بين الكونغرس والبيت الأبيض.. ضرب إيران يثير جدلا دستوريا بواشنطن

أعادت عملية "مطرقة منتصف الليل" إحياء نقاش قانوني قديم حول مدى صلاحيات الرؤساء الأمريكيين لشن عمليات عسكرية دون الرجوع للكونغرس.
وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكي، ينص الدستور الأمريكي بوضوح على أن الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، لكن سلطة إعلان الحرب هي من اختصاص الكونغرس، الأمر الذي يخلق توازناً دقيقاً بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وعلى الرغم من عدم إعلان الكونغرس الحرب رسمياً سوى مرات قليلة عبر التاريخ، كان آخرها خلال الحرب العالمية الثانية، إلا أن الرؤساء الأمريكيين استخدموا القوة العسكرية بشكل منفرد في مئات المناسبات بدءا من مطاردة قراصنة الكاريبي في القرن 19 إلى اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني عام 2020.
واستند الرؤساء في ذلك إلى سوابق تاريخية وتفسيرات مرنة لنصوص الدستور، التي تمنح الرئيس هامشاً واسعاً للتحرك في الظروف التي يعتبرها تهديداً للأمن القومي أو المصالح الوطنية.
هل يحد قانون صلاحيات الحرب سلطة الرئيس في استخدام القوة العسكرية؟
وجاء قانون صلاحيات الحرب لعام 1973، كرد فعل على تجاوزات السلطة التنفيذية خلال حرب فيتنام، ويهدف إلى فرض قيود على قدرة الرئيس على نشر القوات الأمريكية في الخارج دون موافقة الكونغرس.
وينص القانون على أن الرئيس لا يستطيع إرسال القوات الأمريكية إلى الخارج إلا في حال إعلان الحرب من قبل الكونغرس، أو وجود تفويض قانوني محدد، أو في حالة طوارئ وطنية نشأت عن هجوم على الولايات المتحدة أو أراضيها أو قواتها المسلحة.
كما يلزم القانون الرئيس بإخطار الكونغرس خلال 48 ساعة من توجيه القوات لأي عمل عسكري، ويمنع بقاء القوات في العمليات القتالية لأكثر من 60 يوماً، مع فترة انسحاب إضافية مدتها 30 يوماً، ما لم يمنح الكونغرس تفويضاً صريحاً باستخدام القوة أو إعلان الحرب.
ورغم وضوح هذه القيود، إلا أن الرؤساء الأمريكيين كثيراً ما تجاهلوا القانون أو فسروه بشكل يسمح لهم بهامش واسع من التصرف، الأمر الذي أدى إلى تورط الولايات المتحدة في حروب وصراعات خارجية عديدة دون موافقة صريحة من الكونغرس.
هل تتوافق ضربة إيران مع القانون الدولي؟
على المستوى الدولي، يحدد ميثاق الأمم المتحدة شروط استخدام القوة المسلحة ويقصرها على حالات الدفاع عن النفس أو بتفويض من مجلس الأمن الدولي. وقد بررت الولايات المتحدة الهجوم على إيران بأنه يأتي في إطار الدفاع الجماعي عن النفس ودعم الحلفاء، بينما اعتبرت إيران العملية عدواناً غير مشروع يقتضي الرد والدفاع عن النفس.
ويظل الجدل قائماً بين الخبراء القانونيين حول مدى ضرورة أن يكون التهديد وشيكاً لتبرير استخدام القوة العسكرية في إطار الدفاع عن النفس، حيث تتبنى الولايات المتحدة وبعض حلفائها تفسيرات موسعة لمفهوم الدفاع عن النفس، في حين يطالب آخرون بوجود تهديد وشيك فعلي قبل اللجوء إلى القوة.
ماذا سيحدث لاحقاً؟
يُلزم قانون صلاحيات الحرب الإدارة الأمريكية بإبقاء الكونغرس مطلعاً على تطورات العمليات العسكرية، وتقديم تقارير دورية حول أسبابها وأهدافها ومدتها المتوقعة.
برغم ذلك، كثيراً ما تطغى الاعتبارات السياسية على النقاش القانوني، ولا تتدخل المحاكم عادة في الفصل بين صلاحيات الكونغرس والرئيس في مسائل الحرب، الأمر الذي يجعل من الصعب وضع حدود فاصلة وواضحة بين السلطتين في هذا المجال.
وتبقى النقطة القانونية الفاصلة مرتبطة بما إذا كانت العمليات ستستمر لما بعد المهلة المنصوص عليها في القانون، ما قد يفرض على الرئيس اتخاذ قرار صعب بين الالتزام بتوجيهات الكونغرس أو التمسك بصلاحياته التنفيذية.
وفي ظل هذا الواقع، يظل الجدل القانوني والسياسي حول صلاحيات شن الحرب في الولايات المتحدة قائماً، مع استمرار الرؤساء في استغلال الثغرات القانونية والتاريخية للتحرك العسكري السريع دون العودة الكاملة للسلطة التشريعية.
aXA6IDM4LjIyNS4xNi43NSA=
جزيرة ام اند امز
SE

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ ساعة واحدة

• العين الإخبارية

«إم10 بوكر».. دبابة خفيفة قد تعيد التوازن لقوة «المارينز»

أعلنت قوات مشاة البحرية الأمريكية في مارس/آذار 2020 عن خطة تحوُّل استراتيجي تهدف لإعادتها لجذورها بدلاً من أداء دور "الجيش البري الثاني". وشملت هذه الخطة تقليصًا كبيرًا في تشكيلاتها البرية، بما في ذلك تقليل كتائب المشاة من 24 إلى 21، وتخفيض بطاريات المدفعية من 21 إلى خمس فقط، وسرايا المركبات البرمائية من ست إلى أربع، بحسب مجلة ناشيونال إنترست. لكن القرار الأكثر إثارة للجدل كان التخلي الكامل عن سلاح الدبابات، حيث بدأت بنقل أسطولها المكون من نحو 1300 دبابة قتال رئيسية من نوع "إم1 أبرامز" إلى الجيش الأمريكي أو سحبها من الخدمة. وينهى هذا القرار مسيرة كتيبة الدبابات الأولى في مشاة البحرية، التي تأسست عام 1941 وشاركت في معارك محورية منذ غزو غوادالكانال في الحرب العالمية الثانية، لصالح نموذج قتالي أكثر خفة ومرونة مصمم لمواجهة التحديات في منطقة المحيط الهادئ. هل حان الوقت لاعتماد دبابة إم10 بوكر؟ صُممت دبابة إم10 بوكر - التي طورتها شركة "جنرال ديناميكس لاند سيستمز" - لدعم ألوية المشاة المقاتلة، ويرى قادة الجيش أنها ليست مجرد دبابة تقليدية، بل منصة نيران مباشرة قادرة على البقاء والتفوُّق في القتال القريب. ويؤكد قادة البحرية أن: "المارينز بحاجة إلى منصة تُحدث تحولًا في قدرتهم على جمع المعلومات ومجاراة خصوم يملكون دروعًا حقيقية.. وإنها ضرورة عملياتية تسد الفجوة بين حرية الحركة والقوة النارية". وأشار التقرير إلى أن الصين طورت دبابة Type 15 الخفيفة التي تشابه إم10 بوكر في القدرات، والمصممة للعمل في التضاريس الوعرة من جبال الهيمالايا إلى السواحل الرملية، وهي مناسبةٌ بشكلٍ خاص لسيناريوهات محتملة حول تايوان. مواصفات إم10 بوكر: زودت دبابة "إم10 بوكر" بمحرك ديزل موفر للوقود ويمكن أن تصل سرعتها إلى 64 كيلومترا في الساعة، وهو ما يكفي لمواكبة وحدات المشاة الخفيفة. كما تعمل الألواح المدرعة الإضافية وألواح حماية الهيكل السفلي على حماية المدرعة والطاقم من العبوات الناسفة المزروعة أثناء التنقل على الطرق الوعرة، ويمكنها الاشتباك مع مجموعة متنوعة من الأهداف عبر نطاقات طويلة في الهجوم والدفاع. تتميز الدبابة بأنها مزودة بنسخة من نظام التحكم في إطلاق النار وتأتي مع عارض حراري مستقل للقائد، ما يتيح للطاقم تحديد التهديدات على مسافات أكبر. كما تم تزويد المركبة بمدفع من عيار 105 ملم ومدفع رشاش إم240بي من عيار 7.62 ملم ومدفع رشاش ثقيل من عيار 12.7 ملم مثبت على فتحة القائد. باستطاعة المدفع عيار 105 ملم إطلاق قذائف خارقة للدروع، وهي مقذوفات ذات طاقة حركية ثابتة الدوران بمدى أقصى يبلغ 1.8 كم، وقذائف شديدة الانفجار بمدى أقصى يبلغ 4 كم. ويمكن لهذه المركبة إطلاق قنابل دخان لإخفاء حركتها وإعاقة رصدها وعرقلة الرؤية لدى العدو. جرى تصميم الدبابة بحيث تدخل بسهولة في طائرة النقل العسكري سي-17 غلوب ماستر دون الحاجة إلى تفكيكها، على عكس قرينتها الأكبر "إم1 أبرامز". ويمكن لكل طائرة من طراز سي-17 أن تحمل مدرعتين من طراز إم10 يمكن نقلهما بسهولة داخل وخارج الطائرة في أي مكان حول العالم. من بين أبرز مميزاتها أيضا أنها صيانتها أقل تعقيدًا من دبابات أبرامز الثقيلة، كما توفر توازنًا أفضل بين البقاء والحركة، بالإضافة إلى إمكانية إصلاحها في الميدان، وقابلية قطع غيارها للطباعة ثلاثية الأبعاد، وحزم لوجستية مخصصة لضمان الصيانة في البيئات المعقدة. ويشير التقرير إلى أن بعض التعديلات البسيطة قد تجعلها الأداة المثلى لمواجهة "الدبابة Type 15" الصينية في المحيط الهادئ. كما يؤكد أن دمجها يمثل "تحولًا عقائدياً يعيد التوازن لتصميم القوة ويستعيد مصداقية مشاة البحرية القتالية". aXA6IDE0Mi4xMTEuMTkyLjEyNiA= جزيرة ام اند امز US

البوابة

منذ 2 ساعات

• البوابة

أمريكا دخلت الحرب لتغيير الوضع الحالى

كنت مخطئاً عندما ظننتُ أن إسرائيل لن تضرب إيران إلا بعد فشل الجولة الأخيرة من المفاوضات بين أمريكا وإيران والتى كان مقرراً لها الأحد ١٥ يونيو، فقامت بضربة جوية قوية فجر يوم الجمعة الموافق ١٣ يونيو أى قبل ٤٨ ساعة من موعد المفاوضات. وكنت مخطئاً أيضاً عندما توقعت أن أمريكا لن تتدخل فى الحرب على إيران إلا بعد انتهاء مهلة الأسبوعين التى حددها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، فإذا به يقوم بضرب الثلاث محطات الكبرى فى المشروع النووى الإيرانى (فوردو وأصفهان ونطنز) فى فجر الأحد ٢٢ يونيو بالقنابل العملاقة التى تخترق الأعماق وتحدث دماراً هائلاً. هذا التحرك الاستباقى فى كلتا الحالتين يثبت أن القرار كان متخذاً مسبقاً وأن النية كانت مبيتة لضرب المشروع النووى الإيرانى بصرف النظر عن نتائج المفاوضات. ورغم سيطرة إسرائيل على المجال الجوى الإيرانى، وقدرتها علي ضرب أهداف محددة في العاصمة الإيرانية طهران، إلا أنها كانت غير قادرة علي ضرب المنشآت النووية الأكثر تقدماً والموجودة علي أعماق كبيرة وتحتاج قنابل تضرب الأعماق، مثل محطة فوردو النووية التي تقع علي عمق ٨٠-٩٠ متراً تحت الأرض، مايجعلها بعيدة عن متناول القنابل الإسرائيلية، وهي غير موجودة إلا عند الجيش الأمريكي. ولهذا كان يهم إسرائيل تغيير الوضع الحالي بتدخل أمريكى واضح. هذا التحول الخطير فى الشرق الأوسط أشبه بدخول أمريكا الحرب العالمية الثانية بعد ضرب اليابان لميناء بيرل هاربر فى ٧ ديسمبر ١٩٤١، لكن دخول أمريكا الحرب العالمية الثانية كانّ مبرراً حيث إن الهجوم على بيرل هاربر قد أدى إلى مقتل وإصابة الآلاف من الأمريكيين وتدمير عدد كبير من السفن الحربية والطائرات. إلا أن دخول أمريكا الحرب الإيرانية الإسرائيلية فجاء دون مبرر سوى إنقاذ إسرائيل من ضربات الصواريخ والمسيرات التى تطلقها إيران على العمق الإسرائيلي. كما أن هذا التحول الخطير لن ينهى الحرب ولن يجبر إيران على الاستسلام، كما أُجبرت اليابان على الاستسلام بعد ضرب هيروشيما وناجازاكى بالقنابل الذرية فى ٦ و٩ أغسطس سنة ١٩٤٥. بالعكس، أتوقع أن إيران سوف ترد على الضربة الأمريكية بضرب أهداف أمريكا المنتشرة فى المنطقة، وسوف تؤدى إلى توسيع نطاق الحرب فى المنطقة على نحوٍ لا يعرف أحد إلى أى حد يمكن أن يصل مداها؟ أعتقد أن الصورة التى ظهر بها كلٌ من ترامب وفريقه فى البيت الأبيض، وكذلك حديث نتنياهو فى تل أبيب فجر بوم الأحد ٢٢ يونيو، وهما يقولان "حفظ الله أمريكا وحفظ الله إسرائيل" لن تكون نهاية المشهد فى الشرق الأوسط. كل الشواهد حولنا تشير إلى أن الأمور قد ازدادت تعقيداً وأن الأسوأ قادم. حفظ الله مصر وحفظ الله البلدان العربية من مكر وغطرسة القوى الغاشمة التى تدبر الشر وتقتل الأبرياء.

العين الإخبارية

منذ 6 ساعات

• العين الإخبارية

بين الكونغرس والبيت الأبيض.. ضرب إيران يثير جدلا دستوريا بواشنطن

أعادت عملية "مطرقة منتصف الليل" إحياء نقاش قانوني قديم حول مدى صلاحيات الرؤساء الأمريكيين لشن عمليات عسكرية دون الرجوع للكونغرس. وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكي، ينص الدستور الأمريكي بوضوح على أن الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، لكن سلطة إعلان الحرب هي من اختصاص الكونغرس، الأمر الذي يخلق توازناً دقيقاً بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. وعلى الرغم من عدم إعلان الكونغرس الحرب رسمياً سوى مرات قليلة عبر التاريخ، كان آخرها خلال الحرب العالمية الثانية، إلا أن الرؤساء الأمريكيين استخدموا القوة العسكرية بشكل منفرد في مئات المناسبات بدءا من مطاردة قراصنة الكاريبي في القرن 19 إلى اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني عام 2020. واستند الرؤساء في ذلك إلى سوابق تاريخية وتفسيرات مرنة لنصوص الدستور، التي تمنح الرئيس هامشاً واسعاً للتحرك في الظروف التي يعتبرها تهديداً للأمن القومي أو المصالح الوطنية. هل يحد قانون صلاحيات الحرب سلطة الرئيس في استخدام القوة العسكرية؟ وجاء قانون صلاحيات الحرب لعام 1973، كرد فعل على تجاوزات السلطة التنفيذية خلال حرب فيتنام، ويهدف إلى فرض قيود على قدرة الرئيس على نشر القوات الأمريكية في الخارج دون موافقة الكونغرس. وينص القانون على أن الرئيس لا يستطيع إرسال القوات الأمريكية إلى الخارج إلا في حال إعلان الحرب من قبل الكونغرس، أو وجود تفويض قانوني محدد، أو في حالة طوارئ وطنية نشأت عن هجوم على الولايات المتحدة أو أراضيها أو قواتها المسلحة. كما يلزم القانون الرئيس بإخطار الكونغرس خلال 48 ساعة من توجيه القوات لأي عمل عسكري، ويمنع بقاء القوات في العمليات القتالية لأكثر من 60 يوماً، مع فترة انسحاب إضافية مدتها 30 يوماً، ما لم يمنح الكونغرس تفويضاً صريحاً باستخدام القوة أو إعلان الحرب. ورغم وضوح هذه القيود، إلا أن الرؤساء الأمريكيين كثيراً ما تجاهلوا القانون أو فسروه بشكل يسمح لهم بهامش واسع من التصرف، الأمر الذي أدى إلى تورط الولايات المتحدة في حروب وصراعات خارجية عديدة دون موافقة صريحة من الكونغرس. هل تتوافق ضربة إيران مع القانون الدولي؟ على المستوى الدولي، يحدد ميثاق الأمم المتحدة شروط استخدام القوة المسلحة ويقصرها على حالات الدفاع عن النفس أو بتفويض من مجلس الأمن الدولي. وقد بررت الولايات المتحدة الهجوم على إيران بأنه يأتي في إطار الدفاع الجماعي عن النفس ودعم الحلفاء، بينما اعتبرت إيران العملية عدواناً غير مشروع يقتضي الرد والدفاع عن النفس. ويظل الجدل قائماً بين الخبراء القانونيين حول مدى ضرورة أن يكون التهديد وشيكاً لتبرير استخدام القوة العسكرية في إطار الدفاع عن النفس، حيث تتبنى الولايات المتحدة وبعض حلفائها تفسيرات موسعة لمفهوم الدفاع عن النفس، في حين يطالب آخرون بوجود تهديد وشيك فعلي قبل اللجوء إلى القوة. ماذا سيحدث لاحقاً؟ يُلزم قانون صلاحيات الحرب الإدارة الأمريكية بإبقاء الكونغرس مطلعاً على تطورات العمليات العسكرية، وتقديم تقارير دورية حول أسبابها وأهدافها ومدتها المتوقعة. برغم ذلك، كثيراً ما تطغى الاعتبارات السياسية على النقاش القانوني، ولا تتدخل المحاكم عادة في الفصل بين صلاحيات الكونغرس والرئيس في مسائل الحرب، الأمر الذي يجعل من الصعب وضع حدود فاصلة وواضحة بين السلطتين في هذا المجال. وتبقى النقطة القانونية الفاصلة مرتبطة بما إذا كانت العمليات ستستمر لما بعد المهلة المنصوص عليها في القانون، ما قد يفرض على الرئيس اتخاذ قرار صعب بين الالتزام بتوجيهات الكونغرس أو التمسك بصلاحياته التنفيذية. وفي ظل هذا الواقع، يظل الجدل القانوني والسياسي حول صلاحيات شن الحرب في الولايات المتحدة قائماً، مع استمرار الرؤساء في استغلال الثغرات القانونية والتاريخية للتحرك العسكري السريع دون العودة الكاملة للسلطة التشريعية. aXA6IDM4LjIyNS4xNi43NSA= جزيرة ام اند امز SE