رجال الأعمال المصريين تشارك البنك الافريقي للتنمية ورشة عمل حول القطاع الخاص

شاركت جمعية رجال الأعمال المصريين، في ورشة العمل الأولى ضمن سلسلة مشاركة القطاع الخاص للبنك الافريقي للتنمية، تحت عنوان: "طريقك إلي الريادة الإقليمية: استراتيجيات التمويل والنمو الاستراتيجي عبر البنك الافريقي للتنمية"، وذلك بتنظيم مشترك بين الجمعية والبنك الافريقي للتنمية بالتعاون مع شركة سينيرجيز.
وتأتي تنظيم هذه السلسلة من الورش لعدد من القطاعات الاقتصادية، تأكيداً على التزام الطرفين بالتعاون في دعم ريادة الأعمال المصرية على المستوي القاري .
وشارك في ورشة العمل من جمعية رجال الأعمال المصريين، النائب الدكتور شريف الجبلي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة افريقيا، والمهندس أحمد عز الدين نائب رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي والدكتور محمد يوسف المدير التنفيذي للجمعية وعدداً من السادة الأعضاء.
وفي هذا السياق، قال الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة إفريقيا بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن تنظيم ورشة العمل يأتي في إطار اتفاقية التعاون الموقعة بين الجمعية والبنك الإفريقي للتنمية، والتي تتضمن تنفيذ سلسلة من ورش العمل لرفع وعي القطاع الخاص المصري بكيفية التعامل مع البنك وآليات الحصول على التمويل.
وأوضح "الجبلي" أن البنك الأفريقي للتنمية يخصص نحو 500 مليون دولار سنويًا لمصر، نصفها موجه لدعم القطاع الخاص اي نحو 250 مليون دولار، إلا أن الاستفادة الفعلية للشركات المصرية من هذه التمويلات ما تزال محدودة، نتيجة عدم الإلمام الكامل بمتطلبات وشروط هذا النوع من التمويل التنموي.
وأضاف أن ورشة العمل الأولى تستهدف توعية الشركات المصرية بالآليات والمنهجية الصحيحة للتأهل والحصول على تمويلات البنك، خاصة في ظل اشتراطات محددة تختلف عن البنوك التجارية، وهو ما يتطلب إعدادًا فنيًا ومؤسسيًا دقيقًا من قبل الشركات الراغبة في الاستفادة من هذه القروض.
وأكد "الجبلي" أهمية تعزيز أطر التعاون بين القطاع الخاص المصري ومؤسسات التمويل الإقليمية، مشيرًا إلى أن البنك الأفريقي للتنمية يُعد شريكًا استراتيجيًا في دعم توسع الشركات المصرية داخل الأسواق الأفريقية، من خلال تقديم حلول تمويلية مبتكرة وبرامج تنموية تتماشى مع الرؤى والطموحات المستقبلية.
وأوضح "الجبلي"، أن مصر ثاني أكبر دولة ممول للبنك الافريقي للتنمية، بنسبة 6.3% من بين 81 دولة أعضاء، بينما القروض التي يمنحها البنك ما زالت غير مستغلة من جانب القطاع الخاص، حيث أن الشركات المصرية غير مؤهلة للتعامل مع مثل هذه التمويلات ولهذا يأتي أهمية هذا التعاون في نشر ثقافة التمويل الدولي والانمائي والذي يختلف عن البنوك التجارية ما يمنح القطاع الخاص المصري خبرات في التعامل مع مؤسسات التمويل الدولية والتسريع من عملية توافقها مع الاشتراطات والمستندات المطلوبة.
ولفت إلى ان الجمعية تستهدف من خلال اتفاقية التعاون الموقعة بين لجنة افريقيا والبنك الافريقي للتنمية، اقبال القطاع الخاص علي القروض المخصصة للبنك بغرض التنمية والاستثمار وخلق الوظائف في أفريقيا وهي قروض مخصصة في 5 قطاعات أساسية تشمل الطاقة والصناعات الدوائية والصناعات الغذائية والصناعات الكيماوية والأسمدة واللوجستيات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأشار "الجبلي" إلى أن الورش القادمة ستركز على تقديم شرح تفصيلي حول المستندات والضوابط المطلوبة، بهدف رفع جاهزية القطاع الخاص وتعزيز قدرته على النفاذ إلى الموارد التمويلية المتاحة، بما يدعم خطط التوسع والنمو داخل القارة الإفريقية.
وتهدف هذه الورشة تهدف إلى تقديم دليل شامل للتمويل لمساعدة كبرى الشركات المصرية علي التوسع في الأسواق الافريقية، وشرح أطر الجدارة الائتمانية لرفع قدرة الشركات علي جذب الشراكات والاستثمارات.
كما تهدف إلى تعزيز فرص وصول الشركات المصرية إلى الشراكات الاستراتيجية لدعم التوسع الإقليمي والنمو المستدام، واستكشاف كيفية الاستفادة من موارد البنك الافريقي للتنمية لتسريع التوسع في القارة وموائمة توسع الشركات مع أولويات التنمية في افريقيا لتحقيق تأثير اقتصادي وتنموي .
من جانبه أشار عبد الرحمن دياو، مدير مكتب بنك التنمية الأفريقي في مصر، الي أهمية الشراكة مع جمعية رجال الأعمال المصريين في رفع الوعي لدى مجتمع الأعمال المصري في الاستفادة من القروض والتعامل مع البنوك التنموية.
وأكد "دياو"، أن بنك التنمية الافريقي يعمل علي دعم مصر من خلال محورين الأول، تعزيز تنافسية القطاع الخاص لقيادة النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل بجانب تمويل المشروعات الاستراتيجية وخاصة التي تتعلق بالأمن القومي الغذائي والمائي وكفاءة استخدام الطاقة.
من جانبه أعرب الدكتور محمد يوسف المدير التنفيذي للجمعية، عن سعادته بالتعاون المشترك بين الجمعية والبنك الافريقي للتنمية بما يسهم في تحقيق رؤية الجمعية لتحرك القطاع الخاص نحو الاستثمار والتجارة مع أفريقيا.
واكد أن هذه التعاون يساند القطاع الخاص المصري في التوسع والنمو القاري من خلال توحيد الرؤي والفكر في كيفية دعم ومساندة تواجده في أسواق إفريقيا الواعدة بالشكل الذي يليق بقوة وتاريخ مصر ودورها في تنمية القارة الأفريقية.
أشار أنه في إطار ايمان الجمعية بما تمثله افريقيا من بعد استراتيجي وقومي لمصر قامت بمساندة العديد من المبادرات، ومنها إنشاء خط ملاحي للربط بين دول الكوميسا وإنشاء شركة تختص بالترويج للاستثمار في افريقيا في 2011.
واضاف، كما اهتمام الجمعية بتعزيز التواصل مع البنك الافريقي للتنمية من خلال توقيع بروتوكول تعاون يمثل شراكة حقيقية لدعم مجتمع الأعمال للتوجه نحو الاستثمار والتواجد في أسواق أفريقيا.
وأشار إلى أهمية عقد ورش عمل لعددا من القطاعات الاقتصادية والمناطق الجغرافية المختلفة لرفع الوعي بآليات التمويل وان يتوافق القطاع الخاص المصري مع مؤسسات التمويل الدولية.
وأكد المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين، أن هذا اللقاء والتعاون المشترك يفتح آفاق جديدة للتوسع والنمو الاقتصادي لمصر داخل أفريقيا ونقطة انطلاقة قوية لمصلحة تنمية القارة الأفريقية وهو بعد استراتيجي لمصر.
من جانبها أوضحت الدكتورة غادة أبو زيد، منسقة برامج التنمية الصناعية والتجارية، بالبنك الأفريقي للتنمية، إرشادات التمويل للقطاع الخاص ومعايير الجاهزية، مشيرة إلى أن الأهداف الاستراتيجية للبنك 2023-2032، هي تحقيق نمو شامل مستدام وأخضر من خلال مجموعة من الأولويات التشغيلية الحاسمة لتسريع التحول الاقتصادي في إفريقيا، فيما يُطلق عليها البنك اسم "الخمسة اولويات وهي إنارة إفريقيا وتوفير الطاقة، وإطعام افريقيا، والتصنيع، ودمج إفريقيا، وتحسين جودة الحياة.
واكدت "ابو زيد"، انه من أجل تنفيذ هذه الأولويات، طور البنك مجموعة من المنتجات والخدمات المالية، استجابة للاحتياجات المتطورة للمقترضين والمجتمع الاستثماري، خصوصًا من القطاع الخاص. وتشمل أدوات الإقراض، والضمانات، وحقوق الملكية، والصكوك الشبيهة بالملكية، وتمويل التجارة، والمشتقات المالية لأغراض التحوط، بالإضافة إلى ذلك، يعمل البنك كوصي ومدير لموارد خارجية متنوعة، مما يمكنه من تقديم منح للمساعدة الفنية وغيرها من الموارد الميسّرة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى البلد

منذ ساعة واحدة

• صدى البلد

سعر الدولار في البنوك اليوم 24-6-2025

انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه مقدار 63 قرشا في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 24-6-2025 علي مستوي البنوك العاملة في مصر. وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50 جنيها للشراء و 50.1 جنيها للبيع في البنك المركزي المصري ووصل أقل سعر سجله الدولار نحو 49.9 جنيها للشراء و50 جنيها للبيع في بنكي " المصري لتنمية الصادرات، المصري الخليجي. بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.92 جنيها للشراء و 50.02 جنيها للبيع في بنك التعمير والاسكان. ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.98 جنيها للشراء و 50.12 جنيها للبيع في بنك التنمية الصناعية. وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.94 جنيها للشراء و 50.04 جنيها للبيع في بيت التمويل الكويتي. سعر البنوك وسجل سعر الدولار في معظم البنوك مقابل الجنيه نحو 50 جنيها للشراء و 50.1 جنيها للبيع في بنوك " الكويت الوطني، ابوظبي التجاري، العقاري المصري العربي، نكست، ابوظبي الاول،HSB، كريدي أجريكول، المصرف المتحد، الاسكندرية، التجاري الدولي CIB، ميد بنك، القاهرة، المصرف العربي الدولي، قناة السويس، الأهلي المصري، مصر، البركة، الأهلي الكويتي،البركة، العربي الافريقي الدولي،فيصل الاسلامي، سايب". أعلي سعر بلغ اعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.65 جنيها للشراء و 50.75 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي. ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.55 جنيها للشراء و 50.75 جنيها للبيع في بنك قطر الوطني QNB. ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.63 جنيها للشراء و 50.73 جنيها للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني.

صدى البلد

منذ ساعة واحدة

• صدى البلد

ختام صناع القرار بمناقشات حول سبل توطين الاستثمارات الأجنبية المباشرة

اختتم مؤتمر "صناع القرار" فعاليات نسخته السادسة، اليوم، بمناقشات موسعة حول كيفية توطين الاستثمارات الأجنبية المباشرة ووضع خريطة واضحة لمعالجة جميع التحديات العالمية وإبراز الفرص في السوق المصرية، وذلك تحت رعاية وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والبورصة المصرية، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبمشاركة نخبة من المستثمرين والمصرفيين ورؤساء الشركات والمسؤولين التنفيذيين والخبراء والأكاديميين والإعلاميين. وفي الجلسة الختامية من المؤتمر، والتي أقيمت تحت عنوان: "توطين الاستثمارات الاجنبية.. الاستثمار الاجنبي ..الفرص وكيفية استغلالها لصالح الاستثمار في مصر.. والتميز بين الاستثمار والاكتناز والادخار"، قال د.أحمد غنيم، استاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن مصر قامت بإصلاحات استثمارية كبرى خاصة في مجال تخفيف الأعباء عن المستثمرين وتوحيد الرسوم. وأشار إلى أن حركة الاستثمار العالمي تواجه تحديات كبيرة وانخفاضا في تدفقاتها منذ انتشار وباء كورونا وحتى الآن، لافتا إلى أن مصر حققت أعلى حجم للاستثمار الأجنبي المباشر في عام ٢٠٠٧/٢٠٠٨ بقيمة ١٣ مليارات دولار، مضيفا أن هناك تغيرات عالمية أثرت على حركة الاستثمار الأجنبي المباشر خاصة بعد تقرير منظمة الاونكتاد، والتي قالت إن هناك انخفاضا لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للعام الثاني على التوالي في العالم، وذلك في مقابل زيادة الاستحواذات الاستثمارية. ومن جانبه، قال د. هاني توفيق، الخبير الاقتصادي و عضو مجلس إدارة شركتي Misr venture Capital & Union Capital، إن جهود جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة يجب أن تثمر عن زيادة في التشغيل، مشيرًا إلى أنه لكي تنمو مصر بمعدل يتراوح من ٥ إلى ٧٪ سنويا فإنه يجب أن نستثمر بنسبة ٢٠ ٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بجانب مضاعفة معدل الادخار ليرتفع من ١٠ إلى ٢٠ ٪ من حجم الناتج المحلي الإجمالي. وأضاف توفيق، أن مصر تحتاج إلى استثمارات أجنبية مباشرة في حدود ٤٠ مليار دولار سنويا، وهو رقم من الممكن تحقيقه في ظل نجاح دول أخرى مثل المكسيك واندونيسيا في تحقيقه، مستعرضا عدداه من التحديات التي تواجه جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وكيفية تحقيق فعالية في هذا المجال بإزالة الأعباء عن المستثمرين وتسهيل الإجراءات وتهيئة بيئة الأعمال. بينما قال طارق كامل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "نستله مصر"، إننا نحتاج إلى الترويج لفرص مصر الاستثمارية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بتوضيح مدى جاذبية السوق المصرية على المدى المتوسط والطويل، مشيرا إلى أن قطاع الأغذية والمشروبات حقق نموا كبيرا خلال الفترة الماضية رغم التحديات الاقتصادية العالمية. وطالب بضرورة تفعيل دور مكاتب التمثيل التجاري خارجيا لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بالإضافة إلى الوصول إلى وسائل الإعلام العالمية في الترويج للسوق المصرية، وتوضيح جهود تهيئة المناخ الاستثماري في مصر، وتسهيل إجراءات الضرائب والجمارك وتخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين. في حين، أعلن المهندس محمود غزال رئيس مجموعة MGS للصناعة، عن دخول شركته في شراكة استراتيجية مع شركة استثمار صناعي دولية متخصصة في الأسواق خارج أمريكا، وذلك في إطار خطة توسعية طموحة تستهدف تعزيز التواجد داخل السوق المصري. وأوضح غزال، أن الشريك الأجنبي اختار السوق المصري كوجهة رئيسية للتوسع الصناعي، عبر تحالف محلي بدأ أولى خطواته بتأسيس شركة MGS، التي تُعد الآن من أكبر الكيانات المصرية المُصدّرة للمفروشات والملابس الجاهزة، خاصة إلى السوق الأمريكي. كما تناول أبرز التحديات التي ما زال القطاع الخاص يواجهها في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر، والتي يجب معالجتها لضمان بيئة استثمارية أكثر تنافسية، مشيرًا إلى أن الإصلاح الضريبي يظل ضرورة ملحّة، بما يشمل وجود قوانين واضحة غير تقديرية، كما أن هناك حاجة ملحّة إلى إعادة تفعيل برامج الدعم التصديري وصرف مستحقات الشركات المصدّرة من ضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات تأسيس الشركات، وتحسين الوصول إلى العمالة المدربة، وخفض تكاليف التمويل، مع السماح بحرية تحويل أرباح المستثمرين بالعملة الأجنبية. كما دعا إلى انتخاب المجالس التصديرية بدلًا من التعيين لضمان تمثيل فعلي للمصدرين، ودعم مشاركة صغار المصدرين في المعارض الخارجية، وتحسين خدمة الإنترنت والبنية التحتية الرقمية، وتطوير أنظمة الإفراج الجمركي والتخصيص بنظام السماح المؤقت. وفي ختام كلمته، أشار إلى أن الحكومة يمكنها تسريع جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال حزمة تسهيلات، مثل: تبسيط تراخيص البناء وتخصيص الأراضي الصناعية، وتوحيد وتبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية، وتسهيل تحويل الأرباح والاستيراد للمواد الخام. بينما قال علاء فتحي، المدير العام لشركة مانفودز - ماكدونالدز مصر، إن نظام الفرنشايز هو أحد الأذرع الأساسية للاستثمار الأجنبي، وهناك ٨٠٠ شركة تعمل في مصر بهذا النظام بما يوفر الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة. وأضاف فتحي أن الشركات العالمية لديها محافظ قوية في مجال التنمية والتطوير خاصة بالنسبة لقطاع الاغذية، وبما يسهم في تنمية عمليات الإنتاج والتصنيع الزراعي.

ليبانون 24

منذ ساعة واحدة

• ليبانون 24

بعد إعلان ترامب وقف إطلاق النار بين طهران وتل أبيب.. هذا ما سجلته الأسواق الخليجية

سجلت أسواق الأسهم الخليجية ارتفاعات ملحوظة في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء، مدفوعة بزيادة الإقبال على المخاطرة، عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار بين إيران وإسرائيل، ما خفف من حدة التوترات الإقليمية. في السعودية ، صعد المؤشر الرئيسي بنسبة 2.1%، مدعوماً بمكاسب أسهم مصرف الراجحي بنسبة 1.9%، والبنك الأهلي السعودي بنسبة 2.1%. كما قفز سهم شركة طيران ناس، المدرجة حديثاً، بأكثر من 7% ليصل إلى 79.80 ريال. في المقابل، تراجع سهم أرامكو 1.7%، وسهم سابك للمغذيات الزراعية 1.1%. وجاءت هذه التحركات وسط تراجع أسعار النفط ، حيث انخفض خام برنت بنسبة 5.3% إلى 67.66 دولار للبرميل، بعد انحسار المخاوف من تعطل الإمدادات في الشرق الأوسط ، عقب موافقة إسرائيل على مقترح ترامب لوقف إطلاق النار. في دبي، ارتفع المؤشر الرئيسي 3.1%، مسجلاً أكبر مكاسب يومية منذ منتصف ديسمبر، مدعوماً بارتفاع سهم إعمار العقارية بنسبة 4.7%، وسهم العربية للطيران بنسبة 7.2%، في أكبر صعود يومي للسهم منذ أكثر من ثلاث سنوات. أما في أبوظبي، فقد سجل المؤشر ارتفاعاً بنسبة 2.2% بفضل قفزة سهم الدار العقارية بنسبة 8.3%. وفي قطر، صعد المؤشر الرئيسي بأكثر من 2%، مع تسجيل سهم مصرف قطر الإسلامي مكاسب بنسبة 2.2%، بعد إعلان فتح المجال الجوي القطري عقب إغلاق مؤقت بسبب الهجوم الصاروخي الإيراني على قاعدة أميركية في البلاد، دون تسجيل إصابات.