الأمم المتحدة طالبان تعتقل نساءً بالجملة بتهمة "مخالفة الزي الشرعي"
منذ عودة "طالبان" إلى السلطة في العام 2021، فرضت رؤية متشددة للشريعة الإسلامية، بما في ذلك تغطية النساء أجسادهن من الرأس إلى القدمين.
وأعربت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان (يوناما) في بيان عن قلقها بشأن "توقيف عدد كبير من النساء والفتيات في كابل في الفترة من 16 حتى 19 يوليو (تموز)، بسبب عدم امتثالهن المفترض لتعليمات سلطات الأمر الواقع بشأن ارتداء الحجاب".
وأفاد شهود بأنهم رأوا في الأيام الأخيرة فرقاً تابعة لوزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تسيّر دوريات في بعض الأحياء الأكثر ازدحاماً في العاصمة الأفغانية، حيث اعتقلت نساء.
وقال عثمان، الذي جرى تغيير اسمه الأول: "كانت هؤلاء النساء يرتدين العباءات والحجاب ويضعن الكثير من مساحيق التجميل. حاولت نساء من وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إجبارهن على ركوب سيارة لكنهن لم يتمكن من ذلك".
وأضاف عثمان، المقيم في كابل: "بعد ذلك رأيت أحد زملائهن (من الوزارة) يحمل سلاحاً ويدفعهن (النساء) إلى داخل شاحنة صغيرة".
ومن جانبها، أشارت وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى أنها "عملت فقط على تشجيع ارتداء الحجاب" بين السكان.
وقال المتحدث باسم الوزارة سيف الإسلام خيبر، الأحد: "لم يتم اعتقال أحد، ولم يرسل أحد إلى السجن".
من جانبها، أعربت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان عن أسفها لـ"الحوادث التي تسهم بشكل أكبر في عزل النساء والفتيات، والحفاظ على مناخ من الخوف وتقويض ثقة السكان"، مشيرة إلى أنها تحدثت مع السلطات في شأن هذه المسألة.
ولدى عودتها إلى السلطة في أغسطس (آب) 2021، وعدت سلطات طالبان بأن تكون أقل تشدداً في تطبيق أحكام الشريعة مقارنة بفترة حكمها الأولى بين عامي 1996 و2001.
لكنها سرعان ما فرضت قيوداً على النساء والفتيات اعتبرتها الأمم المتحدة "فصلاً عنصرياً على أساس النوع الاجتماعي".
وتؤكد حكومة طالبان أن الشريعة الإسلامية "تكفل" حقوق الجميع، مشيرة إلى عدم وجود "أي أساس" للاتهامات الموجهة لها بالتمييز.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
تيفلت بريس
منذ 3 دقائق
- تيفلت بريس
بالصور حفل الاستماع للخطاب الملكي السامي بمناسبة عيد العرش المجيد بجماعة خميس سيدي يحيى
هبد العالي بوعرفي – تيفلت بريس احتضن مقر جماعة خميس سيدي يحيى دائرة تيفلت إقليم الخميسات، مساء اليوم الثلاثاء 29 يوليوز 2025 ،مراسيم الاستماع إلى الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الـ 26 لتربع جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلافه الميامين ، والذي وجهه جلالته إلى الشعب المغربي الوفي. ولقد حضر هذا الحفل قائد قيادة بنو عنر ايت زكري ورئيس جماعة المعازيز السيد عزيز العجوطي واعضاء المجلس الجماعي وفعاليات جمعوية والعديد من المواطنين . واستمع الحاضرون لنص خطاب جلالته الهام الذي كان فعلا ساميا وقويا ومؤثرا , حمل في جوفه مؤشرات ورسائل قوية حيث أكد جلالته أن الاحتفال بعيد العرش المجيد، يشكل مناسبة سنوية لتجديد روابط البيعة المتبادلة، ومشاعر المحبة والوفاء، التي تجمع العرش بالشعب على الدوام، والتي لا تزيدها الأيام إلا قوة ورسوخا
المغرب اليوم
منذ 3 دقائق
- المغرب اليوم
أزمة ثقة نووية بين إيران والغرب وسط اختبار لحدود التعاون
في ظل تزايد الشكوك المتبادلة، وتحركات ميدانية تعكس تصعيدا صامتا، تدخل العلاقات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومن خلفها واشنطن، منعطفا حادًا، هو الأخطر منذ سنوات. فبعد الضربات الأميركية والإسرائيلية على منشآت نووية إيرانية في يونيو، يتأهب وفد من الوكالة لزيارة طهران خلال أسبوعين، وسط أجواء مشحونة تنذر بما هو أكثر من مجرد خلاف تقني حول التخصيب والمراقبة. الزيارة المرتقبة تأتي بعد إعلان المدير العام للوكالة الدولية، رافاييل غروسي، عن استئناف المحادثات الفنية مع إيران. إلا أن الأخيرة، وفقًا لردود أفعالها السياسية والتشريعية، لا تعتبر ذلك "عودة طبيعية" للعلاقات، بل تراه خطوة مؤقتة في سياق أزمة أعمق. ففي خطوة لافتة، أقر البرلمان الإيراني قانونًا يقيد صلاحيات الوكالة على الأراضي الإيرانية، ويشترط موافقة "المجلس الأعلى للأمن القومي" على أي عمليات تفتيش مستقبلية. وهو ما يشير إلى رغبة طهران في إعادة تعريف العلاقة مع الوكالة، ليس بصفتها هيئة رقابة فنية محايدة، بل طرفًا سياسيًا يجب التعامل معه بحذر. وفي تطور موازٍ، عاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتصعيد لهجته تجاه إيران، متهمًا إياها بإرسال "إشارات سيئة ومقلقة جدًا"، ومهددًا بأن أي تحرك نووي جديد "سيرد عليه بقوة وعلى الفور". تصريحات ترامب، وفقًا لما أورده المحلل الخاص محمد صالح صدقيان في مقابلة مع برنامج التاسعة على "سكاي نيوز عربية"، تعكس "عقلية مشروطة" تحاول فرض رؤى أحادية على طهران، وهو ما ترفضه الأخيرة رفضًا قاطعًا. يقول صدقيان إن ترامب كان يأمل أن تستجيب إيران خلال المهلة غير المعلنة التي أعقبت ضرباتها، إلا أن طهران لا ترى نفسها "تحت الوصاية" ولا تعترف بشروط تفرض خارج إطار الاحترام المتبادل. ويضيف: "هناك أزمة ثقة عميقة بين الطرفين، تأصلت منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي عام 2018، ولا تزال تلقي بظلالها على أي محاولة تفاوض جديدة". الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعربت مؤخرًا عن قلق بالغ حيال مصير نحو 400 كيلوغرام من اليورانيوم عالي التخصيب، بعضها بنسبة 60%، ما يضعه ضمن "العتبة الفنية" لتطوير سلاح نووي، إن وُجدت النية لذلك. إيران تنفي بشكل قاطع سعيها لحيازة قنبلة نووية، وتؤكد أن برنامجها محض سلمي، وتخضع منشآتها للتفتيش رغم القيود. وفي الوقت ذاته، تلوّح بالانسحاب من معاهدة عدم الانتشار النووي في حال استُخدمت آليات مثل "الزناد" أو "سناب باك" لإعادة فرض عقوبات دولية، وهو ما قد يحدث الشهر المقبل إن مضت الأطراف الأوروبية نحو التصعيد. الجمود الحالي لا يقتصر على العلاقة بين طهران والوكالة، بل يمتد إلى المسار التفاوضي الأوسع مع الولايات المتحدة. المفاوضات غير المباشرة توقفت منذ اندلاع الحرب الأخيرة بين إسرائيل وحزب الله، ولا توجد خطط لاستئنافها، رغم تأكيد إيران على استعدادها لذلك إذا اقتضت المصلحة الوطنية. ويؤكد صدقيان أن إيران لم تعد تثق في جدوى المفاوضات إن لم تُبنَ على قاعدة "رابح-رابح"، مع احترام المصالح والسيادة. ويضيف: "الجولات الخمس التي جرت مع مندوب ترامب للشرق الأوسط، سيبويه كوب، فشلت لأن طهران لم ترَ فيها لا المصالح المشتركة ولا الاحترام المتبادل". أما فيما يتعلق بمخزون اليورانيوم، فتقول طهران إنها قدمت بالفعل مقترحات لتسوية موضوع التخصيب المرتفع، لكن ذلك مشروط برفع العقوبات، وهو ما تعتبره "عنصرًا جوهريًا في أي اتفاق ممكن". الجانب الأوروبي، الذي لا يمتلك الكثير من هامش الحركة – وفقًا لصدقيان – قد يكون الوسيط الوحيد القادر على إعادة فتح القنوات بين طهران وواشنطن. لكن تفعيل آلية الزناد لفرض العقوبات قد يدفع إيران للانسحاب من معاهدة عدم الانتشار، مما يفتح الباب أمام سيناريوهات أكثر تصعيدا، وربما يهدد بسباق تسلح إقليمي. ويضيف صدقيان: "إيران تعتبر أن الخسائر التي تعرضت لها منشآتها النووية لا تلغي جوهر البرنامج، بل تعزز من قناعته بأنه مشروع وطني لا يمكن التخلي عنه. وإذا استمر الضغط دون مخرج سياسي واضح، فإن احتمالات التصعيد سترتفع، وقد نكون أمام أزمة تتجاوز حدود البرنامج النووي". في ظل هشاشة المشهد الإقليمي وتزايد التهديدات، تتجه أزمة البرنامج النووي الإيراني نحو منعطف مصيري. ما بين التفتيش المقيّد، والمخاوف من التخصيب المرتفع، والتصعيد السياسي من واشنطن، تظل فرص العودة إلى طاولة التفاوض رهينة معادلة دقيقة: ضمان المصالح الإيرانية مقابل رقابة فعالة، وضمانات غربية مقابل تهدئة حقيقية. وحتى ذلك الحين، تظل المنطقة فوق صفيح نووي ساخن.
هبة بريس
منذ 3 دقائق
- هبة بريس
المتصرفون التربويون ضحايا الترقيات يستنكرون تناقضات الجواب الكتابي للوزارة
هبة بريس – الرباط أفاد بيان صادر عن التنسيق الوطني للمتصرفين التربويين، ضحايا الترقيات، أن حالة من الغضب والاحتقان الشديدين تسود في أوساط المتصرفين التربويين المقصيين من الترقية بالاختيار برسم سنوات 2021، 2022 و2023، وذلك في أعقاب صدور جواب كتابي رسمي عن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وُجّه إلى أحد المستشارين البرلمانيين، وتضمن – حسب البيان – اعترافًا صريحًا بانحراف خطير عن المقتضيات القانونية والتنظيمية التي تؤطر مساطر الترقية، وضربًا لمبدأي الاستحقاق والإنصاف. ووفقًا للبيان ذاته، فإن الوزارة كشفت في ردها عن واقعة مقلقة، تمثلت في إقرارها بأن اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء 'ارتأت' تقسيم المناصب المفتوحة للترقية داخل إطار المتصرفين التربويين إلى فئتين، استنادًا إلى معيار تمييزي غير منصوص عليه قانونًا أو تنظيمًا. وهو ما اعتبره التنسيق خرقًا صريحًا للمبدأ الدستوري للمساواة بين الموظفين داخل نفس الإطار والدرجة، وتجاوزًا غير مشروع للدور الاستشاري الذي حدده القانون لهذه اللجنة، كما تنص على ذلك المادتان 11 و12 من المرسوم رقم 2.59.0200 المنظم لتأليف واختصاصات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء. وأبرز البيان أن 'رأي' اللجنة، الذي يُفترض أن يكون استشاريًا فقط، تحوّل إلى قرار تنفيذي مخالف للقانون، تم بموجبه إقصاء عدد كبير من المتصرفين التربويين المستوفين للشروط والنقط المطلوبة للترقي، في تجاهل تام للمذكرات الوزارية المؤطرة لهذه العملية خلال السنوات الثلاث المعنية، وهي،و المذكرة رقم 22-054 بتاريخ 29 يونيو 2022، المذكرة رقم 23-019 بتاريخ 3 أبريل 2023، والمذكرة رقم 24-167 بتاريخ 3 يونيو 2024، وكلها، حسب التنسيق، لم تتضمن أي تنصيص على تقسيم إطار المتصرفين التربويين إلى فئتين. وأمام هذا الاعتراف الرسمي من الوزارة، أعلن التنسيق الوطني للرأي العام عن إدانته الشديدة لكل الخروقات القانونية والتنظيمية المرتكبة في تدبير ملف الترقية، وعلى رأسها خرق النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية والمراسيم والمذكرات الوزارية ذات الصلة. كما استنكر ما اعتبره صمت النقابات التعليمية التي تم ذكرها صراحة ضمن جواب الوزير البرلماني، ودعوته لها إلى اتخاذ موقف صريح وواضح خلال الاجتماع المقرر مع السيد الوزير بتاريخ 01 غشت 2025. كما جدد التنسيق مطالبه المشروعة والمستعجلة، وعلى رأسها ضرر المتصرفين التربويين ضحايا ترقيات 2021، 2022 و2023، من خلال ترقية استثنائية تعتمد أدنى عتبة ترقي خلال هذه السنوات، وبأثر مالي وإداري رجعي، ومنح ثلاث سنوات اعتبارية للمتصرفين التربويين المزاولين بالأسناد سابقًا، تعويضًا عن القرصنة التي طالت أقدميتهم في الدرجة الأولى بعد الإدماج، واحتسابها كأقدمية في الدرجة الممتازة بعد الترقي إليها؛ كما طالب بإرجاع المبالغ المقتطعة من أجور المتضررين دون سند قانوني، تطبيقًا لمقتضيات المرسوم 2.92.264 والمادة 89 من النظام الأساسي الحالي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بقطاع التربية الوطنية؛ وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم الإدارية المغربية لفائدة الضحايا ضد الوزارة. وفي ختام بيانه، دعا التنسيق الوطني كافة المتصرفات والمتصرفين التربويين المتضررين إلى التعبئة والانخراط المكثف في الأشكال الاحتجاجية التصعيدية التي يعتزم برمجتها وتنفيذها خلال شهر شتنبر المقبل، تزامنًا مع الدخول المدرسي 2025-2026، من أجل الدفاع عن الحق في الترقية والإنصاف. وأكد التنسيق أنه سيواصل خوض معركة الإنصاف بكل الوسائل القانونية والنضالية المتاحة، وأن العدالة الإدارية لا تسقط بالتقادم، وأن استرجاع الحقوق كاملة حق لا مساومة فيه.
