الطاقة: فتح قطاع التعدين أمام الشركات الناشئة وفق معايير عالمية
أكدت وزارة الطاقة والثروة المعدنية أن الحكومة وفي إطار تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وتعزيز بيئة الاستثمار، ماضية في فتح الفرص الاستثمارية أمام الشركات 'الناشئة المحلية والدولية' في قطاع التعدين، وذلك وفق معايير فنية ومالية تضمن الجدية والاحترافية، وتسهم في تعزيز القيمة المضافة للثروات الوطنية، وتتماشى مع أفضل الممارسات العالمية المعتمدة في هذا القطاع.
وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم السبت، ردًا على ما يتم تداوله حول حصول شركات ناشئة على امتيازات تعدين، أن هذا التوجه يأتي ضمن استراتيجية شاملة لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية وتحفيز التصنيع المحلي، مشيرة إلى أن الاتفاقيات التنفيذية التي تبرمها الحكومة تتيح المجال أمام الشركات الناشئة لدخول السوق الأردني بشرط الالتزام بشروط تضمن الجدية، من أبرزها 'تقديم برنامج عمل تفصيلي لمرحلتي ما قبل التطوير والتطوير' وتوفير كفالات مالية غير مشروطة تضمن التنفيذ، إضافة إلى اشتراط وجود شريك فني عالمي ذو خبرة مثبتة في مشاريع التعدين.
شركة وادي عربة للمعادن نموذج وطني للاستثمار الجاد في قطاع التعدين
وفي هذا السياق، فان شركة وادي عربة للمعادن كشركة أردنية وطنية ناشئة متخصصة في استكشاف واستغلال المعادن الاستراتيجية، حيث تم تأسيسها مؤخرًا تلبيةً لمتطلبات الحكومة الأردنية في الحفاظ على الثروات الطبيعية وتعظيم عوائدها الاقتصادية.
والشركة جاءت أعمالها مكملة للأعمال السابقة لشركة 'سولفست' التركية، التي أجرت خلال السنوات الثلاث الماضية دراسات استكشافية أولية لخامات النحاس في منطقة وادي أبو خشيبة، وأسفرت عن إعداد دراسة جدوى اقتصادية أولية وفقًا لمعايير JORC CODE الدولية المعتمدة في قطاع التعدين، حيث أظهرت الدراسات مؤشرات واعدة لوجود تمعدنات ذهب في ذات المنطقة.
ووفقًا للاتفاقية الموقعة مع الحكومة، ستتحول الشركة إلى 'شركة مساهمة عامة' خلال عامين بعد استكمال الدراسات الفنية ودراسة الجدوى الشاملة، على أن يتم طرح 49% من أسهمها للاكتتاب العام في سوق المال الأردني، ما يعزز الشفافية ويتيح للمواطنين فرصة الشراكة في العوائد الاقتصادية.
وقد قدمت الشركة كفالة حسن تنفيذ غير مشروطة بقيمة 730 ألف دولار أمريكي، لتأكيد التزامها الكامل بتنفيذ برنامج العمل المعتمد من الحكومة، حيث يتمتع الشركاء المؤسسون بملاءة مالية قوية وخبرة متنوعة في عدة دول، وسيتم رفع رأس مال الشركة خلال العام الحالي إلى 7.5 مليون دولار أمريكي.
ويمتلك عدد من مؤسسي الشركة خبرات فنية تتجاوز 30 عامًا في مشاريع تعدين مشابهة، مما يعزز ثقة الحكومة في قدرة الشركة على الالتزام بالمستوى الفني المطلوب.
مشروع تجريبي لإنتاج النحاس في وادي أبو خشيبة
وتعمل الشركة حاليًا، بالتنسيق مع الحكومة، على إعداد خطة لإنشاء مصنع إنتاج تجريبي للنحاس الصافي (Copper Cathodes) بطاقة إنتاجية تصل إلى 1000 طن سنويًا، وذلك استنادًا إلى دراسات الاستخلاص المعدنية السابقة، حيث من المتوقع أن تقوم الشركة بتزويد الحكومة بالتصاميم الهندسية للمصنع خلال شهر من تاريخه.
كما أشارت دراسات شركة 'سولفست' إلى أن منطقة أبو خشيبة تحتوي على نحو 30 مليون طن من الخامات، وليس من النحاس الصافي، إذ تتراوح نسب تركيز النحاس بين 0.4% و0.5%، وهو ما يعكس أهمية المنطقة من حيث الجدوى التعدينية.
شروط الاتفاقيات: تعزيز الالتزام والشفافية وتمكين الأردنيين
وتنص الاتفاقيات الموقعة مع الشركات الناشئة على عدة التزامات، منها تقديم خطة تطوير شاملة، ودراسة جدوى اقتصادية متكاملة، والحصول على التراخيص البيئية والفنية، بالإضافة إلى دفع الضرائب والإتاوات، وفرض ضريبة على الأرباح غير المتوقعة لضمان تحقيق توازن في العوائد وحماية مصالح الدولة.
كما تشترط الحكومة على أي مستثمر أو مطور 'تأسيس شركة محلية ناشئة' كشريك في المشروع، حتى لو كانت الشركة الأم عالمية، في خطوة تهدف إلى تعميق الأثر الاقتصادي المحلي، وفتح المجال أمام الشركات الأردنية للمشاركة الفاعلة في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية.
التزام بالرؤية وشراكة منتجة مع القطاع الخاص
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن هذه المبادرات والاتفاقيات تشكل تطبيقًا عمليًا لرؤية التحديث الاقتصادي، وتؤكد التزام الحكومة بتحفيز الاستثمار النوعي، وتمكين القطاع الخاص، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، بما يعزز النمو المستدام القائم على الابتكار والإنتاج.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 17 دقائق
- رؤيا نيوز
'الإدارية النيابية' تبحث الواقع الإداري في سلطة العقبة
أكد رئيس اللجنة الإدارية النيابية، النائب محمد سلامة الغويري، على أهمية تحسين وتطوير بيئة العمل وتوفير البيئة المناسبة لكوادر سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة عقب إقرار الهيكل التنظيمي والنظام الإداري الجديد لضمان تقديم أفضل الخدمات بمهنية وكفاءة عالية، مشيراً إلى ضرورة مراعاة القدرات والإمكانيات الوظيفية، ضمن الهيكل التنظيمي من خلال إعادة تأهيلهم وتوزيعهم بما يضمن التوازن المؤسسي واستقرار بيئة العمل. جاء ذلك خلال زيارة اللجنة اليوم الأحد لمجلس مفوضي سلطة العقبة، حيث التقت برئيس المجلس 'شادي رمزي' المجالي، في إطار جولة ميدانية تنفذها اللجنة في العقبة للاطلاع على واقع الأداء في المؤسسات العامة. وبيّن الغويري أن الزيارة تهدف إلى تعزيز التشاركية في تطوير وتحسين الأداء الإداري، والانخراط في حوار مباشر مع المسؤولين لبحث أبرز التحديات الإدارية والوظيفية، مؤكدًا أهمية ترسيخ مفاهيم العدالة الوظيفية والحوكمة المؤسسية والكفاءة في المؤسسات. وناقشت اللجنة خلال اللقاء عددًا من الملفات، أبرزها أوضاع موظفي شراء الخدمات، داعية إلى دراسة إمكانية تثبيتهم على شواغر دائمة لتحقيق الاستقرار، إضافة إلى ضرورة توفير التأمين الصحي للعاملين في الوظائف الميدانية ذات الخطورة. كما دعت اللجنة إلى مراجعة ملفات الموظفين المفصولين لأسباب متعددة، والنظر فيها بما يحقق مبدأ الإنصاف ويراعي الأبعاد الاجتماعية والإنسانية. وشدد أعضاء اللجنة، النواب عبد الباسط الكباريتي، أحمد عليمات، إبراهيم الصرايرة، فريال بني سلمان، وحسين العموش، على أهمية تعزيز الشفافية في إدارة الموارد البشرية، وتحقيق التوازن بين الكفاءة والعدالة لتوفير بيئة عمل محفّزة وتحسين جودة الخدمات. من جانبه، رحّب المجالي بملاحظات وتوصيات اللجنة، مؤكدًا انفتاح السلطة على الاقتراحات التي تساهم في تطوير وتحسين الأداء الإداري والمؤسسي بما يخدم الاستقرار المؤسسي ويرفع من كفاءة الخدمات. واستعرض المجالي أبرز محاور خطة العقبة الاستراتيجية 2024-2028، والتي تهدف إلى تحويل العقبةإلى مدينة ذكية وأنموذج حضري ذكي يعزز في تنافسية العقبة الاستثمارية عبر مشاريع متقدمة تشمل قطاعات النقل، اللوجستيات، السياحة، الصناعة، البيئة، السلامة العامة، إضافة إلى جعل العقبة مركزاً للريادة والابتكار وتنمية المهارات، سعيًا لوضع العقبة ضمن قائمة أفضل مئة مدينة عالمية. وقدّمت مفوضة الشؤون الإدارية والمالية، نائبة رئيس مجلس المفوضين، كريمة الضابط، عرضًا تفصيليًا للهيكل التنظيمي الجديد الذي يشمل 23 مديرية و6 وحدات إدارية، ويضم نحو 1920 موظفًا. وأكدت الضابط أن الهيكلة الجديدة تأتي ضمن توجه إصلاحي لرفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتعزيز مبادئ الحوكمة، مشيرة إلى أن التعيينات تُجرى وفق معايير الكفاءة والتنافسية وضمن الأطر القانونية الناظمة.
رؤيا نيوز
منذ 17 دقائق
- رؤيا نيوز
لجنة النقل النيابية تناقش مسودة نظام تنظيم التطبيقات الذكية
ناقشت لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية، برئاسة النائب أيمن البدادوة، وحضور مدير عام هيئة تنظيم النقل البري رياض الخرابشة مسودة مشروع النظام المعدل لتنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية، وذلك في إطار جهود تحسين البيئة التنظيمية لخدمات النقل الحديثة، وضمان توازن العلاقة بين جميع أطراف القطاع. وأكد البدادوة خلال الاجتماع أن اللجنة تتابع هذا الملف الحيوي منذ أشهر، مشيدًا بتعاون هيئة تنظيم النقل البري واستجابتها للملاحظات النيابية مشيراً إلى أن النظام المطروح يمثل خطوة تنظيمية ضرورية تسهم في معالجة الفجوات القائمة، وتحقيق العدالة بين السائقين والمستثمرين والمستخدمين. وأوضح أن اللجنة تؤكد على ضرورة تطوير نظام يواكب التحولات التقنية ويحافظ في الوقت نفسه على استقرار السوق المحلي وحقوق العاملين فيه، ويرفع من جودة الخدمة المقدمة للمواطن بما ينسجم مع الرؤية الوطنية لتحديث النقل وتكريس العدالة وتكافؤ الفرص. وجدد البدادوة التأكيد على موقف اللجنة من هذا الملف، لافتا النظر إلى أن اللجنة قاسم مشترك بين الحكومة، والمواطن، والعاملين في القطاع وتبحث عن حلول عملية تنطلق من الميدان وتعكس واقع القطاع. وشدد عدد من النواب على أهمية تنظيم الخدمة عبر التطبيقات الذكية ضمن بيئة قانونية عادلة ومنصفة، مع التأكيد على تطوير أداء كافة أنماط النقل بما فيها التاكسي الأصفر، دون الإضرار بحقوق أي من العاملين في القطاع. وقدم النواب جملة من الملاحظات الفنية والتنظيمية التي تتعلق بمتطلبات الترخيص، والعمر التشغيلي للمركبات، والرسوم، والكفالات البنكية، ونسب العمولات، بالإضافة إلى ضبط عمل التطبيقات غير المرخصة. وأكد النواب أهمية إصدار تعليمات تنفيذية واضحة تضمن تكافؤ الفرص، وتحقيق العدالة في منح التراخيص وتسعير الخدمة. وأشار البدادوة والنواب إلى الدور الاجتماعي والاقتصادي المهم الذي يلعبه سائقو التاكسي الأصفر، الذين يشكلون جزءًا أصيلاً من منظومة النقل الوطني، ويعيلون آلاف الأسر الأردنية. وجددوا التأكيد على ضرورة تطوير خدماتهم وحماية حقوقهم ضمن إطار تنظيمي عادل، يوازن بين التطور التكنولوجي وخصوصية هذا القطاع الحيوي. من جانبه، ثمّن الخرابشة ملاحظات اللجنة، مؤكدًا أن الهيئة تعاملت مع إعداد المسودة بنهج تشاوري مع الجهات المعنية، وأنها منفتحة على جميع المقترحات التي من شأنها تحسين الإطار التنظيمي للخدمة. وأشار إلى أن النظام يهدف إلى معالجة التحديات السابقة وتعزيز بيئة استثمارية متوازنة، تضمن جودة الخدمة وحقوق المواطنين والسائقين، وتواكب متطلبات السوق المحلي وتطوراته التقنية.
الرأي
منذ 32 دقائق
- الرأي
"بترا" تعرض لشركائها متلقي الخدمة خطتها الاستراتيجية للأعوام 2026-2028
عرضت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، اليوم الأحد، خطتها الاستراتيجية للأعوام 2026–2028، لشركائها من متلقي الخدمة في الوزارات والمؤسسات الرسمية، في إطار التعاون المشترك البناء لخدمة المصلحة العامة للمشهد الإعلامي الرسمي. وقال أمين عام وزارة الاتصال الحكومي، الدكتور زيد النوايسة: "إننا نؤمن بدور وكالة (بترا) الرصين والمتزن في تقديم المحتوى الإعلامي الذي يخص أنشطة وأخبار الدولة الأردنية"، مشيرا إلى أهمية التعاون مع الشركاء من متلقي الخدمة المعنيين بالإعلام في المؤسسات والوزارات. وبين النوايسة أن الوكالة تشهد خطة تطويرية، تبدأ من خطتها الاستراتيجية للأعوام 2026–2028، بتصور جديد، إلى جانب تطوير الموقع الإلكتروني، لتمكينها من التعامل مع الإعلام الرسمي بما يواكب التغيرات المتسارعة في المشهد الإعلامي. وأكد دعم وزارة الاتصال الحكومي المستمر لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، لتكون الرواية الحكومية الخبرية حاضرة في الوقت المناسب، وبالدقة المعهودة التي تعمل في إطارها (بترا). وقال رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، نبيل غيشان: "بدأنا بعد إعداد الخطة الاستراتيجية للوكالة وتعديلها بما يسهم في تحسينها وتطويرها، وإقرارها من قبل مجلس الإدارة، بعرضها على شركائنا من متلقي الخدمة في الوزارات والمؤسسات، بهدف تزويدنا بالملاحظات لمحاولة تضمينها في الخطة الاستراتيجية قدر الإمكان". وبين أن الخطة ترتكز على عدة محاور أساسية، أبرزها رضا الشركاء من متلقي الخدمة، نظرا لأهمية التغذية الراجعة التي تسهم في تطوير وتحسين المحتوى الإعلامي وطريقة عرضه، مشيرا إلى أن صلب عمل الوكالة يصب في تغطية الأخبار الرسمية بمصداقية وموضوعية، وبصورة تتناسب مع السياسة التحريرية والتوجهات الوطنية. من جهتها، ثمنت مدير عام الوكالة، الزميلة فيروز مبيضين، جهد وتعاون الشركاء من متلقي الخدمة، ومشاركتهم الإيجابية، مؤكدة حرص الوكالة على عقد اللقاءات معهم بهدف التعاون في تقديم المعلومات الدقيقة للمواطنين، بصورة مطورة تخدم المشهد الإعلامي الرسمي. كما ثمنت اهتمام وزارة الاتصال الحكومي ومشاركتها في الخطة الاستراتيجية، حرصا منها على العمل بروح الفريق الواحد وبما يخدم المصلحة العامة، مشيدة بجهود كادر الوكالة الذي تحلى بالمهنية وسرعة الإنجاز لإطلاق الخطة في وقتها المقرر، ومشاركتها مع متلقي الخدمة. بدورها، عرضت رئيس قسم التطوير المؤسسي، المهندسة دعاء السروجي، مضامين الخطة الاستراتيجية على الحضور، وأبرزها، مهام الوكالة وصلاحياتها، وهيكلها التنظيمي، ومرتكزاتها، ونموذج الأعمال، ونقاط الاتصال، وشبكة الشركاء، إضافة إلى الخدمات التي تقدمها الوكالة، ومواردها الرئيسية، والقيمة المضافة التي تقدمها. واستعرضت نقاط القوة والضعف، والفرص والتهديدات، والأهداف الاستراتيجية والوطنية التي تسهم الوكالة في تحقيقها، ومديرياتها الصحفية والإدارية، وبرامجها ومشاريعها. بدورهم، أشاد الشركاء من متلقي الخدمة بخطة الوكالة الاستراتيجية، ومواكبتها لتطورات الإعلام وأدواته، مبدين ملاحظاتهم حولها، وتقديم تغذية راجعة إيجابية تسهم في تطوير المحتوى الإعلامي، وتعزز فرص التعاون بين المؤسسات لخدمة الإعلام الرسمي.
