هل يسحب جابر رخص شركات التحويل وصولاً إلى "القرض الحسن"؟

في إجراء لافت توقيتا ومضمونا، وجه وزير المال ياسين جابر كتاباً إلى شركات تحويل الأموال المتعاقدة مع الوزارة لتحصيل الرسوم والضرائب من المكلفين، يطلب فيه ضرورة التزام توريد الأموال المقبولة وتحويلها إلى حساب وزارة المال لدى مصرف لبنان في المواعيد المحددة، محذراً من "أنّ أيّ تأخير سيؤدي إلى فرض الفائدة المتوجبة التي تساوي فائدة سندات الخزينة من فئة ثلاثة أشهر، مع احتفاظ الإدارة بحقها في اتخاذ الإجراءات والتدابير القانونية اللازمة".
وكتبت سابين عويس في" النهار": يأتي كتاب جابر على أثر سؤال وجهته عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائبة غادة أيوب إلى الحكومة عن تعاقد وزارة المال "مع عدد من شركات الأموال لتحصيل الضرائب والرسوم من المواطنين واستغلال هذه الشركات للأموال العامة من خلال إيداعها في حساباتها الخاصة وتأخير تحويلها إلى الخزينة العامة مقابل غرامات زهيدة، لا تُقارن بحجم الأرباح المحققة".
عددت أيوب في سؤالها بعض الشركات مثل OMT، Whish Money، Cash Plus، وغيرها) لتحصيل الضرائب والرسوم، من دون اعتماد آلية التلزيم أو إجراء مناقصات وفق قانون الشراء العام، ومن دون أي رقابة مسبقة من الجهات المختصة، ما دفع جابر إلى تحريك الموضوع ومطالبة الشركات المعنية المتعاقدة مع الوزارة بتحويل الأموال، لكنه لم يشر إلى قانونية العقود أو عدمها.
ويتزامن توقيت إثارة هذا الموضوع مع الضغط الأميركي المتزايد على لبنان من أجل وقف شبكات التمويل غير الشرعية العاملة تحت مسمى شركات تحويل الأموال، وصولاً إلى جمعية "القرض الحسن" التي تشكل في الأساس جوهر المشكلة. ويركز الضغط الأميركي على ضرورة وقف الأنشطة المالية لشبكات مصرفية تعمل بحكم الأمر الواقع خارج سلطة لجنة الرقابة على المصارف أو سلطة مصرف لبنان التنظيمية، تمهيدا للوصول إلى هذه الجمعية التي تسعى واشنطن إلى تفكيك بنيتها، كأداة فعالة للتضييق على "حزب الله" وتجفيف منابع تمويله. وتجدر الإشارة إلى أن جمعية القرض الحسن لا تعمل بموجب ترخيص من المصرف المركزي، بل بعلم وخبر من وزارة الداخلية، فيما ثمة شركات أخرى تدور في الفلك عينه، تعمل من دون ترخيص على تقديم خدمات الودائع والقروض بعيداً من أي رقابة أو التزام للقوانين، ما أدى إلى قيام نظام مالي مزدوج تفرض فيه الالتزامات والإصلاحات على المؤسسات الملتزمة القانون وتمنح الاستثناءات لتلك الخارجة عن القوانين النافذة أو تلك التي يتم سنها حالياً.
وعليه، لا يمكن فصل كتاب جابر عن الإصلاحات المطلوبة من وزارة المال كما من المصرف المركزي في هذا الشأن، علماً أن الكتاب وجه إشارة إيجابية إلى الخارج مفادها أن الوزارة تعتزم التعامل بصرامة مع هذا الملف، لكن مصادر مالية رأت أنه لن يكون كافياً لأنه توقف عند الخطوة الأولى الداعية الشركات إلى تحويل الأموال، وبالتالي يفتقد تحديد الخطوات اللاحقة لجهة بلورة الآليات القانونية التنفيذية التي هدد بها جابر، وهل تصل إلى سحب الترخيص او فسخ التعاقد؟ ومعلوم أن المخالفات التي ترتكبها بعض شركات التحويل تعود إلى أعوام خلت، وبالتالي ليست جديدة، وتكمن في الأرباح المحققة نتيجة عدم إجراء التحويلات في مواعيدها المحددة بثلاث مرات أسبوعياً، مستفيدة من الفوائد المصرفية المترتبة عليها. وإذا كان وزير المال تحرك الآن من خلفية سؤال نيابي، مستقصياً عن دقة التحويلات، فهو مدعو أيضاً إلى التدقيق في قانونية العقود الموقعة مع الشركات، فيما المصرف المركزي ولا سيما لجنة الرقابة على المصارف مدعوان إلى التحقق من قانونية عمل هذه الشركات، خصوصاً أنها تحت المجهر الدولي وتهدد سمعة لبنان المالية.
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القناة الثالثة والعشرون

منذ 3 ساعات

• القناة الثالثة والعشرون

عطالله: سنحصد 26 نائباً في الـ2026... والعرب لا يدعمون لبنان!

أكد عضو تكتل لبنان القوي النائب جورج عطالله، عبر برنامج "حوار المرحلة" على الـ LBCI مع الاعلامية رولا حداد، أن الأطراف التي اتخذت قرار رفع أسعار المحروقات تطعن اليوم بهذا القرار، مشدداً على أن الرهان الوطني قائم على نجاح العهد والحكومة لما فيه مصلحة لبنان. وأشار عطالله إلى أن رئيس التيار الوطني الحر، جبران باسيل، هو الوحيد بين قادة الأحزاب الذي أقرّ بأن التيار يعاني من تراجع في بعض المناطق، واعترف بتقدّم القوات اللبنانية في مناطق أخرى، قائلا: "رغم أن التيار استحوذ على أكثرية الأصوات في الانتخابات النيابية الأخيرة وشكل أكبر كتلة في البرلمان"، كما أشار إلى أن "انتصار القوات في زحلة أتى بعد تصويت أطراف كانت من مؤيدي التيار في تلك المنطقة". ولفت إلى أن عنوان المعركة كان احترام خيارات العائلات، موضحاً أن "الفرق بين التيار والقوات أن التيار لم يسعَ إلى الفوز برئاسة بلدية لمجرد التقاط صورة مع رئيسها ثم الانسحاب." وبخصوص السلاح، أوضح عطالله أن التيار يتبنّى البيان الوزاري ويدعو إلى تنفيذه بحذافيره، لا سيما حصر السلاح بيد الدولة، مؤكدًا أن التيار هو الفريق الوحيد الذي قال لحزب الله إن حرب الإسناد كانت خاطئة وأوصلتنا إلى ما نحن عليه اليوم. وشدّد على أن الجيش اللبناني ممنوع من امتلاك القدرة على مواجهة إسرائيل، وأن دخول لبنان في أي حرب مع باقي الدول العربية لا يجوز لأن لبنان دفع الثمن وحده. ونوّه إلى أن حزب الله يشعر بالنصر، لكنه لا يشارك هذا الشعور، داعياً إلى إعادة النظر في الموقف، مشددا على أنه قدم نصيحة بالابتعاد عن هذه الحرب، وهو ما أكده أيضاً الرئيس السابق ميشال عون، على حد قوله. وأكد عطالله أن "من يريد أن يضرب بيد من حديد يجب أن يمتلك يدًا من حديد"، مشيراً إلى أن التيار يؤيد قرار حصر السلاح بيد الدولة، رغم أن الخطاب الإعلامي للحزب لا يعبر دائماً عن القرار الداخلي. ودعا إلى التعلم من الواقع والخبرة، مشيراً إلى أن الحرب أوصلتنا إلى ما نحن عليه اليوم، ويجب التوجه نحو تسليم السلاح، كما بيّن أن اعتراض الأهالي على وجود قوة اليونيفيل يؤكد أن القضاء الكامل على الحزب أمر مستحيل. وأردف: "نحن في مرحلة جديدة تقول انه لا يمكن بقاء سلاح حزب الله وأنه يجب حصره بيد الدولة عبر نهج رئيس الجمهورية جوزاف عون"، مشيراً إلى أن إشعال الحرب قد يبدأ برصاصة واحدة موجهة نحو إسرائيل. كما أكد عطالله أن رئيس الحكومة نواف سلام يعتبر قرار تسليم السلاح أمرًا سهلاً، مشيرًا إلى أنه ينفعل بسرعة بسبب عدم امتلاكه الخبرة السياسية اللازمة، وهو ما أدى إلى احتوائه إعلاميًا بشكل مرحلي. وأشار عطالله إلى أن التعامل مع كافة الأفرقاء اللبنانيين يتم "على القطعة"، لافتًا إلى أن رئيس الجمهورية يشكل "إسفنجة المص" بين سلام وحزب الله. وقال إن لبنان دخل عصرًا جديدًا يُطلق عليه "العصر الإسرائيلي" بعد انتهاء عصر المحور الإيراني، مضيفًا أن ما كان يُعرف بالمحور أصبح اليوم غير موجود، والمحرك الأساسي له مشتت بين إيران والعراق وسوريا وحزب الله، في حين تحاول إيران في الوقت الراهن عقد اتفاقات مع أميركا. ورأى عطالله أن لبنان لم يعد حتى اليوم إلى الحضن العربي، مع استمرار غياب الدعم العربي، والذي لا يزال مشروطًا، كما اعتبر أن مطار بيروت "محتلاً"، مع وجود تضييقات على جزء من اللبنانيين، وقال: "إذا وُضع فيتو يمنع شخص ما من السفر، يُبلغ مطار بيروت بذلك، ولا يُسمح للشخص بالسفر، كما تُمنع الطائرة من الإقلاع إذا أصرّ هذا الشخص على موقفه." وشدّد على أن الخطاب الأميركي لن يتغير حتى في حال تغيّر الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس، مشيرًا إلى أن الداخل اللبناني شهد متغيرات عديدة، حيث ساد لدى الناس جو عام مفاده عدم القدرة على التعايش مع السلاح، وعدم إمكانية استمرار الحرب للدفاع عن القضية الفلسطينية. وركّز عطالله على أن القانون الانتخابي الحالي يفرض على الأفرقاء التحالف مع بعضهم البعض لتأمين الحواصل الانتخابية، مؤكّدًا أن التيار الوطني الحر هو القوة الأولى في منطقة جزين، كما اعتبر أن تمثيل التيار شهد تراجعًا منذ العام 2005 حتى اليوم، ويعود ذلك جزئيًا إلى تحالفه مع حزب الله. وفي ما يخص الحلول الأساسية، حدد عطالله ثلاثة محاور رئيسة: معالجة القضية الداخلية، ملف المهجرين قسرًا إلى الداخل الفلسطيني، وإعادة بناء الدولة. وأوضح أنهم نجحوا في الحلين الأولين، إلا أن ملف الإعمار ما زال يواجه تحديات. وأكد أن التيار الوطني الحر وصف رئيس مجلس النواب نبيه بري بأنه "بلطجي"، لكنه لم يعتبره حليفًا قويًا. كما أوضح عطالله أن قانون الانتخابات لا يزال قيد الدراسة، وهناك العديد من الطروحات المطروحة على الطاولة، مع تقديم عرض شامل في الجلسة الأولى، معربًا عن أمله في التوصل إلى صيغة توافقية تخدم مصلحة البلد. وفيما يخص العلاقة بين التيار الوطني الحر وتيار المردة، أكد عطالله أنه لا توجد خصومة دائمة في السياسة، ورغم التباين فإن العلاقة مع المردة لم تنقطع كليًا، مشيرًا إلى أن اللقاء الذي جمع باسيل وطوني فرنجية لم يتطرق إلى موضوع الانتخابات النيابية المقبلة. وبيّن عطالله أن هناك صعوبة في إعادة التفاهم مع بعض الأطراف مثل النائبين إلياس بو صعب ويوسف فنيانوس، وأيضًا مع النائبين ابراهيم كنعان وألان عون، نظرًا للخلافات السياسية الحاصلة. وشدّد على أن الرئيس السابق ميشال عون واجه التحديات، وكان الوحيد الذي وقف في وجه مؤامرة توطين النازحين السوريين، كما تصدى للجهات التي حاولت عرقلة عمل الحكومة. وأكد أن التيار الوطني الحر هو الفريق السيادي الوحيد في الساحة اللبنانية، لافتًا إلى أن لا أحد يحق له أن يملي على التيار دروسًا في السيادة، خاصة وأن الجميع سار تحت ضغط "العصا"، بمن فيهم حزب الله وحركة أمل. وبالنسبة لملف النازحين، أوضح عطالله أنهم حاولوا مع الرئيس السابق بشار الأسد إعادة النازحين السوريين، إلا أن الأخير لم يُبدِ رغبة حقيقية، كما أن التجاذبات الحكومية حالت دون التقدم في هذا الملف. وأكد أن "ملفات الحكومة جاهزة وسيتم الكشف عنها قريبًا"، معتبرًا أن سوريا ليست دولة حرة، بل مُحتلة من قبل إيران وروسيا ودول أخرى، ولذلك "تسطفل" إذا أرادت التطبيع مع اسرائيل. وأشار إلى أن الجو في لبنان غير مهيّأ للسلام أو التطبيع مع إسرائيل، مؤكّدًا أن "لبنان لا يدافع عن العرب لأنهم لا يدافعون عنه، في ظل واقع عالمي يحارب فيه لبنان وحلفاؤه، فيما يقف الآخرون إلى جانب إسرائيل." وتطرق إلى قضية السلاح، مشيرًا إلى أن كل التركيز ينصب على سلاح حزب الله، متسائلًا عن غياب النقاش حول السلاح الفلسطيني. وعن الانتخابات المقبلة، توقّع عطالله أن يحصل التيار الوطني الحر على 26 مقعدًا نيابيًا في الانتخابات المقررة عام 2026، مضيفًا أنه "لا يخشى على مقعده النيابي، خاصة أنه حقق نسبة مئوية أعلى من بعض نواب حزب القوات اللبنانية." انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

الديار

منذ 3 ساعات

• الديار

لجنة المتابعة في "لقاء مستقلون من أجل لبنان": مسألة السلاح قضيّة داخليّة تتمّ مقاربتها من خلال الحوار

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب توقفت لجنة المتابعة في "لقاء مستقلون من أجل لبنان" في اجتماعها الدوري، أمام إستمرار العدوان "الإسرائيلي" ضد لبنان ، وبخاصة القرى الحدودية في الجنوب ومواصلة خروقاته للسيادة الوطنية ولاتفاق وقف إطلاق النار 1701 ، وفي إحتلاله لمناطق داخل الأراضي اللبنانية، ويترافق ذلك مع تصريحات يسرائيل كاتس الذي أعلن فيها ان حكومة "تل ابيب" تطبق السياسات الأمنية نفسها في الضفة ولبنان وتلازم ذلك أيضاً مع تقاعس الحكومة في العمل مع الجهات الدولية المعنية لردع الغطرسة "الإسرائيلية" ولفرض الانسحاب على القوات المحتلة، ويتجلى هذا التقصير الرسمي اللبناني من خلال المواقف التي يطلقها بعض الوزراء لتبرير بقاء الاحتلال والمطالبة بإلغاء دور المقاومة في خطة الدفاع الوطني". وقد رحّب اللقاء بـ"مواقف الرئيس جوزاف عون التي تعتبر ان مسألة سلاح حزب الله قضية داخلية لبنانية تتم مقاربتها من خلال الحوار المسؤول وليس عن طريق استخدام القوة، لا سيما أن الدعوات الأميركية التي تستهدف المقاومة تأتي في ظل وجود الإحتلال "الإسرائيلي" داخل الأراضي اللبنانية وفي ظل استمرار عدوانها، علمًا ان حزب الله نفّذ المراحل الأولى لاتفاق1701 في جنوبي الليطاني باعتراف الجيش اللبناني و"اليونيفيل". ولاحظ المجتمعون "أن الظاهرة الأبرز في الانتخابات البلدية التي جرت كانت التفاف القاعدة الجماهرية الواسعة حول خيار المقاومة في المناطق الجنوبية والبقاعية وبيروت والضاحية وجبل لبنان وسائر المناطق التي تعرّضت للقصف "الإسرائيلي"، إضافة الى ان هذه البيئة المؤيدة للثنائي وللمقاومة ضمنت تحقيق المناصفة في العاصمة بيروت". وذكر بيان اللقاء "ان الضغط الأميركي على لبنان سيستمر بأشكال مختلفة من خلال إستمرار الحصار الإقتصادي وحجب المساعدات والقروض الخارجية عن لبنان والمطالبة بنزع سلاح المقاومة والسلاح الفلسطيني في المخيمات، وأن إنتقال إدارة الملف اللبناني في حكومة ترامب من ستيف ويتكوف ووكالة الأمن القومي الى توماس براك وجويل رايبورن لن يغير من التوجهات الأميركية حيال لبنان، والتي تلتقي مع توجهات نتنياهو وخطة اليمين الصهيوني المتطرف الساعية لتوسيع الإحتلال العسكري في غزة والضفة وجنوبي لبنان وجنوبي سوريا". وحذّراللقاء "من قيام حكومة تل ابيب بشن عدوان عسكري واسع ضد لبنان في بداية هذا الصيف وفق معطيات تجمّعت مؤخراً لدى عدد من العواصم العربية، وبالتالي يستدعي ذلك الوضع الخطير قيام الحكومة والرئاسة بإجراء الإتصالات اللازمة مع الإدارة الأميركية لمنع العدو من ضرب الاستقرار الداخلي في لبنان ومن تقويض شرعية العهد الجديد". كما استنكر اللقاء "زيادة الضرائب التي أقرتها الحكومة والتي تتناول حياة المواطنين ومعيشتهم، وانتقد تقاعس الحكومة في مجال إعادة الإعمار كأولوية وطنية ترتبط بعملية إنقاذ البلاد. ولفت الى إمتناع المصارف بإعادة أموالها الموجودة في الخارج الى لبنان لكي تُستخدم في إنعاش الوضع الإقتصادي ولا سيما أن الأخيرة ما زالت ترفض تحمّل المسؤولية في توزيع الخسائر بين الدولة والقطاع المصرفي ومصرف لبنان". وأشار بيان اللقاء "الى ان إدارة ترامب ستعمد قريباً الى إلغاء دور "اليونيفيل" وإستبداله بقوة صغيرة لمراقبة وقف إطلاق النار على غرار قوة ال UNDOF، وذلك بحجة تقليص الإنفاق الخارجي وتمويل منظمات وبرامج الأمم المتحدة في لبنان الأمر الذي يخدم مصلحة "إسرائيل" في التمادي في احتلالها للأراضي اللبنانية ومنها مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وقسم من بلدة الغجر والمناطق الـ 13 على الخط الأزرق ومنطقة الطفافات في المياه الإقليمية".

الديار

منذ 3 ساعات

• الديار

قاسم التقى عراقجي: نؤكد على دور إيران الإيجابي في المنطقة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب استقبل الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم وزير ‏خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقجي، في حضور سفيرها في لبنان مجتبى أماني، وتمَّ التداول في أوضاع ‏المنطقة. وأكد وزير الخارجية "أهمية العلاقات الثنائية مع لبنان ‏واهتمام الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بمساعدة لبنان والوقوف إلى جانبه ‏في الأمور الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، على قاعدة الاحترام ‏المتبادل وتعزيز التعاون بين البلدين".‏ وجدد قاسم "الشكر للجمهورية الإسلامية الإيرانية ‏وقائدها الإمام الخامنئي والرئاسة والحكومة والشعب الإيراني، على ‏الدعم المستمر للشعب اللبناني ومقاومته. كما أكد أهمية دور إيران ‏الإيجابي في المنطقة ودعمها للمقاومة الفلسطينية وشعبها". وافادت العلاقات الاعلامية لحزب الله، بان الشيخ قاسم بيَّن لوزير ‏الخارجية خلال اللقاء "قناعة حزب الله وعمله الدؤوب، لنهضة لبنان واستقراره ‏وسيادته وطرد الاحتلال من أراضيه".