6 قطاعات تتصدر قائمة الأسهم المقيدة الرئيسية من حيث قيم التداول بدون الصفقات
قطاع العقارات بقيمة تداول بلغت 701.9 مليون جنيه.
خدمات مالية غير مصرفية بقيمة تداول بلغت 654 مليون جنيه.
موارد اساسية بقيمة تداول بلغت 399 مليون جنيه.
مواد البناء بقيمة تداول بلغت 383 مليون جنيه.
اتصالات واعلام وتكنولوجيا المعلومات بقيمة تداول بلغت 320 مليون جنيه.
أغذية ومشروبات وتبغ بقيمة تداول بلغت 316 مليون جنيه.
تعاملات بداية الأسبوع
ارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات أمس الأحد أولى جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.407 تريليون جنيه.
مؤشر "إيجي إكس 30"
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 34272 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 42188 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 15394 نقطة.
مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة
وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 10312 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 13899 نقطة، وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 3510 نقطة.
تعاملات نهاية الأسبوع
وكانت مؤشرات البورصة المصرية ارتفعت بختام تعاملات الخميس الماضى، آخر جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 22 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.399 تريليون جنيه.
مؤشر "إيجي إكس 30"
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 34198 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.21% ليغلق عند مستوى 42021 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 15359 نقطة.
مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة
وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.3% ليغلق عند مستوى 10225 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 13807 نقاط، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 3496 نقطة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المصري اليوم
منذ 3 دقائق
- المصري اليوم
عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم الخميس 7-8-2025 بالصاغة بعد ارتفاعه 30 جنيهًا
شهد سعر الذهب اليوم الخميس 7 أغسطس 2025 استقرارًا في بداية التعاملات، بعد آخر ارتفاع بجميع الأعيرة إذ صعد عيار 21 الأكثر تداولًا بنحو 30 جنيهًا، وفيما يلي أسعار الذهب اليوم ، وفقا لآخر تحديث رسمي للأسعار المعلنة من الشعبة العامة لـ الذهب. سعر الذهب عيار 24 سجل الذهب عيار 24 اليوم الخميس 7 أغسطس 2025 نحو 5257.14 جنيه. سعر جرام الذهب عيار 21 فيما سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم الخميس 7 أغسطس 2025 نحو 4600 جنيه. سعر جرام الذهب عيار 18 وسجل سعر الذهب عيار 18 اليوم الخميس 7 أغسطس 2025 نحو 3942.86 جنيه. سعر الجنيه الذهب وسجل سعر الجنيه الذهب الخميس 7 أغسطس 2025 نحو 36800 جنيه. سعر الذهب عالميًا وعلى الصعيد العالمي، سجل سعر الذهب اليوم الخميس 7 أغسطس 2025 نحو 3363 دولارًا للأوقية.
البورصة
منذ 3 دقائق
- البورصة
حسين عبدربه يكتب: فخ الأموال الساخنة ودروس الماضى
بالطبع لا أحد ضد استقرار سعر الصرف أو ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار، كما هو الآن، وعندما يكون ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار ناتجًا عن ارتفاع قيمة صادراتنا أو زيادة فى إيرادات قناة السويس أو السياحة، فهذا أمر نضرب له تعظيم سلام، ونقول إن اقتصادنا ينمو ويتعافى. ولكن عندما لا يكون ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار لهذه الأسباب التى ذكرناها، وأن الارتفاع ناتج عن التدفقات الأجنبية على أدوات الدين، أى من الأموال الساخنة، فهذا يعنى أن ارتفاع الجنيه مؤقت، فاستمرار الارتفاع مرهون باستمرار تواجد الأموال الساخنة، وإذا علمنا أن حجم هذه الأموال الساخنة وصل لنحو 46 مليار دولار بنهاية يوليو الماضى، وهو ما يمثل سيولة مؤقتة تنتهى بخروج هذه الأموال، وللأسف فإن خروجها عادة ما يكون مفاجئًا وصادمًا، لأن هذه الأموال تبحث عن أعلى سعر للفائدة فتتحرك إليه فى أى دولة.. وبالتأكيد وصول هذه الأموال لنحو 46 مليار دولار أدى لاستقرار فى سعر الصرف وانخفاض فى معدلات التضخم، نتيجة انخفاض تكلفة استيراد السلع، ولكنه انخفاض مؤقت سرعان ما يرتد مرتفعًا بخروج الأموال الساخنة من السوق.. ولهذا يجب أن نتوخى الحذر من هذه الأموال الساخنة ولا نعول عليها كثيرًا، فهى لا تقيم اقتصادًا، بل تسكن الأوضاع لفترات قصيرة. لذلك لابد من استمرار العمل على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتحفيز بيئة الاستثمار، فنحن نريد استثمارًا مباشرًا، من يبنى مصنعًا يحقق تنمية، لأنه يضخ أموالًا تستمر باستمرار النشاط ويوفر فرص عمل، بينما الأموال الساخنة لا توفر كل هذا.. علينا أن نحفز التصدير وندعم الإنتاج المحلى لينافس فى الأسواق الخارجية. ويجب أن نتعلم من أخطاء الماضى فيما اعتمدنا اعتمادًا مفرطًا على الأموال الساخنة كمصدر تمويل رئيسى خاصة بعد تعويم الجنيه فى نوفمبر 2016، حيث اعتمدت السياسة النقدية وقتها على جذب استثمارات قصيرة الأجل عبر أدوات الدين وتم رفع أسعار الفائدة عالية لجذب الأموال الساخنة.. وكانت الصدمة فى مارس 2020 ومع بداية جائحة كورونا خرج نحو 20 مليار دولار من الأموال الساخنة من مصر خلال أسابيع. وتكرر الأمر فى 2022 بعدما رفع الفيدرالى الأمريكى سعر الفائدة فخرج أكثر من 22 مليار دولار من مصر، ما أدى إلى ضغط شديد على الجنيه ونقص فى المعروض من الدولار وظهور موجة تضخمية مازلنا نعانى منها حتى الآن. وكل هذه الأخطاء فى التعامل مع الأموال الساخنة وما تبعها من أضرار على الاقتصاد القومى؛ بسبب عدم وجود آلية تحوط أو خطة طوارئ للتعامل مع الخروج المفاجئ للأموال الساخنة، الأمر الذى أدى لاستنزاف الاحتياطيات الأجنبية لحماية الجنيه مؤقتًا.. وللأسف لم يكن البنك المركزى شفافًا بشكل كافٍ بشأن حجم الأموال الساخنة ومخاطرها ولم يوضح هيكل تدفقات رأس المال ومصادر الضغط على الاحتياطى، وكل ذلك قد أسهم فى زعزعة الثقة، خاصة عند ظهور فجوة بين السعر الرسمى والسوق الموازى، فارتفعت المضاربات.. ونعتقد أن الإدارة الحالية للبنك المركزى قد أدركت واستوعبت أخطاء الماضى فى التعامل مع الأموال الساخنة. ولسنا وحدنا من عانى من أضرار الأموال الساخنة… ففى الأزمة المالية العالمية 1997 أو أزمة النمور الآسيوية خرجت الأموال الساخنة من إندونيسيا بصورة مفاجئة، ما أدى لانهيار العملة الإندونيسية وزعزعة الاستقرار المالى، وفى تركيا عام 2018 شهدت الليرة التركية هبوطًا حادًا نتيجة خروج الأموال الساخنة من أدوات الدين… كذلك الأمر فى البرازيل والأرجنتين. ومن هنا تبدو أهمية وجود آلية تحوط أو خطة للتعامل مع الخروج المفاجئ للأموال الساخنة من خلال استغلال الفوائض المؤقتة الناتجة عن تدفق الأموال الساخنة لبناء احتياطيات نقد أجنبى تحمى الاقتصاد عند حدوث خروج مفاجئ لهذه الأموال. فلابد أن نتعامل مع الأموال الساخنة على أنها وسيلة دعم مؤقتة لاقتصادات الدول الناشئة، وأنها ليست بديلة عن الإصلاح الهيكلى الحقيقى.. وأن تجربتنا مع هذه الأموال دون موازنة المخاطر قد أدت إلى ضغوط متكررة على العملة وسعر الصرف. إننا نحتاج لاستراتيجية أكثر توازنًا تجمع بين كيفية الاستفادة من هذه الأموال دون الوقوع فى فخ التبعية لها.
الدستور
منذ 6 دقائق
- الدستور
قانون الإيجار الجديد 2025 يدخل حيز التنفيذ رسميًا.. اعرف مصير عقدك القديم
بدأت محافظات الجمهورية الاستعدادات النهائية لتطبيق قانون الإيجار الجديد 2025 بعد اعتماده من مجلس النواب، وموافقة رئيس الجمهورية على أن يتم نشره بالجريدة الرسمية ودخوله حيز التنفيذ خلال أيام. قانون الإيجار الجديد 2025.. بداية تصحيح مسار الإيجارات القديمة جاء القانون الجديد ليضع نهاية لحالة الجمود التي عاشها ملف الإيجارات القديمة لعقود، عبر إعادة ضبط العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل يحقق العدالة الاجتماعية، ويراعي في الوقت ذاته الأبعاد الاقتصادية والإنسانية. أهداف قانون الإيجار الجديد تحقيق العدالة في العلاقة الإيجارية معالجة الفجوة بين القيمة السوقية والإيجارية إعادة تدوير العقارات المغلقة وتنشيط الاستثمار العقاري توفير قاعدة بيانات دقيقة لسوق الإيجار في مصر أبرز ملامح القانون الجديد تقسيم المناطق وفقًا للطبيعة العمرانية والخدمية: المناطق المتميزة: 20 ضعف الإيجار الحالي – بحد أدنى 1000 جنيه المناطق المتوسطة: 10 أضعاف – حد أدنى 400 جنيه المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف – حد أدنى 250 جنيه وفي حال تأخر اللجان: إيجار مؤقت 250 جنيهًا لحين التصنيف النهائي تقييم جديد للعقارات: تُشكل لجان محلية في كل محافظة لـ: حصر العقارات المؤجرة القديمة تقييم القيم الإيجارية بناءً على الموقع، المساحة، الاستخدام زيادة سنوية تراكمية بنسبة 15%: تطبق فور بدء العقد الجديد تشمل الوحدات السكنية والتجارية تُحسب تلقائيًا دون حاجة لتوقيع عقود جديدة تسهيلات للمستأجرين: سداد فروق الإيجار بعد التقييم الجديد تقسيط الفروق الشهرية على كامل مدة التعاقد حماية الحالات الإنسانية والفئات الأولى بالرعاية من الطرد الفوري تشكيل لجان تظلمات لبحث كل حالة كيف سيؤثر عليك قانون الإيجار الجديد؟ الفئة التأثير المالك زيادة عادلة في العائد الشهري – تحفيز الاستثمار – تحرير العقارات المعطلة المستأجر التزام بقيم إيجارية محدثة – إمكانية التقسيط – حماية اجتماعية للحالات الإنسانية الدولة تنظيم سوق الإيجارات – تحفيز النمو العمراني – توفير بيانات دقيقة للسوق العقاري متى يبدأ التطبيق الفعلي؟ فور نشر القانون في الجريدة الرسمية، حيث ستبدأ المحافظات في تنفيذ القرارات تدريجيًا، وفق الجداول الزمنية وخطط الحصر المحلية، وسيتم إخطار المستأجرين بالقيم الجديدة عبر اللوحات الرسمية والإعلانات داخل الأحياء. هل هناك طرد مباشر؟ لا. الحكومة أكدت التزامها الكامل بعدم طرد أي مستأجر دون مهلة زمنية مناسبة لتوفيق الأوضاع، كما تم تخصيص لجان لفحص الحالات الإنسانية وتقديم حلول مناسبة. لماذا الآن؟ لأن: التضخم أنهك أصحاب العقارات القديمة الفجوة بين الإيجار الفعلي وسعر السوق أصبحت كبيرة هناك آلاف الوحدات المغلقة بسبب تدني العائد تطوير هذا الملف يدعم رؤية الدولة للتنمية العمرانية وتحفيز الاستثمار العقاري
