مياه بيروت ذكّرت بوضع إصدارات 2025 قيد التحصيل وإمكان التقسيط على 7 دفعات
ذكرت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان في بيان، 'مشتركيها بأنها وضعت قيد التحصيل جداول اصدارات العام 2025، اعتبارا من تاريخ 16/1/2025، ودعت جميع المشتركين إلى تسديد بدلات المياه المترتبة عليهم، عن العام 2025 وما قبل، بواسطة: الجباة المختصين، صناديق دوائر التوزيع ، آلات الدفع الالكتروني POS MACHINE الموجودة لدى دوائر التوزيع.
واعتذرت من 'مشتركيها عن امكانية تلبية خدمة التسديد عبر مراكز شركة أون لاين لتحويل الأموال OMT، أو عبر الدفع الإلكتروني على الموقع التابع للمؤسسة lb.gov.ebml أو app mobile ebml من خلال شركة نتكومرس التي تدير عمليات ومعاملات الدفع الآمنة بواسطة بطاقات الائتمان عبر الإنترنت، وذلك لأسباب خارجة عن ارادتها.
وأشارت إلى أنه 'نظرا إلى الظروف الاقتصادية الراهنة عمدت إلى إصدار القرارات التالية:
1- الاعفاء من غرامات التأخير على بدلات الاشتراكات العائدة للعام 2024 وما قبله بنسبة (85%).
2- تقسيط البدلات المتأخرة عن الأعوام السابقة للعام 2025 لفترة أقصاها كانون الأول 2027.
3- تسهيل عمليات الحصول على اشتراكات جديدة للمشتركين السابقين التي ما زال يترتب على أصحابها ذمم، حيث يمكن تسديدها على دفعات ولفترة أقصاها كانون الأول 2027.
4- تخفيض بدل تأسيس الاشتراكات الجديدة للأبنية الموصولة بشبكات المياه بما نسبته:
(40%) لاشتراكات المياه بالعيار.
(50%) لاشتراكات المياه بالعداد.
5- تخفيض بدل تغيير أسماء المشتركين بنسبة (90%).
تخفيض بدل تجديد اشتراك الموقت بنسبة (90%).
6- تقسيط بدلات العام 2025 لمن يرغب من المشتركين التي أصبحت على سبعة أقساط ومفصلة على الشكل التالي:
القسط الشرح
الأول يستحق قبل نهاية شهر حزيران من العام 2025
الثاني يستحق قبل نهاية شهر تموز من العام 2025
الثالث يستحق قبل نهاية شهر آب من العام 2025
الرابع يستحق قبل نهاية شهر أيلول من العام 2025
الخامس يستحق قبل نهاية شهر تشرين الأول من العام 2025
السادس يستحق قبل نهاية شهر تشرين الثاني من العام 2025
السابع يستحق قبل نهاية شهر كانون الأول من العام 2025
واعتبرت أن 'هذا الاعلان بمثابة تبليغ شخصي لكل مشترك وقاطعا لعامل مرور الزمن'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القناة الثالثة والعشرون
منذ يوم واحد
- القناة الثالثة والعشرون
هل يسحب جابر رخص شركات التحويل وصولاً إلى "القرض الحسن"؟
في إجراء لافت توقيتا ومضمونا، وجه وزير المال ياسين جابر كتاباً إلى شركات تحويل الأموال المتعاقدة مع الوزارة لتحصيل الرسوم والضرائب من المكلفين، يطلب فيه ضرورة التزام توريد الأموال المقبولة وتحويلها إلى حساب وزارة المال لدى مصرف لبنان في المواعيد المحددة، محذراً من "أنّ أيّ تأخير سيؤدي إلى فرض الفائدة المتوجبة التي تساوي فائدة سندات الخزينة من فئة ثلاثة أشهر، مع احتفاظ الإدارة بحقها في اتخاذ الإجراءات والتدابير القانونية اللازمة". وكتبت سابين عويس في" النهار": يأتي كتاب جابر على أثر سؤال وجهته عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائبة غادة أيوب إلى الحكومة عن تعاقد وزارة المال "مع عدد من شركات الأموال لتحصيل الضرائب والرسوم من المواطنين واستغلال هذه الشركات للأموال العامة من خلال إيداعها في حساباتها الخاصة وتأخير تحويلها إلى الخزينة العامة مقابل غرامات زهيدة، لا تُقارن بحجم الأرباح المحققة". عددت أيوب في سؤالها بعض الشركات مثل OMT، Whish Money، Cash Plus، وغيرها) لتحصيل الضرائب والرسوم، من دون اعتماد آلية التلزيم أو إجراء مناقصات وفق قانون الشراء العام، ومن دون أي رقابة مسبقة من الجهات المختصة، ما دفع جابر إلى تحريك الموضوع ومطالبة الشركات المعنية المتعاقدة مع الوزارة بتحويل الأموال، لكنه لم يشر إلى قانونية العقود أو عدمها. ويتزامن توقيت إثارة هذا الموضوع مع الضغط الأميركي المتزايد على لبنان من أجل وقف شبكات التمويل غير الشرعية العاملة تحت مسمى شركات تحويل الأموال، وصولاً إلى جمعية "القرض الحسن" التي تشكل في الأساس جوهر المشكلة. ويركز الضغط الأميركي على ضرورة وقف الأنشطة المالية لشبكات مصرفية تعمل بحكم الأمر الواقع خارج سلطة لجنة الرقابة على المصارف أو سلطة مصرف لبنان التنظيمية، تمهيدا للوصول إلى هذه الجمعية التي تسعى واشنطن إلى تفكيك بنيتها، كأداة فعالة للتضييق على "حزب الله" وتجفيف منابع تمويله. وتجدر الإشارة إلى أن جمعية القرض الحسن لا تعمل بموجب ترخيص من المصرف المركزي، بل بعلم وخبر من وزارة الداخلية، فيما ثمة شركات أخرى تدور في الفلك عينه، تعمل من دون ترخيص على تقديم خدمات الودائع والقروض بعيداً من أي رقابة أو التزام للقوانين، ما أدى إلى قيام نظام مالي مزدوج تفرض فيه الالتزامات والإصلاحات على المؤسسات الملتزمة القانون وتمنح الاستثناءات لتلك الخارجة عن القوانين النافذة أو تلك التي يتم سنها حالياً. وعليه، لا يمكن فصل كتاب جابر عن الإصلاحات المطلوبة من وزارة المال كما من المصرف المركزي في هذا الشأن، علماً أن الكتاب وجه إشارة إيجابية إلى الخارج مفادها أن الوزارة تعتزم التعامل بصرامة مع هذا الملف، لكن مصادر مالية رأت أنه لن يكون كافياً لأنه توقف عند الخطوة الأولى الداعية الشركات إلى تحويل الأموال، وبالتالي يفتقد تحديد الخطوات اللاحقة لجهة بلورة الآليات القانونية التنفيذية التي هدد بها جابر، وهل تصل إلى سحب الترخيص او فسخ التعاقد؟ ومعلوم أن المخالفات التي ترتكبها بعض شركات التحويل تعود إلى أعوام خلت، وبالتالي ليست جديدة، وتكمن في الأرباح المحققة نتيجة عدم إجراء التحويلات في مواعيدها المحددة بثلاث مرات أسبوعياً، مستفيدة من الفوائد المصرفية المترتبة عليها. وإذا كان وزير المال تحرك الآن من خلفية سؤال نيابي، مستقصياً عن دقة التحويلات، فهو مدعو أيضاً إلى التدقيق في قانونية العقود الموقعة مع الشركات، فيما المصرف المركزي ولا سيما لجنة الرقابة على المصارف مدعوان إلى التحقق من قانونية عمل هذه الشركات، خصوصاً أنها تحت المجهر الدولي وتهدد سمعة لبنان المالية. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
بيروت نيوز
منذ يوم واحد
- بيروت نيوز
هل يسحب جابر رخص شركات التحويل وصولاً إلى القرض الحسن؟
في إجراء لافت توقيتا ومضمونا، وجه وزير المال ياسين جابر كتاباً إلى شركات تحويل الأموال المتعاقدة مع الوزارة لتحصيل الرسوم والضرائب من المكلفين، يطلب فيه ضرورة التزام توريد الأموال المقبولة وتحويلها إلى حساب وزارة المال لدى مصرف لبنان في المواعيد المحددة، محذراً من 'أنّ أيّ تأخير سيؤدي إلى فرض الفائدة المتوجبة التي تساوي فائدة سندات الخزينة من فئة ثلاثة أشهر، مع احتفاظ الإدارة بحقها في اتخاذ الإجراءات والتدابير القانونية اللازمة'. وكتبت سابين عويس في' النهار': يأتي كتاب جابر على أثر سؤال وجهته عضو تكتل 'الجمهورية القوية' النائبة غادة أيوب إلى الحكومة عن تعاقد وزارة المال 'مع عدد من شركات الأموال لتحصيل الضرائب والرسوم من المواطنين واستغلال هذه الشركات للأموال العامة من خلال إيداعها في حساباتها الخاصة وتأخير تحويلها إلى الخزينة العامة مقابل غرامات زهيدة، لا تُقارن بحجم الأرباح المحققة'. عددت أيوب في سؤالها بعض الشركات مثل OMT، Whish Money، Cash Plus، وغيرها) لتحصيل الضرائب والرسوم، من دون اعتماد آلية التلزيم أو إجراء مناقصات وفق قانون الشراء العام، ومن دون أي رقابة مسبقة من الجهات المختصة، ما دفع جابر إلى تحريك الموضوع ومطالبة الشركات المعنية المتعاقدة مع الوزارة بتحويل الأموال، لكنه لم يشر إلى قانونية العقود أو عدمها. ويتزامن توقيت إثارة هذا الموضوع مع الضغط الأميركي المتزايد على لبنان من أجل وقف شبكات التمويل غير الشرعية العاملة تحت مسمى شركات تحويل الأموال، وصولاً إلى جمعية 'القرض الحسن' التي تشكل في الأساس جوهر المشكلة. ويركز الضغط الأميركي على ضرورة وقف الأنشطة المالية لشبكات مصرفية تعمل بحكم الأمر الواقع خارج سلطة لجنة الرقابة على المصارف أو سلطة مصرف لبنان التنظيمية، تمهيدا للوصول إلى هذه الجمعية التي تسعى واشنطن إلى تفكيك بنيتها، كأداة فعالة للتضييق على 'حزب الله' وتجفيف منابع تمويله. وتجدر الإشارة إلى أن جمعية القرض الحسن لا تعمل بموجب ترخيص من المصرف المركزي، بل بعلم وخبر من وزارة الداخلية، فيما ثمة شركات أخرى تدور في الفلك عينه، تعمل من دون ترخيص على تقديم خدمات الودائع والقروض بعيداً من أي رقابة أو التزام للقوانين، ما أدى إلى قيام نظام مالي مزدوج تفرض فيه الالتزامات والإصلاحات على المؤسسات الملتزمة القانون وتمنح الاستثناءات لتلك الخارجة عن القوانين النافذة أو تلك التي يتم سنها حالياً. وعليه، لا يمكن فصل كتاب جابر عن الإصلاحات المطلوبة من وزارة المال كما من المصرف المركزي في هذا الشأن، علماً أن الكتاب وجه إشارة إيجابية إلى الخارج مفادها أن الوزارة تعتزم التعامل بصرامة مع هذا الملف، لكن مصادر مالية رأت أنه لن يكون كافياً لأنه توقف عند الخطوة الأولى الداعية الشركات إلى تحويل الأموال، وبالتالي يفتقد تحديد الخطوات اللاحقة لجهة بلورة الآليات القانونية التنفيذية التي هدد بها جابر، وهل تصل إلى سحب الترخيص او فسخ التعاقد؟ ومعلوم أن المخالفات التي ترتكبها بعض شركات التحويل تعود إلى أعوام خلت، وبالتالي ليست جديدة، وتكمن في الأرباح المحققة نتيجة عدم إجراء التحويلات في مواعيدها المحددة بثلاث مرات أسبوعياً، مستفيدة من الفوائد المصرفية المترتبة عليها. وإذا كان وزير المال تحرك الآن من خلفية سؤال نيابي، مستقصياً عن دقة التحويلات، فهو مدعو أيضاً إلى التدقيق في قانونية العقود الموقعة مع الشركات، فيما المصرف المركزي ولا سيما لجنة الرقابة على المصارف مدعوان إلى التحقق من قانونية عمل هذه الشركات، خصوصاً أنها تحت المجهر الدولي وتهدد سمعة لبنان المالية.
ليبانون 24
منذ يوم واحد
- ليبانون 24
هل يسحب جابر رخص شركات التحويل وصولاً إلى "القرض الحسن"؟
في إجراء لافت توقيتا ومضمونا، وجه وزير المال ياسين جابر كتاباً إلى شركات تحويل الأموال المتعاقدة مع الوزارة لتحصيل الرسوم والضرائب من المكلفين، يطلب فيه ضرورة التزام توريد الأموال المقبولة وتحويلها إلى حساب وزارة المال لدى مصرف لبنان في المواعيد المحددة، محذراً من "أنّ أيّ تأخير سيؤدي إلى فرض الفائدة المتوجبة التي تساوي فائدة سندات الخزينة من فئة ثلاثة أشهر، مع احتفاظ الإدارة بحقها في اتخاذ الإجراءات والتدابير القانونية اللازمة". وكتبت سابين عويس في" النهار": يأتي كتاب جابر على أثر سؤال وجهته عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائبة غادة أيوب إلى الحكومة عن تعاقد وزارة المال "مع عدد من شركات الأموال لتحصيل الضرائب والرسوم من المواطنين واستغلال هذه الشركات للأموال العامة من خلال إيداعها في حساباتها الخاصة وتأخير تحويلها إلى الخزينة العامة مقابل غرامات زهيدة، لا تُقارن بحجم الأرباح المحققة". عددت أيوب في سؤالها بعض الشركات مثل OMT، Whish Money، Cash Plus، وغيرها) لتحصيل الضرائب والرسوم، من دون اعتماد آلية التلزيم أو إجراء مناقصات وفق قانون الشراء العام ، ومن دون أي رقابة مسبقة من الجهات المختصة، ما دفع جابر إلى تحريك الموضوع ومطالبة الشركات المعنية المتعاقدة مع الوزارة بتحويل الأموال، لكنه لم يشر إلى قانونية العقود أو عدمها. ويتزامن توقيت إثارة هذا الموضوع مع الضغط الأميركي المتزايد على لبنان من أجل وقف شبكات التمويل غير الشرعية العاملة تحت مسمى شركات تحويل الأموال، وصولاً إلى جمعية "القرض الحسن" التي تشكل في الأساس جوهر المشكلة. ويركز الضغط الأميركي على ضرورة وقف الأنشطة المالية لشبكات مصرفية تعمل بحكم الأمر الواقع خارج سلطة لجنة الرقابة على المصارف أو سلطة مصرف لبنان التنظيمية، تمهيدا للوصول إلى هذه الجمعية التي تسعى واشنطن إلى تفكيك بنيتها، كأداة فعالة للتضييق على " حزب الله" وتجفيف منابع تمويله. وتجدر الإشارة إلى أن جمعية القرض الحسن لا تعمل بموجب ترخيص من المصرف المركزي، بل بعلم وخبر من وزارة الداخلية ، فيما ثمة شركات أخرى تدور في الفلك عينه، تعمل من دون ترخيص على تقديم خدمات الودائع والقروض بعيداً من أي رقابة أو التزام للقوانين، ما أدى إلى قيام نظام مالي مزدوج تفرض فيه الالتزامات والإصلاحات على المؤسسات الملتزمة القانون وتمنح الاستثناءات لتلك الخارجة عن القوانين النافذة أو تلك التي يتم سنها حالياً. وعليه، لا يمكن فصل كتاب جابر عن الإصلاحات المطلوبة من وزارة المال كما من المصرف المركزي في هذا الشأن، علماً أن الكتاب وجه إشارة إيجابية إلى الخارج مفادها أن الوزارة تعتزم التعامل بصرامة مع هذا الملف، لكن مصادر مالية رأت أنه لن يكون كافياً لأنه توقف عند الخطوة الأولى الداعية الشركات إلى تحويل الأموال، وبالتالي يفتقد تحديد الخطوات اللاحقة لجهة بلورة الآليات القانونية التنفيذية التي هدد بها جابر، وهل تصل إلى سحب الترخيص او فسخ التعاقد؟ ومعلوم أن المخالفات التي ترتكبها بعض شركات التحويل تعود إلى أعوام خلت، وبالتالي ليست جديدة، وتكمن في الأرباح المحققة نتيجة عدم إجراء التحويلات في مواعيدها المحددة بثلاث مرات أسبوعياً، مستفيدة من الفوائد المصرفية المترتبة عليها. وإذا كان وزير المال تحرك الآن من خلفية سؤال نيابي، مستقصياً عن دقة التحويلات، فهو مدعو أيضاً إلى التدقيق في قانونية العقود الموقعة مع الشركات، فيما المصرف المركزي ولا سيما لجنة الرقابة على المصارف مدعوان إلى التحقق من قانونية عمل هذه الشركات، خصوصاً أنها تحت المجهر الدولي وتهدد سمعة لبنان المالية.
