تصاعد الضغوط العالمية لمقاطعة الشركات الداعمة للجيش الإسرائيلي

في خطوة جديدة تعكس تصاعد الضغوط العالمية لمقاطعة الشركات المتعاملة مع الجيش الإسرائيلي، أعلن صندوق التقاعد الأكبر في النرويج "كيه إل بي"، استبعاد شركتي "أوشكوش كورب" الأميركية و"تيسنكروب إيه جي" الألمانية من محفظته الاستثمارية.
وجاء القرار على خلفية تورط الشركتين في بيع أسلحة ومعدات دفاعية للجيش الإسرائيلي، استُخدمت في العمليات العسكرية الجارية في قطاع غزة. وقال الصندوق، الذي يدير أصولًا تبلغ نحو 114 مليار دولار، إن قراره جاء استناداً إلى تقرير صادر عن الأمم المتحدة في حزيران/يونيو الماضي، أدرج عدداً من الشركات المتورطة في تزويد الجيش الإسرائيلي بمكونات عسكرية استُخدمت لاحقاً في غزة.
وأكد "كيه إل بي" أنه أجرى محادثات مباشرة مع الشركتين قبل اتخاذ القرار، لكنه خلص إلى أن ممارساتهما تتعارض مع المبادئ التوجيهية للاستثمار المسؤول التي يلتزم بها.
وأوضح رئيس الاستثمارات المسؤولة في "كيه إل بي كابيتالفورفالتنينغ"، كيران عزيز، أن الشركتين لم تلتزما بالعناية الواجبة فيما يتعلق بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
وقال عزيز: "يتوقع كيه إل بي من الشركات ممارسة العناية الواجبة الكافية لتجنب التورط في انتهاكات حقوق الإنسان الأساسية، ولذلك قررنا استبعادهما من عالم استثماراتنا"، مشدداً على أن القرار يهدف إلى تجنب أي شبهة تواطؤ محتمل في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي.
حظر استثمار تسليحي
وأشار الصندوق إلى أن مبادئه الاستثمارية تمنعه من الاحتفاظ بأي حصص في شركات تبيع الأسلحة إلى دول تشهد صراعات مسلحة إذا كانت تلك الأسلحة تُستخدم بطرق تمثل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي.
وفي العام الماضي، كان "كيه إل بي" قد استبعد شركة "كاتربيلر" الأميركية من محفظته الاستثمارية بسبب توريدها معدات تُستخدم في هدم منازل الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
ويأتي القرار الأخير في ظل حملة دولية متزايدة يقودها نشطاء حقوق الإنسان، تدعو المؤسسات المالية والمستهلكين لسحب استثماراتهم من الشركات المرتبطة بالجيش الإسرائيلي أو مقاطعتها، لا سيما مع اتهام إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في غزة. وفي السياق نفسه، يواجه صندوق التقاعد الحكومي النرويجي، أكبر صندوق سيادي في العالم بقيمة نحو 1.9 تريليون دولار، ضغوطًا متزايدة لسحب استثماراته من الشركات الإسرائيلية أو المرتبطة بها.
يُذكر أن "كيه إل بي" كان يمتلك حتى 16 حزيران/يونيو أسهماً بقيمة تقارب 1.8 مليون دولار في "أوشكوش كورب"، ونحو مليون دولار في "تيسنكروب إيه جي".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النشرة

منذ ساعة واحدة

• النشرة

عطية: مطار القليعات قادر على استيعاب مليوني مسافر سنويا وتوفير ألفي وظيفة ويمكن استخدامه كمطار ثان لحالات الطوارئ وللرحلات المنخفضة التكلفة

اعتبر رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل النيابية النائب سجيع عطية قال في حديث إلى "الأنباء" الكويتية، بان ​ مطار القليعات ​ هو حاجة وطنية واقتصادية وإنمائية، وهو يعود بالفائدة على اقتصاد لبنان عامة، كما سينعش منطقة الشمال والهرمل ويساعد في تنشيط مرفأ طرابلس. ولفت عطية الى ان المطار قادر على استيعاب مليوني مسافر سنويا وتوفير ألفي وظيفة، ويمكن استخدامه كمطار ثان لحالات الطوارئ وللرحلات المنخفضة التكلفة من رحلات سياحية ودينية، وأيضا للشحن لكونه يقع في منطقة زراعية. وبحكم قرب المطار من الحدود اللبنانية ـ السورية، يمكن للسوريين أن يستخدموه للسفر أو لنقل البضائع لدى البدء بعملية إعادة الإعمار في سوريا. وعما إذا كان تأخير إقرار هذا المشروع حتى اليوم من قبل الحكومة يعود إلى اعتراض شيعي عليه أو إلى حسابات لها علاقة بالتوازن الطائفي، قال عطية "ما من اعتراض في الظاهر والكل يريد المطار، أما الجدل فيتعلق بالناحية القانونية ومسألة التلزيم لأن ثمة من يريدها وفق الـ P.P.P، وهي آلية تأخذ وقتا طويلا وتتطلب تشكيل الهيئة العامة للمجلس الأعلى للخصخصة، في مقابل من يريدها وفق الطريقة الأسهل والأسرع وهي الـ B.O.T. أما إذا كان هناك في الباطن أسباب أخرى للتأخير، فلا أعرف، ومن يطالب بمطار رياق ومرفأ الزهراني أو ما شابه، فلا مانع من ذلك، لأن كل المرافق العامة تحتاج إلى خصخصة واستثمارات جديدة، ولكن الخوف برأيي إذا كبرنا الحجر ألا نعود نصيب الهدف". وأكد نائب عكار أن "مشوار مشروع مطار القليعات بعد إقراره في مجلس الوزراء سيكون سهلا في مجلس النواب بعدما جرى تسويقه جيدا بين النواب الذين زار بعضهم المطار وجال في إرجائه"، لافتا إلى "أهمية إنجاز هذه التجربة، فإن نجحت وتم استثمار المطار كما يجب وأتت الإدارة سليمة والجدوى الاقتصادية جيدة، يمكن حينها تكرارها في مرافق أخرى". وإذا كانت شركة الهندسة معنية في الفترة المقبلة بوضع جدوى اقتصادية للمشروع تتحدد في ضوئها كلفته التي قد تتراوح بين 100 و150 مليون دولار، فإنه وبحسب معلومات "الأنباء"، أظهرت الدراسات الأولية للأرضية الخرسانية في المطار أنها تحتاج لتأهيل جذري وليس لعمليات صيانة محدودة نظرا لأن مدارج المطار مضى على انشائها أكثر من ستين عاما وباتت تعاني من تشققات. كما علمت "الأنباء" أن من أكثر المهتمين بإعادة تأهيل وتشغيل مطار القليعات لأغراض مدنية، شركة إماراتية متخصصة في الطيران المنخفض التكلفة تدرس تشغيله في مجالي نقل الركاب بتكاليف منخفضة والشحن، وكذلك إنشاء مدرسة للتدريب على الطيران بالاشتراك مع شركة لبنانية محلية.

المدن

منذ ساعة واحدة

• المدن

فخّ قروض الإسكان... القرض 50 والسداد 100 ألف دولار

يتعطّش اللبنانيون للإقراض السكني الذي يوفّره "مصرف الإسكان"، باعتباره المسار الوحيد لتملّك مسكن في الوقت الحالي، نظراً لارتفاع مستوى التضخّم، وانهيار الليرة، وتراجع القدرة الشرائية للمداخيل، وغياب الإقراض المصرفي، وتعطّل عمل المؤسسة العامة للإسكان. لكن، هل يعلم الطامحون إلى الاقتراض من مصرف الإسكان حجم الدين الذي سيترتّب عليهم مقابل القرض؟ هل سبق لأحد المقترضين أن دقّق في شروط "مصرف الإسكان"؟ وهل يدرك المقترض أنّ الـ50 ألف دولار التي سيقترضها، سيضطر إلى سدادها بقيمة 100 ألف دولار وربما أكثر؟ الشيطان يكمن في التفاصيل لا شك في أن مسألة الإقراض السكني اليوم تُشكّل حاجة ماسّة للبنانيين، بصرف النظر عن مصدر القرض، سواء "مصرف الإسكان" أو سواه. لكن، مهما بلغت حاجة المقترض، لا بدّ له من التنبّه إلى شروط القرض وتفاصيل سداده، لا سيّما في ظلّ الترويج الواسع لقروض "مصرف الإسكان" وتصويرها على أنها ميسرة أو حتى "مدعومة"، وهو أمر غير دقيق. فمصرف الإسكان، كما سائر المصارف التجارية، مؤسسة تبغي الربح، بخلاف المؤسسة العامة للإسكان. وبالتالي، لا تيسير ولا دعم حقيقي، بل عملية إقراض "مجحفة" من جوانب عدّة. فالعقد المُرتقب إبرامه بين مصرف الإسكان والمقترض واضح الشروط، وهو يكاد يتطابق مع عقود الإقراض السكني التي كانت تبرمها المصارف التجارية قبل عام 2019 لكنه يفوقها إجحافاً بشكل أو بآخر. قيمة القرض تتراوح بين 50 و100 ألف دولار كحد أقصى، بفائدة سنوية تبلغ 6 في المئة، قابلة للتعديل. ماذا يعني ذلك؟ فائدة الـ6 في المئة تُعد مرتفعة على قرض بهذه القيمة، خصوصاً أن قرضاً بـ50 أو حتى 70 ألف دولار قد لا يُمكّن صاحبه من شراء شقة صغيرة خارج بيروت. أضف إلى ذلك أن هذه الفائدة، إلى جانب التأمينات الإلزامية، تضاعف كلفة القرض في نهاية مدة السداد. وإذا أخذنا مثالاً واقعياً، شقة صغيرة في جرود عكّار بقيمة 50 ألف دولار، مع فائدة 6 ف يالمئة سنوياً، فإنها ستؤدي إلى تراكم المبلغ المقترض إلى نحو 86 ألف دولار، علماً أن القسط الشهري يشمل جزءاً من أصل القرض وجزءاً من الفائدة. ويُضاف إلى هذا المبلغ نحو 12 ألف دولار كلفة التأمينات الإلزامية (تأمين على الحياة، وعلى الضرر الدائم، وعلى المسكن والحريق)، وهي تأمينات يُحدّد المصرف نوعها والشركة التي تُديرها. بالتالي، يصبح إجمالي الدين قرابة 100 ألف دولار (50000 + 36000 + 12000 دولار). ولا يقتصر الأمر على ذلك بل تكمن الخطورة في كون العقد يذكر بشكل صريح أن مصرف الإسكان يمكنه تعديل الفائدة بحسب ما تقتضيه المصلحة لاحقاً. ما يعني أن نسبة الـ6 في المئة معرّضة للارتفاع لاحقاً من دون تحديد سقف معيّن لتلك الزيادات. المصرف يستغل اللبنانيين لطالما روّج رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب، عبر الإعلام، أن المصرف يسعى لمساعدة اللبنانيين على تملّك منازل، وللتخفيف من أزمة السكن. وكرر حبيب في أكثر من مناسبة أن المصرف "يحمل رسالة اجتماعية"، ولا يسعى إلى تحقيق الأرباح من عمليات الإقراض، بل إلى دعم الشباب اللبناني. لكن عند التدقيق في بنية الفوائد وشروط القرض، يتبيّن أن رسالة مصرف الإسكان قائمة على الفائدة والربح المضاعف وليس الربح المنصف. فالمصرف اقترض 165 مليون دولار من "الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية" بفائدة منخفضة بلغت 2 في المئة فقط، فيما حدد فائدة الإقراض السكني عند 6 في المئة قابلة للتعديل. فهل هذه فائدة عادلة؟ عادةً ما تقوم المصارف بإقراض الزبائن من خلال أموال المودعين أو عبر قروض من مصارف أخرى أو المصرف المركزي أو أدوات تمويلية متنوعة. ولكل مصدر من هذه المصادر كلفة يُسدّدها المصرف على شكل فوائد، تُعرف بـ"Cost of Funds" أو "كلفة الأموال". بالمقابل، يُقرض المصرف الزبائن بفائدة أعلى من تلك التي تكبّدها، محقّقاً ربحاً مشروعاً. لكن لهذه العملية أصولاً، فالفائدة المفروضة على المقترضين عادة ما تزيد بنسبة 2 في المئة فقط عن كلفة الأموال. ما يعني أن مصرف الإسكان، إذا اقترض من الصندوق العربي بفائدة 2 في المئة، يُفترض به ألا يفرض أكثر من 4 في المئة فائدة على المقترضين منه. لكن الواقع يشير إلى أنه حدّد الفائدة بـ6 في المئة، ما يكشف محاولة لمضاعفة الأرباح على حساب المقترضين المتلهّفين للإقراض السكني. والأسوأ من ذلك أن الفائدة ليست ثابتة، بل "قابلة للتعديل"، أي أنها قد تُرفَع لاحقاً وفقاً لسياسة مصرف الإسكان ومصادر تمويله، من دون أي ضوابط أو سقوف واضحة. من هنا لا بد للمقترض أن يتحقّق قبل توقيع العقد مع مصرف الإسكان من تفاصيل تعديل الفائدة في وقت لاحق، والاستفسار عن السقف الأدنى والأقصى الممكن للفائدة، ومعرفة عدد المرّات المسموح فيها تعديل الفائدة خلال مدة القرض كما يمكن للمقترض طلب نسخة واضحة ومفصّلة من جدول السداد المتوقع.

صدى البلد

منذ 2 ساعات

• صدى البلد

وزير الاتصالات: توصيل خدمة الألياف الضوئية لكافة أنحاء الجمهورية

قال عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن لدى الوزارة حزمة من الخدمات الإلكترونية الجديدة سيتم إطلاقها على منصة مصر الرقمية ". وأضاف عمرو طلعت في مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز: "المواطن حين يشعر بأن الخدمات الإلكترونية لها فائدة يحب أن يتعامل إلكترونيا ". وأكمل عمرو طلعت :" نعمل على توصيل خدمة الألياف الضوئية لكافة أنحاء الجمهورية ". وتابع عمرو طلعت:" نعمل على بناء الكوادر والموارد والقدرات البشرية في كافة مجالات الاتصالات"، مضيفا:" نعمل على تحقيق 9 مليار دولار خلال 2026 من تصدير الخدمات الرقمية ".