هل يسحب جابر رخص شركات التحويل وصولاً إلى القرض الحسن؟

في إجراء لافت توقيتا ومضمونا، وجه وزير المال ياسين جابر كتاباً إلى شركات تحويل الأموال المتعاقدة مع الوزارة لتحصيل الرسوم والضرائب من المكلفين، يطلب فيه ضرورة التزام توريد الأموال المقبولة وتحويلها إلى حساب وزارة المال لدى مصرف لبنان في المواعيد المحددة، محذراً من 'أنّ أيّ تأخير سيؤدي إلى فرض الفائدة المتوجبة التي تساوي فائدة سندات الخزينة من فئة ثلاثة أشهر، مع احتفاظ الإدارة بحقها في اتخاذ الإجراءات والتدابير القانونية اللازمة'.
وكتبت سابين عويس في' النهار': يأتي كتاب جابر على أثر سؤال وجهته عضو تكتل 'الجمهورية القوية' النائبة غادة أيوب إلى الحكومة عن تعاقد وزارة المال 'مع عدد من شركات الأموال لتحصيل الضرائب والرسوم من المواطنين واستغلال هذه الشركات للأموال العامة من خلال إيداعها في حساباتها الخاصة وتأخير تحويلها إلى الخزينة العامة مقابل غرامات زهيدة، لا تُقارن بحجم الأرباح المحققة'.
عددت أيوب في سؤالها بعض الشركات مثل OMT، Whish Money، Cash Plus، وغيرها) لتحصيل الضرائب والرسوم، من دون اعتماد آلية التلزيم أو إجراء مناقصات وفق قانون الشراء العام، ومن دون أي رقابة مسبقة من الجهات المختصة، ما دفع جابر إلى تحريك الموضوع ومطالبة الشركات المعنية المتعاقدة مع الوزارة بتحويل الأموال، لكنه لم يشر إلى قانونية العقود أو عدمها.
ويتزامن توقيت إثارة هذا الموضوع مع الضغط الأميركي المتزايد على لبنان من أجل وقف شبكات التمويل غير الشرعية العاملة تحت مسمى شركات تحويل الأموال، وصولاً إلى جمعية 'القرض الحسن' التي تشكل في الأساس جوهر المشكلة. ويركز الضغط الأميركي على ضرورة وقف الأنشطة المالية لشبكات مصرفية تعمل بحكم الأمر الواقع خارج سلطة لجنة الرقابة على المصارف أو سلطة مصرف لبنان التنظيمية، تمهيدا للوصول إلى هذه الجمعية التي تسعى واشنطن إلى تفكيك بنيتها، كأداة فعالة للتضييق على 'حزب الله' وتجفيف منابع تمويله. وتجدر الإشارة إلى أن جمعية القرض الحسن لا تعمل بموجب ترخيص من المصرف المركزي، بل بعلم وخبر من وزارة الداخلية، فيما ثمة شركات أخرى تدور في الفلك عينه، تعمل من دون ترخيص على تقديم خدمات الودائع والقروض بعيداً من أي رقابة أو التزام للقوانين، ما أدى إلى قيام نظام مالي مزدوج تفرض فيه الالتزامات والإصلاحات على المؤسسات الملتزمة القانون وتمنح الاستثناءات لتلك الخارجة عن القوانين النافذة أو تلك التي يتم سنها حالياً.
وعليه، لا يمكن فصل كتاب جابر عن الإصلاحات المطلوبة من وزارة المال كما من المصرف المركزي في هذا الشأن، علماً أن الكتاب وجه إشارة إيجابية إلى الخارج مفادها أن الوزارة تعتزم التعامل بصرامة مع هذا الملف، لكن مصادر مالية رأت أنه لن يكون كافياً لأنه توقف عند الخطوة الأولى الداعية الشركات إلى تحويل الأموال، وبالتالي يفتقد تحديد الخطوات اللاحقة لجهة بلورة الآليات القانونية التنفيذية التي هدد بها جابر، وهل تصل إلى سحب الترخيص او فسخ التعاقد؟ ومعلوم أن المخالفات التي ترتكبها بعض شركات التحويل تعود إلى أعوام خلت، وبالتالي ليست جديدة، وتكمن في الأرباح المحققة نتيجة عدم إجراء التحويلات في مواعيدها المحددة بثلاث مرات أسبوعياً، مستفيدة من الفوائد المصرفية المترتبة عليها. وإذا كان وزير المال تحرك الآن من خلفية سؤال نيابي، مستقصياً عن دقة التحويلات، فهو مدعو أيضاً إلى التدقيق في قانونية العقود الموقعة مع الشركات، فيما المصرف المركزي ولا سيما لجنة الرقابة على المصارف مدعوان إلى التحقق من قانونية عمل هذه الشركات، خصوصاً أنها تحت المجهر الدولي وتهدد سمعة لبنان المالية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تيار اورغ

منذ 36 دقائق

• تيار اورغ

عين الاميركان "حمراء" من الرئيس عون!... يعقوبيان "تفضح" القوات: ما حدا اعترض على ضريبة البنزين!

قالت النائب بولا يعقوبيان في حديث مع الاعلامية جويل بويونس ضمن برنامج حوار اليوم على شاشة الOTV أنه لم يسجل اي تحفظ من قبل اي وزير على موضوع زيادة الرسوم على المحروقات باستثناء وزير حزب الله والباقي كلو مشي واضافت بموضوع المحروقات انه تم وضع سلام امام حالة انه ليس هناك اي مصدر الا رفع المحروقات ولم يكن يريد ان يرفض اي مساعدة للعكسر يعقوبيان كشفت أن هناك اتهام لاورتاغوس بانها كانت تسرب للاسرائيليين ما يجري بالتفاوض الايراني الاميركي كما اشارت الى انها تلقت اتصالا غاضبا من ستيف ويتكوف حول مسائل عدة جزء منها هذا الملف أما عن علاقة الرئيس عون بالولايات المتحدة فكشفت يعقوبيان لأن عين واشنطن التي كانت داعمة جدا لوصول عون للرئاسة باتت اليوم حمراء منه وهو يتصرف على قاعدة الامر لي والقرار لي لدرجة انه عين وزير لحزب الله لملف اعادة الاعمار والمطلوب منه صرامة وحسم اكبر بملف السلاح وان يلاقي سلام

IM Lebanon

منذ ساعة واحدة

• IM Lebanon

'الحزب' يسوّق لبقاء فصائل أجنبية مسلّحة في لبنان

كتبت لارا يزبك في 'المركزية': استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الأربعاء، رئيس لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني السفير رامز دمشقية، الذي اطلعه على الاتصالات الجارية مع الجانب الفلسطيني للبحث في آلية تنفيذ ما اتفق عليه خلال القمة اللبنانية-الفلسطينية بين الرئيس عون والرئيس الفلسطيني محمود عباس، في ما خص شمول قرار حصرية السلاح على المخيمات الفلسطينية. وكان عضو اللجنة المركزية لحركة 'فتح' والمشرف على الساحة اللبنانية، عزام الأحمد، وصل إلى بيروت نهاية الأسبوع الماضي، في محاولة لمعالجة خلافات ظهرت داخل الحركة حول آلية تنفيذ الاتفاق الذي اعلن عنه في قصر بعبدا بعد زيارة عباس وينص على تسليم سلاح المخيمات الى الدولة اللبنانية. السلطة الفلسطينية اذا، المتمثلة بأبو مازن، تبدي اصرارا على جعل المخيمات اماكن سكن لا مربعات امنية وبؤر توتر تأوي مطلوبين الى العدالة من جهة وتشكل منطلقات لاعمال قد تدخل لبنان في مصائب هو بغنى عنها من جهة ثانية. لكن بدلا من الترحيب بهذا القرار وبالاصرار الفلسطيني هذا، تأسف مصادر سياسية سيادية عبر 'المركزية'، لكون بعض الاطراف الممانعة في بيروت، اعتبرت ما قام به محمود عباس 'تسرعا' و'فخا' حاول إيقاع لبنان الرسمي فيه! نعم، في رأي هؤلاء، ضغط عباس لمنع حمل مواطنيه السلاح، فوق ارض هي ليست ارضهم، يُشكل 'فخا'! هؤلاء لم يكتفوا بذلك، بل يسخرون من عباس ومن حركة فتح التي 'لا تُمسك بشيء في رام الله حتى تمسك بالمخيمات وقرارها في لبنان'، على حد تعبيرهم. لكن شاؤوا ام ابوا، ابو مازن يمثل الشرعية الفلسطينية، وايا تكن اعتباراته وخلفيات اعطائه لبنان الضوء الاخضر لبسط سلطته على المخيمات، المفروض من اللبنانيين إن كانوا فعلا ينظرون الى بلدهم كدولة، أن يدعموا عباس، لأن في ما فعله، مصلحة لبنانية عليا. لكن مع الاسف، هللت الممانعة للتباينات الفلسطينية وركزت على تحجيم ابو مازن، وتشجع لبنان الرسمي على غض النظر عن تنفيذ قرار جمع السلاح الفلسطيني. كل ذلك ربما كي لا يأتي الدور بعده، لسلاح حزب الله. نعم، صدقوا او لا تصدقوا، البعض مستعد لترك لبنان ساحة وارضا مباحة لفصائل اجنبية مسلحة، من أجل عدم تسليم سلاحه، وعدم قيام دولة فعلية. لكن هل سيتمسك الرئيس عون بالاجندة التي وضعها لجمع السلاح، وببناء 'الدولة'؟

القناة الثالثة والعشرون

منذ ساعة واحدة

• القناة الثالثة والعشرون

تقرير أميركي: هل يغيّر التحول الدبلوماسي الإيراني حسابات طهران النووية؟

ذكر موقع "19fortyfive" الأميركي أن "إيران تواجه وقتا حرجاً في محادثاتها المستمرة مع الولايات المتحدة بشأن اتفاق جديد محتمل يتعلق ببرنامجها النووي. وقال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في الرابع من حزيران، إنه إذا لم يُسمح لإيران بمواصلة تخصيب اليورانيوم، فلن توافق على أي اتفاق مع واشنطن. وجاء هذا التصريح بعد خمس جولات من المحادثات غير المباشرة مع إدارة دونالد ترامب، بوساطة عُمان". وبحسب الموقع، "في الواقع، تتجاوز أجندة إيران الأوسع في محادثات الاتفاق النووي برنامجها النووي، وقد سلكت هذا المسار سابقًا مع إدارة باراك أوباما. بالنسبة لطهران، كان الأمر دائمًا يتعلق بالحفاظ على طموحاتها الأوسع إقليميًا وعالميًا، ويُعدّ البرنامج النووي مسألة هيبة لإيران، كما أوضح عراقجي في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي. ومع ذلك، فهذا ليس سوى جزء من الأجندة الإيرانية. وقد وضع علي أكبر أحمديان، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الأجندة الأوسع في أيار في موسكو، وتحدث عن "فرص جديدة برزت لإنشاء نظام عالمي جديد". وهذه ليست المرة الأولى التي تتحدث فيها إيران أو روسيا عن نظام عالمي متغير". وتابع الموقع، "في تشرين الأول 2024، التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وتحدث أيضًا عن "النظام العالمي الجديد" في عشق آباد، تركمانستان. روسيا هي الشريك الأقوى في العلاقات الإيرانية الروسية، ومع ذلك، فإن كلا البلدين اليوم لا يشكلان إلا جزءا من لغز أكبر في ما يتعلق بجهودهما لتحقيق هذا النظام العالمي الجديد. على سبيل المثال، أصبح كلا البلدين الآن عضوين في مجموعة البريكس، التي تضم العديد من القوى غير الغربية في كتلة اقتصادية واحدة. وفي عام 2022، اقترح رئيس مجلس الدوما الروسي أن تصبح إيران مراقبًا في منظمة معاهدة الأمن الجماعي ما بعد الاتحاد السوفيتي، والتي تجمع روسيا والعديد من الجمهوريات السوفيتية السابقة. وانضمت إيران أيضًا إلى منظمة شنغهاي للتعاون التي أسستها الصين في عام 2001، وتضم الآن عشر دول أعضاء". ورأى الموقع أن "طموحات إيران العالمية اليوم أكثر وضوحًا من الماضي. فقد سعت إلى ترسيخ علاقاتها مع الصين وروسيا، كما عززت إيران حضورها في تركيا وباكستان والهند في السنوات الأخيرة. ومع تحول توجهاتها نحو هذه الدول، شهدت أيضًا ضعفًا في نفوذها في الشرق الأوسط. على سبيل المثال، دفعت الحرب التي شنتها حماس في 7 تشرين الأول 2023 إيران إلى تشجيع حزب الله ووكلائه الآخرين، مثل الحوثيين، على مهاجمة إسرائيل. وفي هذه الحرب المتعددة الجبهات، كان لإسرائيل اليد العليا. تم إضعاف حزب الله وإجباره على وقف إطلاق النار في تشرين الثاني 2024، وسقط نظام بشار الأسد في سوريا، الحليف الرئيسي لإيران، في 8 كانون الأول 2024. ويواصل الحوثيون استهداف إسرائيل، لكن يبدو أن الاتفاق مع الولايات المتحدة في أوائل أيار قد يمهد الطريق لخفض التصعيد في البحر الأحمر". وبحسب الموقع، "ما يهم هنا هو أن إيران لم تعد في حالة صعود من حيث النفوذ الإقليمي في الشرق الأوسط كما كانت عندما وقعت الاتفاق النووي الأصلي في عام 2015. تتمتع إيران اليوم بعلاقات ودية مع المملكة العربية السعودية، كما ترى مستقبلها في علاقاتها مع دول آسيا، ويتضمن ذلك إجراء اتصالات مع البلدان التي كانت العلاقات معها أكثر برودة تاريخيًا، كمصر مثلاً. فقد زار وزير الخارجية الإيراني القاهرة مؤخرًا لتعزيز هذه العلاقات، وهذا يعني أن إيران تبسط نفوذها الدبلوماسي خارج نطاق دورها في دعم الفصائل المسلحة الشيعية التابعة لها، بل أصبحت الآن منخرطة في علاقات أوسع نطاقًا بين الدول". وتابع الموقع، "إن الصورة التي بدأت تظهر واضحة. ربما تكون إيران قادرة على أن تكون أكثر مرونة بشأن الملف النووي، لأنها تشعر بأنها عززت علاقاتها العالمية. ورغم أنها شهدت تراجع وكلائها في الشرق الأوسط، فإنها قد تشعر الآن بأن عصر الوكلاء يتجه نحو الإضمحلال. سيبقى الوكلاء مهمين، ومع ذلك، قد تشعر طهران الآن بأن لديها رفاهيةً ومساحةً كافيةً للاستثمار في خططٍ أكبر، وهذا يمكّنها من التواصل مع الأسواق الممتدة من روسيا إلى الخليج ومن الصين إلى مصر. وتخطط إيران لإنشاء ممرات اقتصادية إضافية بين الشمال والجنوب، على سبيل المثال، ربط القوقاز بالخليج، وكذلك آسيا الوسطى بطهران. كما وإن التعاون الوثيق مع باكستان، التي تعد أيضاً صديقة لتركيا، من شأنه أن يؤدي إلى علاقات تربط أنقرة بإسلام آباد، وكذلك طهران". وختم الموقع، "في الشرق الأوسط، تراهن العديد من البلدان، بما في ذلك الحلفاء الغربيون التقليديون، على هذا النظام العالمي الجديد الناشئ. وهذا يعني أن مصر والمملكة العربية السعودية وتركيا ودول أخرى تريد أن تكون جزءاً من التكتلات الاقتصادية غير الغربية مع الحفاظ على تحالفاتها أو شراكاتها مع الولايات المتحدة والغرب. وتريد إيران أن تكون في وضع جيد يسمح لها باستغلال هذا الأمر، مع أو من دون اتفاق نووي". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News