جرش.. الاستثمار قرب نبع القيروان يصطدم بمخاوف نقص ضخ المياه
صابرين الطعيمات
جرش- أثار قرار بلدية جرش الكبرى، بطرح مجموعة من قطع الأراضي التي تقع قرب نبع القيروان، للاستثمار، استياء أهالي محافظة جرش، حيث أكد عدد منهم أن "أي استثمار في المنطقة التي تحيط بنبع القيروان سيؤثر على كمية ضخ المياه من أحد أهم مصادر مياه الشرب في المحافظة التي تعد الأفقر مائيا على مستوى المملكة".
اضافة اعلان
إلا أن آخرين رأوا أن "قطع الأراضي تعد ملكا للبلدية وهي صاحبة الصلاحية في الاستثمار بها من خلال إقامة مشاريع بالتعاون مع القطاع الخاص، لا سيما أن موقع الأراضي مناسب ووسط المدينة وقريب من الموقع الأثري، وسيكون من أفضل الاستثمارات التي ستعود بالنفع على البلدية والمجتمع المحلي وتعزز الشراكة مع القطاع الخاص".
وكانت وزارة المياه والري، خاطبت وزارات الإدارة المحلية والبيئة والداخلية، مطالبة بإيقاف الاستثمار قرب نبع مياه القيروان، نظرا لتأثيره المباشر على تدفق المياه ونوعيتها.
ووفق وثيقة اطّلعت عليها "الغد"، فقد طرحت بلدية جرش الكبرى فرصة استثمارية لمدة 25 عاما لقطع الأراضي رقم (124، 125، 126) وجزء من القطعة (448) في حوض البلد رقم 6، بمساحة إجمالية تبلغ 5448 م².
وأوضحت الوثيقة أن وزارة المياه والري تعطي أولوية قصوى لتأمين مياه الشرب، خصوصا في ظل انخفاض كميات الأمطار والضخ الجائر للمياه الجوفية ونقصانها المستمر، وشح المصادر المائية هذه الأيام، لا سيما أن القطع المذكورة التي تعتزم بلدية جرش الكبرى استثمارها تقع ضمن منطقة الحماية الثانية للمصدر المائي، فضلا عن وقوعها ضمن منطقة ذات حساسية عالية لتلوث المياه الجوفية.
وبلغت كميات التزويد المائي من نبع القيروان للعام 2024 نحو 629,281 م³، لتخدم ما يزيد على 30 ألف مواطن.
شروط تحكم العلاقة بين البلدية والمستثمر
بدوره، أوضح رئيس بلدية جرش أحمد العتوم أن البلدية اتخذت القرار البلدي رقم (44/2/1/9046) بطرح قطع الأراضي المملوكة لها بالكامل بالقرب من نبع القيروان كفرص استثمارية، وفق شروط مرجعية تحكم العلاقة بين البلدية والمستثمر، بما يتناسب مع طبيعة الأرض البيئية والجيولوجية.
وأشار العتوم إلى أنه تم الإعلان للمستثمرين عبر الصحف المحلية، وكان آخر موعد للتقديم نهاية الشهر الماضي، لتقديم أفكار استثمارية تتناسب مع طبيعة الأرض، لكن لم يُقدم أي مستثمر أفكارا بناء على الإعلان، مؤكدا أنه "لا يوجد أي نوع من الاستثمار في قطع الأراضي مدار البحث".
حديث العتوم جاء خلال لقاء عقدته البلدية في مقر نقابة المهندسين - فرع جرش، للاستماع إلى الشروط الفنية لإنشاء الاستثمارات بالقرب من مصادر المياه، حيث أكد أيضا أن "بلدية جرش تلتزم التزاما كاملا رسميا بنقل الصورة الدقيقة للمواطنين بما يخدم المصلحة العامة، ويعزز من الشفافية والثقة في مؤسسات الدولة، خصوصا مع وجود بعض الممارسات صدرت من مجموعة معينة عبر منصات التواصل الاجتماعي، تمثلت في نشر معلومات مغلوطة وأخبار غير دقيقة صادرة عن أشخاص غير مختصين ولا يملكون المعلومة الكاملة بخصوص هذا الاستثمار، لا سيما أن البلدية هي صاحبة المشروع، وهي مالكة هذه القطع، وهي صاحبة الولاية عليها".
كما أكد أنه لا يوجد أي نوع من أنواع الاستثمار أو الشراكة مع القطاع الخاص على قطع الأراضي مدار البحث، وما قامت به البلدية هو طرح قطع الأراضي المملوكة بالكامل للبلدية بالقرب من نبع القيروان كفرص استثمارية، وفق شروط مرجعية تحكم العلاقة بين البلدية والمستثمر، وذلك حسب طبيعة الأرض البيئية والجيولوجية.
وحسب الإعلان الذي نشرته البلدية في الصحف المحلية، اشترط على المستثمر أن يقدم دراسة الأثر البيئي وكافة الموافقات والتصاريح اللازمة من الجهات ذات العلاقة، بما فيها سلطة المياه ووزارة المياه والري لفكرة المشروع.
وأضاف العتوم أنه لم يتم تقديم أي أفكار استثمارية بناء على الإعلان المنشور من قبل البلدية، وعليه رفعت لجنة الاستثمار في البلدية تقريرا بذلك للمجلس البلدي.
ولفت العتوم إلى أن الحفاظ على البيئة ليس خيارا، بل هو واجب وطني وأخلاقي، والبلدية ملتزمة بهذا الواجب التزاما تاما بالتنسيق الكامل مع الوزارات والجهات ذات العلاقة، ووفق ما تنص عليه القوانين والأنظمة التي تنظم العمل البلدي.
الحفاظ على المصادر الطبيعية
وأضاف أن "البلدية تقدر عاليا حرص المواطنين على الحفاظ على مصادرهم الطبيعية في مدينتهم، والبلدية، وبالتنسيق الكامل مع الوزارات والدوائر ذات العلاقة، تتحمل المسؤولية الكاملة في الحفاظ على الموارد الطبيعية، خصوصا مصادر المياه، وضمان عدم المساس بها بأي شكل من الأشكال".
إلى ذلك، أكدت البلدية في بيان صحفي، أن موقفها ثابت وأساسي في حماية البيئة والمصادر الطبيعية، وفي مقدمتها مصادر المياه، وذلك استنادا إلى أحكام قانون الإدارة المحلية الذي يعزز دور البلديات كمؤسسات وطنية تسعى لخدمة المواطن وحماية الموارد وتحقيق التنمية المحلية المستدامة، باعتبارها إحدى ركائز التنمية الشاملة.
وفي هذا السياق، قامت البلدية بطرح القطع المذكورة أعلاه للعموم كفرصة لتطوير المنطقة بما يتناسب مع طبيعتها البيئية والجيولوجية، وقامت بإعداد شروط مرجعية محكمة تهدف إلى ضمان توافق أي مقترحات استثمارية مع الخصوصية البيئية والجغرافية والهيدرولوجية للمنطقة بما يكفل الحفاظ على طبيعتها ومواردها الطبيعية، وعلى رأسها نبع القيروان.
وذكرت أنه "انطلاقا من هذا النهج المؤسسي، كلفت البلدية المركز الدولي للدراسات الهندسية والجيولوجية بإعداد دراسة فنية شاملة لفحص التربة تغطي قطع الأراضي المذكورة أعلاه، بهدف التحقق من مدى ملاءمتها للاستخدامات المقترحة".
تحسين الواقع البيئي والخدمي
وأوضحت البلدية أن جميع الإجراءات والمبادرات التي تقوم بها تهدف أولا وأخيرا إلى تحسين الواقع البيئي والخدمي في مدينة جرش، وبما ينسجم مع تطلعات المجتمع المحلي، وضمن شراكة حقيقية معه، وبعيدا عن أي اعتبارات أو مصالح فئوية.
كما أكدت التزامها الكامل بالتنسيق مع وزارة المياه والري وسلطة المياه لضمان حماية مصادر المياه من أي تأثيرات سلبية مباشرة أو غير مباشرة، واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة في هذا الإطار، مع الإشارة إلى أن مصادر المياه محمية بموجب التشريعات النافذة التي تجرّم أي مساس بها في ظل دولة القانون والمؤسسات.
وأضافت البلدية أن ضم وتوحيد القطع المتلاصقة والمملوكة لها هو إجراء تنظيمي بحت ضمن سياسة إدارة وتنظيم أملاك البلدية، ويهدف إلى تعزيز كفاءة استخدامها وتسهيل تخطيط المشاريع المستقبلية ضمن النطاق القانوني.
وجددت التأكيد على أن كل ما تقوم به من مبادرات ومشاريع يخدم المصلحة العامة، ويأتي ضمن التوافق مع المجتمع المحلي، ويستند إلى عمل مؤسسي وقانوني واضح، لا يخضع لأي اعتبارات شخصية، وتستثني تلقائيا أي مقترحات لا تتوافق مع الاشتراطات المرجعية أو تتعارض مع حماية البيئة والموارد الطبيعية.
بدوره، بيّن عضو النقابة خلدون الزريقات أن أي استثمار قرب مصادر المياه يخضع لشروط وموافقات من الجهات المختصة، مثل وزارات الداخلية، والمياه والري، والبيئة، والإدارة المحلية، والصناعة والتجارة، والزراعة، والصحة، والأمن العام، والسياحة والآثار.
وأضاف الزريقات أن الاستثمار قرب مصادر المياه يتطلب دراسة الأثر البيئي ودراسات فنية؛ لضمان عدم تأثيره على المصادر المائية.
اقرأ أيضا:
جرش.. سكان "المنصورة" يهجرونها لسوء أوضاع طريقها وغياب خدمات أساسية
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الغد
منذ ساعة واحدة
- الغد
الجسر العربي: خط العقبة- نويبع يعمل بشكل طبيعي وآمن
احمد الرواشدة أكد مدير عام شركة الجسر العربي للملاحة عدنان العبادلة استمرار شركة الجسر العربي في تقديم خدماتها البحرية للمسافرين عبر أسطولها البحري العامل على الخط البحري الدولي العقبة _ نويبع بشكل طبيعي وآمن مع انتظام تام للرحلات البحرية اليومية المقررة وحسب مواعيدها المحددة والمجدولة مسبقاً. اضافة اعلان وأوضح العبادلة ان الجسر العربي قام خلال الأيام الماضية بتنفيذ عدد من الرحلات الإضافية وذلك لاستيعاب الطلب والإعداد المتزايدة على خدمات الشركة والسفر بحراً عبر الأسطول البحري في ظل الظروف الدقيقة التي تعيشها المنطقة حاليا لا سيما مع إلغاء أو تأجيل كثير من الرحلات الجوية ، لافتا إلى ان شركة الجسر العربي هي حلقة الاتصال الرئيسية بين المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية عبر الخطوط البحرية - الخط البحري العقبة - نويبع ( مدة الرحلة ساعتين ونصف).. والخط السياحي العقبة - طابا ( مدة الرحلة 30 دقيقة). وبين العبادلة أنه وفي ظل تعليق وإلغاء العديد من شركات الطيران لرحلاتها الى عدد من دول المنطقة أو تحويل وجهاتها إلى مسارات بديلة بسبب التصعيد الأخير والتوترات المتزايدة في منطقة الشرق الأوسط الأمر الذي تسبب بعدم قدرة البعض وخصوصاً المجموعات السياحية من استكمال برامجها السياحية أو العودة الى أوطانهم ما أدى إلى أن تكون شركة الجسر العربي هي الخيار والبديل الاستراتيجي والآمن للمسافرين والمجموعات السياحية للوصول الى وجهتهم النهائية من خلال رحلاتها البحرية المنتظمة والموثوقة التي تربط ميناء العقبة الأردني بكل من ميناء طابا وميناء نويبع في جمهورية مصر العربية، والتي يمكن من خلالها السفر الى الدول الأوروبية وامريكيا وغيرها من دول العالم عبر مطار شرم الشيخ ومطار القاهره الدولي ، علماً بان المسافة البرية من مدينة نويبع إلى شرم الشيخ براً تصل الى ساعتين فقط. وشدد العبادلة على أن الجسر العربي قادر حاليا على نقل كافة الأشقاء العراقيين والسوريين القادمين من جمهورية مصر العربية إلى بغداد ودمشق عبر الخط الدولي البحري نويبع _ العقبة بعد الحصول على الموافقات اللازمه واللذين ألغيت حجوزاتهم الجوية بسبب الظروف الراهن، مؤكدا ان الجسر العربي نقل خلال الثلاث ايام الماضية ما يزيد عن 10 آلاف مسافر سواء عبر الخط البحري نويبع - العقبة أو الخط السياحي العقبة – طابا، مشيرا إلى التزام شركة الجسر العربي بأعلى معايير السلامة البحرية وحرصها على ضمان استمرارية تقديم خدماتها بأمان وموثوقية ما يجعلها الخيار الأمثل لسفر الطلبة والمجموعات السياحية والحجاج ورجال الأعمال وكل من تم إلغاء أو إعادة جدولة رحلات الطيران الخاصة بهم لا سيما في ظل سهولة الحجز وأسعار التذاكر في متناول الجميع. وقال العبادلة ان شركة الجسر العربي تتيح للمسافرين إمكانية الحجز المسبق بكل سهولة ويسر عبر مكاتبها المعتمدة المنتشرة في الأردن ومصر أو من خلال نظام الحجز الإلكتروني على موقعها الرسمي ما يضمن للمسافرين مرونة في اختيار مواعيد السفر التي تناسبهم مؤكدا على قيام الجسر العربي بتقديم أسعار مناسبة ومعقولة تراعي الظروف الاقتصادية الحالية لكافة شرائح المواطنين الأمر الذي يجعل من السفر عبر البحر خياراً اقتصادياً وآمناً في آنٍ واحد
الغد
منذ 4 ساعات
- الغد
تجار العقبة يخشون تفاقم الركود مع إلغاء الحجوزات السياحية بسبب أحداث الإقليم
أحمد الرواشدة اضافة اعلان العقبة - يواجه القطاع التجاري في مدينة العقبة، مخاوف متزايدة من عودة حالة الركود وتفاقمها مع إلغاء الحجوزات السياحية في المدينة إثر التطورات العسكرية والسياسية التي يشهدها الإقليم، لا سيما المواجهات بين إيران وإسرائيل.ومن جائحة كورونا إلى الحرب الروسية الأوكرانية ثم العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتداعياته على الملاحة في البحر الأحمر، ألقت التوترات العسكرية والسياسية بظلالها على الحركة والنشاط التجاري في مدينة العقبة، التي تعتمد على التجارة البحرية والسياحة كمصدرين رئيسين للدخل، حيث شهد القطاع التجاري بأشكاله كافة في المملكة والمنطقة بشكل عام ضغوطا إضافية، وتعرض لاضطرابات شديدة، من أبرزها ارتفاع الأسعار العالمية.ويواجه التجار في العقبة واقعا مأساويا بعد أن كانت انتعشت الحركة منذ منتصف شهر رمضان المبارك، إذ إن التطورات الأخيرة في الإقليم، تهدد ما كان يعول عليه القطاع التجاري في المدينة البحرية، التي تعتمد في دخلها على إيقاع النشاط السياحي المرتبط بالتجاري كطبيعة حتمية منذ عشرات السنوات.ووفق نائب رئيس غرفة تجارة العقبة أحمد سالم الكسواني، فإن الحركة التجارية خلال هذه الفترة في أدنى مستوياتها، عازيا ذلك إلى ارتباطها بالحركة السياحية، إلى جانب تآكل القدرة الشرائية للمواطن، الذي بات يفضل، مجبرا، أساسيات المنزل من المأكل والمشرب.وبين الكسواني أن نسبة انخفاض المبيعات عن العام الماضي بعد عيد الأضحى المبارك تقدر بـ40 %، وبدأ المواطن يلمس غلاء في الأسعار، التي ارتفعت بنسب من 20 إلى 30 % بعد الحرب الروسية الأوكرانية، مشيرا إلى أنه، ومع استلام المواطنين رواتبهم مطلع الأسبوع المقبل، سيبدأ السوق التجاري بالتحرك في مختلف القطاعات، لكنه وفق التوقعات لن يكون كما هو في العام الماضي بسبب تآكل القدرة الشرائية.الحركة التجارية مرتبطة بالنشاط السياحيوقال تجار في المدينة السياحية "إن الحركة التجارية في العقبة مرتبطة بالنشاط السياحي، الذي بدأ هادئا وخجولا بعد عيد الأضحى المبارك"، مؤكدين في الوقت ذاته أن الانكماش في المبيعات وحركة الأسواق المحلية في العقبة ينعكس على القدرة الشرائية للمواطن، حيث تزيد الأسعار والضرائب ولا تزيد الرواتب بالتوازي، وهو ما يقلق المواطن والتجار في ظل الأزمة المفتوحة التي تعيشها المنطقة.وبحسب التاجر في قطاع الملابس والأحذية محمد جندية، فإن الحركة التجارية لقطاعهم شبه متوقفة، رغم العروض والتنزيلات التي بدأت منذ شهر رمضان للموسم الصيفي، مؤكدا أن العروض استهدفت ذوي الدخل المحدود من المواطنين بأسعار تناسب الجميع وبجودة ملابس وأحذية عالية، في حين يشير إلى أن الموسم الحالي مختلف تماما عن موسم السنة الماضية، لا سيما مع ضعف زوار العقبة من المحافظات الأخرى بسبب الأجواء اللاهبة وتوترات المنطقة.من جهته، يؤكد التاجر محمد الكباريتي أن الإقبال على الأسواق التجارية متواضع هذه الفترة، وخلال الأيام الماضية كان ضعيفا للغاية، رغم أن أغلب التجار والمحال التجارية أجرت تنزيلات على الملابس والبضائع بأسعار منافسة، مشيرا إلى أن قطاع الملابس يشهد حالة من الركود، مرجعا ذلك إلى ضعف السياحة المحلية.وأكد الكباريتي أن التجار انتهوا من موسم التنزيلات على الألبسة الشتوية وبدأوا بعرض الألبسة الصيفية في الأسواق المحلية، إلا أن الطلب على الألبسة يشهد حالة من الركود في الأسواق التجارية.ويلجأ تجار إلى إغلاق محلاتهم في ساعات النهار لتردي الحال التجاري والحركة، ويفتحون أبوابها قبل مغيب الشمس على أمل قدوم زبائن للشراء.وفي السياق ذاته، ورغم الأوضاع المتردية والمأساوية التي تعيشها الأسواق التجارية في العقبة نتيجة ضعف القدرة الشرائية التي أفقدت الأسواق بريقها، زاد عليها تغول التجارة الإلكترونية والطرود البريدية التي تأتي من دول أخرى من دون وجود قيود جمركية، الأمر الذي أدى إلى انتكاسة حقيقية في الأسواق التي تمر بأسوأ أوضاعها.وقال تجار في العقبة إن التجارة الإلكترونية أضعفت الأسواق وأضرت بالتجار وأغلقت بعض المحلات في المدينة السياحية، التي كانت في فترة تعج بالمتسوقين من مختلف محافظات المملكة والدول الأخرى، مؤكدين أن أوضاع التجار لا تسر عدوا ولا صديقا نتيجة أحداث المنطقة وانقطاع السياح وضعف الطلب.وطالبوا، الحكومة، بضرورة الاهتمام بتطوير التشريعات والتنظيمات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية في الأردن، وضمان توافقها مع المعايير والممارسات العالمية، إضافة إلى أن تكون هذه التشريعات شفافة وقابلة للتنفيذ، وتحمي حقوق المستهلكين والتجار على حد سواء، خاصة في ظل هذه الأوضاع التي تمر بها المنطقة.الآثار السلبية للتجارة الإلكترونيةوبين أمين سر غرفة تجارة العقبة، التاجر منصور شعث، أن أسواق العقبة تعاني أصلا من الركود التجاري ما قبل الحرب على غزة، وزاد عليها الوضع المتردي للطرود البريدية والتجارة الإلكترونية، التي أصبحت إحدى الوسائل المهمة والأساسية التي فرضت نفسها في الاقتصاد العالمي، مؤكدا أنه على الحكومة الحد من الآثار السلبية للتجارة الإلكترونية على التجارة التقليدية، وعلى القطاع التجاري عموما، خصوصا قطاع الملابس والأحذية، بإجراءات فورية للحد من سلبيات التجارة، بسبب سوء استخدام قرار الطرود البريدية، الأمر الذي يؤدي إلى ضياع مبالغ على الخزينة، ويستدعي تحديد سقوف للطرود البريدية.إلى ذلك، قال أصحاب منشآت وأنشطة سياحية مختلفة، إن العقبة تشهد تحديات جديدة تمثلت بإلغاء الحجوزات في الفنادق والمراكز السياحية، ما أثر بصورة واسعة على القطاعين السياحي والتجاري.ووفق المستثمر في القطاع السياحي خماش ياسين، فإن "تطورات الأحداث في الإقليم، وآخرها المواجهات بين إسرائيل وإيران، ألقت بظلالها على مناحي القطاعات السياحية كافة في العقبة والبترا ووادي رم، حيث تراجعت نسبة الحجوزات والحركة السياحية إلى أدنى مستوياتها، لا سيما مع إلغاء العديد من الحجوزات التي كانت مبرمجة مسبقا".وأضاف ياسين "أن السياحة ما كادت أن تنهض بعد شهر رمضان الماضي، إلا أنها نتيجة للتوترات العسكرية والسياسية في المنطقة، عادت وسجلت انخفاضا شديدا أثر على المدينة البحرية، خصوصا بعد قرارات الحكومة وهيئة الطيران المدني بإغلاق المطارات، وما ترتب على ذلك من تراجع وإلغاء الحجوزات في الاستثمارات السياحية الكبيرة في العقبة".إمكانيات كبيرة للتعافيمن جهتها، ناشدت جمعية غوص العقبة، وزارة السياحة والحكومة وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بـ"التدخل بشكل عاجل لإنقاذ الموسم السياحي، نتيجة للأوضاع المأساوية التي يعيشها القطاع السياحي بشكل عام، وقطاع الغوص بشكل خاص".إلى ذلك، قال الخبير السياحي أيمن جبر "إن القطاع السياحي في العقبة يعاني من خسائر بسبب الحرب، لكنه يملك إمكانيات كبيرة للتعافي من خلال إستراتيجيات مرنة، مثل تعزيز السياحة الداخلية، واستهداف أسواق جديدة، وتقديم دعم حكومي"، مشيرا في الوقت ذاته، إلى أن "التجارب الناجحة في دول مثل مصر، التي حافظت على استقرار السياحة رغم التحديات، يمكن أن تكون نموذجا، وهذا الأمر يتطلب تعاونا بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المحلي لاستعادة مكانة العقبة كوجهة سياحية عالمية".
الغد
منذ 8 ساعات
- الغد
جرش.. الاستثمار قرب نبع القيروان يصطدم بمخاوف نقص ضخ المياه
صابرين الطعيمات جرش- أثار قرار بلدية جرش الكبرى، بطرح مجموعة من قطع الأراضي التي تقع قرب نبع القيروان، للاستثمار، استياء أهالي محافظة جرش، حيث أكد عدد منهم أن "أي استثمار في المنطقة التي تحيط بنبع القيروان سيؤثر على كمية ضخ المياه من أحد أهم مصادر مياه الشرب في المحافظة التي تعد الأفقر مائيا على مستوى المملكة". اضافة اعلان إلا أن آخرين رأوا أن "قطع الأراضي تعد ملكا للبلدية وهي صاحبة الصلاحية في الاستثمار بها من خلال إقامة مشاريع بالتعاون مع القطاع الخاص، لا سيما أن موقع الأراضي مناسب ووسط المدينة وقريب من الموقع الأثري، وسيكون من أفضل الاستثمارات التي ستعود بالنفع على البلدية والمجتمع المحلي وتعزز الشراكة مع القطاع الخاص". وكانت وزارة المياه والري، خاطبت وزارات الإدارة المحلية والبيئة والداخلية، مطالبة بإيقاف الاستثمار قرب نبع مياه القيروان، نظرا لتأثيره المباشر على تدفق المياه ونوعيتها. ووفق وثيقة اطّلعت عليها "الغد"، فقد طرحت بلدية جرش الكبرى فرصة استثمارية لمدة 25 عاما لقطع الأراضي رقم (124، 125، 126) وجزء من القطعة (448) في حوض البلد رقم 6، بمساحة إجمالية تبلغ 5448 م². وأوضحت الوثيقة أن وزارة المياه والري تعطي أولوية قصوى لتأمين مياه الشرب، خصوصا في ظل انخفاض كميات الأمطار والضخ الجائر للمياه الجوفية ونقصانها المستمر، وشح المصادر المائية هذه الأيام، لا سيما أن القطع المذكورة التي تعتزم بلدية جرش الكبرى استثمارها تقع ضمن منطقة الحماية الثانية للمصدر المائي، فضلا عن وقوعها ضمن منطقة ذات حساسية عالية لتلوث المياه الجوفية. وبلغت كميات التزويد المائي من نبع القيروان للعام 2024 نحو 629,281 م³، لتخدم ما يزيد على 30 ألف مواطن. شروط تحكم العلاقة بين البلدية والمستثمر بدوره، أوضح رئيس بلدية جرش أحمد العتوم أن البلدية اتخذت القرار البلدي رقم (44/2/1/9046) بطرح قطع الأراضي المملوكة لها بالكامل بالقرب من نبع القيروان كفرص استثمارية، وفق شروط مرجعية تحكم العلاقة بين البلدية والمستثمر، بما يتناسب مع طبيعة الأرض البيئية والجيولوجية. وأشار العتوم إلى أنه تم الإعلان للمستثمرين عبر الصحف المحلية، وكان آخر موعد للتقديم نهاية الشهر الماضي، لتقديم أفكار استثمارية تتناسب مع طبيعة الأرض، لكن لم يُقدم أي مستثمر أفكارا بناء على الإعلان، مؤكدا أنه "لا يوجد أي نوع من الاستثمار في قطع الأراضي مدار البحث". حديث العتوم جاء خلال لقاء عقدته البلدية في مقر نقابة المهندسين - فرع جرش، للاستماع إلى الشروط الفنية لإنشاء الاستثمارات بالقرب من مصادر المياه، حيث أكد أيضا أن "بلدية جرش تلتزم التزاما كاملا رسميا بنقل الصورة الدقيقة للمواطنين بما يخدم المصلحة العامة، ويعزز من الشفافية والثقة في مؤسسات الدولة، خصوصا مع وجود بعض الممارسات صدرت من مجموعة معينة عبر منصات التواصل الاجتماعي، تمثلت في نشر معلومات مغلوطة وأخبار غير دقيقة صادرة عن أشخاص غير مختصين ولا يملكون المعلومة الكاملة بخصوص هذا الاستثمار، لا سيما أن البلدية هي صاحبة المشروع، وهي مالكة هذه القطع، وهي صاحبة الولاية عليها". كما أكد أنه لا يوجد أي نوع من أنواع الاستثمار أو الشراكة مع القطاع الخاص على قطع الأراضي مدار البحث، وما قامت به البلدية هو طرح قطع الأراضي المملوكة بالكامل للبلدية بالقرب من نبع القيروان كفرص استثمارية، وفق شروط مرجعية تحكم العلاقة بين البلدية والمستثمر، وذلك حسب طبيعة الأرض البيئية والجيولوجية. وحسب الإعلان الذي نشرته البلدية في الصحف المحلية، اشترط على المستثمر أن يقدم دراسة الأثر البيئي وكافة الموافقات والتصاريح اللازمة من الجهات ذات العلاقة، بما فيها سلطة المياه ووزارة المياه والري لفكرة المشروع. وأضاف العتوم أنه لم يتم تقديم أي أفكار استثمارية بناء على الإعلان المنشور من قبل البلدية، وعليه رفعت لجنة الاستثمار في البلدية تقريرا بذلك للمجلس البلدي. ولفت العتوم إلى أن الحفاظ على البيئة ليس خيارا، بل هو واجب وطني وأخلاقي، والبلدية ملتزمة بهذا الواجب التزاما تاما بالتنسيق الكامل مع الوزارات والجهات ذات العلاقة، ووفق ما تنص عليه القوانين والأنظمة التي تنظم العمل البلدي. الحفاظ على المصادر الطبيعية وأضاف أن "البلدية تقدر عاليا حرص المواطنين على الحفاظ على مصادرهم الطبيعية في مدينتهم، والبلدية، وبالتنسيق الكامل مع الوزارات والدوائر ذات العلاقة، تتحمل المسؤولية الكاملة في الحفاظ على الموارد الطبيعية، خصوصا مصادر المياه، وضمان عدم المساس بها بأي شكل من الأشكال". إلى ذلك، أكدت البلدية في بيان صحفي، أن موقفها ثابت وأساسي في حماية البيئة والمصادر الطبيعية، وفي مقدمتها مصادر المياه، وذلك استنادا إلى أحكام قانون الإدارة المحلية الذي يعزز دور البلديات كمؤسسات وطنية تسعى لخدمة المواطن وحماية الموارد وتحقيق التنمية المحلية المستدامة، باعتبارها إحدى ركائز التنمية الشاملة. وفي هذا السياق، قامت البلدية بطرح القطع المذكورة أعلاه للعموم كفرصة لتطوير المنطقة بما يتناسب مع طبيعتها البيئية والجيولوجية، وقامت بإعداد شروط مرجعية محكمة تهدف إلى ضمان توافق أي مقترحات استثمارية مع الخصوصية البيئية والجغرافية والهيدرولوجية للمنطقة بما يكفل الحفاظ على طبيعتها ومواردها الطبيعية، وعلى رأسها نبع القيروان. وذكرت أنه "انطلاقا من هذا النهج المؤسسي، كلفت البلدية المركز الدولي للدراسات الهندسية والجيولوجية بإعداد دراسة فنية شاملة لفحص التربة تغطي قطع الأراضي المذكورة أعلاه، بهدف التحقق من مدى ملاءمتها للاستخدامات المقترحة". تحسين الواقع البيئي والخدمي وأوضحت البلدية أن جميع الإجراءات والمبادرات التي تقوم بها تهدف أولا وأخيرا إلى تحسين الواقع البيئي والخدمي في مدينة جرش، وبما ينسجم مع تطلعات المجتمع المحلي، وضمن شراكة حقيقية معه، وبعيدا عن أي اعتبارات أو مصالح فئوية. كما أكدت التزامها الكامل بالتنسيق مع وزارة المياه والري وسلطة المياه لضمان حماية مصادر المياه من أي تأثيرات سلبية مباشرة أو غير مباشرة، واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة في هذا الإطار، مع الإشارة إلى أن مصادر المياه محمية بموجب التشريعات النافذة التي تجرّم أي مساس بها في ظل دولة القانون والمؤسسات. وأضافت البلدية أن ضم وتوحيد القطع المتلاصقة والمملوكة لها هو إجراء تنظيمي بحت ضمن سياسة إدارة وتنظيم أملاك البلدية، ويهدف إلى تعزيز كفاءة استخدامها وتسهيل تخطيط المشاريع المستقبلية ضمن النطاق القانوني. وجددت التأكيد على أن كل ما تقوم به من مبادرات ومشاريع يخدم المصلحة العامة، ويأتي ضمن التوافق مع المجتمع المحلي، ويستند إلى عمل مؤسسي وقانوني واضح، لا يخضع لأي اعتبارات شخصية، وتستثني تلقائيا أي مقترحات لا تتوافق مع الاشتراطات المرجعية أو تتعارض مع حماية البيئة والموارد الطبيعية. بدوره، بيّن عضو النقابة خلدون الزريقات أن أي استثمار قرب مصادر المياه يخضع لشروط وموافقات من الجهات المختصة، مثل وزارات الداخلية، والمياه والري، والبيئة، والإدارة المحلية، والصناعة والتجارة، والزراعة، والصحة، والأمن العام، والسياحة والآثار. وأضاف الزريقات أن الاستثمار قرب مصادر المياه يتطلب دراسة الأثر البيئي ودراسات فنية؛ لضمان عدم تأثيره على المصادر المائية. اقرأ أيضا: جرش.. سكان "المنصورة" يهجرونها لسوء أوضاع طريقها وغياب خدمات أساسية
