فورد تستعد للكشف عن منصة كهربائية جديدة ونماذج ثورية في 11 آب
أعلنت شركة فورد موتور الأميركية أنها ستكشف عن منصة كهربائية جديدة بالكامل، إلى جانب طرازات كهربائية ثورية بأسعار معقولة، خلال فعالية مرتقبة تقام في ولاية كنتاكي بتاريخ 11 آب، وذلك ضمن خطة طموحة لإعادة إحياء قطاع "Ford e" المتعثر.
أكد الرئيس التنفيذي جيم فارلي، خلال مكالمة الأرباح للربع الثاني، أن الحدث يُمثّل لحظة حاسمة في تاريخ الشركة، واصفًا إياه بـ"لحظة موديل T الجديدة"، في إشارة إلى الثورة التي أحدثتها فورد في صناعة السيارات قبل أكثر من قرن. وقال فارلي: "سنتواجد في كنتاكي لعرض خطتنا لبناء منصة ونماذج كهربائية متطورة داخل الولايات المتحدة".
تأتي هذه الخطوة في وقت تعيد فيه فورد هيكلة استراتيجيتها الكهربائية، بعد تراجع الطلب على بعض طرازاتها الأكبر، مثل الجيل الثاني من F-150 لايتنينغ. وتركّز الخطة الجديدة على تطوير سيارات كروس أوفر صغيرة وشاحنات متوسطة الحجم، كونها من الفئات الأكثر تنافسية في السوق الأميركية.
وتعتمد الخطة على منصة جديدة طوّرها فريق متخصص، ستدعم السيارات الكهربائية والهجينة، وتسمح بتوفير ميزات تعتمد على البرمجيات في طرازات مثل برونكو، رينجر، وموستانغ. ووفقًا لمصادر داخلية، فإن أول سيارة إنتاجية على هذه المنصة ستكون شاحنة كهربائية متوسطة الحجم، يُتوقّع إطلاقها في عام 2027، على أن تُزود ببطاريات فوسفات الحديد الليثيوم (LFP) من مصنع BlueOval في ميشيغان.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 3 أيام
- صدى البلد
تورط سيارات لامبورجيني مع تجار مخدرات.. وسقوط هاتف يغرم تسلا 243 مليون دولار
نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات، ويهتم الموقع بنشر تقارير عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات، بالإضافة إلى أسعار ومواصفات السيارات المختلفة. تورط سيارات لامبورجيني مع تجار المخدرات والمافيا تواجه شركة لامبورجيني الإيطالية لصناعة السيارات الفاخرة نزاعًا قانونيًا مع وكالتها الأمريكية Gold Coast Exotic Imports الواقعة في ولاية إلينوي، بعد أن اتهمتها ببيع عشرات السيارات لوسطاء وتجار، بدلًا من عملاء التجزئة الحقيقيين، بما يشكل خرقًا صريحًا للعقد بين الطرفين. فورد رينجر تحصل على ميزة مخصصة للسيارات الكهربائية أطلقت شركة فورد خلال الأشهر الماضية نسخة هجينة قابلة للشحن (Plug-in Hybrid) من شاحنتها الشهيرة Ranger في أسواق مثل أوروبا، أستراليا، ونيوزيلندا، وذلك في ظل غياب طراز F-150 Lightning عن هذه المناطق. شاهد| سيارة هوندا سيفيك 2026 تظهر لأول مرة أوقفت شركة هوندا رسميًا إنتاج طراز سيفيك تايب آر في السوق الأوروبية، لكن النسخة الهجينة من السيارة الشهيرة Civic e:HEV ستستمر بعد تحديثات جديدة طالت تصميمها الخارجي والداخلي، بهدف تعزيز موقعها في مواجهة منافستها الأشهر فولكس فاجن جولف. أول تجربة قيادة لسيارة بورش 911 الكهربائية الجديدة حصل طرازا 911 Carrera و911 GTS على تحديثات بارزة لعام 2025، فيما احتفظت 911 بورش توربو بتصميم ومواصفات موديل 2024 دون تغيير لكن الأمور بدأت تتغير، إذ تستعد النسخة الأقوى والأثقل من الجيل 992.2 لدخول عصر الهجينة، مع تحديثات بصرية وتقنية تُلحقها بركب شقيقتها GTS. سيارة رياضية من دايهاتسو أقوى من بوجاتي وأرخص من الموتوسيكل امتلاك سيارة نادرة ليس دائمًا حكرًا على السيارات الخارقة بملايين الدولارات، ففي خطوة ذكية، قررت شركة دايهاتسو استكشاف مفهوم التميز بطريقة عملية عبر إطلاق نسخة محدودة من سيارتها روكي لا تتجاوز عشرة نسخ فقط، مخصصة حصريًا لسوق إندونيسيا، وتحديدًا خلال معرض جايكيندو الدولي للسيارات (GIIAS) لعام 2024. سقوط هاتف يتسبب في تغريم تسلا 243 مليون دولار أطلقت شركة تسلا مؤخرًا خدمتها المنتظرة لسيارات الأجرة الآلية، لكن سرعان ما تلقت صفعة قضائية قوية بعد أن قضت هيئة محلفين أمريكية بمسئوليتها الجزئية عن حادث تصادم مميت وقع في فلوريدا. كيا تكشف عن أول سيارة "نص نقل" كهربائية.. صور تعتمد كيا تاسمان على منصة حديثة متعددة الاستخدامات، قادرة على دعم أنظمة الدفع الهجينة، والهجينة القابلة للشحن (PHEV)، إضافة إلى النسخ الكهربائية بالكامل.
صدى البلد
منذ 3 أيام
- صدى البلد
فورد رينجر تحصل على ميزة مخصصة للسيارات الكهربائية
أطلقت شركة فورد خلال الأشهر الماضية نسخة هجينة قابلة للشحن (Plug-in Hybrid) من شاحنتها الشهيرة Ranger في أسواق مثل أوروبا، أستراليا، ونيوزيلندا، وذلك في ظل غياب طراز F-150 Lightning عن هذه المناطق. تعتمد رينجر الجديدة على محرك بنزين رباعي الأسطوانات سعة 2.3 لتر متصل بمحرك كهربائي، ليُنتجا معًا قوة 277 حصانًا (أو 281 PS)، مع بطارية بسعة 11.8 كيلوواط/ساعة توفر مدى كهربائي يُقدّر بـ 42 كم (26 ميلًا). ورغم أن هذا المدى ليس الأعلى ضمن فئة السيارات الهجينة القابلة للشحن، إلا أنه يعد كافيًا لمهام التنقل اليومي، لا سيما لمستخدمي الشاحنات من رجال الأعمال والمهنيين. ميزة نادرة: الشحن العكسي من أبرز ما يميز رينجر الهجينة 2025 هي ميزة الشحن ثنائي الاتجاه (Pro Power Onboard)، وهي ميزة غير شائعة في السيارات الهجينة، بل حتى في العديد من السيارات الكهربائية بالكامل. يحول هذا النظام الشاحنة إلى مولد طاقة متنقل يمكن استخدامه لتشغيل الأدوات والمعدات الكهربائية في مواقع العمل أو أثناء الرحلات الخارجية. يتوفر النظام باختيارين: 2.3 كيلوواط بسعر 1,350 يورو (1,560 دولارًا) 6.9 كيلوواط بسعر 2,000 يورو (2,310 دولارًا) يوفر الإصدار الأعلى منفذًا بقدرة 10 أمبير داخل المقصورة، بالإضافة إلى مقبسين بقدرة 15 أمبير في الصندوق الخلفي. يكون نظام Pro Power Onboard معطلًا بشكل افتراضي، حيث يقدم 400 واط فقط من منفذ الطاقة الخلفي داخل المقصورة. لكن بمجرد الضغط على زر المولد داخل الشاشة الذكية SYNC 4، يمكن للسائق التحكم بالمخارج وتفعيل النظام كاملًا. وفي حال انخفاض شحن البطارية، يتم تشغيل محرك البنزين تلقائيًا لتوفير الطاقة واستمرار تشغيل المعدات دون انقطاع. رغم الجاذبية الكبيرة لهذه المزايا، خصوصًا لعملاء فورد في الولايات المتحدة، لم تعلن الشركة حتى الآن عن نية طرح هذا النظام في النسخة الأمريكية من Ranger، كما أنه غير متوفر في فورد مافريك الهجينة – الشاحنة الصغيرة الأكثر كفاءة في الوقود. تؤكد فورد من خلال هذه الخطوة أن الشاحنات لم تعد مجرد أدوات نقل، بل أصبحت منصات تقنية ذكية تُلبّي احتياجات متعددة، من التنقل الموفر إلى دعم مواقع العمل بالطاقة.
تيار اورغ
منذ 3 أيام
- تيار اورغ
كيف تأثرت شركات السيارات الأميركية بـ "رسوم ترامب"؟
منذ بدء حرب ترامب التجارية فور عودته إلى البيت الأبيض، كان من المتوقع أن تكون صناعة السيارات، باعتبارها القطاع الرائد في قطاع التصنيع الأميركي، من أكبر المستفيدين.. لكن النتيجة جاءت معاكسة. في أبريل أعلن الرئيس الأميركي عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على جميع واردات السيارات المصنعة في الخارج، ووعد بـ"عصر ذهبي" لأميركا. وقال لعمال السيارات الذين تجمعوا في البيت الأبيض لسماع خطابه: "ستعود الوظائف والمصانع بقوة إلى بلادنا". ولكن منذ ذلك الحين، برزت صناعة السيارات العالمية كواحدة من أكبر ضحايا الحرب التجارية التي شنها ترامب - وكانت الشركات الأميركية من بين الأكثر تضرراً، وفق تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز". في الأسابيع الأخيرة، توقعت الشركات الأميركية الثلاث الكبرى خسارة مجتمعة قدرها 7 مليارات دولار من الأرباح بسبب الرسوم الجمركية في العام 2025 ، منها 1.5 مليار دولار لشركة ستيلانتيس، و2 مليار دولار لشركة فورد، و3.5 مليار دولار لشركة جنرال موتورز. والأسبوع الماضي، أعلنت شركة فورد، التي تُصنّع حوالي 80 بالمئة من المركبات التي تبيعها محلياً في الولايات المتحدة، عن خسارة صافية للربع الممتد من أبريل إلى يونيو، بعد أن قضت رياح معاكسة بقيمة 800 مليون دولار على أرباحها. حتى إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، حذر من "أرباع صعبة قادمة" بعد أن تعرضت الشركة لضغوط بسبب سياسات ترامب المناهضة للسيارات الكهربائية وفاتورة بقيمة 300 مليون دولار لتكاليف التعرفات الجمركية في الربع الثاني. هل يدفع الأميركيون ثمن رسوم ترامب؟ وتقول جماعات الضغط في صناعة السيارات في الولايات المتحدة إنه في ظل الظروف التجارية الحالية، فإنها قد تنتهي إلى خسارة أكبر من منافسيها الآسيويين والأوروبيين مثل تويوتا وهيونداي وفولكس فاغن. الشركات الأميركية استاذ الاقتصاد الدولي، الدكتور علي الإدريسي، يقول لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية": شركات صناعة السيارات أصبحت الخاسر الأكبر في حرب الرئيس ترامب التجارية؛ بسبب موقعها الحرج في سلاسل التوريد العالمية واعتمادها الكبير على الاستيراد والتصدير. كذلك فإن فرض الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم رفع بشكل مباشر تكاليف الإنتاج للسيارات المصنعة في الولايات المتحدة، حيث تعتبر هاتان المادتان من المدخلات الأساسية في صناعة السيارات، مما أدى إلى زيادة تكلفة الوحدة الواحدة دون أن يقابل ذلك ارتفاع في الأسعار يوازي الزيادة في التكلفة، نتيجة ضعف مرونة الطلب السعرية في هذا القطاع. كما أن الرسوم الانتقامية التي فرضتها دول مثل الصين وكندا والاتحاد الأوروبي كرد فعل على سياسات ترامب أثرت على صادرات السيارات الأميركية، خاصة من العلامات التي تعتمد على الأسواق الخارجية لتصريف نسبة كبيرة من إنتاجها. تضررت الشركات التي لديها مصانع في أميركا وتصدر لأسواق أخرى، مثل جنرال موتورز وفورد، بسبب تراجع الطلب وارتفاع التكاليف الناتجة عن التعرفات المفروضة على المكونات المستوردة مثل الأجزاء الإلكترونية والمحركات. ويضيف: كذلك فإن السياسات الحمائية أدت إلى خلق بيئة من عدم اليقين، ما جعل الشركات تتردد في اتخاذ قرارات استثمارية طويلة الأجل، مثل بناء مصانع جديدة أو توقيع عقود توريد ضخمة.. وهذا التردد انعكس على أداء أسهم الشركات في البورصة وعلى معدلات التوظيف في بعض الولايات الصناعية، ما زاد من الضغوط على هذه الصناعة. كما أن الشركات متعددة الجنسيات في قطاع السيارات التي تدير خطوط إنتاج عالمية تضررت من تعطيل سلاسل التوريد، ما أدى إلى ضعف الكفاءة وارتفاع التكاليف التشغيلية. سكوب ماركتس: رسوم ترامب ستكون لها تداعيات على سلاسل التوريد ويستطرد: وتبعاً لذلك، وجدت صناعة السيارات نفسها عالقة بين مطرقة ارتفاع تكاليف الإنتاج وسندان تراجع الطلب الخارجي، مما قلل من قدرتها التنافسية عالمياً وأضعف هوامش ربحها، في الوقت الذي كانت تسعى فيه للتكيف مع متطلبات التحول نحو السيارات الكهربائية والتكنولوجيات النظيفة. خطة ترامب تضغط على القطاع وتحت عنوان "خطة ترامب لتعزيز شركات صناعة السيارات الأميركية تضغط عليها بدلاً من ذلك"، ذكر موقع "أكسيوس" أن جهود ترامب لإعادة تشكيل التجارة العالمية تفترض أن الرسوم الجمركية العقابية على الواردات سوف تجبر المصنعين الأجانب على إنشاء مصانع في أميركا، مما يعزز الاقتصاد الأميركي. لكن سياسته التجارية تتعارض في كثير من النواحي مع أهداف السياسة الصناعية، في الوقت الراهن على الأقل، من خلال جعل استيراد السيارات أرخص من تصنيعها في أميركا الشمالية. ويوضح التقرير أن شركات صناعة السيارات الأميركية ونقابة عمال السيارات المتحدة غير راضية عن المزايا التي يتمتع بها منافسوها في الوقت الراهن. تواجه السيارات المستوردة من اليابان أو أوروبا تعرفة جمركية بنسبة 15 بالمئة، اعتبارًا من الأول من أغسطس، بدلاً من زيادة ضريبية بنسبة 25 بالمئة فرضتها الولايات المتحدة على جميع المركبات المستوردة وأجزاء السيارات في وقت سابق من هذا العام. وقد يبدو هذا بمثابة مهلة مؤقتة، لكنه لا يزال أعلى بكثير من نسبة 2.5 بالمئة التي كانوا يدفعونها قبل تولي ترامب منصبه. في المقابل، تُفرض ضريبة بنسبة 25 بالمئة على السيارات المصنعة في الولايات المتحدة على أجزائها المستوردة (باستثناء تلك التي تتوافق مع اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا التي وقّعها ترامب في ولايته الأولى). ولا ينطبق هذا فقط على شركات صناعة السيارات الثلاث في ديترويت، بل يشمل أيضاً شركات صناعة السيارات الأجنبية التي لديها مصانع في الولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، تخضع هذه الدول لرسوم جمركية بنسبة 50 بالمئة على واردات الفولاذ والألمنيوم، وقريباً النحاس، وفق الموقع. ويشير إلى أن السيارات المُصنّعة في كندا والمكسيك، والتي تخضع بالفعل لضريبة بنسبة 25 بالمئة، تواجه تعريفات جمركية أعلى بدءاً من 1 أغسطس. بالنسبة لكندا، سيكون المعدل الجديد 35 بالمئة، وللمكسيك 30 بالمئة. بينما تُصنّع العديد من الشركات المركبات في كندا أو المكسيك وتُشحنها إلى الولايات المتحدة. الصناعة العالمية من برلين، يقول خبير العلاقات الاقتصادية الدولية، محمد الخفاجي، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية": تسببت الحرب التجارية التي نشتها إدارة الرئيس الأميركي ترامب، وما صاحبها من رسوم جمركية، في إلحاق ضرر بالغ بصناعة السيارات العالمية، لتصبح الخاسر الأكبر من هذه السياسات. بينما كان الهدف حماية الصناعة الأميركية، تأتي النتائج عكسية وتؤثر سلباً على الشركات الأميركية والأجنبية على حد سواء. أحد أبرز أسباب هذه الخسائر هو التشابك المعقد لسلاسل توريد السيارات الحديثة، إذ تعتمد المصانع في الولايات المتحدة وغيرها على مكونات مستوردة من دول عدة، ما جعل فرض الرسوم الجمركية على هذه الأجزاء سبباً مباشراً في ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع أرباح الشركات، بما في ذلك الأميركية منها. كما واجهت واشنطن رسوماً انتقامية من شركاء تجاريين فرضوا بدورهم تعريفات جمركية على السيارات الأميركية المصدَّرة لأسواقهم، ما أضعف تنافسية هذه الشركات في الخارج وأدى إلى فقدان حصص سوقية مهمة. ويضيف: يؤدي ارتفاع تكاليف الإنتاج إلى زيادة أسعار السيارات للمستهلكين، إذ اضطرت الشركات لتحميل جزء من هذه الأعباء على العملاء، ما يتسبب في تراجع الطلب على السيارات الجديدة وزيادة الضغوط على الأرباح. وقد انعكست هذه السياسات أيضاً على أسهم شركات السيارات في الأسواق المالية، حيث تراجعت قيمة العديد منها بشكل ملحوظ، إلى جانب تأثيرها على الإنتاج بسبب تعطّل الإمدادات وارتفاع تكلفة المكونات، مما أدى في بعض الحالات إلى توقف خطوط الإنتاج وانخفاض حجم التصنيع. بحسب الخفاجي، تُظهر هذه النتائج أن الحرب التجارية تحولت إلى سيف ذي حدين؛ إذ استهدفت منافسة الشركات الأجنبية لكنها أدت عملياً إلى إلحاق أضرار بالغة بصناعة السيارات العالمية، التي تعتمد على شبكة مترابطة من سلاسل التوريد والاستثمارات العابرة للحدود. والنتيجة النهائية كانت خسائر فادحة للشركات، الأميركية والأجنبية على حد سواء، في الأرباح، وحصص السوق، وقيمة الأسهم، وحتى على مستوى المستهلكين الذين واجهوا أسعاراً أعلى وخيارات أقل. رسوم ترامب منذ بدء حرب ترامب التجارية فور عودته إلى البيت الأبيض، كان من المتوقع أن تكون صناعة السيارات، باعتبارها القطاع الرائد في قطاع التصنيع الأميركي، من أكبر المستفيدين.. لكن النتيجة جاءت معاكسة. في أبريل أعلن الرئيس الأميركي عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على جميع واردات السيارات المصنعة في الخارج، ووعد بـ"عصر ذهبي" لأميركا. وقال لعمال السيارات الذين تجمعوا في البيت الأبيض لسماع خطابه: "ستعود الوظائف والمصانع بقوة إلى بلادنا". ولكن منذ ذلك الحين، برزت صناعة السيارات العالمية كواحدة من أكبر ضحايا الحرب التجارية التي شنها ترامب - وكانت الشركات الأميركية من بين الأكثر تضرراً، وفق تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز". في الأسابيع الأخيرة، توقعت الشركات الأميركية الثلاث الكبرى خسارة مجتمعة قدرها 7 مليارات دولار من الأرباح بسبب الرسوم الجمركية في العام 2025 ، منها 1.5 مليار دولار لشركة ستيلانتيس، و2 مليار دولار لشركة فورد، و3.5 مليار دولار لشركة جنرال موتورز. والأسبوع الماضي، أعلنت شركة فورد، التي تُصنّع حوالي 80 بالمئة من المركبات التي تبيعها محلياً في الولايات المتحدة، عن خسارة صافية للربع الممتد من أبريل إلى يونيو، بعد أن قضت رياح معاكسة بقيمة 800 مليون دولار على أرباحها. حتى إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، حذر من "أرباع صعبة قادمة" بعد أن تعرضت الشركة لضغوط بسبب سياسات ترامب المناهضة للسيارات الكهربائية وفاتورة بقيمة 300 مليون دولار لتكاليف التعرفات الجمركية في الربع الثاني. هل يدفع الأميركيون ثمن رسوم ترامب؟ وتقول جماعات الضغط في صناعة السيارات في الولايات المتحدة إنه في ظل الظروف التجارية الحالية، فإنها قد تنتهي إلى خسارة أكبر من منافسيها الآسيويين والأوروبيين مثل تويوتا وهيونداي وفولكس فاغن. الشركات الأميركية استاذ الاقتصاد الدولي، الدكتور علي الإدريسي، يقول لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية": شركات صناعة السيارات أصبحت الخاسر الأكبر في حرب الرئيس ترامب التجارية؛ بسبب موقعها الحرج في سلاسل التوريد العالمية واعتمادها الكبير على الاستيراد والتصدير. كذلك فإن فرض الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم رفع بشكل مباشر تكاليف الإنتاج للسيارات المصنعة في الولايات المتحدة، حيث تعتبر هاتان المادتان من المدخلات الأساسية في صناعة السيارات، مما أدى إلى زيادة تكلفة الوحدة الواحدة دون أن يقابل ذلك ارتفاع في الأسعار يوازي الزيادة في التكلفة، نتيجة ضعف مرونة الطلب السعرية في هذا القطاع. كما أن الرسوم الانتقامية التي فرضتها دول مثل الصين وكندا والاتحاد الأوروبي كرد فعل على سياسات ترامب أثرت على صادرات السيارات الأميركية، خاصة من العلامات التي تعتمد على الأسواق الخارجية لتصريف نسبة كبيرة من إنتاجها. تضررت الشركات التي لديها مصانع في أميركا وتصدر لأسواق أخرى، مثل جنرال موتورز وفورد، بسبب تراجع الطلب وارتفاع التكاليف الناتجة عن التعرفات المفروضة على المكونات المستوردة مثل الأجزاء الإلكترونية والمحركات. ويضيف: كذلك فإن السياسات الحمائية أدت إلى خلق بيئة من عدم اليقين، ما جعل الشركات تتردد في اتخاذ قرارات استثمارية طويلة الأجل، مثل بناء مصانع جديدة أو توقيع عقود توريد ضخمة.. وهذا التردد انعكس على أداء أسهم الشركات في البورصة وعلى معدلات التوظيف في بعض الولايات الصناعية، ما زاد من الضغوط على هذه الصناعة. كما أن الشركات متعددة الجنسيات في قطاع السيارات التي تدير خطوط إنتاج عالمية تضررت من تعطيل سلاسل التوريد، ما أدى إلى ضعف الكفاءة وارتفاع التكاليف التشغيلية. سكوب ماركتس: رسوم ترامب ستكون لها تداعيات على سلاسل التوريد ويستطرد: وتبعاً لذلك، وجدت صناعة السيارات نفسها عالقة بين مطرقة ارتفاع تكاليف الإنتاج وسندان تراجع الطلب الخارجي، مما قلل من قدرتها التنافسية عالمياً وأضعف هوامش ربحها، في الوقت الذي كانت تسعى فيه للتكيف مع متطلبات التحول نحو السيارات الكهربائية والتكنولوجيات النظيفة. خطة ترامب تضغط على القطاع وتحت عنوان "خطة ترامب لتعزيز شركات صناعة السيارات الأميركية تضغط عليها بدلاً من ذلك"، ذكر موقع "أكسيوس" أن جهود ترامب لإعادة تشكيل التجارة العالمية تفترض أن الرسوم الجمركية العقابية على الواردات سوف تجبر المصنعين الأجانب على إنشاء مصانع في أميركا، مما يعزز الاقتصاد الأميركي. لكن سياسته التجارية تتعارض في كثير من النواحي مع أهداف السياسة الصناعية، في الوقت الراهن على الأقل، من خلال جعل استيراد السيارات أرخص من تصنيعها في أميركا الشمالية. ويوضح التقرير أن شركات صناعة السيارات الأميركية ونقابة عمال السيارات المتحدة غير راضية عن المزايا التي يتمتع بها منافسوها في الوقت الراهن. تواجه السيارات المستوردة من اليابان أو أوروبا تعرفة جمركية بنسبة 15 بالمئة، اعتبارًا من الأول من أغسطس، بدلاً من زيادة ضريبية بنسبة 25 بالمئة فرضتها الولايات المتحدة على جميع المركبات المستوردة وأجزاء السيارات في وقت سابق من هذا العام. وقد يبدو هذا بمثابة مهلة مؤقتة، لكنه لا يزال أعلى بكثير من نسبة 2.5 بالمئة التي كانوا يدفعونها قبل تولي ترامب منصبه. في المقابل، تُفرض ضريبة بنسبة 25 بالمئة على السيارات المصنعة في الولايات المتحدة على أجزائها المستوردة (باستثناء تلك التي تتوافق مع اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا التي وقّعها ترامب في ولايته الأولى). ولا ينطبق هذا فقط على شركات صناعة السيارات الثلاث في ديترويت، بل يشمل أيضاً شركات صناعة السيارات الأجنبية التي لديها مصانع في الولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، تخضع هذه الدول لرسوم جمركية بنسبة 50 بالمئة على واردات الفولاذ والألمنيوم، وقريباً النحاس، وفق الموقع. ويشير إلى أن السيارات المُصنّعة في كندا والمكسيك، والتي تخضع بالفعل لضريبة بنسبة 25 بالمئة، تواجه تعريفات جمركية أعلى بدءاً من 1 أغسطس. بالنسبة لكندا، سيكون المعدل الجديد 35 بالمئة، وللمكسيك 30 بالمئة. بينما تُصنّع العديد من الشركات المركبات في كندا أو المكسيك وتُشحنها إلى الولايات المتحدة. الصناعة العالمية من برلين، يقول خبير العلاقات الاقتصادية الدولية، محمد الخفاجي، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية": تسببت الحرب التجارية التي نشتها إدارة الرئيس الأميركي ترامب، وما صاحبها من رسوم جمركية، في إلحاق ضرر بالغ بصناعة السيارات العالمية، لتصبح الخاسر الأكبر من هذه السياسات. بينما كان الهدف حماية الصناعة الأميركية، تأتي النتائج عكسية وتؤثر سلباً على الشركات الأميركية والأجنبية على حد سواء. أحد أبرز أسباب هذه الخسائر هو التشابك المعقد لسلاسل توريد السيارات الحديثة، إذ تعتمد المصانع في الولايات المتحدة وغيرها على مكونات مستوردة من دول عدة، ما جعل فرض الرسوم الجمركية على هذه الأجزاء سبباً مباشراً في ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع أرباح الشركات، بما في ذلك الأميركية منها. كما واجهت واشنطن رسوماً انتقامية من شركاء تجاريين فرضوا بدورهم تعريفات جمركية على السيارات الأميركية المصدَّرة لأسواقهم، ما أضعف تنافسية هذه الشركات في الخارج وأدى إلى فقدان حصص سوقية مهمة. ويضيف: يؤدي ارتفاع تكاليف الإنتاج إلى زيادة أسعار السيارات للمستهلكين، إذ اضطرت الشركات لتحميل جزء من هذه الأعباء على العملاء، ما يتسبب في تراجع الطلب على السيارات الجديدة وزيادة الضغوط على الأرباح. وقد انعكست هذه السياسات أيضاً على أسهم شركات السيارات في الأسواق المالية، حيث تراجعت قيمة العديد منها بشكل ملحوظ، إلى جانب تأثيرها على الإنتاج بسبب تعطّل الإمدادات وارتفاع تكلفة المكونات، مما أدى في بعض الحالات إلى توقف خطوط الإنتاج وانخفاض حجم التصنيع. بحسب الخفاجي، تُظهر هذه النتائج أن الحرب التجارية تحولت إلى سيف ذي حدين؛ إذ استهدفت منافسة الشركات الأجنبية لكنها أدت عملياً إلى إلحاق أضرار بالغة بصناعة السيارات العالمية، التي تعتمد على شبكة مترابطة من سلاسل التوريد والاستثمارات العابرة للحدود. والنتيجة النهائية كانت خسائر فادحة للشركات، الأميركية والأجنبية على حد سواء، في الأرباح، وحصص السوق، وقيمة الأسهم، وحتى على مستوى المستهلكين الذين واجهوا أسعاراً أعلى وخيارات أقل.
