى إلى تدمير واجهة أحد المباني ونوافذه. وتوفي رجل فلسطيني جراء استنشاق الدخان أثناء محاولته إطفاء النيران. وفي سوسيا بمحافظة الخليل في جنوب الضفة الغربية، أحرق مستوطنون مركبة تابعة لنشطاء أجانب، ورشّوا غاز الفلفل في المنزل الذي كان يقيم فيه النشطاء مع أسرة فلسطينية، وحطموا خزان مياه وكاميرا مراقبة ومصباحًا يعمل بالطاقة الشمسية. في رمون بمحافظة رام الله، ألقت مجموعة من المستوطنين قنابل صوتية وقنابل مولوتوف ومواد قابلة للاشتعال على منازل الفلسطينيين، ورشّوا جدران المنازل بكتابات عنصرية، وأشعلوا النار في عدة مركبات، مما ألحق أضرارًا بست مركبات على الأقل، لكن السكان تمكنوا من إخماد النيران قبل أن تصل إلى المنازل. في جالود بمحافظة نابلس، ألقى مستوطنون من مستوطنة عدي عاد زجاجات حارقة على شرفة أحد منازل الفلسطينيين، مما أدى إلى اندلاع حريق ألحق أضرارًا بممتلكات المنزل قبل أن يتمكن السكان من إخماده. ومن جهة ثانية، فقد أفادت مجموعة الحماية الأممية بأن الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، تواجه ارتفاعًا حادًا في المخاطر التي تهدد حماية الأطفال، بسبب عنف المستوطنين وعمليات القوات الإسرائيلية والاعتقالات والتهجير القسري. SK
الشارقة 24
منذ 13 ساعات
- الشارقة 24
فرنسا تندد بمشروع إسرائيلي لبناء وحدات استيطانية في الضفة الغربية
الشارقة 24 – أ. ف. ب: نددت فرنسا، اليوم السبت، بمشروع إسرائيلي لبناء 3400 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، معتبرةً أنه يشكّل "انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي"، بحسب متحدث باسم وزارة الخارجية. وأفاد المتحدث أن "فرنسا تدين بأشد العبارات قرار السلطات الإسرائيلية الموافقة على مشروع مستوطنة إي 1 (E1) الذي يلحظ بناء أكثر من 3000 آلاف وحدة سكنية شرق القدس".
الاتحاد
منذ 20 ساعات
- الاتحاد
«الأونروا»: مليون امرأة وفتاة يواجهن مجاعة جماعية
عبدالله أبوضيف (رفح، القاهرة) أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، أمس، أن مليون امرأة وفتاة بقطاع غزة يواجهن «مجاعة جماعية»، جراء الحصار الإسرائيلي والحرب المستمرة منذ 7 أكتوبر 2023. وأوضحت الوكالة، في منشور على منصة «إكس»: «مليون امرأة وفتاة يواجهن مجاعة جماعية، إضافة إلى العنف والإساءة»، مضيفة أن النساء والفتيات في غزة يضطررن إلى تبني استراتيجيات بقاء متزايدة الخطورة، مثل الخروج للبحث عن الطعام والماء مع التعرض لخطر القتل الشديد، خلال لجوئهن إلى أساليب للبقاء على قيد الحياة رغم ما تنطوي عليه من مخاطر كبيرة. ودعت الوكالة الأممية إلى رفع الحصار عن القطاع وإدخال المساعدات على نطاق واسع. ومؤخرا، حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أن «ثلث سكان غزة، من أصل 2.4 مليون فلسطيني لم يأكلوا منذ أيام عدة». في غضون ذلك، قال ثمين الخيطان، المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان لـ«الاتحاد» إن المنظمة تحث جميع الدول على ممارسة أقصى درجات الضغط على الحكومة الإسرائيلية من أجل وضع حد نهائي للأزمة الإنسانية الجارية في غزة، مشيراً إلى أن الدول التي تفشل في استخدام نفوذها قد تُعدّ متواطئة في ارتكاب جرائم دولية. وأضاف أن إسرائيل سلطة قائمة بالاحتلال في غزة ومن ثم يجب أن يكون الضغط عليها من الدول المختلفة لضمان امتثالها للقانون الدولي وتنفيذ واجبها في توفير الغذاء والضروريات الأساسية للسكان، وحظر أي إجراءات من شأنها إعاقة عمل المنظمات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الأخرى. وأكمل أن منظمات أممية مختلفة على مدار الشهور الماضية أكدت على ضرورة العمل على دخول المساعدات الإنسانية إلى كافة مناطق قطاع غزة لتصل إلى المدنيين وخاصة الأطفال والنساء، في الوقت الذي حذرت فيه الأمم المتحدة من كون الأزمة الإنسانية الحالية هي الأكبر في العصر الحديث. وأضاف الخيطان أن هناك أزمة حقيقية متمثلة في «عسكرة» المساعدات الإنسانية بما يتعارض مع المعايير الدولية لتوزيع الإغاثة، مشيراً إلى أن الجيش الإسرائيلي لا يزال يطلق النار على الجوعى اليائسين الذين يحاولون الوصول إلى نقاط توزيع المساعدات التابعة لـ«مؤسسة غزة الإنسانية» وإلى قوافل الإغاثة الأخرى. وأشار إلى أن المساعدات التي أُدخلت خلال الأيام الماضية غير كافية لإنقاذ الناس من المجاعة، موضحاً أن عدد ضحايا تجاوز الألف. وتابع قائلاً: «تأتي لحظات نعتقد فيها أن الوضع لا يمكن أن يزداد سوءاً، لكنه يتفاقم أكثر فأكثر، الأطفال يتضوّرون جوعاً ويموتون أمام أعيننا». كما شدد على أن الأساليب المتبعة تعرّض المدنيين للخطر، وتساهم في تفاقم الوضع الإنساني الكارثي في غزة، مؤكداً أن استغلال الغذاء كسلاح، إلى جانب تقييد أو منع الوصول إلى الخدمات المنقذة للحياة، يُعدّ جريمة حرب، وقد يشكّل – في ظروف معينة – عناصر من جرائم أخرى بموجب القانون الدولي.
