Tunisie Telegraph قضية السائحة البريطانية : سلوك يدفع إلى الشكوك
في تصريحات لصحيفة The Sun، لم تتردد ويلسون في التأكيد مرارًا أنها دفعت نحو 6,000 جنيه إسترليني لقضاء عطلة متكاملة في تونس، رفقة أبنائها وصديقتهم. والغريب في الأمر أنها تشدّد على هذا المبلغ في كل مناسبة، حتى وهي تتحدث عن حادثة تصفها بـ'المروعة'، كان يفترض – لو صحت – أن تُشكّل لها صدمة نفسية قبل كل شيء، لا موضوع مطالبة مالية.
هذا التركيز على ما دفعته، قبل حتى الحديث عن الانتهاك المزعوم، يفتح الباب أمام تساؤلات جدية:
هل نحن أمام ضحية فعلية؟ أم أمام محاولة ممنهجة للحصول على تعويض؟
وبحسب سرد السائحة، فإن المؤطر البحري 'شدّ الحزام من الخلف ليقربها إليه'، و'لامس فخذها بطريقة غير لائقة'، و'تحرك بجسده بشكل موحٍ' أثناء تحليقها. إلا أن ما يثير الريبة – بحسب العديد من المتابعين – أن السائحة لم تقدم شكوى فورية، ولم تطلب إيقاف المؤطر، بل سمحت لصديقتها بخوض نفس التجربة معه، وكأن شيئًا لم يحدث.
كما أنها لم تحضر جلسة المواجهة في مركز الأمن، ولم تُتابع الإجراءات القضائية، واكتفت بتقديم شكوى غير رسمية للمركز وللشرطة، ثم تحوّلت القضية إلى مطالبة بتعويض مالي واسترجاع مصاريف العطلة.
في ردّ رسمي، قال كريم كريم النابلي الكاتب العام للغرفة النقابية للقواعد البحرية بسوسة، إن السائحة 'لم تكن تبدو متأثرة أو مضطربة مباشرة بعد الحادثة، بل كانت مهتمة أكثر بمسألة استرداد الأموال'، مؤكدًا أن المؤطر تم الاستماع إليه ولم يُحتفظ به، لغياب أدلة مادية دامغة.
وأضاف أن الغرفة النقابية ترفض مثل هذه 'الضغوط الإعلامية' و'التهويل المنحاز' الذي يُمارس باسم قضية لم تثبت بعد، محذرًا من محاولات توظيف قضايا أخلاقية لضرب السياحة التونسية.
السياحة التونسية ليست في منأى عن التحديات، ولا عن الحوادث المعزولة. لكن عندما يتم التركيز على المال أكثر من العدالة، وعلى التعويض أكثر من الانصاف، فإن النية تُصبح محل شبهة.
هل يُعقل أن تسعى ضحية اعتداء جنسي محتملة إلى التذكير بكلفة عطلتها بدل المطالبة بمعاقبة الجاني؟
وهل يُعقل أن تهرب من جلسة المواجهة إذا كانت متأكدة من روايتها؟
أم أن في الأمر محاولة ابتزاز 'ناعمة' مغلفة بقضية أخلاقية؟
حالات سابقة
أبلغت شابة بريطانية تبلغ من العمر 19 عامًا عن تعرضها لاغتصاب جماعي من 12 سائحا في منتجع سياحي. تم القبض عليهم وإطلاق سراحهم لاحقًا، ثم توجيه تهمة 'إفساد الرأي العام' إلى المجني عليها على أساس أنها أفتعلت القصة. تمت إحالة القضية لاحقًا إلى المحكمة العليا في قبرص وتم رفض الحكم اللاحق بإدانتها، لما احتواه من شبهة نقص محاكمة عادلة
نُسبت اتهامات بالاغتصاب إلى عامل منتجع من قبل زوجين أمريكيين ثم تبين بعد تحقيقات أن الاتهام تشكل جزءًا من محاولة للضغط المالي على المنتجع. اعترف الزوجة لاحقًا بأن العلاقة كانت بالتراضي
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
تونس تليغراف
منذ 4 أيام
- تونس تليغراف
Tunisie Telegraph قضية السائحة البريطانية : سلوك يدفع إلى الشكوك
أثارت قضية سائحة بريطانية تُدعى ميشيل ويلسون (52 عامًا)، قالت إنها تعرّضت لاعتداء جنسي خلال تجربة 'باراسيلينغ' في سوسة، جدلًا واسعًا بين الرواية التي تروّجها الصحافة البريطانية، والموقف التونسي المهني الذي يرى أن الحادثة قد تكون مفبركة لغرض الحصول على تعويض مالي. في تصريحات لصحيفة The Sun، لم تتردد ويلسون في التأكيد مرارًا أنها دفعت نحو 6,000 جنيه إسترليني لقضاء عطلة متكاملة في تونس، رفقة أبنائها وصديقتهم. والغريب في الأمر أنها تشدّد على هذا المبلغ في كل مناسبة، حتى وهي تتحدث عن حادثة تصفها بـ'المروعة'، كان يفترض – لو صحت – أن تُشكّل لها صدمة نفسية قبل كل شيء، لا موضوع مطالبة مالية. هذا التركيز على ما دفعته، قبل حتى الحديث عن الانتهاك المزعوم، يفتح الباب أمام تساؤلات جدية: هل نحن أمام ضحية فعلية؟ أم أمام محاولة ممنهجة للحصول على تعويض؟ وبحسب سرد السائحة، فإن المؤطر البحري 'شدّ الحزام من الخلف ليقربها إليه'، و'لامس فخذها بطريقة غير لائقة'، و'تحرك بجسده بشكل موحٍ' أثناء تحليقها. إلا أن ما يثير الريبة – بحسب العديد من المتابعين – أن السائحة لم تقدم شكوى فورية، ولم تطلب إيقاف المؤطر، بل سمحت لصديقتها بخوض نفس التجربة معه، وكأن شيئًا لم يحدث. كما أنها لم تحضر جلسة المواجهة في مركز الأمن، ولم تُتابع الإجراءات القضائية، واكتفت بتقديم شكوى غير رسمية للمركز وللشرطة، ثم تحوّلت القضية إلى مطالبة بتعويض مالي واسترجاع مصاريف العطلة. في ردّ رسمي، قال كريم كريم النابلي الكاتب العام للغرفة النقابية للقواعد البحرية بسوسة، إن السائحة 'لم تكن تبدو متأثرة أو مضطربة مباشرة بعد الحادثة، بل كانت مهتمة أكثر بمسألة استرداد الأموال'، مؤكدًا أن المؤطر تم الاستماع إليه ولم يُحتفظ به، لغياب أدلة مادية دامغة. وأضاف أن الغرفة النقابية ترفض مثل هذه 'الضغوط الإعلامية' و'التهويل المنحاز' الذي يُمارس باسم قضية لم تثبت بعد، محذرًا من محاولات توظيف قضايا أخلاقية لضرب السياحة التونسية. السياحة التونسية ليست في منأى عن التحديات، ولا عن الحوادث المعزولة. لكن عندما يتم التركيز على المال أكثر من العدالة، وعلى التعويض أكثر من الانصاف، فإن النية تُصبح محل شبهة. هل يُعقل أن تسعى ضحية اعتداء جنسي محتملة إلى التذكير بكلفة عطلتها بدل المطالبة بمعاقبة الجاني؟ وهل يُعقل أن تهرب من جلسة المواجهة إذا كانت متأكدة من روايتها؟ أم أن في الأمر محاولة ابتزاز 'ناعمة' مغلفة بقضية أخلاقية؟ حالات سابقة أبلغت شابة بريطانية تبلغ من العمر 19 عامًا عن تعرضها لاغتصاب جماعي من 12 سائحا في منتجع سياحي. تم القبض عليهم وإطلاق سراحهم لاحقًا، ثم توجيه تهمة 'إفساد الرأي العام' إلى المجني عليها على أساس أنها أفتعلت القصة. تمت إحالة القضية لاحقًا إلى المحكمة العليا في قبرص وتم رفض الحكم اللاحق بإدانتها، لما احتواه من شبهة نقص محاكمة عادلة نُسبت اتهامات بالاغتصاب إلى عامل منتجع من قبل زوجين أمريكيين ثم تبين بعد تحقيقات أن الاتهام تشكل جزءًا من محاولة للضغط المالي على المنتجع. اعترف الزوجة لاحقًا بأن العلاقة كانت بالتراضي
ويبدو
منذ 5 أيام
- ويبدو
قضية ميشيل ويلسون: عندما يثير حدث عابر حملة إعلامية عالمية ضد تونس!
منذ بضعة أيام، اجتاحت وسائل الإعلام الغربية قضية تتعلق بسائحة بريطانية ومشغل للباراسيلينغ في سوسة. ولكن بعيداً عن الحقائق، فإن التغطية الإعلامية المبالغ فيها تثير تساؤلات جدية. وفقاً لتصريحات مواطنة بريطانية، ميشيل ويلسون، فقد وقع اعتداء ذو طابع جنسي أثناء رحلة باراشوت في تونس. ورغم أن السلطات المحلية تعاملت مع القضية بجدية – حيث تم اعتقال الشخص المتورط بسرعة وفتح تحقيق – إلا أن الآلة الإعلامية الغربية انطلقت بسرعة. يكفي البحث عن كلمة تونس في أخبار جوجل لاكتشاف عدد المقالات ووسائل الإعلام التي نقلت هذه المعلومة. من 'ديلي ميل' إلى 'لو باريزيان' مروراً بـ 'باري ماتش' وحتى بعض الصحف الشعبية مثل 'ذا صن'، جميعها تناولت القضية بعناوين مثيرة، مركزة أحياناً أكثر على الصدمة من على صحة الوقائع القضائية. بعض المقالات تذهب إلى حد نقل الصور النمطية المثيرة للقلق، موحية بأن تونس وجهة خطيرة للسياح الغربيين. هذا التغطية المبالغ فيها تتناقض بشدة مع الطريقة التي يتم بها تغطية أحداث مشابهة في أماكن أخرى من العالم، بما في ذلك في المملكة المتحدة. من المسموح التساؤل: لماذا يتم تسليط الضوء على هذا الحدث العابر، رغم أنه معزول، قيد التحقيق، وأن السلطات التونسية قد استجابت بسرعة؟ هذه التغطية الإعلامية المفرطة تضر بشدة بصورة تونس، خاصة في ذروة الموسم السياحي. إنها تساهم في تعزيز مناخ من عدم الثقة غير المبرر تجاه بلد يراهن على الأمن والضيافة واحترام الزوار. يصبح الإصرار الإعلامي عندئذٍ ضرراً جماعياً، يؤثر على الجهود المبذولة من قبل الدولة، والعاملين في السياحة، والمواطنين التونسيين لتحسين صورة البلاد. لا يتعلق الأمر هنا بتقليل من معاناة ضحية محتملة، بل بتذكير بأهمية افتراض البراءة، واحترام الإجراءات القضائية، ومسؤولية وسائل الإعلام في عدم تغذية شكل من أشكال الإسلاموفوبيا أو الوصم الإقليمي تحت غطاء المعلومات.
تونس تليغراف
منذ 6 أيام
- تونس تليغراف
Tunisie Telegraph كيف تحوّلت محاولة إعتداء على سائحة بريطانية إلى حملة تشويه ممنهجة ضد تونس؟
أشعلت حادثة محاولة اعتداء جنسي مزعومة على سائحة بريطانية في مدينة سوسة التونسية عاصفة من ردود الفعل السلبية على المنصات الإعلامية البريطانية، ولا سيما في قسم التعليقات على صحيفة Daily Mail واسعة الانتشار. ورغم أن الحادثة، في حال ثبتت، تظل سلوكًا فرديًا معزولًا قد يقع في أي بلد في العالم، فقد استُخدمت بشكل مكثّف لبناء سردية تكرّس صورة نمطية قاتمة عن تونس، ليس فقط كوجهة سياحية، بل كبيئة 'معادية للمرأة الغربية' و'غير آمنة ثقافيًا وأخلاقيًا'. الحادثة الأصلية، كما نشرتها الصحيفة، تعود لسائحة بريطانية ثلاثينية قالت إنها تعرضت لسلوك جنسي غير لائق من قبل مرافقها في رحلة 'باراسيلينغ' (الطيران الشراعي) بسوسة. الرواية، التي تضمنّت عبارات عاطفية مثل: 'شعرت بالإهانة والاشمئزاز والخوف', نُشرت دون تأكيد رسمي أو توضيح من الطرف التونسي المعني (الأمن أو وزارة السياحة). لكن اللافت لم يكن مضمون الخبر، بل الفيضان غير المسبوق من التعليقات التي حولت حادثًا محدودًا إلى موجة شيطنة شاملة ضد تونس. بمطالعة عشرات التعليقات المنشورة، يمكن رصد هذه التجاهات عبارات مثل:'لا تذهبوا إلى تونس أو تركيا أو مصر… لا شيء هناك سوى الخطر' 'دول من العالم الثالث ذات عقلية متخلفة تجاه المرأة' تعكس رفضًا عامًا للمنطقة بأكملها، مع اختزال مجتمعات بأسرها في سلوك فردي شاذ. عدد كبير من المعلقين تساءل لماذا ذهبت السائحة إلى تونس أصلًا، متهمين إياها بـ'السذاجة' أو حتى 'التهور'، كما لو أن الضحية مسؤولة عن ما وقع لها.'ما الذي كانت تتوقعه؟ عطلة ثقافية؟' 'هذه نتيجة السياحة الرخيصة.' علق مستخدم بريطاني يدعى TonyTheBat قائلاً:'ذهبت إلى تونس ثلاث مرات، آخرها رُشقنا بالحجارة من تلاميذ… لم أعد بعدها أبدا.' وفي تعليق آخر: 'سرقوا ملابس ابنتي الداخلية من غرفة الفندق.' هذه الاستدعاءات تُوظف لتأكيد الصورة السلبية، مهما كانت قديمة أو غير موثقة. بعض التعليقات خلطت بين المخاوف الأمنية والدونية الثقافية، في ما يشبه تصنيفًا عنصريًا ضمنيًا، بل أن أحدهم كتب:'العطلة في بلد مسلم؟ هل أنت جادة؟' لم تُسجّل أي مشاركة من جهة رسمية أو حتى تعليقات مضادة من قراء عرب تدافع أو توازن الخطاب. وهذا الصمت ساعد في ترسيخ الانطباع بأن ما يُقال لا يجد من يرد عليه. في عالم مترابط رقميًا، تتحول الأخبار الفردية إلى موجات عاطفية قد تترك أثرًا طويل الأمد على الصورة العامة لبلد ما. ولا يقتصر ذلك على تونس فقط، بل سبق أن واجهت تركيا، مصر، المغرب، وحتى فرنسا أو المكسيك مثل هذه 'الموجات'، لكن الفارق يكمن في سرعة تدخل السلطات لتصحيح الرواية أو تفنيدها، أو حتى الدفاع عنها صراحة. في الحالة التونسية، يبدو أن هناك تأخرًا مزمنًا في التعامل مع 'الرواية الثانية' – أي سردية الإعلام الشعبي أو الجماهيري في الدول الأجنبية، لا سيما البريطانية. فرغم أهمية السياحة البريطانية في سوسة، ورغم أن وسائل الإعلام التي نشرت التقرير ليست من النخبة الفكرية بل من الأكثر تأثيرًا شعبيًا، لم يصدر أي بلاغ يوضح ملابسات الحادثة، أو يدعو إلى التروي، أو حتى يطمئن الزوار. من المهم التمييز بين التعليقات العفوية وتلك التي تتغذى من سياق سياسي أو أيديولوجي. فالهجمات اللفظية على تونس لم تأت فقط بسبب حادثة، بل لأنها تقع في سياق دولي مشحون بمواقف ضد العالم الإسلامي، والهجرة، والسياحة في دول الجنوب. ويكفي أن تذكر كلمة 'تونس' أو 'مغرب' أو 'مصر' في خبر سلبي، حتى تُستدعى معها كل الصور النمطية، من التحرش إلى الإرهاب. مثل هذه الحوادث، إن لم تُواجه سريعًا ببيان، وتحقيق علني، وردّ سردي متوازن، فإنها لا تبقى محصورة في أذهان قراء صحيفة واحدة، بل تنتقل إلى محركات البحث، ومجموعات السفر، ومنصات السياحة، وتتحول إلى قرار بالمقاطعة، ثم إلى 'حقيقة رقمية' لا دليل عليها سوى تعليق غاضب من أحدهم على موقع إلكتروني. المطلوب ليس فقط تحقيقًا قضائيًا محايدًا، بل مجهودًا تواصليًا استباقيًا، يشارك فيه الإعلام والمجتمع المدني وشركاء السياحة، لإنقاذ صورة وجهة لا ذنب لها في سلوك فرد.
