رأي.. التضامن مع الفلسطينيين يجب أن يتطور إلى عدالة وقيادة إقليمية

هذا المقال بقلم الدبلوماسي التركي إردام أوزان *، سفير أنقرة السابق لدى الأردن، والآراء الواردة أدناه تعبر عن رأي الكاتب ولا تعكس بالضرورة وجهة نظر شبكة CNN.
خلال زيارة قمتُ بها مؤخرًا إلى قونية، وقفتُ وسط حشد متنوع أمام ضريح مولانا جلال الدين الرومي. تجمع صغارًا وكبارًا، من أهل المدينة وزوارها، ليس احتجاجًا فحسب، بل في تظاهرة عاطفية تُجسّد الترابط المتجذر في قرون من التاريخ المشترك والإيمان والمسؤولية الأخلاقية.
تردد صدى هذه الروح نفسها بعد أسابيع في مصر، عندما ألقى لاعب الكيك بوكسينغ التركي نجم الدين أربكان أكيوز بميداليته في النيل احتجاجا على تحقيق من الاتحاد الأوروبي للوشو كونغ فو حول رفعه العلم الفلسطيني، في رفض لنظام عالمي يُعاقب على التعاطف ويتجاهل الفظائع. وقد عكست فعلته شعورًا بالإحباط يجتاح المنطقة بأسرها: حيث تبدو العدالة بعيدة المنال، ويُعاقَب الوضوح الأخلاقي بدلًا من حمايته.
من قونية إلى القاهرة، تُسلّط هذه القصص الضوء على حقيقة جوهرية: التضامن وحده لا يكفي. الأراضي الفلسطينية بحاجة إلى استراتيجية منسقة، تشمل الجوانب السياسية والقانونية والإقليمية، تتجاوز مجرد التعاطف والغضب الأخلاقي.
غزة تستحق العدالة خارج إطار الإبادة الجماعية
منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، عانت غزة من واحدة من أكثر الحملات العسكرية تدميرًا في التاريخ الحديث. قُتل أكثر من 55 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال. ودُمّرت الأحياء السكنية بشكل ممنهج. ونزح أكثر من 1.7 مليون شخص، كثير منهم للمرة الثانية أو الثالثة في حياتهم.
ردًا على ذلك، تتهم جنوب إفريقيا إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بارتكاب إبادة جماعية. ورغم أن هذه التهمة تلقى صدى عاطفيًا وأخلاقيًا، إلا أن مصطلح الإبادة الجماعية مصطلح قانوني ضيق ومعقد. فبموجب اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، يشترط إثبات وجود نية محددة لتدمير جماعة، وهو عبء يصعب إثباته. حتى في رواندا والبوسنة، لم تصدر أحكام الإبادة الجماعية إلا بعد تحقيقات مستفيضة امتدت لسنوات.
يُمثل هذا خطرًا جسيمًا: إذا لم تُثبت الإبادة الجماعية قانونيًا، فقد يُصوّرها الفاعلون السياسيون على أنها تبرئة. وهذا لن يُمثّل فشلًا قانونيًا فحسب، بل كارثة أخلاقية أيضًا.
الجرائم بالفعل على مرأى من الجميع
إلى جانب الإبادة الجماعية، هناك مجموعة واسعة وموثقة جيدًا من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يمكن مقاضاة مرتكبيها الآن:
• هجمات عشوائية وغير متناسبة على المدنيين، في انتهاك لاتفاقيات جنيف.
• التجويع كأسلوب من أساليب الحرب، وذلك من خلال الحصار المتعمد للغذاء والماء والوقود.
• العقاب الجماعي المحظور بموجب المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة.
• الضربات المستهدفة للمرافق الطبية والصحفيين وعمال الإغاثة، وهم جميعا محميون بموجب القانون الدولي.
• التهجير القسري، والاضطهاد، والإبادة، والتي قد تشكل جرائم ضد الإنسانية.
لا تتطلب هذه الانتهاكات عبء إثبات الإبادة الجماعية. فهي واضحة وعاجلة وقابلة للمقاضاة، إلا أنها لا تزال مهملة بسبب العراقيل الجيوسياسية وتشتت جهود المناصرة.
العدالة تتطلب استراتيجية وليس مجرد قانون
لا يعمل القانون الدولي بمعزل عن القانون الدولي؛ بل يتطلب تنسيقًا سياسيًا. تعتمد محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية على تعاون الدول، ولا يكون التنفيذ تلقائيًا أبدًا. لقد حمت الولايات المتحدة والقوى الأوروبية الرئيسية إسرائيل دبلوماسيًا وعسكريًا، مما أضعف الإجراءات القانونية من خلال التدخل الانتقائي. على سبيل المثال، انتقدت المملكة المتحدة الإجراءات الإسرائيلية وسعت إلى إبرام صفقات أسلحة، كاشفةً عن التناقضات التي تُحدد السياسة الغربية تجاه الأراضي الفسطينية.
لن تتحقق الانتصارات القانونية من خلال المحاكم فحسب، بل من خلال الضغط الإقليمي المستمر، والتوافق الدبلوماسي، والتنسيق الاستراتيجي. وهنا يجب على تركيا والعالم العربي تجاوز الخطابات الكلامية وتولي دور قيادي.
من الرمزية إلى الاستراتيجية: 5 إجراءات إقليمية منسقة
إن التضامن العاطفي الذي نراه في أماكن مثل قونية وفي أفراد مثل أكيوز يجب أن يتطور إلى عمل إقليمي متماسك:
1. الرسالة السياسية الموحدة
يجب على العواصم العربية والتركية أن تنسق جهودها الدبلوماسية من أجل الفلسطينيين، وتنسيق الأصوات والخطوط الحمراء والمبادرات المشتركة عبر الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي للدفع نحو وقف إطلاق النار والمساءلة والاعتراف بالدولة الفلسطينية.
2. التعبئة القانونية
ينبغي لتركيا أن تقود فريق عمل قانوني إقليمي لجمع الأدلة، ودعم الضحايا الفلسطينيين، وتفعيل قضايا الولاية القضائية العالمية في إسبانيا وبلجيكا وجنوب إفريقيا بدعم إقليمي.
3. تنسيق المساعدات وتعزيز الأونروا
بدلاً من المساعدات المجزأة، ينبغي لمنصة تنسيق إغاثة غزة أن تجمع تركيا والدول العربية تحت هيكل موحد. ومن شأن إنشاء مكتب للأونروا في تركيا أن يعزز تنسيق المساعدات الإنسانية تحت إشراف إقليمي.
4. مسارات إنسانية للفلسطينيين
ينبغي أن يتيح مسار تأشيرة/إقامة إنسانية إقليمي للنازحين في غزة الوصول إلى العلاج الطبي والتعليم والمأوى المؤقت، بدعم من تركيا والأردن ومصر ودول الخليج بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة.
5. حوار حول الحكم المستقبلي وإعادة الإعمار
مع تصاعد النقاشات حول غزة ما بعد الحرب، يجب على الجهات الفاعلة الإقليمية المشاركة، لا فرض الحلول. إن استضافة منتدى لإعادة إعمار الأراضي الفلسطينية والسيادة عليها من شأنه أن يجمع أصوات الشتات والفصائل السياسية والمجتمع المدني من أجل إيجاد حلول بقيادة فلسطينية.
حكم التاريخ: ثمن التقاعس عن العمل
لن يسجل التاريخ معاناة غزة فحسب، بل سيسأل أيضًا:
• هل تحرك الأقربون للفلسطينيين إلى هذه اللحظة؟
• هل سمحنا بتحييد القانون الدولي بالسياسة؟
• هل انتظرنا مصطلحًا قانونيًا واحدًا، وهو "الإبادة الجماعية"، قبل أن نتحرك؟ أم سعينا لتحقيق العدالة بوضوح وإلحاح وقيادة إقليمية؟
من شوارع قونية إلى مياه النيل، الرسالة واضحة: الناس مستعدون للتحرك. والآن، على الحكومات والمؤسسات والجهات الفاعلة الإقليمية اللحاق بالركب، وتحويل الزخم الأخلاقي إلى نفوذ سياسي، ووضوح قانوني، وعزيمة إنسانية. فلسطين لا تحتاج صدقة، بل تحتاج عدالة وشراكة وسيادة. وهذا لا يبدأ في لاهاي، بل يبدأ من داخل منطقتنا، مع قادة يتمتعون بالجرأة الكافية لينظروا إلى التضامن ليس كأداء، بل كمسؤولية.
* نبذة عن الكاتب:
إردام أوزان دبلوماسي تركي متمرس يتمتع بخبرة 27 عامًا في الخدمة الدبلوماسية. وقد شغل العديد من المناصب البارزة، بما في ذلك منصبه الأخير كسفير لدى الأردن، بالإضافة إلى مناصب في الإمارات العربية المتحدة والنمسا وفرنسا ونيجيريا.
ولد في إزمير عام 1975، وتخرج بمرتبة الشرف من كلية العلوم السياسية بجامعة أنقرة. واكتسب معرفة واسعة بالمشهد السياسي والاجتماعي والاقتصادي في الشرق الأوسط، حيث قام بتحليل تعقيدات الصراعين السوري والفلسطيني، بما في ذلك جوانبهما الإنسانية وتداعياتهما الجيوسياسية.
كما شارك في العمليات الدبلوماسية المتعددة الأطراف، وتخصص في مجال حقوق الإنسان والتطورات السياسية الإقليمية. وتشمل مساهماته توصيات لتعزيز السلام والاستقرار من خلال الحوار والتفاوض بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية. ويواصل حاليا دراساته عن الشرق الأوسط بينما يعمل مستشارا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

CNN عربية

منذ ساعة واحدة

• CNN عربية

"المسيرة العالمية إلى غزة": السلطات المصرية رحلت بعض النشطاء

(CNN)-- أعلن منظمو "المسيرة العالمية إلى غزة"، الخميس، أن حوالي 170 ناشطًا كان من المقرر أن يشاركوا فيها "واجهوا تأخيرات وترحيلات في مطار القاهرة بمصر". وأضافت الحركة التي أعلنت أنها تهدف إلى "كسر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة"، في بيان نُشر على شبكة الإنترنت، أن "حوالي 170 شخصًا يواجهون تأخيرات وترحيلات في مطار القاهرة"، وأن الفريق القانوني للحركة يعمل على القضايا. وجاء في البيان: "لقد امتثلنا جميعًا لجميع المتطلبات القانونية للسلطات المصرية". وتواصلت شبكة CNN مع المركز الصحفي للإعلام الأجنبي المصري ووزارة الخارجية للتعليق على هذه الادعاءات. وفي مقطع فيديو شاركه الوفد الكندي للمسيرة مع شبكة CNN، ظهر عدد كبير من أفراد الشرطة المصرية على مدرج المطار أثناء نزول النشطاء الكنديين من الطائرة، ويمكن رؤية رجل يخرج من الطائرة وهو يحمل وشاحًا عليه العلم الفلسطيني. وفي مقطع فيديو آخر صُوّر داخل الطائرة، سُمع نشطاء وهم يهتفون "فلسطين حرة". "المسيرة العالمية إلى غزة".. مصر تطلب "موافقات مُسبقة" لزيارة المنطقة الحدودية ومن المتوقع أن ينضم حوالي 4000 متطوع من 80 دولة إلى المسيرة من القاهرة إلى معبر رفح هذا الأسبوع، وفقًا للمنظمين. ويأتي ذلك في الوقت الذي تدخل فيه حرب إسرائيل على غزة شهرها الحادي والعشرين، والقيود المفروضة على إيصال المساعدات تدفع القطاع إلى شفا المجاعة. ورغم التعقيدات على الحدود، أعرب منظمو الحركة عن رغبتهم في التعاون مع مصر، مؤكدين التزامهم بالمسيرة. وجاء في البيان: "نود أن نوضح أن المسيرة العالمية مستمرة، وآلاف المشاركين في المسيرة موجودون بالفعل في مصر، مستعدون لبدء الرحلة إلى العريش، الجمعة، ثم مواصلة السير إلى رفح، حيث نأمل أن نصل يوم الأحد". وأضاف البيان: "نأمل أن نتمكن من العمل جنبًا إلى جنب مع الحكومة المصرية كشريك رئيسي وقيّم". من بين المشاركين في المسيرة نكوسي زويليفليل مانديلا، وهو عضو سابق في البرلمان الجنوب إفريقي وحفيد نيلسون مانديلا، وهالة راريت، وهي دبلوماسية سابقة في وزارة الخارجية الأمريكية استقالت من منصبها في الحكومة الأمريكية خلال إدارة بايدن بسبب تعامل واشنطن مع حرب غزة. وأكد منظمو "المسيرة العالمية إلى غزة" أنهم تواصلوا مع السلطات المصرية، وأبلغوها بخططهم، وطلبوا التعاون والحماية، لكنهم لم يتلقوا أي رد. وأعلنت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، أنه يتعين على النشطاء الحصول على تصاريح قبل وصولهم إلى القاهرة. وأكدت مصر أهمية الالتزام بهذه الإجراءات التنظيمية المعمول بها لضمان سلامة الوفود الزائرة نظرًا للظروف الأمنية الحساسة في هذه المنطقة الحدودية منذ بداية الأزمة في غزة، مضيفةً أنه "لن يُنظر في أي طلبات أو دعوات أو يُرد عليها إذا قُدّمت خارج الإطار المحدد بالأحكام التنظيمية". وأكد المنظمون التزامهم "بجميع الإجراءات المطلوبة المفصلة في هذا البيان". وأبلغوا شبكة CNN، الأربعاء، أن بعض النشطاء تعرضوا للمضايقة والاحتجاز لدى وصولهم إلى العاصمة المصرية، القاهرة، قائلين إنهم يخشون الترحيل. في بيان صدر الأربعاء، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، إنه يتوقع من الحكومة المصرية "منع وصول المتظاهرين الجهاديين إلى الحدود المصرية الإسرائيلية، وعدم السماح لهم بالقيام باستفزازات ومحاولة دخول غزة". وأضاف كاتس أن هذا "سيُعرّض أمن جنود الجيش الإسرائيلي للخطر، ولن نسمح بذلك".

CNN عربية

منذ يوم واحد

• CNN عربية

مصر تطلب "موافقات مُسبقة" لزيارة المنطقة الحدودية مع غزة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت مصر إن الوفود الأجنبية الراغبة في زيارة المنطقة الحدودية مع قطاع غزة بحاجة إلى "الحصول على موافقات مُسبقة"، في أول تعليق مصري على ما يبدو لتنظيم ما يسمى بـ"المسيرة العالمية إلى غزة". وقال بيان لوزارة الخارجية المصرية، الأربعاء، إنها ترحيب "بالمواقف الدولية والإقليمية، الرسمية والشعبية، الداعمة للحقوق الفلسطينية". وأشار البيان إلى أنه "في ظل الطلبات والاستفسارات المتعلقة بزيارة وفود أجنبية للمنطقة الحدودية المحاذية لغزة (مدينة العريش ومعبر رفح) خلال الفترة الأخيرة، وذلك للتعبير عن دعم الحقوق الفلسطينية، تُؤكد مصر على ضرورة الحصول علي موافقات مسبقة لإتمام تلك الزيارات". وأضاف البيان أن "السبيل الوحيد لمواصلة السلطات المصرية النظر في تلك الطلبات هو من خلال اتباع الضوابط التنظيمية والآلية المتبعة منذ بدء الحرب على غزة، وهي التقدم بطلب رسمي للسفارات المصرية في الخارج، أو من خلال الطلبات المقدمة من السفارات الأجنبية بالقاهرة، أو ممثلي المنظمات، إلى وزارة الخارجية". وشددت مصر على "أهمية الالتزام بتلك الضوابط التنظيمية التي تم وضعها، وذلك لضمان أمن الوفود الزائرة نتيجة لدقة الأوضاع في تلك المنطقة الحدودية منذ بداية الأزمة في غزة"، مؤكدة "أنه لن يتم النظر في أي طلبات أو التجاوب مع أي دعوات ترد خارج الإطار المحدد بالضوابط". كما أكدت مصر "أهمية التزام مواطني كافة الدول بالقوانين والقواعد المنظمة للدخول إلى الأراضي المصرية، بما في ذلك الحصول علي التأشيرات أو التصاريح المسبقة والمنظمة لذلك". الاثنين، تحركت من تونس باتجاه مصر، مجموعة من الحافلات تحمل اسم "قافلة الصمود"، وعلى متنها ناشطون من تونس والجزائر والمغرب وموريتانيا. والقافلة جزء من "المسيرة العالمية"، ضمن حراك عربي ودولي يدعو إلى تنظيم مسيرة منتصف الشهر الحالي في اتجاه معبر رفح الحدودي مع غزة، للدعوة إلى دخول المساعدات إلى القطاع ووقف إطلاق النار. في مقابلة مع مذيعة شبكة CNN بيكي أندرسون، قالت الدبلوماسية الأمريكية المستقيلة من إدارة بايدن، هالة راريت، إنها تعتزم الانضمام إلى "المسيرة العالمية". وأشارت راريت إلى أن اتصالات جرت مع السفارات المصرية حول العالم من أجل تنظيم الفعالية، وقالت الدبلوماسية السابقة إنها المسيرة تأتي في ضوء "دعم جهود مصر الدبلوماسية الرامية لإدخال المساعدات ووقف إطلاق النار". واعترضت إسرائيل سفينة المساعدات "مادلين" المتجهة إلى غزة، في المياه الدولية في وقت مبكر من صباح الاثنين. ورحلّت بعض الناشطين البارزين ممن كانوا على متنها، بينهم الناشطة المناخية غريتا غونبرغ، ولا يزال البعض الآخر في إسرائيل لحين ترحيلهم.

CNN عربية

منذ يوم واحد

• CNN عربية

رأي.. التضامن مع الفلسطينيين يجب أن يتطور إلى عدالة وقيادة إقليمية

هذا المقال بقلم الدبلوماسي التركي إردام أوزان *، سفير أنقرة السابق لدى الأردن، والآراء الواردة أدناه تعبر عن رأي الكاتب ولا تعكس بالضرورة وجهة نظر شبكة CNN. خلال زيارة قمتُ بها مؤخرًا إلى قونية، وقفتُ وسط حشد متنوع أمام ضريح مولانا جلال الدين الرومي. تجمع صغارًا وكبارًا، من أهل المدينة وزوارها، ليس احتجاجًا فحسب، بل في تظاهرة عاطفية تُجسّد الترابط المتجذر في قرون من التاريخ المشترك والإيمان والمسؤولية الأخلاقية. تردد صدى هذه الروح نفسها بعد أسابيع في مصر، عندما ألقى لاعب الكيك بوكسينغ التركي نجم الدين أربكان أكيوز بميداليته في النيل احتجاجا على تحقيق من الاتحاد الأوروبي للوشو كونغ فو حول رفعه العلم الفلسطيني، في رفض لنظام عالمي يُعاقب على التعاطف ويتجاهل الفظائع. وقد عكست فعلته شعورًا بالإحباط يجتاح المنطقة بأسرها: حيث تبدو العدالة بعيدة المنال، ويُعاقَب الوضوح الأخلاقي بدلًا من حمايته. من قونية إلى القاهرة، تُسلّط هذه القصص الضوء على حقيقة جوهرية: التضامن وحده لا يكفي. الأراضي الفلسطينية بحاجة إلى استراتيجية منسقة، تشمل الجوانب السياسية والقانونية والإقليمية، تتجاوز مجرد التعاطف والغضب الأخلاقي. غزة تستحق العدالة خارج إطار الإبادة الجماعية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، عانت غزة من واحدة من أكثر الحملات العسكرية تدميرًا في التاريخ الحديث. قُتل أكثر من 55 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال. ودُمّرت الأحياء السكنية بشكل ممنهج. ونزح أكثر من 1.7 مليون شخص، كثير منهم للمرة الثانية أو الثالثة في حياتهم. ردًا على ذلك، تتهم جنوب إفريقيا إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بارتكاب إبادة جماعية. ورغم أن هذه التهمة تلقى صدى عاطفيًا وأخلاقيًا، إلا أن مصطلح الإبادة الجماعية مصطلح قانوني ضيق ومعقد. فبموجب اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، يشترط إثبات وجود نية محددة لتدمير جماعة، وهو عبء يصعب إثباته. حتى في رواندا والبوسنة، لم تصدر أحكام الإبادة الجماعية إلا بعد تحقيقات مستفيضة امتدت لسنوات. يُمثل هذا خطرًا جسيمًا: إذا لم تُثبت الإبادة الجماعية قانونيًا، فقد يُصوّرها الفاعلون السياسيون على أنها تبرئة. وهذا لن يُمثّل فشلًا قانونيًا فحسب، بل كارثة أخلاقية أيضًا. الجرائم بالفعل على مرأى من الجميع إلى جانب الإبادة الجماعية، هناك مجموعة واسعة وموثقة جيدًا من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يمكن مقاضاة مرتكبيها الآن: • هجمات عشوائية وغير متناسبة على المدنيين، في انتهاك لاتفاقيات جنيف. • التجويع كأسلوب من أساليب الحرب، وذلك من خلال الحصار المتعمد للغذاء والماء والوقود. • العقاب الجماعي المحظور بموجب المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة. • الضربات المستهدفة للمرافق الطبية والصحفيين وعمال الإغاثة، وهم جميعا محميون بموجب القانون الدولي. • التهجير القسري، والاضطهاد، والإبادة، والتي قد تشكل جرائم ضد الإنسانية. لا تتطلب هذه الانتهاكات عبء إثبات الإبادة الجماعية. فهي واضحة وعاجلة وقابلة للمقاضاة، إلا أنها لا تزال مهملة بسبب العراقيل الجيوسياسية وتشتت جهود المناصرة. العدالة تتطلب استراتيجية وليس مجرد قانون لا يعمل القانون الدولي بمعزل عن القانون الدولي؛ بل يتطلب تنسيقًا سياسيًا. تعتمد محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية على تعاون الدول، ولا يكون التنفيذ تلقائيًا أبدًا. لقد حمت الولايات المتحدة والقوى الأوروبية الرئيسية إسرائيل دبلوماسيًا وعسكريًا، مما أضعف الإجراءات القانونية من خلال التدخل الانتقائي. على سبيل المثال، انتقدت المملكة المتحدة الإجراءات الإسرائيلية وسعت إلى إبرام صفقات أسلحة، كاشفةً عن التناقضات التي تُحدد السياسة الغربية تجاه الأراضي الفسطينية. لن تتحقق الانتصارات القانونية من خلال المحاكم فحسب، بل من خلال الضغط الإقليمي المستمر، والتوافق الدبلوماسي، والتنسيق الاستراتيجي. وهنا يجب على تركيا والعالم العربي تجاوز الخطابات الكلامية وتولي دور قيادي. من الرمزية إلى الاستراتيجية: 5 إجراءات إقليمية منسقة إن التضامن العاطفي الذي نراه في أماكن مثل قونية وفي أفراد مثل أكيوز يجب أن يتطور إلى عمل إقليمي متماسك: 1. الرسالة السياسية الموحدة يجب على العواصم العربية والتركية أن تنسق جهودها الدبلوماسية من أجل الفلسطينيين، وتنسيق الأصوات والخطوط الحمراء والمبادرات المشتركة عبر الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي للدفع نحو وقف إطلاق النار والمساءلة والاعتراف بالدولة الفلسطينية. 2. التعبئة القانونية ينبغي لتركيا أن تقود فريق عمل قانوني إقليمي لجمع الأدلة، ودعم الضحايا الفلسطينيين، وتفعيل قضايا الولاية القضائية العالمية في إسبانيا وبلجيكا وجنوب إفريقيا بدعم إقليمي. 3. تنسيق المساعدات وتعزيز الأونروا بدلاً من المساعدات المجزأة، ينبغي لمنصة تنسيق إغاثة غزة أن تجمع تركيا والدول العربية تحت هيكل موحد. ومن شأن إنشاء مكتب للأونروا في تركيا أن يعزز تنسيق المساعدات الإنسانية تحت إشراف إقليمي. 4. مسارات إنسانية للفلسطينيين ينبغي أن يتيح مسار تأشيرة/إقامة إنسانية إقليمي للنازحين في غزة الوصول إلى العلاج الطبي والتعليم والمأوى المؤقت، بدعم من تركيا والأردن ومصر ودول الخليج بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة. 5. حوار حول الحكم المستقبلي وإعادة الإعمار مع تصاعد النقاشات حول غزة ما بعد الحرب، يجب على الجهات الفاعلة الإقليمية المشاركة، لا فرض الحلول. إن استضافة منتدى لإعادة إعمار الأراضي الفلسطينية والسيادة عليها من شأنه أن يجمع أصوات الشتات والفصائل السياسية والمجتمع المدني من أجل إيجاد حلول بقيادة فلسطينية. حكم التاريخ: ثمن التقاعس عن العمل لن يسجل التاريخ معاناة غزة فحسب، بل سيسأل أيضًا: • هل تحرك الأقربون للفلسطينيين إلى هذه اللحظة؟ • هل سمحنا بتحييد القانون الدولي بالسياسة؟ • هل انتظرنا مصطلحًا قانونيًا واحدًا، وهو "الإبادة الجماعية"، قبل أن نتحرك؟ أم سعينا لتحقيق العدالة بوضوح وإلحاح وقيادة إقليمية؟ من شوارع قونية إلى مياه النيل، الرسالة واضحة: الناس مستعدون للتحرك. والآن، على الحكومات والمؤسسات والجهات الفاعلة الإقليمية اللحاق بالركب، وتحويل الزخم الأخلاقي إلى نفوذ سياسي، ووضوح قانوني، وعزيمة إنسانية. فلسطين لا تحتاج صدقة، بل تحتاج عدالة وشراكة وسيادة. وهذا لا يبدأ في لاهاي، بل يبدأ من داخل منطقتنا، مع قادة يتمتعون بالجرأة الكافية لينظروا إلى التضامن ليس كأداء، بل كمسؤولية. * نبذة عن الكاتب: إردام أوزان دبلوماسي تركي متمرس يتمتع بخبرة 27 عامًا في الخدمة الدبلوماسية. وقد شغل العديد من المناصب البارزة، بما في ذلك منصبه الأخير كسفير لدى الأردن، بالإضافة إلى مناصب في الإمارات العربية المتحدة والنمسا وفرنسا ونيجيريا. ولد في إزمير عام 1975، وتخرج بمرتبة الشرف من كلية العلوم السياسية بجامعة أنقرة. واكتسب معرفة واسعة بالمشهد السياسي والاجتماعي والاقتصادي في الشرق الأوسط، حيث قام بتحليل تعقيدات الصراعين السوري والفلسطيني، بما في ذلك جوانبهما الإنسانية وتداعياتهما الجيوسياسية. كما شارك في العمليات الدبلوماسية المتعددة الأطراف، وتخصص في مجال حقوق الإنسان والتطورات السياسية الإقليمية. وتشمل مساهماته توصيات لتعزيز السلام والاستقرار من خلال الحوار والتفاوض بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية. ويواصل حاليا دراساته عن الشرق الأوسط بينما يعمل مستشارا.