"البيجيدي" يتهم الحكومة بالتقصير في إعادة تكوين القطيع وإغراق البلاد في الديون

بلبريس - اسماعيل عواد
وجه حزب العدالة والتنمية انتقادات لاذعة لحكومة عزيز أخنوش، متهما إياها بالتقصير في دعم الفئات المتضررة من أزمة قطاع تربية الماشية، وبالعبث في إدارة الموارد العمومية والاستدانة غير المبررة.
ففي بلاغ صادر عن أمانته العامة، اعتبر الحزب أن برنامج الحكومة لإعادة تكوين القطيع الوطني، رغم حجمه المالي الذي بلغ 6,2 مليار درهم موزعة على موسمين، لا يرقى إلى مستوى تطلعات الكسابة ولا يشكل استجابة حقيقية للأزمة التي يعيشها القطاع.
وأشار إلى أن البرنامج يفتقر إلى الدقة في الاستهداف، حيث يخلط بين دعم مباشر وإعفاءات من ديون قائمة، دون أن يضمن استفادة المربين الصغار والمتوسطين، الذين يُفترض أن يكونوا في صلب الدعم العمومي.
وفي تذكير بواقعة سابقة أثارت الجدل، انتقد الحزب بشدة الطريقة التي دُبرت بها عملية استيراد المواشي، والتي قال إنها تحولت إلى 'فرصة للاغتناء غير المشروع'، حيث استفادت منها شركات أنشئت خصيصا لاقتناص الدعم والإعفاءات، دون أي ارتباط فعلي بالقطاع.
واعتبر الحزب أن مثل هذه الممارسات تكرس الريع وتضرب في العمق الأمن الغذائي الوطني.
لكن الانتقاد لم يتوقف عند قطاع الماشية، فقد وجه الحزب نيران انتقاده أيضا إلى ما وصفه بـ'غياب الحكومة عن الأسواق' وعجزها عن ضبط الأسعار ومواجهة المضاربين، محملا إياها مسؤولية التدهور الكبير الذي شهدته أجواء عيد الأضحى لهذه السنة، والذي وصل إلى حد 'إلغاء نحر الأضحية' لدى عدد كبير من المواطنين، في سابقة خطيرة تعكس -حسب البلاغ- فشل السياسات الحكومية في تدبير الملفات الاجتماعية الحساسة.
وفي قراءة أكثر عمقا للسياسات المالية، حذر الحزب من خطورة المسار الذي تنتهجه الحكومة في ما يخص المديونية، مؤكدا أن اللجوء المكثف وغير المسبوق إلى الاقتراض يتم في ظل ظرفية مالية تعرف ارتفاعا غير اعتيادي في المداخيل الضريبية وبيع الأصول العمومية.
واعتبر أن الإنفاق بدون ترشيد، واستهلاك الموارد الاستثنائية في مصاريف غير منتجة، يعكس غياب رؤية مستقبلية، ويعرض البلاد لمخاطر مالية واقتصادية جدية.
العدالة والتنمية، من خلال هذا البلاغ، لا يكتفي بإبداء التحفظ، بل يدق ناقوس الخطر بخصوص نهج حكومي يعتبره 'مرتجلا ومبنيا على منطق الاستهلاك القصير الأمد'، ويطالب بإعادة توجيه الأولويات نحو دعم الفئات المتضررة، وضمان الشفافية في صرف المال العام، وتحقيق توازن مالي حقيقي استعدادا لتحولات اقتصادية محتملة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أريفينو.نت

منذ 23 دقائق

• أريفينو.نت

الكشف عن 'مافيا' أسقطت رجال أعمال ومسؤولين في أكبر مدن المغرب!

أريفينو.نت/خاص كشفت تحقيقات معمقة أجرتها الهيئة الوطنية للمعلومات المالية (ANRF) عن وجود شبكة إجرامية منظمة متخصصة في القروض الربوية (الرّبا) وغسيل الأموال، تنشط في عدة أحياء بالدار البيضاء، وقد نجحت في تحقيق مكاسب تقدر بمليارات السنتيمات. ووفقًا لمصادر مطلعة ، فقد استغلت هذه الشبكة الصعوبات التي يواجهها التجار ورجال الأعمال في الحصول على قروض بنكية، لتقوم بإيقاعهم في فخ ديون بفائدة باهظة تصل كحد أدنى إلى 10% من أصل المبلغ شهرياً. شركات وهمية وشيكات ضمان.. فخ لإغراق الضحايا في الديون! إقرأ ايضاً ولإخفاء أنشطتها غير القانونية، كانت الشبكة تستخدم شركات وهمية في قطاعات البناء والأشغال العمومية وتوزيع المواد الغذائية، وهي قطاعات يسهل فيها التلاعب بالفواتير. ويتم تبييض الأموال المحصلة من الفوائد الربوية عبر هذه الشركات التي تبدو قانونية ظاهرياً. وكان أفراد الشبكة يجبرون ضحاياهم على توقيع شيكات على بياض كضمان، مستغلين القوة القانونية للشيك في المغرب، مما أدى إلى إفلاس العديد من الضحايا، بينما اختفى آخرون عن الأنظار هرباً من المتابعات القضائية وحجز الممتلكات. مسؤولون ورجال أعمال.. قائمة الضحايا تتوسع! ولم تقتصر قائمة الضحايا على التجار ورجال الأعمال فقط، بل امتدت لتشمل حتى مسؤولين سياسيين ومنتخبين، حيث ذكرت المصادر حالة رئيس جماعة بجهة الدار البيضاء-سطات اضطر لبيع ممتلكاته لتسديد دين لم يتجاوز في الأصل مليون درهم، لكنه تضاعف بسبب الفوائد الخيالية. وتشير التحقيقات الأولية أيضاً إلى وجود شبهات قوية حول تواطؤ بعض الموظفين البنكيين والمحاسبين مع الشبكة لتسهيل عملياتها وإخفائها عن أجهزة الرقابة.

اليوم 24

منذ 2 ساعات

• اليوم 24

رئيس جهة بني ملال يهاجم الحكومة ووزراء الأحرار والاستقلال على خلفية تهميش المشاريع

هاجم عادل بركات، رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة وعضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، ما وصفه بـ'التمييز في التعاطي الوزاري' مع مشاريع الجهة، موجها انتقادات لاذعة لعدد من القطاعات الوزارية التي يشرف عليها وزراء من حزبي التجمع الوطني للأحرار والاستقلال. وخلال مشاركته في لقاء حول الجهوية احتضنته مدينة بني ملال، يوم السبت، قال بركات إن 'جميع المشاريع التي يتم تنزيلها على مستوى الجهة تأتي فقط عبر وزراء حزب الأصالة والمعاصرة'، مشيدا في السياق ذاته بمجهودات وزارة الداخلية من خلال وزير الداخلية و العمال والولاة عبر توقيع اتفاقيات شراكة مع الجهة. وفي تصريح لافت، كشف المتحدث أن 'اتفاقية مهمة تناهز قيمتها 3 مليارات درهم، تم رفض التأشير عليها من طرف وزيرة السياحة، رغم أن مساهمة الوزارة فيه 200 مليون درهم'، معتبرا أن هذا الرفض 'يتناقض مع الخطاب الرسمي الذي يصنف الجهة كوجهة سياحية بامتياز'. وانتقد بركات 'تغييب وزارة السياحة لأي دعم فعلي'، مضيفا: 'من العيب والعار أن نتحدث عن جهة سياحية، في حين أن وزارة السياحة لا تعير أي اهتمام لهذا التصنيف، وتترك عبء التنمية السياحية على كاهل الجهة والجماعات الترابية فقط'. كما لم يخف رئيس الجهة استياءه من 'الغياب التام لوزارة الفلاحة عن تنسيقها مع الجهة'، قائلا: 'نحن جهة فلاحية بامتياز، ولا نعلم ما تقوم به وزارة الفلاحة في ترابنا، ولا أحد يتواصل معنا، وان هذه الوزارة خارج الجهوية'. وانتقد ما وصفه بـ'الحسابات السياسية الضيقة' التي تعيق التنسيق بين بعض الوزارات ومجالس الجهات، معتبرا في المقابل أن 'وزارة الإسكان تقدم نموذجا في التعاون والتنسيق مع مختلف الفاعلين، بغض النظر عن الانتماءات الحزبية'. تصريحات عادل بركات تعكس توترا داخل الأغلبية الحكومية، خصوصا في ظل التراشق السياسي بين مكونات التحالف، وتكشف عن صراعات خفية تتعلق بتوزيع المشاريع والتنسيق الجهوي بين الوزارات ومجالس الجهات خاصة في ظل اتهامات سابقة لقيادات جهوية الاحرار باستغلال بركات لمجلس الجهة في تنزيل مشاريع خارج برنامج التنمية ودون مصادقة المجلس موجهة لجماعات تابعة لحزب « البام » او من يهدف إلى استقدامهم لهذا الحزب .

هبة بريس

منذ 3 ساعات

• هبة بريس

البواري: حكومة أخنوش ستنفذ مشروعا ضخما سيساهم في سقي 30 ألف هكتار بتارودانت

هبة بريس أفاد أحمد البواري، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بأن حكومة أخنوش، ستنفذ مشروعا ضخما بقيمة 14 مليار درهم، سيساهم في سقي 30 ألف هكتار بمنطقة تارودانت، وتعزيز تزويد الساكنة المحلية بالماء الشروب. وقال البواري خلال مشاركته في لقاء 'نقاش الأحرار' الذي نظمه حزب التجمع الوطني للأحرار بمدينة أولاد تايمة، أن هذا المشروع سيكون بمثابة أكبر محطة لتحلية المياه على الصعيدين الوطني والإفريقي بجهة سوس ماسة، حيث سيمكن من توفير ما يناهز 280 مليون متر مكعب من مياه السقي سنويا. وكشف البواري أن هذه المحطة التي ستظهر نتائجها في أفق 3 سنوات، ستحمل حلولا جذرية للفلاحة بالجهة، إذ ستساهم في التصدي لإشكالية الإجهاد المائي بالجهة، وتدبير ندرة مياه السقي والشرب. وأضاف المسؤول الحكومي أن المناطق الفلاحية التي يُنتظر أن تشملها الاستفادة من المياه المحلاة هي إيسن والكردان في أولاد تايمة وتقدر مساحتها بـ 23 ألف هكتار، علاوة على 7 آلاف هكتار في أولاد برحيل. جدير بالذكر، أن 'نقاش الأحرار' يشكل فرصة يقدم خلالها منتخبو التجمع الوطني للأحرار المحليون حصيلتهم المرحلية بحضور عدد من قيادات الحزب، ويفتحون النقاش مع الساكنة حول انتظاراتهم ورؤيتهم لمستقبل جماعاتهم.