فرنسا توافق على إعادة طبل ملكي إيفواري نهب قبل 100 عام
ويصنّف الطبل المعروف محليا باسم "دجيدجي أيوكوي"، أو الطبل الناطق، تابعا لقبيلة إبري العريقة، وكان يستخدم وسيلة تواصل لنقل التحذيرات والرسائل المتنوعة داخل المجتمع المحلي، وهو من أبرز الرموز الثقافية الإيفوارية التي نهبها المستعمر الفرنسي خلال الفترة التي كان يسيطر فيها على الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.
وصوّت مجلس النواب الفرنسي مطلع يوليو/تموز الجاري على مشروع قانون ينصّ على فصل الطبل عن مقتنيات المتحف الوطني الفرنسي وإعادته رسميًّا إلى حكومة كوت ديفوار، بعد أن أقر مجلس الشيوخ الخطوة ذاتها في أبريل/نيسان الماضي.
وبعد تصويت البرلمان بالموافقة على مشروع القانون، تكون السلطات السياسية قد أصبحت ملزمة بشكل رسمي على إعادة الطبل الملكي إلى دولته التي تعتبره من أهم الرموز الثقافية الوطنية المنهوبة.
وبعد أكثر من 100 عام، من المقرر أن يعرض الطبل بعد إرجاعه في متحف الحضارات في أبيدجان العاصمة الاقتصادية لكوت ديفوار.
انتصار للذاكرة التاريخية
وتعدّ هذه الخطوة التي أقرتها الحكومة الفرنسية جزءا من تحول أوسع يشهده الخطاب الأوروبي بشأن تراث الشعوب المنهوب خلال حقبة الاستعمار، وذلك في ظل تصاعد الخطاب الأفريقي بشأن ضرورة الإسراع في استعادة الآثار الثقافية العريقة للقارة السمراء.
من جانبه، رحّب زعيم قبيلة إبري كلافاير أغويغو موبيو بالخطوة الفرنسية، واعتبرها انتصارا للعدالة والذاكرة التاريخية.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد تعهد سنة 2021 بإعادة الطبل ضمن مجموعة من القطع الأثرية الأخرى.
وعلى الصعيد الأفريقي، تبذل الحكومات والمنظمات الثقافية جهودها لإعادة التراث الثقافي الذي نقل في الحقب الاستعمارية من قبل الدول الأوروبية.
إعلان
ففي دولة كينيا تواصل المتاحف الوطنية مساعيها لاستعادة الرموز المقدسة لشعوب الماساي والكيكويو والسواحيليين، إلى جانب مواد أرشيفية وتُحف أثرية محتجزة في متاحف أوروبية وأميركية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 12 ساعات
- الجزيرة
مظاهرات حاشدة بأبيدجان رفضا لترشح واتارا وإقصاء قادة المعارضة
خرج آلاف السكان في عاصمة كوت ديفوار أبيدجان ، احتجاجا على منع قادة المعارضة من الترشح للانتخابات الرئاسية، وكذلك إعلان الرئيس الحسن واتارا عزمه خوض الانتخابات لقيادة البلاد في ولاية رابعة. ومن المقرر أن تشهد كوت ديفوار -الناطقة بالفرنسية والمصنفة من أقوى اقتصادات منطقة غرب أفريقيا – انتخابات رئاسية في أكتوبر/تشرين الأول القادم، ويتنافس فيها عدد من قادة الأحزاب والشخصيات السياسية والاقتصادية. وكانت اللجنة المستقلة للانتخابات أعلنت في وقت سابق من العام الجاري إقصاء شخصيات من السباق الرئاسي، من ضمنها الرئيس السابق لوران غباغبو، والخبير الاقتصادي والرئيس التنفيذي السابق لمجموعة كريديت سويس تيجان ثيام. وفي المظاهرات التي خرجت أمس السبت في العاصمة، رفع المتظاهرون شعارات كتب عليها "كفى.. لا ديمقراطية من دون عدالة.. والملايين تقول نعم لتيجان تيام وغباغبو". وفي يوليو/تموز الماضي، أعلن واتارا -البالغ من العمر 83 عاما- أنه سيترشح لولاية رابعة في خطوة مثيرة للجدل، وذلك بعد أن غيّر الدستور عام 2016 لإلغاء القيود على عدد الولايات الرئاسية. وقال بعض الناشطين الذين شاركوا في المظاهرات إنهم يريدون مراجعة القوائم الانتخابية، ويقفون في وجه الولاية الرابعة للرئيس واتارا لأنها مخالفة للدستور، وتحول دون إجراء الانتخابات في جو من الهدوء والسلام. وعادة ما ترافق الانتخابات في كوت ديفوار أجواء من التوتر والفوضى، وعند إعلان واتارا ترشحه لولاية ثالثة سابقا قتل عدد من الأشخاص في أحداث العنف الانتخابي.
الجزيرة
منذ 18 ساعات
- الجزيرة
نائب المندوبة البريطانية بمجلس الأمن: التصعيد الإسرائيلي الحالي في غزة سيدفع بنحو مليون شخص إلى النزوح
نائب المندوبة البريطانية بمجلس الأمن: التصعيد الإسرائيلي الحالي في غزة سيدفع بنحو مليون شخص إلى النزوح نائب المندوبة البريطانية في مجلس الأمن: المساعدة المجزأة غير مناسبة وعلى إسرائيل رفع القيود عن المساعدات لغزة نائب المندوبة البريطانية بمجلس الأمن: لا يجوز لإسرائيل منع المنظمات الإنسانية من العمل بغزة عبر إجراءات تعسفية نائب المندوبة البريطانية في مجلس الأمن: قرار إسرائيل خاطئ ونحثها على إعادة النظر فورا في توسيع عملياتها بغزة نائب المندوب الفرنسي: نذكر بمعارضتنا الشديدة لأي خطة لاحتلال قطاع غزة وضمه واستيطانه أو تهجير سكانه قسريا نائب المندوب الفرنسي: ندين بأشد العبارات خطة إسرائيل لتوسيع عملياتها للسيطرة على مدينة غزة نائب مندوب فرنسا في مجلس الأمن: تدين فرنسا بأشد العبارات خطة إسرائيل لتوسيع عملياتها للسيطرة على غزة نائب مندوب فرنسا في مجلس الأمن: على إسرائيل فتح جميع معابر غزة بشكل عاجل للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية نائب مندوب فرنسا في مجلس الأمن: من الضروري أن تمتثل إسرائيل لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي التفاصيل بعد قليل..
الجزيرة
منذ 2 أيام
- الجزيرة
6 أسئلة تشرح الأزمة بين الجزائر وباريس
الجزائر- تشهد العلاقات الجزائرية الفرنسية توترا جديدا يضاف إلى سجل طويل من الخلافات السياسية، بعد تبادل إجراءات دبلوماسية مشددة وغير مسبوقة، في سياق علاقات متقلبة تراوحت في السنوات والأشهر الأخيرة بين محاولات التقارب وبين أزمات حادة. وفي محاولة لفهم حيثيات التوتر الراهن وأسبابه وتداعياته، تعرض الجزيرة نت -عبر التقرير التالي- شرحا لأهم الأسئلة التي تلخص الوضع الحالي بين البلدين. ما أسباب التصعيد الأخير بين الجزائر وفرنسا؟ تصاعدت الأزمة عقب رسالة وجهها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى رئيس وزرائه فرانسوا بايرو ، سربتها صحيفة لوفيغارو، أعلن فيها اتخاذ إجراءات صارمة ضد الجزائر، بينها تعليق اتفاقية الإعفاء من التأشيرات لحاملي الجوازات الدبلوماسية. وردت الجزائر سريعا بإعلان نقض الاتفاقية وإلغائها. ويرى المحلل السياسي والخبير في القانون الدولي إسماعيل خلف الله أن استمرار التصعيد يعود إلى أن العلاقة لم ترقَ إلى فتح قنوات حوار جادة، مشيرا إلى أن أسبابه كثيرة ومعقدة، أولها ما كان منذ بداية الأزمة وينبع من سيطرة اليمين المتطرف على حكومة بايرو، وما صدر عنها من محاولات استخدام قرارات تمس اتفاقية الهجرة. ويضيف خلف الله، للجزيرة نت، أن الاتفاقيات التجارية تعد من أبرز الأسباب، إذ تشعر باريس بأنه تم تهميشها، بينما تؤكد الجزائر أنها تتبع سياسة تنويع الشراكات الاقتصادية على أساس الندية والمصالح المشتركة. ما رواية كل طرف لما حدث؟ تؤكد فرنسا أن قرارها جاء بعد تجاهل الجزائر لمحاولات التواصل والعمل المشترك، وتبرره كذلك بالحكم القضائي ضد الكاتب الجزائري الفرنسي بوعلام صنصال في الجزائر بتهمة المساس بأمن الدولة وضد الصحفي الفرنسي كريستوف غليز، معتبرة أن الجزائر انتهكت التزاماتها الثنائية. أما الجزائر، فتقول إن قراراتها تستند إلى "المعاملة بالمثل"، محملة باريس مسؤولية تصعيد الأزمة باختيارها منطق القوة والتصعيد. ويعتبر خلف الله أن الجانب الفرنسي حاول تبرير موقفه بالقول إن الجزائر لم تحترم اتفاقيات الهجرة وما يتعلق بترحيل رعاياها، بينما كانت الجزائر تقدم مبررات قانونية معتبرة أن قرارات الترحيل لم تستند إلى سند قانوني صحيح، بل كانت سياسية تصدر عن وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو المحسوب على اليمين المتطرف، وهو ما رفضته في كل مرة. ما الملفات الأساسية التي تجعل العلاقات في وضع سيئ؟ تشعبت أسباب التوتر بين الجزائر وفرنسا لتشمل ملفات حساسة، أبرزها الخلاف حول قضايا الهجرة، والجدل الذي أثاره اعتقال الكاتب بوعلام صنصال، فضلا عن ملفات أخرى تراكمت. ويقول المحلل السياسي عبد الرزاق صاغور، للجزيرة نت، إن جذور الإشكال تعود إلى مفاوضات " إيفيان" التي شملت اتفاقات حول حرية تنقل الأفراد والعمل، وتبعها اتفاق 1968 الذي شرّع ما تم التوصل إليه. ويشير إلى أن تعاقب الحكومات في البلدين أفرز مطالب جديدة، ويرى أن كل هذه الأطروحات المرتبطة بالأزمة مجرد مزايدات، فقضية الهجرة منذ الاستقلال تسير بطريقة جد عادية، حتى تأميم المحروقات، ثم عادت الأمور إلى طبيعتها. وأضاف أن التصعيد تفاقم مع تدخل وزير الداخلية الفرنسي، المعروف بمواقفه اليمينية، في الهجوم على الجزائر، خصوصا بعد اعتقال الكاتب صنصال الحاصل على الجنسية الفرنسية حديثا. ويعتبر أن قضية الكاتب مجرد ذريعة لتغطية إخفاق الحوار. هل يمس التدهور المواطنين أيضا؟ لم يقتصر التوتر على الحكومات، بل طال مواطني البلدين. فقد استدعت وزارة الخارجية الجزائرية في يناير/كانون الثاني الماضي السفير الفرنسي احتجاجا على ما وصفته بالمعاملة "الاستفزازية" وغير المقبولة التي يتعرض لها مواطنون جزائريون في مطارات باريس، مؤكدة رفضها أي مساس بكرامتهم أو استخدامهم كورقة ضغط. كما أعلن وزير الداخلية الفرنسي في يوليو/تموز الماضي عن نيته إصدار تعليمات بعدم الاعتماد على جوازات تصدرها القنصليات الجزائرية لطلب تصاريح الإقامة، مما اعتبرته الجزائر قرارا تمييزيا وتعسفيا. ويقول سعيد بن رقية، رئيس الاتحاد العام للجزائريين بالمهجر، إن الجالية الجزائرية في فرنسا بدأت تواجه مضايقات وممارسات عنصرية في بعض الإدارات ومن قبل عناصر في الشرطة، قد تزيد حدتها بعض تصريحات الرئيس الفرنسي الأخيرة، معتبرا أن باريس تستخدم الجالية كورقة ضغط. كما حذر ابن رقية -في حديث للجزيرة نت- من ردود فعل غير متوقعة من جالية "معروفة بوطنيتها واستعدادها للدفاع عن بلدها الأم". لماذا تدهورت العلاقات بعد توجهها للتطبيع؟ صاحبت زيارة وزير الخارجية الفرنسي جون نويل بارو للجزائر، في أبريل/نيسان الماضي، توقعات بفتح الطرفين صفحة جديدة وسط توقعات بتهدئة الأزمة المستمرة منذ يوليو/تموز 2024، لكن الواقع ظل أكثر تعقيدا. ويرى أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية عمار سيغة أن انهيار التقارب ومحاولة إعادة تطبيع العلاقات بين الجزائر وفرنسا يعود إلى ما وصفه بـ"تعنت باريس" وإلقائها باللائمة على الجزائر في تعقيد العلاقات، في وقت تعيش فيه المؤسسة السياسية الفرنسية تجاذبات بين الرئاسة ووزارتي الداخلية والخارجية، عكست حالة ارتباك واضحة في الموقف الفرنسي. وأضاف سيغة للجزيرة نت أن هذا الارتباك تفاقم بعد فقدان فرنسا العديد من الامتيازات التي كانت تتمتع بها سابقا في الجزائر، سواء على الصعيد الاقتصادي أو في الامتيازات الممنوحة لدبلوماسييها، بما في ذلك المساحة الكبيرة التي تشغلها السفارة الفرنسية في الجزائر، وامتلاك وزارة الخارجية الفرنسية للعديد من العقارات داخل البلاد، بعد اعتماد الجزائر سياسة المعاملة بالمثل. من جانبه، يقول خبير التخطيط الإستراتيجي والعلاقات الدولية محمد شريف ضروي إن العلاقات لم تشهد هدوءا حقيقيا، بل كانت التحركات خلف الكواليس أكبر مما يظهر في الإعلام، حيث ظلت التوترات متقطعة تظهر علنا بين الحين والآخر. ويضيف للجزيرة نت أن فرنسا كانت تمنح نفسها فسحة لتقييم رد الفعل الجزائري على قرارات اليمين المتطرف، لكنها اليوم تواجه تحركا قويا من الجزائر التي تمتلك أوراقا عديدة يمكن استخدامها ضد باريس. ما أفق العلاقات؟ يرى الخبير ضروي أن تعليمات ماكرون الأخيرة تشكل نقطة تحول، إذ لم تعد الأزمة مجرد مواقف سياسية ومشكلة مؤسسات بل تحولت إلى أزمة دولة مع دولة. ويتوقع تصعيد التوتر في غياب وسيط فعّال، مشيرا إلى أن إدارة الأزمة في باريس قد ترتكز على تحويل الخلاف إلى مواجهة أوروبية، وخفض التنسيق الأمني والاستخباراتي، وعرقلة الملفات التجارية والدبلوماسية، وتقليص منح التأشيرات كورقة ضغط على الجالية. ويؤكد أن أي مفاوضات ستواجه عقبات كبيرة بسبب تعدد الجهات المتدخلة في فرنسا، مما يعقد الوصول إلى حوار حقيقي وحتى التزام الطرف الفرنسي بمخرجاته
