رئيس الوزراء الفلسطيني: الاحتلال هو العائق الأكبر أمام التنمية
أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، أن الاحتلال الإسرائيلي يعد العائق الأكبر أمام تحقيق التنمية في الأراضي الفلسطينية، محذرا من أن استمرار الأوضاع الحالية دون تدخل دولي قد يؤدي إلى كارثة إنسانية ومالية تهدد الاستقرار في المنطقة بأكملها.
جاء ذلك في كلمة دولة فلسطين التي ألقاها مصطفى نيابة عن الرئيس محمود عباس، خلال المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، والذي تستضيفه مدينة إشبيلية الإسبانية.
وقال مصطفى إن الشعب الفلسطيني لا يواجه فقط التحديات الاقتصادية العالمية التي تواجهها بقية الشعوب، بل يعاني من عبء إضافي يتمثل في الاحتلال الاستيطاني الذي يقوض حقوقه الإنسانية والسياسية.
وأشار إلى أن العمليات العسكرية الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023 أسفرت عن استشهاد أكثر من 56 ألف مدني في قطاع غزة، وإصابة ما يزيد عن 131 ألفا آخرين، في حين سقط ما لا يقل عن 906 شهداء في الضفة الغربية، بينهم أطفال، جراء عمليات قوات الاحتلال والمستوطنين المسلحين.
وانتقد رئيس الوزراء الفلسطيني الممارسات الإسرائيلية التي تعرقل التنمية، لافتا إلى وجود أكثر من 850 حاجزا في الضفة الغربية، نحو 60% منها مغلقة، مما يعيق حرية التنقل ويقوض النشاط الاقتصادي.
كما أشار إلى اقتطاعات غير قانونية من عائدات الضرائب الفلسطينية، تجاوزت قيمتها 2.3 مليار دولار، مؤكدا أن هذه السياسات أدت إلى انكماش الناتج المحلي بنسبة تتجاوز 30% وارتفاع معدلات البطالة إلى أكثر من 50%.
وأوضح مصطفى أن هذه الإجراءات تقيد قدرة الحكومة الفلسطينية على دفع الرواتب وتقديم الخدمات الأساسية، محذرا من تداعياتها الخطيرة على الوضع الاقتصادي والاجتماعي في فلسطين وعلى استقرار المنطقة.
وشدد رئيس الوزراء على أهمية انعقاد المؤتمر الدولي للسلام في نيويورك، كخطوة نحو تجسيد إقامة الدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال، مقدما الشكر لكل من فرنسا والمملكة العربية السعودية على رعايتهما للمؤتمر، وإسبانيا على استضافتها المؤتمر الرابع لتمويل التنمية.
وفي سياق متصل، دعا مصطفى إلى تعزيز الدعم الدولي لثلاث مبادرات رئيسية تهدف إلى تعزيز الصمود الاقتصادي والسياسي، تشمل الخطة العربية لإعادة إعمار غزة، والبرنامج الوطني للتنمية والتطوير، بالإضافة إلى مبادرة ثالثة يجري العمل على تطويرها في إطار مخرجات مؤتمر نيويورك، معتبرا أنها تمثل خارطة طريق نحو بناء اقتصاد فلسطيني مستدام، يتطلب أيضا مسارا سياسيا جادا لإنجاح تلك الجهود.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
نافذة على العالم
منذ ساعة واحدة
- نافذة على العالم
إقتصاد : الذهب يختتم يونيو بخسائر شهرية ويحقق مكاسب فصلية مع ترقب خفض الفائدة الأمريكية
الثلاثاء 1 يوليو 2025 04:20 صباحاً نافذة على العالم - مباشر: ارتفعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات اليوم الاثنين، لتسجل خسائر على مدار شهر يونيو، ولكن بمكاسب فصلية. وارتفع سعر العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.6%، بمكاسب 20 دولاراً، إلى مستوى 3307 دولاراً للأوقية، بتراجع شهري 0.2%، وبمكاسب في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 4.9%، لتزيد من مكاسبه خلال الـ6 أشهر من 2025 إلى 21.7%. وبحلول الساعة 8:22 مساءً بتوقيت جرينتش، زاد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1%، بمكاسب 32 دولاراً، إلى 3306 دولاراً للأوقية. وبحلول الساعة 8:30 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر الدولار أمام اليورو بنسبة 0.5% عند مستوى 1.1775 دولار، وتراجعت الورقة الخضراء أمام الين الياباني بنسبة 0.3% عند مستوى 144.1700 ين، وأمام الجنيه الإسترليني بنسبة أكبر من 0.04% عند مستوى 1.3722 دولار. وتوقع بنك جولدمان ساكس، اليوم، أن يستأنف الفدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة في سبتمبر المقبل، حيث تبدو الآثار التضخمية للرسوم الجمركية أقل مما كان متوقعًا. ويتوقع جولدمان 3 تخفيضات بمقدار ربع نقطة مئوية هذا العام في اجتماعات الفدرالي في سبتمبر وأكتوبر وديسمبر. وأكد وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، أن إعادة فرض الرسوم الجمركية التي تم اتخاذها في 2 أبريل لا تزال خيارًا مطروحًا على الطاولة، مشيرًا إلى أن الإدارة الأمريكية تدرس الأمر بعناية في ضوء المستجدات الاقتصادية. وأعرب بيسنت عن ثقته في تمرير قانون الضرائب الجديد وتوقيع الرئيس دونالد ترامب عليه بحلول الرابع من يوليو المقبل، ضمن جهود الإدارة لتعزيز النمو الاقتصادي. وفي سياق متصل، أشار وزير الخزانة إلى أن العمل جارٍ لاختيار خليفة لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، خلال الأشهر المقبلة، في خطوة قد تحمل تأثيرات كبيرة على السياسة النقدية الأمريكية. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا ترشيحات "جولدمان ساكس" يتوقع خفض الفائدة الأمريكية بدءًا من سبتمبر رغم الرسوم الجمركية
نافذة على العالم
منذ ساعة واحدة
- نافذة على العالم
إقتصاد : النفط ينخفض عند التسوية ويسجل خسائر فصلية حادة
الثلاثاء 1 يوليو 2025 04:20 صباحاً نافذة على العالم - مباشر: تراجعت أسعار النفط في الأسواق العالمية عند تسوية تعاملات اليوم الاثنين، لكنه سجل مكاسب شهرية، فيما سجلت خسائر فصلية كبيرة. وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي بنسبة 0.2%، بما يعادل 16 سنتاً، عند مستوى 67.61 دولار للبرميل، بمكاسب شهرية نحو 5.8%، بخسائر فصلية نحو 9%. وانخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي بنسبة 0.6%، بما يعادل 41 سنتاً، إلى 65.11 دولار للبرميل، بمكاسب شهرية نحو 7.1%، بخسائر فصلية نحو 8.9%. واستقرت أسعار النفط في الأسواق العالمية عند تسوية تعاملات يوم الجمعة الماضي، لكنه يسجل أكبر خسائر أسبوعية منذ مارس 2023، مع التقارب بين أمريكا والصين وهدوء التوتر بين إيران وإسرائيل. ويأتي ذلك مع انحسار المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط واحتمال زيادة أخرى في إنتاج مجموعة أوبك+ خلال أغسطس التوقعات بشأن الإمدادات. وتسببت حرب استمرت 12 يوما بدأت باستهداف إسرائيل للمنشآت النووية الإيرانية في 13 يونيو في ارتفاع أسعار خام برنت إلى ما يزيد عن 80 دولارا للبرميل بعد أن قصفت الولايات المتحدة تلك المنشآت، إلا أن الأسعار عادت للتراجع إلى 67 دولارا بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى وقف إطلاق نار بين إيران وإسرائيل. وزاد الضغط على الأسواق بعد أن أفاد أربعة مندوبين في أوبك+ بأن المجموعة تعتزم رفع الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يوميا في أغسطس آب، بعد زيادات مماثلة في مايو أيار ويونيو/حزيران ويوليو/ تموز. ومن المقرر أن تجتمع أوبك+ في السادس من يوليو تموز وستكون هذه الزيادة الشهرية الخامسة منذ أن بدأت المجموعة في تخفيف تخفيضات الإنتاج خلال أبريل نيسان الماضي. وفي الولايات المتحدة، قالت شركة بيكر هيوز إن عدد منصات النفط العاملة، وهو مؤشر رئيسي للإنتاج المستقبلي، انخفض الأسبوع الماضي بمقدار 6 منصات إلى 432، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر 2021. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا ترشيحات أرامكو ترفع أسعار الغاز المسال والكيروسين
الأسبوع
منذ ساعة واحدة
- الأسبوع
غاز المتوسط.. صراع أنابيب ونفوذ: من باريس إلى تل أبيب مرورًا بالقاهرة.. .!
محمد سعد عبد اللطيف كاتب وباحث في الجيوسياسية محمد سعد عبد اللطيف في العقد الأخير، تحوّل شرق البحر المتوسط إلى واحدة من أكثر الساحات توترًا في العالم، ليس بفعل الحروب فقط، بل بسبب صراع الغاز والنفوذ. اكتشافات الحقول البحرية أشعلت سباقًا محمومًا بين قوى إقليمية وأخرى أوروبية، أبرزها فرنسا وإيطاليا، حيث تسعى باريس لتعزيز نفوذها في المناطق الاقتصادية قبالة السواحل الليبية واللبنانية، بينما تحاول روما تثبيت موطئ قدم في ملفات الطاقة الليبية والقبرصية.. .، --في الوقت ذاته، يتفاقم التوتر بين تركيا واليونان حول مناطق النفوذ البحري والمياه الاقتصادية الخالصة، في ظل ادعاءات متضاربة بشأن حقول الغاز قبالة سواحل قبرص. وتكمن جذور هذا الخلاف في تباين تفسير القانون الدولي للبحار بين الطرفين. فبينما تعتمد اليونان وقبرص (بدعم أوروبي) على مبدأ "الجزر تولّد مناطق اقتصادية خالصة كاملة"، فإن تركيا ترفض هذا التفسير، وتتبنى وجهة نظر تقول إن الجزر الصغيرة المنتشرة قبالة سواحلها لا يجب أن تتمتع بنفس الحقوق الاقتصادية كاليابسة القارية.. .، ، وترتكز أنقرة في موقفها على أن الجزر اليونانية مثل "كاستيلوريزو" الواقعة على بعد كيلومترين فقط من السواحل التركية، لا يمكنها أن تحرم الساحل التركي الطويل من حقه في الجرف القاري والمياه الاقتصادية. وبهذا الطرح، تسعى تركيا إلى إعادة تقسيم الحدود البحرية بناءً على الجغرافيا الفعلية وطبيعة التكوين الجيولوجي للمنطقة، وليس فقط على الخرائط السياسية التاريخية.. .، ، هذا التفسير التركي ينعكس بوضوح في اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المثيرة للجدل التي وقعتها مع حكومة طرابلس في ليبيا عام 2019، والتي تعارضها كل من مصر واليونان والاتحاد الأوروبي، وترى فيها تجاوزًا للحدود القانونية للمياه الاقتصادية المعترف بها دوليًا.. .، ، كل هذه النزاعات لا تُقرأ فقط كخلافات حدودية، بل كجزء من لعبة أكبر ترتبط بتأمين احتياجات أوروبا من الطاقة بعيدًا عن الغاز الروسي. وهنا، تبرز مصر كلاعب إقليمي مؤثر، بفضل موقعها الجغرافي، وشبكة بنيتها التحتية الخاصة بإسالة الغاز، وأيضًا من خلال تحالفاتها في منتدى غاز شرق المتوسط، واتفاقيات ترسيم الحدود مع اليونان وقبرص.. .، ، وتجد القاهرة نفسها أمام اختبار جديد في معادلة الغاز، ولكن هذه المرة في مواجهة سعي إسرائيلي لفرض تسعيرة مرتفعة على صادراتها الغازية إلى مصر. فعليًا، لا تواجه مصر ضرورة اقتصادية أو فنية تدفعها إلى استيراد الغاز الإسرائيلي. فهي تمتلك بنية تحتية راسخة في مجال إسالة الغاز الطبيعي، تتمثل في منشآت إدكو ودمياط، والتي تُعد من الأكبر في المنطقة، وتوفر قدرة على المعالجة والتصدير للدول الأوروبية. أما إسرائيل، فتعاني من معضلة جيو-اقتصادية حقيقية، إذ لا تملك مصانع إسالة تمكنها من تصدير الغاز مباشرة إلى أوروبا، وهو ما يجعلها تعتمد على مصر كممر استراتيجي إجباري. وبناء هذه المنشآت داخل إسرائيل يُعد مشروعًا مكلفًا للغاية، تتجاوز كلفته 10 مليارات دولار، وهو رقم ضخم لا يمكن تبريره بسهولة في ظل حجم الإنتاج المحدود نسبيًا. لذلك، تسعى إسرائيل إلى تصدير غازها عبر خط الأنابيب القديم الذي كان يُستخدم في السابق لنقل الغاز المصري إليها بأسعار منخفضة للغاية، لتُعاد اليوم هندسة هذا المسار في الاتجاه المعاكس، ولكن هذه المرة بسعر يتجاوز 8 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وهذا الرقم يتجاوز الأسعار العالمية المعروفة للغاز عبر الأنابيب، والتي تدور حول 3 إلى 4 دولارات، في حين أن السعر في الولايات المتحدة لا يتعدى 2.5 دولار.. .، --ويزداد هذا الطرح غرابة عندما نعلم أن دولاً مثل قطر والسعودية تعرضان على مصر شحنات غاز بأسعار تنافسية، وبشروط سداد ميسّرة، مما يجعل الرضوخ لهذا السعر الإسرائيلي نوعًا من القبول الضمني بابتزاز اقتصادي غير مبرر. السؤال الذي يطرح نفسه هنا: ما الذي يدفع مصر، وهي في موقع قوة، لقبول هذا العرض؟! خاصة أن الدور المصري في سوق الغاز بات يرتكز على فكرة التحوّل إلى مركز إقليمي للطاقة، لا مجرد مستهلك في معادلة مختلة. الواقع أن إسرائيل، في هذه الحالة، هي الطرف المُضطر لا المُتحكّم. وكل طرق تصدير غازها تمر عبر الأراضي المصرية، بينما الخيارات الأخرى مكلفة ومعقدة سياسيًا. أما مصر، فهي تمتلك أوراقًا تفاوضية حقيقية، تبدأ من بنيتها التحتية، ولا تنتهي بدورها الجيوسياسي الإقليمي، إذا ما أحسنت استخدام تلك الأوراق في اللحظة المناسبة. لقد بات واضحًا أن معركة الغاز ليست فقط معركة اقتصادية، بل هي وجه آخر لصراعات النفوذ الإقليمي في شرق المتوسط. مصر، بما تملكه من موقع وقدرات وشبكات علاقات، تملك فرصة حقيقية لتعزيز مكانتها إذا قررت أن تفاوض من موقع الشريك لا التابع.--!! محمد سعد عبد اللطيف كاتب وباحث في الجيوسياسية والصراعات الدولية --- [email protected]
