مع توقف اشتباكات السويداء.. مبعوث ترمب يدعو لإلقاء السلاح: سوريا على مفترق طرق

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة سبق

منذ 5 دقائق

• صحيفة سبق

الأمم المتحدة تنتقد حظر "فلسطين أكشن" في بريطانيا: إساءة استخدام مقلقة لقانون الإرهاب

انتقد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، يوم الجمعة، قرار الحكومة البريطانية بحظر منظمة "فلسطين أكشن"، واصفًا إياه بأنه "إساءة استخدام مقلقة" لتشريعات مكافحة الإرهاب، داعيًا إلى إلغائه فورًا. وقال تورك في بيان رسمي: "القرار يبدو غير متناسب وغير ضروري. فهو يحدّ من حقوق العديد من الأشخاص المنخرطين في الحركة أو المؤيدين لها، ممن لم يمارسوا أي نشاط إجرامي، بل مارسوا حقهم المشروع في حرية التعبير والتجمع السلمي". ويأتي الحظر استنادًا إلى قانون مكافحة الإرهاب في بريطانيا، بعد حادثة اقتحام نشطاء من "فلسطين أكشن" لقاعدة جوية جنوب إنجلترا، وقيامهم برش طلاء أحمر على طائرتين، ما تسبب بأضرار تُقدّر بـ7 ملايين جنيه إسترليني. وقد تم توقيف أربعة نشطاء وإيداعهم الحبس الاحتياطي عقب مثولهم أمام القضاء، وفق ما أوردته "العربية نت". وبموجب القرار، تصبح العضوية أو التعبير عن التأييد لحركة "فلسطين أكشن" فعلاً إجراميًا يُعاقب عليه بالسجن لمدة تصل إلى 14 عامًا، كما يشمل الحظر ارتداء ملابس أو رموز قد تُظهر الانتماء للحركة. وعلّقت الأمم المتحدة بأن الحظر يثير "شواغل جدية بشأن تطبيق قوانين مكافحة الإرهاب على أفعال لا ترتقي لمستوى الإرهاب"، لافتة إلى أن التعريف الدولي للإرهاب يقتصر على الأفعال التي تهدف لإحداث الوفاة أو الإصابات الخطرة أو خطف الرهائن بغرض الترهيب أو الضغط السياسي. وأضاف مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن الشرطة البريطانية أوقفت منذ بدء تنفيذ الحظر أكثر من 200 متظاهر، من بينهم عدد كبير كانوا يتظاهرون سلميًا. وأثارت هذه الخطوة جدلًا واسعًا في الأوساط الحقوقية، وسط مخاوف من أن تؤدي إلى تقييد حرية التعبير في المملكة المتحدة، خاصة في ما يتعلق بالتضامن مع القضية الفلسطينية.

الشرق السعودية

منذ 5 دقائق

• الشرق السعودية

أعلى محكمة بفرنسا تقضي ببطلان مذكرة لاعتقال بشار الأسد

قضت أعلى محكمة في فرنسا، الجمعة، ببطلان مذكرة اعتقال صدرت بحق بشار الأسد، بدافع أنها صدرت وهو لا يزال رئيساً لسوريا، لكنها قالت إن مذكرة جديدة قد تصدر حالياً لأنه لم يعد على رأس الدولة. وأصدر قضاة تحقيق فرنسيون المذكرة في نوفمبر 2023 بعد تحقيق أجرته باريس في هجمات بأسلحة كيماوية على مدينة دوما ومنطقة الغوطة الشرقية في أغسطس 2013، وهي هجمات أودت بحياة أكثر من ألف شخص. وأنكر نظام بشار الأسد حينها استخدام أسلحة كيماوية خلال الصراع الذي اندلع عام 2011، وفي ديسمبر 2024 أطاحت بالأسد جماعات من المعارضة التي أصبح زعيمها أحمد الشرع رئيساً لسوريا حالياً. ويبطل قرار محكمة النقض الفرنسية ما صدر عن محكمة استئناف باريس التي قضت العام الماضي بصحة مذكرة الاعتقال، وعارض ممثلون للادعاء صحة تلك المذكرة، ويقع على عاتق ممثلي الادعاء مطالبة الشرطة بتنفيذ مذكرة الاعتقال. وقالت محكمة النقض في بيان: "الأعراف الدولية لا تسمح بأي استثناء فيما يتعلق بالحصانة الشخصية لرئيس دولة أجنبية خلال كامل فترة ولايته في منصبه، حتى عند ورود اتهامات بارتكاب أفعال تنطوي على إبادة جماعية، وجرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية". وأضافت: "مذكرة الاعتقال الصادرة في ذلك الوقت عندما كان هذا الشخص المعني رئيساً لدولة سوريا باطلة على هذا الأساس.. لكن يمكن الآن إصدار مذكرة اعتقال بتهم ارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية لأن هذا الشخص لم يعد في منصب رئيس الدولة". "فرصة ضائعة" في شأن ذي صلة، وصفت ماريانا بينا كبيرة المسؤولين القانونيين في مبادرة أوبن سوسيتي جاستس حكم المحكمة بأنه "فرصة ضائعة للعدالة". وساهمت المبادرة في جمع أدلة ضد الأسد. لكن بينا قالت إن موافقة محكمة النقض على نظر القضية تُشير تنامي الرغبة في الطعن على الحصانة، وأضافت أن هذا ينعكس أيضاً في "قرار اليوم الذي يفتح الباب أمام محاكمة الأسد" بعد أن غادر منصبه. وفي إجراء منفصل، أصدر مسؤولون فرنسيون في يناير مذكرة بحق الأسد لاتهامه بالتواطؤ في جرائم حرب، وخصوصاً شن هجوم متعمد على مدنيين في إطار تحقيق في قضية صلاح أبو نبور الفرنسي السوري الذي لقي مصرعه في 2017 في قصف بسوريا. وكان الأسد فرَّ إلى روسيا في ديسمبر العام الماضي عندما اجتاحت قوات من جماعات المعارضة البلاد في هجوم مباغت أنهى حكم أسرته. ورغم أن صدور مذكرات اعتقال بحق رؤساء دول في مناصبهم هي مسألة نادرة بسبب الحصانة، فإن القانون الدولي يتضمن استثناءات عند اتهامهم بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية، وتسمح فرنسا برفع دعاوى تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية أمام محاكمها.

الشرق السعودية

منذ 35 دقائق

• الشرق السعودية

تقرير: الرئيس الأميركي يعود إلى سياسة الصفقات في التعامل مع الصين

يستعد الرئيس الأميركي دونالد ترمب للدخول في محادثات جديدة مع الصين الأسبوع المقبل، واضعاً في مقدمة أولوياته التوصل إلى صفقة اقتصادية موسعة تُتيح للشركات الأميركية فرصاً أكبر في السوق الصينية، لا سيما في مجالي التكنولوجيا والتصنيع، في تحوّل لافت في استراتيجية واشنطن تجاه بكين، وفق صحيفة "وول ستريت جورنال". وقالت الصحيفة الأميركية في تقرير، الجمعة، إنه مع اقتراب واشنطن من جولة جديدة من المحادثات التجارية مع بكين، يركّز ترمب بشكل متزايد على محاولة إبرام صفقة اقتصادية تهدف إلى فتح السوق الصينية العملاقة أمام مزيد من الاستثمارات، والأعمال والتكنولوجيا الأميركية. وأشارت الصحيفة إلى أن الإدارة الأميركية استخدمت طوال معظم هذا العام سلاح التعريفات الجمركية للضغط من أجل إعادة توجيه سلاسل التوريد بعيداً عن الصين، في محاولة لتقليص نفوذها الجيوسياسي، والضغط على الشركات الأميركية لإعادة وظائف التصنيع إلى الداخل الأميركي. لكن، وفقاً لما نقلته الصحيفة عن مصادر مطلعة على تفكير البيت الأبيض، فإن ترمب يسعى الآن إلى إبرام صفقات مع بكين. ولفتت "وول ستريت جورنال" إلى أن البيت الأبيض بدأ يشجّع الصين بنشاط على شراء مزيد من التكنولوجيا الأميركية، وهو ما ظهر بوضوح من خلال رفع الحظر، في وقت سابق من هذا الشهر، عن بيع رقائق الذكاء الاصطناعي من طراز H20 التي تنتجها شركة Nvidia إلى بكين، في تراجع ملحوظ عن سياسة سابقة كانت تهدف إلى حماية الأمن القومي الأميركي. ونقلت الصحيفة عن ستيفن بيجن، الذي شغل منصب نائب وزير الخارجية الأميركي خلال ولاية ترمب الأولى، قوله إن "الرئيس يريد صفقة اقتصادية، ويدفع بقوة للتفاوض بشأنها مع الصين". التعريفات الجمركية الأميركية وفي ردها على أسئلة الصحيفة، قالت نائبة المتحدث باسم البيت الأبيض، آنا كيلي إن "الغريزة الأولى للرئيس ترمب دائماً ما تكون الدبلوماسية، وبصفته (صانع الصفقات الأول)، فإنه يسعى باستمرار إلى تأمين صفقات أفضل للشعب الأميركي". وأضافت كيلي أن الإدارة "تعمل على توفير فرص متكافئة للمزارعين والعمال الأميركيين، وبناء سلاسل توريد آمنة للمستهلكين الأميركيين"، مشيرة إلى أن الصين استأنفت تصدير المعادن النادرة إلى الولايات المتحدة، بعد أن كانت قد قيَّدت هذه الصادرات رداً على التعريفات الجمركية التي فرضها ترمب سابقاً. ووفقاً للصحيفة، تتراوح التعريفات الجمركية الأميركية الحالية المفروضة على الواردات الصينية بين 30% و50%، وهي أعلى من النسب التي تم التوصل إليها مؤخراً في الاتفاقات مع فيتنام واليابان وإندونيسيا. كما تواصل الإدارة الأميركية ممارسة ضغوط على عدد من الدول لبناء ما يُعرف بـ"حصن جمركي" لمنع إعادة توجيه البضائع الصينية عبر أراضيها. ولم تتضح بعد الآليات التي تعتزم الولايات المتحدة اعتمادها لمراقبة ما يُعرف بـ"الشحن غير المباشر" للبضائع الصينية عبر دول ثالثة، ومن جانبها، حذّرت بكين بأنها سترد على أي دولة تبرم اتفاقات تجارية مع الولايات المتحدة على حسابها. ورجّحت الصحيفة أن يثير المفاوضون الصينيون، بقيادة نائب رئيس الوزراء خه ليفنج، هذا الملف خلال المحادثات المقبلة مع فريق ترمب، بحسب مصادر مقربة من المسؤولين الصينيين. وذكرت "وول ستريت جورنال" أن جهوداً دبلوماسية جارية بالفعل بين الجانبين، إذ يناقش كبار المسؤولين الأميركيين والصينيين إمكانية عقد قمة بين الرئيسين الأميركي والصيني، ومن بين الخيارات المطروحة، عقد اللقاء على هامش قمة "منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ" (APEC) المقررة في أكتوبر المقبل. وقال ترمب، في تصريحات، الثلاثاء، إنه قد يلتقي نظيره الصيني شي جين بينج "في المستقبل القريب"، مضيفاً أن الولايات المتحدة "على وفاق مع الصين.. لدينا علاقة جيدة جداً". الهدنة الجمركية ويعمل الجانبان حالياً على كسب مزيد من الوقت للتفاوض على اتفاق شامل، إذ أعلن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أنه سيلتقي نظراءه الصينيين في العاصمة السويدية ستوكهولم مطلع الأسبوع المقبل، لبحث تمديد الهدنة الجمركية المقرر أن تنتهي في 12 أغسطس المقبل. وقال بيسنت إن أحد العناصر الأساسية في الاتفاق مع الصين يتمثل في زيادة مشترياتها من المنتجات الأميركية، موضحاً في حديث لشبكة Fox Business، الثلاثاء: "نريدهم أن ينفتحوا.. لديهم 1.4 مليار نسمة ونسبة ادخار مرتفعة للغاية، وهم قادرون على بناء اقتصاد استهلاكي كبير". لكن، حتى الآن، لم يُبدِ الرئيس الصيني اهتماماً كبيراً بتغيير النموذج الاقتصادي المُدار من قبل الدولة، والذي يعزز الإفراط في الإنتاج المحلي والتصدير إلى الأسواق العالمية. وبدلاً من ذلك، لجأت بكين إلى سياسات تقليدية لتعزيز النمو المتباطئ، تشمل استمرار الإنفاق على البنية التحتية، مثل بناء سد للطاقة الكهرومائية بتكلفة تقدر بأكثر من 170 مليار دولار، بالإضافة إلى برنامج لاستبدال الأجهزة ساعد شركات الإلكترونيات على التخلص من المخزون الزائد. ويثير هذا تساؤلات بشأن مدى قدرة إدارة ترمب على دفع الصين فعلياً لزيادة مشترياتها من المنتجات الزراعية والصناعية الأميركية، كما كان هدف اتفاق التجارة الذي أبرمته إدارته مع بكين خلال ولايته الأولى. ولم تفِ الصين بالتزاماتها في شراء هذه المنتجات بموجب الاتفاق المعروف بـ"المرحلة الأولى" الذي أُبرم عام 2020. وتُعد المحادثات المرتقبة في ستوكهولم أحدث جولة في سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى بين واشنطن وبكين، بعدما أسفرت المحادثات السابقة في جنيف خلال مايو الماضي عن تجميد مؤقت للتعريفات الجمركية المرتفعة لمدة 90 يوماً. تخفيف بعض ضوابط التصدير كما أدى اجتماع لاحق عُقد في لندن الشهر الماضي إلى تخفيف بعض ضوابط التصدير من كلا الجانبين، إذ خففت واشنطن القيود المفروضة على بيع محركات الطائرات وبرمجيات تصميم الرقائق، فيما استأنفت بكين تصدير المعادن النادرة. ورغم أن تراجع إدارة ترمب الأخير عن ضوابط التصدير المتعلقة بالرقائق أثار مخاوف في واشنطن وخارجها من احتمال التنازل عن أدوات حماية الأمن القومي، إلا أن راش دوشي، المسؤول السابق في مجلس الأمن القومي الأميركي، أشار إلى أن ترمب يبدو على خلاف مع بعض مساعديه الذين يركّزون على ضمان التفوق الأميركي على المدى الطويل. وقال دوشي: "يبدو أن الرئيس يركّز على التوصل إلى صفقة مع الصين وعقد لقاء مع الرئيس شي في الخريف"، محذراً من أن "استمرار ترمب في التراجع عن سياساته، أو قرارات فريقه، سيجعل بكين ببساطة لا تأخذنا على محمل الجد". وعلى النقيض من رغبة ترمب في إبرام صفقة، يُظهر الرئيس الصيني اهتماماً أكبر بكسب الوقت لتحقيق أفضلية في ما يعتبره معركة طويلة الأمد مع الولايات المتحدة، ولهذا الغرض، تخطط بكين لتقديم عروض لفريق ترمب تشمل زيادة مشتريات المنتجات الزراعية والطاقة والسلع الأميركية الأخرى إلى جانب تعزيز الاستثمارات الصينية في القطاع الصناعي الأميركي، وفقاً لمصادر مقربة من المسؤولين الصينيين. وهو الاقتراح الذي قد يراه الرئيس الأميركي جذاباً لتحقيق هدفه في إعادة التصنيع داخل الولايات المتحدة، بحسب الصحيفة. وفي المقابل، ستطالب الصين في المفاوضات المقبلة بالسماح لها بشراء السلع التي تحتاجها فعلاً، مثل الرقائق الأميركية، وغيرها من المنتجات التكنولوجية الخاضعة حالياً لقيود التصدير الأميركية. وقالت يون صن، مديرة برنامج الصين في "مركز ستيمسون" للأبحاث في واشنطن: "الصين ترى أن الأمور تسير بشكل أفضل مما كانت تتوقع"، في إشارة إلى التطورات الأخيرة في واشنطن، وأضافت: "ترمب يريد صفقة، والصين مستعدة للمشاركة".