تخصيص ميزانية 113 مليون درهم لتحديث وتأهيل مطار العروي

المزيد من الأخبار
تخصيص ميزانية 113 مليون درهم لتحديث وتأهيل مطار العروي
ناظور سيتي: متابعة
يشهد مطار الناظور العروي انطلاقة مرحلة جديدة من التحديث والتأهيل، في إطار مشروع واسع أطلقه المكتب الوطني للمطارات، خصصت له ميزانية تقارب 113 مليون درهم.
ويهدف هذا المشروع إلى رفع كفاءة المطار وتحسين جودة خدماته، استجابة للطلب المتزايد على الرحلات الجوية الوطنية والدولية.
حالياً، تتنافس ثلاث شركات مغربية للفوز بصفقة إنجاز هذا المشروع، الذي من المنتظر أن تبدأ أشغاله مباشرة بعد الانتهاء من عملية الإسناد. وتُقدر المدة الزمنية لإنجاز الأشغال بحوالي عشرة أشهر.
يتضمن المشروع إعادة تهيئة المدارج والمسالك الجانبية للمطار، إلى جانب إدخال تجهيزات تقنية حديثة تهدف إلى تحسين عمليات الإقلاع والهبوط. وسيتم تنفيذ هذه الأعمال وفق المعايير الدولية للسلامة وجودة الملاحة الجوية.
تسعى الجهات المشرفة من خلال هذا الورش إلى تعزيز البنية التحتية للمطار والارتقاء بجودة الخدمات، خاصة خلال فترات الذروة كالعطلة الصيفية وموسم عودة الجالية المغربية المقيمة بالخارج.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أريفينو.نت

منذ ساعة واحدة

• أريفينو.نت

المغاربة يأكلون 49 مليار سنويا من هذه التحفة الغريبة!

أريفينو.نت/خاص كشف تقرير حديث صادر عن منصة IndexBox عن مفارقة صارخة يعيشها قطاع الجوز المقشر في المغرب. ففي الوقت الذي يُقدر فيه حجم الاستهلاك الداخلي لهذه المادة بحوالي 49 مليون دولار، لا تتجاوز قيمة صادرات المملكة منها 700 ألف دولار، مما يضع المغرب في موقع هامشي على خريطة هذا السوق الإفريقي الواعد. استهلاك بـ49 مليون دولار وصادرات بـ700 ألف فقط.. مفارقة الجوز المقشر المغربي في تقرير دولي حسب التقرير الصادر يوم الجمعة 13 يونيو، فإن المغرب، رغم شهية استهلاكه المحلي الكبيرة، لم يتمكن من تحويل هذا الطلب إلى رافعة اقتصادية للتصدير. وتتجلى هذه المفارقة في الأرقام، حيث لا تمثل صادرات المغرب من الجوز المقشر (94 طناً) سوى جزء ضئيل جداً مقارنة بمنافسيه الأفارقة، كساحل العاج (278 طناً) وجنوب إفريقيا (223 طناً). إنتاج متراجع وتصدير جنيني.. لماذا يتخلف المغرب عن عمالقة إفريقيا في هذا القطاع؟ إقرأ ايضاً أحد الأسباب الرئيسية لهذا الوضع هو تراجع الإنتاج الوطني، الذي بلغ 11 ألف طن في عام 2024، مسجلاً انخفاضاً سنوياً بمعدل 2.4% على مدى العقد الماضي. هذا التراجع يتناقض بشكل حاد مع النمو الذي تشهده دول أخرى، مثل بوركينا فاسو التي سجل إنتاجها نمواً سنوياً بمعدل 6.2% في نفس الفترة. ونتيجة لذلك، فإن صادرات المغرب من هذه المادة لا تزال في مراحلها الجنينية، حيث لم تتجاوز قيمتها 7 ملايين درهم في 2024، وهو رقم ضئيل جداً مقارنة بالإمكانيات التي يتيحها السوق. بوركينا فاسو تلتهم 78% من السوق.. نظرة على خريطة استهلاك وإنتاج الجوز في إفريقيا لإعطاء صورة أوضح عن حجم التخلف المغربي في هذا القطاع، يسيطر بلد واحد، هو بوركينا فاسو، على 78% من إجمالي استهلاك الجوز المقشر في القارة الإفريقية، بكمية بلغت 140 ألف طن. ويأتي بعده بفارق شاسع كل من مصر (25 ألف طن) ثم المغرب (11 ألف طن). ويخلص التقرير إلى أنه في ظل تراجع الإنتاج وركود الصادرات، يظل المغرب في موقع محيطي وهامشي في سوق الجوز المقشر القاري، الذي تهيمن عليه بشكل كامل القوى الزراعية في منطقة الساحل.

بلبريس

منذ 2 ساعات

• بلبريس

"البيجيدي" يتهم الحكومة بالتقصير في إعادة تكوين القطيع وإغراق البلاد في الديون

بلبريس - اسماعيل عواد وجه حزب العدالة والتنمية انتقادات لاذعة لحكومة عزيز أخنوش، متهما إياها بالتقصير في دعم الفئات المتضررة من أزمة قطاع تربية الماشية، وبالعبث في إدارة الموارد العمومية والاستدانة غير المبررة. ففي بلاغ صادر عن أمانته العامة، اعتبر الحزب أن برنامج الحكومة لإعادة تكوين القطيع الوطني، رغم حجمه المالي الذي بلغ 6,2 مليار درهم موزعة على موسمين، لا يرقى إلى مستوى تطلعات الكسابة ولا يشكل استجابة حقيقية للأزمة التي يعيشها القطاع. وأشار إلى أن البرنامج يفتقر إلى الدقة في الاستهداف، حيث يخلط بين دعم مباشر وإعفاءات من ديون قائمة، دون أن يضمن استفادة المربين الصغار والمتوسطين، الذين يُفترض أن يكونوا في صلب الدعم العمومي. وفي تذكير بواقعة سابقة أثارت الجدل، انتقد الحزب بشدة الطريقة التي دُبرت بها عملية استيراد المواشي، والتي قال إنها تحولت إلى 'فرصة للاغتناء غير المشروع'، حيث استفادت منها شركات أنشئت خصيصا لاقتناص الدعم والإعفاءات، دون أي ارتباط فعلي بالقطاع. واعتبر الحزب أن مثل هذه الممارسات تكرس الريع وتضرب في العمق الأمن الغذائي الوطني. لكن الانتقاد لم يتوقف عند قطاع الماشية، فقد وجه الحزب نيران انتقاده أيضا إلى ما وصفه بـ'غياب الحكومة عن الأسواق' وعجزها عن ضبط الأسعار ومواجهة المضاربين، محملا إياها مسؤولية التدهور الكبير الذي شهدته أجواء عيد الأضحى لهذه السنة، والذي وصل إلى حد 'إلغاء نحر الأضحية' لدى عدد كبير من المواطنين، في سابقة خطيرة تعكس -حسب البلاغ- فشل السياسات الحكومية في تدبير الملفات الاجتماعية الحساسة. وفي قراءة أكثر عمقا للسياسات المالية، حذر الحزب من خطورة المسار الذي تنتهجه الحكومة في ما يخص المديونية، مؤكدا أن اللجوء المكثف وغير المسبوق إلى الاقتراض يتم في ظل ظرفية مالية تعرف ارتفاعا غير اعتيادي في المداخيل الضريبية وبيع الأصول العمومية. واعتبر أن الإنفاق بدون ترشيد، واستهلاك الموارد الاستثنائية في مصاريف غير منتجة، يعكس غياب رؤية مستقبلية، ويعرض البلاد لمخاطر مالية واقتصادية جدية. العدالة والتنمية، من خلال هذا البلاغ، لا يكتفي بإبداء التحفظ، بل يدق ناقوس الخطر بخصوص نهج حكومي يعتبره 'مرتجلا ومبنيا على منطق الاستهلاك القصير الأمد'، ويطالب بإعادة توجيه الأولويات نحو دعم الفئات المتضررة، وضمان الشفافية في صرف المال العام، وتحقيق توازن مالي حقيقي استعدادا لتحولات اقتصادية محتملة.

أريفينو.نت

منذ 4 ساعات

• أريفينو.نت

مغاربة يدفعون 7 ملايين سنتيم لتحقيق حلم غريب!

أريفينو.نت/خاص وجهت المديرية العامة للضرائب إشعارات بالمراقبة الضريبية لشبكة من الشركات المتخصصة في تسهيل الحصول على التأشيرات، والتي تبين أنها تقوم بعمليات احتيالية معقدة لمساعدة أشخاص عاطلين عن العمل على الظهور كموظفين، مقابل مبالغ مالية كبيرة. بـ7 ملايين سنتيم للتأشيرة.. كيف تخلق شركات وهمية موظفين أشباح لخداع القنصليات؟ كشفت مصادر مطلعة لجريدة هسبريس أن هذه الشركات، التي يديرها غالباً مغاربة مقيمون في المغرب، تقدم لزبائنها ملفاً متكاملاً لخداع المصالح القنصلية. فمقابل مبالغ تتراوح بين 30 ألف و70 ألف درهم حسب وجهة التأشيرة (شنغن أو الولايات المتحدة)، تقوم الشركة بإنشاء ملف مهني وهمي للزبون. ويتضمن هذا الملف تسجيل الزبون في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، وتزويده بشهادات عمل وأجرة، وأمر بمهمة في الخارج. ولإضفاء الشرعية، تقوم هذه الشركات بعمليات تحويل بنكية وهمية وفواتير مزورة لإظهار نشاط تجاري ورقم معاملات مرتفع. تناقضات في التصاريح ورواتب مسحوبة فوراً.. هكذا سقطت الشبكة في قبضة مديرية الضرائب إقرأ ايضاً سقطت هذه الشبكة في فخ المراقبة بعد أن لاحظ المراقبون الماليون وجود تناقضات صارخة بين أرقام المعاملات المصرح بها وعدد الموظفين المسجلين في الضمان الاجتماعي. وبعد تبادل البيانات مع الإدارات الشريكة، تم كشف النقاب عن نظام الموظفين الأشباح. حيث كانت الشركة تقوم بتحويل راتب شهري لحساب الزبون، مع دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي، لكن كشوفات الحسابات البنكية أظهرت أن هذه المبالغ كانت تُسحب بالكامل في نفس اليوم، مما أكد أن النشاط يقتصر على إنتاج وثائق إدارية مزورة. ولحماية نفسها، كانت هذه الشركات تجبر زبائنها على توقيع رسالة استقالة مسبقاً، لتجنب أي متابعة قضائية بتهمة الطرد التعسفي. من طنجة إلى أكادير.. التحقيق يطال تزوير وثائق للحصول على دعم انطلاقة وفرصة أيضا كشفت التحقيقات أن نشاط هذه الشركات، التي يتركز معظمها في طنجة وأكادير والدار البيضاء، لم يكن يقتصر على ملفات التأشيرات فقط. بل امتد ليشمل أيضاً تزوير وثائق أخرى، مثل شهادات الخبرة، بهدف مساعدة زبائنها على الاستفادة بشكل غير قانوني من برامج الدعم العمومي والتمويل مثل انطلاقة وفرصة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية (INDH).