توفير جهازي قسطرة قلبية ب 46 مليون جنيه لدعم المنظومة الصحية بالبحيرة
أعلنت وزارة الصحة والسكان، توفير جهازي قسطرة قلبية جديدين، لمحافظة البحيرة، تبلغ قيمة كل جهاز 23 مليون جنيه، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، لتعزيز الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في جميع محافظات الجمهورية.
يأتي دعم المنشآت الصحية بهذا النوع من الأجهزة ضمن خطة الوزارة للارتقاء بتجهيزات المستشفيات، وزيادة القدرة الاستيعابية لوحدات القسطرة القلبية، بما يسهم في تقديم خدمة علاجية بأعلى جودة للمرضى، ضمن رؤية الدولة لتحسين وتيسير الوصول إلى الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أنه تم الانتهاء من تجهيز وحدة القسطرة القلبية داخل مستشفى كفر الدوار العام، ومستشفى إيتاي البارود المركزي، كأول مستشفيين تابعين لمديرية الشؤون الصحية بمحافظة البحيرة تمتلكان وحدة من هذا النوع، وشملت الاستعدادات تدريب الفريق الطبي بالكامل، من أطباء وتمريض وفنيين، على أحدث المهارات والإجراءات الخاصة بوحدات القسطرة، بما يضمن التشغيل الفعّال وتقديم خدمة طبية دقيقة وآمنة للمرضى.
وتعد وحدة القسطرة القلبية من الوحدات الحيوية التي تُمكّن الأطباء من إجراء فحوصات دقيقة وتشخيص حالات معقدة لأمراض القلب والأوعية الدموية، مثل ضيق الشرايين التاجية، وعيوب القلب الخلقية، واضطرابات نظم القلب، كما تُستخدم القسطرة في التدخل العلاجي لإنقاذ حياة المرضى، من خلال تركيب الدعامات وفتح الشرايين المغلقة، ما يُمثل خطوة مهمة نحو تطوير خدمات القلب في المستشفيات العامة بالمحافظة.
و ثمن الدكتور السيد أحمد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة، الدعم الدائم الذي توليه الوزارة لمنظومة الرعاية الصحية داخل المحافظة، مؤكداً أن البحيرة تحظى باهتمام خاص ضمن خطة التطوير الشامل للقطاع الصحي، موجهًا الشكر للدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان، ولقيادات الوزارة، تقديرًا لدورهم البارز في دعم صحة المواطنين في محافظة البحيرة، وتوفير أحدث التجهيزات الطبية.
وأشار «عبدالجواد» إلى أن تزويد مستشفيي كفر الدوار العام وإيتاي البارود المركزي بوحدتي قسطرة قلبية يعد نقلة نوعية، ستسهم في التوسع بخدمات القلب داخل المحافظة، وتخدم شريحة واسعة من المواطنين في كفر الدوار والمراكز المحيطة بها، مما يخفف عنهم عناء الانتقال إلى محافظات أخرى لتلقي العلاج.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المصري اليوم
منذ 2 ساعات
- المصري اليوم
وزير الصحة: 1.5 مليار دولار الصادرات الدوائية المصرية خلال عام.. ونستهدف 3 مليارات بحلول 2030
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، اجتماعًا لمتابعة موقف سلاسل توريد الأدوية في السوق المصرية وسداد المستحقات المالية لشركات الأدوية، بحضور عدد من قيادات القطاع الصحي والصناعة الدوائية. وشارك في الاجتماع السيد أحمد كوجك، وزير المالية، والدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، والدكتور على الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات. وأكد الدكتور خالد عبدالغفار أهمية التنسيق المستمر بين هيئة الشراء الموحد وغرفة صناعة الأدوية لوضع آليات فعّالة لمراجعة سلاسل التوريد، بهدف ضمان توافر الأدوية في السوق المصرية. ووجه بتطوير آليات تخصيص الاعتمادات المالية للشركات والموزعين، مع تعزيز الرقابة لضمان تلبية احتياجات المواطنين، وذلك في إطار التزام الدولة بتوفير رعاية صحية شاملة. وشدد الوزير على ضرورة المراقبة الدورية للأدوية، خاصة الأصناف الحيوية، مثل أدوية الطوارئ والسكري والأورام، مع تعزيز المخزون الاستراتيجي للأدوية والمستلزمات الطبية. كما استعرض الاجتماع خطط سد الاحتياجات الدوائية للقطاعات الصحية، مع التركيز على التوزيع العادل وتسريع التوريد عبر هيئة الشراء الموحد لتلبية احتياجات المنشآت الطبية بجميع المحافظات. وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع تناول مراجعة الموقف المالي لشركات الأدوية والموزعين، ومناقشة مقترحات لجدولة المتأخرات المالية لضمان استدامة منظومة التوريد والإنتاج. كما ناقش الاجتماع جهود توطين صناعة الأدوية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مع المتابعة الدقيقة لحركة الأدوية في السوق لضمان توافرها في المستشفيات الحكومية والصيدليات. وأكد «عبدالغفار» أن الاجتماع يعكس التزام الدولة بتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، ودعم الصناعة الدوائية الوطنية لتحقيق الأمن الدوائي، مع ضمان توافر الأدوية بجودة عالية وأسعار مناسبة. وأشار إلى أن الصادرات الدوائية المصرية بلغت 1.5 مليار دولار في 2024- 2025، مع هدف الوصول إلى 3 مليارات دولار بحلول 2030. وحضر الاجتماع الدكتور محمد حساني، مساعد الوزير لمبادرات الصحة العامة، والدكتور بيتر وجيه، مساعد الوزير للطب العلاجي، والدكتور أحمد مصطفى، رئيس هيئة التأمين الصحي، والدكتور محمد عبدالمقصود، معاون الوزير للشؤون المالية والإدارية، إلى جانب ممثلي شركات الأدوية، الدكتور أبوالفتوح الطويل، رئيس الشركة المصرية للأدوية، واللواء محسن محجوب، رئيس شركة ابن سينا للأدوية، والدكتور مهاب جزارين، رئيس شركة فارما أوفرسيز، والدكتور أشرف الخولي والدكتور رياض أرمانيوس، وكيلا غرفة صناعة الأدوية.
مصراوي
منذ 2 ساعات
- مصراوي
وزير الصحة: مصر تبني منظومة رقمية قادرة على استيعاب كم هائل من البيانات
أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن مصر بدأت منذ عامي 2014 و2015 في تنفيذ استثمارات ضخمة ومستمرة في مجال البنية التحتية المعلوماتية، وذلك بتوجيه مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقال عبد الغفار خلال كلمته في فعاليات "قمة Huawei Cloud شمال أفريقيا 2025": "القيادة السياسية أدركت مبكرًا أهمية امتلاك بنية تحتية رقمية قوية، قادرة على استيعاب الكم الهائل من البيانات التي تحتاجها إدارة دولة حديثة". وأضاف وزير الصحة أن مصر نجحت في إنشاء مراكز بيانات ضخمة تتمتع بأعلى معايير الأمان العالمية، مشيرًا إلى أن هذه المراكز تشكل حجر الأساس في التحول نحو الحوكمة الرقمية وربط الخدمات الحكومية والخاصة ضمن منظومة متكاملة. وأوضح أن هذه الخطوة ساهمت بشكل كبير في رفع كفاءة العمل الحكومي، حيث أصبحت الخدمات تقدم للمواطنين بشكل أسرع وأكثر شفافية، مؤكدًا أن هذه المراكز تدعم العديد من القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والصناعة. ولفت عبد الغفار إلى التطور الهائل في تكنولوجيا تخزين المعلومات، قائلاً: "في الماضي، كنا نحتاج إلى غرف بحجم عمارات كاملة لتخزين كمية محدودة من البيانات، أما اليوم فأصبح بإمكان أي شخص تخزين كميات هائلة من المعلومات في أجهزة صغيرة الحجم". وتابع: "الآن كل مواطن في مصنعه أو شركته أو مدرسته يمتلك القدرة على تخزين بيانات ضخمة دون الحاجة إلى مساحات كبيرة، وهذا يعكس التقدم التكنولوجي الذي استفادت منه مصر بشكل كبير". وفيما يخص القطاع الصحي، أشار الوزير إلى أنه كان من أكبر المستفيدين من الثورة الرقمية، حيث تم ربط قواعد بيانات المرضى والمستشفيات والمراكز الصحية ضمن شبكة معلوماتية متكاملة.
مصرس
منذ 2 ساعات
- مصرس
الإنسانية تنتصر..اكتمال تكاليف علاج الطفل «علي» المصاب بضمور العضلات
في مشهد مؤثر يُجسّد أسمى صور التضامن الإنساني، أعلن والد الطفل المصري "علي" اكتمال حملة التبرعات التي خُصّصت لعلاج ابنه من مرض ضمور العضلات الشوكي، أحد أخطر الأمراض الوراثية التي تصيب الأطفال. وبين دموع الأمل وفرحة الإنجاز، انتقل الحلم من رجاء إلى واقع، بفضل قلوب لم تتردد في العطاء وضمائر استجابت لنداء الأمومة. عم الطفلة رقية: لم نتوقع تجميع 45 مليون جنيه ثمن الحقنة في 24 ساعة| فيديوبعد نحو شهرين من انطلاقها، اختُتمت بنجاح الحملة الإنسانية التي أُطلقت لإنقاذ حياة الطفل "علي"، المصاب بمرض ضمور العضلات الشوكي، وهو مرض نادر يؤثر بشكل مباشر على قدرة الجسم على التحكم في العضلات، ويُعد من الحالات الحرجة التي تحتاج إلى علاج جيني باهظ الثمن وفي وقت مبكر لتجنب المضاعفات القاتلة.وانتشرت الحملة بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة بعد ظهور مؤثر لوالدة "علي" في مقطع فيديو مؤلم عبر تطبيق "إنستغرام"، أظهر حجم المعاناة التي تعيشها الأسرة، حيث قالت الأم بانكسار: "أنا في إيدي طفلين، وكنت بتمنى أموت قبل ما أوصل للمرحلة دي تقريبًا"، في مشهد هزّ مشاعر المتابعين وألهب قلوبهم.وبسرعة، تحركت موجة دعم ضخمة من متابعين ومؤثرين وناشطين، انطلقت من السوشيال ميديا وامتدت إلى مختلف أنحاء مصر. وتحوّل التعاطف إلى تبرعات فعلية، وتوافدت المساهمات بشكل مكثف، ما ساعد على جمع المبلغ المطلوب في فترة وجيزة رغم ضخامته.وقد أعلن والد "علي" عبر حسابه على "فيسبوك" عن اكتمال الحملة رسميًا، مشيرًا إلى أن الأسرة بدأت ترتيبات السفر والعلاج بالخارج، حيث يُتوقع أن يخضع الطفل للعلاج الجيني، وهو أحد الخيارات الحديثة والمكلفة المستخدمة في علاج هذا النوع من الأمراض الوراثية، والذي يمنح الأمل في تحسين الحالة الصحية أو إبطاء تدهورها.وأعرب والد "علي" عن امتنانه العميق لكل من شارك، داعيًا المتبرعين إلى مواصلة الخير بتوجيه دعمهم إلى حالات أخرى، قائلاً: "لساني يعجز عن شكركم إلى آخر العمر، وكل اللي عملتوه معانا هيكون شاهد ليكم قدام ربنا، وشكرًا بجد لكل واحد ساهم ولو بدعوة.عن مرض ضمور العضلات الشوكي:يُعتبر مرض ضمور العضلات الشوكي (SMA) من الأمراض الجينية النادرة التي تؤثر على الخلايا العصبية الحركية في الحبل الشوكي، ما يؤدي إلى ضعف العضلات وفقدان القدرة على الحركة تدريجياً. وتختلف درجات المرض من بسيطة إلى شديدة، وقد تؤدي الحالات الخطيرة إلى الوفاة إذا لم يتم التدخل العلاجي المبكر.العلاج الجيني الخاص بهذا المرض يُعد من العلاجات الأعلى تكلفة عالميًا، إلا أنه يمثل أملاً حقيقياً لإنقاذ حياة الأطفال في المراحل الأولى من المرض، ويُجرى في مراكز طبية متخصصة خارج مصر.ردود أفعال واسعة:لاقى نجاح الحملة تفاعلاً واسعًا عبر وسائل الإعلام والمنصات الاجتماعية، حيث شارك العديد من الشخصيات العامة والمؤثرين برسائل تهنئة للأسرة، مؤكدين أن هذه التجربة تُعد درسًا في قوة التكاتف الشعبي و"أن الخير لا يزال في أمة تحيا بالأمل والعطاء".دعوات للاستمرار في دعم الحالات الإنسانية:مع اختتام الحملة، أطلقت دعوات عبر صفحات التواصل تطالب بتحويل الزخم الإنساني الذي تحقق في حالة "علي" إلى مبادرة مستمرة لدعم باقي الأطفال الذين يواجهون تحديات مشابهة، مؤكدين أن كل حالة تستحق فرصة للحياة، وكل تبرع هو أمل جديد.وبين الألم والأمل، تفتح قصة "علي" صفحة جديدة من قصص الأمل التي تُكتب بأنامل المصريين، وتُثبت أن المعجزات قد تبدأ من قلب أم، وتتحقق بإرادة شعب.
