اخبار مصر / النائب إيهاب منصور رافضا مشروع قانون الإيجار: يجب تطبيق العدالة

قال النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، إن الحزب يرفض الصيغة الحالية لمشروع قانون الإيجار القديم التي تقدمت بها الحكومة.
وأضاف خلال حلقة خاصة حول قانون الإيجار القديم مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، مساء الأحد، أنه يجب ضرورة تطبيق العدالة الاجتماعية وفقًا لاختلاف الأبنية والمناطق والمساحات وتواريخ بناء العقارات.
وأوضح منصور أن الحكومة مطالبة بتوفير وحدات بديلة للمستأجرين في حال تطبيق القانون الجديد، لكنها تواجه تحديات كبيرة في ملفات الإسكان مثل قانون التصالح والبناء المخالف.
ولفت إلى أن عدد الأسر المقيمة بوحدات إيجار قديم يبلغ نحو مليون و640 ألف أسرة، يسكنون في مليون و790 ألف وحدة وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، معتبرًا أن تقسيم المناطق والوحدات سيساهم في حلحلة الأزمة.
وأشار منصور إلى وجود وحدات تجارية مؤجرة بمبالغ زهيدة تصل إلى عشرة جنيهات فقط، واصفًا ذلك بالأمر المجحف بحق الملاك.
ودعا منصور، إلى ضرورة إدراج بند للصيانة ضمن عقود الإيجارات للحد من مخاطر انهيار المباني.
بتاريخ: 2025-05-12

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصر 360

منذ يوم واحد

• مصر 360

معركة الـ"خدمات المميكنة"..هل يحسمها تدخل "الأعلى للقضاء"؟

كتبت – دعاء عبد المنعم دعوة مجلس القضاء الأعلى نقيب المحامين لاجتماع أمس، بغرض بحث الأزمة الناتجة عن الرسوم التي فرضها رؤساء محاكم الاستئناف، والتي استدعت احتجاجا واسع النطاق من قبل النقابة، وصل ذروته بالإضراب عن الترافع أمام محاكم الجنايات أمس وأمس الأول، هذا الدعوة وهذا الاجتماع، اعتبره مراقبون للأزمة، دليلا على أن 'هناك حل يلوح في الأفق'. فهل تنتهي قريبا الأزمة الأطول والأعنف بين السلطة القضائية ونقابة المحامين خلال السنوات العشر الماضية. رسوم خدمات مميكنة.. خارج الأطر الدستورية والقانونية في بداية مارس الماضي، أصدر مجلس رؤساء محاكم الاستئناف قرارًا بزيادة الرسوم القضائية المدرجة 'مقابل خدمات مُميكنة'، وتضمنت زيادة تكلفة 33 خدمة بنسبة 10%، بواقع 60.5 جنيها على الشهادات ونقض الجنح وخدمات الاستعلام، ومبلغ 242 جنيهًا عند تذييل الأحكام المدنية والتجارية بالصيغة التنفيذية، ومبلغ 110 جنيهات لطلبات سرية الحسابات، ومبلغ 22 جنيهًا مقابل الحصول علي صورة طبق الأصل، أو صورة ضوئية من الحكم الجنائي لكل ورقة، كما شهدت بعض الرسوم زيادات وصلت من 300 % إلى 900 %، ومنها رسوم رفع الدعوى. منذ اللحظة الأولى، أعلنت نقابة المحامين رفضها لهذه الزيادة، وأن هذه الرسوم الجديدة مخالفة للدستور والقانون، وأن أي زيادة لا بد أن تتم من خلال تعديلات تشريعية. وأكدت النقابة 'خروج الطريقة التي جرى بها فرض هذه الرسوم الجبرية عن الأطر الدستورية والشرعية التي رسمها الدستور والقانون، باعتبار أن الرسوم لا تفرض إلا بناءً علي قانون، وهو ما مثل خروجًا علي الالتزام الدستوري، بأن يكون التقاضي حقًا مصونًا وكفولًا لكافة'. كما اعتبرت أن الرسوم القضائية الجديدة تمثل أعباء جديدة على المحامين والمواطنين، وقد تتحول إلى امتياز، لمن يستطيع الدفع، وصولاً لكونها محاولة لخصخصة العدالة في مصر، وقال بعض المحامين، إن هذه الرسوم تخالف جميع الشرائع السماوية. مخالفة دستورية.. وقانونية يرى الرافضون لهذه الرسوم أنها تتناقض والمادة 97 من الدستور المصري، والتي تنص على 'التقاضي حق مصون ومكفول للكافة، وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي، وتعمل على سرعة الفصل في القضايا، ويحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضية الطبيعي، والمحاكم الاستثنائية محظورة'. وكذا مع قانون رقم 90 لسنة 1944 وتعديلاته وآخرها تعديل عام 2017، وقد سبق أن رفض البرلمان زيادة الرسوم القضائية في عام 2017. جمعيات نقابية وبرلمانيون وأحزاب سياسية، أعلنت تضامنها مع المحامين، منها نقابة الصحفيين، بينما اعتبرت نقابة المهندسين، أن الأزمة ليست مقصورة على المحامين أو فئة بعينها، 'بل قضية عامة وشأن مجتمعي، يمس جوهر العدالة وحقوق كافة المواطنين في التقاضي'، كما أعلنت نقابة الصحفيين رفضها عن هذه الزيادة، موضحة أن تحميل المواطنين أعباء مالية غير مبررة يفاقم الأزمات، بدلا من حلها، ويعمق من أزمة العدالة الاجتماعية'. من جانبهم، قال مجلس رؤساء محاكم الاستئناف، أن هذه الزيادة تأتي؛ بسبب الزيادات في مستلزمات أدائها، من أوارق وأحبار وماكينات تصوير وطابعات وغيرها. الاجتماع…. القرارات.. اجتماعات متتالية لمجلس نقابة المحامين، ونقباء النقابات الفرعية،منذ بداية إصدار قرار زيادة الرسوم، أسفرت عن تصعيد متتالي، بدءا من الرقفات الاحتجاجية، ثم الإضراب المؤقت، ثم الامتناع عن توريد آية مبالغ مالية إلى جميع خزائن المحاكم. وتم الدعوة لعقد الجمعية العمومية للنقابة، على أن يظل المجلس فى حالة انعقاد دائم لاتخاذ خطوات تصعيدية أخرى، وفقًا لتطورات الأحداث ولحين انتهاء الأزمة، كما رفعت النقابة شعار 'لا رسوما إلا بقانون'. وفي يوم الأحد 13 إبريل، قام المحامون بوقفات احتجاجية داخل محاكم الابتدائية في جميع محافظات المصرية، وكانت مدة الوقفة لمدة نصف ساعة، بدأت من الثانية عشر والنصف ظهرًا تحت إشراف مجالس النقابات الفرعية من أجل إلغاء الرسوم القضائية الجديدة. الامتناع عن توريد آية مبالغ مالية إلى جميع خزائن المحاكم لمدة 3 أيام خلال 15 حتي 17 إبريل الماضي، وتم وقف جميع الخدمات النقابية للمخالفين هذا القرار، وتوقيع عقوبة الإنذار وعدهم 61 محاميا. الإضراب العام عن الحضور أمام محاكم الاستئناف في جميع محافظات الجمهورية بتاريخ يوم الخميس 8 مايو، ووصلت الاستجابة إلى 90%. إضراب المحامون عن الحضور الجلسات أمام محاكم الجنايات منذ يوم الأحد 18 مايو في جميع محافظات الجمهورية، لمدة يومين، وأكدت النقابة على أنه سيتم إحالة المخالفين لقرار الإضراب للتأديب مع وقفهم عن ممارسة المهنة، ووقف كافة الخدمات النقابية لهم. ومستقبلًا، سيتم تنظيم وقفات احتجاجية مرة أخرى أمام كافة المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية بتاريخ 29 مايو و18 يونيه من الساعة الواحدة ظهرًا، ولمدة ساعة، عن طريق دعوة الجمعيات العمومية بالنقابات الفرعية. المعركة تتخذ منحى أشد خطورة بمرور الوقت، ويبدو الطرفان متمسكين بموقفيهما، وقد يغير تدخل المجلس الأعلى للقضاء من ملامح المعادلة، لكن المؤكد أنها ستترك آثارها على المشهد القانوني في مصر لفترة طويلة قادمة.

النهار المصرية

منذ يوم واحد

• النهار المصرية

بعد الوقوع في منعطف خطير.. ما هي سيناريوهات حل الأزمة الليبية؟

منعطف خطير تمر به الدولة الليبية الشقيقة، إذ طفت أعمال الاقتتال التي تتم على يد الميليشيات المسلحة، إلى السطح، وأثرت سلباً على تكوين الدولة، فبدلاً من كونها مُتماسكة، تفككت، إذ وضح محمد منصور، باحث أول بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن الأوضاع الحالية في ليبيا تبدو مقلقة ومرشحة للتصاعد بشكل كبير، وهي في الأساس نتيجة استمرار حالة الإنقسام السياسي من جهة، وتعذر إيجاد توافق وطني جامع لكافة المكونات السياسية والاجتماعية، ومن جهة أخرى فشل البعثات الأممية المتتالية في إيجاد نقطة ارتكاز يمكن من خلالها توحيد المؤسسات السياسية والاقتصادية والعسكرية الليبية، وهو فشل ساهم بجانب عوامل اخرى، في تجذر المشهد الميليشياوي داخل المنطقة الغربية الليبية، بالشكل الذي أوصلنا إلى المرحلة المعاشة التي تشهد فيها العاصمة طرابلس اشتباكات هذا الأعنف منذ سنوات. وجود حالة من الإزدواجية في معظم المؤسسات الليبية أثرت الانقسامات بالسلب على الدولة الليبية، الأمر الذي كشف تفاصيله «منصور» لـ «النهار»، والتي نتجت عن وجود حالة من الإزدواجية في معظم المؤسسات الليبية خاصة الأجسام السياسية الرئيسية مثل مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وكذا وجود حكومتين إحداهما مكلفة من جانب مجلس النواب وتدير المناطق الشرقية من البلاد، وأخرى منتهية الولاية في غرب البلاد، وكذا وجود انقسام في المؤسسة العسكرية الليبية، بين قيادة عامة للجيش الوطني شرقاً، ورئاسة أركان عامة تابعة للمجلس الرئاسي غرباً. أكد محمد منصور، أن هذه الانقسامات خلقت تأثيرات جذرية على الأوضاع الداخلية في ليبيا بشكل عام خلال السنوات الأخيرة، خاصة أن هذه الحالة، مضافاً إليها الفشل المتكرر في عقد الانتخابات التشريعية والرئاسية، أدت إلى عدم تمكن أي طرف داخلي أو إقليمي من الدفع نحو اتجاه معاكس لهذه الازدواجية، وبالتالي كانت المحصلة هي تراجع مستمر للأفق السياسي الليبي، وتدهور في الأحوال الإقتصادية، وترسخ الحالة الميليشياوية، بحيث أصبح الاحتكام للسلاح هو الفيصل، حتي بين الأجسام الأمنية والعسكرية التي تنتمي لنفس المؤسسة أو الجهة السياسية. وعن سيناريوهات حل الأزمة، أكد الباحث، أنه من المنظور الضيق، يمكن النظر إلى اشتباكات طرابلس الأخيرة، من زاوية أنها تمثل صراعاً بين فصائل مدن مصراتة والزنتان من جهة، وبين فصائل العاصمة طرابلس المدعومة من فصائل مدينة الزاوية، بهدف تعديل الخريطة الميدانية الحالية، والحصول على كامل السيطرة على معظم المناطق الحيوية داخل العاصمة، وعلى رأسها قاعدة معيتيقة الجوية. توحيد المؤسسة العسكرية كذلك ينظر لهذه الاشتباكات، حسب رواية «منصور» من زاوية محاولة الحكومة منتهية الولاية في العاصمة طرابلس، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، شن حرب إلغاء ضد الفصائل المناوئة له، لفرض سيطرته ووجوده داخل العاصمة لفترة أطول، في ظل تزايد احتمالات توحيد الحكومة الليبية، خاصة بعد أن أوصى المجلس الإستشاري الذي كونته البعثة الأممية في ليبيا، بتوحيد الحكومة في أسرع وقت، هنا لا يجب إغفال العامل الدولي وتحديداً الأمريكي حيث لوحظ انفتاح كبير من جانب واشنطن على كافة الأطراف السياسية والعسكرية الليبية في المنطقتين الشرقية والغربية خلال الأسابيع الأخيرة، بهدف تشكيل قوة موحدة بين جانبي البلاد، تمهيداً لتوحيد المؤسسة العسكرية، وهو ما يفرض - في جانب منه - النظر في ملف المجموعات المسلحة والأجهزة الأمنية الحالية، بشكل يجعل من السهل المسير نحو هذا الهدف. وأكد أنه بالنظر لما تقدم، واستمرار حالة التوتر داخل العاصمة، خاصة بعد الاشتباكات الأخيرة في منطقتي سوق الجمعة وأبو سليم، والتي تم خلاها إعادة تشكيل المشهد الميداني في طرابلس، وإنهاء حالة عبد الغني الككلي، قائد جهاز دعم الاستقرار، يمكن القول إن تجدد المعارك في طرابلس يبدو أمراً وارداً جداً، خاصة أن توقفها جاء بعد أن تراجع الموقف الميداني للقوى الأساسي التي بدأت العملية داخل العاصمة - وهي قوات اللواء 444 قتال - بقيادة رئيس جهاز الأستخبارات العسكرية محمود حمزة، واللواء 111، بقيادة وكيل وزارة الداخلية في حكومة الدبيبة، عبد السلام الزوبي، بالإضافة إلى وحدات داعمة أخرى - مقابل تحسن الموقف الميداني لقوة "الردع" أحد أكبر الفصائل المسلحة داخل العاصمة. ومن السيناريوهات المطروحة أيضاً، وفق الباحث بالمركز المصري، احتمالية أن تشكل هذه الجولة جرس أنذار لكافة الفصائل المسلحة في ليبيا، بأن قطار بدء الحل السياسي قد أصبح قريباً من الإنطلاق، عبر توحيد الحكومة الليبية كما هو مطروح حالياً، وهو أمر يحتاج لتحقيقه تضافر إقليمي ودولي، كان غائباً خلال السنوات الأخيرة، وكانت له أيضاً أثار سلبية على الداخل الليبي، وبالتالي ان تم المضي قدما في توحيد الحكومة ـ خاصة في حالة انهيار حكومة الدبيبة بفعل موجة الاستقالات التي ضربتها، والتظاهرات الحاشدة التي تتم منذ أيام ضدها داخل العاصمة ـ فإنه يمكن القول أن اتجاهات الحل السياسي ستبدأ في الظهور بشكل أوضح، في حين أن استمرار الأجسام السياسية الحالية، بتوجهاتها الراغبة في البقاء، وبحالة الازدواجية الحالية، لن يساهم سوى في استمرار تدهور الأوضاع الأمنية بشكل أكبر في الداخل الليبي.

تحيا مصر

منذ 2 أيام

• تحيا مصر

دعم نقدي ومجتمعي للفئات غير القادرة.. برلمانية تقترح حلاً لأزمة الإيجار القديم

قالت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، إن قضية الإيجار القديم لها شقان: اقتصادي واجتماعي لا ينفصلان، فهي ليست مجرد مشروع قانوني في البرلمان، وإنما هي مسألة ضمير وعدالة اجتماعية ينبغي مراعاتها. دعم نقدي ومجتمعي للفئات غير القادرة.. برلمانية تقترح حلاً لأزمة الإيجار القديم وأكدت عضو مجلس النواب، في تصريحات لها، أن القانون القديم حوّل علاقة السكن لشكل جامد ثابت، وهذا الأمر في حد ذاته ظلم للطرفين، فمن الناحية الاقتصادية المالك يدفع ضرائب وصيانة وأحيانًا كهرباء ومياه لعقار لا يستفيد منه إلا القليل ولا يستطيع التصرف فيه، فلنا أن نتخيل أن شخصًا ما ورث شقة في الزمالك إيجارها 12 جنيهًا شهريًا، بينما القيمة السوقية تتجاوز الـ12 ألف جنيه. ومن الناحية الاجتماعية: المستأجر، هو شخص بنى حياته في هذا المكان، عشرات السنين فيه، أصله وذكرياته فيه، دخله لا يسمح ببديل، وأي تغيير مفاجئ هو خطر حقيقي على استقراره. حلول لأزمة قضية الإيجار القديم وأكدت العسيلي، أن الحل الحقيقي لقضية الإيجار القديم ينبغي أن يبدأ بجمع بيانات وصفية ودقيقة عن حالة كل مستأجر، ووضع خطة زمنية للتحرير التدريجي لعقد الإيجار لا تقل عن 5 سنوات، مع دعم نقدي ومجتمعي للفئات غير القادرة، لتتمكن من إيجاد بديل مناسب دون تحميلها ضغوطاً فوق طاقتها. وفي نفس السياق، قال النائب إيهاب منصور، وكيل القوي العاملة بمجلس النواب، إن وأضاف وكيل القوي العاملة بمجلس النواب خلال تصريحات لـ «تحيا مصر»: أن المحكمة الدستورية قضت في نوفمبر الماضي بإعادة النظر في القيمة الإيجارية، وقدم اقتراحاً لحل زمة الإيجارات القديمة وهو تقسيم المستأجرين إلى شرائح وفقاً لضواتبط معينة مثل عمر المبنى ومساحته وحالته وحالة المستأجر، والحالة الاجتماعة خاصة أصحاب المعاشات والفئات الضعيفة. مقترح لحل أزمة الإيجار القديم.. برلماني: تقسيم المستأجرين لشرائح وفقًا للعمر والحالة الاجتماعية وتابع: أن المشكلة تراكمت بسبب عدم تدخل الحكومات السابقة، والآن على الدولة تحمل مسؤوليتها لدعم هذه الفئات.