فرنسا توافق على إعادة طبل ملكي إيفواري نهب قبل 100 عام
ويصنّف الطبل المعروف محليا باسم "دجيدجي أيوكوي"، أو الطبل الناطق، تابعا لقبيلة إبري العريقة، وكان يستخدم وسيلة تواصل لنقل التحذيرات والرسائل المتنوعة داخل المجتمع المحلي، وهو من أبرز الرموز الثقافية الإيفوارية التي نهبها المستعمر الفرنسي خلال الفترة التي كان يسيطر فيها على الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.
وصوّت مجلس النواب الفرنسي مطلع يوليو/تموز الجاري على مشروع قانون ينصّ على فصل الطبل عن مقتنيات المتحف الوطني الفرنسي وإعادته رسميًّا إلى حكومة كوت ديفوار، بعد أن أقر مجلس الشيوخ الخطوة ذاتها في أبريل/نيسان الماضي.
وبعد تصويت البرلمان بالموافقة على مشروع القانون، تكون السلطات السياسية قد أصبحت ملزمة بشكل رسمي على إعادة الطبل الملكي إلى دولته التي تعتبره من أهم الرموز الثقافية الوطنية المنهوبة.
وبعد أكثر من 100 عام، من المقرر أن يعرض الطبل بعد إرجاعه في متحف الحضارات في أبيدجان العاصمة الاقتصادية لكوت ديفوار.
انتصار للذاكرة التاريخية
وتعدّ هذه الخطوة التي أقرتها الحكومة الفرنسية جزءا من تحول أوسع يشهده الخطاب الأوروبي بشأن تراث الشعوب المنهوب خلال حقبة الاستعمار، وذلك في ظل تصاعد الخطاب الأفريقي بشأن ضرورة الإسراع في استعادة الآثار الثقافية العريقة للقارة السمراء.
من جانبه، رحّب زعيم قبيلة إبري كلافاير أغويغو موبيو بالخطوة الفرنسية، واعتبرها انتصارا للعدالة والذاكرة التاريخية.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد تعهد سنة 2021 بإعادة الطبل ضمن مجموعة من القطع الأثرية الأخرى.
وعلى الصعيد الأفريقي، تبذل الحكومات والمنظمات الثقافية جهودها لإعادة التراث الثقافي الذي نقل في الحقب الاستعمارية من قبل الدول الأوروبية.
إعلان
ففي دولة كينيا تواصل المتاحف الوطنية مساعيها لاستعادة الرموز المقدسة لشعوب الماساي والكيكويو والسواحيليين، إلى جانب مواد أرشيفية وتُحف أثرية محتجزة في متاحف أوروبية وأميركية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 7 ساعات
- الجزيرة
فرنسا توقف تجديد تأشيرات عمل موظفي أمن شركة العال الإسرائيلية
كشفت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية أن السلطات الفرنسية أوقفت منذ نحو 6 أشهر تجديد تأشيرات العمل لموظفي أمن شركة الطيران الإسرائيلية "العال" العاملين في باريس. وقالت مصادر مطلعة إن الخطوة الفرنسية مرتبطة بتصاعد التوترات بين فرنسا وإسرائيل على خلفية شن الأخيرة حرب إبادة جماعية على قطاع غزة. وبحسب ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية، فإن الحراس الأمنيين، الذين يعملون ضمن بعثات دبلوماسية إسرائيلية، كانوا يحصلون سابقا على تصاريح تخولهم الإقامة والعمل بشكل قانوني في فرنسا. ومع توقف تجديد التأشيرات، يجد بعض هؤلاء العمال أنفسهم مقيمين في البلاد بشكل غير قانوني، في حين اضطر آخرون إلى العودة إلى إسرائيل أو الحصول على تأشيرات دبلوماسية مؤقتة عبر السفارة الإسرائيلية، مما يمنحهم وضعا مؤقتا لمواصلة إقامتهم. إنهاء وجود أفراد أمن أكد أحد الحراس أن أحد الموظفين الذين انتهت صلاحية تصاريحهم لم يحصل على تجديد لمدة 6 أشهر، معتبرا أن هذه الخطوة تهدف إلى إنهاء وجود أفراد أمن شركة العال، المملوكة لعائلة روزنبرغ، في فرنسا. كما اتهم إدارة الشركة بالتنصل من مسؤوليتها عن الأزمة التي يواجهونها وإحالتهم إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية. ومن جهتها، قالت الخارجية الإسرائيلية إنها تتابع المسألة مع السلطات الفرنسية، في حين رفضت السفارة الفرنسية في إسرائيل التعليق. أما شركة "العال" فأحالت الاستفسارات إلى وزارة الخارجية وجهاز الأمن الداخلي "شين بيت" اللذين لم يصدرا بيانا بهذا الشأن حتى اللحظة. وتزامنت هذه الأزمة مع سلسلة من الحوادث التي تسببت في توتر العلاقات الفرنسية الإسرائيلية، بما في ذلك قيام نشطاء مؤيدين للفلسطينيين بمهاجمة مكاتب شركة العال في باريس، وحجب الجناح الإسرائيلي في معرض باريس للطيران في يونيو/حزيران الماضي. كما تأتي هذه التطورات في ظل مواقف فرنسية أكثر حدة تجاه الحرب في غزة، حيث أدان الرئيس إيمانويل ماكرون خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للسيطرة على القطاع الفلسطيني، محذرا من "كارثة وشيكة". ودعا الرئيس الفرنسي إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الأسرى وتقديم مساعدات إنسانية واسعة لسكان غزة. وكان ماكرون قد أعلن الشهر الماضي أن فرنسا ستعترف رسميا بدولة فلسطينية، على أن يصدر الإعلان في سبتمبر/أيلول خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، مما دفع عدة دول لبحث اتخاذ خطوات مماثلة.
الجزيرة
منذ يوم واحد
- الجزيرة
3 دول أوروبية ترفض خطة إسرائيل احتلال غزة وتحذّرها من العواقب
أعربت كل من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، اليوم الاثنين، عن رفضها وتنديدها بخطة إسرائيل للسيطرة على قطاع غزة ، واعتبر وزير الدفاع الإيطالي، أن تل أبيب"فقدت صوابها" ولم يستبعد دعم فرض عقوبات عليها. وندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، بما وصفه بأنه "كارثة" وبالمضي "نحو حرب دائمة" عقب إعلان خطة إسرائيلية للسيطرة على مدينة غزة، من جديد اقتراحه بإنشاء "بعثة استقرار بتفويض من الأمم المتحدة" لتأمين القطاع الفلسطيني. وأكد ماكرون أن على مجلس الأمن الآن العمل على إنشاء هذه البعثة ومنحها تفويضا. وقال "طلبت من فرقي العمل على ذلك مع شركائنا بدون تأخير"، وفق تعبيره. واعتبر الرئيس الفرنسي، أن إعلان السلطات الإسرائيلية "توسيع عملياتها في مدينة غزة ومخيمات المواصي وإعادة احتلالها من إسرائيل يمثل كارثة غير مسبوقة في خطورتها ومضيا باندفاع نحو حرب دائمة". وأضاف أن "المحتجزين الإسرائيليين وسكان غزة سيظلون أولى ضحايا هذه الإستراتيجية". وهذه التصريحات، هي أول تعليق لماكرون على الخطة التي أعلنها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب للعدالة الدولية- لاحتلال غزة، وأثارت انتقادات شديدة ورفضا في العالم. من جهته، أكد وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو في مقابلة نشرت اليوم الاثنين، أن الحكومة الإسرائيلية "فقدت الصواب والإنسانية" في ما يتعلّق بغزة وأشار إلى انفتاحه على إمكانية فرض عقوبات على تل أبيب. وقال كروسيتو لصحفية "لا ستامبا" إن "ما يحصل غير مقبول. لا نواجه عملية عسكرية تتسبب في أضرار غير مقصودة، بل نكران تام للقانون والقيم المؤسِّسة لحضارتنا". وأضاف "نحن ملتزمون بالمساعدات الإنسانية، لكن علينا الآن إيجاد طريقة لإجبار بنيامين نتيناهو على التفكير بوضوح، تتجاوز مجرّد الإدانة". وردا على سؤال عن احتمال فرض عقوبات دولية على إسرائيل، قال كورسيتو إن "احتلال غزة وبعض الأعمال الخطِرة في الضفة الغربية يشكّلان تحولا كبيرا ينبغي أن تُتّخذ قرارات في مواجهتهما تُجبر نتنياهو على التفكير". وتابع "لن تكون خطوة ضد إسرائيل، بل طريقة لحماية الناس من حكومة فقدت الصواب والإنسانية"، وفق تعبيره. وقال "علينا دائما التمييز بين الحكومات والدول والشعوب ودياناتهم. ينطبق الأمر على نتنياهو كما ينطبق على (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين اللذين أصبحت أساليبهما للأسف متشابهة بشكل خطِر". إسبانيا تلوح بعقوبات في سياق متصل، أكد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، أن إسبانيا والاتحاد الأوروبي لن يعترفا أبدا بضم إسرائيل قطاع غزة والضفة الغربية. وقال ألباريس، إن بلاده تفرض عقوبات على كل من يعمل ضد حل الدولتين، مؤكدا ضرورة التقدم نحو تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل بالكامل. ودعا وزير الخارجية الإسباني دول الاتحاد إلى حظر تصدير السلاح إلى إسرائيل. والجمعة، أقرت الحكومة الإسرائيلية، خطة تدريجية عرضها رئيس الوزراء نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب إبادة جماعية بغزة- لاحتلال قطاع غزة كاملا، وتهجير الفلسطينيين من الشمال إلى الجنوب، في خطوة إذا نفذت فستغلق -وفق مراقبين- أبواب العودة إلى التفاوض. وقد أدانت دول عربية وغربية، خطة إسرائيل إعادة احتلال قطاع غزة، واعتبرته تصعيدا خطِرا ومرفوضا وانتهاكا للقانون الدولي. ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أميركي إبادة جماعية في غزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها. وخلفت الإبادة الإسرائيلية 61 ألفا و430 شهيدا و153 ألفا و213 مصابا، إضافة إلى آلاف المفقودين ومئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين، منهم عشرات الأطفال.
الجزيرة
منذ 2 أيام
- الجزيرة
مظاهرات حاشدة بأبيدجان رفضا لترشح واتارا وإقصاء قادة المعارضة
خرج آلاف السكان في عاصمة كوت ديفوار أبيدجان ، احتجاجا على منع قادة المعارضة من الترشح للانتخابات الرئاسية، وكذلك إعلان الرئيس الحسن واتارا عزمه خوض الانتخابات لقيادة البلاد في ولاية رابعة. ومن المقرر أن تشهد كوت ديفوار -الناطقة بالفرنسية والمصنفة من أقوى اقتصادات منطقة غرب أفريقيا – انتخابات رئاسية في أكتوبر/تشرين الأول القادم، ويتنافس فيها عدد من قادة الأحزاب والشخصيات السياسية والاقتصادية. وكانت اللجنة المستقلة للانتخابات أعلنت في وقت سابق من العام الجاري إقصاء شخصيات من السباق الرئاسي، من ضمنها الرئيس السابق لوران غباغبو، والخبير الاقتصادي والرئيس التنفيذي السابق لمجموعة كريديت سويس تيجان ثيام. وفي المظاهرات التي خرجت أمس السبت في العاصمة، رفع المتظاهرون شعارات كتب عليها "كفى.. لا ديمقراطية من دون عدالة.. والملايين تقول نعم لتيجان تيام وغباغبو". وفي يوليو/تموز الماضي، أعلن واتارا -البالغ من العمر 83 عاما- أنه سيترشح لولاية رابعة في خطوة مثيرة للجدل، وذلك بعد أن غيّر الدستور عام 2016 لإلغاء القيود على عدد الولايات الرئاسية. وقال بعض الناشطين الذين شاركوا في المظاهرات إنهم يريدون مراجعة القوائم الانتخابية، ويقفون في وجه الولاية الرابعة للرئيس واتارا لأنها مخالفة للدستور، وتحول دون إجراء الانتخابات في جو من الهدوء والسلام. وعادة ما ترافق الانتخابات في كوت ديفوار أجواء من التوتر والفوضى، وعند إعلان واتارا ترشحه لولاية ثالثة سابقا قتل عدد من الأشخاص في أحداث العنف الانتخابي.
