
خامنئي: ترامب يبالغ وأميركا لم تحقق أي إنجاز
ردّ المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، على كلام الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حول الضربات الأميركية على إيران، بأن الأخير قد بالغ.
"بالغوا لإخفاء الحقيقة"
وقال خامنئي: "استخدم الرئيس الأميركي مبالغة غير تقليدية في وصف ما حدث، وهو ما اتضح أنه ضروري".
كما تابع عبر حسابه في X: "كل من سمع تلك الكلمات أدرك أن هناك حقيقة أخرى خفية وراء هذه الكلمات. لم يكن بوسعهم فعل شيء، لم يحققوا أي إنجاز فبالغوا لإخفاء الحقيقة وإبقائها طي الكتمان".
جاء هذا بعدما قال ترامب، الأحد، قد نرفع العقوبات عن إيران إذا أبدت حسن النية.
وأضاف في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأميركية، أن إيران لا تفكر الآن بالعودة إلى المشروع النووي، مضيفاً أنها "مرهقة جداً".
كما تابع أن "إيران لم تملك الوقت لنقل اليورانيوم قبل الضربات الأميركية".
وأوضح الرئيس الأميركي أن الحرب الأخيرة كانت مكلفة على إيران، مشيرا إلى أن طهران كانت على بعد أسابيع من الحصول على سلاح نووي.
كذلك قال ترامب في المقابلة إن التخصيب كلمة سيئة يجب ألا تستخدمها إيران.
مواجهات متبادلة غير مسبوقة
يذكر أنه وفي 13 يونيو الجاري، اندلعت مواجهات متبادلة غير مسبوقة بين إيران وإسرائيل لمدة 12 يوماً، وأدت الحرب إلى تدخل أميركي في الصراع.
إذ شنت الولايات المتحدة غارات وهجمات على 3 منشآت نووية، مساء السبت الماضي، طالت منشأة فوردو ونطنز وأصفهان.
لترد طهران مستهدفة قواعد عسكرية في قطر والعراق، من دون تسجيل أية إصابات، قبل أن يعلن ترامب بعد ساعات وبشكل مفاجئ وقف إطلاق النار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


البلاد البحرينية
منذ 2 ساعات
- البلاد البحرينية
حرب الـ 12 يوما.. بداية صراع وجودي
انتهت المواجهة بين إسرائيل وإيران بعد 12 يومًا من الهجمات المتبادلة، لكن صفحة الحرب يبدو أنها لم تغلق تمامًا، ورغم أن نتائج القتال لم تحسم حتى الآن، خرج الطرفان من أول مواجهة مباشرة بينهما بعد سنوات من حرب الظل، وكل منهما يدعي النصر التاريخي. إسرائيل التي دخلت الحرب بشكل مباغت في عملية أطلقت عليها اسم 'الأسد الصاعد'، كانت تهدف أساسًا إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني حتى لا تتمكن طهران من تطوير أسلحة دمار شامل، لاسيما وأن العقيدة الإيرانية تدعو لمحو الدولة العبرية. ومع ذلك، فإن الضربات الإسرائيلية شملت أهدافًا عسكرية أخرى خلاف المنشآت النووية، فضلًا عن اغتيال الصف الأول والثاني من قادة الحرس الثوري، فيما تحدثت إسرائيل لاحقًا عن فكرة إسقاط النظام. وبالعودة إلى الحرب التي دخلت فيها الولايات المتحدة بشكل مباشر للمرة الأولى بقصف المنشآت النووية الإيرانية، فإن الجدل لا يزال يدور حول مدى تضرر المواقع الثلاثة الرئيسة (فوردو، نطنز، وأصفهان). شبكة 'سي إن إن' وصحيفة 'نيويورك تايمز' ومنافذ إخبارية أميركية أخرى، نقلت عن تقرير سري لوكالة الاستخبارات العسكرية الأميركية استنتاجًا مبدئيًّا مفاده أن الضربات الجوية الأميركية باستخدام القنابل الخارقة للتحصينات (بانكر باستر)، لم تنهِ البنية الأساسية للبرنامج، ولم تقترب من مخزون اليورانيوم عالي التخصيب المخبأ في منشأة سرية، والذي يُقدر بحوالي 400 كيلوغرام، وأن كل ما تحقق، بحسب التقرير المسرب، هو تأخير محتمل لبضعة أشهر فقط. ويمكن لهذه الكمية من اليورانيوم صناعة 9 قنابل نووية إذا ما استكملت إيران تخصيبها لدرجة نقاء تصل إلى 90 بالمئة لكن مصادر مستقلة أخرى، بما في ذلك معهد العلوم والأمن الدولي، وهو مركز أبحاث متخصص في منع الانتشار النووي ويدرس منذ زمن طويل البرنامج النووي الإيراني، قدّر أنه من المرجح بشدة أن الضربات دمرت أو ألحقت أضرارًا بمعظم أجهزة الطرد المركزي في منشأة فوردو، وذلك استنادًا إلى مواقع التأثير وموجات الانفجار. ومن اللافت في سياق التقييمات الأميركية المسربة، أن المعهد لم يستند في تقييمه للأضرار إلى ما إذا كانت المنشآت قد انهارت أم لا. وأظهرت التقييمات الإسرائيلية المبكرة ثقة أكبر في حجم الأضرار التي لحقت بمنشآت التخصيب، حيث قيمت هيئة الطاقة الذرية الإسرائيلية أن الضربة الأميركية على فوردو تحديدًا، دمرت البنية التحتية الحيوية للموقع و'جعلت منشأة التخصيب غير قابلة للتشغيل'. ولو افترضنا أن الضربات عطلت عملية تخصيب اليورانيوم لفترة من الزمن، فإن الحرب قطعًا لم تدمر البرنامج النووي بالكامل على أساس أن المعرفة العلمية لا تزال موجودة، كما أنها لم تسفر عن إبرام اتفاق دبلوماسي جديد يمنع طهران من تطوير السلاح النووي مقابل رفع العقوبات الاقتصادية عنها. بل على العكس، إيران التي استطاعت امتصاص الهجوم المفاجئ سريعًا، أصبحت الآن أكثر تصميمًا على تحصين برنامجها النووي، وأكثر استعدادًا ربما لتطوير السلاح الذي لطالما نفت سعيها لامتلاكه وذلك عقب تلميحات بإمكانية انسحاب البلاد من معاهدة حظر الانتشار النووي، والإعلان عن عدم التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، التي تطالب بزيارة تفقدية للمنشآت. وبالتالي، فإن الحرب لم تنهِ جوهر هذه الأزمة، ما يعني أن وقف إطلاق النار وإن طال أمده، فإنه ليس سوى استراحة للجولة التالية من حرب وجودية، خصوصًا حال عدم وصول واشنطن وطهران لاتفاق.


الوطن
منذ 3 ساعات
- الوطن
ترامب: مجموعة من شديدي الثراء يرغبون في شراء 'تيك توك'
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إنه وجد مجموعة من "شديدي الثراء" يرغبون في شراء تطبيق "تيك توك"، مضيفًا أنه سيعلن عن هويتهم في غضون أسبوعين تقريبًا. وأضاف ترامب أن الصفقة التي يعمل عليها ربما ستحتاج إلى موافقة الصين للمضي قدمًا، مرجحًا موافقة الرئيس الصيني شي جين بينغ عليها. ومدد الرئيس الأميركي هذا الشهر الموعد النهائي لشركة بايت دانس الصينية لبيع أصول تيك توك الأميركية إلى 17 سبتمبر المقبل، رغم وجود قانون يلزم ببيعها أو إغلاقها إذا لم توافق الشركة على ذلك، وفق وكالة "رويترز". وتعطلت صفقة محتملة هذا الربيع كان من شأنها تحويل عمليات تيك توك الأميركية إلى شركة جديدة مقرها الولايات المتحدة، مملوكة بأغلبية أسهمها ويديرها مستثمرون أميركيون، بعد أن أوضحت الصين أنها لن توافق عليها عقب إعلانات ترامب فرض رسوم جمركية باهظة على السلع الصينية. وقال ترامب: "بالمناسبة، لدينا مشتر لتيك توك، أعتقد أنني ربما سأحتاج إلى موافقة الصين، وأعتقد أن الرئيس شي سيوافق على الأرجح". ونص قانون أميركي صدر عام 2024 على ضرورة توقف تيك توك عن العمل بحلول 19 يناير 2025، ما لم تكمل بايت دانس بيع أصول التطبيق في الولايات المتحدة أو تحرز تقدمًا ملموسًا نحو البيع. ومدد ترامب الموعد النهائي ثلاث مرات حتى الآن، وهو ينسب إلى التطبيق الفضل في تعزيز شعبيته بين الناخبين الشبان خلال الانتخابات الرئاسية في نوفمبر الماضي. تسريح موظفين وفي 21 مايو 2025 طلبت شركة تيك توك من موظفيها في قسم التجارة الإلكترونية في أميركا، العمل من المنزل، في انتظار رسائل البريد الإلكتروني المتعلقة بـ"قرارات صعبة"، مما يشير إلى أن شركة التواصل الاجتماعي تستعد لخفض الوظائف. قال مو تشينغ، الذي تولى إدارة متجر "تيك توك" في أميركا في مارس 2025، في مذكرة داخلية اطلعت عليها "بلومبرغ"، بأن الشركة الصينية تدرس سبل "إنشاء نموذج تشغيل أكثر كفاءة". وتأتي عمليات التسريح المحتملة بعد تغييرات في القيادة شملت تولي مو، وهو مسؤول تنفيذي سابق في ذراع التجارة الإلكترونية لشركة Douyin التابعة لشركة بايت دانس. يضم "تيك توك" أكثر من ألف شخص بالقرب من سياتل، مع مكاتب إضافية في نيويورك وتكساس وكاليفورنيا. وجاء في البريد الإلكتروني: "نحن نقدر صبر الجميع وتفهمهم بينما نتعامل مع هذه المناقشات الصعبة". اهتمام "أمازون" و"أوراكل"على الرغم من النمو السريع لمتجر "تيك توك"، إلا أن مستقبل تطبيق الفيديو في الولايات المتحدة موضع شك، نظرًا لاستمرار تهديد الحظر في حال فشله في بيع الجزء الأميركي من أعماله. ويواجه "تيك توك"، الذي يضم 170 مليون مستخدم نشط شهريًا، حالة من عدم اليقين في ظل الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على الصادرات الصينية وإلغاء ثغرة ضريبية للطرود صغيرة القيمة. يراهن تطبيق الفيديو، الذي أتاح التسوق عبره لملايين المستخدمين الأميركيين في عام 2023، على التجارة الإلكترونية لتحقيق دخل أفضل من شعبيته. وقد تجاوزت مبيعات متجر "تيك توك" منافسيه، مثل "شي إن" و"تيمو" التابع لشركة بي دي دي هولدينغز، في الولايات المتحدة قبيل إجراءات ترامب التجارية المزعزعة. سُلِّط الضوء على صعود "تيك توك" منذ إقرار قانونٍ مشترك بين الحزبين، بحجة مخاوف الأمن القومي، لحظر هذه الظاهرة الاجتماعية في الولايات المتحدة ما لم تُباع من قِبل الشركة الأم الصينية - وهي محاولةٌ بدأت خلال إدارة ترامب الأولى، لكنها أُحبِطت في المحكمة. يمنح ترامب الآن "بايت دانس" وقتًا إضافيًا للتوصل إلى صفقة لبيع "تيك توك" - وهي عمليةٌ استغرقت شهورًا، وجذبت اهتمام شركاتٍ مثل "أمازون" و"أوراكل".


البلاد البحرينية
منذ 4 ساعات
- البلاد البحرينية
ترامب: مجموعة من شديدي الثراء يرغبون في شراء "تيك توك"
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إنه وجد مجموعة من "شديدي الثراء" يرغبون في شراء تطبيق "تيك توك"، مضيفًا أنه سيعلن عن هويتهم في غضون أسبوعين تقريبًا. وأضاف ترامب أن الصفقة التي يعمل عليها ربما ستحتاج إلى موافقة الصين للمضي قدمًا، مرجحًا موافقة الرئيس الصيني شي جين بينغ عليها. ومدد الرئيس الأميركي هذا الشهر الموعد النهائي لشركة بايت دانس الصينية لبيع أصول تيك توك الأميركية إلى 17 سبتمبر المقبل، رغم وجود قانون يلزم ببيعها أو إغلاقها إذا لم توافق الشركة على ذلك، وفق وكالة "رويترز". وتعطلت صفقة محتملة هذا الربيع كان من شأنها تحويل عمليات تيك توك الأميركية إلى شركة جديدة مقرها الولايات المتحدة، مملوكة بأغلبية أسهمها ويديرها مستثمرون أميركيون، بعد أن أوضحت الصين أنها لن توافق عليها عقب إعلانات ترامب فرض رسوم جمركية باهظة على السلع الصينية. وقال ترامب: "بالمناسبة، لدينا مشتر لتيك توك، أعتقد أنني ربما سأحتاج إلى موافقة الصين، وأعتقد أن الرئيس شي سيوافق على الأرجح". ونص قانون أميركي صدر عام 2024 على ضرورة توقف تيك توك عن العمل بحلول 19 يناير 2025، ما لم تكمل بايت دانس بيع أصول التطبيق في الولايات المتحدة أو تحرز تقدمًا ملموسًا نحو البيع. ومدد ترامب الموعد النهائي ثلاث مرات حتى الآن، وهو ينسب إلى التطبيق الفضل في تعزيز شعبيته بين الناخبين الشبان خلال الانتخابات الرئاسية في نوفمبر الماضي. وفي 21 مايو 2025 طلبت شركة تيك توك من موظفيها في قسم التجارة الإلكترونية في أميركا، العمل من المنزل، في انتظار رسائل البريد الإلكتروني المتعلقة بـ"قرارات صعبة"، مما يشير إلى أن شركة التواصل الاجتماعي تستعد لخفض الوظائف. قال مو تشينغ، الذي تولى إدارة متجر "تيك توك" في أميركا في مارس 2025، في مذكرة داخلية اطلعت عليها "بلومبرغ"، بأن الشركة الصينية تدرس سبل "إنشاء نموذج تشغيل أكثر كفاءة". وتأتي عمليات التسريح المحتملة بعد تغييرات في القيادة شملت تولي مو، وهو مسؤول تنفيذي سابق في ذراع التجارة الإلكترونية لشركة Douyin التابعة لشركة بايت دانس. يضم "تيك توك" أكثر من ألف شخص بالقرب من سياتل، مع مكاتب إضافية في نيويورك وتكساس وكاليفورنيا. وجاء في البريد الإلكتروني: "نحن نقدر صبر الجميع وتفهمهم بينما نتعامل مع هذه المناقشات الصعبة". اهتمام "أمازون" و"أوراكل" على الرغم من النمو السريع لمتجر "تيك توك"، إلا أن مستقبل تطبيق الفيديو في الولايات المتحدة موضع شك، نظرًا لاستمرار تهديد الحظر في حال فشله في بيع الجزء الأميركي من أعماله. ويواجه "تيك توك"، الذي يضم 170 مليون مستخدم نشط شهريًا، حالة من عدم اليقين في ظل الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على الصادرات الصينية وإلغاء ثغرة ضريبية للطرود صغيرة القيمة. يراهن تطبيق الفيديو، الذي أتاح التسوق عبره لملايين المستخدمين الأميركيين في عام 2023، على التجارة الإلكترونية لتحقيق دخل أفضل من شعبيته. وقد تجاوزت مبيعات متجر "تيك توك" منافسيه، مثل "شي إن" و"تيمو" التابع لشركة بي دي دي هولدينغز، في الولايات المتحدة قبيل إجراءات ترامب التجارية المزعزعة. سُلِّط الضوء على صعود "تيك توك" منذ إقرار قانونٍ مشترك بين الحزبين، بحجة مخاوف الأمن القومي، لحظر هذه الظاهرة الاجتماعية في الولايات المتحدة ما لم تُباع من قِبل الشركة الأم الصينية - وهي محاولةٌ بدأت خلال إدارة ترامب الأولى، لكنها أُحبِطت في المحكمة.